يوم محاولة السلفيين التسلل من قبورهم بعد ثورة 30 يونيو للعب دور جديد

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاربعاء 28 مايو 2014، خلال اليوم الثانى من تصويت الناخبين فى الانتخابات الرئاسية 2014، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية محاولة السلفيين التسلل من قبورهم التى تم مواراتهم فيها مع الاخوان خلال ثورة 30 يونيو 2013، للعب دور جديد، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ امتشق السلفيين حسام النضال، واطلقوا النفير العام، ورفعوا رايات الجهاد، على وهم تسللهم من قبورهم التى تم مواراتهم فيها مع الاخوان خلال ثورة 30 يونيو 2013، للعب دور جديد، من خلال الانتخابات الرئاسية 2014، وهرول ''مولانا'' الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، ونفى خلال حوار اجراة مع قناة الحياة، مساء امس الثلاثاء 27 مايو 2014 : ''بان حزب النور اتفق مع امريكا للسير وفق توجهاتها والاحلال مكان الاخوان''، وزعم : ''بان حزب النور حشد للمرشح الرئاسى المشير عبد الفتاح السيسي أكثر مما حشدتة حملته الانتخابية''، وقال : ''بان المصريين خرجوا في استحقاقات انتخابية كثيرة مما أصابهم بالملل من كثرة الخروجطط، واشار : ''الى اطمئنان الكثيرين للنتيجة بفوز المشير السيسي في الانتخابات بسبب ترويج الاعلام لهذة النقطة، بالاضافة الى غياب روح التحدي لانحصار المنافسة بين السيسي وصباحي، وعدم وجود اى دور لحركة تمرد فى العملية الانتخابية، ووجود وجوهًا قديمة وأعضاء سابقين بالحزب الوطني المنحل ضمن حملة السيسى''، وقال : ''بأن العملية الانتخابية تسير بشفافية ونزاهة واقبال من المواطنين، وليس بها أى تزوير''، مناشدًا : ''الجميع بالنزول اليوم الاربعاء 28 مايو 2014، لاستكمال المشاركة فى الانتخابات واختيار رئيس الجمهورية''، وتوهم مخيون بتصريحاتة بعث الحركة السلفية الضالة من مرقدها الابدى ثانيا لجنى المغانم السياسية فى انتخابات مجلس النواب القادمة، ولعب دور انتهازى جديد، بدلا من اقرار حزب النور السلفى، والدعوة السلفية، على كرسى الاعتراف الشعبى، بهزيمتهم المنكرة مع الاخون فى ثورة 30 يونيو 2013، وانهم لن تقوم لهم قائمة بعد الان مع الاخوان الا فى بئس المصير، وهرع حزب النور فى اليوم التالى صباح اليوم الاربعاء 28 مايو 2014، باصدار بيان زعم فية : ''انتشار كوادرة امام اللجان الانتخابية لمساعدة الناخبين فى التعرف على لجانهم''، ''وفى الشوارع لحث المواطنين على التوجة لصناديق الانتخابات ''، وسط ما سماة : ''غياب شامل عن الحضور لجميع الأحزاب، والقوى السياسية، وحملات المرشحين في الانتخابات الرئاسية''، وارفق حزب النور مع بيانة، صورة شخص ملتحى يجلس على رصيف شارع بالقرب من احد اللجان وامام كمبيوتر وحولة مجموعة من المواطنين، وبضع صور لاشخاص ملتحون يقفون مع بعض المارة فى احد الشوارع، وهو ما يبين سعى حزب النور لجعل معركة الشعب ضدة، الى معركة بينة مع الاحزاب والقوى السياسية، والدخول فيها ببياناتة فى متاهات التضليل، تحسبا من نتائجها السلبية علية فى انتخابات مجلس النواب القادمة، وهى حيلة مناورة سياسية لاتجيز على الشعب المصرى، بدلا من ان يسعى حزب انور دون لف او دوران للاعتراف بخطيئتة فى حق الشعب خلال نظام حكم الاخوان، وثورة 30 يونيو، واستحقاقات خارطة الطريق، وينتظر مصير دمارة المحتوم الذى لن تنفعة فية بيناتة التهريجية. ]''.

يوم الاستغاثة بالقوات المسلحة لانقاذ مصر من الجواسيس والخونة الاخوان

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 28 مايو 2013، نشرت على هذة الصفحة المقال التالى : ''[ انتبهوا ياشعب مصر وارفعوا الريات السوداء فى كل مكان بعد ان بدا الاخوان مخطط تدمبر مصر ومستقبل الاجيال القادمة, انتبهوا ياشعب مصر بعد ان هانت مصر وشعبها ونيلها وارضها على نظام حكم الاخوان وتخابر مع اعداء مصر وباع لهم الارض والوطن, انتبهوا ياشعب مصر بعد ان تسبب الاخوان بقلة حيلتهم وضعفهم واستخذائهم وتخابرهم فى تهديد مصر وشعبها, انتبهوا يااشقائى المصريين ابناء ارض مصر الطيبة وانتصارتها الوطنية الخالدة منذ عهد الفراعنة والتى اختتمت مع تولى محمد مرسى رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية مقاليد الحكم فى البلاد جورا وبهتانا, دعونى ياشعب مصر ابكى على بدء مسلسل ضياع مصر, ليس ضعفا مثل نظام حكم الاخوان لاقدر الله, ولكن قهرا من منعى مع ملايين الشعب المصرى وشبابة الابرار من فرض ارادة مصر الحقيقية ومنع الاخوان من دمار مصر, دعونى ياشعب مصر ارفع الريات السوداء معكم فى كل مكان بدلا من علم مصر الذى لم تعد معانى الوانة وشعارة تتماشى مع مايحدث على ارض الواقع من هوان واستخذاء, دعونى ياشعب مصر ابعد عن بجاحة الصوت العالى المضلل لنظام حكم الاخوان الذى اورد مصر وشعبها للحضيض, والسؤال الذى يشغل بال عشرات ملايين المصريين الان, ماهو موقف قواتنا المسلحة المصرية من خيانة رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, ماهو موقف القوات المسلحة المصرية التى هى ملكا للشعب وتضم خيرة شبابة ورجالة من مساعى الاخوان لدمار مصر, ماهو موقف القوات المسلحة من ضرب الامن القومى لمصر فى مقتل, ما هو موقف القوات المسلحة من مساعى الاخوان اهدار مستقبل اولادنا واحفادنا والركوع امام مصالح الاعداء لمحاولة كسب ودهم على حساب حياة الشعب المصرى, ما هو موقف القوات المسلحة بعد ان صارت امل الشعب المصرى لرد العدوان الاخوانى, ما هو موقف القوات المسلحة بعد ان صارت امال الشعب معقودا عليها حتى لايضيع كل شيئا كريما على ارض مصر الطيبة ويتحول الى خبر كان, مصر العروبة, مصر الوطن الغالى الذى يعيش بداخلنا منذ مولدنا حتى رحيلنا, ولا حول ولا قوة اللة باللة العلى العظيم ]''.

يوم اعلان القضاة بانهم لن يركعوا ابدا لارهاب وابتزاز عصابة الاخوان

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 28 مايو 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية اعلان القضاة فى مؤتمرا صحفيا بنادى القضاة بانهم لن يركعوا ابدا لارهاب وابتزاز عصابة الاخوان، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تعاظمت دسائس ومؤامرات نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم, ضد القضاء المصرى, لتقويضة واخوانتة لتطويعة لمسايرة الاجندة الاستبدادية الاخوانية والفرمانات الرئاسية الغير شرعية والتشريعات الباطلة, على حساب الحق والعدل والشعب المصرى, واشتعلت دسائس جماعة الاخوان وحلفاؤها لتنفيذ ماربهما فى اكثر من اتجاة, منها اتجاة يرى بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا, حلها بفرمان من رئيس الجمهورية محصن من الطعون القضائية وتعين رئيس واعضاء جدد لهيئة المحكمة من بين حركة قضاة من اجل مصر التابعة لجماعة الاخوان الارهابية, واتجاة يرى الدعوة إلى استفتاء لحل المحكمة الدستورية العليا، واقرار فرمانات استبدادية اخرى, وتزوير وسلق الاستفتاء كما حدث فى دستور الاخوان الباطل, مع العمل فى نفس الوقت على سلق قانون السلطة القضائية الاخوانى فى مجلس الشورى الاخوانى خلال مدة ساعة واحدة كما فعلوا فى دستورهم الباطل, والتاكيد فى المشروع الحكومى للسلطة القضائية على تخفيض سن الاحالة للمعاش للقضاة من 70 الى 60 سنة, مما يحيل حوالى 4 الاف قاض الى المعاش من بينهم رئيس وجميع اعضاء المحكمة الدستورية العليا, وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين هيئة المحكمة الدستورية العليا الجديدة '' بمعرفتة '' سواء تم حل المحكمة بفرمان رئاسى محصن غير شرعى, او تم حل المحكمة باستفتاء باطل, او تم حل المحكمة بقانون السلطة القضائية الجائر, بالاضافة الى دس مادة فى مشروع قانون السلطة القضائية الاخوانى تمكن المئات من المحامين الاخوان وحلفاؤهم, من التعيين فى سلك القضاء بوهم تدعيم اخوانتة, وعقد اليوم الثلاثاء 28 مايو 2013, نادى القضاة, مؤتمرا صحفيا اكد فية ''بان القضاة المصريين لن يركعوا ابدا لارهاب وتهديدات اى حاكم فرد او سلطة غاشمة او دولة اجنبية او جماعة جائرة او حزب استبدادى, كما اكد بان القضاة المصريين سيواصلون بكل عزائمهم يدعمهم جموع الشعب المصرى, منع تقويض وهدم واخوانة القضاء المصرى لتحويلة الى قضاء ملاكى لحساب نظام حكم استبدادى, واستنكر رئيس نادى القضاة, اعتداء جحافل قوات الشرطة, على العديد من رموز وقيادات المعارضة خلال تظاهرهم يوم السبت الماضى 25 مايو 2013, امام مجلس الشورى الاخوانى اثناء مناقشتة قانون السلطة القضائية الاخوانى الجائر. ]''.

يوم قيام الاخوان بتهديد المحكمة الدستورية بتقويضها اذا لم تخضع لابتزازهم واباطيلهم ومخططاتهم الشيطانية لاخوانة مصر

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 28 مايو 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية تهديد الاخوان المحكمة الدستورية العليا بتقويضها اذا لم تخضع لابتزاز الاخوان واباطيلهم ومخططاتهم الشيطانية لاخوانة مؤسسات الدولة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ ادلى القيادى الاخوانى محمد البلتاجي، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، الجناح السياسى لجماعة الاخوان الارهابية، اليوم الثلاثاء 28 مايو 2013, بتصريحات فى غاية الخطورة، تعد دليلا اضافيا دامغا للامم المتحدة، مع تفعيل نادى القضاة تدويل قضية انتهاك نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم استقلال القضاء المصرى ومحاولة هدمة لاخوانتة، هدد فيها على رؤوس الاشهاد، بتقويض هيئة المحكمة الدستورية العليا، وتكليف مجلس الشورى، ليس فقط باصدار قانون السلطة القضائية، الذى يخفض سن القضاة من 70 الى 60 سنة ويحيل حوالى 4 الاف قاض الى المعاش، من بينهم رئيس واعضاء المحكمة الدستورية العليا، بل ايضا بتحقيق ما اسماة : ''تصحيح وضع المحكمة الدستورية العليا وفقا للنصوص الدستورية الجديدة''، وهى النصوص الاستبدادية التى تمكن رئيس الجمهورية من تعيين اعضاء جدد للمحكمة، اذا لم تخضع المحكمة الدستورية العليا لابتزاز الاخوان واباطيلة ومخططاتهم الشيطانية لاخوانة مؤسسات الدولة، وكانما لم تكتفى جماعة الاخوان بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا بميليشياتها ومنعها من الانعقاد للنظر فى دعاوى حل مجلس الشورى الاخوانى ولجنة صياغة الدستور الاخوانى، فى مهزلة تاريخية، حتى تم سلق دستور الاخوان الباطل، وتاتى تهديدات القيادى الاخوانى محمد البلتاجى وهجومة الضارى الابنزازى ضد هيئة المحكمة الدستورية، مسايرة مع تصعيد حملات الهجوم العشوائية من قيادات جماعة الاخوان واتباعها، ضد المحكمة الدستورية، منذ اصدارها يوم السبت الماضى 25 مايو 2013، حكما ببطلان 4 مواد فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب، وبطلان 9 مواد فى قانون الاخوان لمباشرة الحقوق السياسية، وتاكيد المحكمة احقية العاملين فى الجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات مثل القضاة لسببا بسيطا واضحا اوردتة المحكمة فى حيثياتها ولايحتاج الى اى ايضاح، وتمثل فى عدم وجود اى نص فى الدستور، الذى يتشدق بالعدل والمواطنة والمساواة، يمنع العسكريين من التصويت فى الانتخابات، كما تاتى التهديدات ضد المحكمة الدستورية العليا، قبل ايام معدودات من جلسة المحكمة يوم الاحد القادم 2 يونيو 2013، للنطق بالحكم فى دعاوى حل مجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور لعدم سلامتهما، وجاءت تهديدات البلتاجى وهجومة الضارى بالباطل ضد المحكمة الدستورية، خلال مؤتمرا عقدتة اليوم الثلاثاء 28 مايو 2013، جبهة تحالف جماعة الاخوان واتباعها, المسماة بجبهة الضمير، وزعم البلتاجى نقلا عن ''بوابة اخبار اليوم'' بالنص الواحد حرفيا قائلا : ''بان المحكمة الدستورية العليا لم تكتف بانغماسها في لعبة السياسة، بل تصر على إجبار الجيش والشرطة على خوض لعبة السياسة رغما عن إرادة الجيش والشرطة والشعب''، واضاف فى مزاعمة ضد المحكمة قائلا : ''بان المحكمة لم تكتف بتعطيل كامل للسلطة الرقابية وتعطيل كبير للسلطة التشريعية من خلال حل البرلمان وتغييبه لأكثر من عام ثم بتعطيل الانتخابات البرلمانية 45 يوم وراء 45 يوم، ولكنها الآن تستبدل نفسها بالسلطة التشريعية وتضع بمعرفتها قانوني انتخابات ومباشرة حقوق سياسية يستحيل القبول بهما وبالتالي يتعطل قيام برلمان للأبد وكأنها أقسمت أن هذا الوطن لن يقوم فيه برلمان ما بقيت المحكمة الدستورية، أو فليضطر الجميع لموافقتها على الزج بالجيش والشرطة في لعبة السياسة وليتحمل الوطن النتائج الكارثية لهذا''، وتمادى البلتاجى فى اباطيلة ومزاعمة ضد المحكمة قائلا : ''بأن ما وقعت فيه المحكمة الدستورية من تفسير غير منطقي للدستور هو خطأ مهني جسيم يودي إلى خطيئة وطنية جسيمة وفي كل الأحوال فقد تعدت المحكمة دورها في مراجعة نصوص القوانين وفقا لنصوص الدستور، إلى استمرار السعي لإعادة تشكيل وبناء نظام الحكم في مصر وفقا لرغبة أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وما صدر خطا وخطيئة واجبا التصحيح''، وهدد البلتاجي الذى يعد احد اركان نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم، المحكمة الدستورية العليا بتقويضها فى حالة عدم خضوعها لابنزاز الاخوان واباطيلة ومخططاتة الشيطانية لاخوانة مؤسسات الدولة قائلا : ''هل نطالب المحكمة بتصحيح خطاها وان تكف عن مشروعها السياسي لإدارة شئون البلاد ؟ أم نطالب مجلس الشورى بواجبه ليس فقط بتعديل قانون السلطة القضائية بل في تصحيح وضع المحكمة الدستورية وفقا للنصوص الدستورية الجديدة حتى لا يتعطل الوطن ويتهدد أكثر من هذا''. ]''.

هل تتدخل الجهات المعنية لانقاذ السلطة من عصابات الانتهازيين قبل فوات الاوان

دعونا ايها السادة نتناول معا امرا هاما من اجل الصالح العام، اذا كان التكتل السياسى الذى تكدس تحت لافتة العنوان التسويقى ''فى حب مصر''، صار يعد رسميا مخلب السلطة السياسى، على غرار الحزب الوطنى المنحل، منذ اقرار وسائل الاعلام قبل حوالى عامين، مع الانتخابات الرئاسية 2014، تكوين التكتل واختيار اسماء مرشحية فى الانتخابات النيابية التى جرت لاحقا عام 2015، داخل احد اقبية جهاز سيادى كبير، بدون شروع الجهاز السيادى باصدار بيان ينفى فية هذا الاتهام حتى الان، واكتساح التكتل الذى ظهر من العدم مقاعد مجلس النواب بصورة اعجازية، واحتكار جميع قوائمة الانتخابات النيابية بدون عقد اى مؤتمرات انتخابية، وبدون حتى معرفة الناس باسماء مرشحية، لماذا اذن ايها المسئولون فى الاجهزة السيادية والامنية، قبل انتخابات المجالس المحلية القادمة، لم ترفعوا تقرير الى رئيس الجمهورية بما يحدث حاليا فى الكواليس السياسية من مخازى متعهدى التكتل استعدادا لانتخابات المجالس المحلية، حتى يتبراء رئيس الجمهورية منهم ومن تكتلهم وشر اعمالهم ومخازيهم السابقة واللاحقة، بعد ان تابع الناس نيل احط فلول الحزب الوطنى المنحل وتجار السياسة والانتهازيين والافاقين مسميات قيادية تتمسح فى التكتل وانتخابات المجلس المحلية، برغم سجلهم العريق فى النصب والاحتيال على الناس، والاستيلاء على اراضى الدولة وتقسيمها والاتجار فيها، والقبض على العديد منهم فى قضايا مختلفة وايداعهم السجون، وخوض العديد منهم انتخابات نيابية ومحلية سابقة وعجزهم عن الحصول ولو على بضع اصوت على سبيل التذكار، وقد يقول البعض بان فوز هؤلاء المجرمين السياسيين الانتهازيين فى انتخابات المجالس المحلية وباعلى الاصوت، برغم كل كراهية الناس لهم، امرا مفروغا منة، كما حدث لاقرانهم فى الانتخابات النيابية الماضية، فهل هذا يعد حينها انتصارا للسلطة، ام هزيمة شعبية لها عندما تفرض علي الناس من يكرهونهم بكل سويداء قلوبهم من اشر خلق اللة لمعرفتهم بسجل انحرافاتهم، مثلما كانت هزيمة سلطة مبارك الشعبية فى الانتخابات النيابية 2010 برغم اكتساحة لها، والتى مثلت حينها المسمار الاخير فى نعش نظام حكم مبارك، والمفترض ايداع هؤلاء المجرمين الانتهازيين السجون على جرائمهم السابقة فى حق مصر وشعبها، وليس ايدعهم المجالس المحلية، فهل هناك جهة امينة تنقذ السلطة من هؤلاء الاشرار الذين اسقطوا باعمالهم الاجرامية نظام حكم مبارك، قبل فوات الاون,

اخيلة الماتة الانتهازية لم تنفع مبارك ومرسى

جاءت تحفة : « من أجل مصر»، التي تم تدشينها امس الخميس 26 مايو، بحضور رئيس البرلمان ووزير التنمية المحلية، لتنضم الى تحفة : « فى حب مصر»، وتحفة : « دعم مصر»، وتحفة : « تحيا مصر»، وتحفة : « نداء مصر»، وتحفة « مصر اولا»، وتحفة : «مصر فوق الجميع»، وغيرها من التحف السياسية التى تتمسح حسب الموضة الانتهازية الجارية، فى اسم مصر، توهما من القائمين عليها، بان مسمياتها السينمائية، تؤدى الى التغرير بالناس ودفع اولياء الامور لدعمها فى كل مناسبة واى انتخابات، بغض النظر عن انتهازية القائمين عليها واعراض الناس عنها، بعد ان وجدوا تحفة : « فى حب مصر»، تحصد اغلبية مقاعد مجلس النواب بقدرة قادر، برغم اعراض الناس عنها، وبعد ان كان الناس يرزحون تحت وطأة تحفة : « الوطنى الديمقراطى»، للرئيس الفاشى المخلوع مبارك، وتحفة : « الحرية والعدالة»، للرئيس الاخوانى المعزول مرسى، وجدوا انفسهم يرزحون تحت وطأة طوفان من التحف الانتهازية التى تتصارع فيما بينها، ليس من اجل محاولة كسب عفو الناس، ولكن من اجل كسب عفو الحاكم.

يوم مطالبة السيسى الاحزب بالتوحد فى حزب واحد

فى مثل هذا اليوم قبل سنة ، الموافق يوم الاربعاء 27 مايو 2015، نشرت على هذة الصفحة المقال التالى : ''[ لا يا سيادة رئيس الجمهورية, صعب تحقيق مطلبك الذى جاهرت بة خلال اجتماعك اليوم الاربعاء 27 مايو 2015, مع الاحزاب والقوى السياسية الموجودة, بتوحيدها جميعا فى قائمة انتخابية واحدة, بدعوى ان المصلحة العامة للوطن تقتضى ذلك فى الوقت الراهن, لا ياسيادة رئيس الجمهورية, لن يصون مصر وامتها العربية قائمة الاحزاب الموحدة, بل قائمة الشعب الموحد الذى دعمك ووقف خلفك ولايزال ضد الخونة المارقين, والارهابيين الحاقدين, والاعداء المتورين, لا ياسيادة رئيس الجمهورية, فبرغم كل محبة الشعب وتقديرة الكبير لك, فان الشعب هو الذى يحدد نظام حكمة وليس حاكمة, والشعب اختار فى المادة الخامسة من الدستور بان : ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور'', لا يا سيادة رئيس الجمهورية, كيف يمكن تحقيق مطلبك برغم ثبوت فشل الفكرة سواء فى مصر خلال عهد الاتحاد الاشتراكى, او فى الدول التى كانت تعرف بالكتلة الشرقية خلال العهد الشيوعى, لا يا سيادة رئيس الجمهورية, كيف يمكن تحقيق مطلبك وايجاد ''محلل'' متمثل فى القائمة الانتخابية الموحدة, لحزب النور السلفى الدينى, لمنع حلة وتقويض اركانة وتشتيت مطاريدة وفق المادة 54 من الدستور التى تمنع قيام حزب على اساس دينى, برغم كل اجرامة فى حق مصر وشعبها خلال عهد شركائة السابقين من جماعة الاخوان الارهابية وغيرهم من تجار الدين, لا يا سيادة رئيس الجمهورية, لست هذة طريقة للخروج من نفق مشروعات القوانين الجائرة التى سلقتها الحكومة للانتخابات, بل القوانين العادلة للانتخابات المتوافقة مع المادة الخامسة من الدستور, لا ياسيادة رئيس الجمهورية, نعم قد تتفق عددا من الاحزاب والقوى السياسية المتوافقة فى الاراء والافكار على تشكيل قوائم انتخابية تضم كل منها كتل انتخابية متفاهمة, ولكن كيف يستقيم الوضع بين اقصى اليمين مع اقصى اليسار, الشامى مع المغربى, معدومى الدين مع تجار الدين, لا يا سيادة رئيس الجمهورية, نعم مصر يتربص بها الاعداء المتورين, نعم مصر يدس لها الخونة المارقين, نعم مصر يكيد ضدها الارهابيين الحاقدين, ولكن خير ردا عليهم لتقويض شرورهم. الاستجابة لمطالب الشعب المتحد يد واحدة مع الجيش والشرطة حول علم مصر ضدهم, فى تحقيق الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة, وليس فرض نظام حكم شبية بنظام الحزب الواحد, والفكر الواحد, والرائ الواحد, المستمد من الحاكم ''المستبد العادل الواحد''. ]''.