غيبوبة وغباء وهوان الاخوان جسدتة تماما فى بيانها الذى اصدرتة اليوم الاحد 24 يوليو

ستظل جماعة الاخوان الارهابية تعيش فى غيبوبة لن تفيق منها ابدا حتى استئصالها مثل جماعة الحشاشين الارهابية، وفى ظل هذا الوضع الذى اوجدت بحقدها وهوانها وغبائها فية، تواصل عدم اعترافها باخطائها التى اودت بها، وارهابها الذى قضى تماما عليها، وتجسسها وتخابرها وتأمرها ضد وطنها الذى رفع قياداتها الى مصاف حبل المشنقة، ومن منطلق هذا الحضيض جاء بيانها الذى اصدرتة اليوم الاحد 24 يوليو 2016 وتلقيت عبر بريدى الالكترونى نسخة منة وحمل توقيع الارهابى الهارب من حبل المشنقة المدعو ابراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان الارهابية، وزعمت فية حفاظها على ما اسمتة بالثوابت التالية : أولا مازعمتة : ''تقديرها الكامل لكافة الأطياف والفصائل والشخصيات الوطنية العاملة لنصرة الثورة والحريصة على وطنها وشعبها وأن منهج الجماعة عبر تاريخها عدم تجريح الشخصيات والهيئات وعدم التخوين''. برغم ان سقوط جماعة الاخوان الارهابية فى الاوحال تحت الاحذية والنعال جاء نتيجة عدم تقديرها وتهميشها لكافة الأطياف والفصائل والشخصيات الوطنية والشعب المصرى الذى قام بالثورة بدليل عدم مشاركتهم بحرف واحد فى دستور الاخوان الباطل وتشريعاتهم الجائرة، ثانيا مازعمتة : ''بأن الجماعة كانت دوما وستظل جزء من العمل الوطني ساعية مع كل المخلصين إلى وحدة صفه وداعية الجميع إلى التعاون على خير مصر وشعبها مبتعدة عن كل ما يشق الصف الوطني ويشغله بأمور توهن من قوة العمل ووحدة الكلمة''، برغم ان جماعة الاخوان الارهابية كانت دواما ضد العمل الوطنى وقامت بتمزيق وحدتة ورفضت التعاون على خير مصر وشعبها وقامت بشق الصف الوطني واشعالة بأمور توهن من قوة العمل ووحدة الكلمة. بدليل قيام ثورة 30 يونيو لتصحيح هذة الاوضاع الاخوانية المنحطة، ثالثا مازعمتة : ''تحترم الجماعة أي أطروحات سياسية أو اقتراحات هيكلية تأتي من أي طرف وتقدر إخلاص الجميع ولكنها ترى أن الالتفاف والتمسك بما يحافظ على وحدة الصف أولى في هذه المرحلة من تحقيق ما قد يراه البعض أولى بالتقديم. وعليه فإن الجماعة ترى أنه قد يكون من غير المناسب في هذه الفترة الخلاف حول مسميات أو تشكيلات جديدة راجية وآملة تأجيلها إلى وقت يسمح بالحوار الهاديء وتكون فيه كل الظروف السلبية التي تحيط بالعمل الوطني بعد ما اسمتة الانقلاب الغادر في 3 يوليو 2013 قد انتهت''. وهو ما يبين بجلاء استمرار استجدائها من موقع ضعف وهوان واستخذاء مصالحة وهمية معها تشير الى فداحة الغيبوبة التى غرقت حتى الثمالة فيها وتجاهلها الحقيقة الناصعة بانها لم تعد تستحق بعد كل اجرامها وارهابها وتجسسها وتخابرها وتأمرها ضد الشعب المصرى سوى ''ضرب الجزمة'' قبل حبل المشنقة، رابعا مازعمتة : ''تحيي الجماعة الحراك المستمر وتثمن ما يقدمه الشباب والمرأة المصرية من ثبات نادر وصمود في وجه ما اسمتة الانقلاب كما تحيي الجماعة صمود وثبات ما اسمتة كافة المعتقلين وعلى رأسهم المرشد العام والرئيس الصامد المنتخب الدكتور محمد مرسي وكل المعتقلين من كافة التيارات، فك الله أسرهم وحيا الله صمود وثبات أسرهم''. وهو ما يبين ميكافيلية عصابة الاخوان التى حاربت الشباب وحولت المراة المصرية فى دستور الاخوان الى جارية تم عتقها ولم يتم منحها حقوقها وتغابت بان قيادات عصابة الاخوان الذين وصفتهم بالاسرى ما هم الا حثالة من اسوة انواع الجواسيس المجرمين الارهابيين المنحطين الذين ينتظرهم حبل المشنقة عن جرائمهم فى حق مصر وشعبها، خامسا مازعمتة : ''تؤكد الجماعة أنها لن تفرط أو تساوم على استمرار الحراك ومقاومة الانقلاب بكل الوسائل السلمية وعدم إضاعة حقوق الشهداء والمصابين والمعتقلين أو المساومة على مطالب الشعب المصري وتحقيق أهداف ثورة يناير 2011 العظيمة. وتعيد الجماعة التأكيد على أن من يمثلها أو يتحدث باسمها فضيلة القائم بالاعمال ومن حدده في رسالته الصوتية الأخيرة''. وهو كلام فارغ تناور جماعة الاخوان الارهابية بة لتغطية استجدائها من موقع ضعف وهوان واستخذاء مصالحة وهمية، كما ان تاكيد مسمى المتحدث باسمها جاء بعد حركة الانشقاقات الواسعة التى ضربت اوكارها وتعدد اصدار البيانات من المنشقين بؤكدون فيها التبروء من عصابة ابراهيم منير التى تعد احدى خمس عصابات منشقة تضمها جماعة الاخوان الارهابية.

رئيس الهيئة الهندسية ومحافظ البحر الاحمر يتفقدان اعمال تطوير ميناء سفاجا

قام ​اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، واللواء احمد عبد الله محافظ البحر الاحمر، بزيارة تفقدية لميناء سفاجا البحرى، ظهر اليوم الاحد 24 يوليو، وكان فى استقبالهم اللواء هشام ابو سنه رئيس هيئة موانى البحر الاحمر، والذى قام باستعراض اعمال التطوير بالميناء واكد الانتهاء منها ( بتكلفة 510 مليون جنيه ) على ثلاث مراحل بعد فصل حركة الركاب عن حركة الشاحنات والبضائع، واشار بانة من المقرر ان يتم تحديد موعد افتتاح الميناء بعد تطويرة فور استكمال تلافى بعض الملاحظات.

يوم استجابة الشعب لنداء السيسى بخروجة بعشرات الملايين فى 26 يوليو 2013 لمنح تفويضة للجيش للقضاء على الارهاب

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاربعاء 24 يوليو 2013، استجاب الشعب المصرى لنداء الفريق اول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع والانتاج الحربى حينها, بمنح تفويضة للجيش لكسر شوكة جماعة الاخوان الارهابية واحباط دسائسها مع اذنابها لاشعال النيران فى البلاد, واكد خروجة بعشرات الملايين يوم الجمعة 26 يوليو 2013 لتفويض الجيش لمحاربة الارهاب وانقاذ مصر من مساعى حرقها، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية استجابة الشعب لنداء السيسى، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ ايها الشعب المصرى البطل العظيم, لقد اذهلتم العالم اجمع عندما خرجتم بعشرات الملايين يوم اندلاع ثورتكم الابية فى 30 يونيو 2013 لاسقاط نظام حكم المرشد والارهاب والاستبداد, ويوم استجابة الجيش الى ثورتكم الوطنية فى 3 يوليو 2013, وستذهلون العالم مرة اخرى عندما تخرجون مجددا بعد غدا الجمعة 26 يوليو 2013 استجابة الى نداء الفريق اول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع والانتاج الحربى لمنح التفويض اللازم للجيش والشرطة للقضاء على ارهاب نظام حكم الارهاب المعزول, الذى يريد ان يحرق مصر بمن عليها انتقاما من الشعب المصرى على قيامة بعزلة, ايها الشعب المصرى العظيم, كما لم تخضع لنظام حكم الارهاب, فانك لن تخضع لابتزاز الارهابيين, ولن ترضى بان يقوموا بتحويل مصر الى سوريا اخرى حقدا منهم على مصر وشعب مصر, لقد فتحت مجال المصالحة الوطنية امام نظام حكم الارهاب لجماعة الاخوان الارهابية واتباعها من الارهابيين للسير فيه والخضوع لحكم الشعب ولكنهم نبذوها, وقاموا من اوكارهم المختبئين فيها فى منطقة رابعة العدوية ومنطقة النهضة بادارة ارهابهم ضد الشعب المصرى, وارتكابهم كل يوم اعمال ارهابية وحوادث دامية وقطع طرق وتخريب ممتلكات عامة وخاصة, وتوهموا بان صبر شعب مصر عليهم 3 اسابيع ضعفا واستخذاء فى مواجهة ارهابهم, وتعاموا كعادتهم بانها كانت مهلة لهم قبل فوات الاوان, وحان الوقت لوضع الارهابيين فى مكانهم الصحيح بالقوة المسلحة بعد استنفاذ المهلة الممنوحة لهم, واحباط مساعيهم الشريرة لحرق وتدمير مصر بمن عليها, وامامهم ساعات قلائل لتسليم انفسهم للسلطات فى قرارات ضبطهم واحضارهم قبل ان تدهمهم قوات الجيش والشرطة فى اوكارهم, وامام المخدوعين من المواطنين البسطاء فى رابعة العدوية والنهضة وباقى محافظات مصر فرصة العمر للهرب والفرار قبل ان يتحولوا الى اسرى الحرب على الارهاب, ايها الشعب المصرى البطل, سيمثل بعد غدا الجمعة 26 يوليو 2013 لتفويض الجيش بالقضاء على الارهاب مع يوم ثورتكم فى 30 يونيو 2013 واستجابة الجيش اليكم يوم 3 يوليو 2013, ثلاثية وطنية خالدة يتغنى بها الشعب المصرى على مر العصور والاجيال. ]''.

يوم نداء السيسى بخروج عشرات ملايين الشعب المصرى فى 26 يوليو 2013 لمنح تفويضة للجيش للقضاء على الارهاب

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاربعاء 24 يوليو 2013، طالب الفريق اول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع والانتاج الحربى حينها, من الشعب المصرى خلال كلمتة اثناء تخريج دفعة جديدة من طلبة الكلية الجوية, تفويضة لكسر شوكة جماعة الاخوان الارهابية واحباط دسائسها مع اذنابها لاشعال النيران فى البلاد, عن طريق خروج عشرات ملايين المصريين يوم الجمعة 26 يوليو 2013 لتفويض الجيش لمحاربة الارهاب وانقاذ مصر من مساعى حرقها، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية نداء السيسى، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كان طبيعيا بعد ان عبثت قيادات عصابة الاخوان وشلة اذنابها من الارهابيين فى الارض ارهابا واجراما وانحلالا وفسادا وهددت امن مصر القومى وحرضت على استخدام العنف والارهاب ضد الشعب المصرى واتبعت سياسة الارض المحروقة لنشر الفوضى فى البلاد وترويع المواطنين لتحقيق مصالح شخصية وايجاد مخرج امن لهم عن جرائمهم الدموية الارهابية وتخابرهم كعملاء مع الجهات الاجنبية ضد مصر وشعبها, ان يطالب الفريق اول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع والانتاج الحربى, من الشعب المصرى خلال كلمتة اليوم الاربعاء 24 يوليو 2013 اثناء تخريج دفعة جديدة من طلبة الكلية الجوية, تفويضة لكسر شوكة الارهاب الاخوانى مع اذنابهم واحباط دسائسهم لاشعال النيران فى البلاد, عن طريق خروج عشرات ملايين المصريين يوم الجمعة القادم 26 يوليو 2013 لتفويض الجيش لمحاربة الارهاب وانقاذ مصر من مساعى حرقها, وسيخرج ال 40 مليون مصرى الذين خرجوا يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, يوم الجمعة القادم للحفاظ على الثورة واحباط مخططات الاخوان نشر الفوضى وحرق مصر, واعلنت على الفور جميع الاحزاب المدنية والقوى السياسية دعمها لبيان السيسى وحثت الشعب المصرى على النزول بعشرات الملايين بعد غدا الجمعة لتفويض الجيش لمحاربة الارهاب الاخوانى, وسارعت الجمعيات الحقوقية باعلان تاييدها لبيان السيسى, واكد محمد عبد النعيم رئيس الاتحاد الوطنى لمنظمات حقوق الإنسان التى تبلغ 19 منظمة حقوقية رسمية مسجلة بوزارة التضامن الاجتماعى, فى تصاريحات تناقلتها وسائل الاعلام, أنهم قد فوضوا الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع والإنتاج الحربى لمواجهة الإرهاب الاخوانى الذى تفاقم بعد تهديدات التنظيم الارهابى الدولى للإخوان بإشعال نار الحرب والفتن بمصر بعد عزل محمد مرسى من منصبه تلبية رغبة الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو, لقد دانت ساعة الحساب لزعماء الارهاب والقائمين بالارهاب والمشاركين فية باى صورة. ]''.

وزير النقل : إرتفاع معدلات تنفيذ عملية تطوير طريق القاهرة ـ السويس لـ94%

اكد الدكتور جلال سعيد وزير النقل، إرتفاع معدلات تنفيذ عملية تطوير طريق القاهرة ـ السويس لـ94% في مسافة تمتد بطول 70 كيلو متر، ضمن المشروع القومي للطرق الذي يتضمن إنشاء 6 كباري ونفق وتنفذه هيئة الطرق والكباري، واضاف وزبر النقل خلال تفقدة اليوم السبت 23 يوليو سير العمل ومعدلات التنفيذ في الطريق، يرافقة اللواء أحمد الهياتمي محافظ السويس، بأنة متبقى أعمال تشطيب بعض الكبارى وتركيب العلامات الإرشادية، وجميعها سوف تنتهى خلال أقل من شهر من الآن، واشار الوزير بأن هذا الطريق سيساهم فى خدمة حركة انتقال الأفراد والبضائع بين القاهرة والدلتا وشبه جزيرة سيناء، وسيكون محور الطريق الرئيسى للعاصمة الإدارية الجديدة، ويشمل التطوبر طريق خدمة للنقل في كل اتجاه (2حارة) وتوسعة الطريق الرئيسي بحارة مرور إضافية لكل اتجاه، مع رفع كفاءة وتدعيم الطريق الحالي ليصبح 5 حارات بكل اتجاه، ويتضمن 6 كباري ونفقًا. رافق الوزير والمحافظ كلا من اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، ونور الصباح احمد رئيس الادارة المركزية للطرق والكباري بالسويس، ومسئولي ومهندسي الشركات العاملة بالقطاع .

وحدة الشعب المصرى تدهس احقاد الاخوان وبعض المسيحيين المقيمين بالخارج من اصحاب تمويلات الاعداء

دعونا ايها الناس فى مصر العظيمة بشعبها مسلمين ومسيحيين، نحتكم للموضوعية والعقل والمنطق، فى رصد معانى دعوات بعض المسيحيين بالخارج، للتظاهر أمام البيت الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية، بزعم اضطهاد المسيحيين فى مصر، بعد وقوع بعض حوادث المشاجرات الفردية بين مسلمين ومسيحيين فى صعيد مصر مدفوعة من قبل جماعة الاخوان الارهابية، وبعد وصلة ردح وتحريض الكاهن المتطرف المقيم بالخارج المدعو مرقص عزيز ميخائيل، يوم اول امس 21 يوليو، ضد مصر وشعبها وقياداتها السياسية، وبثها فيديو على الانترنت، وعدم نفية صلتة بها برغم مرور يومين على بثه احقادة المدفوعة مع اصحاب دعوات التظاهر بالتمويلات الاجنبية، لنجد بان هؤلاء المغاوير المزعومين لم ينطقوا بحرف واحد ضد حملات التطهير العرقى والطائفى التى لحقت بالمسيحيين خلال نظام حكم الاخوان، وشملت تحويل المسيحيين الى مواطنين من الدرجة الثانية فى دستور ولاية الفقية الاخوانى، ومنع ترشح المسيحيين لمنصب رئيس الجمهورية والمناصب السيادية والقيادية الكبرى، والغاء المادة 32 فى دستور ولاية الفقية التى كانت موجودة فى جميع الدساتير المصرية السابقة منذ عام 1923، وكانت تنص على عدم التمييز بين المواطنين على اساس الجنس او الدين او العقيدة او اللون او اللغة او الرائ او الوضع الاجتماعى، مما فتح الباب حينها على مصراعية لاصدار تشريعات لاحقة تفرق بين المواطنين من الاقليات ومنهم المسيحيين وتحولهم الى مواطنين من الدرجة الثانية، وفرض الاخوان المادة 70 فى دستور ولاية الفقية كانت تقضى باحقية نظام الحكم الاخوانى فى اختيار اسماء المواليد الاطفال اذا لم يعجبه الاسماء التى اختارها لهم ذويهم مما هدد بحرمان المسيحيين من اطلاق الاسماء التى لايعرفها او يستخدمها سواهم على اطفالهم المواليد، وحرق الاخوان مئات الكنائس بعد سقوطهم وانتصار ثورة 30 يونيو، ولم نجد حينها هؤلاء المغاوير المزعومين يتجاسرون على نقد عصابة الاخوان او تنظيم مظاهرة احتجاجية واحدة أمام البيت الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية، ووقفوا يتفرجون على جهاد الشعب المصرى بمسلمية ومسيحية ضد جور نظام حكم عصابة الاخوان، ووقفوا يشاهدون بتعجب واستغراب توقيع الكنائس المصرية الثلاث، الأرثوذكسية، والكاثوليكية، والانجيلية، على مذكرة احتجاج يوم الاثتين 24 ديسمبر 2012، ورفعها الى الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى ابان تولية السلطة، ضد ما احتواة دستور الاخوان الاصولى من تفرقة عنصرية وعدم مساواتة بين المصريين، وتاكيد الكنائس الثلاث فى المذكرة رفضها المطلق دستور الاخوان من 9 محاور رئيسية هى كما يلى : ''1- تكريس لدولة دينية. 2- أحادية الثقافة وسطوتها. 3- تهديد مبدأ المساواة أمام القانون وعدم التزام الدولة بتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التفرقة بين المواطنين. 4 – مخالفة مبادئ الشرعية الجنائية والعقوبات لأول مرة بنص دستوري. 5 – التحصين من رقابة القضاء والعصف بحصانة القضاة وباستقلال القضاء. 6- تقييد حرية الصحافة واستمرار الحبس في جرائم الرأي المعروفة بجرائم النشر. 7 – إهدار حقوق ألاطفال المسيحيين. 8 – التراجع عن موقف مصر من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت في دستور 1923 ودستور1971 وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 9 – عدم حذف النص علي حظر قيام أحزاب علي أساس ديني أو جغرافي وعدم حظر قيام أحزاب أو جمعيات سرية أو ذات طابع عسكري''. وطالبت المذكرة في المحور الأول بحذف المادة 219 والتي تنص علي "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب السنة والجماعة''. على اساس ان هذا النص يمثل تعديلاً علي (المادة 2) بالمخالفة للتوافق العام وللعرف الدستوري الذي يقضي بعدم إدراج مواد مفسرة للدستور فيه، وبينما تمثل مبادئ الشريعة الثابت والمتفق عليه من حيث المصدر والمدلول. فإن إحكام الشريعة هي المتغير بحسب الظروف والزمان والمكان، والمختلف عليه بين الفقهاء بحكم طبيعة الأمور، ولذلك فإن تعديل المادة (2) لتكون أحكام الشريعة المختلف عليها بين الفقهاء والقابلة للتأويل والتبديل هي المصدر الرئيسي للتشريع في إطار وجوب أخذ رأي الأزهر فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية (المادة 4)، يضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقيه ويهدد الاستقرار القانوني والاجتماعي وهو مايتعارض مع مقتضيات دولة الديمقراطية والقانون. واقترحت المذكرة تعديل علي المادة (4) والتي تنص علي "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام علي كافة شئونه، ويتولي نشر الدعوة الإسلامية، وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق الأزهر الشريف أغراضه وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء''. واقترحت المذكرة أن يتم تعديلها إلى : "الأزهر الشريف مؤسسة إسلامية جامعة، يختص دون غيره بالقيام علي كافة شئونه، ويتولي نشر وتطوير العلوم والمعارف الإسلامية والدفاع عن وسطية الإسلام وسماحته في مختلف بلاد العالم، ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشأن الإسلامي، كما يعمل علي ترسيخ الوحدة الوطنية اعترافا بدوره التاريخي، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، ويحدد القانون طريقة اختياره من بين هيئة كبار العلماء". وطالبت مذكرة الكنائس الثلاث بحذف الفقرة الثانية من المادة (81) والتي تنص علي "المبادئ والحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لاتقبل تعطيلا أو انتقاصا ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة هذه الحقوق أو الحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها وتمارس هذه الحقوق والحريات بما لايتعارض مع الأحكام والمبادئ الواردة في باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور". وساقت المذكرة الأسباب التالية لطلبها تعديل تلك المادة: "الدستور هو المرجع النهائي للحقوق والحريات التي يمارسها المواطن وتحميها الدولة، باعتباره عقدا اجتماعيًا بين جميع المواطنين يحدد الحقوق والالتزامات المتبادلة بين المواطنين من ناحية ومؤسسات الدولة من ناحية أخري ، والمشروطية المضافة تفتح الباب لإلغاء مرجعية الدستور والتراجع عن الحقوق والحريات وتقييد ممارستها علي نحو يمس جوهرها ويتعارض مع الهدف من النص عليها في الدستور ومع نص الفقرة الأولي من ذات المادة (81) نفسها وتزداد خطورة هذا النص في إطار المادة (219) المقترحة والتي تجعل أحكام الشريعة وآراء الفقهاء المختلف عليها والتي تمثل اجتهادا بشريا غير ملزم، المصدر الرئيسي للتشريع مما يسمح باستخدام رأي الفقيه الديني لتقييد حقوق وحريات المواطن الأساسية، وكل ذلك يجعل الدستور وثيقة لاتضمن حقوق المواطن المصري، وقد تستخدم لفرض هوية ثقافية مخالفة للهوية المصرية الوسطية المتفتحة علي العالم ولفرض ولاية الفقيه بدلا من دولة القانون. وفي المحور الخامس (التحصين من رقابة القضاء والعصف بحصانة القضاة وباستقلال القضاء)، طالبت الكنائس بحذف المواد (227، 230 ، 233) على اساس أنه يجب أن تكون نصوص الدستور عامة مجردة، وألا تفصل لعقاب أو محاباة أي شخص مهما كان ، وإلا كان ذلك إهدار لقواعد المشروعية الدستورية وأن نص المادة 230 يكرس أن الإعلان الدستوري هو الذي يحصن مجلس الشوري والتأسيسية من الحل بالإضافة لعدم جواز استباق حكم المحكمة الدستورية العليا في شأن عدم دستورية القانون الذي تم علي أساسه انتخاب مجلس الشوري لأن في ذلك اعتداء علي سيادة القانون، فإن بطلان التشكيل لمخالفة القانون لقاعدة تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون يهدر شرعية مجلس الشوري في جميع الأحوال ولو كان الهدف من النص حقيقة ملء الفراغ لغياب مجلس الشعب لجاء النص محافظا علي مجلس الشوري حتي انعقاد مجلس النواب المنتخب. وفي محور حرية الصحافة، طالبت الكنائس بتعديل المادتين 48 و49 وإضافت مادتين أخريين هما (49 مكرر و49 مكرر1) والتي نصت علي "لايجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الإدعاء المباشر، ولاتوقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم"، و"تكفل الدولة استقلال الصحف التي تملكها عن السلطة التنفيذية وعن الأحزاب السياسية باعتبارها هيئات بث ونشر عامة مملوكة للشعب". على اساس ان جرائم النشر ليست جرائم صحفيين وإنما لكل مواطن ارتكب جريمة بإحدي وسائل العلانية (مادة 171 من قانون العقوبات) مثل الكتّاب وخطباء ميدان التحرير وشباب المظاهرات ومن يتحدثون في الفضائيات أو أي مواطن ينشر رأيه في الصحف أو علي الإنترنت، وغرض المادة هو إلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر ونتيجتها تعديل قانون العقوبات للنص علي عقوبة مدنية كبيرة بدلاً من عقوبة الحبس، وعن المادة "49 مكرر 1" قالت المذكرة إن هذا النص يمثل مبدأ أساسيًا وضرورة لاستقلال الصحافة القومية والاذاعة والتليفزيون المصري باعتبارهم ملكًا للشعب، ولايتعارض هذا النص مع النصوص الواردة في باب الأجهزة الرقابية المستقلة. وكذلك طالبت الكنائس بإضافة فقرة علي المادة 51 والخاصة بإنشاء الجمعيات والاحزاب "ويحظر إنشاء أحزاب سياسية علي أساس ديني أو جغرافي، كما يحظر إنشاء أحزاب سياسية أو جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نشاطها سريا أو ذا طابع عسكري أو استنادا لأي مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور" على اساس بأن "هذه المحظورات ضرورية للحفاظ علي وحدة النسيج الوطني وعلي الأمن القومي وكذلك علي المقومات والحقوق والحريات الدستورية ولايوجد مبررا لحذفها. وقد وردت هذه المحظورات في المادتين (5) و(55) من دستور 1971 وفي قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 كما أن النص الوارد في المادة 194 بحظر إنشاء أي تشكيلات أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية إلا بمعرفة القوات المسلحة غيركاف. ورفض مرسى وعشيرتة الاخوانية مذكرة الكنائس الثلاث، ولم تجروء حينها شلة التمويلات الاجنبية بالخارج على تنظبم مظاهرة واحدة امام البيت الابيض الامريكى خشية قطع المعونة عنها، حتى قامت ثورة الشعب المصرى بمسلمية ومسيحيية فى 30 يونيو 2013، وتم اسقاط نظام حكم الاخوان ودستور ولاية الفقية، ووضع دستور 2014 الذى يساوى بين الشعب المصرى بمسلمية ومسيحيية، ويرسى قواعد الديمقراطية، ويستجيب الى معظم مقترحات الكنائس الثلاث، الامر الى اهاج حقد عصابة الاخوان ودفعها من قبل الاعداء لتاجيج الفتن داخل مصر، فى نقس الوقت دفع الاعداء بعض المسيحيين بالخارج من اصحاب التمويلات الاجنبية لافتعال مظاهرات غوغائية بالخارج للاساءة الى مصر، ونشرت وسائل الاعلام اليوم السبت 23 يوليو، بيان ''الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن'' بالإسكندرية، الذى اكد رفضه أي دعوات للتظاهر أمام البيت الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية، أو في أي مكان خارج مصر، مؤكداً أن الأقباط جزء لا يتجزأ من نسيج الوطن المصري، وليس أقلية دينية وتلك الدعوات تصب فى صالح المتآمرين على البلاد. وقال الاتحاد في بيانة : ''بإن الأقباط تحملوا الكثير من الويلات من جماعة الإخوان وحُرقت كنائسهم، وكانت مقولة قداسة البابا تواضروس الثاني "وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن" علامة علي وطنية الكنيسة القبطية، وأصبحت هى شعار حملة كل قبطى فى مصر، الذين كانوا من القوى الأساسية، التى صنعت الثورة في الثلاثين من يونيو''. وقال كريم كمال الكاتب والباحث في الشأن السياسي والقبطي ومؤسس الاتحاد ''إن دعوات التظاهر في أمريكا أو في أي مكان خارج مصر هادفها تأجيج الفتن الطائفية فى الداخل ودفع الدول الأجنبية للتدخل فى الشأن المصرى الداخلى بحجة حماية الأقباط، وهو أمر نرفضه تماما''. ''وبكل تأكيد تكرر الأحداث المؤسفة في المنيا وفي بني سويف يحتاج وقفة سريعة من خلال فرض سيادة القانون، وتحويل المتهمين إلى محاكمات عاجلة مع الإلغاء التام لأي مصالحات أو جلسات عرفية لأن سيادة القانون وتطبيقه بحزم علي الجميع كفيل بوقف تلك الأحداث''. ​''وأن الأقباط وطنيون ومخلصون للوطن مهما حدث، ولن نسمح أن يستثمر أحد تلك الأحداث للإساء إلي مصر أو زرع الفتن بين أبناء مصر''، وطالب كمال : ''الأقباط في الولايات المتحدة الأمريكية وفي دول العالم المختلفة بعدم الاستجابة لأي دعوات للتظاهر لأن الأقباط في مصر قادرون علي حل مشكلاتهم في إطار القانون داخل الوطن''. وقال محب شفيق الأمين العام للاتحاد : ''نرفض أن يتم استغلال تلك الاحداث مهما كانت مؤلمة للإساء لمصر ونرفض أي تدخل خارجي في الشأن المصري ونرفض اعتبار الأقباط اقلية دينية''، وأضاف شفيق : ''تلك ثوابت عند عموم الاقباط؛ حيث يعتبر الأقباط أنفسهم مصريين متساوين في الحقوق والواجبات وليسوا أقلية دينية وتاريخ الأقباط علي مر التاريخ يؤكد أنهم وطنيون لا يقبلون أن يتدخل أحد لحمايتهم لأن حمايتهم الحقيقية في العيش المشترك مع شركاء الوطن". وقال مايكل روماني مسئول ملف الشباب في الاتحاد : ''هناك من يحاول استغلال تلك الاحداث لإثارة الشباب القبطي ضد الدولة لذلك نطاب الدولة بسرعة التحرك ومعاقبة أي مسئول تراخي في التعامل مع تلك الأحداث المؤسفة والمتكررة''.

بالفيديو .. دليل حماس قاد المتظاهرين بالسويس فى مسيرة الموت الى مجزرة بشرية

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاربعاء 23 يوليو 2014، نشرت على هذة الصفحة مقطع فيديو مع المقال التالى : ''[ دعونا ايها السادة الافاضل, نستعرض معا مجددا بالفيديو, مع خطورة الاتهام, ودليلة الحاسم الباتر القاطع المبين فى مقطع الفيديو, لحظة بلحظة, وثانية بثانية, جميع ملابسات مسيرة الموت التى قادتها حركة حماس الفلسطينية, من الاف المتظاهرين بالسويس, مساء يوم جمعة الغضب 28 يناير2011, من امام قسم شرطة الاربعين, بعد قيامها, تحت ستار المتظاهرين, بحرقة وتدميرة, الى قسم شرطة السويس, لمحاولة قيامها, تحت ستار المتظاهرين, بحرقة وتدميرة, وانتهت المسيرة بمذبحة دموية ضد المتظاهرين, سقط فيها حوالى 20 متظاهرا قتيلا, فى محيط قسم شرطة السويس, واصيب مئات اخرون, لقى منهم لاحقا حوالى خمسة متظاهرين مصرعهم متاثرين باصابتهم, من رصاص الشرطة وحماس على حدا سواء, وكما تبين ''وثائق'' تسجيلات الفيديو, فقد كان هناك 4 لاعبين اساسيين لحماس, قادوا مسيرة الموت للمتظاهرين بالسويس, الاول عنصر حماس الملثم بشالا برتقاليا مقلما, والذى تمثل دورة فى الخطابة فى المتظاهرين ومطالبتهم بالزحف على قسم شرطة السويس, وتسلل هاربا من المسيرة, بطريقة خفية مشينة, بعد تحركها بناء على تحريضة, والثانى عنصر حماس الملثم بكمامة غاز, والذى تمثل دورة فى تقدم المسيرة عدوا حامل بندقية لتشجيع المتظاهرين بها, يحيط بة وخلفة حوالى 20 عنصر من ميليشيات حماس, والثالث عنصر حماس الملثم بكمامة غاز, والذى تمثل دورة فى اداء دور ''الحواة'', والعدو جريا بجوار زميلة حامل البندقية, بدعوى قيامة بتصويرة, والحصول على البندقية منة بطريقة خفية, وتسللة بالبندقية من المسيرة, بدون ان يشعر احد من المتظاهرين باختفاء البندقية, والرابع عنصر حماس الذى لم يكن ملثما, وجاء دورة بالغ الاهمية, وتمثل فى اداء دور الدليل للمسيرة, وتقدمة عن الصف الاول للمسيرة المكون من ميليشيات حماس, ببضع خطوات, وهو يصرخ باسم السويس ويشير بيدية الى الامام, وقد ادخلت حركة حماس فى اللحظات الاخيرة, تعديلا على مسار مسيرة الموت, وسارع ''حاوى'' حماس, بالعدو جريا بجوار ''الدليل'' والهمس فى اذنة اثناء تظاهرة بتصويرة, بالانحراف بالمسيرة الى شارع جانبى يسارا, عند ناصية مستشفى العزائم, بدلا من الشارع الرئيسى الذى كانت المسيرة تعدو فية, وانحرف ''الدليل'' على الفور يسارا, وخلفة مقدمة ميليشيات حماس, وخلفهم الاف المتظاهرين بالسويس, ثم سارع ''حاوى'' حماس الى جوار زميلة حامل البندقية, وقام بالحصول عليها منة خفية اثناء عدوهما جريا, بعد ان احاطت بهما عناصر حماس لسترهما, وقام خلال ثوان معدودة, بثنى البندقية واخفاؤها فى طيات ملابسة بطريقة عجيبة تثير الحيرة, وتؤكد براعتة ''كحاوى'', وتسلل هاربا من المسيرة بالبندقية, وتسللت خلفة بطريقة مكشوفة مفضوحة, العديد من عناصر حماس, دعونا ايها السادة نشاهد معا, كل هذة الاحداث, لحظة بلحظة, وثانية بثانية, فى مقطع الفيديو. ]''.