يوم اطلاق امين شرطة رصاص سلاحة الميرى على محامى فى محكمة مدينة نصر

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم االسبت 11 يوليو 2015، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية واقعة اطلاق امين شرطة رصاص سلاحة الميرى على محامى فى محكمة مدينة نصر، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ جاءت واقعة اطلاق امين شرطة من حرس محكمة مدينة نصر, رصاص سلاحة الميرى على صدر المحامى الاعزل محمد الجمل, فى سراى المحكمة, بعد ظهر اليوم السبت 11 يوليو, ونقل المحامى للمستشفى بين الحياة والموت, واضراب زملائة عن العمل فى محكمة مدينة نصر, لتؤكد بان استمرار ظاهرة تجاوزات بعض رجال الشرطة ضد المواطنين, بغض النظر عن اى اعتذارات رئاسية او وزارية عن تجاوزات سابقة او حالية, او اعلان وزارة الداخلية عن فتح صفحة جديدة فى كل مرة, او انشغال الناس بتقديم الدعم الكافى فى حرب الدولة ضد الارهاب, ليس بسبب اعمال سفلية قام بها الاعداء مستعينين باعمال السحر والشعوذة, بل نتيجة فشل سياسة وزارة الداخلية فى التعامل مع الظاهرة التى تتحمل المسئولية الكاملة عن استمرارها, حتى لو واصلت ترديد شعارها الدائم بانها حوادث فردية, مع كون واقعة محامى محكمة مدينة نصر, تاتى بعد سيل من تجاوزات بعض ضباط وافراد الشرطة ضد المواطنين, ومنها على سبيل المثال وليس الحصر, واقعة قتل محامى فى قسم شرطة المطرية على يد ضابطى شرطة من قطاع الامن الوطنى, وواقعة ضرب محامى بالجزمة على يد نائب مامور قسم شرطة فارسكور, وواقعة قتل مسجون خلال تعذيبة على يد معاون مباحث قسم شرطة رشيد, وواقعة قتل الناشطة شيماء الصباغ برصاص ضابط شرطة, وليس عيب اعتراف وزارة الداخلية بفشل سياستها فى وقف الظاهرة او ما تسمية ''حوادث فردية'', وان تعمل جاهدا لتوصيل رسالة واضحة المعالم لا لبس فيها ولا ابهام مفادها احالة كل ضابط او فرد شرطة يتم ثبوت ادانتة بالتجاوز او التعذيب ضد الناس, الى الاحتياط, بصرف النظر عن مسار تحقيقات النيابة, لتاكيد تصديها لهذة التجاوزات بالاجراءات الصارمة, ولاعطاء المحاذير لكل من يسير على منهج التجاوزات والتعذيب, على ان تكون العقوبات التى من النوع الهزالى الذى قرر فيها وزير الداخلية منذ ايام خصم شهر من راتب مأمور قسم ثالث المحلة، على خلفية قيامة بتعذيب مسجون العام الماضى صعقا بالكهرباء باستخدام صاعقا كهربائيا، ونقل المامور '' بناء على طلبة'', إلي إدارة الأسلحة والذخيرة بديوان المديرية بطنطا, هى اخر العقوبات الهزالية التى من هذا النوع, فهل من مجيب ؟. ]''.

يوم تصعيد حملات جماعة الاخوان الارهابية فى الكذب والاخنلاق والتضليل

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الخميس 11 يوليو 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية تصعيد حملات جماعة الاخوان الارهابية فى الكذب والاخنلاق والتضليل, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ يتواصل ليل نهار مسلسل التضليل لجماعة الاخوان, منذ انتصار ثورة 30 يونيو, حتى فقدت مصداقيتها تماما, منذ نشر الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة, الجناح السياسى لجماعة الاخوان, صورا لاطفالا رضع من سوريا لقيا مصرعهما فى سوريا بالرصاص, على انهما لقيا مصرعهما فى احداث دار الحرس الجمهورى, واكتشف الناس خداع الاخوان بسرعة, وبرغم ذلك تواصلت الحملة التضليلية الاخوانية, بمساعدة اتباعها, فى بث الاخبار المضللة ضد مصر, واخرها سارع المتحدث العسكرى الرسىمى بنفية, ومنها نفى المتحدث العسكري, صحة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى تحت إسم " قتل جنود رفح ", والذى يظهر فية أفرادا ينزلون من سيارات ويطلقون النار على بعض الجنود وهم يحملون علم مصر, وتبين بان مقطع الفيديو مصورا فى احدى الدول العربية, ''قطر'', كما نفى المتحدث العسكرى وقوع عمل ارهابى فى قناة السويس واستيلاء ارهابيين على مبنى ارشاد هيئة قناة السويس بمدينة بورتوفيق بالسويس, وهكذا تتواصل مسيرة جماعة الاخوان الارهابية ضد مصر والشعب المصرى وقواتة المسلحة ومؤسساتة الوطنية, لقد غرق الاخوان فى بئر الخيانة منذ تخابرهم مع عدد من الدول والجهات الاجنبية, ضد الشعب المصرى, وفق اتهامات محكمة مستانف الاسماعيلية, فى قضية تهريب حوالى 36 الف مجرم, من السجون المصرية, خلال ثورة 25 يناير2011, والمتهم فيها الرئيس المعزول مرسى, مع 33 قيادة اخوانية, والتى تجرى التحقيقات فيها حاليا, نيابة امن الدولة العليا, وتواصلت اعمال الخيانات الاخوانية, على كافة المستويات, خلال توليهم السلطة, وتصاعدت حملتهم التضليلية المحمومة, بعد ان اسقطهم الشعب المصرى, خلال ثورة 30 يونيو, فى الرغام واوحال بئر خيانتهم, وهكذا نرى بان بئر الخيانة والتضليل لجماعة الاخوان, عميق الجذور. ]''.

يوم استمرار سير الدهماء المغيبين خلف جماعة الاخوان الارهابية فى طريق الهلاك

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الخميس 11 يوليو 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية استمرار سير الدهماء المغيبين, الذين اتخذتهم جماعة الاخوان الارهابية مطية, خلفها فى طريق الهلاك, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ عندما قامت ثورة 25 يناير2011, رصد شعارها اهم اهدافها, ''عيش, حرية, ديمقراطية, كرامة انسانية, عدالة اجتماعية'', وعندما تسلقت جماعة الاخوان السلطة, برغم عدم مشاركتها فى نجاح الثورة, سارت على نفس وتيرة نظام مبارك المخلوع, لتحقيق اجندتها الخاصة, وانفرادها مع اتباعها, فى سلق دستورا استبداديا عنصريا اصوليا, لتيارا احاديا, لنظام حكم المرشد وولاية الفقية, بفرمانات رئاسية غير شرعية, واجراءات باطلة, واعقبتة بسيل من التشريعات الاستبدادية التفصيل الجائرة, وبعمليات التمكين المحمومة لمؤسسات ووزارات واجهزة الدولة لاخوانتها, واعلانها فى ذات الوقت, الحرب على الجيش والشرطة والازهر والقضاة والاعلام, واعمى بريق السلطة ابصارهم, عن مخاطر الانحراف عن مسار الثورة, ومخاطر تنامى الاحتقان الجديد للشعب المصرى, وغيب عقولهم, عن حقيقة واقعة, بان الشعب المصرى الذى قام بثورة 25 يناير2011, قادرا مجددا على القيام بثورة ثانية, لتصحيح مسار الثورة الاولى, مع استمرار روح الثورة قائما, فى ظل عدم مضى بضع اشهر عليها, وتوهموا نتيجة ضعف خبرتهم السياسية, ومطامع الحكم الاصولى الاستبدادى الابدى, بان فى قدرتهم بحفنة انصارهم, تقويض مطالب الشعب, وتجاهلوا عن تعصب وعنجهية وعناد, بان مهما كان حجم انصارهم, فهم فى النهاية, تيارا سياسيا واحدا, ازاء جموع الشعب المصرى, بمختلف قواة السياسية وثقافاتة المختلفة, وتواصلوا فى غيهم وتبجحهم حتى اللحظات الاخيرة, حتى كانت النهاية المرة, واندلاع ثورة 30 يونيو2013 وانتصارها, لتصحيح مسار ثورة 25 يناير2011, وبدلا من ان يقبلوا حكم الشعب المصرى, ويعترفوا بقصر نظرهم وتمرغهم فى اوحال الخيانة والارهاب والعار, جاهروا دون استحياء, بمنهجهم الاصولى الارهابى, وشرعوا فى استخدامة ضد الشعب المصرى, وقواتة المسلحة وشرطتة الوطنية, ليقعوا فى خطيئة جديدة, وهى انة لم يحدث يوم لدولة فى العالم, ان خضعت لابتزاز الارهاب, وجميع دول العالم فيها حوادث ارهابية, بما فيها معشوقة الاخوان امريكا, والتى تحاربة ولا تخضع لة, وقد يكون هناك خسائر كبيرة فى البداية, خلال الحرب على الارهاب, ولكنها تخف تدريجيا, مع اقتلاع جذورة, والخاسر الاكبر فى النهاية يكون, لرؤوس واذناب الارهاب, وطبيعيا دفع الشعوب الحرة بعض التضحيات من اجل تحرير اوطانهم, والفرصة سانحة للدهماء المغيبين الذين اتخذتهم جماعة الاخوان الارهابية مطية, للاندماج فى مجتمع حدد الشعب مسارة, فى وضع دستورا ديمقراطيا تشارك فى وضعة جميع اطياف المجتمع المصرى, يعمق الديمقراطية, ويقنن التداول السلمى للسلطة, ويجعل الحاكم موظف بدرجة رئيس دولة فى خدمة الشعب, وليس فرعون بدرجة الة وهمى ليقدسة الشعب, ويرسى مبادئ حقوق الانسان, والحريات العامة, ويذيد من استقلال القضاة, وحرية الصحافة والاعلام, ويحقق اهداف ثورة 25 يناير2011, وعلى راسها اهم اهدافها, ''عيش, حرية, ديمقراطية, كرامة انسانية, عدالة اجتماعية'', ام اذا اصر المغيبين على استمرار سيرهم خلف جماعة الضلال الاخوانية الى الهلاك, فالشعب المصرى, وقواتة المسلحة, وشرطتة الوطنية, لهم بالمرصاد, وتضحيات الشعوب, لصيانة اوطانها, ضد الفئات الضالة, قائمة منذ بدء الخليقة, وكان للشعب المصرى, معارك وحروب ضدها خلال فترة الثمانينات والتسعينات من القرن الماضى, لقد قال الشعب المصرى كلمتة, واختار طريق الديمقراطية, وعلى الباغى تدور الدوائر. ]''.

يوم تحول المجلس القومى لحقوق الانسان الى عصابة اخوانية ارهابية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الخميس 11 يوليو 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية تحول المجلس القومى لحقوق الانسان الى عصابة اخوانية ارهابية, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ يعد مايسمى بالمجلس القومى المصرى لحقوق الانسان, الذى تهيمن علية جماعة الاخوان, من اغرب مجالس حقوق الانسان على مستوى العالم, نتيجة قيام النيابة العامة باصدار قرارات ضبط واحضار لمعظم اعضائة, لاتهامهم بارتكاب انتهاكات ضد حقوق الانسان, وتحريضهم على اعمال العنف والقتل, ضد مئات المواطنين المعارضين والمؤيدين لجماعة الاخوان, فى العديد من الوقائع, ومنها احداث دار الحرس الجمهورى, واحداث ميدان النهضة, واحداث مقر مكتب ارشاد جماعة الاخوان بالمقطم, وبرغم قيام المستشار حسام الغريانى, رئيس المجلس, فور انتصار ثورة 30 يونيو وعزل مرسى, بتقديم استقالتة من منصبة, قبل اقالتة وحل المجلس, بعد ان قامت جماعة الاخوان بتعيينة فى هذا المنصب, بعد دورة الاعجازى التاريخى, فى تمرير وسلق دستور الاخوان الباطل الملغى, خلال ساعات, اثناء رئاستة لجمعية الاخوان التاسيسية لسلق الدستور, والتى قضت المحكمة الدستورية العليا لاحقا, فى 2 يونيو الشهر الماضى 2013, بعدم شرعيتها وبطلانها وحلها, الا ان مايسمى بالمجلس القومى لحقوق الانسان, والذى قامت جماعة الاخوان بتشكيلة وتكديسة بقيادتها وكوادرها واتباعها, ظل جاثما على صدر مصر, يحيك المؤامرات والدسائس ضد الشعب المصرى, لعدم صدور قرارا بحلة حتى الان, وفى ظل هذا الوضع, لم يكن غريبا ان يعقد اعضاء المجلس جلسة سرية, واصدارهم بيان عن احداث دار الحرس الجمهورى, قلبوا فية الحق باطل والباطل حق, نتيجة فقدان المجلس لحياديتة, وتحولة الى مجلس اخوانى صرف, مهمتة الدفاع بالباطل عن الاخوان, والنخر فى بنيان مصر ومؤسساتها, ومحاربة الشعب المصرى بالشائعات ورسائل التحريض, ومع تفاقم هذا الوضع الخطير, سارع العاملون بالمجلس القومي لحقوق الإنسان, باصدار بيان مساء امس الاربعاء 10 يوليو 2013, طالبوا فية من المستشار عدلى منصور, رئيس الجمهورية المؤقت, بسرعة اتخاذ الخطوات العاجلة, في ضوء صدور الإعلان الدستوري المؤقت, عقب انتصار ثورة 30 يونيو وعزل مرسى, باعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الانسان, وتعيين شخصيات مشهود لها بالحيدة والنزاهة والكفاءة ضمن تشكيل المجلس, لتسييرأعمال المجلس خلال الفترة الإنتقالية, واستعرض بيان العاملين فى المجلس القومى لحقوق الانسان, والذى تناقلتة وسائل الاعلام, الأحداث التى شهدتها مصر خلال فترة رئاسة الرئيس المعزول محمد مرسى, والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المصري في كافة ميادين الحياة, دون قيام المجلس الاخوانى لحقوق الانسان, بأي إجراءات لردع تلك الإنتهاكات، بل وتستر عليها النظام السياسي الحاكم آنذاك, بعد تعيين القاضي حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لدستور الاخوان, الذى تم تجميد العمل بة بعد انتصار ثورة 30 يونيو, رئيسا للمجلس, بالإضافة إلى تعيين معظم أعضاء المجلس, من أبرز القيادات في جماعة الإخوان ومكتب الإرشاد, ومنهم على سبيل المثال وليس الحصر, محمد البلتاجي القيادي بالجماعة، ومحمود غزلان عضو مكتب الإرشاد، ومحمد عبدالمنعم عبدالمقصود، ومحمد طوسن محامي جماعة الإخوان، وصفوت حجازي، وأسامة رشدي السابق انتمائهم إلي جماعات جهادية، وغيرهم من قيادات الاخوان وحلفاؤهم, والذين ظهر أداؤهم جليا متمثلا فى تطويع دور المجلس بالباطل, لأهداف وخدمة اجندة جماعة الإخوان, مما أفقد المجلس قيمته ومصداقيتة لدى المواطنين فى مصر, وعلى المستوى الاقليمى والدولى، واتهم العاملين بالمجلس, قيادات الاخوان وحلفاؤهم من اعضاء المجلس, بإهدار أموال المجلس, وإحداث العديد من المخالفات الإدارية والمالية, ومنع باحثى المجلس من بناء قدرات العاملين فى البرامج الدولية والاقليمية والوطنية, بما يناقض رسالة المجلس في الدفاع عن حقوق الإنسان ويهدم مصداقيته, وأعرب العاملون، فى بيانهم، عن رفضهم لتلك السياسات التى يدار بها المجلس بمعرفة أبرز قيادات الإخوان, مطالبين بإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان, وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان, والإلتزامات الدولية التى قامت مصر بالتصديق عليها, بعد ان تحول المجلس القومى لحقوق الانسان, الى وكر اخوانى, يدعو للعنف ضد الشعب المصرى, وانتهاك حقوق الانسان, وتوجية المؤامرات والدسائس الاخوانية, ضد مصر وشعبها. ]''.

بالفيديو : يوم استعانة حركة حماس الارهابية بحاوى يجيد الدجل والشعوذة لذبح عشرات المتظاهرين بالسويس

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم االجمعة 11 يوليو 2014, نشرت على هذة الصفحة مقطع فيديو بعنوان ''بالفيديو..عروض حاوى حركة حماس الارهابية المتسببة فى ذبح عشرات المتظاهرين بالسويس'', مع مقال وصف لة جاء على الوجة التالى : ''[ استعانت حركة حماس الفلسطينية, بحاوى فلسطينى, يجيد الدجل والشعوذة, وينعت نفسة بالفهلوة وخفة اليد, لاداء مهمة شعوذة سرية محددة, ضمن قوة ميليشيات حماس, التى خصصت لحرق وتدمير اقسام الشرطة بالسويس, خلال ثورة يناير2011, ووجدها الحاوى, فرصة ذهبية لاثبات جدارتة كارهابى, فى شوارع السويس, بعد ان فشل فى اثبات جدارتة كمشعوذ فى اسواق غزة, وكانت مهمة الحاوى, الحصول على بندقية ارهابى زميلة, كانت رمز قوة ميليشيات حماس, فى حرق وتدمير قسم شرطة الاربعين, مساء يوم جمعة الغضب 28 يناير2011, عقب استدراج المتظاهرين, من امام قسم شرطة الاربعين, بعد حرقة وتدميرة, الى قسم شرطة السويس, لمحاولة حرقة وتدميرة, بدون ان يشعر المتظاهرين, لعدم تراجعهم عن التوجة الى قسم شرطة السويس, وسارع الارهابى حامل البندقية, بالعدو فى الطريق المؤدى الى قسم شرطة السويس وهو يحمل البندقية, وحولة العديد من ميليشيات حماس, وهرع خلفة عدوا الاف المتظاهرين, كما هرع حاوى حماس, بعد ان تقمص دور المصور الصحفى, ليلحق بدليل من حماس للمظاهرة, ويطلب منة العدو الى قسم شرطة السويس عن طريق على اليسار جانبى, وهو مافعلة الدليل فورا, وخلفة مقدمة حماس, وخلفهم الاف المتظاهرين, كما هرع الحاوى بجوار حامل البندقية, وفى الطريق, اختفت البندقية, بعد ان حصل عليها الحاوى باعمال دجل وشعوذة وخفة يد, بدون ان يشعر بة احد من المتظاهرين, بعد ان احاط بالحاوى ميليشيات حماس, لمنع احد من مشاهدة عروضة السرية, واخفى الحاوى البندقية فى طيات ملابسة بصدرة, بطريقة عجيبة اكدت شعوذتة, كما اختفى حامل البندقية نفسة بطريقة اكثر غرابة من اختفاء البندقية, وكانت النتيجة سقوط العديد من الشهداء ومئات المصابين من المتظاهرين, امام قسم شرطة السويس, دون ان ينجحوا فى اقتحامة, وفرت ميليشيات حماس هاربة, بما فيهم حامل البندقية السابق, والحاوى حامل البندقية الجديد, واتجهوا جميعا الى حرق وتدمير باقى اقسام الشرطة فى ضواحى السويس, وقد وفقنى اللة, فى تسجيل مهمة شعوذة حاوى حماس السرية فى السويس, بالفيديو والصور الفتوغرافية, لحظة بلحظة, وثانية بثانية, برغم اننى كنت اقوم بالعدو بظهرى, لاتمكن من تصوير اهم عروض الحاوى السرية, وشلة ميليشيات حماس حولة, وازعم بان هذا التسجيل هو الوحيد الموجود, الذى يكشف مهمة شعوذة حاوى حماس السرية فى السويس, كما يكشف بالادالة والبراهين الدامغة, طرق حركة حماس الارهابية, فى الخيانة, واعمال الارهاب, والقتل. وسفك الدماء, والتحريض, وتكشف صور مقطع الفيديو, من خلال فيديو عادى, وفيديو متدرج البطء, مهمة شعوذة حاوى حماس فى السويس. ]''.

بدء حملة جديدة لإزالة الأشغالات والتعديات فى شوارع السويس

بدأت ​اليوم​ الاحد 10 يوليو حملة مكبرة جديدة لازالة الاشغالات والتعديات من شوارع السويس، وبدأت الحملة بميدان الاربعين ومنة ستنطلق الى باقى مناطق الحى واحياء السويس الخمسة، واكد اللواء احمد الهياتمي محافظ السويس على اهمية استمرار الحملات بالاحياء المختلفة لاستئصال اى ظهور جديد للعشوائية. واكد نشأت البارودي السكرتير العام المساعد للمحافظة استمرار الحملة الجديدة يوميا وامتدادها الى جميع الاحياء وعمل محاضر للمخالفين من اصحاب المحلات والباعة الجائلين خاصة بعد افتتاح سوق جديد للباعة الجائلين. شارك في الحملة محمد عجمي رئيس حي الاربعين، والمقدم احمد عبد العال مدير شرطة المرافق، والادارات الهندسية والتنظيم بحي الاربعين.

مربط فرس ولاة الامور لتقييد الحريات حتى اذا قامت الف ثورة لتحقيق الديمقراطية

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الجمعة 10 يوليو 2015، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية مربط فرس ولاة الامور لتقييد الحريات فى مصر حتى اذا قامت الف ثورة لتحقيق الديمقراطية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ ونحن نشرع الى مرحلة جديدة من النضال السلمى, بالرائ والفكر والمعارضة الوطنية الشريفة, لاسقاط قوانين الانتخابات السلطوية, ومشروع قانون مكافحة الارهاب الاستبدادى, من اجل الصالح العام, ونصرة الحق, واعلاء الدستور, وتحقيق الديمقراطية التى نردد اسمها منذ عشرات السنين دون ان يتاح لنا حق العمل بها, برغم كل جهادنا فى سبيلها, دعونا اولا, بعيدا عن جعجعة وسفسطة وسباب اذلاء المنافقين, ودون ان نتهم كيدا بالهرطقة السياسية, نستعرض, بالعقل والمنطق والموضوعية, نظرية السلطة فى فرض قوانينها السلطوية والاستبدادية, حتى نعلمها, ولا نكتفى بالحذر منها, ونسعى بكلمة الحق والعدل الى تفنيدها, ونحن نشرع فى اسقاط قوانينها السلطوية والاستبدادية, لنجد بان هناك حفنة تعتقد بانها ولاة امور الشعب المصرى, وترى ما لا يراة الشعب, وتجد, من وجهة نظرها السلطوية, احقيتها فى فرض القوانين التى تراها, بحجة حماية مصر, وهى نظرية سلطوية تعانى منها مصر منذ عصور الفراعنة, ووجد ولاة الامور, بعد ثورة 30 يونيو 2013 مباشرة, بان حاكم مصر, بعد ثورة 30 يونيو, وبعد ارهاب الاخوان ونظرائة من تجار الدين, وبعد اجندات التقسيم الاجنبية ضد مصر والامة العربية, وبعد المخاطر ضد الامن القومى المصرى والعربى, فى حاجة الى نظام حكم جمهورى يمسك فية الحاكم كل السلطات بقبضة من حديد, مع شكل ديكورى لنظام حكم برلمانى/رئاسى, بمجلس نيابى صورى, وحكومة هشة, يمكن الحاكم من السيطرة عليهما, وتوجيههما فى اطار سياساتة, ودفعهما لتمرير واقرار مئات التشريعات التى صدرت بمراسيم جمهورية خلال غيبة المجلس النيابى, ومئات التشريعات المفسرة لدستور 2014, المفترض فية كما هو منصوص ضمن موادة, اقتسام السلطة بين رئيس الجمهورية والمجلس النيابى وحكومة حزب الاغلبية, وبدعوى منع تحول الديمقراطية الى فوضى, والارهاب الى حرب اهلية, والاجندات الاجنبية الى حقيقة واقعة, ووضع ولاة الامور, خلال فترة حكم الرئيس المؤقت عدلى منصور, اسس مشروعات قوانين الانتخابات التى تحقق اهدافهم, وكلفت لجنة حكومية فى الظاهر لسن مشروعات قوانين الانتخابات بعد تذويدها باسس هذة التشريعات, والتى تمثلت فى تخصيص حوالى خمس عدد مقاعد مجلس النواب للانتخاب بنظام القوائم للاحزاب ولكل من هب ودب ويمكنة مع شلتة تكوين قائمة, ووفق نظام القوائم المطلقة الذى يعد صورة مجسدة للديكتاتورية, لاهدارة اصوات الناخبين واختياراتهم, لمنع الاحزاب السياسية من الحصول على اى اغلبية او حتى اكثرية, ولاضعاف مجلس النواب, والحكومة, والاحزاب السياسية, امام رئيس الجمهورية, وتخصيص باقى مقاعد مجلس النواب للانتخاب بالنظام الفردى, مما يؤدى الى تكوين شراذم فلول المستقلين اغلبية وتشكيل حكومة عجيبة, بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور التى تؤكد بان نظام الحكم فى مصر برلمانى/رئاسى من خلال التعددية السياسية والحزبية, وبرغم ذلك تمسك ولاة الامور على مدار حوالى عامين, وحتى الان, باسس منهجهم, تغير خلالهما رئيس الجمهورية, وتعددت اثنائهما الحكومات, وتغيرت فيهما لجان اعداد مشروعات قوانين الانتخابات, واعترضت وقتهما المحكمة الدستورية العليا على بعض مواد قوانين الانتخابات, التى عرضت عليها فقط, وتم اعادة صياغة مشروعات قوانين الانتخابات من جديد, وظلت مشروعات قوانين الانتخابات, برغم كل هذا التجاذب على مدار عامين, تحمل اسس منهج ولاة الامور منذ اليوم الاول وحتى الان, ليس من قبيل توارد الخواطر, او من قبيل المصادفات البحتة, ولكنها من قبيل الاسس الجوهرية لولاة الامور, وعندما قامت الاحزاب والقوى السياسية, منذ البداية, بتسجيل رفضها ضد منهج مشروعات قوانين الانتخابات, خلال اجتماعها مع المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى, يوم الاثنين 19 مايو 2014, اثناء حملتة الانتخابية على منصب رئيس الجمهورية, رفض السيسى فتح باب المناقشة حول الموضوع برغم خطورتة, قائلًا : "مش إنتوا عملتوا نقاش بهذا الخصوص قبل كده مع الرئيس عدلي منصور ؟ أنا مواطن عادي هاتكلم فيه بصفتي إيه ؟'', واضاف : ''لابد من وجود, ما اسماة, رؤى مشتركة بين القوى السياسية والأحزاب''، وبدعوى وحجج ما اسماة, ''باننا سنكون أمام حالة مختلفة وواقع جديد مازال في طور التشكيل, والبلد مش ناقصة كعبلة في البرلمان الذي تدور نقاشات كثيرة حول شكله القادم'', وجاء يوم الاربعاء 4 يونيو 2014, لتوافق حكومة رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور, قبل بضغ ساعات من تقديمها استقالتها, عند اداء الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسى اليمين القانونية, على مشروعات قوانين الانتخابات بمنهجها السلطوى, خلال خمس دقائق, فور وصولهم اليها من مجلس الدولة, وقيام الحكومة فور موافقتها عليهم بإرسلهم ''بالبريد المستعجل'' إلى الرئيس ''المؤقت'' الذى سارع فى اخر يوم لة فى السلطة, باقرارهم قبل حوالى 6 ساعات من تركة السلطة, لتكون اغرب مشروعات قوانين تعد مكملة للدستور صدرت فى تاريخ مصر, واغرب واخر مشروعات قوانين الرئيس المؤقت, واغرب واخر مشروعات قوانين الحكومة المؤقتة, على وهم فرض سياسة الامر الواقع بهم, وابعاد رئيس الجمهورية المنتخب, عن تداعياتهم, حتى قبل ان ترفع زينات احتفالات الشعب بانتخابة من الشوارع, الا ان العناية الالهية اصرت على احتساب مشروعات قوانين الانتخابات على المستفيد الفعلى منهم عند العمل بهم, عندما اعترضت المحكمة الدستورية العليا على بعض مواد مشروعات قوانين الانتخابات, التى عرضت عليها فقط, وتم اعادة صياغة المشروعات من جديد, وعرضت على رئيس الجمهورية لاقرارها, وفرض سياسة الامر الواقع, وعلى نفس وتيرة ''الهام'' مناهج ولاة الامور, تسير الحكومة الان فى طريق مشروع قانون مكافحة الحريات العامة, والمسمى بمشروع قانون مكافحة الارهاب, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ]'',