تعاظم خطايا الاخوان قبل 24 يوم من قيام ثورة 30 يونيو

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم ​الخميس ​6 يونيو 2013، قبل 2​4 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، ​​نشرت ​يومها ​مقال على هذة الصفحة استعرضت فية سوء نظام حكم الاخوان،​ ​​وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ بعد ان قام الاتحاد الاوربى فى وقت سابق بتجميدة مساعداتة الاقتصادية لمصر البالغة 5 مليارات يورو سنويا, نتيجة انحراف نظام حكم الاخوان القائم عن المسار الديمقراطى واستبدادة بالسلطة ومطاردتة للمعارضين, اكد الاتحاد الاوربى اليوم الخميس 6 يونيو 2013, على لسان ميكل مان المتحدث الرسمى باسم كاترين اشتون المفوضية السامية للاتحاد الاوربى, وفق مانشرتة بوابة الاهرام, ''بانة لايعطى دروسا فى الديمقراطية للسلطة الحاكمة فى مصر, بل لكى تعمل مصر على احترام المعايير الدولية للديمقراطية وحقوق الانسان'', واكد بان الاتحاد الاوربى بانة ربط مساعداتة الاقتصادية لمصر بشروط تحقيق التحول الديمقراطى فى مصر, واشار "بان هناك حاجة لتفعيل الاقتصاد المصرى المنهك, وأن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم مصر، لكن هذا الدعم له شروط، وهى أن تعمل مصر وفق المعايير التى يقاس على أساسها التحول الديمقراطى'', واكد ''بان الاتحاد الأوروبى وعد بتقديم خمسة مليارات يورو دعما سنويا لمصر بشرط اقرار الديمقراطية وإقامة حوار ديمقراطى بمعنى الكلمة وإجراء الانتخابات بمعايير دولية", وهكذا نرى نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم لايتردد فى تجويع شعبة وجعلة يرسف فى الاغلال والاستبداد, واستقبالة براحة بال قرار تجميد معونة 5 مليارات يورو من الاتحاد الاوربى كانت مخصصة لمصر, مقابل نشر حكم الاستبداد والحديد والنار وارهاب المعارضين والقبض عليهم واحتجازهم ومحاكمتهم, للتملص من تحقيق اهم اهداف ثورة 25 يناير والتى لم يشارك نظام حكم الاخوان فى صنعها والمتمثلة فى الديمقراطية, من اجل حكم البلاد بالباطل والزور واالبهتان والاستبداد والفرمانات الرئاسية غير الدستورية والدستور الباطل والتشريعات الاستبدادية الجائرة ومخططات هدم وتقويض مؤسسات واجهزة الدولة لاخوانتها لتساير جورة وظلمة للبقاء فى السلطة بالباطل والزور الى الابد على حساب الشعب المصرى والديمقراطية, لقد اختنق الناس من كم الفساد والاستبداد الهائل, وصار يوم مظاهرات 30 يونيو السلمية لاسقاط نظام حكم الخراب, واجراء انتخابات رئاسية مبكرة, يمثل هدف الشعب المصرى الاسمى لتصحيح مسار ثورتة التى قام تجار الدين بسلبها منة لتحقيق مصالحهم الشخصية بالبقاء فى السلطة الى الابد بالباطل والزور وانتهاك الدساتير ودهسها وتقويض الديمقراطية ]''.

تعاظم استبداد الاخوان قبل 24 يوم من قيام ثورة 30 يونيو

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم ​الخميس ​6 يونيو 2013، قبل 2​4 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، ​​نشرت ​يومها ​مقال على هذة الصفحة استعرضت فية سوء نظام حكم عصابة الاخوان،​ ​​وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تؤكد احداث التاريخ بان الحكام الطغاة لا يتعلمون ابدا من كوارثهم الاستبدادية المتتالية, ويواصلون بالباطل استبدادهم بالسلطة ضد شعوبهم حتى النهاية المرة لهم واعوانهم, ووفق هذا الاساس الديكتاتورى المتبع, اصبحت انتخابات مجلس النواب القادمة, مهددة بالبطلان حتى قبل ان تبدا, وحتى قبل ان يتم تشريع قانون انتخابات مجلس النواب, وقانون اعادة تقسيم الدوائر, فى ظل انهماك نخبة من ترزية القوانين من متعهدى كل جبار, فى محاولة الالتفاف على حكم المحكمة الدستورية العليا, والتى قضت بجلسة 25 مايو الشهر الماضى 2013, ببطلان 13 مادة فى قانون الانتخابات وقانون الدوائر, ومنها مادة منع العسكريين فى الجيش والشرطة من التصويت فى الانتخابات, ويهدف مخطط الاخوان الذى كشف عنة مصدر رفيع المستوى, فى تصريحات خطيرة نشرتها بوابة الاهرام, اليوم الخميس 6 يونيو 2013, عن قيام مجلس الشورى الذى يهيمن علية الاخوان بالاستجابة الى حكم المحكمة الدستورية العليا ''شكليا'' وتلاشى اسباب البطلان فى القانونين, ومنها الفقرة الخاصة بإلزام الدولة بتصويت رجال الجيش والشرطة في الانتخابات، ولكن فى نفس الوقت المماطلة والتسويف على ارض الواقع فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية تحت غطاء حيل وذرائع وحجج مختلفة منها بطء اجراءات التسجيل والقيد فى الجداول الانتخابية وتسليم البطاقات الانتخابية للعسكريين, بحجة مايسمى تعاظم الروتين وبدعوى مايسمى سرية معلومات العسكريين ودواعى المصلحة القومية للبلاد وحرصا على حماية الوطن من الاعداء المتربصين, حتى يتم اجراء انتخابات مجلس النواب فى النهاية بدون تصويت العسكريين, ويكون نظام حكم الاخوان قد قام بالاستجابة لحكم المحكمة الدستورية ''شكليا'' على ورق القوانين, وتعامت بصائر نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم نتيجة حب التمسك بالسلطة بالباطل, عن حقيقة بان حكم المحكمة الدستورية الزم الدولة ممثلة فى نظام الحكم القائم, بتمكين العسكريين بالجيش والشرطة من التصويت فعليا فى الانتخابات, وليس اثبات هذا الحق لهم فى ورق القوانين فقط, والمماطلة فى تنفيذة على ارض الواقع بحجج تعسفية متعنتة لتحقيق مكاسب سياسية على حساب حقوق العسكريين فى التصويت وانتهاكا ممنهجا صريحا للمهيمنين على الدولة للدستور, خاصة وان نظام الحكم القائم هو الحكم وهو الخصم فى نفس الوقت, وهو القائم بصولجان الحكم المسئول عن تنفيذ حكم المحكمة على ارض الواقع, وهو الخصم الذى اعلنت قيادات اركانة على رؤوس الاشهاد بانهم يرفضون تصويت العسكريين فى الانتخابات, او على الاقل فى الانتخابات القادمة, بل ان رئيس واعضاء المحكمة الدستورية العليا ذاتها شاهدوا بانفسهم مخططات نظام حكم الاخوان, عندما اعلن المستشار سامى مهران نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث الرسمى باسمها يوم الاثنين الماضى 3 يونيو 2013 فى بيانا صحفيا قائلا : ''بان الزيارة التى قاما بها كلا من المستشار حاتم بجاتو وزير شئون المجالس النيابية, واللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى ومساعد وزير الدفاع, الى المحكمة الدستورية العليا, يوم الاثنين 27 مايو2013, كانت بهدف بحث امكانية منع او تاجيل تصويت العسكريين فى الانتخابات القادمة'', واكد نائب رئيس المحكمة الدستورية فى بيانة, ''بان رئيس واعضاء المحكمة الدستورية اكدوا للوزير ومساعد وزير الدفاع استحالة تنفيذ مطلبهما لانتهاكة الدستور وحق العسكريين فى التصويت'', وهكذا كانت شهادة المحكمة الدستورية ذاتها للشعب, لذا اصبح امل الشعب المصرى معقودا على مظاهراتة السلمية يوم 30 يونيو الخالد نهاية الشهر الجارى 2013, لاسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم, ولاجراء انتخابات رئاسية مبكرة ولانتشال مصر من محنتها بعد ان امتد مسلسل احكام البطلان المتوالية الصادرة من المحكمة الدستورية العليا لتشمل مجلس الشعب ومجلس الشورى والجمعية التاسيسية للدستور وقانون الطوارئ, ولم يتعظ الطغاة او يتعلموا من كوارثهم مثل كل الطغاة, ويسعون الى استمرار الاستبداد, لمنع العسكريين من التصويت وبالتالى استمرارمسلسل البطلان, واستمرار عدم الاستقرار, واستمرار خراب مصر, من اجل بقاء نظام حكم الاخوان فى السلطة بالباطل ضد ارادة الشعب المصرى الى الابد, على حساب الديمقراطية واهداف ثورة 25 يناير وسلامة مصر واستقرارها ورفاهية شعبها ]''.

محافظ السويس فى مهمة بحرية بمياة السخنة للبحث عن قرش مفترس قضم ساق طالب

بعد قيام قرش مفترس ​بقضم ساق طالب اليسرى اثناء سباحتة فى مياة منطقة وادى الدوم بالسخنة بالسويس، ​امس السبت 4 يونيو، مما ادى الى بترها فى مستشغى السويس العام من عند الركبة، قرر​ اللواء ​أحمد الهياتمي محافظ السو​يس, ​وقف الصيد ​فى مياة ​منطقة وادي الدوم​ ​بالسخنة ​التى شهدت هجوم القرش المفترس, لمدة اسبوعين، ​​​​و​تكليف فرع معهد علوم البحار بالسويس​ بعمل دراسة علمية لتحديد وجود اسماك القرش بالمنطقة وأعدادهم و​عرض​ ​تقرير​ من الدراسة على المحا​فظ​، ​وقام المحافظ ​اليوم الاحد 5 يونيو، برحلة بحرية ​عل لنش اتبع نفس مسار رحلة الطالب واصدقائة بمياة السخنة، ​وبدأ​ المحافظ رحلتة ​المحفوفة​ بالمخاطر والاهوال من​ عند​ شاطئ ​وادي الدوم بالسخنة​، مرورا ب​مياة سواحل وشواطئ ​خليج السويس، للبحث عن القرش القاتل ​للفرجة ​​علية، ولمحاولة بث الطمأنينة بين الناس فى رحلاتهم، بغض النظر من ​عدم قيام​ المحافظ ​ومرافقية بالسباحة فى البحر لتاكيد عنوان ​رحلتهم ​​عمليا، ​وبدون حتى انتظار​​ صدور تقرير معهد علوم البحار الذى سيحدد وجود قروش مفترسة ​فى ​المنطقة من عدمة، ​حتى عاد ​المحافظ ​الى الشاطئ بالسلامة عائدا من مهمتة البحرية وسط ​تصفيق المرافقين​، ورافق المحافظ في الجولة اللواء نادر جمال الدين مساعد مدير أمن السويس​،​ و اللواء محمود رفعت رئيس جهاز شئون البيئة بالسويس،​ ومنير الشاعر ​عن جهاز شئون​ البيئة بالمحافظة​،​ وممثلين من معهد علوم البحار​، وغريب جودة رئيس حي عتاقة،​ ومنير كامل مدير عام المتابعة.

مدير أمن السويس يطمئن على مصابي حادث السخنة بمستشفى السويس

باشرت نيابة السويس التحقيق فى ملابسات حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص مع سيارة نقل بطريق القطامية السخنة, مما أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين. وقام اللواء مجدي عبد العال مدير أمن السويس, بزيارة للمصابين فى مستشفى السويس العام للاطمئنان على حالتهم. وأمرت النيابة بانتداب لجنة فنية من إدارة مرور السويس لبيان ملابسات الحادث, وصرحت بدفن جثث المتوفين, وتولت التحقيق.

طلاب الثانوية بالسويس "فرحانين" بالعربي ومدير الامن يتفقد قوات التامين

أبدى طلاب الثانوية العامة بمحافظة السويس سعادتهم بامتحان اللغة العربية، مشيرين إلى أنه كان في مستوى الطالب العادي، وتمنوا أن تكون كل المواد بسهولة اللغة العربية. وعن إلغاء اختبار مادة التربية الدينية، بسبب تسريبه، أكدوا أن الأمر لا يعني لهم الكثير، خاصة وأنه من المواد التكميلية، التي لا تُحتسب ضمن المجموع النهائي للدرجات​. ​وحرص اللواء مجدي عبد العال، مدير أمن السويس، على تفقد القوات المشاركة في تأمين لجان الثانوية العامة بمحافظة السويس على مدار اليوم، وأكد على القوات بعدم وجود أي شخص بجوار أسوار المدارس واليقظة التامة والتعامل مع أي تداعيات أمنية محتملة.

يوم تصديق الرئيس المؤقت فى اخر ساعة من حكمة على قوانين الاستغفال لتمهيد طريق الاستبداد للسيسى

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم ​الخميس​​ ​5 يونيو 2014، صدق الرئيس المؤقت فى اخر ساعة من نظام حكمة المؤقت، على اخر فرماناتة العجيبة قبل ترك منصبة لتمهيد طريق الاستبداد للسيسى قبل تولي السيسى السلطة، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية المهزلة, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ اطلقوا النفير العام, وشيدوا صفوفا لاتنتهى من السجون والمعتقلات, ليس لتكدسوا فيها اعداء وخصوم الحاكم الجديد, بل لتكدسوا فيها انصار ومؤيدى الحاكم الجديد, بعد ان انتهوا لتواهم من التصويت بانتخابة, مع رفض الشعب قبول اغتصاب ارادته, واستصدار السلطة المؤقتة فى اخر ساعة لاحتضارها, قانونى انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية, تحت جنح الظلام, وعجالة تثير السخرية, ووقت خبيث يثير الريبة, وبدون مشاركة الشعب المصرى والاحزاب والقوى السياسية فى اصدارهما, واشرف للناس, ان يدخلوا سجون الحاكم الذين انتخبوة, بدلا من ان يسكنوا قصورة بعد ان انتخبوة, وان يرسفوا مجددا فى اغلال القهر والطغيان, من ان يرتضوا الخنوع والركوع للذل والهوان, عقب قيام المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت, باصدار فرمان رئاسى تحت جنح الظلام, مساء اليوم الخميس 5 يونيو 2014, قضى فية, باقرار مشروعى قانونى انتخاب مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية, بعد انتهاء اللجنة الحكومية التى شكلها منصور من اعدادهما وفق مطالب قوى الظلام قبل اسبوع, وانتهاء مستشارى مجلس الدولة من فحصهما قبل 48 ساعة, وموافقة الحكومة عليهما قبل 24 ساعة مساء امس الاربعاء 4 يونيو 2014, وما حدث كان متوقعا من المصريين, واكدت فى العديد من المقالات على مدار اسبوع, منذ اعلان لجنة طبخ المشروعين, قبل حوالى اسبوع, انتهائها من سلقهما, بان قوى الظلام سوف تسرع خلال الايام القليلة المتبقية لاقرار وفرض المشروعين, قبل استقالة الحكومة وانتهاء فترة الرئاسة المؤقتة لمنصور, بهدف فرض سياسة الامر الواقع على الشعب, وابعاد رئيس الجمهورية المنتخب, عن اى مواجهات مع الشعب والاحزاب والقوى السياسية, حتى قبل ان ترفع زينات احتفالاتهم بانتخابة من الشوارع, ولنفى صلة السيسى بالمشروعين المشبوهين برغم انه المستفيد الاول منهما وتم سلقهما بمعرفة ترزية القصر الجمهورى فى عجالة رهيبة من اجلة, وتخصيص 120 مقعد فقط من مقاعد مجلس النواب البالغة 567 مقعدا, للقوائم الحزبية, ووفق نظام القوائم المطلقة, لمنع الاحزاب السياسية من الحصول على اى اغلبية او حتى اكثرية, ولاضعاف مجلس النواب, والحكومة, والاحزاب السياسية, امام رئيس الجمهورية القادم, وحاول السفير إيهاب بدوي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، فى تصريحات ادلى بها الى وسائل الاعلام مساء اليوم الخميس 5 يونيو 2014, تبرير قيام الحكومة والرئاسة قبل ساعات من رحيلهما, بسلق مشروعى قانونى الانتخابات فى غيبة المشاركة الشعبية والسياسية, برغم انهما من القوانين المكملة للدستور, ويحددا شكل ومنهج واداء نظام الحكم, وقال متحدث القصر الجمهورى : ''بانة تم اقرار مشروعى قانونى الانتخابات بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الخاص بمجلس الدولة، واللجنة العليا للانتخابات، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما اِرتآه مجلس الدولة'', وتجاهل بوق القصر الجمهورى, بانهم لم يحصلوا على موافقة الشعب المصرى واحزابة وقواة السياسية, وهم اساس المشروعين, لاننا لسنا بصدد اعداد قانون للسلطة القضائية, بل قوانين مكملة للدستور تحدد اسس الانتخابات النيابية ومنهج نظام الحكم بعد ثورة 30 يونيو 2013 ووضع دستور 2014, واضاف بدوى : ''بأنه طبقاً للقرار بقانون الصادر اليوم؛ فإن اللجنة العليا للانتخابات هى المكلفة باصدار اللائحة التنفيذية للقانون'' ]''.

يوم تطاول جماعة الاخوان بوصلات ردح منحطة ضد المعارضين لاستبدادها فى اسئلة امتحانات نهاية العام الدراسى

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم ​الاربعاء​​ ​5 يونيو 2013، قبل 2​5 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، تطاول نظام حكم الاخوان بوصلات ردح منحطة، ضد المعارضين لاستبداده، فى اسئلة امتحانات نهاية العام الدراسى،​ و​نشرت ​يومها ​مقال على هذة الصفحة استعرضت فية مهزلة عصابة الاخوان فى اسئلة امتحانات نهاية العام الدراسى لطلاب الفرقة الثانية بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا بصعيد مصر،​ ​​وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ بالله عليكم ايها السادة، هل شاهدتم يوما فى العالم اجمع، قيام نظام حكم عنصرى استبدادى، بشن حملة هوجاء منحطة متدنية تصل الى حد السب والقذف والتطاول والاسفاف باسلوب وصلات الردح، ضد جبهة وقيادات ورموز المعارضة، والزج باولادهم وبناتهم واسرهم فيها، فى امتحانات نهاية العام الدراسى لطلاب المدارس والجامعات، هذا ماحدث فى مصر المحروسة اليوم الاربعاء 5 يونيو 2013، وسارعت وسائل الاعلام، بنشر خبر ورقة امتحان مادة "العقوبات" لطلاب الفرقة الثانية بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا بصعيد مصر، اليوم الاربعاء 5 يونيو 2013، والتي تضمنت هجوم جارح وسب وقذف وسخرية لاذعة ضد جبهة الانقاذ المعارضة وقيادات ورموز المعارضة قائلا فى اسفاف وتدنى فى لغة الحوار فى سؤالا إجباريا نصه : "يتزعم -جبهة العار- المعارضة للنظام الحاكم في مصر كل من حمدي أبو سلمى وبرعي أبو بوذا وبكري أبو جريدة، ولأنهم لا يقصدون من معارضتهم سوى عرقلة النظام الحاكم فقد قاموا بما يلي'' : ''بإشعال النيران وأعمال القتل وسرقة الآثار والاغتصاب وتدمير البلاد''، وطالبً السؤال الطلاب بتحديد المسؤلية الجنائية لكل من : ''حمدي أبو سلمى، وبرعي بوذا، وبكري أبو جريدة، وأبو سحس، وأبو حازم، وأبو خرطوش، وأبو حمالات، وتهاني أم جبل، على أن يدعم الطلاب رأيهم بالأسانيد القانونية'', وبالطبع لم يكن واضعى الاسئلة يتجاسرون على وضعها، فى سابقة تاريخية، لولا توجيههم واعطائهم الاوامر بذلك، وبانهم على الاقل سيجدون العطف والحماية، ان لم يكن قد حصلوا عليها مسبقا. ]''.