بيان نقابة الصحفيين ضد عصف السلطات بها صوت مصر ضد قوى الظلم والقهر والطغيان

جاء بيان مجلس نقابة الصحفيين بعد اجتماعة الطارئ مساء اليوم الاثنين 30 مايو، شامخا، نبيلا، مترفعا، ضد قوى الظلم والقهر والطغيان، واكد بان مصر لن تنحنى ابدا للجبابرة العتاة، ولن تركع ابدا مع العبيد الاذلاء، ولن يهدأ لها بال حتى تعم شمس الحرية والدبمقراطية كل الارجاء، واكد مجلس نقابة الصحفيين فى البيان الذى تناقلتة وسائل الاعلام بفخر واعتزاز مع كونة يعد صوت مصر، قبل ان يكون صوت نقابة الصحفيين : ''بأنه في سابقة هى الأولي من نوعها في تاريخ مصر الحديث، أجرت النيابة العامة تحقيقات مطولة مع نقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة ووكيلها، استمرت منذ ظهر أمس الأحد 29 مايو وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 30 مايو، بناء على اتهامات ضعيفة قانونيًا لاتستند سوى لشهادات كاذبة وأقوال مرسلة وتحريات باطلة، فندها قانونيًا النقيب والزميلين وهيئة الدفاع عنهم، وأنه لأول مرة في تاريخ النقابات المهنية المصرية يتم احتجاز أحد نقابائها ورموزها على ذمة قضية نقابية، بقرار استندت فيها النيابة العامة إلى تحريات وزارة الداخلية، في الوقت الذي تجاهلت فيه تمامًا التحقيق في البلاغات المقدمة من النقابة ضد الوزارة، قبل واقعة اقتحام النقابة وبعدها، وهو ما دفع نقيب الصحفيين يحيى قلاش إلى طلب انتداب قاض تحقيق، باعتبار أن النيابة العامة تصدت لتفسير معين للقانون يخالف النص الواضح الوارد في المادة (70) من قانون النقابة، وذلك قبل بدء تحقيقاتها في الواقعة''. واكد مجلس نقابة الصحفيين : ''تأييده لموقف نقيب الصحفيين والسكرتير العام ووكيل النقابة، برفض دفع الكفالة في التحقيقات الجارية معهم بشأن واقعة اقتحام النقابة، وذلك استنادا إلى السوابق النقابية والأسانيد القانونية التي اعتمد عليها الزملاء في قرارهم، وسجلوها في تحقيقات النيابة العامة معهم''. واشار المجلس : ''بأن الزملاء الثلاثة توجهوا إلى النيابة العامة، معتقدين أنه سيتم سماع أقوالهم في البلاغات المقدمة من النقابة، إلا أنهم فوجئوا بتحويلهم إلى متهمين، وأن البلاغات المقدمة من النقابة والزملاء الصحفيين حول واقعة الاقتحام، وما سبقها من حصار النقابة والاعتداء على عدد من الصحفيين واحتجازهم بدون وجه حق، لم يبدأ التحقيقات فيها بعد''. وطالب المجلس : ''بضرورة بدء التحقيقات فورًا في البلاغات المقدمة من الصحفيين والنقابة علي مدار الأسابيع والأيام الماضية''. وجدد المجلس : ''تأكيده على أن واقعة اقتحام النقابة تمت بالمخالفة للقانون، وفي عدم وجود عضو من النيابة العامة أو نقيب الصحفيين أو من يمثله، وهى واقعة تستوجب التحقيق فيها ومحاسبة المسؤول عنها''. وقرر المجلس : ''بحث الدعوة لعقد جميعة عمومية طارئة في أقرب وقت، لاتخاذ القرارات المناسبة في مواجهة الأزمة الحالية''.

تواصل الادانات الدولية ضد حبس نقيب الصحفيين المصريين ووكيل وسكرتير عام النقابة

تواصلت الادانات الدولية، ضد احتجاز وحبس، يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين، وجمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، منذ ظهر امس الاحد 29 مايو، على خلفية اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها, وتناقلت وسائل الاعلام تنديد الاتحاد الدولي للصحفيين، الذي يمثل 60 الف صحفي حول العالم، بالواقعة، وتاكيدة فى بيان اصدرة مساء اليوم الاثنين 30 مايو : ''تضامنه الدولي مع الصحفيين المصريين الذين يدافعون عن حرية الصحافة والحريات النقابية في مصر''، واكد حيم ابو ملحة رئيس الانحاد الدولى للصحفيين فى تصريحات تناقلتها عنة وسائل الاعلام : ''بإن فبركة قضايا للمدافعين عن حرية الصحافة، وتوجيه تهم لهم وإرسالهم للسجن يمكن أن يحدث فقط في الدول البوليسية القمعية، ومصر تتصرف الآن مثل واحدة من هذه الدول''، وكانت منظمة العفو الدولية قد ادانت فى وقت سابق الواقعة ووصفتها بالهجوم الأكثر وقاحة الذي تشهده البلاد ضد الإعلام منذ عقود طويلة.

بيان شديد اللهجة لمنظمة العفو الدولية ضد احتجاز وحبس نقيب الصحفيين المصريين ووكيل النقابة والسكرتير العام

كما كان متوقعا، بدا تصاعد كارثة احتجاز وحبس يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين، وجمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، منذ ظهر امس الاحد 29 مايو, على الصعيد الدولى، واصدرت منظمة العفو الدولية, عصر اليوم الاثنين 30 مايو، بيانا شديد اللهجة باللغة الإنجليزية ضد السلطات المصرية، تناقلتة وسائل الاعلام، اكدت منظمة العفو الدولية فية : ''بان احتجاز نقيب الصحفيين المصريين، واثنين من أعضاء مجلس النقابة، يمثل قمعًا غير مسبوق للحريات الصحفية والإعلامية في مصر، ومؤشرًا خطيرًا علي انتكاسة حرية التعبير، والهجوم الأكثر وقاحة الذي تشهده البلاد علي الإعلام منذ عقود، وتصعيد خطير من قبل السلطات المصرية ضد حرية الفكر والتعبير، يعبر عن الإجراءات المتطرفة التي تستعد السلطات لاتخاذها لإحكام قبضتها الحديدية علي الإعلام وفرض القيود علي الصحفيين، بعد اقتحام الشرطة النقابة في 1 مايو، في إجراء لم يحدث منذ تأسيس النقابة عام 1941''. وكانت النيابة قد وجهت الى نقيب الصحفيين، ووكيل نقابة الصحفيين، وسكرتير عام نقابة الصحفيين، تهم إيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح، وبث أخبار وبيانات كاذبة تشير إلى اقتحام مأموري الضبط القضائي القائمين بتنفيذ أوامر الضبط والإحضار، لمقر نقابة الصحفيين، على خلفية واقعة حضور الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا لمبنى نقابة الصحفيين, وافتحام الشرطة مبنى النقابة للقبض عليهم، وقررت النيابة صباح باكر اليوم الاثنين 30 مايو إخلاء سبيل قيادات نقابة الصحفيين بكفالة 10 آلاف جنيه، الا انهم رفضوا دفعها، ونفوا التهم الموجهة اليهم، وتاكيدهم دهس وزارة الداخلية نص المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التى تقضى بالاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها". وطالبوا بندب قاضي تحقيقات لاجراء التحقيقات معهم بدلا من النيابة، الا ان النيابة أصرت على قيامها هى بالتحقيق، وكانت نقابة الصحفيين قد تقدمت بمذكرة للنائب العام، يوم السبت 28 مايو 2016, اشارت فيها بأنه في الوقت الذي قامت فية النيابة باستدعاء نقيب الصحفيين ووكيل وسكرتير عام نقابة الصحفيين للتحقيق معهم في هذه القضية، فانة لم يتم التحقيق حتى الان في ثلاث بلاغات محيطة بالقضية تتناول حصار نقابة الصحفيين، واقتحام نقابة الصحفيين، والاعتداء على الصحفيين، تقدمت بها نقابة الصجفيين للنائب العام، البلاغ الأول بخصوص قيام وزارة الداخلية بتوقيف واحتجاز والقبض على عشرات الصحفيين والصحفيات، ومنعهم من الدخول أو الخروج من النقابة، يوم 25 أبريل 2016، وقد تم قيده تحت رقم 6253 لسنة 2016 بلاغات النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016. والبلاغ الثاني بشأن قيام وزارة الداخلية بفرض حصار أمني محكم حول مبنى نقابة الصحفيين، ومنع الصحفيين والعاملين بالنقابة من الدخول أو الخروج في الوقت الذي قامت بالسماح لبعض ارباب السوابق والبلطجية باحتلال سلم النقابة ومحاولة اقتحام المبنى عنوة وتم قيده تحت رقم 6254 عرائض النائب العام بتاريخ 28 ابريل 2016. والبلاغ الثالث بشأن اقتحام مبنى النقابة وحصارها في أول مايو 2016 وقيد تحت رقم 6380 عرائض النائب العام بتاريخ 4 مايو 2016.

دواعى الفصل بين سلطة النيابة العامة فى الاتهام وسلطة قضاة التحقيق

فى اطار حرية الرائ والتعبير التى يكفلها دستور 2014، والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر فى هذا الخصوص، دعونى اؤكد من اجل الصالح العام ومصر وشعبها، على اهمية الفصل فى قانون الاجراءات الجنائية، بين سلطة النيابة العامة فى الاتهام، وسلطة قضاة التحقيق، وسلطة قضاة الحكم، فى جميع البلاغات والقضايا، لضمان تحقيق العدل بين الناس، وبين الحكام والناس، ولن يكتمل تحقيق العدل فى مصر، مع استمرار الجمع بين سلطة النيابة العامة فى الاتهام وسلطة التحقيق، وكلنا تابعنا ما تعرضت لة مصر وشعبها من نائب عام مرسىى، وقيامة بالعصف بالمعارضين لمرسى، وعشيرة مرسى، ووزارة داخلية مرسى، نتيجة الجمع بين سلطة النيابة العامة فى الاتهام وسلطة التحقيق، ولا نريد عودة عقارب الساعة الى الوراء، وتناقلت وسائل الاعلام اليوم الاثنين 30 مايو، تاكيد يحيى قلاش نقيب الصحفيين : ''بأنه وزميليه خالد البلشي وكيل النقابة، وجمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، لم يسددوا الكفالة المالية المقررة من النيابة العامة لإخلاء سبيلهم، وقدرها عشرة آلاف جنيه لكل منهم، تأسيسا على أن إحدي التهمتين الموجهتين إليهم في التحقيقات تتعلق بالنشر، وهو ما لايستوجب دفع كفالة.​ ​بالاضافة إلى طلبهم في بداية تحقيقات النيابة، انتداب قاضي تحقيق لمباشرة التحقيقات في كل الوقائع المتعلقة بأزمة اقتحام الشرطة لمبنى النقابة، في الأول من مايو الجاري، وكذلك التحقيق في البلاغات المقدمة من النقابة قبل واقعة الاقتحام وبعدها، وذلك على خلفية البيان الذي أصدره السيد المستشار النائب العام، يوم 3 مايو الجاري، والذي استبق فيه نتائج التحقيقات في واقعة الاقتحام، خاصة فيما يتعلق بنص المادة (70) من قانون نقابة الصحفيين، والتي لاتجيز تفتيش مبنى النقابة إلا في حضور ممثل النيابة العامة ونقيب الصحفيين أو من يمثله''. كما تناقلت وسائل الاعلام بيان لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، والذى اعلنة بشير العدل، مقرر اللجنة، واعربت فية : ''عن شديد أسفها للطريقة التى تتعامل بها بعض أجهزة الدولة مع الجماعة الصحفية ممثلة فى نقيب الصحفيين يحيى قلاش وهيئة مكتب مجلس النقابة، وإن ما تتعرض له النقابة وما يتعرض له مجلسها، نقيبا وأعضاء، هو حلقة من مسلسل "هابط" تمارسة أجهزة الدولة، بحق الجماعة الصحفية، يأتى فى إطار التستر على جريمة تم ارتكابها بحق نقابة الصحفيين وقانونها حينما تم اقتحام مقر النقابة بالمخالفة للقانون المنظم لها، وأن ماتم مع نقيب الصحفيين يمثل واقعة غير مسبوقة فى التاريخ، خاصة وأن سماع أقواله وأعضاء من المجلس فى اتهامات ليس لها أى أساس من الصحة، نظرا لتعلقها بقضية غير عادلة من البداية، وأنها تأتى أيضا فى إطار حملة ممنهجة تضع النقابة فى موضع المتهم لإضعاف قضيتها العادلة.​ ​وأن الجريمة التى تم ارتكابها بحق الجماعة الصحفية لن تغفرها الجماعة الصحفية، ولن يغفرها التاريخ لكل من ارتكبوها بحق الصحفيين وكانوا سببا فيها، لأنها لم تكن لتحدث فى عهود الاستبداد والفساد، التى أظهرت الممارسات الحالية أنها كانت أكثر عدلا وإنصافا للصحفيين. وأن الصحفيين لم يكونوا يوما، ولن يكونوا فوق القانون، وإنما يسعون لإعلاء القانون وسيادته وهى قضيتهم الأساسية، وان الاتهامات التى يتم توجيهها للصحفيين تأتى فى إطار حملة لتبرير التجاوزات بحقهم''.​

احابيل خدم الشيطان فى بث السموم واختراق الحسابات

من بين ابرز اخطاء عصابة '' Sohaib '' الشيطانية لاخنراق امن الشبكات وحسابات المشتركين على مواقع التواصل الاجتماعى، عدم وجود اى صور شخصية لهم على الاطلاق فى ملفاتهم، لضمان عدم الايقاع بهم، واستعاضتهم عن صورهم باسماء ثلاثية غير حقيقية للايهام بثلاثيتها بصدقها، بالاضافة الى تكديس ملفاتهم بالارهاصات غير الحقيقية وتزكية بعضهم بشانها, واتباعهم اسلوب غير مباشر لعدم كشف مكامنهم، فى بث الافكار الماسونية والاخوانية والتكفيرية، واستهدافهم فى اختراق الحسابات من يجدون منفعة فى اختراق حساباتة، ومن يريدون اخماد صوتة من المناوئين لمكائدهم الشيطانية.

ليلة التحقيق 14 ساعة مع قيادات نقابة الصحفيين

تناقلت وسائل الاعلام صباح باكر اليوم الاثنين 30 مايو 2016، رفض يحيي قلاش، نقيب الصحفيين، وخالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين، وجمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، على دفع كفالة 10 آلاف جنيه قررتها النبابة على كل منهم لاخلاء سبيلهم، بعد انتهاء تحقيقاتها معهم استمرت 14 ساعة منذ عصر امس الاحد 29 مايو وحتى صباح باكر اليوم الاثنين 30 مايو، وتوجية النيابة اليهم تهم إيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح معاقب عليها قانونا، وبث أخبار وبيانات كاذبة تشير إلى اقتحام مأموري الضبط القضائي القائمين بتنفيذ أوامر الضبط والإحضار، لمقر نقابة الصحفيين، على خلفية واقعة حضور الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا لمبنى نقابة الصحفيين وأعلان النيابة العامة أن "إجراءات ضبط وإحضار الصحفيين تتفق وصحيح القانون في ضوء الإذن القضائي الصادر بضبطهما وإحضارهما، ومقر نقابة الصحفيين لا يستعصي على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما به باعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذا للقرار القضائي الصادر من النيابة". ونفى قيادات نقابة الصحفيين الاتهامات وتاكيدهم نقض وزارة الداخلية نص المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التى تقضى بالاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها". وتناقلت وسائل الاعلام رفض النيابة طلب نقيب الصحفيين ندب قاضي تحقيقات لاجراء التحقيقات معهم بدلا من النيابة، وأصرت على قيامها هى بالتحقيق، وكانت نقابة الصحفيين قد تقدمت بمذكرة للنائب العام، يوم السبت 28 مايو 2016, اشارت فيها بأنه في الوقت الذي قامت فية النيابة باستدعاء نقيب الصحفيين ووكيل وسكرتير عام نقابة الصحفيين للتحقيق معهم في هذه القضية، فانة لم يتم التحقيق حتى الان في ثلاث بلاغات محيطة بالقضية تتناول حصار نقابة الصحفيين، واقتحام نقابة الصحفيين، والاعتداء على الصحفيين، تقدمت بها نقابة الصجفيين للنائب العام، البلاغ الأول بخصوص قيام وزارة الداخلية بتوقيف واحتجاز والقبض على عشرات الصحفيين والصحفيات، ومنعهم من الدخول أو الخروج من النقابة، يوم 25 أبريل 2016، وقد تم قيده تحت رقم 6253 لسنة 2016 بلاغات النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016. والبلاغ الثاني بشأن قيام وزارة الداخلية بفرض حصار أمني محكم حول مبنى نقابة الصحفيين، ومنع الصحفيين والعاملين بالنقابة من الدخول أو الخروج في الوقت الذي قامت بالسماح لبعض ارباب السوابق والبلطجية باحتلال سلم النقابة ومحاولة اقتحام المبنى عنوة وتم قيده تحت رقم 6254 عرائض النائب العام بتاريخ 28 ابريل 2016. والبلاغ الثالث بشأن اقتحام مبنى النقابة وحصارها في أول مايو 2016 وقيد تحت رقم 6380 عرائض النائب العام بتاريخ 4 مايو 2016.

يوم افلات الجاسوس الاخوانى سلطان من حبل المشنقة بمرسوم جمهورى

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم السبت 30 مايو 2015، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية افلات الجاسوس الاخوانى المدعو محمد سلطان, فى هذا اليوم, من حبل المشنقة بمرسوم جمهورى, بعد تنازلة عن جنسيتة المصرية لاستغلال المرسوم الجمهورى بتسليم المجرمين من جنسيات اجنبية الذين لا يحملون الجنسية المصرية الى الدول التى يحملون جنسياتها, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ عندما اصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى, قانون بمرسوم جمهورى حمل رقم 140 صدر يوم الخميس 13 نوفمبر 2014, قضى فية بتسليم المجرمين من جنسيات اجنبية الذين لا يحملون الجنسية المصرية, الى دولهم لاستكمال محاكمتهم فيها أو تنفيذ العقوبة المقضي عليهم بها, تحفظ معظم المصريين ضد المرسوم, لرفضهم بالمرسوم التخلص من اى ضغوط اجتبية للافراج عن الجواسيس الذين بحملون جنسيات اجنبية, ورفضهم فتح المرسوم الباب على مصراعية للمجرمين من جماعة الاخوان الارهابية واذنابها الذين يحملون جنسيات مذدوجة, للاتجار بجنسياتهم المصرية, بعد اتجارهمبالوطن, واتجارهم بالدين, وتنازلهم عن حنسياتهم المصرية للافلات من العقاب, خاصة مع كونهم, برغم كل ضجيجهم وصراخهم عن الوطنية, بلا انتماء وطنى اصلا, نتيجة تعارض الانتماء للوطن, مع اهم اسس الانتماء لتنظيم الاخوان, الذى يقضى بالانتماء الية وحدة لا شريك لة, ولا يعترف باوطان, ولولا ذلك ما تخابروا وتآمروا واجرموا فى حق وطنهم, واذا كانوا قد ترددوا كثيرا قبل امتهانهم الاتجار بجنسياتهم المصرية, بعد اتجارهم بالوطن, واتجارهم بالدين, الى حد اشراف المجرم الاخوانى صاحب الجنسية المصرية/الامريكية المذدوجة المحكوم علية بالمؤبد المدعو محمد سلطان, على الموت بسبب اضرابة عن الطعام طوال 490 يوم, حتى ارتضى ذليلا فى النهاية, اليوم السبت 30 مايو 2015, بتعليمات من عشيرتة الاخوانية, التنازل عن جنسيتة المصرية وترحيلة مصحوب باللعنات الى امريكا, فذلك لم يأتي من قبيل مزاعم الانسانية وانقاذ حياة بشرية, لانة تهون حياة الاف البشر اذا كانت هناك وطنية, انما جاء من قبيل المساومة التجارية البحتة التى تفوق فيها الاخوان حتى على التاجر اليهودى ''شايلوك'', فى مسرحية ''تاجر البندقية'' لشكسبير, الذى اقتطع جزء من جسد مدينا لة للوفاء بديونة, بعد ان اتخذوا سلطان الاخوان سلعة قاموا بالمساومة شهورا طويلة عليها, لجس نبض السوق السياسى من جانبين للسير على هدى احدها وفق متطلبات السوق, الاول يتمثل فى المساومة على ترحيل سلطان الاخوان دون تنازلة عن جنسيتة المصرية, مع كون تنازلة عن جنسيتة يكشف زيف صراخهم الاجوف عن الوطنية للتغرير بالغوغاء والدهماء, والثانى يتمثل فى الارتضاء اذلاء على ترحيلة بعد تنازلة عن جنسيتة المصرية, مع رصد ردود فعل الرائ العام تجاة الصفقة, سواء باستهجانها او تأييدها, وبرغم استهجان الشعب المصرى اتجار الاخوان بجنسياتهم المصرية, بعد اتجارهم بالوطن, واتجارهم بالدين, الا ان هذا الاستهجان الشعبى لن يمنع جماعة الاخوان الارهابية من مواصلة عقد صفقاتها التجارية الجديدة التى تفوقت بها على ''تاجر البندقية'', لمحاولة نجاة سفاحيها من مذدوجى الجنسية, بارواحهم الرجسة. ]''.