يوم فرار واختباء قيادات الاخوان فى اوكار مجهولة قبل 24 ساعة من قيام ثورة 30 يونيو

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم السبت 29 يونيو 2013، قبل 24 ساعة من قيام ثورة 30 يونيو 2013، ، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية ، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ فر معظم قيادات جماعة الاخوان ومنهم قياداتها بالسويس, الى اوكار ومخابئ مجهولة, وتركوا مقر حزب الحرية والعدالة الاخوانى بالسويس, بعد اخلائة من محتوياتة, ينعق علية الغربان والبوم, كما تركوا العديد من اعضاء الحزب الجدد خلفهم بالسويس, كطعم بشرى يهدف الى اشغال السلطات المعنية بهم, قبل ساعات معدودات من ثورة 30 يونيو 2013 لعزل محمد مرسى من منصبة كرئيسا للجمهورية, واصدر حزب الحرية والعدالة الاخوانى بالسويس, مساء اليوم السبت 29 يونيو 2013, بيانا حول فرار قيادات الاخوان بالسويس الى اوكار ومخابئ مجهولة, زعم فية ما اسماة : ''مغادرة قيادات الاخوان مدينة السويس, للانضمام الى المعتصمين من الاخوان فى ميدان رابعة العدوية بالقاهرة'', ''وان كل الفعاليات لجماعة الاخوان ستكون فى القاهرة'', بدعوى : ''كونها المكان الاستراتيجى الاول للدفاع عن مرسى''. ]''.

يوم قيام الارهابيين الاخوان باغتيال مفتش مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية قبل 24 ساعة من قيام ثورة 30 يونيو

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم السبت 29 يونيو 2013، قبل 24 ساعة من قيام ثورة 30 يونيو 2013، قامت مجموعة من الارهابيين الاخوان باغتيال العميد محمد هانى, مفتش مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، لمحاولة ارهاب الشعب المصرى واحباط ثورتة الوطنية المرتقبة، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية الجريمة الاخوانية واكدت فشل اهدافها الشيطانية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ قيام مجموعة من الارهابيين الاخوان, عصر اليوم السبت 29 يونيو 2013, باغتيال العميد محمد هانى, مفتش مصلحة الأمن العام, بوزارة الداخلية، برصاص الاسلحة الالية, خلال عملة بالعريش بمحافظة شمال سيناء, بعد ان قاموا باغتيال النقيب محمد سيد عبدالعزيز ابوشقرة, رئيس قسم مكافحة الارهاب, بقطاع الامن الوطنى فى شمال سيناء, يوم الاثنين 10 يونيو 2013, بين بكل جلاء, منهج محمد مرسى, الذى حول بة مصر الى دولة ارهابية من طراز فريد, لارهاب الشعب بالارهابيين, ودعمة الجهاديين المسلحين والمتطرفين والارهابيين, والافراج عن العشرات منهم قبل انتهاء فترة عقوبة جرائمهم الارهابية, بعفو رئاسى, واسقاط احكام الاعدام عن العديد منهم واطلاق سراحهم, والتغاضى عن ارهاصاتهم وتهديداتهم وخروجهم عن الشرعية والقانون, وتحديهم سلطة الدولة فى مناسبات عديدة, وتجاهل قيامهم بتنمية نشاطهم وتكوين خلاياهم, وذيادة اعدادهم وتدريب قواتهم وتعدد انواع اسلحتهم, واتخاذ بعضهم سيناء وكرا لهم, لذا مثلت ثورة مظاهرات الشعب المصرى, غدا الاحد 30 يونيو 2013, طوق النجاة للشعب المصرى, لاسقاط النظام القائم ومصائبة وارهابة, ورئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية واتباعها, وانهاء دولة الظلم والاستبداد والارهاب, واقامة نظام ديمقراطى سليم تحقيقا لاهداف الثورة, قبل فوات الاوان وخراب مصر ودخولها النفق المظلم, ونظام حكم الارهابيين. ]''.

حي الأربعين يشهد ختام الدورة الرمضانية بالسويس

أقيم ختام الدورة الرمضانية بالسويس بمركز شباب سليم الحي بحي الأربعين، والتي تحمل اسم الراحلين حسن سلام وعادل حنفي وياسر السيد أبناء مركز شباب سليم الحي، وانتهت بفوز فريق مختار الشاويش على فريق أبناء عبد الرازق بخمسة أهداف مقابل هدف وحصوله على كأس الدورة، وتخلل حفل الختام الذى اقيم مساء امس الاثنين 27 يونيو، مباراة للبراعم وعرض كاراتيه لأبناء المركز. وقام اللواء أحمد الهياتمي، محافظ السويس، بتسليم كأس الدورة والهدايا للفرق الفائزة وكأس أحسن لاعب وأحسن فريق. وحضر ختام الدورة نشأت البارودي السكرتير العام المساعد، وجمال حسب النبي مدير عام الشباب والرياضة، وسعيد محمد وكيل مديرية الشباب والرياضة، ومحمد عجمي رئيس حى الأربعين، وعز الدين أحمد المدير التنفيذى لمنطقة الكرة بالسويس، وجمال عبد الناصر رئيس مركز شباب سليم الحي، وعصام عبد الرحيم نائب رئيس مركز شباب سليم الحي، ورؤساء مراكز الشباب، وممثلو الشباب والرياضة، وجمهور غفير من أبناء السويس.

العناية الالهية تنقذ اهالى عقار بالسويس بعد اشتعال النيران فى انبوبة بوتاجاز كبيرة

انقذت​ العناية الالهية اهالى عقار سكنى فى شارع الغورى بعزبة الصفيح بحى الاربعين صباح ​اليوم الثلاثاء 28 يونيو من كارثة مروعة عقب اشتعال النيران فى محبس انبوبة بوتاجاز كبيرة داخل مخزن حديد خردة يتم استخدامها فى قطع الحديد الخردة باستخدام لحام الاكسوجين, واندلعت النيران الشديدة فى محبس الانبوبة وسط صيحات رعب وهلع وفزع الموجودين, وتمكن العاملين فى المخزن من اخماد الحريق باستخدام المياة وطفاية حريق ومنع انفجار الانبوبة وتدمير المكان وسقوط ضحايا ومصابين نتيجة العناية الالهية.

سر شركة ترويج خبراء السياسة المثمنين عبر وسائل الاعلام

فتح قيام احدى الشركات بجمع عناوين البريد الالكترونى لمعظم وسائل الاعلام فى مصر من صحف ومواقع وفضائيات ووكالات وصحفيين واعلاميين ومراسلين, وامتهانها ​مهنة تلقى على بريدها الالكترونى تصريحات ومقالات الراغبين فى نشرها وارسالها نيابة عنهم الى عناوين تلك الصحف والمواقع والفضائيات والوكالات والصحفيين والاعلاميين والمراسلين لنشرها لديهم تحت دعاوى كون اصحابها من المفكرين والنشطاء السياسيين نظير سدادهم رسوما معينة للشركة, الباب على مصراعية لكل من هب ودب لنعت نفسة بعبارات طنانة وتضمينها فى مقدمة تصريحاتة ومقالاتة من عينة الخبير فى الشئون الدولية او الافريقية او المحلل السياسى او رئيس مجلس ادارة جمعية كذا الحقوقية او السياسية او حتى الاجتماعية, واذدحمت وسائل الاعلام بارهاصات جحافل من المغامرين وخبراء السياسة المثمنين, صار كل منهم يغنى, عن طريق الشركة, على ليلاة.

يوم قرار لوبى امريكا فى الامم المتحدة بالغاء اعدام الخونة والجواسيس والارهابيين فى العالم

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم السبت 28 يونيو 2014، اصدر مجلس حقوق الإنسان, التابع لمنظمة الأمم المتحدة، بضفط من امريكا وشلة عصابتها فى الاتحاد الاوروبى، قرارا اضحوكة، بإلغاء عقوبة الإعدام فى العالم، لمحاولة انقاذ جواسيس امريكا والاتحاد الاوروبى والارهابيين الاخوان فى مصر والدول العربية من الاعدام، ونشرت يومهاعلى هذة الصفحة مقال تناولت فية القرار واهدافة وصعوبة تنفيذة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ يستطيع مجلس حقوق الإنسان, التابع لمنظمة الأمم المتحدة, ''ان يبل قرارة ويشرب ميتة'', الذى اصدرة اليوم السبت 28 يونيو 2014, بتوجية من امريكا وتحالف عصابة الاتحاد الاوروبى, والذى قضى : ''بإلغاء عقوبة الإعدام, في ما اسماة, كل دول العالم''، بموافقة 29 صوتًا, ورفض 18 صوتًا, من مجموع 47 صوتًا'', لسبب فى غاية البساطة, وهو بان هذا القرار الذى يستهدف فى الاساس الدول العربية والاسلامية, ''ضد الشريعة الاسلامية'', ومن الغير المنتظر, قيام الدول العربية والاسلامية, بانتهاك الشريعة الاسلامية, خوفا من امريكا وشلة عصابتها فى الاتحاد الاوروبى, او نفاقا لهما, ولن يتجاوز هذا القرار, موطئ نعال عتبة مجلس حقوق الانسان, برغم قيامة بتوصية الجمعية العامة للامم المتحدة لاعتماد قرارة الارعن, حيث ستقف ضدة الدول العربية والاسلامية والعديد من دول العالم, لمنع امريكا من تقسيم دول العالم, بين فريق يدافع عن شرائعة السماوية, ضد فريق يقود حرب صليبية جديدة, ويهدف القرار الصادر بضغط امريكى مع تحالف عصابتها فى دول الاتحاد الاوروبى, الى محاولة انقاذ الارهابيين الاخوان والسفاحين والخونة والجواسيس فى مصر والدول العربية من الاعدام, كاقل واجب امريكى لهم, بعد فشل اهم اسس اجندتها فى استخدامهم لتقسيم الدول العربية, وسقوطهم فى مصر, ووجود مخاطر تهدد بسقوطهم فى تونس وليبيا والعراق, مما يقوض الاجندة الامريكية لتقسيم هذة الدول, بعد تقويضها فى مصر, وتناقلت وسائل الاعلام, تاكيد المستشار محمود العطار, نائب رئيس مجلس الدولة : ''باستحالة تنفيذ هذا القرار فى مصر, مع انتهاكة الشريعة الاسلامية, وكون مصر دولة إسلامية, كما نص على ذلك الدستور المصري, فى المادة رقم واحد التي تنص بأن "مصر دولة إسلامية", ووجود جرائم تقتضي توقيع عقوبة الإعدام على مرتكبها, كما نص على ذلك القرآن الكريم في سورة البقره بقولة تعالي ( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ), واشار نائب رئيس مجلس الدولة : '' بأن الدول التي ستطبق القرار لن تستقيم الأمور فيها, وستجد نفسها فى مشاكل كبرى ]'',

يوم احالة نائب عام مرسى للمعاش بتهمة التجسس على زوار مكتبة

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم السبت 28 يونيو 2014, قرر مجلس التأديب والصلاحية بمجلس القضاء الاعلى, احالة المستشار طلعت عبدالله, النائب العام الاسبق, للمعاش, بتهمة التجسس على زوار مكتبة ومكتب النائب العام المساعد, بكاميرات مراقبة سرية, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية ملابسات القضية, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ اسدل اليوم السبت 28 يونيو 2014, الستار على ثانى اغرب قضية تجسس فى تاريخ مصر, بعد قضية تخابر الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, والمتهم فيها المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، النائب العام الاسبق، الذى عينة الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, طوال عام حكمة, ومساعده المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد السابق, وقرر مجلس التأديب والصلاحية بمجلس القضاء الاعلى, باحالة المستشار طلعت عبدالله, النائب العام الاسبق, للمعاش, بتهمة التجسس على زوار مكتبة ومكتب النائب العام المساعد, بكاميرات مراقبة سرية, بالاضافة الى مشاركتة في تأسيس مايسمى "حركة قضاة من أجل مصر" المنتمية الى جماعة الاخوان الارهابية, وقرر مجلس تاديب القضاة, الإبقاء على المستشار حسن ياسين "النائب العام المساعد السابق, بعد ان نفى صلتة باجهزة التجسس, وترجع احداث واقعة التجسس العجيبة, عندما فوجئ المستشار هشام بركات, النائب العام, بعد تولية منصبة, عقب ثورة 30 يونيو 2013, بوجود اجهزة تسجيل وتنصت رقمية سرية دقيقة محظور استخدامها, داخل مكتبة, ومكتب النائب العام المساعد الجديد, تقوم بتسجيل كل مايدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية, وبدون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين, وتقدم المستشار هشام بركات, النائب العام, ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى, ضد المستشارين طلعت عبد الله النائب العام الاسبق, وحسن ياسين النائب العام المساعد السابق، وطالب بالتحقيق في شأن سماحهما بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو فى المكتبين، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة, ومدى مسئوليته القانونية عنها, وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين, وامر المستشار محمد شيرين فهمي، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل, باحالة المستشارين طلعت عبدالله, النائب العام الاسبق وحسن ياسين, النائب العام المساعد السابق, الى مجلس التاديب والصلاحية بمجلس القضاء الاعلى, وزعم المستشار طلعت عبداللة, النائب العام الاسبق, خلال سماع اقوالة : ''قيامة بوضع هذه الأجهزة فى مكتبة ومكتب مساعدة، لـ "أسباب أمنية بحتة", بدعوى : ''تامين نفسة ومساعدة على ضوء الظروف الأمنية التي كانت تمر بها البلاد، والتهديدات التي كان يتعرض لها مكتب النائب العام ومكتب مساعدة'', واكدت التحقيقات ترك النائب العام الاسبق, اجهزة التجسس فى اماكنها عند رحيلة وعدم نزعها, بالاضافة الى مشاركتة في تأسيس مايسمى "حركة قضاة من أجل مصر" المنتمية الى جماعة الاخوان الارهابية, وقرر قاضى التحقيق يوم الاربعاء 4 سبتمبر 2013, منع المستشار طلعت عبداللة, النائب العام الأسبق, والمستشار حسن ياسين, النائب العام المساعد السابق، من السفر, وادراج اسمائهما ضمن قوائم المحظورين من السفر الى الخارج, على ذمة القضية, والتى اسدل عليها الستار اليوم السبت 28 يونيو 2014, بقرار مجلس التأديب والصلاحية بمجلس القضاء الاعلى, باحالة المستشار طلعت عبدالله, النائب العام الاسبق, للمعاش. ]''.