فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم السبت 5 سبتمبر 2015, نشرت على هذة الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ انهار سوق بيع الرخص الاجنبية للصحف الاقليمية والمحلية الصفراء فى مصر للحضيض, بعد ثورتى 25 يناير2011, و30 يونيو 2013, نتيجة فقدانها الدعم المادى والمعنوى والامنى من الانظمة المستبدة التى سقطت, والتى كانت تستغلها فى الهاء الناس عنها, والدخول فى صراعات معهم بدلا منها, وانهارت معة احلام اذناب الانظمة الهاوية من البلطجية وقطاع الطرق والافاقين والانتهازيين من اصحاب السوابق والمسجلين خطر وخريجى السجون, والارزاقية من بعض القهوجية والمكوجية والسباكين, الذين قاموا بامتلاك تراخيص صحف لاستخدامها فى ابتزاز الناس بالارهاب والتهديد, وتجار السياسة الافاقين, الذين قاموا بامتلاك تراخيص صحف لاستخدامها فى السجود اذلاء فى معابد الحكام الطغاة, ورجال الاعمال الدجالين, الذين قاموا بامتلاك تراخيص صحف لاستخدمها فى محاولة تجميل ارواحهم الشيطانية بالباطل, ووصل انهيار سوق بيع التراخيص الاجنبية للصحف الصفراء, الى حد قيام بعض وكالات بير السلم التى تقوم ببيعها, بارسال اعلانات عشوائية عبر البريد الالكترونى للناس لاستجداء مشترين, ووصلنى احد هذة الاعلانات وجاء على الوجة التالى : ''هل تريد ان تصبح صحفى, وتمتلك مشروع تجارى ناجح, وتصبح رئيس مجلس ادارة صحيفة او مجلة, فى رمشة عين, اذن الحل موجود, عن طريق شرائك خلال خمس دقائق ترخيص صحيفة, بدون تقديم صحيفة رسمية بالحالة الجنائية ''فيش وتشبية'', وبدون اى مؤهل, وبدون حتى شهادة محو امية, ويمكنك بعدها ان تصبح رئيس مجلس ادارة صحيفة مصرية, وصاحب حظوة ونفوذ وكلمة مسموعة فى المجتمع, والحق فى استخراج بطاقة شخصية تحمل صفة رئيس مجلس ادارة صحيفة, والحق فى استخراج جواز سفر بصفتك المرموقة للمشاركة فى اى فعاليات دولية, والحق فى الاشتراك ضمن عضوية 3 نقابات, والحق فى ابرام العقود والاعلانات والتفاوض باسم الصحيفة وفتح حساب بنكى باسمها, اذا اردت كل ذلك وغيرة كثير, سارع بالحضور وشراء ترخيص صحيفة بتخفيض يصل الى 50 فى المائة نتيجة الظروف التى تمر بها البلاد'', وبرغم هذة الاعلانات الفجة, استمر تراجع سوق بيع الرخص الاجنبية للصحف الصفراء, نتيجة فقدانها الدعم المادى والمعنوى والامنى من الانظمة المستبدة التى سقطت, والتى كانت تستغلها فى الهاء الناس عنها, والدخول فى صراعات معهم بدلا منها. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم السبت 5 سبتمبر 2015, نشرت على هذة الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ اعتاد منادى السيارات بالسويس, منذ فرارة من مهنتة, وشرائة رخصة جريدة تصدر بترخيص اجنبى, واصدارة بها جريدة محلية بالسويس, وحشدها بالاعلانات المشتبة فى وسائل الاستيلاء عليها, حمل جهاز تسجيل صغير جدا, لايتجاوز حجمة نصف حجم التليفون المحمول الصغير, وتشغيلة ووضعة داخل جرابة والامساك بة فى يدة, او وضعة مع علبة سجائرة وولاعتة على اى منضدة امامة, عند جلوسة فى اى مكان خاص او عام يتحاور فية مع الناس, ويستدرجهم فى الكلام, ويدفعهم للتهجم على سلطات البلاد, دون ان يعلموا بانة يقوم بتسجيل كلامهم سرا, لدوافع واسباب غامضة, وبدون معرفة مصير هذة التسجيلات, والمحطة الاخيرة التى تصل اليها, وشاء سوء حظة, وقوع حوالى 8 شرائط كاسيت من تسجيلاتة السرية التى قام بتسجيلها للناس والسياسيين فى الشوارع والمقاهى, حجم كل شريط نفس حجم علبة الكبريت, فى ايدى اخرين, واستمعت منهم للعديد منها, بعضها لناس عاديين, واخرى لسياسيين معروفين, ومرت الايام ووجدت منادى السيارات, فى اواخر سنوات نظام الرئيس المخلوع مبارك, يجلس بجوارى فى ردهة مجلس محلى المحافظة, قبل لحظات من ذهابى الى مديرية الامن, لحضور المؤتمر الصحفى لمدير امن السويس حينها, وكعادتة قام بوضع جهاز تسجيلة السرى, الذى يعتقد الناس بانة تليفون محمول, وعلبة سجائرة وولاعتة على منضدة امامة, وشرع فى التحاور معى عن بعض كتاباتى والمسئولون بالسويس, ورفضت تحاورة, وطلب ايضاح اسباب رفضى, فضحكت ووعدتة بذكر الاسباب فى الوقت المناسب, وقد كان, بعد ان تصادف ان نكون انا وهو, اخر شخصين على وشك مغادرة مكتب مدير امن السويس الاسبق بعد انتهاء مؤتمرة الصحفى السابق الاشارة الية, واثناء شروعى فى مصافحة مدير امن السويس حينها, والذى كان يجلس على مقعد مكتبة ويقف بجوارة مدير مباحث السويس وقتها, رن جرس هاتف مدير الامن, فانشغل مدير الامن لحظات بالهاتف, واثناء انتظارى انهاء مدير الامن الاتصال الهاتفى لمصافحتة مع مدير المباحث, قمت بالالتفاف نحو منادى السيارات قائلا لة بصوت سمعة مدير الامن ومدير المباحث, لقد وعدت بتعريفك باسباب رفضى تحاورك معى, اذن اعلم بانة بسبب قيامك بتسجيل احاديث الناس سرا بدون ان يعلموا لاسباب غامضة, واصيب منادى السيارات بالصدمة والذهول والخرس, واخذ يتهتة بكلمات غير مفهومة, وسط دهشة مدير الامن ومدير المباحث, وصافحت مدير امن السويس حينها, ومدير مباحث السويس وقتها, دون مذيد من بيان, وتركت الجميع فى حالة ذهول, مدير الامن, ومدير المباحث, ومنادى السيارات, وغادرت المكتب وانصرفت, وفور خروجى الى الشارع, وجدت منادى السيارات يلهث فى العدو خلفى, واخبرنى وهو يرتعد, باننى سببت لة احراجا كبيرا امام مدير الامن ومدير المباحث, وزعم بانة يقوم بتسجيل حواراتة مع الناس حتى لاينسى مادار عند كتابتة موضوعات عن هذة الحوارات, وكان ردى حاسما, بان هذة المزاعم كان يمكن ان تجوز فى حالة قيامة بالتسجيل علنا امام الناس وعلمهم بانة يقوم بالتسجيل لهم, وليس التسجيل لهم سرا بدون ان يعلموا, وزعم بانة كان لايعلم ذلك, كما زعم بانة لن يقوم بالتسجيل للناس سرا مرة اخرى, وبلاشك هناك العديد من الصحف المحترمة التى تصدر بتراخيص اجنبية, ولكن هناك فى ذات الوقت عددا من نفس نوعية هذة الصحف عبارة عن عصابات اجرامية يتخذها اصحابها, وسيلة ارهاب ضد المواطنين, وجهاز تجسس عليهم, ووكر ابتزاز لهم, مثل عصابة القهوجى, وعصابة المكوجى, وعصابة منادى السيارات, وعصابة خريجى السجون, وعصابة وكالة الانباء, وغيرهم, بالاضافة لصحف تجار سياسة انتهازيون, ورجال اعمال منحرفون ومشبوهون, ودجالين ومحتالين, يتخذون صحفهم جميعا فى النصب على المواطنين, وهو الامر الذى يدفع المواطنين للاستغاثة بمن يعنية الامر, لوضع حد لاجرام مافيا الصحافة الصفراء التى تصدر بتراخيص اجنبية فى السويس وسائر محافظات الجمهورية. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم السبت 5 سبتمبر 2015, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية ابعاد مهزلة مبارك فى قضية لوسى ارتين للقضاء على منافسى نجلة جمال فى اعتلاء السلطة وفى مقدمتهم ابوغزالة وسقوط مبارك برغم كل دسائسة وقرابينة مع نظامة ونجلة جمال واحلام التوريث خلال ثورة 25 يناير 2011, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ فى مثل هذة الايام من شهر سبتمبر عام 1993, تفجرت مع سبق الاصرار والترصد, على مدار عدة اسابيع, اكبر فضيحة سياسية مصرية اطاح فيها الرئيس المخلوع مبارك, بعدد من رموز نظام حكمة, بعد ان وجدهم يقفون حجر عثرة فى بداية طريق شروعة فى احلام توريث حكمة لنجلة الغرير جمال مبارك, وعندما توثقت معرفتى قبلها مع المستشار عبدالرحيم, ''القاضى'' الذى تولى لاحقا نظر قضية ''لوسى ارتين'', مربط فرس قضية الاطاحة برموز نظام حكم مبارك, وتعددت لقاءتى معة بحكم تولية حينها منصب مدير نيابة الاربعين بالسويس, وبحكم كونى مراسلا فى مدينة السويس لجريدة سياسية يومية, لم اكن اتوقع خلال متابعتى تحقيقات ''القاضى'' مع عشرات المتهمين فى مختلف القضايا بالسويس, بانة هو نفسة سيكون لاحقا متهما فى قضية كبرى ستطيح بة من منصبة مع ''المشير محمد عبدالحليم ابوغزالة نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والانتاج الحربى'', و ''اللواء حلمى الفقى مدير الامن العام بوزارة الداخلية'', و ''اللواء فادى الحبشى مدير مباحث العاصمة'', وحقيقة كان ''القاضى'' عبدالرحيم, كما عرفتة سنوات عديدة عن قرب, انسانا طيبا متدينا دمثا خلوقا يتمسك بالتقاليد ومن ابناء الصعيد ويعشق الحديث باللهجة الصعيدية, وعندما نقل للعمل فى مدينة السويس احبها واصر على جعلها محل اقامتة واحضر اسرتة للاقامة معة فيها بشقة قام بتجهيزها فى البرج السكنى الواقع فى شارع عبدالخالق ثروت بحى السويس خلف محطة موبيل, وظل مقيم فيها حتى تركها وترك السويس بعد قضية ''لوسى ارتين'', والتى تمثلت وقائعها فى قيام ''لوسى ارتين'', وهى مسيحية ارمنية, وابنة شقيقة الممثلة ''لبلبة'', وقريبة الفنانة الاستعراضية ''نيللى'', عام 1993 بمطالبة المشير ابوغزالة خلال اتصال هاتفى معة بحكم كونة صديقا لوالدها المدير المالى لاحدى الشركات المنفذة لبعض مشروعات البناء للقوات المسلحة, بالتدخل لاستعجال الحكم فى قضية نفقة اقامتها ضد زوجها الملياردير لصالح ابنتيها, واجرى ابوغزالة عدد من الاتصالات مع ''القاضى'' عبدالرحيم الذى ينظر القضية امام محكمة مصر الجديدة, لسرعة الفصل فيها, بعض النظر عن مضمون الحكم, وكان المستشار عبدالرحيم حينها قد اصبح قاضيا وترك رئاسة نيابة الاربعين بالسويس, ومع بعض مسئولى وزارة الداخلية, فى الوقت الذى كان والد الزوج قد قام بتقديم بلاغ الى هيئة الرقابة الادارية بوجود مساعى من بعض كبار المسئولين للحكم فى قضية ''لوسى ارتين'' لصالحها بنفقة باهظة, ورصدت الرقابة الادارية اتصالات بين ''لوسى ارتين'' مع ''القاضى'', و ''ابوغزالة'', و ''حلمى الفقى'', و ''فادى الحبشى'', وابتهج الرئيس ''مبارك'' وقتها بالتسجيلات التى كان يبثها على كبار مساعدية, ووجدها فرصة هائلة للتخلص من منافسا خطيرا لة متمثلا فى ''ابوغزالة'', بعد ان تذايدت شعبية ''ابوغزالة'' فى هذة الفترة بصورة كبيرة وتردد اسم ''ابوغزالة'' كمرشح محتمل لمنصب رئيس الجمهورية بدلا من مبارك ووريثة ونجلة جمال مبارك, وتم القبض على ''القاضى'', والذى انكر شروعة فى الحصول على رشوة مالية او جنسية من ''لوسى'', كما تم مواجهة ''ابوغزالة'' و ''حلمى الفقى'' و'' فادى الحبشى'' وانكروا جميعا سعيهم للحصول من ''لوسى'' على اى رشاوى مالية او جنسية, وخيروا بين تقديم استقالتهم او محاكمتهم, وفضلوا جميعا الاستقالة, وهو ما كان يرفضة الرائ العام الذى كان يفضل محاكمتهم لكشف حقيقة الاتهامات المزعومة الموجهة اليهم من مبارك امام القضاء بدلا من ان تظل معلقة دون حسم, وحصد ''مبارك'' ما كان يسعى الية من غنائم واسلاب, على حساب بعض كبار مساعدية, والتقيت مع ''القاضى'' عبدالرحيم, عقب اطلاق سراحة وتقديمة استقالتة مباشرة, حيث وجدتة فى محطة اتوبيس السويس مسافرا الى الصعيد, وكنت مسافرا الى القاهرة, وقمت بمصافحتة وتبادل حديثا وديا معة, وتعمدت خلال لقائى معة عدم الحديث حول واقعة مبارك, بعد ان استشعرت بانة لايزال ينزف منها, ويسعى للاختفاء عن كل من يعرفونة بسببها, ولم اشاهدة بعدها مرة اخرى على الاطلاق, بعد ان قام بنقل محل اقامتة من مدينة السويس الى مكان مجهول لايعرفة فية احد, وهكذا نرى بان دفاع الحكام الطغاة عن بقائهم فى مناصبهم اطول فترة ممكنة, ومحاولة توريث حكمهم لانجالهم واحفادهم, تستلزم منهم تقديم القرابين والضحايا من بين اقرب الناس اليهم وكبار مساعديهم, والقضاء على المنافسين لهم, دون رحمة, او شفقة, او وازع من دين او ضمير, كما تقضى بهذا, اهم اسس تعاليم .''نيكولو مكيافيلي'', استاذ علم السياسة, فى كتابة ''الامير'', الا ان مبارك اغفل اهم اسس ثورات الشعوب المقهورة بحكم الحديد والنار, ضد حكامهم الطغاة, وارادتهم القاهرة فى كسر طوق الاستبداد حول اعناقهم, لنيل الحرية والديمقراطية, وسقط مبارك مع عرشة, ونظامة, وحزبة, ووريثة ونجلة الغرير جمال, وجهاز مباحث امن الدولة, خلال ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير2011, كما لحق بة بعدة الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, بعد ان سار, مع جماعتة الارهابية. على منوالة. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الخميس 5 سبتمبر 3013, وقعت محاولة الاغتيال الفاشلة للواء محمد ابراهيم وزير الداخلية حينها, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال جاءعلى الوجة التالى, ''[ استنكر جموع المصريين المحاولة الفاشلة لاغتيال اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية وسقوط ضحايا من المواطنين وطاقم الحراسة, ويعد الحادث الارهابى الاجرامى الذى وقع اليوم الخميس 5 سبتمبر 3013 دفعة قوية للدولة فى حربها ضد الارهاب ويعظم من دعم الشعب للدولة فى الحرب ضد الارهاب بعد ان كشف تنظيم الاخوان المسلمين عن وجهة الارهابى القبيح وحقدة الدفين للانتقام من الشعب المصرى بعد ان اسقط الشعب نظام حكمهم الاصولى الاستبدادى المتطرف المتواطئ مع الاجندات الاجنبية ضد مصر فى الرغام والاوحال خلال ثورة 30 يونيو المجيدة, وهرولة تنظيم الاخوان مع حلفائة من الارهابيين باعمال ارهابية دموية يومية ضد الشعب والجيش والشرطة على وهم اجوف خضوع مصر لابتزاز الارهابيين, وتعالت مطالب المصريين بعد الحادث الارهابى بتكثيف الحرب ضد الارهاب وضبط المجرمين المحرضين والقائمين باعمال الارهاب ومحاكمتهم والتاكيد بالعمل بان الشعب المصرى لا يمكن ابدا ان يخضع لابتزاز الارهاب, وكانت بداية معرفتى ولقاءتى العديدة مع اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية منذ سنوات مع تولية منصب معاون مباحث قسم شرطة السويس ثم رئيسا لمباحث القسم وبعدها رئيسا لمباحث مديرية امن السويس, حيث كنت ولا ازال اتردد على اقسام الشرطة ومديرية الامن والنيابات والمحاكم لمتابعة اهم اخبار الحوادث والقضايا لنشرها فى جريدة عملى اليومية السياسية بحكم كونى وحتى الان مديرا لمكتبها فى مدينة السويس, وقد تعرضت بالنقد كثيرا لوزير الداخلية منذ تولية منصبة الا انة كان نقدا موضوعيا من اجل الصالح العام, ودعمت مع الشعب حرب الجيش والشرطة ضد الارهاب, وارفض مع الشعب ارهاب تنظيم الاخوان واتباعة من الارهابيين, وانادى مع الشعب بان يكون هذا الحادث الارهابى مع غيرة من الحوادث الارهابية اليومية دفعة هائلة للدولة للقضاء على الارهاب واقتلاع جذورة وسحقة بالنعال ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الخميس 5 سبتمبر 3013, نشرت على هذة الصفحة مقالا تناول ''الاعترافات'', التى ادلى بها نائب عام الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, الى قناة ''الجزيرة'' القطرية, لمحاولة تبرير قيامة بدس اجهزة تجسس دقيقة فى مكتبة ومكتب مساعدة, لتسجيل كل ما يدور فى المكتبين من حوارات ومقابلات تتم مع المترددين على المكتبين, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ عذر اقبح من ذنب'', هذا اقل مايمكن بة وصف ''اعترافات'' المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق، الذى صال وجال وتعاظم استبدادة ضد معارضى جماعة الاخوان الارهابية, خلال تولية منصبة طوال عام, منذ قيام الرئيس المعزول مرسى بتعيينة فى منصبة بفرمان جائر لايملك اصدارة, لتبرير قيامة بذرع اجهزة تجسس وتنصت وتصوير دقيقة فى مكتبة ومكتب مساعدة ابان تولية منصبة, وتسجيل كل مايدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية, ودون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين, وزعم المستشار طلعت عبدالله النائب العام الاسبق فى ''اعترافاتة'' العلنية, اليوم الخميس 5 سبتمبر 2013, خلال مداخلة هاتفية مع قناة ''الجزيرة'' القطرية قائلا, ''بأن شعوره بأنه يؤدى عمله فى ظل انفلات أمنى وتقاعس تام من توفير الحماية له هو السبب فى قيامة بوضع كاميرات مراقبة بمكتبه ومكتب مساعدة''، وابدع النائب العام الاسبق فى تبرير تجسسة قائلا, ''بأن هذا لم يكن تنصت وتجسس على زوارة وزوار مساعدة, وانما كان إجراء أمنى طبيعى مثل وضع بوابات أمنية إلكترونية لمنع دخول أى أشخاص مسلحين'', وتمادى فى مزاعمة قائلا, ''بانة يأتى إليه فى مكتبة العشرات يوميا وقد يكون من بينهم مجرمون يسعون لايذاءة'' وتعامى نائب عام مرسى حتى تستقيم مزاعمة عن حقيقة ان اجهزة التصوير التى تم ضبطها دقيقة ولايمكن رؤيتها وتستخدم فى اعمال التجسس وتقوم بعملها بدون علم الضحايا, ولست من اجهزة التصوير المكشوفة المعمول بها فى الدوائر الامنية والمؤسسات الهامة وجميع البنوك, كما ان اتباع اسلوب التجسس والتلصص والتنصت فى مكتب النائب العام الاسبق ومكتب مساعدة, بغض النظر عن نوع اجهزة التجسس, سابقة فريدة فى حد ذاتها ولم تحدث من قبل تحت اى ذرائع, بالاضافة الى ان مزاعم توفير الحماية للنائب العام ومساعدة لا يتم عن طريق ذرع اجهزة تجسس وتنصت وتصوير دقيقة فى المكتبين, مع كونها لاتوفر اى حماية وقتية فى ساعتها على الاطلاق, بل بتشديد الاجراءات الامنية من خلال البوابات الالكترونية, واجهزة التصوير والمراقبة العلنية المكشوفة, واجراءات التفتيش, على ابواب دار القضاء العالى, والمدخل المؤدى لمكتب النائب العام, ومكتب مساعدة, وكشفت لنا ''اعترافات'' النائب العام الاسبق مع قناة ''الجزيرة'', وتبريرة موقفة بتلك المزاعم السطحية التى رددها, بانها ستكون استراتيجية دفاعة خلال التحقيقات التى ستجرى معه لاحقا خلال الايام التالية, وهى لن تكفى لافلاتة من جريرتة, وترجع احداث قضية التجسس, عندما فوجئ المستشار هشام بركات النائب العام الجديد, عقب تولية منصبة بعد انتصار ثورة 30 يونيو 2013, بوجود اجهزة تنصت وتسجيل دقيقة سرية داخل مكتبة ومكتب النائب العام المساعد الجديد, وتقدم النائب العام ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى ضد المستشار طلعت عبد الله النائب العام الاسبق، طالب فية بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة ومدى مسئوليته القانونية عنها, وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الخميس 5 سبتمبر 3013, نشرت على هذة الصفحة مقال جاءعلى الوجة التالى, ''[ خبر عجيب طيرتة وسائل الاعلام مساء الاربعاء 4 سبتمبر عن عقد عدد من القيادات العسكرية السابقة معدومة الشعبية اجتماعاً سرياً للتشاور بشأن التوافق فيما بينهم على اختيار شخصية عسكرية لخوض سباق رئاسة الجمهورية المنتظر إجراؤه عقب الانتهاء من مشروع الدستور و الانتخابات البرلمانية . وهم اللواء مراد موافى, رئيس جهاز المخابرات السابق, والفريق سامى عنان, رئيس أركان الجيش المصرى السابق, والفريق حسام خيرالله, نائب رئيس جهاز المخابرات, والمرشح الرئاسى السابق, واللواء أحمد جمال الدين موسى, وزير الداخلية السابق". وانهم اتفقوا من حيث المبدأ على مخاطبة الفريق أول عبد الفتاح السيسى, وزير الدفاع والإنتاج الحربى, بأن يقوم بالترشح للرئاسة, وان يقوموا بدعمه والعمل على تيسير كل الجهود فى دعمه حتى يفوز بمنصب الرئيس ويقود البلاد فى الفترة المقبلة. او دعم ايا منهم على ذات المنصب فى حالة رفض السيسى الترشح, وكانما هؤلاء العسكريون السابقون يعيشون فى كوكب اخر غير الكرة الارضية, ولايعلمون بان اساس ثورة 25 يناير2011 كان انهاء عسكرة السلطة بعد حوالى 60 سنة من حكم العسكر الاستبدادى فى ملابس مدنية وتحقيق الديمقراطية الحقيقية, وعندما قامت ثورة 30 يونيو 2013 كان لتصحيح مسار ثورة 25 يناير2011 بعد ان انحرفت واتجهت الى الاصولية الاستبدادية المتطرفة ولم يكن من اجل حنين الشعب المصرى الى حكم العسكر, وبرغم ذلك تجاسر بعضهم على المجاهرة بشطحات افكارهم التى تتطلع فى حنين الى الماضى واوهام معاودة عسكرة السلطة ربما 60 سنة اخرى, واستراتيجية لعبهم لن تخرج عن التجربة الفاشلة للرئيس المدنى المعزول مرسى, والتخويف من احتمال تكرارها, والتاكيد على ان المرحلة الحالية فى الحرب على الارهاب وتقويض المساعى الدولية والاخوانية لهدم مصر تقتضى انتخاب رئيس عسكرى, مع محاولة استغلال الشعبية التى حظت بها القوات المسلحة وقيادتها فى وقوفها بجانب ثورة الشعب ضد سلطة جائرة ومؤامرات خارجية وارهاب اعمى لكسب تاييدا للسيسى, وتناسى مخططى مسار مصر ومحددى مصير شعبها فى اجتماعهم السرى الذى عقدوة فى حجرة مغلقة مظلمة لاتضم سواهم بان زمن ولاة الامور واتخاذ القرارات المصيرية لمصر فى الغرق المغلقة ولى دون راجعة بعد ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير2011 وثورة 30 يونيو 2013, وان اجتماعهم واجتماعاتهم القادمة ضربة هائلة لمشروعهم, وبرغم ان من حق اى قيادة عسكرية سابقة ترشيح نفسة فى انتخابات الرئاسة, الا انة بعد قيام ثورتين متتاليتين لانهاء حكم عسكر استمر 60 سنة وحكم استبداد استمر سنة من غير المعقول معاودة العسكر التطلع من جديد لمنصب رئيس الجمهورية, لقد اكد السيسى عدم رغبتة فى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية, وكسب تقدير الناس مع باقى قيادات القوات المسلحة وضباطها وجنودها على وقوفهم المشرف فى جانب الشعب ضد الارهاب لكون الجيش ملكا للشعب وحاميا لة من اعداء الداخل والخارج ومدافعا عن سلامة اراضية وامنة واستقرارة, وصارت مكانة الجيش وقياداتة علما ونورا فى التاريخ المصرى الحديث, ولايحتاج السيسى وباقى قيادات القوات المسلحة تكريما اعظم من تكريم الشعب وكتب التاريخ, ومن الغير المعقول ان يتحول هذا بين يوم وليلة الى اطلالا وانقاضا وركاما فى طريق التعطش للسلطة العسكرية فى ملابس مدنية على خرائب ثورتين شعبيتين من اجل منصب زائل. ]''.
كان طبيعيا تنصل الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، مساء امس السبت 3 سبتمبر 2016، من قيام مساعدية بوضع تمثال مشوة يفترض بانة يجسد "أم الأبطال" مع جندى، في أحد اكبر ميادين المحافظة، بعد ان ظهرت "أم الأبطال" مع الجندى فى صورة عاشقين يحتضنان بعضهما فى لحظة حب وانسجام، بدعوى انة اخر من علم بهذة الواقعة، ومسارعتة بعد ثورة غضب الناس ضد التمثال المشوة الذى يخدش مشاعرهم ويسئ لامجاد الابطال، بنقلة الى مخزن كراكيب المحافظة، بعد ان تنصل قبلة اللواء صلاح الدين ذيادة، محافظ المنيا وقتها، مساء يوم الاحد 5 يوليو 2015، من واقعة قيام مساعدية بوضع تمثال نصفى مشوة يفترض بانة يجسد ''الملكة نفرتيتى''، فى ميدان مدخل مدينة سمالوط، بعد ان ظهرت ''الملكة نفرتيتى'' فى صورة فزاعة رهيبة تثير فزع الناس، بدعوى انة اخر من علم بهذة الواقعة، ومسارعتة بعد ثورة غضب الناس ضد التمثال المشوة الذى يثير فزعهم ويسئ للملكة نفرتيتى وللاثار المصرية، بنقلة الى مخزن كراكيب المحافظة، نتيحة اعتبار السلطة ''مرافعات دفاع'' الوزراء والمحافظين والمسئولين المعنيين عن انفسهم عند تفاقم اخطائهم، أمر مسلم به وجائز سياسيا لاستمرار بقائهم فى مناصبهم، ومنهم محافظ المنيا السابق الذى استمر بعد ادعائة ينعم بمنصبة حتى حركة المحافظين التى جرت يوم السبت 26 ديسمبر 2015، على اساس ادعاء الفكر السلطوى، بان الاقرار باخطاء الوزراء والمحافظين والمسئوليين المعنيين يعنى الاقرار باخطاء السلطة، والتنصل من اخطائهم يعنى التنصل من اخطاء السلطة، الامر الذى ادى الى تعاظم سلبيات الظاهرة المتخلفة عن الانظمة الشمولية وتواصل اهدار المال العام فى ظل شعار ''المسئول اخر من يعلم بكوارثة التى يعد غير مسئول عنها''.
