تواصل الادانات الدولية ضد حبس نقيب الصحفيين المصريين ووكيل وسكرتير عام النقابة

تواصلت الادانات الدولية، ضد احتجاز وحبس، يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين، وجمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، منذ ظهر امس الاحد 29 مايو، على خلفية اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها, وتناقلت وسائل الاعلام تنديد الاتحاد الدولي للصحفيين، الذي يمثل 60 الف صحفي حول العالم، بالواقعة، وتاكيدة فى بيان اصدرة مساء اليوم الاثنين 30 مايو : ''تضامنه الدولي مع الصحفيين المصريين الذين يدافعون عن حرية الصحافة والحريات النقابية في مصر''، واكد حيم ابو ملحة رئيس الانحاد الدولى للصحفيين فى تصريحات تناقلتها عنة وسائل الاعلام : ''بإن فبركة قضايا للمدافعين عن حرية الصحافة، وتوجيه تهم لهم وإرسالهم للسجن يمكن أن يحدث فقط في الدول البوليسية القمعية، ومصر تتصرف الآن مثل واحدة من هذه الدول''، وكانت منظمة العفو الدولية قد ادانت فى وقت سابق الواقعة ووصفتها بالهجوم الأكثر وقاحة الذي تشهده البلاد ضد الإعلام منذ عقود طويلة.

بيان شديد اللهجة لمنظمة العفو الدولية ضد احتجاز وحبس نقيب الصحفيين المصريين ووكيل النقابة والسكرتير العام

كما كان متوقعا، بدا تصاعد كارثة احتجاز وحبس يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين، وجمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، منذ ظهر امس الاحد 29 مايو, على الصعيد الدولى، واصدرت منظمة العفو الدولية, عصر اليوم الاثنين 30 مايو، بيانا شديد اللهجة باللغة الإنجليزية ضد السلطات المصرية، تناقلتة وسائل الاعلام، اكدت منظمة العفو الدولية فية : ''بان احتجاز نقيب الصحفيين المصريين، واثنين من أعضاء مجلس النقابة، يمثل قمعًا غير مسبوق للحريات الصحفية والإعلامية في مصر، ومؤشرًا خطيرًا علي انتكاسة حرية التعبير، والهجوم الأكثر وقاحة الذي تشهده البلاد علي الإعلام منذ عقود، وتصعيد خطير من قبل السلطات المصرية ضد حرية الفكر والتعبير، يعبر عن الإجراءات المتطرفة التي تستعد السلطات لاتخاذها لإحكام قبضتها الحديدية علي الإعلام وفرض القيود علي الصحفيين، بعد اقتحام الشرطة النقابة في 1 مايو، في إجراء لم يحدث منذ تأسيس النقابة عام 1941''. وكانت النيابة قد وجهت الى نقيب الصحفيين، ووكيل نقابة الصحفيين، وسكرتير عام نقابة الصحفيين، تهم إيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح، وبث أخبار وبيانات كاذبة تشير إلى اقتحام مأموري الضبط القضائي القائمين بتنفيذ أوامر الضبط والإحضار، لمقر نقابة الصحفيين، على خلفية واقعة حضور الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا لمبنى نقابة الصحفيين, وافتحام الشرطة مبنى النقابة للقبض عليهم، وقررت النيابة صباح باكر اليوم الاثنين 30 مايو إخلاء سبيل قيادات نقابة الصحفيين بكفالة 10 آلاف جنيه، الا انهم رفضوا دفعها، ونفوا التهم الموجهة اليهم، وتاكيدهم دهس وزارة الداخلية نص المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التى تقضى بالاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها". وطالبوا بندب قاضي تحقيقات لاجراء التحقيقات معهم بدلا من النيابة، الا ان النيابة أصرت على قيامها هى بالتحقيق، وكانت نقابة الصحفيين قد تقدمت بمذكرة للنائب العام، يوم السبت 28 مايو 2016, اشارت فيها بأنه في الوقت الذي قامت فية النيابة باستدعاء نقيب الصحفيين ووكيل وسكرتير عام نقابة الصحفيين للتحقيق معهم في هذه القضية، فانة لم يتم التحقيق حتى الان في ثلاث بلاغات محيطة بالقضية تتناول حصار نقابة الصحفيين، واقتحام نقابة الصحفيين، والاعتداء على الصحفيين، تقدمت بها نقابة الصجفيين للنائب العام، البلاغ الأول بخصوص قيام وزارة الداخلية بتوقيف واحتجاز والقبض على عشرات الصحفيين والصحفيات، ومنعهم من الدخول أو الخروج من النقابة، يوم 25 أبريل 2016، وقد تم قيده تحت رقم 6253 لسنة 2016 بلاغات النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016. والبلاغ الثاني بشأن قيام وزارة الداخلية بفرض حصار أمني محكم حول مبنى نقابة الصحفيين، ومنع الصحفيين والعاملين بالنقابة من الدخول أو الخروج في الوقت الذي قامت بالسماح لبعض ارباب السوابق والبلطجية باحتلال سلم النقابة ومحاولة اقتحام المبنى عنوة وتم قيده تحت رقم 6254 عرائض النائب العام بتاريخ 28 ابريل 2016. والبلاغ الثالث بشأن اقتحام مبنى النقابة وحصارها في أول مايو 2016 وقيد تحت رقم 6380 عرائض النائب العام بتاريخ 4 مايو 2016.

دواعى الفصل بين سلطة النيابة العامة فى الاتهام وسلطة قضاة التحقيق

فى اطار حرية الرائ والتعبير التى يكفلها دستور 2014، والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر فى هذا الخصوص، دعونى اؤكد من اجل الصالح العام ومصر وشعبها، على اهمية الفصل فى قانون الاجراءات الجنائية، بين سلطة النيابة العامة فى الاتهام، وسلطة قضاة التحقيق، وسلطة قضاة الحكم، فى جميع البلاغات والقضايا، لضمان تحقيق العدل بين الناس، وبين الحكام والناس، ولن يكتمل تحقيق العدل فى مصر، مع استمرار الجمع بين سلطة النيابة العامة فى الاتهام وسلطة التحقيق، وكلنا تابعنا ما تعرضت لة مصر وشعبها من نائب عام مرسىى، وقيامة بالعصف بالمعارضين لمرسى، وعشيرة مرسى، ووزارة داخلية مرسى، نتيجة الجمع بين سلطة النيابة العامة فى الاتهام وسلطة التحقيق، ولا نريد عودة عقارب الساعة الى الوراء، وتناقلت وسائل الاعلام اليوم الاثنين 30 مايو، تاكيد يحيى قلاش نقيب الصحفيين : ''بأنه وزميليه خالد البلشي وكيل النقابة، وجمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، لم يسددوا الكفالة المالية المقررة من النيابة العامة لإخلاء سبيلهم، وقدرها عشرة آلاف جنيه لكل منهم، تأسيسا على أن إحدي التهمتين الموجهتين إليهم في التحقيقات تتعلق بالنشر، وهو ما لايستوجب دفع كفالة.​ ​بالاضافة إلى طلبهم في بداية تحقيقات النيابة، انتداب قاضي تحقيق لمباشرة التحقيقات في كل الوقائع المتعلقة بأزمة اقتحام الشرطة لمبنى النقابة، في الأول من مايو الجاري، وكذلك التحقيق في البلاغات المقدمة من النقابة قبل واقعة الاقتحام وبعدها، وذلك على خلفية البيان الذي أصدره السيد المستشار النائب العام، يوم 3 مايو الجاري، والذي استبق فيه نتائج التحقيقات في واقعة الاقتحام، خاصة فيما يتعلق بنص المادة (70) من قانون نقابة الصحفيين، والتي لاتجيز تفتيش مبنى النقابة إلا في حضور ممثل النيابة العامة ونقيب الصحفيين أو من يمثله''. كما تناقلت وسائل الاعلام بيان لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، والذى اعلنة بشير العدل، مقرر اللجنة، واعربت فية : ''عن شديد أسفها للطريقة التى تتعامل بها بعض أجهزة الدولة مع الجماعة الصحفية ممثلة فى نقيب الصحفيين يحيى قلاش وهيئة مكتب مجلس النقابة، وإن ما تتعرض له النقابة وما يتعرض له مجلسها، نقيبا وأعضاء، هو حلقة من مسلسل "هابط" تمارسة أجهزة الدولة، بحق الجماعة الصحفية، يأتى فى إطار التستر على جريمة تم ارتكابها بحق نقابة الصحفيين وقانونها حينما تم اقتحام مقر النقابة بالمخالفة للقانون المنظم لها، وأن ماتم مع نقيب الصحفيين يمثل واقعة غير مسبوقة فى التاريخ، خاصة وأن سماع أقواله وأعضاء من المجلس فى اتهامات ليس لها أى أساس من الصحة، نظرا لتعلقها بقضية غير عادلة من البداية، وأنها تأتى أيضا فى إطار حملة ممنهجة تضع النقابة فى موضع المتهم لإضعاف قضيتها العادلة.​ ​وأن الجريمة التى تم ارتكابها بحق الجماعة الصحفية لن تغفرها الجماعة الصحفية، ولن يغفرها التاريخ لكل من ارتكبوها بحق الصحفيين وكانوا سببا فيها، لأنها لم تكن لتحدث فى عهود الاستبداد والفساد، التى أظهرت الممارسات الحالية أنها كانت أكثر عدلا وإنصافا للصحفيين. وأن الصحفيين لم يكونوا يوما، ولن يكونوا فوق القانون، وإنما يسعون لإعلاء القانون وسيادته وهى قضيتهم الأساسية، وان الاتهامات التى يتم توجيهها للصحفيين تأتى فى إطار حملة لتبرير التجاوزات بحقهم''.​

احابيل خدم الشيطان فى بث السموم واختراق الحسابات

من بين ابرز اخطاء عصابة '' Sohaib '' الشيطانية لاخنراق امن الشبكات وحسابات المشتركين على مواقع التواصل الاجتماعى، عدم وجود اى صور شخصية لهم على الاطلاق فى ملفاتهم، لضمان عدم الايقاع بهم، واستعاضتهم عن صورهم باسماء ثلاثية غير حقيقية للايهام بثلاثيتها بصدقها، بالاضافة الى تكديس ملفاتهم بالارهاصات غير الحقيقية وتزكية بعضهم بشانها, واتباعهم اسلوب غير مباشر لعدم كشف مكامنهم، فى بث الافكار الماسونية والاخوانية والتكفيرية، واستهدافهم فى اختراق الحسابات من يجدون منفعة فى اختراق حساباتة، ومن يريدون اخماد صوتة من المناوئين لمكائدهم الشيطانية.

ليلة التحقيق 14 ساعة مع قيادات نقابة الصحفيين

تناقلت وسائل الاعلام صباح باكر اليوم الاثنين 30 مايو 2016، رفض يحيي قلاش، نقيب الصحفيين، وخالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين، وجمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، على دفع كفالة 10 آلاف جنيه قررتها النبابة على كل منهم لاخلاء سبيلهم، بعد انتهاء تحقيقاتها معهم استمرت 14 ساعة منذ عصر امس الاحد 29 مايو وحتى صباح باكر اليوم الاثنين 30 مايو، وتوجية النيابة اليهم تهم إيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح معاقب عليها قانونا، وبث أخبار وبيانات كاذبة تشير إلى اقتحام مأموري الضبط القضائي القائمين بتنفيذ أوامر الضبط والإحضار، لمقر نقابة الصحفيين، على خلفية واقعة حضور الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا لمبنى نقابة الصحفيين وأعلان النيابة العامة أن "إجراءات ضبط وإحضار الصحفيين تتفق وصحيح القانون في ضوء الإذن القضائي الصادر بضبطهما وإحضارهما، ومقر نقابة الصحفيين لا يستعصي على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما به باعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذا للقرار القضائي الصادر من النيابة". ونفى قيادات نقابة الصحفيين الاتهامات وتاكيدهم نقض وزارة الداخلية نص المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التى تقضى بالاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها". وتناقلت وسائل الاعلام رفض النيابة طلب نقيب الصحفيين ندب قاضي تحقيقات لاجراء التحقيقات معهم بدلا من النيابة، وأصرت على قيامها هى بالتحقيق، وكانت نقابة الصحفيين قد تقدمت بمذكرة للنائب العام، يوم السبت 28 مايو 2016, اشارت فيها بأنه في الوقت الذي قامت فية النيابة باستدعاء نقيب الصحفيين ووكيل وسكرتير عام نقابة الصحفيين للتحقيق معهم في هذه القضية، فانة لم يتم التحقيق حتى الان في ثلاث بلاغات محيطة بالقضية تتناول حصار نقابة الصحفيين، واقتحام نقابة الصحفيين، والاعتداء على الصحفيين، تقدمت بها نقابة الصجفيين للنائب العام، البلاغ الأول بخصوص قيام وزارة الداخلية بتوقيف واحتجاز والقبض على عشرات الصحفيين والصحفيات، ومنعهم من الدخول أو الخروج من النقابة، يوم 25 أبريل 2016، وقد تم قيده تحت رقم 6253 لسنة 2016 بلاغات النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016. والبلاغ الثاني بشأن قيام وزارة الداخلية بفرض حصار أمني محكم حول مبنى نقابة الصحفيين، ومنع الصحفيين والعاملين بالنقابة من الدخول أو الخروج في الوقت الذي قامت بالسماح لبعض ارباب السوابق والبلطجية باحتلال سلم النقابة ومحاولة اقتحام المبنى عنوة وتم قيده تحت رقم 6254 عرائض النائب العام بتاريخ 28 ابريل 2016. والبلاغ الثالث بشأن اقتحام مبنى النقابة وحصارها في أول مايو 2016 وقيد تحت رقم 6380 عرائض النائب العام بتاريخ 4 مايو 2016.

يوم افلات الجاسوس الاخوانى سلطان من حبل المشنقة بمرسوم جمهورى

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم السبت 30 مايو 2015، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية افلات الجاسوس الاخوانى المدعو محمد سلطان, فى هذا اليوم, من حبل المشنقة بمرسوم جمهورى, بعد تنازلة عن جنسيتة المصرية لاستغلال المرسوم الجمهورى بتسليم المجرمين من جنسيات اجنبية الذين لا يحملون الجنسية المصرية الى الدول التى يحملون جنسياتها, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ عندما اصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى, قانون بمرسوم جمهورى حمل رقم 140 صدر يوم الخميس 13 نوفمبر 2014, قضى فية بتسليم المجرمين من جنسيات اجنبية الذين لا يحملون الجنسية المصرية, الى دولهم لاستكمال محاكمتهم فيها أو تنفيذ العقوبة المقضي عليهم بها, تحفظ معظم المصريين ضد المرسوم, لرفضهم بالمرسوم التخلص من اى ضغوط اجتبية للافراج عن الجواسيس الذين بحملون جنسيات اجنبية, ورفضهم فتح المرسوم الباب على مصراعية للمجرمين من جماعة الاخوان الارهابية واذنابها الذين يحملون جنسيات مذدوجة, للاتجار بجنسياتهم المصرية, بعد اتجارهمبالوطن, واتجارهم بالدين, وتنازلهم عن حنسياتهم المصرية للافلات من العقاب, خاصة مع كونهم, برغم كل ضجيجهم وصراخهم عن الوطنية, بلا انتماء وطنى اصلا, نتيجة تعارض الانتماء للوطن, مع اهم اسس الانتماء لتنظيم الاخوان, الذى يقضى بالانتماء الية وحدة لا شريك لة, ولا يعترف باوطان, ولولا ذلك ما تخابروا وتآمروا واجرموا فى حق وطنهم, واذا كانوا قد ترددوا كثيرا قبل امتهانهم الاتجار بجنسياتهم المصرية, بعد اتجارهم بالوطن, واتجارهم بالدين, الى حد اشراف المجرم الاخوانى صاحب الجنسية المصرية/الامريكية المذدوجة المحكوم علية بالمؤبد المدعو محمد سلطان, على الموت بسبب اضرابة عن الطعام طوال 490 يوم, حتى ارتضى ذليلا فى النهاية, اليوم السبت 30 مايو 2015, بتعليمات من عشيرتة الاخوانية, التنازل عن جنسيتة المصرية وترحيلة مصحوب باللعنات الى امريكا, فذلك لم يأتي من قبيل مزاعم الانسانية وانقاذ حياة بشرية, لانة تهون حياة الاف البشر اذا كانت هناك وطنية, انما جاء من قبيل المساومة التجارية البحتة التى تفوق فيها الاخوان حتى على التاجر اليهودى ''شايلوك'', فى مسرحية ''تاجر البندقية'' لشكسبير, الذى اقتطع جزء من جسد مدينا لة للوفاء بديونة, بعد ان اتخذوا سلطان الاخوان سلعة قاموا بالمساومة شهورا طويلة عليها, لجس نبض السوق السياسى من جانبين للسير على هدى احدها وفق متطلبات السوق, الاول يتمثل فى المساومة على ترحيل سلطان الاخوان دون تنازلة عن جنسيتة المصرية, مع كون تنازلة عن جنسيتة يكشف زيف صراخهم الاجوف عن الوطنية للتغرير بالغوغاء والدهماء, والثانى يتمثل فى الارتضاء اذلاء على ترحيلة بعد تنازلة عن جنسيتة المصرية, مع رصد ردود فعل الرائ العام تجاة الصفقة, سواء باستهجانها او تأييدها, وبرغم استهجان الشعب المصرى اتجار الاخوان بجنسياتهم المصرية, بعد اتجارهم بالوطن, واتجارهم بالدين, الا ان هذا الاستهجان الشعبى لن يمنع جماعة الاخوان الارهابية من مواصلة عقد صفقاتها التجارية الجديدة التى تفوقت بها على ''تاجر البندقية'', لمحاولة نجاة سفاحيها من مذدوجى الجنسية, بارواحهم الرجسة. ]''.

يوم مشروع الاخوان والسلفيين فى مجلس الشورى بالغاء فنون الاوبرا وفى مقدمتها فن البالية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الخميس 30 مايو 2013، قبل 30 يوم من قيام ثورة 30 بونيو 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية مطالبة حزب النور السلفى فى مجلس الشورى بسرعة اصدار تشريع بالغاء فنون الاوبرا وفى مقدمنها فن البالية، وتزامن مع طلب السلفيين قيام الاخوان بحملة اقالات واسعة ضد قيادات الثقافة والاوبرا والكتاب فى البلاد، واغلاق الاخوان دار الاوبرا المصرية بالضبة والمفتاح، تمهيدا لاستبدال عروض الاوبرا والبالية والمسرحيات وسائر الفنون الراقية والعالمية، بعروض للمشعوذين والدجالين ومتعهدى فتح المندل وعمليات البشعة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ ساد الصمت التام المشوب بالترقب والاهتمام، مجلس الشورى، عندما تاهب ''الشيخ'' النائب جمال حامد، عضو مجلس الشورى عن حزب النور السلفى، لالقاء كلمتة مساء اول امس الثلاثاء 28 مايو 2013، وتطلعت ابصار النواب الية، خاصة وان كلمتة تاتى فى ظل تداعيات خطيرة تعانى منها مصر ودفعتها الى حافة الكوارث والنكبات، وترقبت وسائل الاعلام المختلفة كلمة القيادى السلفى باهتمام كبير، وتعالى صوت النائب السلفى مدويا فى مجلس الشورى، مطالبا : ''بضرورة الغاء ''فن البالية فى دار الاوبرا المصرية وحظر تقديم هذا النوع من الفن فى مصر، ووصفة بفن العراة''، وزعم : ''بانة ينشر الرذيلة والفحش بين الناس''، وادعى : ''بانة ليس ضد الفن بل ضد العرى باسم الفن تحت شعارات ثقافية''، وطالب : ''بسرعة سن تشريع بالغاء فنون الاوبرا وفى مقدمنها فن البالية''، ودوت قاعة المجلس بالتصفيق الحاد من نواب الاخوان الذين يهيمنون على المجلس مع اتباعهم من باقى الاحزاب المتاسلمة، وتبادل عدد من النواب التهانى، وكانما عبرت كلمة النائب السلفى عن سويداء منهجهم جميعا باسلوب اثار حميتهم، خلال القاء النائب السلفى كلمتة، بغض النظر عن عجزة فى التعبير عن مطالب جموع الشعب المصرى، وتناسى النواب فى غمرة حماسهم، التداعيات الخطيرة التى تعانى منها مصر حاليا والناجمة عن العديد من الكوارث والنكبات، ومنها تداعيات الهجوم والتهديد الاخوانى ضد المحكمة الدستورية العليا لاصدارها احكام لا تعحبهم، وضد القضاء المصرى ومؤامرات هدمة لاخوانتة واخوانة باقى مؤسسات الدولة، ومساعة بيع ورهن قناة السويس لقطر، ونقص الغذاء، ومخاطر المجاعة، وتردى الاحتياطى الاجنبى والاقتصاد والجنية المصرى، وتدنى الاوضاع، وتفاقم غلاء المعيشة، وانقطاع الكهرباء، ونقص السولار، وانتشار الفقر، وتعاظم الظلم الاجتماعى، وتنامى الاستبداد واعتقال المعارضين والاعلاميين والنشطاء السياسيين واحتجازهم ومحاكمتهم، وتنامى الانفلات الامنى، وتعدد حوادث الخطف والارهاب، وسلق سيل من الفرمانات الرئاسية الباطلة والتشريعات الاستبدادية الجائرة ودستور استبدادى باطل، ورفض الاستجابة لمطالب المعارضة فى جلسات الحوار الوطنى، وانتشار الفتن الطائفية، واستمرار حالة القلاقل والاضطرابات والمظاهرات تعصف بالبلاد، وتزامن مع هجوم مجلس الشورى على فنون دار الاوبرا، قيام علاء علاء عبدالعزيز وزير ثقافة نظام حكم الاخوان، باصدار فرامانات استبدادية اول امس الثلاثاء 28 مايو 2013، باقالة الدكتورة إيناس عبدالدايم، رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتور صلاح المليجى رئيس قطاع الفنون التشكيلية، من مناصبيهما، وقبلها بايام قيامة باقالة احمد مجاهد رئيس الهيئة العامة للكتاب، وكذلك تقديمة مذكرة لرئيس الجمورية طالب فيها باقالة سامح مهران رئيس اكاديمية الفنون، بعد ان عجز عن اقالتة بنفسة نتيجة كون اسس تعيين او اقالة شاغل المنصب يصدر بة قرار جمهورى، تمهيدا لتعيين تجار دين محسوبين على نظام الحكم الاخوانى الحاكم مكانهم، واخوانة الثقافة والاوبرا المصرية باسلوب رسمى ممنج، ومسارعة الدكتور سعيد توفيق الامين العام للمجلس الاعلى للثقافة بتقديم استقالتة من منصبة، امس الاربعاء 29 مايو 2013، قبل ان يصل الية سيف حملة الاقالات، وللاحتجاج على تقويض وزير الثقافة الاخوانى، الثقافة والاوبرا المصرية واقالتة رموز وقيادات الاوبرا والفنون المصرية، وقيام الفنانين والعاملين فى اوبرا عايدة، مساء اول امس الثلاثاء 28 مايو 2013، بالصعود على خشبة مسرح الاوبرا وهم يحملون لافتات الاحتجاج ضد اخوانة الاوبرا، وقاموا بتقديم اعتذارهم لجمهور المشاهدين عن عدم تقديم اوبرا عايدة اليهم ووقف عرضها تماما، احتجاجا على الخطة الممنهجة لنظام حكم الاخوان القائم لاخوانة الاوبرا والثقافة المصرية، وتدمير الثقافة والفنون الرفيعة فى مصر، وقيام كبار فنانى وممثلى ومقدمى عروض الاوبرا المصرية ومديرو الادارات والمسئولين الاداريين والعاملين بدار الاوبرا، بعقد اجتماعا تاريخيا صباح امس الاربعاء 29 مايو 2013، اعلنوا فية وقف جميع عروض وانشطة دار الاوبرا المصرية على جميع مسارحها ومن بينها حفلات الفرق الاجنبية، الى اجل غير مسمى، احتجاجا على اخوانة الثقافة والاوبرا المصرية، ورصدت فضائية ''اون تى فى'' هذا المعترك من الاحداث وعرضتها على المشاهدين مساء امس الاربعاء 29 مايو 2013، ورفض جموع الشعب المصرى تدمير حضارتة وثقافتة على يد جيوش الظلام. ]''.