الأحد، 18 سبتمبر 2016

بالصور.. "مافيا التعديات" تغلق شوارع السويس وسط تجاهل من المسئولين



انتقد أهالى السويس، انشغال اللواء أحمد حامد، المحافظ الجديد، بإزالة إشغالات عدد من الباعة الجائلين وأصحاب المحلات فى بعض شوارع حى الأربعين، وتجاهله تعميم حملات الإزالة لتشمل كافة شوارع أحياء السويس الخمسة. ومحاسبة مسئولى أحياء فيصل والأربعين عن تجاهلهم التصدى لقيام مافيا استنزاف مقدرات الدولة باحتلال أرصفة وشوارع أحياء السويس خاصة فيصل والأربعين وإقامة مبان لمئات المحلات والورش عليها خاصة محلات مغاسل ملابس وسجاد وسيارات وتركيب وصلات مياه وكهرباء غير شرعية واستنزاف مقدرات الدولة. ووصل الأمر إلى حد قيام بعضهم بإغلاق شوارع عمومية بالجدران الخشبية والأسمنتية وجدران مئات العمارت وفواصلها لإقامة مئات المحلات والورش الخاصة بهم غير الشرعية خلفها. واحتلال أرصفة الشوارع الوسطى كامتداد لنشاطهم المخالف. مثلما الوضع الموجود فى عشرات المدن بحى فيصل ومدينة الإيمان بحى الأربعين والمناطق المجاورة لها. والتسبب فى إهدار ملايين الجنيهات على خزينة الدولة قيمة الاستيلاء على الشوارع والأرصفة والأراضى والمياه والكهرباء. وناشد أهالى السويس هيئة الرقابة الإدارية، بالتدخل لمنع استمرار استنزاف المال العام واحتلال أرصفة الشوارع وإغلاق شوارع عامة. والتحقيق مع مسئولى الأحياء خاصة فيصل والأربعين عن أسباب تجاهلهم المشبوه المريب لهذه التجاوزات التى وصلت إلى حد إغلاق شوارع عمومية بالجدران الخشبية والأسمنتية لإقامة مئات المحلات والورش غير الشرعية خلفها والتسبب فى إهدار أموال طائلة على خزينة الدولة وإزعاج المواطنين وتلوث البيئة. وطالب المواطنين بمحاكمة المسئولين عنها.

ما بين تغيير الدستور ليتماشى مع الحاكم او تغيير الحاكم ليتماشى مع الدستور

​فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم ​الجمعة 18 سبتمبر 201​5, نشرت على هذة الصفحة مقال جاء على الوجة التالى ​:​ ​​''[ من الخير للشعب, تغيير الحاكم ليتماشى مع الدستور, بدلا من تغيير الدستور ليتماشى مع الحاكم, خاصة اذا كان هذا الدستور لم يتم اصلا اصدار التشريعات الخاصة بتطبيق موادة, ولم بتم تفعيلة على ارض الواقع, حتى نسعى لتعديلة, بزعم ظهور سلبيات من موادة خلال تطبيقها, ضد الصالح العام, ويكفى تداعيات تعديل دستور 1971 ثلاث مرات وفق مشيئة الحكام ليتماشى معهم, الاول في 22 مايو 1980, من اجل تحديد مدة الرئاسة من مرتين, الى اكثر من مرة, حتى يفنى الحاكم, ولو بعد 100 سنة, والثانى في 25 مايو 2005, من اجل توريث الحاكم الحكم لنجلة, فى انتخابات شكلية, مستحيلة لاى منافس, بدلا من نظام الاستفتاء, والثالث في 26 مارس 2007, من اجل احكام الحاكم السيطرة على الحكم, عن طريق تعديل 34 مادة فية. وتدعيات سلق الحاكم دستور 2012 الباطل باكملة لتسيطر عشيرتة على كل اركان الدولة, وكانت النتيجة ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, وبرغم ذلك لم يتعظ الحكام. ]''.

السبت، 17 سبتمبر 2016

حريق هائل بقزق اصلاح سفن بالسويس يلتهم ثلاث لنشات سياحية


اندلع حريق كبير ​مساء اليوم​ السبت 17 سبتمبر، فى ​ثلاث لنشات سياحية بقزق لاصلاح السفن​ ​واللنشات ​بمنطقة الادبية بالسويس​.​ سارعت سيارات الاطفاء الي موقع الحريق ​وقامت بالسيطرة علية واخمادة​. ​تلقي اللواء مصطفي شحاته مدير أمن السويس اخطارا من شرطة النجدة بوقوع حريق كبير بقزق "اولاد حسان لاصلاح وانشاء السفن​ ​واللنشات"​ بمنطقة الادبية ​اثر اندلاع النيران في لنش ​سياحى خلال القيام باعمال اللحام فية ​و​امتدت ​​النيران الي لنشين اخرين،​​ انتقلت سيارات الاطفاء الي موقع الحريق وقامت بالسيطرة عليه واخمادة،​ وكشفت المعاينة المبدائية اندلاع الحريق نتيجة تطاير شرارة نيران من​ اعمال اللحام ​لتلتهم على التوالى اللنشات السياحية الثلاث، واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

يوم اغتيال مساعد مدير امن اسيوط وقائد قوات فرق الامن

عرفت الشهيد اللواء محمد عبداللطيف الشيمى, مساعد مدير امن اسيوط, قبل اغتيالة بفترة طويلة, اثناء تولية منصب مامور قسم شرطة السويس, وبعدها مامور قسم شرطة فيصل, وتابعت اسلوب تعاملة مع مظاهرات المواطنين امام ديوان المحافظة وفى محيطها, بحكم وقوع ديوان المحافظة ضمن كردون قسم شرطة السويس, وكان يكتفى فى معظمها بتامينها دون ان يتدخل لتقويضها بالقوة, مع فئوية احتجاجات المتظاهرين وسلميتها, وكون القائمين بها ناس غلابة كل مايريدونة لفت نظر مسئولى المحافظة الى مطالبهم العادلة بالحصول على مسكن او وظيفة, او ايجاد حلا لمظالمهم المتواضعة مع الجهات الحكومية, باستثناء مظاهرات قليلة, ومنها واقعة اقتحام عمال شركة اوشانيك مقر الحزب الوطنى الحاكم وقتها, القائم على بعد عدة امتار من مبنى ديوان محافظة السويس والاعتصام بداخلة, احتجاجا على تجاهل الحكومة مظالمهم ضد ادارة شركتهم الاجنبية التى كانت تصفى نفسها وتنهى نشاطها فى مصر دون سدادها مستحقاتهم, وتم ترقية الشيمى الى رتبة لواء ومنصب مساعد مدير امن اسيوط, ولم تمر فترة طويلة, حتى قامت عصابة ارهابية من الجماعة الاسلامية, باغتيالة فى سيارتة وهو فى طريقة الى مكتبة بمديرية امن اسيوط عام 1993, بعدد 15 طلقة رصاص من اسلحة الية اخترقت جسدة, كما لقى سائقة وحارسة مصرعهما فى نفس الوقت بعدد اخر من طلقات الرصاص, وتم تشييع جثامين الشهداء فى جنازات عسكرية, وتحول زعيم ومفتى وممول العصابة الارهابية التى قامت باغتيال الشيمى وسائقة وحارسة, الى اسطورة جهنمية فى عالم الارهاب, وهو قائد الجناح العسكري لتنظيم الجماعة الإسلامية فى اسيوط, ويدعى عبد الحميد عثمان موسى, وشهرتة "أبو عقرب", ويفترض بانة ضرير, بعد ان تمكن لاحقا بمجموعتة الارهابية, من اغتيال العميد شيرين على فهمى, قائد قوات فرق الامن باسيوط, وقتل واصابة عدد اخر من افراد وجنود الشرطة باسيوط, فى ثمانى عمليات ارهابية, وبرغم ضبط ومحاكمة اعوان ''ابوعقرب'', وصدور حكمين غيابيا بالاعدام شنقا ضد ''ابوعقرب'', الا انة ظل مختفيا وهاربا من الشرطة لمدة حوالى 16 سنة, حتى قام بتسليم نفسة, وتبين بانة كان يختفى فى منزل مجاور لقسم شرطة اسيوط, وتم اعادة محاكمة ''ابوعقرب'' بعد ضبطة, واصدرت محكمة جنايات امن الدولة العليا فى شهر ديسمبر 2010, حكمين بالسجن المؤبد ضد ''ابوعقرب'', احدهم عن اغتيالة اللواء الشيمى وسائقة وحارسة, والاخر عن اغتيالة العميد شيرين, وكان ''ابو عقرب'' فى مقدمة مئات الارهابيين الذين افرج عنهم الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, ولم يستريح المصريين, الا بعد ان اصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت السابق، قرارًا جمهوريًا يوم الخميس 30 مايو 2014, فى اخر ايام تولية منصبة, قضى فية بإلغاء قرارات محمد مرسى, رئيس الجمهورية المعزول فيما تضمنته من العفو عن العقوبة بالنسبة لاخطر الارهابيين، واستبدال العفو عن عقوبة الإعدام, بعقوبة السجن المؤبد, واستنزال المدة الزمنية ما بين تاريخ صدور قرار العفو، حتى تاريخ صدور قرار الغائة, من مدة العقوبة المحكوم بها على المسجونين, واذا كان قرار رئيس الجمهورية المؤقت السابق, قد اكتفى بالغاء فرمانات عفو مرسى الخاصة بمئات الارهابيين, ''الا ان فرمانات عفو مرسى وقيامة عمدا مع سبق الاصرار والترصد, باطلاق سرح كبار الارهابيين القساة, والمجرمين العتاة, وسفاكى الدماء, بمراسيم رئاسية, وقرارات جمهورية, ضد الشعب المصرى, جريمة خيانة عظمى مكتملة الاركان يجب محاكمة المعزول عليها وعدم افلاتة من العقاب ''

بالفيديو : الفوج الاول لحجاج البر يصل ميناء نويبع ورحلات مكوكية لنقل عشر...


وصل الفوج الاول لحجاج البر الى ​ميناء نويبع صباح باكر اليوم​ السبت 17 سبتمبر، واكدت هيئة موانى البحر الاحمر، بان اجمالى عدد حجاج البر العائدين يبلغ عدد عشرة الاف و300 حاج منهم عدد 164 حاج و 4 باص حج و​صلوا ضمن الفوج الاول صباح باكر اليوم​ السبت 17 سبتمبر على العبارة سينا، و​أ​شارت بأنه تم ​- بالتنسيق مع الجهات العاملة بالميناء - وضع مخطط عام ​لسرعة​ نقل ​حجاج البر العائدين​ من ميناء العقبة الاردنى الى ميناء نويبع فى رحلات مكوكية باستخدام ثلاث عبارات، وسرعة إنهاء اجراءات ​وصولهم والإفراج عن امتعتهم والتنبيه على شركة الجسر العربى بالالتزام بالأعداد المسموح بها​ فى نقل الحجاج والركاب خلال كل رحلة​، وتبخير العبارات قبل كل رحلة، وتوفير كافة وسائل الأمن والإنقاذ على متن العبارات، بالإضافة إلى​ التنسيق مع إدارة الحجر الصحى بالموانئ لتوفير الخدمات الطبية وسيارة إسعاف مجهزة بجوار كل عبارة لتقديم الإسعافات الأولية ونقل الحالات الحرجة، وعدد 2 كرسى متحرك لنقل كبار السن، كما تم رفع كفاءة صالات الوصول والسفر مع توفير عدد كاف من العاملين القائمين على خدمة الركاب​ بالميناء لضمان سرعة انهاء الاجراءات​.

مخاطر عبيد السلطة على كل سلطة

​فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم ​الخميس 17 سبتمبر 201​5, نشرت على هذة الصفحة مقال جاء على الوجة التالى ​:​ ​​''[ ايها الشعب المصرى البطل, بحق دينك واسلامك, بحق وطنك وبلادك, بحق ارادتك وشيمائك, بحق ثوراتك وتضحيا​تك​, بحق حريتك وسمائك, بحق امالك واحلامك, بحق اسرتك واجيالك, بحق كرامتك وعزة نفسك وشموخ ابائك واجدادك, انتبة من السم الزعاف الذى يزحف حثيثا ليدهمك, انتبة من الخطر القادم اليك ليدهسك, انتبة من دسائس عدوا شرسا ظهر مجددا فى الافق ضدك, يعد اخطر من الاعداء الاجانب اصحاب الاجندات, والاعداء الارهابيين اصحاب التكفيرات, انهم جيش العبيد الاذلاء, والمنافقين الاخساء, الذين اعتادوا السجود فى معابد الحكام الطغاة, وبيع ارواحهم الرخيصة لمن يدفع الثمن, بعد ان اعلنوا خلال الساعات الماضية الحرب عليك, وفتحوا باب التبرع بالاوطان ضدك, لتعديل وتفصيل دستور الشعب المصرى وفق رغبة ورؤية رئيس الجمهورية, بعد ان اعتبروا انتقادات رئيس الجمهورية المستمرة ضد دستور الشعب المصرى, الذى تم وضعة خلال فترة تولية وزارة الدفاع, بمعرفة لجنة تاسيسية من خمسين عضوا, بدعم وموازرة وتأييد واقتراحات جموع الشعب المصرى, كاحد اهم استحقاقات ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, وقول رئيس الجمهورية فى معرض انتقاداتة للدستور, يوم الأحد 13 سبتمبر 2015، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية : "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبني بالنوايا الحسنة", وقول رئيس الجمهورية يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015, خلال لقائة بعددا من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضانى بفندق الماسة بالقاهرة : ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ", دعوى صريحة اليهم للتحرك لاحداث ضجة غوغائية مفتعلة تستغلها السلطة بزعم انها مطالب شعبية لاعادة تفصيل الدستور المصرى وفق مشيئة رئيس الجمهورية, وبلغت البجاحة بهم الى حد تنظيمهم حملة سلطوية لحساب القصر الجمهورى, نعتوها جورا بالحملة الشعبية, حملت عنوان للسلطة, ''نعم لتعديل الدستور'', واختاروا لها اشر المنافقين شرا وضرا ضد الشعب المصرى, المدعو بالشيخ مظهر شاهين، منسقا للحملة السلطوية, والذى تبجح خلال مداخلة هاتفية لة فى برنامج "90 دقيقة" على فضائية "المحور" مساء ​اليوم​ الخميس 17 سبتمبر 2015, قائلا ببجاحة منقطعة النظير, ''بان حملة تعديل الدستور سببها وجود بعض المواد فى الدستور تمكن مجلس النواب من التوغل على سلطة رئيس الجمهورية والحكومة, ووجود ما اسماة, صلاحيات محدودة فية لرئيس الجمهورية, وبدعوى أن البرلمان في حالة وجود أغلبية غير وطنية قد يصطدم بمؤسسة الرئاسة ويعطل المسيرة الوطنية ويحدث انهيار وطني، وبزعم أن الدستور كتب في وقت حساس وتحت ضغوط كبيرة للمرور من مرحلة معينة'', لا ايها الحكام الطغاة, لا ايها المنافقون من اذناب اى سلطان, لن تستطيعوا المساس بدستور الشعب المصرى بمعاولكم, حتى قبل ان يجف المدد الذى كتب بة, فالدساتير الوطنية الديمقراطية تضعها الشعوب الحرة بمعرفتها, ولا يضعها السلطان وفق مزاجة, او يضعها عبيدة الاذلاء.​ ]''.​

يوم تصاعد مطالب حل لجنة شئون الاحزاب بعد تقاعسها عن اجراءات حل احزاب الارهاب الدينية


فى مثل هذا اليوم قبل ​عامين​, ​الموافق يوم الاربعاء ​17 سبتمبر 2014, ​نشرت ​مقالا على هذة الصفحة​ اوردت فية المطالب الشعبية ​بحل لجنة شئون الاحزاب بعد تقاعسها عن اجراءات حل احزاب الارهاب الدينية, ​وبرغم​ اصدار محكمة القضاء الادارى​ لاحقا​, يوم السبت 12 سبتمبر 2015, ​حكما ​​ادانت فية لجنة شئون الأحزاب السياسية, نتيجة مخالفتها الدستور والقانون ومماطلتها فى اتخاذ الاجراءات القانونية لحل الاحزاب الدينية, وتاكيد المحكمة اخلال لجنة شئون الأحزاب السياسية بواجبها التى اوجدت لتنفيذة​ ​واهدرها ثقة الشعب فيها,​ الا ان الوضع ظل كما هو علية واستمرت احزاب الارهاب الدينية تعبث فى الارض فسادا وارهابا دون وازع من دين او ضمير ودون رادع ضدها,​ وجاء المقال على الوجة التالى​ ​:​ ''[ تصاعدت انتقادات المصريين ضد لجنة شئون الأحزاب السياسية, بعد ان تقاعست عن فرض احكام الدستور, وتطبيق سلطة القانون, واعلاء ارادة الشعب, ضد احزاب الارهاب الدينية, وتغاضيها عن مروقها وارهابها, وتجاهلها اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشانها, والدعاوى القضائية الكافية ضدها, لحلها وتصفية ممتلكاتها السائلة والمنقولة وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة, برغم مخالفتها للمادة 74 من دستور 2014, التى تقضى :​​ ​''بمنع مباشرة الاحزاب أى نشاط على أساس دينى، أو التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس, أو الأصل, أو الموقع الجغرافى, أو الطائفى, أو ممارسة نشاط سرى, أو معادٍ لمبادئ الديمقراطية، أو ذى طابع عسكرى, او شبه عسكرى'', وبرغم خروجها جهارا نهارا عن قانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977. ودعمها لجماعات الارهاب, وانغماسها بوسائل مختلفة فى اعمالها الارهابية, وفق اتهامات النيابة العامة الموجهة الى العديد من رؤساء وقيادات هذة الاحزاب, ومنها حزب الوسط, طفل جماعة الاخوان الارهابية اللقيط, الموجود رئيسة ونوابة وكبار مساعدية داخل السجن بتهم ارهابية, وحزب البناء والتنمية للجماعة الاسلامية, والهارب رئيسة ونوابة وكبار مساعدية​ وقياداتة​ من قرارات للنيابة العامة بضبطهم واحضارهم بتهمة ارهابية, الى قطر وتركيا, وحبكهم المؤامرات منهما ضد مصر, وهى نفس اتهامات النيابة العامة التى وجهتها الى رئيس حزب الحرية والعدالة. الجناح السياسى لجماعة الإخوان الارهابية. واستندت اليها المحكمة الإدارية العليا, فى اصدار حكمها النهائى يوم السبت 9 اغسطس 2014، بحل حزب الحرية والعدالة، وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة, بعد الدعوى القضائية التى كانت قد اقامتها لجنة شئون الأحزاب السياسية, وجاء تصاعد انتقادات المصريين ضد لجنة شئون الأحزاب السياسية, بعد تجاهلها باقى احزاب الارهاب الدينية, واتهم المصريين, لجنة شئون الأحزاب السياسية, بانها المسئولة بتقاعسها, لدواعى سياسية, على حساب الدستور والقانون, عن هذا التهريج لاحزاب الارهاب الدينية, النى تسعى الى تحدى ارادة الشعب المصرى الذى اسقطها فى ثورة 30 يونيو, والمطلوب الان اتخاذ الاجراءات القانونية لحل لجنة شئون الأحزاب السياسية. فى ظل نقاعسها عن القيام بواجبها ومسئوليتها, وعجزها عن اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لحل احزاب الارهاب الدينية, وشروع اللجنة التى تحل محلها فى القيام بواجبها الدستورى, والقانونى, والوطنى​. ​]''.