رحلة رعب فى قطار السويس عقب سرقة السكك الحديدية

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, نشرت على هذة الصفحة واليوتيوب مقطع فيديو يتناول يعض سلبيات قطار ركاب الدرجة الثالثة السويس/القاهرة, ومنها سرقة خط السكك الحديدية, ومنذ نشر مقطع الفيديو قبل 4 سنوات وحتى الان يحقق نحو الف نسبة مشاهدة شهريا بانتظام على اليوتيوب, وجاء وصف المقطع على الوجة التالى : ''[ عاش ركاب قطار خط السويس/عين شمس رقم 304 ميعاد السادسة صباحا يوم 7 يوليو2012, رحلة رعب عقب اكتشاف سائق القطار اثناء سيرة سرقة مئات البلانكات الحديدية التى تربط خطوط قضبان السكك الحديدية من عند محطة عجرود وحتى محطة وادى السيل بطول حوالى 30 كيلو مترا وسير القطار بسرعة 8 كيلو مترا فى الساعة لعدم انقلابة ويرصد مقطع الفيديو الواقعة ساعة حدوثها, لعل وعسى يتحرك المسئولون لوضح حد لهذة الظاهرة الخطيرة التى تتمرر يوميا قبل فوات الاوان ووقوع كارثة دموية خطيرة. ]''.

يوم فشل المخطط الارهابى الاخوانى لاقتحام دار الحرس الجمهوري

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الاثنين 8 يوليو 2013, بعد ايام معدودات من انتصار ثورة 30 يونيو 2013, فشل مخطط ارهابى اخوانى لاقتحام دار الحرس الجمهوري, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية احداث المخطط الارهابى الاخوانى, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ انحطت جماعة الاخوان الارهابية الى الدرك الاسفل من الخيانة, لمحاولة ايجاد ذريعة استعمارية خائبة لامريكا وباقى الاعداء للتطاول ضد مصر والتدخل فى شئونها الداخلية, بوهم تقويض ارادة شعبها فى ثورة 30 يونيو وفرض طابورهم الاخوانى الخامس على حكم البلاد, بدعوى انقاذ الاخوان من مذابح دموية, عن طربق حيلة ارهابية خسيسة قامت بها جماعة الاخوان الارهابية ضد قوة دار الحرس الجمهورى, مستخدمة فيها ميليشياتها ودهمائها المغيبين كدروع بشرية رخيصة, ودفعها مجموعة ارهابية مسلحة بالاسلحة الالية والنارية والقنابل المختلفة, بعد صلاة فجر اليوم الاثنين 8 يوليو 2013, للهجوم على دار الحرس الجمهورى وقوة الجيش الموجودة امامة, مكونة من ارهابيين يستقلون 13 دراجة بخارية, على كل دراجة شخصين يحملون الاسلحة النارية, وتفرغ قائد كل دراجة لقيادتها, واطلاق وابل من الاسلحة الالية والنارية المختلفة على قوات الجيش والشرطة, مما ادى الى استشهاد ضابط ملازم اول يدعى محمد المسيرى, شهيدا برصاص الارهابيين, كما سقط العشرات من الجنود مصابين بينهم عدد كبير حالتهم خطرة, وكان طبيعيا دفاع رجال الجيش عن انفسهم ضد الهجوم الارهابى, والذى قام الجيش بتوثيقة منذ البداية بالتسجيلات المصورة من الجو وعلى الارض, وارسالها لاحقا, فى نفس اليوم 8 يوليو 2013, الى وسائل الاعلام التى قامت بنشرها فى حينها, ليتبين منها للجميع الحقائق المجردة فى ''غارة'' جماعة الاخوان الارهابية, واكدت القوات المسلحة المصرية فى بيان اعلنتة صباح اليوم الاثنين 8 يوليو 2013 : ''قيام مجموعة إرهابية مسلحة فى الساعة الرابعة فجر هذا اليوم بمحاولة اقتحام دار الحرس الجمهوري بشارع صلاح سالم والاعتداء علي قوات الامن والقوات المسلحة والشرطة المدنية الموجودة لتامينة مما ادي الي استشهاد ضابط واصابة عددا من المجندين منهم 6 حالتهم خطيرة تم نقلهم الي المستشفيات العسكرية'', واشار بيان القوات المسلحة : ''بان قوات الجيش نجحت في القبض علي ٢٠٠ فرد من المعتدين وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة النارية والذخائر والاسلحة البيضاء وزجاجات المولتوف'', وسارعت جماعة الاخوان الارهابية بعد هجومها الارهابى الاخرق على قوات الجيش والشرطة, وسقوط ضحايا ومصابين من المدافعين والمهاجمين, باصدار بيان تضمنتة مطلبها الارهابى التهريجى ضد مصر وشعبها, والذى قامت بهجومها الارهابى الارعن من اجل تسويقه دوليا وايجاد ذريعة خائبة لاسيادها فى امريكا, ودعوتها امريكا واتباعها فى حلف الناتو, بارسال جيوشهم الى مصر لمحاربة الجيش المصرى واحتلال مصر, بزعم وقف نزيف دماء اتباع الاخوان, فى مسرحية هزلية قامت هى بوضع ''السيناريو'' الخاص بها وتنفيذها, وتوزيعها صور مفبركة عن مذابح لاطفال واشخاص سقطوا فى الحرب الاهلية بسوريا, وزعمت بانها حدثت لاتباعها امام دار الحرس الجمهورى, ودهس الشعب المصرى وقواتة المسلحة على مؤامرة عصابة الاخوان بالنعال, وتم القبض على معظم المحرضين والمشاركين فى العملية الاخوانية الارهابية واحالتهم يرسفون فى الاغلال الى المحاكمة للاقتصاص منهم على جرائمهم, بعد ان تغول حقدهم, وفقدوا انتماؤهم, وتعاظمت غيبوبتهم, ولن يفيقوا من غيهم, الا خلف جدران السجون, مثلما افاق اخرون منهم وفروا هاربين ناجين بحريتهم وارواحهم واسرهم من عصابة الاخوان, بينما ظل اخرون اغشى الحقد الاسود بصائرهم, يسيرون خلف عصابة الاخوان فى طريق الافك والبهتان والضلال والتجسس والتخابر والتامر والقتل والتخريب والسرقة والارهاب, حتي افاقتهم خلف جدران السجون وامام حبل المشنقة ]'' .

مساوئ قانون مكافحة الحريات العامة

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم ​الثلاثاء 7 يوليو 2015، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية مساوئ قانون ما بسمى مكافحة الارهاب على الحريات العامة فى مصر الذى كان يشرع فى اصدارة حينها، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ لن تفلح حيلة السلطة فى التلويح باستبدال عقوبة الحبس بالغرامة, بمشروع قانون مكافحة افكار واجتهادات وانتقادات واراء وكتابات الناس, بزعم مكافحة الارهاب, فى احتواء سخط وغضب الناس ضد مشروع القانون, مع كون هذة الحيلة ''الميكافيلية'' مقررة اصلا, حتى قبل الاعلان عن المشروع, وتغليظ عقوبات مواد المشروع, لايجاد فرصة للمناورة السياسية ضد اى احتجاجات, عند الاعلان عن المشروع, تتيح للحاكم استبدال عقوبة الحبس مثلا بالغرامة, او الغاء المادة 33, او تعديل مادة تافهة او حتى مادتين, والظهور بمظهر ''الرحمة واتساع الافق وراحبة الصدر'', وصورة ''الديكتاتور العادل'', فى حين تظل باقى مواد مشروع القانون كما هى تجرم حريات الناس, وتتيح للسلطة التنصت والتلصص والتجسس على الناس وتسجيل مكالماتهم ورسائلهم وتحركاتهم بدون اذن قضائى, وتجيز للشرطة, فى غير حالات التلبس, القاء القبض على الناس بالجملة واحتجازهم بدون استئذان النيابة, وتمنح الحاكم سلطات قانون الطوارئ, وتحولة الى فرعون من طراز فريد, بزعم مكافحة الارهاب, مع كون اعتراضات الناس لم تقتصر فقط على عقوبة الحبس, بل امتدت لتشمل العديد من مواد مشروع القانون السالبة للحريات العامة والمعظمة لسلطة الحاكم الديكتاتورية, والذى اعاد قانون الطوارئ بمواد اخطر ومسمى يتماشى مع الموضة الحالية المتمثلة فى مكافحة الارهاب, فى حين تسعى السلطة بضراوة لمكافحة حريات الشعب, واكد الفقية الدستورى الدكتور نور فرحات, فى تصريحات تناقلتها عنة ''بوابة الاهرام'' مساء اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2015 : ''وجود صياغات مطاطة فى مواد مشروع قانون مكافحة الارهاب تسمح للسلطة التنفيذية بإلعصف بالحقوق والحريات الدستورية ليس فقط ضد الإرهابيين ولكن ايضا ضد المعارضة السياسية والمواطنين العاديين'', ''وانة تم استخدام الصياغات المرنة الغير منضبطة في التجريم بالأوصاف وليس بالأفعال، مثل عبارات ''الترويع'' و''التهديد'' بما يخالف ما سبق وأقرته المحكمة الدستورية العليا أكثر من مرة حول ضرورة أن يكون تعريف الجريمة متسمًا بالدقة منعا لتعسف السلطة التنفيذية فى استخدام تلك التعريفات'', ''وبرغم خطورة وعدم دستورية تلك الصياغات المطاطة الا ان العديد من المواد حفل بها ومنها المادتين 26 و 27 التى تم استخدم عبارات مثل "السلام الاجتماعى" و "النظام العام" لتعريف الجريمة فى اعتداء صارخ على حرية الرأى والتعبير, وتجريم نشر كتابات الناس فى الوسائل الإلكترونية بصياغتها الحالية'', ''وتجرم المادة الرابعة فى فقرتها الثانية، الاتفاق الجنائي ولو لم يؤدى لجريمة, برغم انة سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بعدم دستورية ذلك'', ''وبان المادة 33 تعد من أخطر مواد القانون مع كونها تعصف بحرية الصحافة عصفًا كاملاً وتعاقب بالحبس الوجوبي لعامين على نشر ما يخالف البيانات الرسمية، بالمخالفة للمادة 71 من الدستور التى تحظر العقوبات المقيدة للحرية فى قضايا النشر'', ''وبان المادة 38 تعطى الشرطة سلطة التحفظ على المتهمين بما يسمح للشرطة بالقبض على المواطنين دون استئذان النيابة العامة فى غير حالة التلبس'', ''وبان المادة 44 تجيز للسلطة تسجيل المكالمات التليفونية والرسائل دون إذن قضائي بالمخالفة لما نص عليه الدستور'', ''وبان المادة 54 أعطت رئيس الجمهورية كل السلطات المقررة فى قانون الطوارئ دون إعلان حالة الطوارئ ودون التقيد بالضوابط الدستورية لإعلان الطوارئ، فى تحايلا فجا على الدستور''. ]''.

مساوئ قانون مكافحة الرائ والفكر

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الثلاثاء 7 يوليو 2015، نشرت على هذة الصفحة مقال انتقدت فية مساوئ قانون ما بسمى مكافحة الارهاب على الحريات العامة فى مصر، الذى كان يشرع فى اصدارة حينها، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ هل بعد كل تضحياتنا ضد نظام مبارك المخلوع, ونظام مرسى المعزول, يكون مصيرنا فى النهاية السجن داخل زنازين واحدة مع فلول واتباع الانظمة الاستبدادية التى قمنا بتقويضها, وفق هرطقة مواد مشروع قانون السلطة لمكافحة افكار واجتهادات وانتقادات واراء الناس, بزعم مكافحة الارهاب, هل بعد وضعنا دستور 2014 الذى برسى اسس الديمقراطية ويصون الحريات العامة وحرية الرائ والفكر والتعبير والصحافة والاعلام وتداول المعلومات, وبعد انتخابنا الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيسا للجهورية, يكون مصيرنا فى النهاية سراديب السجون مع القتلة والسفاكين والفاسدين ومصاصى الدماء, لا لشئ سوى تصدينا للسلطة بالرائ عند جنوحها بالسلطة, هل بعد كل جهادنا وتضحياتنا ضد الانظمة الديكتاتورية على مدار عقودا من الزمن يكون مصيرنا فى النهاية صعود سلالم المقاصل وحبال المشانق, لا ايها السادة, خيرا لنا ان نموت بشرف فوق اسنة رماح الطغاة, وتحت سنابك جيادهم المطهمة, وفى اقبية سجونهم المظلمة, من ان نرتضى الذل والهوان, الذى لم نرتضية اصلا مع الانظمة المستبدة فى عز جبروتها وصولجانها, ولولا ذلك ما كانت قد قامت ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, ولن نرتضية الان باى حال, وسنجاهد مجددا بارائنا الحرة واقلامنا الشريفة واحتجاجاتنا السلمية من اجل نيل الحرية والديمقراطية, الى ان تنقشع الغمة ويزول شبح جنوح السلطة بالسلطة, وتتحطم سلاسل واصفاد وقيود وحوش السلطة عن الشعب وتسقط تحت اقدامة. ]''.

كساد في سوق العيد بالسويس

ضربت حالة كساد ''سوق العيد'' بمدينة الحرفيين بضواحى ​السويس، خلال أيام عيد الفطر المبارك. وتحولت المدينة إلى مكان مهجور خلال أول وثانى أيام عيد الفطر المبارك، واختفى منه الأطفال مع أسرهم، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. و''سوق العيد'' عبارة عن مكان خلاء شاسع تقوم المحافظة بتخصيصه فى ضواحى السويس، أيام عيد الفطر وعيد الأضحى، لأصحاب عروض المسارح والملاهى والحواة والأكروبات وألعاب المراجيح القادمة من سائر المحافظات، لتقديم عروضهم للأطفال مع أسرهم خلال أيام العيد. وشكا العاملون في ''سوق العيد'' من حالة كساد لأمرين، الأول قيام المسئولين بتحديد مكان السوق فى منطقة متطرفة بضواحى السويس بدلا من مكانة المعهود فى حى الأربعين بقلب مدينة السويس، والثاني ارتفاع درجة الحرارة. وطالبوا بإعادة مكان ''سوق العيد'' إلى مكانه القديم داخل مدينة السويس.

نيابة ​السويس تباشر التحقيق في "حريق استراحة قائد ​المرور" ​

http://alwafd.org/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/1249558%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%%E2%80%8B%D8%A7%D9%84%D8%B3%D98%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%E2%80%8B%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%88%D8%B1-%E2%80%8B                                     باشرت نيابة السويس التحقيق فى ملابسات حادث اندلاع حريق، ​مساء أمس الأربعاء، ​في استراحة قائد مرور السويس، والذي تسبب فى إصابته بإصابات طفيفة وإتلاف محتويات الاستراحة​. وأمرت النيابة بانتداب​ خبراء المعمل الجنائى لمعاينة آثار الحريق، وتحديد أسباب إندلاعه، وتقدير قيمة الخسائر والتلفيات، وجار قيامها بسماع اقوال قائد مرور السويس وكانت شرطة النجدة بالسويس قد تلقت بلاغا باندلاع حريق فى استراحة العميد محمد الدفراوي​ قائد مرور السويس الكائنة​ بمساكن نادي شل.​ اسرعت سيارات الإطفاء إلى ​مكان الحريق ​وتمكنت من اخمادة بعد اتلاف معظم محتويات الاستراحة، وتبين اصابة قائد مرور السويس خلال مواجهتة الحريق باصابات طفيفة، ورجحت المعاينة المبدائية وقوع الحريق نتيجة ماس كهربائى ولا توجد شبهة جنائية، واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

يوم نفى هيئة الرقابة الادارية بعد ثورة 30 يونيو قيام الاخوان بتطويعها لاجنداتهم خلال فترة توليهم السلطة

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم ​الاحد 7 يوليو 2013، اصدرت هيئة الرقابة الادارية بيانا رسميا ردا على انتقادات المصريين لها بعد ثورة 30 يونيو 2013، نفت فية قيام الاخوان بتطويعها لاجنداتهم ومحاربتها لخصومهم خلال فترة توليهم السلطة، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية بالنص حرفيا بيان هيئة الرقابة الادارية واثارة وتداعياتة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ اصدرت هيئة الرقابة الإدارية, اليوم الاحد 7 يوليو 2013, بيانا حاولت فية ان تدافع عن نفسها, بعد الهجوم الضارى الذى شن عليها من المصريين, عقب انتصار ثورة 30 يونيو 2013, وعزل مرسى واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية, من انها تم اخوانتها بحركة تنقلات واسعة, وكان قيادات الاخوان يترددون على ادارتها المركزية بصفة منتظمة, لتقييم اوضاعها وتوجيهها, وساهم تجاهل هيئة الرقابة الادارية, جبال فساد مسئولى ورجال الاعمال الاخوان, وعلى راسهم ملياردير جماعة الاخوان, حسن مالك, وعنجهية الادارات الجديدة لهيئة الرقابة الادارية بفروعها فى محافظات الجمهورية, وتجاهلهم فساد الاخوان, ورفضهم الشفافية, واصرارهم ان تكون اى معلومات عن اى اعمال قاموا بها, عبر ادارتها المركزية, وتعاظم القضايا التى ينتهى العمل فيها, بالعرض على اصحاب الشان من نظام حكم الاخوان المنحل, لاتخاذ القرارات بشانها, بدلا من اخطار النيابات العامة مباشرة بتلك المخالفات, فى توطيد الانطباع السائد لدى الشعب المصرى, باخوانة هيئة الرقابة الادارية, لعدم تعرضها لفساد الاخوان, واستخدامها اداة قمع وترويع ضد الشعب المصرى المعارض لنظام حكم الاخوان, وسريان هذا الانطباع فى كل مكان, وتعرض هيئة الرقابة الادارية للنقد والايلام, وقد تكون الهيئة مظلومة فى ذلك, ولكن هذا لن يغير من الوضع الموجود شئ, لذا تذايدت مطالب المنتقدين للهيئة فى كل مكان, عقب انتصار ثورة 30 يونيو 2013, باعادة تنظيم وهيكلة هيئة الرقابة الادارية, لتعود لتادية رسالتها الحقيقية بقوة, فى مطاردة رؤوس الفساد, واسقاط الانطباع السائد فى وجدان المنتقدين, حتى لو كانت تلك الاتهامات الشعبية, ضد هيئة الرقابة الادارية, متعاظم فيها, من خلال تعيين فرق جديدة من الاجهزة السيادية والامنية المتخصصة, فى فروع وادارات هيئة الرقابة الادارية, وعودة المنتدبون والمعينون خلال نظام حكم الاخوان, الى اعمالهم التى حضروا منها, وبرغم تلك المطالب الشعبية الجوهرية, الا ان هيئة الرقابة الادارية اكتفت باصدار بيان وصفة الناس بانة انشائى عاطفى لايحل الازمة, الى حد تفضيل البعض حل هيئة الرقابة الادارية, واعادة تشكيلها من جديد, فى اطار المصالح العليا للبلاد, وجاء بيان هيئة الرقابة الادارية, والذى بثتة وسائل الاعلام, اليوم الاحد 7 يوليو 2013, على الوجة التالى : ''بان هيئة الرقابة الادارية تؤكد بانها هيئة وطنية مستقلة من خلال أدائها لواجبات وظيفتها فى ضبط جرائم الفساد والعدوان على المال العام''، ''وأنها لم تتجاوز مطلقًا الإجراءات القانونية الواجبة وكانت حريصة خلال المهام الموكلة إليها كل الحرص على حماية الحريات وصالح الوطن والمواطنين'', ''وأن كافة إجراءاتها تتم وفقا للقانون، وما أثير حول وجود سجون بالهيئة يتم تعذيب المتهمين بها هو قول مغلوط لا يمت للحقيقة بصلة''، ''وأن محاولة البعض التشكيك فى انحياز الهيئة لفصيل سياسى بعينه هو أمر يجافى الحقيقة حيث إنها تعمل من منطلق وطنى لصالح الوطن والمواطنين'', واضافت الهيئة فى بيانها : ''بأنه لا يخفى على أحد ضربات الهيئة المؤثرة فى مجال مكافحة الفساد والقضاء على بعض البؤر ذات النفوذ الواسع والتى امتلأت أجهزة الإعلام والصحافة بأخبارها'', وأهابت الهيئة : ''بكل القوى السياسية والمواطنين عدم المساس بسمعتها أو التعرض لأسلوب أدائها لواجبها الوظيفى والوطنى حتى تظل هيئة حيادية تباشر أعمالها باستقلالية كاملة ودون التأثير على أداء واجبها نحو المجتمع'' ]''.