فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الثلاثاء 25 اغسطس 2015، صدر حكم محكمة القضاء الإداري، برفض حجب موقع التواصل الاجتماع -الفيسبوك- فى مصر، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقالا استعرضت فية حرفيا مضمون الحكم ونص مذكرة هيئة قضايا الدولة التى استندت عليها المحكمة فى اصدار حكمها، كما تناولت الاهداف السلبية لمقيمى الدعوى والاثار الايجابية لمضمون الحكم على الحريات العامة فى مصر، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وكانما لم تكتفى السلطة بقانون العقوبات، وقانون الارهاب، ومشروع قانون الانترنت، وادارات امنية متخصصة مدعمة بالتقنيات اللازمة، لمواجهة اى جنوح ارهابى، او اخلاقى، او فوضوى، او احتيالى، او مثيرا للشائعات والفتن، على الانترنت، وهرعت مخالب الى اقامة دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى، لحجبموقع التواصل الاجتماعى -الفيسبوك- فى مصر واغلاقة بالضبة والمفتاح والسلاسل والاصفاد، بدعوى تهديدة مصر وامنها القومى نتيحة قيام الارهابيين والمنحرفين ومثيرى الشائعات باستغلاله فى ترويج الارهاب والانحراف والشائعات، وهى نظرية لو تم تطبيقها على كل ما يستخدمة الارهابيين والمنحرفين ومثيرى الشائعات لعادت مصر الى العصر الحجرى، وبعد تداول الدعوى عدة جلسات، قضت اليوم الثلاثاء 25 اغسطس 2015، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة : ''بعدم قبول الدعوى المقامة من احدهم، يطالب فيها بحجب موقع التواصل الاجتماعي -فيسبوك- فى مصر''، وبلا شك تعد الجرائم التى يرتكبها الارهابيين والمنحرفين ومثيرى الشائعات على -الفيسبوك-، امرا سيئا، الا ان التصدى لها لا يأتى بحجب موقع -الفيسبوك- عن مصر، فى ظل سيل القوانين الموجودة التى تتصدى لهذة الجرائم، وادارات امنية متخصصة مدعمة بالتقنيات اللازم تتعقبها، حتى لا تكون حجة ديكتاتورية تحصل عليها السلطة بطريقة غير مباشرة من درويشها كانها غير معنية، لتكميم الافواة، وكسر الاقلام، وتقويض الحريات، ومصادرة الرائ الاخر، وكبت التعبير عن الرئ، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، وجاء نص مذكرة هيئة قضايا الدولة، التى استندت عليها الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، فى اصدار حكمها اليوم الثلاثاء 25 اغسطس 2015 : ''بعدم قبول الدعوى المقامة امامها من احد الاشخاص، يطالب فيها بحجب موقع التواصل الاجتماعي -فيسبوك- عن مصر'' : جاليا وتوضح بجلاء حقوق الشعب، واكدت هيئة قضايا الدولة فى مذكرتها التى تناقلتها وسائل الاعلام : ''بإن حجب موقع ''فيسبوك'' فيه مساس بالحقوق الدستورية المقررة لجميع أفراد الشعب، وبحرية التعبير عن الرائ التى نص عليها الدستور المصرى الصادر عام 2014، فى مادته 65، والتى تقضى بأن حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر''، واشارت هيئة قضايا الدولة فى مذكرتها : ''بأن المملكة العربية السعودية، التى تطبق الشريعة الإسلامية أحكاما وحدودا، لم تقم بغلق أو حجب موقع ''الفيسبوك''، واكدت : ''بان حجب الموقع سوف يؤدى إلى فتنة مجتمعية ستوصف بأنه اعتداء على الحريات، مما ينذر بعواقب وخيمة''، واضافت هيئة قضايا الدولة : ''بأن هناك استحالة فنية للحجب الكامل للموقع، حيث أن "فيسبوك" موقع مسجل خارج الجمهورية، وتابع لدولة أخرى هى الولايات المتحدة الأمريكية، والتى تمتلك القدرة على غلقه سواء من تلقاء نفسها أو بموجب حكم قضائى من المحاكم الأمريكية، ويتم بثه من عدة دول أجنبية باستخدام تقنيات سحابية، التى توزع المحتوى فى عدة مواقع لضمان كفاءة توصيلها، ليستمر البث حتى لو توقفت بعض تلك المواقع، سواء بالأعطال أو بالحجب، وبالتالى فإن القدرة على غلق الموقع من مصدره هو أمر خارج عن سلطة الدولة المصرية''، واوصت هيئة قضايا الدولة المحكمة : ''برفض الدعوى''، وقضت محكمة القضاء الادارى بعدم قبول دعوى حجب موقع ''فيسبوك'' فى مصر، ولا يعنى الحكم برفض حجب ''الفيسبوك''، توقف خفافيش الظلام عن الكيد ضد الحريات العامة للمصريين، سواء كانوا من فلول الحزب الوطنى الفاسد المنحل، او فلول جماعة الاخوان الارهابية المنحلة، او فلول الانتهازيين تجار السياسة عبيد كل عهد ونظام، بل دافعا جديدا لهم لاستنباط وسائل جهنمية اخرى لتقويض الحريات العامة فى مصر، ولاستبدال سلطة الشعب الذى حقق ثورتى 25 يناير و30 يونيو واسقط فلول الوطنى والاخوان والانتهازيين فى الرغام، بسلطة الفلول، لدعم السلطة بالجعجعة والتزوير والاباطيل، نظير تحقيق مصالحهم الشخصية واهدافهم الشيطانية، مثلما كانوا يفعلون خلال نظام حكم المخلوع مبارك, ومثلما كانوا يفعلون خلال نظام حكم المعزول مرسى، الا ان الشعب المصرى، وقضاء مصر الشامخ، لهم بالمرصاد. ]''.
