ترحيبا حذرا لدار الافتاء المصرية بادعاء حركة النهضة التونسية فصل الدين عن السياسة نتيجة انتشار خرائب وارهاب تجار الدين

جاء رائ مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، فى بيانة الذى اصدرة اليوم الخميس 26 مايو 2016، حول اعلان فرع جماعة الاخوان الارهابية فى تونس، المسمى بحركة النهضة، يوم الاحد الماضى 22 مايو 2016، خلال انعقاد مؤتمرها العاشر، بتحول ذنب لها، الى ما اسمتة "حزب مدني"، وزعمها فصل انشطتها الدينية عن السياسية الحزبية، حذرا، برغم ترحيبة بهذا الادعاء، وتاكيدة بانة جاء متاخرا كثيرا، نتيجة انتشار الخرائب والدمار والاطلال وسقوط مئات الاف الضحايا والمصابين الابرياء من جراء منهج استغلال الدين وتطويعة لتحقيق مطامع شخصية ودنيوية وسياسية لاشر خلق اللة باستخدام اعمال البطش والارهاب والتنكيل وسفك الدماء وازهاق الارواح تحت دعاوى الدفاع عن الدين والدين منهم ومن اعمالهم الشيطانية والجهنمية والارهابية براءة، وتحولهم الى العوبة استخباراتية جهنمية للاعداء لتحقيق الاجندة الامريكية/الاسرائيلية، لتفتيت وتقسيم الدول العربية لاقامة امارات من تجار الدين على انقاضها، ووجود شكوكا قوية عارمة من تطبيق عددا من فروع جماعة الاخوان الارهابية بالمنطقة، حيلة التنصل من التنظيم الارهابى الدولى للاخوان، ومن جماعة الاخوان الارهابية فى مصر، وادعاء قصل الدين عن السياسة، خديعة ابليسية بدفع استخبارات الاعداء، لمحاولة احياء فروع جماعة الاخوان الارهابية، لتواصل اعمالها الشيطانية ضد الامة العربية، وقال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية فى بيانة الذى نشرتة عددا من وسائل الاعلام : ''بان إعلان حركة -النهضة- في تونس في مؤتمرها العاشر إقصاء الدين عن منهجها الحزبي يمثل خطوة في طريق عدم الزّج بالدِّين في المعترك السياسي والتنافس الحزبي لشرعنة أهداف شخصية''، وهو الأمر الذي نتج عنه خلال الفترات الماضية تشويه الدين وإفساد السياسة''. ''وأن التجربة السياسية في العالم الإسلامي أثبتت أن حركات الإسلام السياسي استخدمت الدين مطية لإضفاء قداسة على رؤيتها البشرية التي أثبتت التجربة خطأها ونتج عنها ويلات وكوارث عانت منها الدول والشعوب العربية والإسلامية، واندلعت بسببها الحروب الأهلية الطاحنة والصراعات الدينية المدمرة، والتاريخ الحديث خير شاهد على صحة هذه النظرية وقوتها، وليس ببعيد تجربة الإخوان المسلمين في مصر''. ''ويجب قيام الشعوب المسلمة بالتصدي وبقوة للتيارات والجماعات التي تسعى لتحقيق مكاسب سياسية على حساب مستقبل الإسلام''. ''وأن المسلك الإخواني في مصر أصبح عبئًا على تيارات الإسلام السياسي في العالم كله، حيث وجدت تلك التيارات نفسها مطالبة بالتأييد المطلق للجماعة انطلاقًا من الالتزام الأيديولوجي في تأييد التيارات التي ترفع الشعارات الإسلامية، أو التبرؤ من منهج الجماعة ومسلكها العنيف، بما يحمله هذا التبرؤ من نقد ونقض للأسس العامة لعمل التنظيمات الدينية بالسياسة والتنافس الحزبي، وما يحمله هذا المنحى من إلباس الصراع السياسي أغلفة دينية، وتعبئة الشعارات السياسية بالعنصر الديني لكسب التأييد وحصد الأصوات''. ''وأن إقدام حركة النهضة على هذه الخطوة جاء متأخرًا خاصة أنها لم تمتثل للمصير المؤلم الذي مُنِيَ به الإسلام السياسي في المنطقة والعالم عقب صعود جماعة الإخوان المسلمين في مصر ووصولهم إلى سدة الحكم، مما كشف عن كوامنهم الفكرية الرجعية التي فرَّغت الإسلام من الروح التي يتمدد بها ليتعايش مع مختلف الأزمان والأمكنة''، ''وأن أصحاب الفكر الوسطي رفضوا السماح لتلك الجماعة المتشددة فكريًّا من التمادي في باطلهم تجاه ثوابت الإسلام وتاريخهم الوطني فكانت ثورة الثلاثين من يونيو عام ٢٠١٣ م''. ''وأن الخطوة التي أقدمت عليها حركة النهضة التونسية تمّثل فاتورة الفشل الإخواني في مصر، والذي أدى إلى تشويه الجماعات والتنظيمات القريبة منها في الفكر والمسلك، وإن لم تتورط في العنف كمثيلتها في مصر''. ''وأن جماعة الإخوان المسلمين في مصر سعت إلى استخدام التنظيم الدولي في حربها الضروس ضد الدولة والمجتمع في مصر، وما زالت تحاول تطويعه وتوظيفه في هذا الصراع، وقد رضخ العديد من فروع الجماعة لهذا المطلب، وانبرت في معاداة مصر والسعي للإضرار بها، فيما بدى على الجانب الآخر العديد من الأصوات العاقلة التي رفضت هذا الأمر ونأت بنفسها عن الهجوم على مصر وتشويه سمعتها لدى المجتمع الدولي، بل وتبرأت من ممارسات إخوان مصر ومسلكهم العنيف''. ''وأن الفترة القادمة مرشحة بقوة لظهور العديد من الانشقاقات والانشطارات بجسد جماعة الإخوان وهياكلها، سواء على مستوى التنظيم الدولي، أو التنظيم الأم في مصر، وذلك بعدما بدا واضحًا للعيان فشل التنظيمات الدينية في العمل السياسي، وإدراك الجميع لحجم الإساءة والتشويه الذي لحق بالمقدس جراء توظيفه لخدمة السياسي والدنيوي''. ''وأن مفهوم جماعة الإخوان المسلمين عن الدولة والوطن، لا يعدو في نظرهم كونه حفنة من التراب وحدودًا مرسومة في حقبة الاحتلال، وبالتالي لا تعترف الجماعة بحدود لوطن أو ولاء له، وإنما الولاء عابر للحدود ومقتصر على الأيديولوجية الخاصة بالجماعة، وهو أمر يتناقض بالكلية مع قواعد العمل السياسي التي ترتكز على الأسس الوطنية وتنطلق منها، وتعتبر الوطن ساحة العمل السياسي وغايته، وله الولاء وإليه الانتماء''. ''وأن النواقض والتناقضات التي بدت في الفكر الإخواني وممارسات الواقع، دفعت الكثيرين إلى النفور من فكرهم وتنظيمهم، بل والخروج عليهم والثورة ضدهم، فكانت استجابة الجماعة متباينة على مستوى الأقطار العربية والإسلامية، ففي مصر نتج عن ممارسات جماعة الإخوان عنفًا موجهًا ضد المجتمع والدولة، واستهدافًا للمؤسسات الوطنية وتخريبًا للمنشآت الحيوية، بينما استجابت فروع أخرى بأقطار مختلفة للإرادة المجتمعية، وعدم الإصرار على التشبث بالسلطة، ووقف نزيف إهانة الدين وتشويهه عبر فصل العمل السياسي عن الديني''.

مراجعة اجراءات السلامة المهنية فى فنادق ومنشأت السويس بعد حريق فندق جرين هاوس

​امر اللواء احمد الهياتمى محافظ السويس. بمراجعة اجراءات السلامة المهنية فى جميع فنادق ومنشأت السويس بمعرفة لجنة مشتركة من مسئولى الاحياء وادارة الحماية المدنية يالسويس. بعد حريق فندق جرين هاوس الذى شب فى غرف العاملين مساء امس الاربعاء 25 مايو واسفر عن مصرع عامل واحتراق 4 غرف. كما قام المحافظ بتفقد فندق جرين هاوس الذى شهد الحريق.

يوم اعلان الصين شروعها فى هدم تقليد تمثال ''ابو الهول'' الفرعونى لديها بعد شكوى مصر

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاثنين 26 مايو 2014، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية اعلان الصين شروعها فى هدم تقليد تمثال ''ابو الهول'' الفرعونى لديها بعد شكوى مصر إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو"، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ حسنا فعلت السلطات الصينية, عندما اعلنت عن شروعها فى هدم تقليد تمثال ''ابو الهول'' الفرعونى لديها, بعد أن قدمت مصر شكوى إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو" حول هذا التقليد الصينى الجديد العجيب, وتناقلت وسائل الاعلام, اليوم الاثنين 26 مايو 2014, اعلان مسئول صينى لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" ما اسماة : ''بإن تقليد تمثال ''ابوالهول'' تم تشييدة لأغراض التصوير السينمائي، وأنه سيهدم بعد ذلك مباشرة'', وهى حجة دبلوماسية مقبولة, لتغطية القرار الصينى بهدم التمثال التقليد, والحقيقة الشعب المصرى والعربى يحترم الصين وشعبها وتراثهم العريق, ويقدر مواقفهم السياسية فى مجلس الامن والامم المتحدة القائم على رفض التدخل فى شئون دول العالم الداخلية, ويسعى المصريين لتعزيز التعاون الاقتصادى والعسكرى مع الصين, وتابعوا اغراق الصين العديد من دول العالم بالسلع المقلدة الرخيصة, ولكن عندما شرعت الصين فى تقليد حتى اثار مصر الفرعونية القديمة, وقيامها ببناء تمثال ''لابو الهول'' تمهيد لقيامها فى وقت لاحق ببناء تقليدا لاهرامات الفراعنة وحتى الموميات الفرعونية, لدعوة السياح لزيارتها باسعار رخيصة, وفق منهجها فى التقليد, شعر المصريين كما يشعر من يتلقى طعنة خنجر فى ظهرة من صديق كان يقدرة, ولم تسرع مصر بتحويل سور '' فم الخليج'' بمنطقة الفسفاط بمصر القديمة, الى نسخة من سور ''الصين العظيم'' ردا على تقليد الصين تمثال ''ابوالهول'', وانما قامت بتقديم شكوى ضد الصين إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو", وكانت الصين قد اعلنت يوم الخميس 15 مايو 2014, عن تشييد تقليد لتمثال ''ابوالهول'' بالحجم الطبيعي في مدينة شيجيا تشوانغ بمقاطعة "هيببي" الصينية، بنفس المقاييس الحقيقية للتمثال الأصلى وفى أجواء مشابهة لمنطقة الأهرامات بالجيزة من إحاطته بالرمال التي تشبه الصحراء وعدد من الأشجار الصحراوية.وبلغ طوله حوالي 60 مترا وارتفاعه 20 مترا، بالإضافة إلى "نسخ" أنف أبو الهول المكسور واصبح التمثال الثاني من نوعه الذي يتم بالحجم الطبيعي بعد تمثال أبو الهول بمدينة لاس فيجاس الأمريكية, واعلن الدكتور محمد إبراهيم، وزير الاثار, فى تصريحات صحفية تناقلتها وسائل الاعلام يوم الجمعة 16 مايو 2014 : ''بأن مصر قدمت شكوى الى منظمة اليونسكو عن حجم الضرر الواقع على التراث الإنساني المصري والمتمثل في ما فعلته إحدى الجهات الصينية بتشييد تمثال يحاكي تمثال "أبوالهول" بمنطقة الأهرامات الأثرية وبصورة مشوهة لمقايس وسمات التمثال الاصلى, وطالبت مصر أعضاء المنظمة العالمية, بتطبيق ما جاء بالفقرة الثالثة من المادة السادسة لاتفاقية اليونسكو الموقعة عام 1972 لحماية التراث العالمي والثقافي والطبيعي ضد هذا الإجراء، والتي تنص على تعهد كل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بألا تتخذ متعمدة أي إجراء من شأنه إلحاق الضرر بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالتراث الثقافي والطبيعي الواقع في أقاليم الدول الأخري الموقعة على هذه الاتفاقية'', واضاف وزير الاثار : ''بأن إعادة انتاج تمثال أبوالهول يلحق ضررا بالتراث الثقافي لمصر، حيث أن التمثال مسجل علي قائمة التراث العالمي ضمن منطقة منف وجبانتها ومحظور على أي دولة المساس بالقيمة الاستثنائية لهذا التراث، وعلى أساسها تم تسجيل هذه المواقع على قائمة التراث العالمي، والتأكيد على منع أي دولة من إعادة إنتاج التراث الثقافي لأي دولة أخري التزاما ببنود اتفاقية 1972 وحفاظا على القيمة الاستثنائية لميراث الشعوب والذي لا يمكن ان يسمح بإعادة إنتاجه دون قيود ودون الرجوع للدولة المالكة لهذا التراث'', واشار وزير الاثار : ''بأنه تم التنسيق مع وزارة الخارجية لمخاطبة سفارة الصين بالقاهرة وحثها على الالتزام بما نصت عليه اتفاقية اليونسكو الموقعة عام 1972]'', وبعد حوالى 10 ايام من شكوى مصر للصين ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو", قررت الصين هدم تمثال ابوالهول التقليد''. ]''.

يوم مطالبة الشعب السيسى خلال انتخابة بالحذر من قائمة ضلال للسلطة

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاثنين 26 مايو 2014، نشرت على هذة الصفحة مقال اكدت فية بان قوة السيسى عند انتخاب الشعب لة رئيسا للجمهورية لن تاتى من قائمة ضلال للسلطة, بل من الشعب الذى انتخبة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ اكدت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ''صفحة جديدة'' على فضائية ''نايل لايف'' عقب اغلاق صناديق انتخابات اليوم الاول من الانتخابات الرئاسية, الاثنين 26 مايو 2014, بان الفرحة التى غمرت المصريين فى ربوع مصر عقب انتهاء فعاليات اليوم الاول من الانتخابات الرئاسية, نابعة عن تنفيذ الاستحقاق الثانى من خارطة الطريق, وتاكيد اهداف ثورة 30 يونيو 2013, برغم كل المؤامرات والدسائس واعمال الارهاب والانتقام ضد مصر وشعبها على المستوى الداخلى والدولى, لمحاولة تقويض خارطة الطريق وادخال مصر فى دوامة بيد عصابات الاخوان فى الداخل قبل عصابات الاعداء فى الخارج, وبلاشك لايزال امام المصريين, بعد استكمال الانتخابات الرئاسية غدا الثلاثاء 27 مايو 2014, طريقا طويلا من الكفاح, لتحقيق الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق المتمثل فى الانتخابات البرلمانية, والتى يجب ان تجرى بقوانين انتخابات ديمقراطية تعبر عن نظام الحكم البرلمانى / الرئاسى الموجود, وليس بقوانين انتخابات تم طبخها ''تحت بير السلم'' فى حارة اليهود خلال انشغال المصريين بالاستعداد للانتخابات الرئاسية, ولايجب ان يقع السيسى فى حالة فوزة فى الانتخابات الرئاسية, فى براثن هذة العصبة الضالة التى يسعى لتكديسها فى قائمة محسوبة على السلطة لكى تزين الباطل حق والحق باطل لكل صاحب سلطان, والمفترض ان يتحالف السيسى مع الشعب الذى منحة ثقتة لمواجهة الاعداء فى الداخل والخارج حتى استئصالهم والقضاء النهائى عليهم واعادة بناء مصر, وليس الاصغاء لهمس ''شياطين جهنم'' فى قائمة ابليسية برغن انهم اوردوا حكاما سابقون مورد التهلكة, لمعاداة الشعب, ولن تتحقق قوة السيسى لتحقيق الاهداف القومية التى يتطلع الشعب اليها, من اضعاف مجلس النواب, والحكومة, والاحزاب السياسية, عن طريق تفصيل قوانين انتخابات تاتى الى مجلس النواب برؤساء العصابات, ورجال الاعمال المنحرفين, وفلول الحزب الوطنى المنحل, وكل صعلوك وافاق, على وهم ان تكون القوة الوحيدة الموجودة هى قوة الباب العالى فى القصر الجمهورى, بل تاتى قوة السيسى من دعم الشعب المصرى الذى منحة ثقتة, ومن مجلس النواب, والحكومة, والاحزاب السياسية, ونظام الحكم الديمقراطى الرشيد. ]''.

يوم فرحة الشعب المصرى بتنفيذ الاستحقاق الثانى من خارطة الطريق خلال اجراء الانتخابات الرئاسية 2014

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاثنين 26 مايو 2014، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية فرحة الشعب المصرى بتنفيذ الاستحقاق الثانى من خارطة الطريق خلال اجراء الانتخابات الرئاسية 2014، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ طافت شوارع وميادين السويس خلال ادلاء الناخبين باصواتهم فى الانتخابات الرئاسية اليوم الاثنين 26 مايو 2014, العديد من مظاهرات المواطنين الاحتفالية لتنفيذ الاستحقاق الثانى من خارطة الطريق والاقبال الكبير من الناخبين للتصويت فى الانتخابات, وحمل المحتفلين اعلام مصر وصور المرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسى, ورددوا الاغانى والاناشيد الوطنية والشعبية, وهتفوا ضد الارهاب, وعصابات جماعة الاخوان الارهابية, واذيالها من الخوارج والمشركين, كما هتفوا ضد الرئيس الامريكى براك اوباما. ]''.

يوم موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية المؤقت بإلغاء قرارات مرسى بالعفو عن الارهابيين

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاثنين 26 مايو 2014، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية المؤقت بإلغاء قرارات مرسى بالعفو عن الارهابيين المسجونين، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ من ابشع الجرائم ضد الانسانية, التى ارتكبها الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, اغرب رئيس جمهورية ابتلت بة مصر, هى قيامة بالافراج عن المئات من المجرمين, والسفاحين, والارهابيين, والقتلة, وتجار المخدرات, والاسلحة, خلال السنة الغبراء التى تولى فيها السلطة السوداء فى البلاد, ليكونوا ظهيرا لة ولعشيرتة الاخوانية الارهابية, مع اذيالهم من الخوارج والمشركين, فى جريمة ضد الانسانية يستحق عنها مرسى, اقتيادة مكبلا بالاصفاد فى يدية وقدمية, ومحاكمتة امام محكمة الجنايات, لارتكابة جرائم حرب ضد المصريين, بعد قيام السفاكين المفرج عنهم, بشن حملة ارهاب, وقتل, وذبح, وسفك دماء, ضد المصريين, منذ قيام الشعب المصرى بعزل الرئيس الاخوانى فى ثورة 30 يونيو, واسقاطة مع عصابتة الارهابية, ويطالب المصريين النائب العام, بمباشرة التحقيق مع المعزول, لاستغلالة سلطاتة فى ارتكاب ابشع جرائم ضد الانسانية, وكان طبيعيا موافقة مجلس الوزراء يوم الخميس الماضى 22 مايو 2014, على مشروع قرار رئيس الجمهورية المؤقت, نص على : ''إلغاء القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية السابق بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها عن مئات المجرمين, خلال المدة من يونيو 2012 حتى 3 يوليو 2013، بعد ان اكدت دراسة مستفيضة, عن صدور العديد من قرارات العفو لأشخاص نسب إليهم ارتكاب جرائم تمس صالح وأمن الوطن والمواطنين. وثبت أن العديد من المستفيدين من تلك القرارات عاودوا ارتكاب تلك الجرائم التي كانوا قد ارتكبوها في السابق، الأمر الذي يمس الأمن مما استلزم إلغاء تلك القرارات بما يحقق متطلبات أمن المجتمع'', ولايجب ان يقع الرئيس الجديد لمصر, الذى يجرى انتخابة اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء 26 و 27 مايو 2014, فى نفس الخطأ القاتل الذى ارتكبة مرسى, ويقوم عقب انتخابة بالافراج عن شراذم الدهماء الذين يحملون لافتة مايسمى نشطاء سياسيين, من تجار السياسة والثورة, والذين يقبعون فى السجون عن جرائم شغب وارهاب قاموا بها ضد المصريين, لكونهم سيعاودون ارتكاب جرائمهم مجددا, خاصة وانهم يسترزقون منها بتمويلات اجنبية واقليمية ومحلية, واهتمت وسائل الاعلام العالمية, ومنها قناة روسيا اليوم, بمرسوم رئيس الجمهورية, بالغاء فرمانات مرسى بالافراج عن السفاحين, والمطلوب الان عدم الاكتفاء بالغاء فرمانات مرسى بالافراج عن السفاحين, بل يجب الاستجابة لمطالب الشعب المصرى فى محاكمتة علي افراجة عن السفاحين. ]'',

يوم رفض الاخوان الانصياع للمحكمة الدستورية العليا واحكام القضاء لسلق قوانين انتخابات باطلة

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاحد 26 مايو 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية رفض الاخوان فى هذا اليوم الانصياع للمحكمة الدستورية العليا واحكام القضاء لسلق قوانين انتخابات باطلة على مقاس ضلالهم، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا امس السبت 25 مايو 2013، ببطلان 9 مواد فى قانون الاخوان لمباشرة الحقوق السياسية و4 مواد فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب، خرج علينا القيادى الاخوانى الاهوج المدعو طاهر عبدالمحسن، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، بتصريحات عجيبة نشرتها بوابة ''المصرى اليوم''، تؤكد بان عصبة الاخوان لاتتعلم من كوارثها ابدا. وقال النائب الشارد : ''بإن اللجنة التشريعية والدستورية فى مجلس الشورى ستقوم بإرسال قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية إلى رئيس الجمهورية مباشرة، بعد الأخذ بمطالب المحكمة الدستورية العليا دون إعادتهما إليها مرة أخرى''، وزعم : ''بأن دوره كمشرع أن ينفذ التعديلات بحكم مسؤوليته كمشرع عن الانتخابات، وأن يأخذ زمام المبادرة، ويعدل المواد ولا يعيدها للمحكمة مرة اخرى إعمالا ''لما اسماة : ''للمادة 169 من الدستور''، وبدعوى ماوصفة قائلا : ''حتى لا نعطى للمحكمة الدستورية العليا حقاً ليس لها''، وبدعوى : ''أن الدستور قاطع في دلالاته في هذا الشأن''، وفق مزاعمة، ونفس هذة المزاعم والاباطيل ايها السادة كما تابعتم, هى التى استندت اليها جماعة الاخوان لعدم ارسال قانون انتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية، الى المحكمة الدستورية العليا، فى المرة الاولى، بعد ان اعادت المحكمة القانونين لمجلس الشورى لازالة مابهما من عوار، الامر الذى دفع قوى المعارضة والمحامين الابرار لرفع دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى للمطالبة باعادة احالة المشروعين للمحكمة الدستورية العليا للتاكد من تنفيذ حكمها الاول بشان العوار الموجود فيهما، وقررت محكمة القضاء الادارى احالة القانونين الى المحكمة الدستورية لبيان مافيهما من عوار، ورفضت المحكمة ادعاءات المحامين عن جماعة الاخوان من عينة تصريحات وكيل اللجنة التشريعية والدستورية فى مجلس الشورى والذى لايزال يرددها حتى الان، واجهضت محكمة القضاء الادارى فى حيثياتها هذة الادعاءات الباطلة التى لايزال يرددها كهنة الاخوان، وايدت المحكمة الادارية العليا حكم محكمة القضاة الادارى، وجاءت حيثيات محكمة القضاء الادارى, والتى لم تتعلم منها جماعة الاخوان ووكيل لجنتها التشريعية والدستورية فى مجلس الشورى، على الوجة التالى : ''تؤكد المحكمة بأن الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا هى رقابة ترد على مشروع قانون''، ''وهى رقابة مجردة ترد على النصوص منفصلة عن الواقع''، ''ولم توضع بعد موضع التطبيق، وغير متاحة للمواطنين''، ''لذلك فإنها تدور فى دائرة الاستثناء من الأصل وهى الرقابة اللاحقة''، ''ويتعين أن يظل هذا الاستثناء فى حدود نطاقه وفى إطار الضوابط الدستورية المحددة له''، ''وإذا كان لجوء الدستور إلى هذا الأسلوب فقد قصد منه توقى إجراء الانتخابات وفقا لنصوص قد تكون مخالفة للدستور وحتى لا تبطل الانتخابات''، ''الأمر الذى يستلزم أن يعرض القانون المشار إليه على المحكمة لإعمال رقابتها''، ''ويلتزم مجلس الشورى بذلك الذى يتولى مؤقتا سلطة التشريع''، ''فإذا أجرى تعديلات جديدة تنفيذا لقرار المحكمة، وجب علية إعادة المشروع للمحكمة الدستورية مرة أخرى، لبيان ما إذا كانت التعديلات مطابقة من عدمه، ولتعيد صياغة المواد التى ترى عدم مطابقتها لنصوص الدستور بشكلها النهائى''، ''ويتعين على مجلس الشورى بعد إجراء التعديلات أن يعيدها مرة أخرى الى المحكمة دستورية العليا''. ''ولا وجه للقول بأن الدستور لم يلزم المجلس المختص بالتشريع أو رئيس الجمهورية بإعادة عرض مشروع القانون من جديد بعد أن يعدل''، ''ذلك أن الرقابة الدستورية السابقة هى عملية فنية لا يملك الحكم على تمامها كاملة إلا الجهة صاحبة الولاية الدستورية وهى المحكمة الدستورية العليا''، ''ولا يتصل الأمر من قريب أو بعيد بالثقة أو عدم الثقة فى المجلس الذى يتولى التشريع''، ''إذ لم يسند إليه الدستور حسم دستورية ما يتولاه من تشريع'' ''وإلا لما نص الدستور على تلك الرقابة وأسندها للمحكمة الدستورية العليا''، ''والأصل أن كل سلطة مقيدة بحدود اختصاصها وولايتها ولا يجوز لها أن تفرط فيها أو أن تتعداها''، ''إلا أن مجلس الشورى لم يلتزم التزاما كاملا على التعديلات على ذلك المشروع''، ''ولم يقم بإعادة عرض التعديلات الجديدة على المحكمة الدستورية العليا لإعمال رقابتها والتأكد من أنه تم إعمال قرارها السابق على وجه صحيح''، ''الأمر الذى يكون معه المشروع قد صدر بشبهة عدم الدستورية''، وهكذا ابها السادة بدون صراخ او زعيق او فتونة او بلطجة اخوانية جاءت حيثيات محكمة القضاء الادارى حاسمة فى ضرورة عرض اى تشريعات سواء عند صدورها فى المرة الاولى او عند اعادتها من المحكمة الدستورية، على المحكمة الدستورية مرة اخرى، سواء شاء او ابى كهنة الجعجعة فى جماعة الاخوان، إذ لم يسند الدستور لمجلس الشورى حسم دستورية ما يتولاه من تشريع، وإلا لما نص الدستور على تلك الرقابة وأسندها للمحكمة الدستورية العليا، وذلك كما اكدت حيثيات محكمة القضاء الادارى، والتى لاتريد جماعة الاخوان واصحاب الصوت العالى والفتاوى فيها بمجلس الشورى، ان يتعلموا منها ويصرون على اطلاق التصريحات العنترية من عينة بانهم غير ملزمين بارسال مشروعات القوانين مجددا الى المحكمة الدستورية، لاءن الموضوع ليس فتوانة وعضلات وبلطجة واستبداد بالسلطة بالباطل والغشامة, والا سيتجدد رفع دعاوى قضائية من الشعب امام محكمة القضاء الادارى عقب صدور كل قانون لاحالتة برغم انف الاخوان وجعجعتة الى المحكمة الدستورية العليا، وسنظل ندور فى حلقة لاتنتهى، لان كهنة نظام حكم الاخوان الاستبدادى لايريدون التعلم ابدا من كوارثهم، ولعل تلك الواقعة تكشف اسباب الحرب التى تشنها جماعة الاخوان ضد القضاء المصرى وسعيها بقانون جائر للسلطة القضائية لهدم القضاة وتقويضة وفصل حوالى 5 الاف قاض وتعيين غيرهم من المحامين الاخوان والحاصلين منهم على ليسانس حقوق، لاخوانة القضاء المصرى وتطويعة لمسايرة الفراعنة الجبابرة الطغاة فى ظلمهم وجورهم وعدوانهم وحكمهم بالباطل والاستبداد ضد الشعب المصرى، ان مايحدث فى مصر الان خير دليل على سقوط شرعية رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية الاستبدادية. ]''.