عالم الصحف الصفراء مهد الفساد فى مصر

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات. نشرت على هذة الصفحة المقال التالى, ''[ اجتاح ظلم وطغيان النظام المخلوع ابان استيلائة على السلطة هيئة الرقابة الادارية وعمل على تقويض عملها ومنعها من اداء رسالتها واحباط قيامها بضبط العديد من قضايا الفساد الكبرى بدعوى ان ضبط تلك القضايا سوف يسئ الى السلطة القائمة حينها. هذا ماكشفتة تحقيقات نيابة الاموال العامة امس الاربعاء 12 سبتمبر 2012 خلال سماع شهادة عضو فى هيئة الرقابة الادارية. وبعيدا عن تحقيقات النيابة التى لاتزال جارية كان التستر على العديد من قضايا الفساد خلال عهد النظام المخلوع والتى تم الكشف عنها عقب انتصار ثورة 25 يناير عام 2011 من بين اهم اسباب قيام الثورة. والان بعد انتصار الثورة واسترداد هيئة الرقابة الادارية حريتها فى العمل للقيام بواجبها واداء رسالتها ينتظر الشعب المصرى بكورة اعمالها لتاكيد مدى كان ظلمها وازالة الصورة المشوهة التى عمل النظام المخلوع على ترسيخها فى وجدان الشعب عن الرقابة الادارية باعمال الفساد المحصنة. وبلا شك تضم هيئة الرقابة الادارية رجالا عظاما نذروا انفسهم لمحاربة الفساد بغض النظر عن تقويض النظام المخلوع اهم اعمالهم وتابع المواطنين جهود رجال هيئة الرقابة الادارية بعد ثورة 25 يناير لتصحيح مسارها عن طريق ضبط العديد من قضايا الفساد بطول محافظات الجمهورية وفى السويس قامت هيئة الرقابة الادارية بضبط واحباط العديد من قضايا الفساد ومنها واقعة احباط قيام محافظة السويس ببيع 23 الف مترا مربعا فى مذاد صورى بمبلغ 23 مليون جنية فى حين تبلغ قيمة الارض 230 مليون جنية. ولايزال فى جبعة رجال هيئة الرقابة الادارية بالسويس الكثير من اعمال مكافحة الفساد الذى باستطاعتهم ان يقدموة وينتظرة الشعب منهم وعلى راسها مكافحة مافيا الصحافة المحلية الفاسدة بالسويس. وبصراحة هناك العديد من الصحف المحلية المحترمة فى سائر محافظات الجمهورية ومنها السويس التى لم تنزلق فى مستنقع الفساد ولكن هناك ايضا العديد من صحف الفساد والعديد منها موجود فى السويس ويهيمن عليها اصحابها وبعضهم مسجل خطر نصب واحتيال واخرون سبق ضبطهم فى قضايا نصب واحتيل وابتزاز ودعارة والتهديد بنشر اخبار فى حالة عدم الحصول على اتاوات من المجنى عليهم المواطنين والمقاولين والسياسين ورجال الاعمال وتمكن الجناة فيها من الخروج منها والمضى قدما فى غيهم ومن غير المعقول استمرار الوضع الموجود الان برغم انتصار الثورة والذى كان موجودا فى السابق ويقضى لاسباب سياسية بترك الحبل على الغارب للصحف المحلية الفاسدة الخارجة عن الطوق لسب وشتم المواطنين وابتزازهم وارهابهم نظير تجنيدهم للطبل والزمر للنظام القمعى المخلوع والحزب الوطنى والمحافظين ولكتابة التقارير الامنية لجهاز مباحث امن الدولة. والمطلوب الان تحرك هيئة الرقابة الادارية لفتح ملف الصحف المحلية الفاسدة من نوعية القهوجى وعصابتة الذى ترك العمل فى مقاهى السويس وقام بشراء رخصة صحيفة محلية بمبلغ 700 جنية ونصب من نفسة رئيسا لمجلس ادارتها وتحالف مع خريج سجون سبق ضبطة اثناء تقاضية مبلغ رشوة 250 جنية من اجمالى مبلغ رشوة 1500 جنية من نقيب سابق لنقابة المعلمين بالسويس اثناء تولية منصبة مقابل عدم مهاجمتة فى مقالات بالصحف المغمورة التى يعمل فيها ونصب منة مديرا لتحرير جريدتة واستغلالها للهجوم على الناس بالباطل وسبهم وشتمهم للحصول على اتاوات واعلانات. الوضع الحالى الموجود المتوارث من عهد النظام المخلوع لابد ان ينتهى لاستكمال مسار الثورة وتحقيق اهدافها النبيلة. ]''.

يوم بدء مسيرة صبى قهوجى تحول الى رئيس مجلس ادارة جريدة اقليمية

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى, ''[ فوجئ المعلم صاحب المقهى الشعبى بحى الاربعين بالسويس عام 2008, بافتعال القهوجى العامل لدية فى خدمة الزبائن مشاجرة معة وخلعة مريلة الشغل وتسليمها الية مع مركات الطلبات والحساب وترك العمل فى المقهى واختفائة تماما من عالم المقاهى, وتعجب صاحب المقهى من الاختفاء الغامض للقهوجى, خاصة وانة قام بتربيتة فى المقهى وتعليمة اصول اداء عمال المقاهى منذ ان كان صبيا صغيرا حتى كبر وتزوج وبلغ عمرة حوالى 40 سنة, وبرغم تركة العمل لدية فى مقهاة اكثر من مرة وذهابة للعمل فى مقاهى عديدة بمناطق السويس المختلفة, الا انة كان يعود دائما ذليلا الية فى كل مرة مع شعورة بالراحة فى العمل بالمقهى الذى تعلم وتربى فية, واصر المعلم صاحب المقهى على معرفة اين اختفى صبى مقهاة, وكانت المفاجاة للمعلم صاحب المقهى مذهلة, حيث تبين قيام القهوجى الهارب باعتزال العمل فى المقاهى نهائيا, وذهابة الى منطقة الفجالة بالقاهرة وشراء رخصة صحيفة محلية بترخيص اجنبى بمبلغ 700 جنية واصدارها بعد استعانتة بعدد من المشبوهين من مدعى حملة الاقلام فى اصدارها ووضع اسمة على صدر الصفحة الاولى من جريدتة المحلية كرئيس مجلس ادارتها برغم انة لايعرف القراءة والكتابة الا بصعوبة هجائية مؤلمة, ولا تختلف خطوط كتاباتة عن ''نبش الفراخ'', بعد ان عجز عن الحصول على شهادة محو امية اثناء محاولة صاحب المقهى التامين علية, ولا يجيد سوى اسلوب السب والردح باحط العبارات بحكم بيئتة وتربيتة للتعامل مع المشاغبين من زبائن المقاهى الشعبية الذين يرفضون سداد ثمن مشروباتهم, وكانت الخطوة الثانية للقهوجى قيامة بنشر خبر فى الصفحة الاولى من جريدتة مع صورة لجمال مبارك عن انضمام القهوجى ومساعدية المشبوهين فى جريدتة المحلية الى عضوية الحزب الوطنى, وانفتحت طاقة السعد على القهوجى واتباعة, وانهالت الاعلانات من محافظة السويس والحزب الوطنى واعضائة من رجال الاعمال والمقاولين واصحاب الشركات على القهوجى, ووصل الامر الى حد اتخاذ وزير البترول فى نظام مبارك بتوصية من محافظ السويس حينها, من جريدة القهوجى نبراسا فى الطبل والزمر للتوريث ونظام مبارك والحزب الوطنى ومحافظ السويس وشركات وزارة البترول, واعتبرة جهاز مباحث امن الدولة مع مساعدية من اخلص اتباع الحزب الوطنى ونظام مبارك وسارع بتجنيدة مع عصابتة, وابتدع القهوجى وظيفة السكرتيرة الجوالة, بعد احضارة فتاة تسير خلفة وهى تحمل عنة اجندة وعدد من الاقلام وكاميرا تصوير وتقوم بتسجيل حواراتة السطحية التافهة مع ''زبائنة'' من المسئولون, وقام بشراء بدلة صار يرتديها مع كرافتة عند ذهابة الى لقاء محافظ السويس ومدير امن السويس وباقى المسئولين والوزراء الضيوف, واستغل القهوجى امتلاكة موهبة اطلاقة الشتائم القبيحة والبذيئة خلال تعاملة مع الزبائن المشاغبين المفلسين فى المقاهى, فى ارهاب العاملين فى الصحافة بالسويس لعدم التعرض لة وكشف مسيرة حياتة الرجسة, وارهاب ضحاياة من رجال الاعمال لابتزازهم ماليا واجبارهم على دفع اتاوات لة, كما استخدم القهوجى جريدتة فى اطلاق الشتائم القبيحة والالفاظ البذيئة ضد كل من يحاول الاشارة الى مهنتة الاصلية الهارب منها, وعم الرعب والهلع العديد من الاشخاص خشية الاقلام المسنونة للقهوجى وعصابتة, وصار مسمى ''عصابة القهوجى'' نار على علم بالسويس, ودانت لة رقاب الجبناء والمنحرفين, وارتفع مستوى معيشتة مما مكنة من استئجار محل جعلة مقرا لجريدتة, وظل هكذا حتى افاق القهوجى ومن على شكلتة من اصحاب الصحف المحلية على قيام وانتصار ثورة 25 يناير المجيدة عام 2011 وارتدادة مع باقى الصحف المحلية التى تسير على منوالة الى الخلف ودخولهم مزبلة التاريخ, وبرغم ذلك لم يستسلم القهوجى مع باقى زمرتة واصر على مواصلة ارهابة وابتزازة للناس الى ان يقضى الله امرا كان مفعولا, والمطلوب الان من هيئة الرقابة الادارية ان تتابع نشاط عدد من اصحاب الصحف المحلية بالسويس من على شكلة القهوجى, بعد ان حولوا صحفهم المشبوهة الى اسلحة ابتزاز ضد المواطنين ورجال الاعمال والمرشحين فى اى انتخابات للحصول منهم على الاتاوات, والتطاول باسلوب الردح ضد كل من يكشف مسيرتهم الارهابية الرجسة, ويكفى قيام الرقابة الادارية باجراء مجرد تحريات رمزية للتاكد من مافيا عصابات الصحافة المحلية بالسويس, خاصة خلال ''موسم'' الانتخابات النيابية الحالية التى تعد موسما رائجا لاجرامهم, وارهابهم المرشحين الذين يرفضون الخضوع لابتزازهم وعمل دعايات انتخابية لهم, واستخدام هيئة الرقابة الادارية مذكرات التحريات لاستئذان النيابة العامة بالتسجيل للجناة عبر هواتفهم المحمولة والارضية, ورصد ابتزازهم وارهابهم وردحهم فى صحفهم, وستكون النتيجة مذهلة, وستؤدى الى تطهير مدينة السويس وباقى محافظات مصر من ارهاب هذة العصابات الاجرامية رواد مقاهى الصحافة الصفراء. ]''.

يوم انصاف القضاء الشعب المصرى ضد احابيل لجنة شئون الاحزاب لبقاء الاحزاب الدينية للمناورة مجاملة للسلطة

فى مثل هذا ​اليوم​ قبل ​سنة،​​ ​الموافق ​يوم السبت 12 سبتمبر​ 201​5، صدر حكم محكمة القضاء الإداري​ التاريخى :​ ​''​بالزام لجنة شئون الاحزاب السياسية، باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد الاحزاب الدينية، التى تقضى المادة 74 من دستور 2014، وقانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977،​ ​بحلها''، وبرغم مرور سنة على صدور الحكم، الا ان لجنة شئون الاحزاب السياسية​ لم تسعى لتنفيذ​ة​​،​ برغم انتقاد الحكم وحيثياتة انتقادا صارخا ممارسات اللجنة ومناهضتها باعمالها الدستور والقانون، كانما تطويعا ​من اللجنة ​لمنظور السلطة الميكافيلى، بشن حرب ضاروس ضد الارهاب وجماعة الاخوان الارهابية، وايجاد فى ذ​ات الوقت ​شكلا ديكوربا من الاحزاب الدينية تخضع للاحتواء بسياسة العصا والجزرة، للمناورة السياسية الانتهازية بها على المستوى المحلى والدولى، فى اهدارا صارخا للاحكام القضائية، والكيل بمكيالين فى ​عدم ​تطبيق احكام القضاء التى ​لا ​تتماشى مع سياسات السلطة الميكافيلية، على حساب الحق والعدل واحكام القضاء والشعب المصرى، وقد نشرت يومها على هذ​ة الصفحة ​مضمون الحكم ونص حيثياتة حرفيا، وجاء المقال على الوجة التالى ​​​​​​: ''[ ​انصف حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر اليوم السبت 12 سبتمبر​ ​201​5،​ ​برئاسة المستشار يحيى دكرور​​ نائب رئيس مجلس الدولة، الشعب المصرى من ظلم وجور لجنة شئون الأحزاب السياسية، وهرطقة ومروق الاحزاب الدينية، ​بعد ان ​قضى : ​''​بالزام لجنة شئون الاحزاب السياسية, باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد الاحزاب الدينية، التى تقضى المادة 74 من دستور 2014، وقانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، بحلها​''​، ومثل الحكم ضربة قاصمة ضد لجنة شئون الاحزاب السياسية، قبل الاحزاب الدينية، بعد ان اكدت المحكمة فى حيثيات حكمها​ ​: ​''​تقاعس لجنة شئون الاحزاب السياسية عن فرض احكام الدستور والقانون ضد الاحزاب الدينية المخالفة، وتجاهلها اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشانها، واخلالها بواجبها التى اوجدت لتنفيذة، واهدرها ثقة الشعب فيها، الى حد مماطلتها فى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الاحزاب الدينية طوال حوالى سنة، منذ تقديم مقيم دعوى حل الاحزاب الدينية، شكواة ضد الاحزاب الدينية، الى لجنة شئون الاحزاب السياسية​''​، واكدت المحكمة فى حيثيات حكمها الذى تناقلتة وسائل الاعلام​​​​​​ : ''بأن الدفع بعدم اختصاص المحكمة فى نظر الدعوى، التى طالب فيها مقيمها بحل الاحزاب الدينية، وعدم قبول اوراق مرشحين عنها فى الانتخابات النيابية، مردود عليه، بأن اختصاص لجنة شئون الأحزاب السياسية يقتصر في طلبها من المحكمة بحل الحزب المخالف وتصفية أمواله، ويكون الحكم لمحكمة القضاء الإداري، الا أن لجنة شئون الأحزاب السياسية تقاعست في الرد على طلب المدعى، بالتحقيق في مخالفات الأحزاب الدينية، برغم تقدم مقيم الدعوى للجنة شئون الأحزاب السياسية بطلبة في 14 أكتوبر عام 2014، وذكر فيه بأن 11 حزب هى أحزاب النور، والوسط، والأصالة، و الفضيلة، والوطن، والبناء والتنمية، والإصلاح، والحضارة، والعمل الجديد، والاستقلال، ومصر القوية، قد فقدت شروط تأسيسها واستمرارها، لاقامتها على اساس دينى، ومطالبتة من لجنة شئون الأحزاب الاحزاب السياسية اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك الأحزاب لحل من يثبت مخالفته منها للدستور والقانون، إلا أن لجنة شئون الأحزاب السياسية لم تتخذ أي إجراء في شأن ذلك الطلب، ومن ثم فإنها تكون قد أخلت بواجبها المحدد في القانون، واهدرت الثقة التى وضعها الشعب فى هذه اللجنة, وشكل مسلكها قرارا إداريا غير مشروع، برغم ما يجرى فى البلاد من انتخابات نيابية، ويتعين معة الحكم بإلزام لجنة شئون الأحزاب السياسية، باتخاذ الإجراءات القانونية التي أوجب المشرع على اللجنة اتخاذها بشأن الطلب المقدم إليها من المدعى بتاريخ 14 أكتوبر 2014، لبيان مدى توافر الشروط المحددة فى المادة 74 من دستور 2014، والقانون 40 لسنة 1977، الخاص بتنظيم عمل الأحزاب السياسية، فى ال 11 حزب المشار اليهم، تمهيدا لطلبها من المحكمة حل الحزب الذى يخالف الدستور والقانون''، وهكذا جاءت حيثيات المحكمة وساما على صدر المصريين، واكدت بان الدواعى السياسية للجنة شئون الاحزاب السياسية ومن يعنية الامر من ولاة الامور، لا مكان لها فى دولة الحق والعدل والدستور والقانون واستقلال القضاء، والمطلوب الان ليس فقط باحترام وتنفيذ حكم المحكمة لمنع بطلان مجلس النواب، بل بتقديم اعضاء لجنة شئون الاحزاب السياسية استقالتهم من مناصبهم، والشروع فى التحقيق معهم، احتراما لاحكام القضاء، بعد ان جردتهم المحكمة من الثقة، واكدت بانهم غير جديرين بمناصبهم، بعد اخلالهم بواجبهم، واهدارهم الامانة التى اسندت اليهم،​ لاهداف تناهض مضمون الحكم​.​ ]''.​

يوم ثراء الحركة الثقافية والادبية بالسويس

فى مثل هذا اليوم قبل ​سنة​, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى, ''[ كان ثراء الحركة الثقافية والادبية بالسويس خلال الفترة منذ اواخر السبعينات ومنتصف الثمانينات, ناجما عن المنافسة الشديدة التى كانت قائمة خلال تلك الفترة بين اديب السويس الكبير محمد الراوى, والكابتن غزالى مؤسس فرقة اولاد الارض ومؤلف وملحن اغانيها, وكان الراوى يعقد ندوة ادبية يوم الاثنين من كل اسبوع فى النادى الاجتماعى بالسويس, فى حين كان غزالى يعقد ندوة ادبية يوم الخميس من كل اسبوع فى قصر ثقافة السويس, ونتيجة مقدرة الراوى وغزالى الادبية والشعرية ومحبة الناس لهما ومنافستهما الشريفة تمكنا من جذب حشودا كبيرة من الادباء والشعراء والهواة بالسويس ومدن القناة وسيناء وباقى محافظات الجمهورية للندوتين, وكان العشرات من المواهب الشابة التى تصول وتجول الان تتدافع لحضور الندوتين لتنمية قدراتها ومواهبها وللبحث عن فرص للظهور والقاء اشعارها واستعراض اعمالها الادبية امام حضورا كثيفا من كبار الادباء والشعراء والمواطنين, وكنت ايامها احرص مثل غيرى على حضور ندوة الراوى وندوة غزالى. وتسبب الثراء الادبى الناجم عن المنافسة بين الراوى وغزالى وضيوفهما فى اثراء الحركة الثقافية والادبية بالسويس, وتنامى عدد الندوات الادبية والثقافية التى كانت تعقد يومها اسبوعيا فى مراكز الشباب والاندية والجمعيات الاهلية والمدارس والكليات بالسويس. ]''.

كل عام والاصدقاء والمعارف والاقارب والاحباب وكل الناس بخير بمناسبة عيد الاضحى المبارك

كل عام والاصدقاء والمعارف والاقارب والاحباب وكل الناس بخير بمناسبة عيد الاضحى المبارك

يوم استئناف جاسوس جهاز مباحث امن الدولة التجسس على الناس بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو

فى مثل هذا الفترة قبل ​سنة​,​​ نشرت على هذة الصفحة المقال التالى, ''[​ تحول​​ جاسوس لجهاز مباحث امن الدولة فى مدينة السويس, قام بنشاطة التجسسى ​خلال​ سنوات القهر فى نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك, الى اسطورة ​منحطة ​سافلة فى عالم التجسس والارهاب الامنى, نتيجة اتباعة اسلوب التجسس العلنى المكشوف الذى يصل الى حد البجاحة, ضد المستهدفين, وفق تعليمات جهاز مباحث امن الدولة الية, التى كانت تهدف بهذا الاسلوب الى ارهاب المستهدفين لدفعهم لتجميد نشاطهم السياسى دون حاجة لاعتقالهم, وفعل ''الجاسوس العلنى'' لجهاز مباحث امن الدولة, كل شئ لتطبيق منهجها العلنى فى ارهاب الناس, لنيل ثقة قياداتة, وهو ماحدث وظل فى مكانة حتى بعد قيام ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, وتغيير مسمى جهاز مباحث امن الدولة الى مسمى قطاع الامن الوطنى, وساعد الجاسوس العلنى على التفوق فى مهمتة برودة الشديد, واعتاد المواطنين بالسويس رؤية الجاسوس العلنى, وهو امين شرطة يدعى عادل, فى المؤتمرات والندوات السياسية, والرياضية, والاجتماعية, والثقافية, وجلسات المجالس المحلية, والجهاز التنفيذى, وحتى الاجتماعات الخيرية وجنازات المتوفين, وهو يكشر عن انيابة فى وجوة الحاضرين, ويبحلق بين وقت اخر فيهم وكانما يحصى عددهم ويحدد شخصياتهم, ويخرج نوتة من جيبة يسودها ببعض الشخبطة ويضعها فى جيبة مرة اخرى وهو يزوم, ويجوب شوارع السويس بدراجتة البخارية ويقف عند نواصيها يبحلق فى وجوة المارة, ويقتفى اثر بعضهم سيرا على الاقدام خلفهم بمسافات قريبة للغاية بحيث يكاد يصطدم بضحاياة المستهدفين, وكثيرا ماتعرض للطرد ​من​ مناسبات عديدة بسبب اصرارة على حضور​ها​ ​ومنها ​عزاء المتوفين فى السرادقات​ ليس لتقدبم العزاء ولكن للتجسس على الناس الذين يقدمون العزاء, وبلغت بجاحتة مؤخرا الى حد وقوفة وهو يضع يدة فى وسطة على باب مدخل المتقدمين للترشيح ​بمجمع محاكم السويس ​فى انتخابات مجلس النواب ​الاخيرة ​بالسويس, خلال فتح باب الترشيح الاول, وبحلقتة باستفزاز وتحد فى وجوة المتقدمين للترشيح, نتيجة كون العيب فى الذين اوجدوة وواصلوا استخدامة ​حتى الان ​لاسباب غامضة, برغم قيام ثورتين ضد هذا الاسلوب​ القمئ​, وانهيار وحل جهاز مباحث امن الدولة, وظهور قطاع الامن الوطنى على انقاضة, بدلا من محاكمتة على عقود انتهاكة خصوصيات المواطنين والتجسس والتلصص عليهم بسفالة منقطعة النظير.​ ]''.​

يوم نشر الجيش صور انقاذ 31 بحارا مصريا بعد تعرض سفينتهم للغرق فى البحر الاحمر

فى مثل هذا الفترة قبل ​سنة​ نشرت على هذة الصفحة المقال التالى, ''[ نشر المتحدث العسكرى للقوات المسلحة, على صفحتة بالفيسبوك, صور نجاح مركز البحث والإنقاذ الرئيسى التابع للقوات المسلحة, بالتعاون مع القوات الجوية والبحرية, فى إنقاذ طاقم سفينة صيد مصرية, البالغ (31) بحار مصريا, مساء امس الخميس 10 سبتنمبر 2015, بعد تعرض سفينتهم للغرق على بعد 32 ميل بحرى من سواحل مدينة القصير بالبحر الاحمر, واكد المتحدث العسكرى تلقى جهاز مراقبة حركة السفن بمركز البحث والإنقاذ, إشارة إستغاثة من طاقم سفينة الصيد باعرضهم للغرق نتيجة عطل مكاينات السفينة وفقدان اتزانها, , تفيد بتعرض المركب للغرق على مسافة (32 )ميل بحرى من ساحل البحر الأحمر أمام منطقة القصير، وامرت القيادة العامة للقوات المسلحة بدفع إحدى الوحدات البحرية إلى موقع الإستغاثة وانقاذ طاقم السفينة, كما أقلعت إحدى الطائرات الهليكوبتر لتقديم المعاونة والقيام بأعمال البحث والإنقاذ الجوى وتأكيد موقع المركب الغارق وإلقاء معدات الإنقاذ إلى المنكوبين بالموقع وتوجيه الوحدة البحرية إلى مكان الإستغاثة لإنتشال أفراد المركب المنكوب ونقلهم إلى أحد القواعد البحرية لتقديم الدعم الإدارة والطبى وعمل الإسعافات الأولية اللازمة لهم. ]''.