يوم المطالبة بتوقيع عقوبة التجريس على المتقاعسين عن ضبط بلطجية عصابة الاخوان

فى مثل هذا اليوم قبل ​ثلاث سنوات​، ​الموافق يوم الثلاثاء 3 اكتوبر 2013، نشرت على هذة الصفحة مقالا جاءعلى الوجة التالى​ ​: ''[ هل سياسة التغاضى عن اعمال العنف والشغب والارهاب واعمال التخريب التى يقوم بها الدهماء والغوغاء من تنظيم الاخوان المتاسلمين المحظور ضد المواطنين فى شوارع السويس يوميا خاصة خلال فترة المساء وايام الجمع منذ فض اعتصامى رابعة والنهضة وحتى الان سياسة امنية لوزارة الداخلية ام هى سياسة امنية لمديرية امن السويس على وهم اجوف بانها قد تؤدى ذات يوم الى توقف تلك الاعمال الارهابية, وبغض النظر عن صاحب هذة السياسةالعجيبة فهى سياسة يستحق صاحبها عقوبة ''التجريس'' التى كانت مطبقة فى مصر حتى نهاية القرن التاسع عشر وكانت تقضى بركوب المخطئ حمارا بعكس اتجاة سيرة والطواف بة فى الشوارع والطرقات, لان هذة السياسة اللقيطة التى قد لانجد لها صاحب تسببت منذ فض اعتصامى رابعة والنهضة فى سقوط 32 قتيلا من المواطنين بالسويس حتى الان اخرهم طالب عمرة 16 سنة وحيد والدية سقط برصاصة فى راسة من عنصر اخوانى مساء امس الاربعاء 2 اكتوبر على بعد حوالى 120 مترا من منزلة بمنطقة المرور بحى السويس, بالاضافة الى سقوط حوالى 500 مصاب وتدمير ممتلكات عامة وخاصة بعشرات الملايين والتسبب فى اضرار اقتصادية بمئات الملايين, بسبب استغلال دهماء وغوغاء وبلطجية ومليشيات تنظيم الاخوان المتاسلمين المحظور هذة السياسة الامنية الاعجوبة للتمادى فى غيهم وارهابهم كمنهج كل مجرم وبلطجى ناقص لايجد من يردعة, بينما اذا احضرنا غفير درجة عاشرة يقوم بحراسة كوم تبن ووجهنا الية سؤالا عن كيفية مواجهة مظاهرات حوالى 500 من شراذم الاخوان التى تنقلب كل يوم الى اعمال عنف وشغب وارهاب وتخريب ضد المواطنين لاخبرنا على الفور بمحاصرة تلك المظاهرات فى مكان تجمعها للتظاهر فى مكانها وفضها فى حالة عدم الالتزام وضبط المخالفين بدلا من تركهم يجوبون شوارع السويس ينشرون الموت والخراب والتدمير كل يوم ويعيثون فى الارض ارهابا وفسادا وانحلالا دون ادنى حساب. ]''.

يوم تطبيق منهج قانون سكسونيا الاخوانى ضد خلائق اللة

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاربعاء 2 اكتوبر 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ انظروا ايها السادة مجددا الى غرائب المستشار الاخوانى ''هشام جنينة'' رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المنتمى الى مايسمى تيار الاستقلال الداعم لجماعة الاخوان الارهابية, والذى عينة الرئيس المعزول محمد مرسى فى منصبة لانتمائة للاخوان, فقد سارع ''جنينة'' اليوم الاربعاء 2 اكتوبر 2013, باصدار تصريحات صحفية جديدة زعم فيها هذة المرة : ''بان هناك جهات سيادية تحرك عدة اشخاص داخل الجهاز للعمل على استهدافة'', وكانما استشعر المستشار ''جنينة'' ظهور اتجاة لعزلة من منصبة بعد قيامة بمخالفة اسس عملة وعقدة مؤتمرا صحفيا عالميا يوم الاثنين الماضى 30 سبتمبر 2013 قام فية بالتشهير على رؤوس الاشهاد بالمستشار ''عادل عبدالحميد'' وزير العدل فى الحكومة الانتقالية واتهمة بالحصول على مكافاءت من جهاز الاتصالات بدون وجة حق وذلك بدلا من قيام ''جنينة'' باتباع الطرق القانونية المحددة لة وفق احكام القانون باخطار النيابة العامة والقيادة السياسية بمضمون تقارير جهاز المحاسبات للتحقيق فيها لبيان مدى سلامة موقف وزير العدل او غيرة من عدمة وليس بعقد المؤتمرات الصحفية للتشهير فيها بمصر ومن يشملهم تقاريرة , وحاول المستشار ''جنينة'' الدفاع عن مسلكة العجيب الغير مسبوق قائلا : ''بانة قام بابلاغ النائب العام بتقرير جهاز المحاسبات بشان تجاوزات المكافاءت فى جهاز الاتصالات لعدد من المسئولين بينهم وزير العدل كما ارسل نسخة من التقرير الى الدكتور حازم الببلاوى رئيس الحكومة الانتقالية والى احد مستشارى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت دون ادنى استجابة'', وتجاهل المستشار ''جنينة'' بان دورة يقتصر وفق احكام القانون على ماقام بة وليس من حقة عقد مؤتمرا صحفيا للتشهير بمصر والناس وفق مضمون تقارير قام باعدادها بنفسة بدعوى عدم استجابة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والنائب العام لتقريرة على حد مزاعمة, وحاول المستشار ''جنينة'' نصب فخ للقيادة السياسية للايحاء بحيادتة وعدم اخوانتة على وهم عدم الاطاحة بة من منصبة بعد مسلكة قائلا : '''بانة سيقدم خلال الاسابيع القادمة تقارير ترصد مخالفات مؤسسة الرئاسة خلال حكم الرئيس السابق محمد مرسي'', وسعى المستشار ''جنينة'' الى تجميل نفسة على امل بقائة فى منصبة باستعراضة بدون اى مناسبة نشاط الجهاز خلال رئاستة منذ قيام الرئيس المعزول مرسى بتعيينة فى منصبة يوم 6 سبتمبر 2012, وقال المستشار ''جنينة'' : ''بان الجهاز من سبتمبر 2012 وحتي سبتمبر 2013 خلال عام واحد قام بإبلاغ النائب العام بنحو 113 بلاغاً والنيابة الادارية بنحو 41 بلاغاً وادارة الكسب غير المشروع 61 بلاغاً وتشكيل 98 لجنة لفحص التجاوزات المالية للاعتداء علي المال العام وارسال 30 ألف تقرير إلي الجهات المعنية و 198 تقريراً إلي الجهات المختصة بدءاً من رئاسة الجمهورية والنائب العام والنيابة الإدارية والنيابة العامة, وتجاهل المستشار ''جنينة'' ذكر بان اصغر مسئول فى الجهاز لو تولى منصبة كان سيفعل نفس الامر واكثر لان هذا عملة وعمل الجهاز الذى تنفق علية الدولة عشرات ملايين الجنيهات سنويا, وعلى صعيد اخر قام المستشار ''عادل عبدالحميد'' وزير العدل برفع دعوي قضائية ضد المستشار ''هشام جنينة'' رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، يتهمة فيها بسبة وقذفة والتشهير بة فى مؤتمرا صحفيا عالميا بدون وجة حق وبدون قيام النيابة العامة بالتحقيق فى مدى صحة اتهاماتة لوزير العدل, كما تم استدعاء «جنينة» امام النيابة العامة لسؤاله حول بلاغات ضده عقب اتهامه لجهات سيادية بالفساد والتامر ضدة. لقد اعاد المستشار ''جنينة'' عندما قام بتطبيق قانون اخر من عندياتة يقضى بالتشهير بمن يشملهم تقاريرة قبل تولى النيابة العامة التحقيق فيها الى اذهان الناس قانون سكسونيا الاستبدادى الذى ابتدعة حكام مقاطعة سكسونيا فى العصور الوسطى بالمانيا وكان يقضى بعقاب المتهم الفقير بالاعدام بقطع رقبتة وعقاب المتهم الغنى بقطع رقبة ظلة. ]''.

يوم صدور قرار حكومة الببلاوى المستضعفة قبل لحظات من وصول اشتون لمصر بتنفيذ نصف حكم حظر وحل جماعة الاخوان الارهابية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاربعاء 2 اكتوبر 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية قرار مجلس وزراء الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور حازم الببلاوى الذى صدر فى هذا اليوم قبل لحظات معدودات من وصول المدعوة كاترين اشتون مسئولة السياسة الخارجية فى الاتحاد الاوربى الى مصر، وقضى بتشكيل لجنة لادارة اموال جماعة الاخوان الارهابية تطبيقا لحكم المحكمة لظهور الحكومة امام اشتون بمظهر المتصدى لمطالبها التى جاءت لحظتها الى مصر من اجلها للدفاع عن جماعة الاخوان الارهابية، وتناولت نص قرار مجلس الوزراء حرفيا، وطالبت حكومة الببلاوى الانتقالية التى اشتهرت بمسمى ''الحكومة المستضعفة'' بتنفيذ كامل حكم المحكمة بحل جماعة الاخوان الارهابية وحزبها الارهابى المسمى الحرية والعدالة، بدلا من قصر قرار مجلس الوزراء على تنفيذ جزء من الحكم بتشكيل لجنة لادارة اموال الجماعة الارهابية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ برغم حرص مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء 2 اكتوبر 2013، فى نفس يوم زيارة المدعوة كاترين اشتون مسئولة السياسة الخارجية فى الاتحاد الاوربى الى مصر، على اصدار قرارًا بتشكيل لجنة لإدارة أموال جماعة الإخوان الارهابية، بناء على الحكم الذى أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم الاثنين 23 من سبتمبر 2013 والذى قضى : ''بحظر نشاط الإخوان والتحفظ على أموالها، وإلزام الحكومة بتشكيل لجنة لإدارة اموالها''، لارسال رسالة الى اشتون لحظة وصولها، رفض الحكومة الانتقالية اى وصايا لاشتون وشلتها، الا ان هذا القرار لا يكفى الشعب المصرى لتاكيد عدم الخضوع لاشتون، والذى يطالب الحكومة بتنفيذ حكم المحكمة بالكامل وليس جزء منة حضرت المدعوة اشتون لمطالبة الحكومة الانتقالية برفعة، وفى مقدمته حل جماعة الإخوان الارهابية وحزب الحرية والعدالة الواجهة السياسية الاجرامية عصابة الاخوان الارهابية، بالاضافة الى حل باقى الاحزاب الدينية تنفيذ لنص المادة 74 من دستور ثورة 30 يونيو الذى يجرى اعدادة، وتكثيف الملاحقات الأمنية ضد الارهابين فى الحرب على الارهاب وفى مقدمتهم قيادات واعضاء واتباع عصابة الاخوان الارهابية، المتهمين بالارهاب والاجرام وتفعيل قانون الحظر السياسى عليهم، وجاء نص قرار مجلس الوزراء الصادر اليوم الاربعاء 2 اكتوبر 2013 على الوجة التالى حرفيا :''بناء على الحكم الصادر في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 23 سبتمبر 2013، والذى يقضى بحظر ممتلكات وأموال جماعة الإخوان المسلمبن، فقد قرر مجلس الوزراء، المادة الأولى : ''تنفيذا لمنطوق الحكم المشار اليه تشكل لجنة عن مجلس الوزراء بحيث تضم ممثلين عن وزارات العدل (رئيساً)، والداخلية، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، هذا بالإضافة إلى ممثلين عن كل من البنك المركزي وجهاز الأمن القومي وهيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار. وللجنة أن تستعين في أدائها لتلك الاختصاصات بمن ترى لزوم الاستعانة به من بين أعضاء تلك الجهات أو غيرها. ولها كذلك أن تأمر بتشكيل لجان من الوزارات والهيئات المعنية ذات الصلة بالنشاط المتحفظ عليه وذلك لإدارة ذلك النشاط وفقا لما جاء بمضمون الحكم والقانون''. ]''.

يوم اعتداء نائب اردنى مع عصابتة على عامل مصري بالضرب االهمجى داخل احدى المطاعم الاردنيه

فى مثل هذا اليوم قبل سنة،​ ​الموافق يوم الجمعة 2 اكتوبر 2015،​ وقعت ​احداث جريمة اعتداء نائب بمجلس النواب الاردنى مع عصابتة على عامل مصرى بسيط داحل مطعم بمدينة العقبة الاردنية لرفض العامل الركوع للنائب،​ ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال​ مع مقطع فيديو استعرضت فية جريمة النائب الاردنى البلطجى،​ وجاء المقال على الوجة التالى :​ ​​''[ انتفض ​نائب فى مجلس النواب الاردنى يدعى زيد الشوابكة،​ اليوم ​​الجمعة 2 اكتوبر 2015، ساخطا غاضبا ثائرا​ هائجا، ​ليس داخل مجلس النواب الاردنى ضد الحكومة الاردنية،​ ولكن داخل مطعم يرتادة النائب بمدينة العقبة الاردنية،​ ​للاعتداء بالضرب الهمجى على عامل مصرى بسيط يدعى خالد عثمان يعمل فى ​المطعم​،​ ​لا لشئ سوى تحجج النائب بان العامل لا ينحنى لة عندما يرتاد المطعم ولا يبذل اى جهودا لتملقة، واعتقادة بتعمد​ العامل​ تاخير تقديم الطعام الية، مما اعتبرة النائب ​الهمام ​عدم احترام لة، وسارع بتشكيل عصابة اجرامية من البلطجية والمسجلين خطر وارباب السجون لتاديب العامل، واتفق النائب مع البلطجية وشقيقة الذى رافقة الى المطعم بان كلمة السر لضرب العامل عندما يقوم النائب بوضع يدة على كتف العامل ليظهر نفسة كصديق يعاتبة بذوق، وبزعم ان شقيق النائب واصدقائة لم يرتضوا ​بذوق ​​النائب​ واعتدوا ​بالضرب الجهنمى ​على العامل، وبالفعل ​جرى السيناريو الاجرامى مثلما وضعة النائب ​كما يبين مقطع الفيديو​ المرفق​، ​وفور​ وضع النائب يدة فوق كتف العامل ​بحجة ​معاتبتة، انفتحت طاقة ابواب جحيم النائب ضد العامل، ووجة شقيق النائب ضربة قاصمة للعامل افتتح بها العدوان، لتنهال بعدها الضربات والصفعات واللكمات والركلات على العامل من ​حزمة ​بلطجية وشقيق النائب، فى حين وقف النائب يتفرج ​سعيدا ​ضاحكا منشكحا، بعد ان تظاهر فى البداية بعجزة عن منع البلطجية وشقيقة من ضرب العامل،​​ انها ملحمة اجرامية لنائب اردنى ضد عامل مصرى بسيط رفض ان يركع للنائب.​ ​]''.

السويس تحتفل براس السنة الهجرية الجديدة 1438

احتفلت مدينة السويس مساء امس السبت ​​اول اكتوبر. ​​براس السنة الهجرية ​الجديدة 1438​.​ فى احتفالية نظمتها مديرية الاوقاف​ ​بمسجد الصفا بمدينه بورتوفيق​.​ ​حضر ​الاحتفالية ​اللواء​​ احمد حامد محافظ السويس​.​ وااللواء مصطفى شحاتة مدير امن السويس​.​ ​واللواء محمد عبداللاه قائد الجيش الثالث الميدانى​.​ والمستشار أحمد عيد المحمدي القنصل العام للمملكة العربية السعودية بالسويس​.​ والقيادات الشعبية والتنفيذية وجمهورا من اهالى السويس. وبدأت الاحتفالية بايات من القران الكريم​ ​للقارئ الشيخ احمد البهنساوي.​ ثم ابتهالات​ دينية​ ​للقارئ​ ا​لشيخ فرحان عبد المجيد​.​ ​بعدها ​القى​ ​الشيخ ابراهيم جمعة ​مدير عام الاوقاف خطبة اكد فيها على​ أهمية الاستفادة من الدروس والعبر من الهجرة النبوية​ الشريفة فى ​التوحد والتكاتف ​للدفاع ​عن مصر الحبيبة ​ضد دسائس الاعداء. وفي النهاية ​تبادلت القيادات التهاني مع الأهالي بمناسبة السنة الهجرية الجديدة​.

يوم موافقة مجلس الوزراء على قانون تجريم اهانة علم مصر والنشيد والسلام الوطنى

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاربعاء 2 اكتوبر 2013، وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتجريم إهانة علم مصر والنشيد والسلام الوطنى، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز 30 ألف جنيه، وبرغم موافقة مجلس الوزراء يومها على مشروع القانون، الا ان اصدارة وتشريعة بمرسوم رئاسى من المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت حينها لم يصدر الا يوم السبت 31 مايو 2014 تحت رقم 41 لسنة 2014 قبل ايام معدودات من تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مهام منصبة رسميا يوم الاثنين 9 يونيو 2014، ونشرت يوم موافقة مجلس الوزراء، فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، مقال استعرضت فية مواد المشروع واسباب اعدادة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ جاءت موافقة مجلس الوزراء، اليوم الاربعاء 2 اكتوبر 2013، علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتجريم اهانه علم مصر والنشيد والسلام الوطنى، بعد ان طغى الحقد الاسود فى صدور جماعة الاخوان الارهابية وميليشياتها، وطائفة السلفيين المتطرفة واذنابها، وجمعيات وحركات اصحاب التمويلات الاجنبية ومخالبها, وتجار السياسة والدين والثورات واننهازيتها، ضد مصر التى يحملون جنسيتها، ويعيشون على ارضها، وينعمون بخيرها، ويرفضون الاندماج فى نسيجها، ويؤثرون الانعزال عنها وعن المجتمع الذى لفظها، وحكم الشعب الذى دهسها، ويناهضون علم مصر وسلامها الوطنى، لرمزهما للانتماء الوطنى الذى لايعرفوة، ومسيرة كقاح الشعب الذى يعادوة، وجاء نص مشروع القانون على الوجة التالى حرفيا : ''مادة 1 : العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية والنشيد والسلام الوطنيين رموز للدولة، يجب احترامها والتعامل معها بتوقير على النحو المبين بهذا القانون. ويشار فيما بعد بالعلم الوطنى لجمهورية مصر العربية بكلمة -العلم-”، مادة 2 : ''العلم يتكون من ثلاثة ألوان -الأحمر والأبيض والأسود- وبه نسر مأخوذ عن نسر صلاح الدين باللون الأصفر الذهبى، ويكون العلم مستطيل الشكل عرضه ثلثا طوله يتكون من ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد أعلاها باللون الاحمر وأوسطها باللون الأبيض وأدناها باللون الأسود ويتوسط النسر المستطيل الأبيض''، مادة 3 : ''يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه شكل علم الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وتقرر اللوائح العسكرية شكل الأعلام الخاصة بالوحدات والسلطات المختلفة وشروط استعمالها وما يجب أداؤه لها من تعظيم، ويؤدى العسكريون التحية العسكرية أثناء رفع العمل على السارى وإنزاله وأثناء الاستعراضات العسكرية على النحو الذى تنظمه اللوائح العسكرية''، مادة 4 : ''مع مراعاة الأعراف الدولية يرفع العلم على مقار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية والمجالس النيابية ودور المحاكم والسفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل المصرية بالخارج وعلى المعابر والجمارك والنقاط الحدودية وعلى المقر السكنى الرسمى لرئيس الجمهورية وعلى أى وسيلة انتقال يستقلها أثناء مباشرته أعمال وظيفته''، مادة 5 : ''يرفع العلم فى مكان ظاهر فى المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة وتؤدى التحية للعمل كل يوم دراسى فى مراحل التعليم قبل الجامعى وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التى يحددها وزير التربية والتعليم''، مادة 6 : ''يحظر رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفاً أو مستهلكاً أو باهت الألوان أو بأى طريقة أخرى غير لائقة، كما يحظر إضافة أية عبارات أو صور أو تصاميم عليه، ويحظر استخدامه كعلامة تجارية أو جزء من علامة تجارية''، مادة 7 : ''مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والأعراف الدولية لا يجوز رفع أو استعمال غير العلم الوطنى، وفى الأحوال التى يجوز فيها قانوناً رفع علم آخر يحظر رفعه فى سارية واحدة مع العلم الوطنى، أو أن يرتفع مستوى أعلى منه''، مادة 8 : ''يحظر تنكيس العلم فى غير مناسبة حداد وطنى، ويحدد رئيس الجمهورية ضوابط وأوضاع وإجراءات مدة ذلك، ويحظر رفع غير العلم الوطنى فى المناسبات العامة''، مادة 9 : ''السلام الوطنى تعبير فنى يؤكد مفهوم التضامن الإجتماعى ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتحديد أوضاع أحوال عزفه مع مراعاة النظم والتقاليد المصرية والأعراف الدولية''، مادة 10 : ''يجب الوقوف احتراماً عند عزف السلام الوطنى ويؤدى العسكريون التحية العسكرية على النحو الذى تنظمه اللوائح العسكرية، وتعمل أجهزة التعليم قبل الجامعى على نشر الثقافة المستفادة من عبارات النشيد القومى المصاحبة للسلام الوطنى''، مادة 11 : ''يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز 30 ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فى مكان عام أو بواسطة إحدى الطرق العلانية المنصوص عليها فى المادة 71 من قانون العقوبات أى من الافعال التالية، إهانة العلم أو مخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، وتضاعف العقوبة فى حالة العودة''، مادة 12 : ''هذا القانون يلغى القانون رقم 7 لسنة 1941 بشأن رفع العلم الوطنى وأعلام الدول الأجنبية والقانون رقم 144 لسنة 1984 بشأن العلم المصرى كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون''. ]''.

كل عام وانتم بخير، بمناسبة العام الهجرى الجديد 1438، كل عام والمعارف والاصدقاء والاقارب بخير، كل عام ومصر وشعبها بخير.

كل عام وانتم بخير، بمناسبة العام الهجرى الجديد 1438، كل عام والمعارف والاصدقاء والاقارب بخير، كل عام ومصر وشعبها بخير.