يوم اغلاق الاخوان والسلفيين دار الاوبرا واستبدال عروضها بعروض للمشعوذين ومتعهدى فتح المندل وعمليات البشعة

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاربعاء 29 مايو 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية اغلاق الاخوان والسلفيين دار الاوبرا المصرية بالضبة والمفتاح، واستبدال عروض الاوبرا والبالية والمسرحيات وسائر الفنون الراقية والعالمية، بعروض للمشعوذين والدجالين ومتعهدى فتح المندل وعمليات البشعة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وهكذا تم مساء امس الثلاثاء 28 مايو 2013, اغلاق دار الاوبرا المصرية بالضبة والمفتاح, بعد وصول قطار الاستبداد والظلام والجهل والانغلاق الثقافى والفكرى لنظام حكم الاخوان الاستبداى القائم اليها, لمحاولة اخوانتها واستبدال عروض الاوبرا والبالية والمسرحيات وسائر الفنون الراقية والعالمية, بعروض للمشعوذين والدجالين ومتعهدى فتح المندل وعمليات البشعة, نتيجة اعتراض ''مشايخ'' نظام حكم الاخوان وحلفائة من الاحزاب المتاسلمة وفصائل التيار السلفى, على عروض الاوبرا وخاصة عروض البالية, بدعوى انها رجس من اعمال الشيطان, وتناقلت وسائلالاعلام خبر قيام كبار فنانى وممثلى ومقدمى عروض الاوبرا المصرية ومديرو الادارات والمسئولين الاداريين والعاملين بدار الاوبرا, بعقد اجتماعا تاريخيا صباح اليوم الاربعاء 29 مايو, اعلنوا فية وقف جميع عروض وانشطة دار الاوبرا المصرية على جميع مسارحها ومن بينها حفلات الفرق الاجنبية, الى اجل غير مسمى, احتجاجا على مساعى اخوانة الثقافة والاوبرا المصرية, عقب قيام علاء عبدالعزيز وزير ثقافة نظام حكم الاخوان, باصدار فرمانات استبدادية امس الثلاثاء 28 مايو 2013, باقالة الدكتورة إيناس عبدالدايم، رئيس دار الأوبرا المصرية, والدكتور صلاح المليجى رئيس قطاع الفنون التشكيلية, من مناصبيهما, وقبلها بايام قيامة باقالة احمد مجاهد رئيس الهيئة العامة للكتاب, وكذلك تقديمة مذكرة لرئيس الجمورية طالب فيها باقالة سامح مهران رئيس اكاديمية الفنون, بعد ان عجز عن اقالتة بنفسة نتيجة كون اسس تعيين او اقالة شاغل المنصب يصدر بة قرار جمهورى, تمهيدا لتعيين ''شيوخ'' محسوبين على النظام الحاكم مكانهم, ومسارعة الدكتور سعيد توفيق الامين العام للمجلس الاعلى للثقافة بتقديم استقالتة من منصبة, قبل ان يصل الية سيف الاقالات, وللاحتجاج على مذابح وزير الثقافة الاخوانى ضد الثقافة والاوبرا المصرية ورموز وقيادات الاوبرا والفنون المصرية, ونشرت وسائل الاعلام, قيام الفنانين والعاملين فى اوبرا عايدة، مساء امس الثلاثاء 28 مايو 2013, بالصعود على خشبة مسرح الاوبرا وهم يحملون لافتات الاحتجاج ضد اخوانة الاوبرا وعودة محاكم التفتيش, وقاموا بتقديم اعتذارهم لجمهور المشاهدين عن عدم تقديم اوبرا عايدة اليهم ووقف عرضها تماما ضمن سائر انشطة الاوبرا, احتجاجا على الخطة الممنجة لنظام حكم الاخوان القائم لاخوانة الاوبرا والثقافة المصرية, وتدمير الثقافة والفنون الرفيعة بمصر, وصفق جمهور المشاهدين وهتفوا ضد رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحكم المرشد, ولم يبقى الان مع عناد وتعصب واستبداد نظام حكم الاخوان, سوى المضى قدما كعادتة فى غية, واعلان برنامجة لتقديم عروض درويشة من تجار الدين, ونقل عروض مشعوذى حلقات الذكر من الاسواق والموالد والارصفة الى مسارح دار الاوبرا المصرية. ]''.

احزان الصحفيين وطغيان الداخلية ومطالب الناس فصل سلطة الاتهام عن التحقيق

جاء تجدد مطالب الناس، بضرورة الفصل فى قانون الاجراءات الجنائية، بين سلطة النيابة العامة فى الاتهام، وسلطة قضاة التحقيق، وسلطة قضاة الحكم، فى جميع البلاغات والقضايا، كما هو معمول بة فى العديد من الدول الديمقراطية, وكما كان معمول بة فى مصر، ضمانا لمذيد من الاجراءات التى تحقق العدل بين الناس، وبين الحكام والناس، ومنع التوسع فى قرارات حظر النشر، والذى تم الغائة عام 1952 والجمع من يومها وحتى الان بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق، قبل صدور قرار النيابة باستدعاء يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، لجلسات تحقيق غدا الأحد 29 مايو 2016، لسماع أقوالهم في القضية رقم 515 لسنة 2016، الخاصة بحضور الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا لمبنى نقابة الصحفيين وما تبعه من اقتحام قوات الأمن للمبنى، وقبل تقدم نقابة الصحفيين بمذكرة للنائب العام، اليوم السبت 28 مايو 2016, اشارت فيها بأنه في الوقت الذي قامت فية النيابة باستدعاء نقيب الصحفيين ووكيل وسكرتير عام نقابة الصحفيين في هذه القضية، فانة لم يتم التحقيق حتى الان في ثلاث بلاغات محيطة بالقضية تتناول حصار نقابة الصحفيين، واقتحام نقابة الصحفيين، والاعتداء على الصحفيين، تقدمت بها نقابة الصجفيين للنائب العام، البلاغ الأول بخصوص قيام وزارة الداخلية بتوقيف واحتجاز والقبض على عشرات الصحفيين والصحفيات، ومنعهم من الدخول أو الخروج من النقابة، يوم 25 أبريل 2016، وقد تم قيده تحت رقم 6253 لسنة 2016 بلاغات النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016. والبلاغ الثاني بشأن قيام وزارة الداخلية بفرض حصار أمني محكم حول مبنى نقابة الصحفيين، ومنع الصحفيين والعاملين بالنقابة من الدخول أو الخروج في الوقت الذي قامت بالسماح لبعض ارباب السوابق والبلطجية باحتلال سلم النقابة ومحاولة اقتحام المبنى عنوة وتم قيده تحت رقم 6254 عرائض النائب العام بتاريخ 28 ابريل 2016. والبلاغ الثالث بشأن اقتحام مبنى النقابة وحصارها في أول مايو 2016 وقيد تحت رقم 6380 عرائض النائب العام بتاريخ 4 مايو 2016.

مجلس النواب فى واد والناس فى واد

جاء اعلان المركز المصري لبحوث الرأى العام ''بصيرة''، اليوم السبت 28 مايو، نتائج استطلاعا لرأى المصريين حول تقييمهم لأداء مجلس النواب، بعد مرور 4 شهور على انعقاده، كاشفا للحقيقة المرة التى تسببت فيها قائمة فى حب مصر المحسوبة على السلطة، وبلغت نسبة الموافقين على أدائه 35% ممن شملهم الاستطلاع، منهم 24% جاءت موافقتهم مترددة وكائنهم نادمين عليها، كان اللة فى عون الشعب المصرى.

يوم محاولة السلفيين التسلل من قبورهم بعد ثورة 30 يونيو للعب دور جديد

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاربعاء 28 مايو 2014، خلال اليوم الثانى من تصويت الناخبين فى الانتخابات الرئاسية 2014، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية محاولة السلفيين التسلل من قبورهم التى تم مواراتهم فيها مع الاخوان خلال ثورة 30 يونيو 2013، للعب دور جديد، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ امتشق السلفيين حسام النضال، واطلقوا النفير العام، ورفعوا رايات الجهاد، على وهم تسللهم من قبورهم التى تم مواراتهم فيها مع الاخوان خلال ثورة 30 يونيو 2013، للعب دور جديد، من خلال الانتخابات الرئاسية 2014، وهرول ''مولانا'' الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، ونفى خلال حوار اجراة مع قناة الحياة، مساء امس الثلاثاء 27 مايو 2014 : ''بان حزب النور اتفق مع امريكا للسير وفق توجهاتها والاحلال مكان الاخوان''، وزعم : ''بان حزب النور حشد للمرشح الرئاسى المشير عبد الفتاح السيسي أكثر مما حشدتة حملته الانتخابية''، وقال : ''بان المصريين خرجوا في استحقاقات انتخابية كثيرة مما أصابهم بالملل من كثرة الخروجطط، واشار : ''الى اطمئنان الكثيرين للنتيجة بفوز المشير السيسي في الانتخابات بسبب ترويج الاعلام لهذة النقطة، بالاضافة الى غياب روح التحدي لانحصار المنافسة بين السيسي وصباحي، وعدم وجود اى دور لحركة تمرد فى العملية الانتخابية، ووجود وجوهًا قديمة وأعضاء سابقين بالحزب الوطني المنحل ضمن حملة السيسى''، وقال : ''بأن العملية الانتخابية تسير بشفافية ونزاهة واقبال من المواطنين، وليس بها أى تزوير''، مناشدًا : ''الجميع بالنزول اليوم الاربعاء 28 مايو 2014، لاستكمال المشاركة فى الانتخابات واختيار رئيس الجمهورية''، وتوهم مخيون بتصريحاتة بعث الحركة السلفية الضالة من مرقدها الابدى ثانيا لجنى المغانم السياسية فى انتخابات مجلس النواب القادمة، ولعب دور انتهازى جديد، بدلا من اقرار حزب النور السلفى، والدعوة السلفية، على كرسى الاعتراف الشعبى، بهزيمتهم المنكرة مع الاخون فى ثورة 30 يونيو 2013، وانهم لن تقوم لهم قائمة بعد الان مع الاخوان الا فى بئس المصير، وهرع حزب النور فى اليوم التالى صباح اليوم الاربعاء 28 مايو 2014، باصدار بيان زعم فية : ''انتشار كوادرة امام اللجان الانتخابية لمساعدة الناخبين فى التعرف على لجانهم''، ''وفى الشوارع لحث المواطنين على التوجة لصناديق الانتخابات ''، وسط ما سماة : ''غياب شامل عن الحضور لجميع الأحزاب، والقوى السياسية، وحملات المرشحين في الانتخابات الرئاسية''، وارفق حزب النور مع بيانة، صورة شخص ملتحى يجلس على رصيف شارع بالقرب من احد اللجان وامام كمبيوتر وحولة مجموعة من المواطنين، وبضع صور لاشخاص ملتحون يقفون مع بعض المارة فى احد الشوارع، وهو ما يبين سعى حزب النور لجعل معركة الشعب ضدة، الى معركة بينة مع الاحزاب والقوى السياسية، والدخول فيها ببياناتة فى متاهات التضليل، تحسبا من نتائجها السلبية علية فى انتخابات مجلس النواب القادمة، وهى حيلة مناورة سياسية لاتجيز على الشعب المصرى، بدلا من ان يسعى حزب انور دون لف او دوران للاعتراف بخطيئتة فى حق الشعب خلال نظام حكم الاخوان، وثورة 30 يونيو، واستحقاقات خارطة الطريق، وينتظر مصير دمارة المحتوم الذى لن تنفعة فية بيناتة التهريجية. ]''.

يوم الاستغاثة بالقوات المسلحة لانقاذ مصر من الجواسيس والخونة الاخوان

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 28 مايو 2013، نشرت على هذة الصفحة المقال التالى : ''[ انتبهوا ياشعب مصر وارفعوا الريات السوداء فى كل مكان بعد ان بدا الاخوان مخطط تدمبر مصر ومستقبل الاجيال القادمة, انتبهوا ياشعب مصر بعد ان هانت مصر وشعبها ونيلها وارضها على نظام حكم الاخوان وتخابر مع اعداء مصر وباع لهم الارض والوطن, انتبهوا ياشعب مصر بعد ان تسبب الاخوان بقلة حيلتهم وضعفهم واستخذائهم وتخابرهم فى تهديد مصر وشعبها, انتبهوا يااشقائى المصريين ابناء ارض مصر الطيبة وانتصارتها الوطنية الخالدة منذ عهد الفراعنة والتى اختتمت مع تولى محمد مرسى رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية مقاليد الحكم فى البلاد جورا وبهتانا, دعونى ياشعب مصر ابكى على بدء مسلسل ضياع مصر, ليس ضعفا مثل نظام حكم الاخوان لاقدر الله, ولكن قهرا من منعى مع ملايين الشعب المصرى وشبابة الابرار من فرض ارادة مصر الحقيقية ومنع الاخوان من دمار مصر, دعونى ياشعب مصر ارفع الريات السوداء معكم فى كل مكان بدلا من علم مصر الذى لم تعد معانى الوانة وشعارة تتماشى مع مايحدث على ارض الواقع من هوان واستخذاء, دعونى ياشعب مصر ابعد عن بجاحة الصوت العالى المضلل لنظام حكم الاخوان الذى اورد مصر وشعبها للحضيض, والسؤال الذى يشغل بال عشرات ملايين المصريين الان, ماهو موقف قواتنا المسلحة المصرية من خيانة رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, ماهو موقف القوات المسلحة المصرية التى هى ملكا للشعب وتضم خيرة شبابة ورجالة من مساعى الاخوان لدمار مصر, ماهو موقف القوات المسلحة من ضرب الامن القومى لمصر فى مقتل, ما هو موقف القوات المسلحة من مساعى الاخوان اهدار مستقبل اولادنا واحفادنا والركوع امام مصالح الاعداء لمحاولة كسب ودهم على حساب حياة الشعب المصرى, ما هو موقف القوات المسلحة بعد ان صارت امل الشعب المصرى لرد العدوان الاخوانى, ما هو موقف القوات المسلحة بعد ان صارت امال الشعب معقودا عليها حتى لايضيع كل شيئا كريما على ارض مصر الطيبة ويتحول الى خبر كان, مصر العروبة, مصر الوطن الغالى الذى يعيش بداخلنا منذ مولدنا حتى رحيلنا, ولا حول ولا قوة اللة باللة العلى العظيم ]''.

يوم اعلان القضاة بانهم لن يركعوا ابدا لارهاب وابتزاز عصابة الاخوان

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 28 مايو 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية اعلان القضاة فى مؤتمرا صحفيا بنادى القضاة بانهم لن يركعوا ابدا لارهاب وابتزاز عصابة الاخوان، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تعاظمت دسائس ومؤامرات نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم, ضد القضاء المصرى, لتقويضة واخوانتة لتطويعة لمسايرة الاجندة الاستبدادية الاخوانية والفرمانات الرئاسية الغير شرعية والتشريعات الباطلة, على حساب الحق والعدل والشعب المصرى, واشتعلت دسائس جماعة الاخوان وحلفاؤها لتنفيذ ماربهما فى اكثر من اتجاة, منها اتجاة يرى بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا, حلها بفرمان من رئيس الجمهورية محصن من الطعون القضائية وتعين رئيس واعضاء جدد لهيئة المحكمة من بين حركة قضاة من اجل مصر التابعة لجماعة الاخوان الارهابية, واتجاة يرى الدعوة إلى استفتاء لحل المحكمة الدستورية العليا، واقرار فرمانات استبدادية اخرى, وتزوير وسلق الاستفتاء كما حدث فى دستور الاخوان الباطل, مع العمل فى نفس الوقت على سلق قانون السلطة القضائية الاخوانى فى مجلس الشورى الاخوانى خلال مدة ساعة واحدة كما فعلوا فى دستورهم الباطل, والتاكيد فى المشروع الحكومى للسلطة القضائية على تخفيض سن الاحالة للمعاش للقضاة من 70 الى 60 سنة, مما يحيل حوالى 4 الاف قاض الى المعاش من بينهم رئيس وجميع اعضاء المحكمة الدستورية العليا, وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين هيئة المحكمة الدستورية العليا الجديدة '' بمعرفتة '' سواء تم حل المحكمة بفرمان رئاسى محصن غير شرعى, او تم حل المحكمة باستفتاء باطل, او تم حل المحكمة بقانون السلطة القضائية الجائر, بالاضافة الى دس مادة فى مشروع قانون السلطة القضائية الاخوانى تمكن المئات من المحامين الاخوان وحلفاؤهم, من التعيين فى سلك القضاء بوهم تدعيم اخوانتة, وعقد اليوم الثلاثاء 28 مايو 2013, نادى القضاة, مؤتمرا صحفيا اكد فية ''بان القضاة المصريين لن يركعوا ابدا لارهاب وتهديدات اى حاكم فرد او سلطة غاشمة او دولة اجنبية او جماعة جائرة او حزب استبدادى, كما اكد بان القضاة المصريين سيواصلون بكل عزائمهم يدعمهم جموع الشعب المصرى, منع تقويض وهدم واخوانة القضاء المصرى لتحويلة الى قضاء ملاكى لحساب نظام حكم استبدادى, واستنكر رئيس نادى القضاة, اعتداء جحافل قوات الشرطة, على العديد من رموز وقيادات المعارضة خلال تظاهرهم يوم السبت الماضى 25 مايو 2013, امام مجلس الشورى الاخوانى اثناء مناقشتة قانون السلطة القضائية الاخوانى الجائر. ]''.

يوم قيام الاخوان بتهديد المحكمة الدستورية بتقويضها اذا لم تخضع لابتزازهم واباطيلهم ومخططاتهم الشيطانية لاخوانة مصر

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 28 مايو 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية تهديد الاخوان المحكمة الدستورية العليا بتقويضها اذا لم تخضع لابتزاز الاخوان واباطيلهم ومخططاتهم الشيطانية لاخوانة مؤسسات الدولة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ ادلى القيادى الاخوانى محمد البلتاجي، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، الجناح السياسى لجماعة الاخوان الارهابية، اليوم الثلاثاء 28 مايو 2013, بتصريحات فى غاية الخطورة، تعد دليلا اضافيا دامغا للامم المتحدة، مع تفعيل نادى القضاة تدويل قضية انتهاك نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم استقلال القضاء المصرى ومحاولة هدمة لاخوانتة، هدد فيها على رؤوس الاشهاد، بتقويض هيئة المحكمة الدستورية العليا، وتكليف مجلس الشورى، ليس فقط باصدار قانون السلطة القضائية، الذى يخفض سن القضاة من 70 الى 60 سنة ويحيل حوالى 4 الاف قاض الى المعاش، من بينهم رئيس واعضاء المحكمة الدستورية العليا، بل ايضا بتحقيق ما اسماة : ''تصحيح وضع المحكمة الدستورية العليا وفقا للنصوص الدستورية الجديدة''، وهى النصوص الاستبدادية التى تمكن رئيس الجمهورية من تعيين اعضاء جدد للمحكمة، اذا لم تخضع المحكمة الدستورية العليا لابتزاز الاخوان واباطيلة ومخططاتهم الشيطانية لاخوانة مؤسسات الدولة، وكانما لم تكتفى جماعة الاخوان بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا بميليشياتها ومنعها من الانعقاد للنظر فى دعاوى حل مجلس الشورى الاخوانى ولجنة صياغة الدستور الاخوانى، فى مهزلة تاريخية، حتى تم سلق دستور الاخوان الباطل، وتاتى تهديدات القيادى الاخوانى محمد البلتاجى وهجومة الضارى الابنزازى ضد هيئة المحكمة الدستورية، مسايرة مع تصعيد حملات الهجوم العشوائية من قيادات جماعة الاخوان واتباعها، ضد المحكمة الدستورية، منذ اصدارها يوم السبت الماضى 25 مايو 2013، حكما ببطلان 4 مواد فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب، وبطلان 9 مواد فى قانون الاخوان لمباشرة الحقوق السياسية، وتاكيد المحكمة احقية العاملين فى الجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات مثل القضاة لسببا بسيطا واضحا اوردتة المحكمة فى حيثياتها ولايحتاج الى اى ايضاح، وتمثل فى عدم وجود اى نص فى الدستور، الذى يتشدق بالعدل والمواطنة والمساواة، يمنع العسكريين من التصويت فى الانتخابات، كما تاتى التهديدات ضد المحكمة الدستورية العليا، قبل ايام معدودات من جلسة المحكمة يوم الاحد القادم 2 يونيو 2013، للنطق بالحكم فى دعاوى حل مجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور لعدم سلامتهما، وجاءت تهديدات البلتاجى وهجومة الضارى بالباطل ضد المحكمة الدستورية، خلال مؤتمرا عقدتة اليوم الثلاثاء 28 مايو 2013، جبهة تحالف جماعة الاخوان واتباعها, المسماة بجبهة الضمير، وزعم البلتاجى نقلا عن ''بوابة اخبار اليوم'' بالنص الواحد حرفيا قائلا : ''بان المحكمة الدستورية العليا لم تكتف بانغماسها في لعبة السياسة، بل تصر على إجبار الجيش والشرطة على خوض لعبة السياسة رغما عن إرادة الجيش والشرطة والشعب''، واضاف فى مزاعمة ضد المحكمة قائلا : ''بان المحكمة لم تكتف بتعطيل كامل للسلطة الرقابية وتعطيل كبير للسلطة التشريعية من خلال حل البرلمان وتغييبه لأكثر من عام ثم بتعطيل الانتخابات البرلمانية 45 يوم وراء 45 يوم، ولكنها الآن تستبدل نفسها بالسلطة التشريعية وتضع بمعرفتها قانوني انتخابات ومباشرة حقوق سياسية يستحيل القبول بهما وبالتالي يتعطل قيام برلمان للأبد وكأنها أقسمت أن هذا الوطن لن يقوم فيه برلمان ما بقيت المحكمة الدستورية، أو فليضطر الجميع لموافقتها على الزج بالجيش والشرطة في لعبة السياسة وليتحمل الوطن النتائج الكارثية لهذا''، وتمادى البلتاجى فى اباطيلة ومزاعمة ضد المحكمة قائلا : ''بأن ما وقعت فيه المحكمة الدستورية من تفسير غير منطقي للدستور هو خطأ مهني جسيم يودي إلى خطيئة وطنية جسيمة وفي كل الأحوال فقد تعدت المحكمة دورها في مراجعة نصوص القوانين وفقا لنصوص الدستور، إلى استمرار السعي لإعادة تشكيل وبناء نظام الحكم في مصر وفقا لرغبة أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وما صدر خطا وخطيئة واجبا التصحيح''، وهدد البلتاجي الذى يعد احد اركان نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم، المحكمة الدستورية العليا بتقويضها فى حالة عدم خضوعها لابنزاز الاخوان واباطيلة ومخططاتة الشيطانية لاخوانة مؤسسات الدولة قائلا : ''هل نطالب المحكمة بتصحيح خطاها وان تكف عن مشروعها السياسي لإدارة شئون البلاد ؟ أم نطالب مجلس الشورى بواجبه ليس فقط بتعديل قانون السلطة القضائية بل في تصحيح وضع المحكمة الدستورية وفقا للنصوص الدستورية الجديدة حتى لا يتعطل الوطن ويتهدد أكثر من هذا''. ]''.