يوم اصدار الاخوان قانون منع تصويت العسكريين فى الانتخابات

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم ​الاحد​​ 1​6 يونيو 2013، قبل 1​4 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، اصدر مجلس الشورى الذى يهيمن علية الاخوان قانون مباشرة الحقوق السياسية يتضمن مادة تقضى بمنع تصويت العسكريين فى الانتخابات تحسبا من تصويتهم ضد الاخوان، ونشرت يومها مقال على هذة الصفحة تناولت فية المادة واهداف الاخوان منها وعوامل بطلانها، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ واصل مجلس الشورى الذى يهيمن علية الاخوان وحلفائة حتى اللحظات الاخيرة, سلق التشريعات التى تقضى المحكمة الدستورية العليا لاحقا ببطلانها, ووافق مجلس الشورى اليوم الاحد 16 يونيو 2013, على ''دس'' المادة الخاصة بما يسمى ''بتنظيم إدراج العسكريين على القوائم الانتخابية فى موعد ينتهى فى أول يوليو 2020'', ضمن قانون مباشرة الحقوق السياسية, بدعوى مايسمى ''دواعى الامن القومى'' وتهدف المادة المستحدثة ''لاول مرة فى الكون'', الى الالتفاف حول حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 25 مايو الشهر الماضى 2013, وقضى بالزام الدولة بتمكين العسكريين فى الجيش والشرطة من التصويت فى الانتخابات, وهو ماتخشى معة جماعة الاخوان من تصويت تلك الكتلة التصويتية ضدها فى اى انتخابات, لذا قاموا بسلق وفرض تلك المادة العجيبة تحت دعاوى مايسمى دواعى الامن القومى, وسط تاكيدات قوية من سياسيين وجمعيات حقوقية, بعدم دستورية المادة العجيبة, واعتراض المحكمة الدستورية على المادة لاحقا, وابطالها قانون مباشرة الحقوق السياسية ''للمرة الثالثة'' مع شروع الشورى, احالة القانون للدستورية لاحقا, بدعوى تنفيذهم حكم الدستورية فى عوامل البطلان, ووصفت العديد من القوى السياسية ''اختراع'' مجلس الشورى, بانة تحايلا على قرار المحكمة الدستورية العليا, نظرا لخوف الإسلاميين من الكتلة التصويتية التى سيدلى بها العسكريون, واكد الدكتور وحيد عبدالمجيد رئيس مركز الأهرام للترجمة والنشر، ونائب مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام, فى تصريحات نشرتها لة وسائل الاعلام : ''بان قرار مجلس الشورى بشأن تأجيل تصويت العسكريين لا علاقة له بالأمن القومى, ومن يردد هذه الأقاويل، إما جاهلاً أو لديه خوف مرضى وإصرار على بقاء الاستثناء ويحرم العسكريين من الحقوق العامة. لأن الجيش كان يصوت فى الانتخابات من عام 1956 حتى 1976 ولم يردد أحد فى ذلك الوقت فكرة الحفاظ على الأمن القومى، وشارك الجيش والشرطة فى نحو 10 استفتاءات وانتخابات'', وكان ''المركز الوطنى للابحاث والاستشارات'' قد اصدر بيانا قبل سلق الشورى ''اختراعة'', اكد فية : ''بان قرارتأجيل تصويت العاملين فى الجيش والشرطة, يعد تحايلا على حكم الدستورية وبة مطعن دستورى وشبهة عدم دستورية'', ''وعودة لعهود "ترزية القوانين'', وسيواجه بعدم الدستورية حيث ان قرار المحكمة الدستورية انه يجب مساواة الجيش والشرطة بالمواطن العادي، ويكون له حق التصويت كأي مواطن مصري يشارك في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية''، واكد المركز : ''بان حرمان أفراد الجيش والشرطة من التصويت إلى 2020، قد افرغ محتوى قرار المحكمة الدستورية من مضمونة، إذ أن الشورى أقر حقهم في التصويت شكلا, ولكن حرمهم من الحصول على هذا الحق بشكل فيه تحايل والتفاف لمدة زمنية تقارب 7 سنوات'', واكد المركز : ''بانه ليس من حق مجلس الشورى تأجيل تصويت العسكريين باى حجج، فمقتضى قرار المحكمة هو أن يكون لهم حق التصويت ابتداء من الانتخابات القادمة، وإلا لكانت المحكمة ذاتها قد أقرت مبدأ التنفيذ المرحلي للتصويت. لكن المحكمة وضعت المبدأ العام وهو المساواة بين كل المواطنين في الحقوق دون شرط أو قيد أو تأجيل وإلا سيحق لاى مجند الطعن بعدم الدستورية لحرمانهم من التصويت طبقا لمبدأ الدستورية الذي ساوى بينهم وبين كافة المواطنين'', كما اكد المركز : ''بانه ليس من حق الشورى انشاء جداول ناخبين خاصة بضباط الجيش والشرطة حيث ان الجداول الانتخابية علنية، وتكون طبقا للرقم القومى ، كما ان الجداول الانتخابية للمواطنين المصريين سواء، وليس من حق احد فصل جداول انتخابية وتخصيص آخر لفئة معينة و قاعدة بيانات المصريين وحدة واحدة لا تجزأ، وإلا شابها عدم الدستورية لان علانية الجداول الانتخابية وتماثلها من المبادئ الراسخة التي أرستها أحكام المحكمة الدستورية العليا'', وهكذا تتواصل مسيرة نظام حكم الاخوان الاستبدادية, حتى اسقاطة ورئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة الغارقة فى احكام البطلان, يوم انفجار بركان ثورة غضب مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, لاعلاء راية الامة التى سقطت تحت مطامع نظام حكم الاخوان الاستبدادى فى التمكين. ]''.

يوم التصويت فى اعادة اول انتخابات رئاسية بعد الثورة

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم السبت 16 يونيو 2012، جرت انتخابات الاعادة الرئاسية بين شفيق ومرسى، ونشرت يومها على هذة الصفحة وصف مع مقطع فيديو لادلاء الناخبين بالسويس باصواتهم فى الانتخابات، اكدت فية حرص الناخبين بمدينة السويس التى انطلقت منها شرارة الثورة المصرية الاولى على الادلاء باصواتهم فى اول انتخابات رئاسية بعد الثورة.

يوم مساعى العصف بحرية الصحافة والفكر والرائ والتعبير

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الإثنين 15 يونيو 2015، نشرت مقال على هذة الصفحة تناولت فية مساعى العصف بحرية الصحافة والفكر والرائ والتعبير، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ لا يا وزارة الداخلية, فقد جانبك الصواب, ولا يكفى تنازلك بعد ظهر اليوم الاثتين 15 يونيو 2015, عن بلاغاتك للنيابة العامة, ضد عددا من الصحفيين فى بعض الصحف الخاصة, بعد تعرضهم بالنقد ضدك, بدعوى نشرهم اخبار كاذبة وتكدير السلم العام, دون اعتذارا صريحا منك للشعب المصرى والصحفيين, بغض النظر عن تنازلك عن بلاغاتك بمحض اردتك, او بتدخل من رئيس الجمهورية بعد احتجاجات الصحفيين اليوم الاثنين 15 يونيو 2015 امام نقابتهم, لانة من غير المعقول ان يتدخل رئيس الجمهورية كل اسبوع للاعتذار للشعب المصرى واعضاء نقابات المجتمع المختلفة نيابة عنك, ويعتذر مجددا هذا الاسبوع للشعب المصرى والصحفيين عن محاولات قمع ارائهم وكتاباتهم, بعد اعتذارة الاسبوع الماضى للشعب المصرى والمحامين عن ضرب ضابط شرطة محامى بالجزمة, لا يا وزارة الداخلية, فالمفترض بعد ثورتى 25 يناير و 30 يونيو تقدير حرية الصحافة والرائ الاخر من اجل الصالح العام, وليس الوقوع فى نفس الخطأ الفادح الذى وقعت فية جماعة الاخوان الارهابية خلال توليها سلطتها الغاشمة, والتى انهالت على العاملين فى وسائل الاعلام المختلفة والمدونين بالبلاغات الكيدية لدى نائب عام مرسى, واكتظت سرايات النيابات والسجون بالضحايا, مما دفع العديد من الصحف والفضائيات الى الاضراب عن العمل, وامتنعت العديد من الصحف عن الصدور, وسودت العديد من الفضائيات شاشاتها, لا يا اصحاب الجاة والسلطان, لا تعاودوا محاولات الزج بحاملى الاقلام واصحاب الرائ فى السجون مع عتاة المجرمين والارهابيين, لا لشئ سوى حبهم لمصر وشعب مصر, ورفضهم السكوت عن الضيم من اجل الصالح العام, وبعد ان افنوا حياتهم وصحتهم بروح فكرهم وارائهم واقلامهم دعما للشعب المصرى حتى تحققت ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, واستمرار مسيرتهم مع الشعب لصيانة البلاد مما يحاك ضدها, ولن يكون مقعد اى مسئول بالنسبة اليهم اهم من مصر وشعب مصر. ]''.

يوم ازالة التعديات فى محيط كورنيش واستاد السويس

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الإثنين 15 يونيو 2015، نشرت وصف ومقطع فيديو لحملة ازالة اشغالات اصحاب النفوذ بكورنيش السويس، وجاء وصف المقطع على الوجة التالى : ''[ قامت حملة امنية موسعة صباح يوم الاثنين 15 يونيو, بازالة اشغالات البروج المشيدة التى اقامها العديد من اصحاب المحلات والكافتيريات السياحية الموجودة فى سور استاد السويس الرياضى على ارصفة الشوارع العامة امام محلاتهم التى تقع امام كورنيش السويس الجديد, واسفرت الحملة عن ازالة عدد 26 حالة تعدى.

يوم كارثة تلوث مياة وساحل خليج العقبة بزيت البترول

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم لإثنين 15 يونيو 2015، نشرت مقال على هذة الصفحة مع مقطع فيديو لصور تعبيرية شرائحى تناولت فية كارثة تلوث مياة وساحل خليج العقبة بزيت البترول المستخدم, المتخلف عن مياه السنتينة الخاصة بعبارتين، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ قررت وزارة الدولة لشئون البيئة, يعد ظهر اليوم الإثنين 15 يونيو، التحفظ علي العبارتين "سينا "و"بريدج" العاملتين علي الخط الملاحي نويبع/العقبة، والتابعتين لشركة الجسر العربي المملوكة لدول مصر والأردن والعراق، فى ميناء نويبع, لتسببهما فى تلوث مياة وساحل خليج العقبة, نتيجة القائهما مزيجا من زيت البترول المستخدم, ومياه السنتينة الخاصة بالعبارتين, في مياه ساحل خليج العقبة خلال ابحارهما, بالمخالفة للقانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة, وقانون المحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 1988، مما اثر سلبًا علي البيئة البحرية بساحل خليج العقبة الذى يحظى بكائنات بحرية نادرة الوجود علي مستوى العالم, وقدرت وزارة البيئة قيمة الخسائر بمبلغ 3 ملايين و700 ألف جنيه، وكان قطاع محميات جنوب سيناء قد رصد مخالفات العبارتين وقام باخطار وزارة البيئة التى امرت بالتحفظ عليهما الى حين سدادهما قيمة الخسائر الناجمة عن مخالفتهما, وسارعت هبئة موانى البحر الاحمر بتكليف العبارة ''ايلة'' بميناء نويبع, بعمل رحلات مكوكية اضافية ما بين مينائى نويبع والعقبة, لتعويض التحفظ على العبارتين "سينا"و"بريدج" لمنع حدوث اى تكدس للركاب فى ميناء نويبع, فى ظل التحفظ على العبارتين فى ذروة سفر ركاب البر من ميناء نويبع لقضاء عمرة شهر رمضان المعظم فى الاراضى الحجازية المقدسة. ]''.

يوم الاعتراض القانونى ضد قرار وزير العدل بمنح المخابرات الحربية والشرطة العسكرية حق القاء القبض على المدنيين

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الجمعة 15 يونيو 2012، نشرت على هذة الصفحة وصف مقطع فيديو استعرضت فية الاعتراضات بالسويس ضد قرار وزير العدل بمنح المخابرات الحربية والشرطة العسكرية حق القاء القبض على المدنيين، وجاء وصف مقطع الفيديو على الوجة التالى : ''[ ظهرت اعترضات قانونية عديدة بمدينة السويس ضد قرار وزير العدل بمنح سلطة ضبط المدنيين الى المخابرات الحربية والشرطة العسكرية ويرصد مقاطع الفيديو رائ وكيل نقابة المحامين الفرعية بمدينة السويس بشان قرار وزير العدل ]'',

يوم الاعتراض الشعبى بالمظاهرات ضد قرار وزير العدل بمنح المخابرات الحربية والشرطة العسكرية حق القاء القبض على المدنيين

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الجمعة 15 يونيو 2012، نشرت على هذة الصفحة مقال مع مقطع فيديو استعرضت فية تظاهر مئات المواطنين بالسويس مساء اليوم السابق الخميس 14 يونيو 2012 ضد قرار وزير العدل بمنح المخابرات الحربية والشرطة العسكرية حق القاء القبض على المدنيين، وجاء وصف مقطع الفيديو على الوجة التالى : ''[ تظاهر مئات المواطنين بالسويس مساء 14 يونيو 2012 ضد قرار وزير العدل بمنح المخابرات الحربية والشرطة العسكرية حق القاء القبض على المدنيين قبل ايام من انتهاء العمل بقانون الطوارئ فى نهاية نفس الشهر. واشار المتظاهرون بانهم ظلواسنوات يطالبون بعدم محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية واعادة محاكمة المدنيين الذين سبق محاكمتهم امام محاكم عسكرية امام دوائر اخرى مدنية وبدلا من تنفيذ مطالبهم احتراما لحقوق الانسان وحقة فى المحقق المدنى والنيابة المدنية والقضاء المدنى فوجئوا بصدور قرار وزير العدل فى وقت صعب والذى سوف يذيد من اعداد محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية. ورفع المتظاهرون لافتات الاحتجاج واسماء النشطاء الذين سبق التحقيق معهم ومحاكمتهم امام محاكم عسكرية. ]'