كل عام وانتم بخير.

 كل عام وكل الناس والاصدقاء والمعارف الاعزاء بخير, اعادة اللة عليكم بالخبر واليمن والبركات.

تواصل مسيرة انتهاكات حقوق الانسان برغم قيام ثورتين لوقفها

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم ​السبت ​6 يونيو 2015، نشرت ​مقال على هذة الصفحة استعرضت فية تعاظم اننهاكات حقوق الانسان فى مصر برغم قيام ثورتين لوقف تلك الانتهاكات،​ ​​وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ بلا شك كلنا نسعى لأن يسود الاحترام المتبادل بين جهاز الشرطة والمواطنين, حتى نتفرغ لاصلاح البلاد سياسيا وتشريعيا واقتصاديا, واستئصال الارهاب, ولكن هذا لن يأتي بالخطب الحماسية عن الوطن, وتظل شكوى المواطنين قائمة من استمرار ظاهرة تعذيب وقتل واهانة الناس على يد ضباط وافراد شرطة, بل يأتي بالمناقشات الصريحة من اجل الصالح العام, ومنها ضرورة اتخاذ وزارة الداخلية اجراءات مشددة ضد اى ضباط وافراد شرطة يثبت تجاوزهم فى حق الناس, حتى لو تصالحوا مع الناس, واعلانها للناس, بعد ان ادت لعبة المصالحات المزعومة, الى افلات ضباط وافراد شرطة, لا يصلحون للعمل فى الشرطة, من العقاب, واعطاء صورة سلبية عنهم ادت الى تفريخ غيرهم على نفس منوالهم, واستمرار ظاهرة سوء معاملة بعض ضياط وافراد الشرطة للناس, ويبدأ السيناريو الثابت المحفوظ للمصالحات المزعومة, فى مسارعة ضباط وافراد الشرطة المتهمون من ضحاياهم بالاعتداء عليهم, فورعلمهم بقيام ضحاياهم باخطار النيابة العامة بمأساتهم, بتحرير محاضر يزعمون فيها اعتداء ضحاياهم عليهم بالضرب, عملا بالمثل الشائع,''ضربني وبكي وسبقنى وإشتكي'', وغالبا ما يقوم ضباط الشرطة بهذا الاجراء بتكليف من قياداتهم, لدواعى سياسية فى المقام الاول قبل ان تكون لدواعى قانونية, ولايجاد مساحة للمناورة لتنفيذ الشق الثانى منها, وتجد النيابة نفسها فى معظم هذة الوقائع ان لم يكن كلها, امام محضرين لضابط شرطة ومحامى يتهم فيهما كل منهما الاخر بالاعتداء علية بالضرب, واخرها واقعة اعتداء نائب مامور مركز شرطة فارسكور بحذائة على محامى, وليس غرض تحرير ضباط الشرطة المتهمون من ضحاياهم, محاضر ضد ضحاياهم, فى نفس وقت تحرير ضحاياهم محاضر ضدهم, الامساك بتلاليبهم للغرق والسجن معهم وفق منطق شمشون الجبار, لاءنة حتى فى حالة قيام النيابة باحالة الضابط والمحامى للمحاكمة وصدور حكم بالسجن ضدهما معا, فسيظل مكتب المحامى يعمل خلال وجودة فى السجن, ويستكمل المحامى عملة فى المحاماة فور اطلاق سراحة, فى حين سيكون مصير الضابط عقب خروجة من السجن, الفصل من عملة او على الاقل احالتة للمعاش المبكر, من اجل هذا يكون الهدف الاساسى من المحاضر المضادة, الادعاء بتعرض ضباط وافراد شرطة للعدوان من ضحاياهم, وتهميش ظاهرة عدوان ضباط وافراد شرطة على خلائق اللة, واستخدام المحاضر وسيلة وحجة, لموقف يعتبرونة متوازنا, لتدخل الوسطاء من القيادات الامنية للمصالحة بين ضابط الشرطة والمحامى او اية مواطن, بدعوى منع احالتهما معا للمحاكمة, والحقيقة .. معظم سيناريوهات المصالحات التى تمت فى عشرات المحاضر بين ضباط شرطة ومحامون ومواطنون اتهموا ضباط الشرطة بالاعتداء بالضرب عليهم, تمت وفق هذة الطريقة التصالحية العجيبة, وسوف تستمر فى ظلها ظاهرة تعذيب وقتل واهانة الناس على يد ضباط وافراد شرطة, طالما كانت مصالحتهم المزعومة مع ضحاياهم تعد عند وزارة الداخلية, شهادة بحسن السير والسلوك والتميز والمثل العليا النبيلة السامية التى يستحق صاحبها الرقى والتخليد, وليس السجن والتشريد, حتى ان كان قد عذب او قتل او اهان او ضرب مواطن بالجزمة ']''.

تعاظم شرور الاخوان قبل 24 يوم من قيام ثورة 30 يونيو

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم ​الخميس ​6 يونيو 2013، قبل 2​4 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، ​نشرت ​يومها ​مقال على هذة الصفحة استعرضت فية سوء نظام حكم الاخوان،​ ​​وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تنهال علينا يوميا حتى يوم مظاهرات 30 يونيو, البيانات الرئاسية والقرارات الجمهورية المتتالية, لمحاولة تملق الشعب والاقليات بالفتات على وهم دفعهم للارتضاء بخضوعهم لاستبداد نظام حكم قمعى, قام بتهميشهم واسقاط حقوقهم الديمقراطية والسياسية والدستورية والتشريعية, نظام حكم باطل قضت المحكمة الدستورية العليا, ببطلان معظم اركانة ومنها, مجلس الشعب, وفرمان رئيس الجمهورية باعادتة برغم حلة بحكم قضائى نهائى, ومجلس الشورى, والجمعية التاسيسية للدستور, وقانون الطوارئ, وقانون الانتخابات, وقانون مباشرة الحقوق السياسية, كما قضت محاكمة الاستئناف ببطلان فرمان رئيس الجمهورية باقالة النائب العام السابق, هذا عدا اصدار رئيس الجمهورية سيل من الفرمانات الرئاسية الديكتاتورية الغير دستورية, وسلق دستور باطل باجراءات غير شرعية, واصدار سيل من التشريعات الاستبدادية الجائرة, ومحاولة تقويض مؤسسات الجيش والشرطة والازهر والقضاء والاعلام, لاخوانتها وتطويعها لمسايرة نظام حكم الاستبداد القائم بالباطل على حساب الشعب والحق والعدل, وامس الاول الثلاثاء 4 يونيو 2013, اصدرت مؤسسة الرئاسة, بيانا حاولت فية تملق النوبيين بالتلويح لهم بانها بصدد اصدر مشروع قانون يتيح لبعضهم الحصول على جانب من تعويضتهم عن غرق منازلهم واراضيهم لبناء السد العالى, ورفض النوبيين خلال مناقشاتهم فى منتدياتهم وجمعياتهم النوبية, البيان واشاروا بانة يسعى على غير جدوى لمنعهم من المشاركة فى مظاهرات 30 يونيو, واكدوا بانهم لن يبيعوا وطنهم وقوميتهم وثقافتهم وحضارتهم واراضيهم ولغتهم النوبية, بعد اسقاط قوميتهم وتهميشهم فى دستور الاخوان الباطل, نظير منحهم حفنة من التراب, واليوم الخميس 6 يونيو 2013, اعلنت مؤسسة الرئاسة عن أصدر الرئيس المصري محمد مرسي، قرارا ببناء كنيسة جديدة لطائفة الأقباط الأرثوذكس في مدينة النوبارية بمحافظة البحيرة شمال البلاد، لتكون الأولى في عهده, وكما رفض النوبيين بيان القصر الجمهورى, رفض المسيحيين بيان القصر الجمهورى, واصدرت حركة اتحاد شباب ماسبيرو القبطية بيانا نشرتة وسائل الاعلام, اكدت فية بان قرار رئيس الجمهورية ببناء كنيسة جديدة بالبحيرة, محاولة من النظام لاستقطاب الأقباط لعدم النزول فى مظاهرات 30 يونيه 2013 نهاية الشهر الجارى, ونقلت بوابة اخبار اليوم عن إندراوس عويضة، منسق عام اتحاد شباب ماسبيرو, قولة '' بإن الأقباط لا يريدون قرار رئيس الجمهورية ببناء كنيسة ولكنهم يريدون وطنا كاملا'', وأضاف ''بان الأقباط جزء من الوطن ومطالبهم هي مطالب المصريين عموما وليس بناء كنيسة فقط'' وموكدا ''بإنهم ككل المصريين يريدون عيش وحرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية" ]''.

تعاظم خطايا الاخوان قبل 24 يوم من قيام ثورة 30 يونيو

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم ​الخميس ​6 يونيو 2013، قبل 2​4 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، ​​نشرت ​يومها ​مقال على هذة الصفحة استعرضت فية سوء نظام حكم الاخوان،​ ​​وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ بعد ان قام الاتحاد الاوربى فى وقت سابق بتجميدة مساعداتة الاقتصادية لمصر البالغة 5 مليارات يورو سنويا, نتيجة انحراف نظام حكم الاخوان القائم عن المسار الديمقراطى واستبدادة بالسلطة ومطاردتة للمعارضين, اكد الاتحاد الاوربى اليوم الخميس 6 يونيو 2013, على لسان ميكل مان المتحدث الرسمى باسم كاترين اشتون المفوضية السامية للاتحاد الاوربى, وفق مانشرتة بوابة الاهرام, ''بانة لايعطى دروسا فى الديمقراطية للسلطة الحاكمة فى مصر, بل لكى تعمل مصر على احترام المعايير الدولية للديمقراطية وحقوق الانسان'', واكد بان الاتحاد الاوربى بانة ربط مساعداتة الاقتصادية لمصر بشروط تحقيق التحول الديمقراطى فى مصر, واشار "بان هناك حاجة لتفعيل الاقتصاد المصرى المنهك, وأن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم مصر، لكن هذا الدعم له شروط، وهى أن تعمل مصر وفق المعايير التى يقاس على أساسها التحول الديمقراطى'', واكد ''بان الاتحاد الأوروبى وعد بتقديم خمسة مليارات يورو دعما سنويا لمصر بشرط اقرار الديمقراطية وإقامة حوار ديمقراطى بمعنى الكلمة وإجراء الانتخابات بمعايير دولية", وهكذا نرى نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم لايتردد فى تجويع شعبة وجعلة يرسف فى الاغلال والاستبداد, واستقبالة براحة بال قرار تجميد معونة 5 مليارات يورو من الاتحاد الاوربى كانت مخصصة لمصر, مقابل نشر حكم الاستبداد والحديد والنار وارهاب المعارضين والقبض عليهم واحتجازهم ومحاكمتهم, للتملص من تحقيق اهم اهداف ثورة 25 يناير والتى لم يشارك نظام حكم الاخوان فى صنعها والمتمثلة فى الديمقراطية, من اجل حكم البلاد بالباطل والزور واالبهتان والاستبداد والفرمانات الرئاسية غير الدستورية والدستور الباطل والتشريعات الاستبدادية الجائرة ومخططات هدم وتقويض مؤسسات واجهزة الدولة لاخوانتها لتساير جورة وظلمة للبقاء فى السلطة بالباطل والزور الى الابد على حساب الشعب المصرى والديمقراطية, لقد اختنق الناس من كم الفساد والاستبداد الهائل, وصار يوم مظاهرات 30 يونيو السلمية لاسقاط نظام حكم الخراب, واجراء انتخابات رئاسية مبكرة, يمثل هدف الشعب المصرى الاسمى لتصحيح مسار ثورتة التى قام تجار الدين بسلبها منة لتحقيق مصالحهم الشخصية بالبقاء فى السلطة الى الابد بالباطل والزور وانتهاك الدساتير ودهسها وتقويض الديمقراطية ]''.

تعاظم استبداد الاخوان قبل 24 يوم من قيام ثورة 30 يونيو

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم ​الخميس ​6 يونيو 2013، قبل 2​4 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، ​​نشرت ​يومها ​مقال على هذة الصفحة استعرضت فية سوء نظام حكم عصابة الاخوان،​ ​​وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تؤكد احداث التاريخ بان الحكام الطغاة لا يتعلمون ابدا من كوارثهم الاستبدادية المتتالية, ويواصلون بالباطل استبدادهم بالسلطة ضد شعوبهم حتى النهاية المرة لهم واعوانهم, ووفق هذا الاساس الديكتاتورى المتبع, اصبحت انتخابات مجلس النواب القادمة, مهددة بالبطلان حتى قبل ان تبدا, وحتى قبل ان يتم تشريع قانون انتخابات مجلس النواب, وقانون اعادة تقسيم الدوائر, فى ظل انهماك نخبة من ترزية القوانين من متعهدى كل جبار, فى محاولة الالتفاف على حكم المحكمة الدستورية العليا, والتى قضت بجلسة 25 مايو الشهر الماضى 2013, ببطلان 13 مادة فى قانون الانتخابات وقانون الدوائر, ومنها مادة منع العسكريين فى الجيش والشرطة من التصويت فى الانتخابات, ويهدف مخطط الاخوان الذى كشف عنة مصدر رفيع المستوى, فى تصريحات خطيرة نشرتها بوابة الاهرام, اليوم الخميس 6 يونيو 2013, عن قيام مجلس الشورى الذى يهيمن علية الاخوان بالاستجابة الى حكم المحكمة الدستورية العليا ''شكليا'' وتلاشى اسباب البطلان فى القانونين, ومنها الفقرة الخاصة بإلزام الدولة بتصويت رجال الجيش والشرطة في الانتخابات، ولكن فى نفس الوقت المماطلة والتسويف على ارض الواقع فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية تحت غطاء حيل وذرائع وحجج مختلفة منها بطء اجراءات التسجيل والقيد فى الجداول الانتخابية وتسليم البطاقات الانتخابية للعسكريين, بحجة مايسمى تعاظم الروتين وبدعوى مايسمى سرية معلومات العسكريين ودواعى المصلحة القومية للبلاد وحرصا على حماية الوطن من الاعداء المتربصين, حتى يتم اجراء انتخابات مجلس النواب فى النهاية بدون تصويت العسكريين, ويكون نظام حكم الاخوان قد قام بالاستجابة لحكم المحكمة الدستورية ''شكليا'' على ورق القوانين, وتعامت بصائر نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم نتيجة حب التمسك بالسلطة بالباطل, عن حقيقة بان حكم المحكمة الدستورية الزم الدولة ممثلة فى نظام الحكم القائم, بتمكين العسكريين بالجيش والشرطة من التصويت فعليا فى الانتخابات, وليس اثبات هذا الحق لهم فى ورق القوانين فقط, والمماطلة فى تنفيذة على ارض الواقع بحجج تعسفية متعنتة لتحقيق مكاسب سياسية على حساب حقوق العسكريين فى التصويت وانتهاكا ممنهجا صريحا للمهيمنين على الدولة للدستور, خاصة وان نظام الحكم القائم هو الحكم وهو الخصم فى نفس الوقت, وهو القائم بصولجان الحكم المسئول عن تنفيذ حكم المحكمة على ارض الواقع, وهو الخصم الذى اعلنت قيادات اركانة على رؤوس الاشهاد بانهم يرفضون تصويت العسكريين فى الانتخابات, او على الاقل فى الانتخابات القادمة, بل ان رئيس واعضاء المحكمة الدستورية العليا ذاتها شاهدوا بانفسهم مخططات نظام حكم الاخوان, عندما اعلن المستشار سامى مهران نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث الرسمى باسمها يوم الاثنين الماضى 3 يونيو 2013 فى بيانا صحفيا قائلا : ''بان الزيارة التى قاما بها كلا من المستشار حاتم بجاتو وزير شئون المجالس النيابية, واللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى ومساعد وزير الدفاع, الى المحكمة الدستورية العليا, يوم الاثنين 27 مايو2013, كانت بهدف بحث امكانية منع او تاجيل تصويت العسكريين فى الانتخابات القادمة'', واكد نائب رئيس المحكمة الدستورية فى بيانة, ''بان رئيس واعضاء المحكمة الدستورية اكدوا للوزير ومساعد وزير الدفاع استحالة تنفيذ مطلبهما لانتهاكة الدستور وحق العسكريين فى التصويت'', وهكذا كانت شهادة المحكمة الدستورية ذاتها للشعب, لذا اصبح امل الشعب المصرى معقودا على مظاهراتة السلمية يوم 30 يونيو الخالد نهاية الشهر الجارى 2013, لاسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم, ولاجراء انتخابات رئاسية مبكرة ولانتشال مصر من محنتها بعد ان امتد مسلسل احكام البطلان المتوالية الصادرة من المحكمة الدستورية العليا لتشمل مجلس الشعب ومجلس الشورى والجمعية التاسيسية للدستور وقانون الطوارئ, ولم يتعظ الطغاة او يتعلموا من كوارثهم مثل كل الطغاة, ويسعون الى استمرار الاستبداد, لمنع العسكريين من التصويت وبالتالى استمرارمسلسل البطلان, واستمرار عدم الاستقرار, واستمرار خراب مصر, من اجل بقاء نظام حكم الاخوان فى السلطة بالباطل ضد ارادة الشعب المصرى الى الابد, على حساب الديمقراطية واهداف ثورة 25 يناير وسلامة مصر واستقرارها ورفاهية شعبها ]''.

محافظ السويس فى مهمة بحرية بمياة السخنة للبحث عن قرش مفترس قضم ساق طالب

بعد قيام قرش مفترس ​بقضم ساق طالب اليسرى اثناء سباحتة فى مياة منطقة وادى الدوم بالسخنة بالسويس، ​امس السبت 4 يونيو، مما ادى الى بترها فى مستشغى السويس العام من عند الركبة، قرر​ اللواء ​أحمد الهياتمي محافظ السو​يس, ​وقف الصيد ​فى مياة ​منطقة وادي الدوم​ ​بالسخنة ​التى شهدت هجوم القرش المفترس, لمدة اسبوعين، ​​​​و​تكليف فرع معهد علوم البحار بالسويس​ بعمل دراسة علمية لتحديد وجود اسماك القرش بالمنطقة وأعدادهم و​عرض​ ​تقرير​ من الدراسة على المحا​فظ​، ​وقام المحافظ ​اليوم الاحد 5 يونيو، برحلة بحرية ​عل لنش اتبع نفس مسار رحلة الطالب واصدقائة بمياة السخنة، ​وبدأ​ المحافظ رحلتة ​المحفوفة​ بالمخاطر والاهوال من​ عند​ شاطئ ​وادي الدوم بالسخنة​، مرورا ب​مياة سواحل وشواطئ ​خليج السويس، للبحث عن القرش القاتل ​للفرجة ​​علية، ولمحاولة بث الطمأنينة بين الناس فى رحلاتهم، بغض النظر من ​عدم قيام​ المحافظ ​ومرافقية بالسباحة فى البحر لتاكيد عنوان ​رحلتهم ​​عمليا، ​وبدون حتى انتظار​​ صدور تقرير معهد علوم البحار الذى سيحدد وجود قروش مفترسة ​فى ​المنطقة من عدمة، ​حتى عاد ​المحافظ ​الى الشاطئ بالسلامة عائدا من مهمتة البحرية وسط ​تصفيق المرافقين​، ورافق المحافظ في الجولة اللواء نادر جمال الدين مساعد مدير أمن السويس​،​ و اللواء محمود رفعت رئيس جهاز شئون البيئة بالسويس،​ ومنير الشاعر ​عن جهاز شئون​ البيئة بالمحافظة​،​ وممثلين من معهد علوم البحار​، وغريب جودة رئيس حي عتاقة،​ ومنير كامل مدير عام المتابعة.

مدير أمن السويس يطمئن على مصابي حادث السخنة بمستشفى السويس

باشرت نيابة السويس التحقيق فى ملابسات حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص مع سيارة نقل بطريق القطامية السخنة, مما أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين. وقام اللواء مجدي عبد العال مدير أمن السويس, بزيارة للمصابين فى مستشفى السويس العام للاطمئنان على حالتهم. وأمرت النيابة بانتداب لجنة فنية من إدارة مرور السويس لبيان ملابسات الحادث, وصرحت بدفن جثث المتوفين, وتولت التحقيق.