بالفيديو : احداث شغب واشتباكات ومصابين بين مشجعى الاهلى والزمالك بالسويس

اصيب العديد من مشجعى ألتراس الاهلى والزمالك بالسويس، فى احداث شغب واشتباكات وقذف احجار وقعت بينهما فى الساعة الاولى من فجر اليوم الاحد، بميدان وطريق كورنيش السويس، واسرعت سيارات الاسعاف بنقل المصابين لمستشفى السويس العام، كما تسببت الاحداث فى تحطم زجاج عددا من السيارات واعاقة حركة سير المارة والسيارات، وقعت الاحداث عندما توجة المئات من مشجعى ألتراس فريقى ناديا الاهلى والزمالك بالسويس بعد انتهاء مباراة الاهلى والزمالك مساء امس السبت بالتعادل السلبى بين الفريقين، الى ميدان وطريق كورنيش السويس، لتحية لاعبى الفريقين وهم فى طريق عودتهم الى القاهرة، وبعد انصراف اتوبيسات اللاعبين وقف مشجعى كل فريق فى مواجهة الفريق الاخر بميدان كورنيش السويس، وهتف كل منهم فى البداية لفريقة، الا انة سرعان ما تحولت الى هتافات عدائية ضد فريق كل منهم، وحدث احتكاك بين الجانبين انقلب الى احداث شغب واشتباكات وقذف احجار وتحول الميدان الى ساحة حرب وقتال، وسقط العديد من المصابين فى كلا الجانبين، واسرعت سيارات الاسعاف بنقل المصابين لمستشفى السويس العام، كما تسببت الاحداث فى تحطم زجاج عددا من السيارات واعاقة حركة سير المارة والسيارات، وبرغم وصول قوة شرطة فى عددا من السيارات لمكان احداث الشغب، الا ان القائمين عليها شرعوا فى مساعى لاحتواء الاحداث بدون استخدام القوة والقنابل المسيلة للدموع، الامر الذى ادى الى استمرار اعمال الشغب فترة قبل ان يتم احتوائها فى النهاية.

قيادات الداخلية تفقدت إجراءات تأمين مباراة القمة 112 بين​ الأهلي والزمالك

قبل فترة وجيرة من إقا​مة مباراة​ القمة 112 بين​ الأهلي والزمالك​ على استاد الجيش بالسويس مساء السبت 9 يوليو​،​ ​​​قام اللواء أمير طه مساعد الوزير لمنطقة القناة، واللواء جمال عبد البارئ مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع الأمن العام، واللواء مدحت المنشاوي مساعد الوزير للأمن المركزي، واللواء مجدي عبد العال مدير أمن السويس، بتفقد خدمات تأمين ​المباراة.

اجلاء ضباط ​الامن الوطنى من قاعة محاكمة نقيب الصحفيين

اذدحمت قاعة جلسة محاكمة يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وعضوي المجلس خالد البلشي، وجمال عبد الرحيم، اليوم السبت 9 يوليو، ليس بالمواطنين والصحفيين، الذين منعتهم اجهزة الامن من الدخول، برغم كون الجلسة علنية، ولكن بضباط قطاع الأمن الوطني، وريث جهاز مباحث امن الدولة المنحل، برغم ان هذا لا يحدث خلال جلسات محاكمة القتلة والسفاكين والارهابيين ومصاصى دماء البشر، كأنما هى رسالة سياسية مرهوبة من وزارة الداخلية الى من يعنية الامر وليس اجراءات أمنية مزعومة، وتناقلت وسائل الاعلام احتجاج دفاع الصحفيين امام هيئة المحكمة، وطالبهم بتمكين الصحفيين من حضور جلسات المحكمه، وعدم تأخير نظر القضية إلى أخر الروول، بالإضافة إلى إخلاء القاعة من ضباط الأمن الوطني المنبثين فى كافة ارجائها. واكد رئيس المحكمة بانة لم يصدر أوامر بمنع دخول الصحفيين، لكنه يرفض دخول كاميرات التصوير، وقرر إخراج جميع الضباط من قاعة المحكمة. وخارج المحكمة تناثرت شراذم كتيبة بلطجية تفرغ دهمائها فى مساعى للاعتداء على الصحفيين والتطاول عليهم وسبهم وتهديدهم باعمال البلطجة، فى اطار جهلاء الفكر العتيق، الذين لم يتعلموا، نتيجة ضيق افقهم وتعصبهم مع احساسهم بتقزيمهم بعد زوال عصر فرعنتهم، من دروس الماضى القريب.

بعرض الفيديو البطئ .. يوم قيام ميليشيات حماس بتوجيه المتظاهرين بالسويس

فى مثل هذا اليوم قبل عامين نشرت على هذة الصفحة مقطع فيديو مع مقال وصفت فية ما يتضمنة, وجاء مقال الوصف على الوجة التالى : ''[ يرصد مقطع الفيديو, بالعرض البطئ, لحظة بلحظة, وثانية بثانية افراد قوة ميليشيات حركة حماس الفلسطينية الارهابية, وجماعة الاخوان المسلمين الارهابية, بعد قيامهم بتدمير وحرق قسم شرطة الاربعين بالسويس, مساء يوم جمعة الغضب 28 يناير2011, ويبين مقطع الفيديو, اصدار القيادى الارهابى الاول المشرف على قوة الارهابيين, وهو ملثما بشالا اسودا مقلما, اتخذ من الشارع مسرحا, ويدية ركيزة, لتفعيل لغة التخاطب والتواصل السرية مع مليشياتة الارهابية, باشارات لغة الخرس, تعليماتة الى ميليشياتة, عن طريق اشارات لغة الخرس, بتنفيذ الشق الثانى من العملية الارهابية, والمتمثل فى استدراج المتظاهرين من امام قسم شرطة الاربعين, بعد ان تم حرقة وتدميرة, الى قسم شرطة السويس, لمحاولة حرقة وتدميرة, وقيام 3 ملثمين بشالات حمراء مقلمة, يتحدثون اللهجة المصرية بلغة اولاد البلد, قور صدور تعليمات القائد الاول, بعمل حلقة من المتظاهرين, وطالبوا فيها من المتظاهرين, بالتوجة الى قسم شرطة السويس, وانفضت الحلقة وسط انقسام بين المتظاهرين, معظمهم اراد التوجة الى محافظة السويس للتظاهر امامها سلميا, وبعضهم وافق على اقتراح الملثمين الثلاثة, وتعالت صيحات مليشيات حماس والاخوان المندسين وسط المتظاهرين وهتفوا, '' السويس .. السويس '', اشارة الى فسم شرطة السويس, وسارع ارهابى من ميليشيات حماس, كان يحمل بشكل مسرحى بندقية, خلال هجوم ميليشيات حماس على قسم شرطة الاربعين, بهدف تشجيع الغوغاء, بالهرولة عدوا امام المتظاهرين وهو يحمل بندقيتة, باتجاة الشارع المؤدى الى قسم شرطة السويس, وحولة مجموعة من الارهابيين يهتفون, '' السويس .. السويس '', وامامهم دليل ارهابى غير ملثم, وهرول الاف المتظاهرين خلف مليشيات حماس والاخوان, وهم يهتفون, '' السويس .. السويس '', وسارع القيادى الارهابى الثانى, والذى ''اضطر'' لاتخاذ ''كمامة غاز'' لثاما, لعدم تماشى لثام الشال, مع تقمصة دور المصور الصحفى, بتقدم صفوف المتظاهرين المتوجهين الى قسم شرطة السويس, والسير بظهرة وهو يحمل كاميرا محمول فى يدة, للايهام بانة يقوم بتصوير مقدمة المتظاهرين, وتسلل الى جوار الارهابى الدليل ليطالب منة السير عبر شارع جانبى, ثم تسلل الى جانب حامل البندقية, ليحصل منة على البندقية بطريقة شغل الحواة ولعبة الثلاث ورقات كما يبين مقطع الفيديو, ووضع البندقية فى طيات ملابسة, بدون ان يشعر احد من جمهور المتظاهرين المهرولين عدوا وراء مقدمة ميليشيات حماس والاخوان, باختفاء بندقية كلمة سر اثارتهم, فى جراب حاوى حماس, وامام قسم شرطة السويس, جرت مذبحة دموية, سقط فيها العديد من الشهداء, وعشرات المصابين, دون ان ينجح المتظاهرين, فى اقتحام القسم, وفرت مليشيات حماس والاخوان هاربة, وقامت بالهجوم لاحقا على باقى اقسام الشرطة بالسويس وتخريبها,

بالصور .. يوم قيام ميليشيات حماس بتوجيه المتظاهرين بالسويس

فى مثل هذا اليوم قبل عامين نشرت على هذة الصفحة مقطع فيديو مع مقال وصفت فية ما يتضمنة, وجاء مقال الوصف على الوجة التالى : ''[ ترصد صور مقطع الفيديو, من خلال عرض شرائحى, لحظة بلحظة, افراد قوة ميليشيات حركة حماس الفلسطينية الارهابية, وجماعة الاخوان المسلمين الارهابية, بعد قيامهم بتدمير وحرق قسم شرطة الاربعين بالسويس, مساء يوم جمعة الغضب 28 يناير2011, وتبين الصور, اصدار القيادى الارهابى الاول المشرف على قوة الارهابيين, وهو ملثما بشالا اسودا مقلما, اتخذ من الشارع مسرحا, ويدية ركيزة, لتفعيل لغة التخاطب والتواصل السرية مع مليشياتة الارهابية, باشارات لغة الخرس, تعليماتة الى ميليشياتة, عن طريق اشارات لغة الخرس, بتنفيذ الشق الثانى من العملية الارهابية, والمتمثل فى استدراج المتظاهرين من امام قسم شرطة الاربعين, بعد ان تم حرقة وتدميرة, الى قسم شرطة السويس, لمحاولة حرقة وتدميرة, وقيام 3 ملثمين بشالات حمراء مقلمة, قور صدور تعليمات القائد الاول, بعمل حلقة من المتظاهرين, وطالبوا فيها بالتوجة الى قسم شرطة السويس, وانفضت الحلقة وسط انقسام بين المتظاهرين, معظمهم اراد التوجة الى محافظة السويس للتظاهر امامها سلميا, وبعضهم وافق على اقتراح الملثمين الثلاثة, وسارع ارهابى من ميليشيات حماس, كان يحمل بشكل مسرحى بندقية, خلال هجوم ميليشيات حماس على قسم شرطة الاربعين, بهدف تشجيع الغوغاء, بالهرولة عدوا امام المتظاهرين وهو يحمل بندقيتة, باتجاة الشارع المؤدى الى قسم شرطة السويس, وحولة مجموعة من الارهابيين يهتفون, '' السويس .. السويس '', وامامهم دليل ارهابى غير ملثم, وهرول الاف المتظاهرين خلف مليشيات حماس والاخوان, وهم يهتفون, '' السويس .. السويس '', وسارع القيادى الارهابى الثانى, والذى ''اضطر'' لاتخاذ ''كمامة غاز'' لثاما, لعدم تماشى لثام الشال, مع تقمصة دور المصور الصحفى, بتقدم صفوف المتظاهرين المتوجهين الى قسم شرطة السويس, والسير بظهرة وهو يحمل كاميرا محمول فى يدة, للايهام بانة يقوم بتصوير مقدمة المتظاهرين, وتسلل الى جوار الارهابى الدليل ليطالب منة السير عبر شارع جانبى, ثم تسلل الى جانب حامل البندقية, ليحصل منة على البندقية بطريقة شغل الحواة ولعبة الثلاث ورقات, كما تبين بكل وضوح الصور الفتوغرافية, ووضع البندقية فى طيات ملابسة, بدون ان يشعر احد من جمهور المتظاهرين المهرولين عدوا وراء مقدمة ميليشيات حماس والاخوان, باختفاء بندقية كلمة سر اثارتهم, فى جراب حاوى حماس, وامام قسم شرطة السويس, جرت مذبحة دموية, سقط فيها العديد من الشهداء, وعشرات المصابين, دون ان ينجح المتظاهرين, فى اقتحام القسم, وفرت مليشيات حماس والاخوان هاربة, وقامت بالهجوم لاحقا على باقى اقسام الشرطة بالسويس وتخريبها. ]''.

يوم زلة لسان الرئيس الامريكى براك اوباما واعترافة باصطناعة وتدريبة ودعمة داعش

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الخميس 9 يوليو 2015، نشرت على هذة الصفحة مقطع فيديو يتضمن كلمة للرئيس الامريكى براك اوباما أمام الصحفيين يوم7 يوليو 2015، مع مقال وصف لما جاء فى مقطع الفيديو جاء على الوجة التالى : ''[ وكانما شاءت العناية الالهية ان تكشف بالصوت والصورة على رؤوس الاشهاد, اعتراف الرئيس الأمريكي باراك أوباما فى لحظة ندم خاطفة, باصطناعة وتدريبة ودعمة جماعات المرتزقة المتاجرة بالدين فى منطقة الشرق الاوسط, مثل جماعة الاخوان الارهابية, وتنظيم داعش الارهابي, لنشر الفوضى الخلاقة فى الدول العربية, لتمكين امريكا واذنابها من تقسيمها لاقامة ما يسمى بالشرق الاوسط الكبير لحساب امريكا واسرائيل, بعد قيام الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالاعتراف خلال كلمته أمام الصحفيين يوم7 يوليو 2015, بإنهم يدربون قوات تنظيم "داعش" في العراق'', قائلا ببجاحة : ''بانة بجانب الخطوات الاضافية التي أمرت بها الشهر الماضي، فإننا نسرع من تدريب قوات "داعش" بما في ذلك المتطوعين من العشائر السنية في محافظة الأنبار", وانصرف اوباما من المؤتمر وسط تصفيق الحاضرين على صدقة لاول مرة فى حياتة, حتى قام بعض مساعدية بتنبيهة بان تصفيق الحاضرين كان على اعترافة وليس على ادائة المسرحى, وهرول الموقع الرسمي للبيت الأبيض بنشر بيان زعم فية أن أوباما كان يقصد تدريب القوات --العراقية-- وليس --داعش--. ]''.

يوم تعاظم تعسف السلطة من اجل سلق قوانين السلطة المعيبة للانتخابات وتمرير قانون مكافحة الحريات العامة

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الخميس 9 يوليو 2015، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية مساوئ الحكومة ممثلة السلطة لفرض قوانين السلطة للانتخابات برغم شبهات عدم دستوريتها وقانون ما يسمى بمكافحة الارهاب الذى كان يشرع فى اصدارة حينها برغم تقويضة الحريات العامة فى مصر وكونة احد الادوات المستنسخة لقانون الطوارئ، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ لا يا رئيس الجمهورية, نرفض مشروعات قوانين الانتخابات السلطوية المعروضة من حكومتك لفرضها بمراسيم جمهورية استثنائية قسرا على الناس, لما تتيحة من الانفراد بالسلطة امام حكومة هشة ومجلس نيابى صورى, نتيجة انتخاب 476 نائب من اجمالى 596 مقعد نيابى, من فلول كل عهد ونظام, وفق نظام الانتخاب الفردى, وانتخاب 120 نائب الباقين بنظام القوائم للاحزاب, وكل من هب ودب وقادر مع شلتة على تكوين قائمة انتخابية, بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور التى تنص على الوجة التالى : ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور'', لا يا رئيس الجمهورية, نرفض مشروع قانون مكافحة الارهاب التى تسعى حكومتك لعرضة لفرضة بمرسوم جمهورى استثنائى قسرا على الناس, لما يتيحة من التغول بالسلطة, وتقويض الحريات العامة بالمخالفة للدستور, نتيجة وجود العديد من المواد الديكتاتورية فى المشروع, ومنها على سبيل المثال وليس الحصر, المادة 54 التى تعطى رئيس الجمهورية كل السلطات المقررة فى قانون الطوارئ, دون إعلان حالة الطوارئ, ودون التقيد بالضوابط الدستورية لإعلان حالة الطوارئ، والمادة 38 التى تعطى الشرطة سلطة القبض على الناس فى منازلهم والشوارع والتحفظ عليهم, فى غير حالات التلبس, وبدون استئذان النيابة, بدعوى الاشتباة, مما يتيح للشرطة القبض على الناس بالجملة وتكديسهم فى السراديب والاقبية والمعتقلات بدون حسيب او رقيب, والمادة 44 التى تجيز للسلطة التنصت والتلصص والتجسس على هواتف الناس ورسائلهم وخصوصياتهم وتسجيل مكالماتهم التليفونية ورسائلهم دون إذن قضائي, بالمخالفة للدستور, والمادة الرابعة التى تقضى بالاتفاق الجنائي ولو لم يؤدى الى جريمة, بالمخالفة لما سبق واقرتة المحكمة الدستورية العليا, وتجريم كتابات واراء الناس فى الوسائل الإلكترونية والمواقع الاخبارية وصفحات التواصل الاجتماعى بصياغات مطاطة حفلت بها العديد من المواد ومنها المواد 26 و 27 و 29 و 37, واستخدامها عبارات مطاطة مثل ''الترويع'' و ''التهديد'' و "السلام الاجتماعى" و "النظام العام" فى وصف التهم والتعريف بالجريمة بما يسمح للسلطة التنفيذية بإلعصف بالحقوق والحريات الدستورية والاعتداء الصارخ على حرية الرأى والتعبير, بالمخالفة لما سبق وأقرته المحكمة الدستورية العليا بضرورة أن يكون تعريف الجريمة متسمًا بالدقة منعا لتعسف السلطة التنفيذية فى استخدام تلك التعريفات, والمادة 33 التى تعصف بحرية الصحافة وتعاقب بالحبس الوجوبي لعامين على نشر ما يخالف البيانات الرسمية، بالمخالفة للمادة 71 من الدستور التى تحظر العقوبات المقيدة للحرية فى قضايا النشر, وافتعال السلطة من تلك المادة بالذات حجر زاوية لمشروع قانونها الاستبداى, لتركيز الانظار عليها, وتجاهل باقى المواد الاستبدادية الاخطر منها, حتى يمكنها فى مناورة سياسية التخفيف من عقوبة تلك المادة او حتى الغائها كليا, نظير تمرير وفرض مشروع القانون السلطوى الهائل والذى يعد اخطر الف مرة من قانون الطوارئ, فى ظل ان قانون الطوارئ, برغم كل مساوئة, تحكمة الضوابط الدستورية فى النهاية, فى حين ان مشروع قانون مكافحة الحريات. المسمى بمكافحة الارهاب, بما فية من ترسانة للمواد الاستبدادية, لا يحكمة سوى تاشيرة رئيس الجمهورية بفرضة على خلائق الله, لا يا رئيس الجمهورية, نرفض ضياع الديمقراطية بمراسيم رئاسية. ]''.