دعونا نستعرض معا جانبا من اخطاء جماعة الاخوان الارهابية, ودفاعها عن غيها حتى الان, برغم انه تسبب فى اسقاطها عن السلطة بعد سنة واحدة من توليها السلطة, فى اضحوكة تاريخية, واورد قيادتها مورد التهلكة, وبغض النظر عن وصول الاخوان الى سدة الحكم ومنصب رئيس الجمهورية بنتيجة مشكوك فى سلامتها, وبفارق بضع اصوات, فان الشعب المصرى كان ينتظر رد الاخوان الجميل عقب صعود الشعب بهم من المستنقعات والاحراش والسراديب والاقبية والسجون الى سده الحكم, وبدلا من ان يرد الاخوان الجميل لمصر واولياء نعمتهم من الشعب, شرعوا فى الاضرار بمصر وشعبها والتامر مع الاعداء عليها لتحقيق اجنداتهم واجندات امريكا, وساروا بسذاجة سياسية مفرطة وقلة خبرة وطمع وجشع وانتهازية وغباء وعناد وعنجهية لا حدود لها فى محاولات طفولية لاخوانة مؤسسات الدولة, مثلما فعلت الانظمة الشيوعية فى بلدانها, ضد رغبة جموع الشعب المصرى, وتسيير جماعة الاخوان الارهابية المظاهرات المتوالية للتمهيد لاخوانة مؤسسات الدولة, ومنها تسييرها مظاهرات ما يسمى ''تطهير القضاء'' ضد القضاء لسلق مشروع اخوانى للسلطة القضائية يهدف للعصف بحوالى 4 الاف قاض وتعيين جيوش كوادر اخوانية مكانهم, وتسيير مظاهرات ما يسمى ''تطهير الازهر'' ضد شيخ الازهر بعد مسلسل دس كوادر الاخوان السموم فى طعام طلاب جامعة الازهر لمحاولة الاطاحة بشيخ الازهر وتعيين مفتى الاخوان مكانة لاخوانة الازهر الشريف, وتسيير مظاهرات مايسمى ''تطهير الجيش'' ضد القوات المسلحة لمحاولة تكرار الاطاحة بقيادات الجيش بعد ان وجدت الاخوان بان القيادات الجديدة للجيش ضد مشروعها لسرقة مصر, وتسيير مظاهرات مايسمى ''تطهير الشرطة'' لمحاولة فرض مشروع قانون لاخوانة وزارة الداخلية تحت مسمى اعادة هيكلتها, وتسيير مظاهرات مايسمى ''تطهير الاعلام'' لمحاولة فرض فرمانات تقوض حرية الصحافة والاعلام, ومحاصرة دار القضاء العالى, ونادى القضاة, ومشيخة الازهر, ووزارة الدفاع, ومدينة الانتاج الاعلامى, والمحكمة الدستورية, وتوهمت جماعة الاخوان بارهابها ومظاهراتها العدائية ضد مؤسسات الدولة ومحاصرتها بالغوغاء, وبتشريعاتها وفرمانتها الجائرة واعلانها الغير دستورى ودستورها التفصيل, بقدرتها على اخوانة مؤسسات الدولة وسرقة مصر بشعبها, واعراض قيادات الجماعة الارهابية بتكبر وعنجهية وصلف وغرور اجوف وعناد مستحكم عن احتجاجات الشعب ضد ارهابهم ومساعيهم لسرقة مصر, وقيامهم طوال فترة حكم مرسى يتزيين لة الحق باطل والبطل حق وتوجيه رئيس الجمهورية الاخوانى وفق مايريدون والزامة بما يطلبون, وخضع مرسى وانفة فى الرغام لتوجيهاتهم واوامرهم لة, وكانت جميع مطالبهم ترفع الية عن طريق مكتب الارشاد بعد حذف اسم صاحب الطلب لرفع الحرج عن مرسى وعدم اظهارة فى صورة الخاضع لاوامر نفر منهم خاصة الشاطر والمرشد, ودفعوا بمرسى الى حافة هاوية ثورة 30 يونيو عندما اجبروة على اصدار ماسمى وقتها بالاعلان الدستورى والذى حصن فية قراراتة ومجلس الشورى الاخوانى ولجنة صياغة الدستور الاخوانية من اى طعون قضائية لتمكينهم من سلق دستور اخوانى باطل اطاح فية بالنائب العام وعين بدلا منة بدون اى صلاحية نائب عام اخوانى ملاكى, ودفعوا بمرسى الى تكليفهم باستدعاء ميليشياتهم الجرارة لطرد المعارضين لمرسى من عند قصر الاتحادية فيما عرف وقتها باسم مجزرة الاتحادية, وطالبوا من مرسى القاء خطب انشائية رنانة يلف ويدور فيها حول نفسة ويتجاهل اصل مطالب الشعب المصرى حتى الساعات الاخيرة من حكمة, وطمنوة بقدرة مظاهراتهم المضادة التى سيقومون بها فى رابعة والنهضة وعددا من شوارع مصر على التصدى لمظاهرات 30 يونيو, وجاء اليوم المعهود وافاق مرسى وعصابتة على اصوات حوالى 40 مليون مواطن مصرى فى جميع ميادين محافظات الجمهورية تطالب بسقوطة, وتمسك الحاكم الفاقد ثقة شعبة والمتهم بالتخابر والخيانة العظمى مثل اى طاغ جبار بمصيرة مع زبانيتة حتى كانت النهاية المرة وسقطوا جميعا فى اتون فسادهم وطغيانهم وتامرهم وتخابرهم وارهابهم, وكان طبيعيا رفض قيادات تنظيم الاخوان الاعتراف بكلمة الشعب لان هذا يعنى اعترافا منهم بفشلهم وتضليل الحاكم والشعب نتيجة جهلهم وجشعهم وشرورهم حتى اسقطوة وسقطوا معة, ووجدوا بانة خيرا لهم انتحال ثوب الوطنية الزائفة والاستمرار فى غيهم والتاكيد على سلامة مشورتهم الغبراء ورفض الاعتراف بالحقيقة المرة بفشلهم وهزيمتهم فى ثورة 30 يونيو وسقوطهم فى الاوحال يلعقون بمرارة مكان سقوطهم, لان استمرارهم فى غيهم ''حتى وان كانوا مع انفسهم غير راضين بها'' يوهمهم بالباطل بانهم يدافعون عن انفسهم امام التنظيم الدولى للاخوان وكتب التاريخ ويحاولون تبرير اسباب سقوطهم من شاهق وهوانهم فى الرغام وتسببهم فى يوم 30 يونيو 2013 بعد سنة حكم واحدة لهم فى موارة تنظيم الاخوان المسلمين التراب بعد حياة حافلة منذ يوم 22 مارس 1928 بالدسائس والمؤامرات والاجرام وسفك الدماء والارهاب, كما وجدوا بانة خيرا لكهنة الاخوان الفاشلون ان يموتوا فى اثواب الوطنية الزائفة من اثواب الحقيقة المرة, مع كون الوضع الهيكلى والتنظيمى لاعضاء جماعة الاخوان الارهابية, يرتكز على اداء القسم بالطاعة العمياء لسادتهم ومنهجهم الارهابى على مصحف وخنجر, وانهم مع الغوغاء والدهماء المغررين بهم, يخضعون تماما لضلالهم, وفق شعار الافلام المصرية القديمة ''يانعيش سوا يا نموت سوا'', فالى التهلكة اذن تغربون, وجهنم وبئس المصير تستقرون.
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 3 اكتوبر 2013، نشرت على هذة الصفحة مقالا تناولت فية بيان حزب النور السلفى المتطرف، الذى اصدرة يومها واكد فية رفضة رسميا اصدار قانون يجرم 'اهانه علم مصر والنشيد والسلام الوطنى''، بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون فى اليوم السابق الموافق يوم الاثنين 2 اكتوبر 2013، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ لم يكتفى حزب النور السلفى المتطرف، برفض تحية العلم المصرى والنشيد والسلام الوطنى، وقراءة الفاتحة على ارواح الشهداء، والعديد من روافضة ضد كل ما يحترمة الشعب المصرى، واصدر بيانا رسميا اليوم الثلاثاء 3 اكتوبر 2013، تحدى فية الامة المصرية، وتباهى فى محتواة بانحراف فكرة، واكد خلالة رفضة مشروع قانون تجريم، ''اهانه علم مصر والنشيد والسلام الوطنى''، الذى وافق علية مجلس الوزراء خلال جلستة التى عقدها امس 2 اكتوبر 2013، وطالب بالغاء مشروع القانون وعدم قيام رئيس الجمهورية بتشريعة، وسعى الى فرض جهليتة على المجتمع المصرى المندس وسطة، وكما هو معروف فى بورصة الاتجار بالدين، يعد حزب النور السلفى، وجماعة الاخوان الارهابية، صاحبا اعلى نسبة اسهم فى معادة كل مايحترمة المصريون ويرمز الى صحيح دينهم، ووطنهم، وعلمهم، ونشيدحم، وسلامهم الوطنى، وانتصارتهم، وشهدائهم، وقواتهم المسلحة، والشرطية، وقوميتهم، وعروبتهم، وكثيرا ما شاهدنا السلفيين المتطرفين يتنافسون بضراوة مع الاخوان الارهابيين، فى رفض الوقوف دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على شهداء مصر، ورفض الوقوف تحية للعلم المصرى وعزف السلام الوطنى، ويتحججا لتبرير حقدهما الاسود ضد مصر، وانفصالهم الروحى عنها، برغم انهم يحملون جنسيتها، ويعيشون على ارضها، وينعمون بخيراتها، بتفسيرات اختراعية فقهية متعصبة، تعبر عن عقدتهم النفسية التى يعانون منها، وفكرهم الجاهل المنحرف الذى يغرقون فية، قبل ان تعبر عن موقفهم المشين، وبلغت بجاحة حزب النور مداها القصوى، عندما قام بتكليف ممثل حزب النور السلفى فى لجنة الخمسين التاسيسة لصياغة الدستور، الذى سبق قيام حزب النور بتكليفة بعدم الوقوف خلال جلسة المجلس التى انعقدت يوم 25 سبتمبر 2013، دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على شهداء مصر الذين استشهدوا خلال الحرب على الارهاب, باعلان وقراءة بيان حزب النور, خلال جلسة لجنة الخمسين التاسيسة لصياغة الدستور، التى انعقدت مساء امس الخميس 3 اكتوبر 2013، واعلن ممثل حزب النور خلال قراءتة البيان وهو يضع احدى يدية فى وسطة، عن ما اسماة : ''تحفظ حزب النور ضد موافقة مجلس الوزارء، فى جلستة التى انعقدت يوم امس الاثنين 2 اكتوبر 2013، على مشروع قانون بقرار من رئيس الجمهورية يجرم اهانه علم مصر والسلام الوطنى''، بحجة : ''أن الحكومة الحالية حكومة مؤقتة وغير منتخبة، وأن الحكومات فى مثل هذه الحالة تقتصر على اصدار التشريعات الضرورية والملحة فقط التى لا تحتمل التأخير وفى أضيق الحدود، وان هذا القانون ليس من الأمور العاجلة''. واكد ممثل حزب النور : ''رفض حزب النور تماما اصدار هذا التشريع''، وتعامى حزب النور السلفى عن جهل وتعصب، نتيجة فكرة الانفصالى الروحى عن مصر، بان هذا التشريع من اهم التشريعات الوطنية التى طالب بها الشعب المصرى بعد ان تمادى الخونة والخوارج والمشركين، فى انفصالهم الروحى عن مصر، ورفضهم تحية العلم المصرى، واحترام السلام الوطنى، وبلغت سفاهتهم الى حد محاولة اجبار الشعب المصرى على مسايرتهم فى هرطقتهم، ببيانات الانحطاط الفكرى، واعمال الارهاب الدموي، وتعامى هؤلاء الخوارج الملعونين، بانة ليس هناك لدى الشعب المصرى اهمية اكثر من صيانة صحيح دينة، واحترام وطنة، ومصريتة، وانتصارتة، وشهدائة، وعلمة، وسلامة الوطنى، والتى يعتبرها حزب النور السلفى، باعترافة المشين فى بيان صحفى على رؤوس الاشهاد، بانها من الامور السطحية الغير عاجلة، وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذا لم تستح فاصنع ما شئت ) رواه البخاري, ويئس المصير لهؤلاء السلفيين والاخوان الملاعين, الذين لم يكتفوا بالتنكر لكل ما يرمز لصحيح دينهم، ووطنهم، ومصريتهم، وشهدائهم، بل حاولوا ببيانات الارهاب، واعمال الارهاب، منع الشعب المصرى من التصدى لمروقهم، ان اقل مايمكن بة وصف بيان حزب النور السلفى المتطرف لتبرير رفضه رسميا قانون تجريم 'اهانه علم مصر والنشيد والسلام الوطنى''، بانة إذا لم تستح فاصنع ما شئت. ]'',
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 3 اكتوبر 2013، نشرت على هذة الصفحة مقالا جاءعلى الوجة التالى : ''[ كشف التقرير الذى نشرتة اليوم 3 اكتوبر 2013 مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية ونقلتة عنها وسائل الاعلام المصرية عن اسباب الهجوم الارعن الذى يشنة الرئيس التونسى النطع المدعو منصف المرزوقى ضد مصر وشعبها وثورة 30 يونيو فى تصريحات صحفية يومية وفى كلمتة الفجة امام الجمعية العامة للامم المتحدة وتدخلة فى شئون مصر الداخلية, ''واكدت المجلة فى تقريرها بان الأحداث التي وقعت في مصر ألقت بظلالها على الأجواء التونسية، مع اذدياد استياء الشعب التونسي من سياسات حكومة النهضة الاسلامية الحاكمة التي تسعى إلى دور أكبر للدين في السياسة مما ادى الى تفاقم الإضطرابات في تونس نتيجة الخلاف حول الدور الذي يلعبه الدين في السياسية في الوقت الذي تتهم فيها المعارضة حزب النهضة الإسلامي بسرقة الثورة التي كانت مفجرة للربيع العربي من خلال التحالف مع الإسلاميين الراديكاليين لفرض الشريعة الإسلامية كقانون للدولة. واشارت المجلة إلى أن المشاكل التي كانت وراء الإطاحة بجماعة الإخوان من سدة الحكم في مصر هى نفسها وراء المطالبة بسقوط حكم "النهضة التونسي"، حيث فشلت الحكومة التونسية حتى الآن في إصلاح الإقتصاد وهيكلة مؤسسات الدولة ووضع ميثاق إعلامي وتطهير السلطات الامنية فضلا عن وضع مصالح الحزب فوق المصلحة الوطنية ومصالح الشعب التونسي. الامر الذى دفع احزاب المعارضة التونسية إلى الإستفادة من التجربة المصرية التي أطاحت بالإخوان في 30 يوينو، وتحاول التوحد للإطاحة بالنهضة الذي سعى إلى توطيد حكمه من خلال استبدال مناصب الدولة العليا بقادة الحزب والعمل بالمحسوبية''. فقد توهم المدعو منصف المرزوق بانة بهجومة الارعن ضد الشعب المصرى وثورة 30 يونيو وتشجيع اتباعة من الارهابيين على اغتيال قيادات المعارضة التونسية قد يؤدى الى تاخير موعد سقوط ونهاية حكم حزبة بدلا من ان يسعى الى الاستجابة لمطالب الشعب التونسى بوضع مصالح الشعب التونسى فوق مصالح حزبة مما يعجل بنهايتة مع حزبة مثلما حدث للرئيس المصرى المخلوع محمد مرسى الذى رفض وضع مصالح الشعب المصرى فوق مصالح عشيرتة الاخوانية مما ادى الى سقوطة مع عشيرتة. ]''
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 3 اكتوبر 2013، نشرت على هذة الصفحة مقالا جاءعلى الوجة التالى : ''[ لولا قيام جريدة ''الجرديان'' البريطانية منذ ايام بكشف نظام السخرة والاسترقاق والعبيد والنخاسة الذى ينتهجة نظام الحكم القطرى ضد العمالة الاسيوية خاصة النيبالية القائمة بالانشاءات المقررة لاستضافة مباريات كاس العالم فى كرة القدم عام 2022 لما تبجح مسئولى الفيفا والاتحاد الاوربى وبريطانيا وبعض دول اوربا الذين يصدحون رؤوس الناس كل يوم بشعارات جوفاء عن حقوق الانسان للاعراب فى تصريحات صحفية عن انزعاجهم من قيام نظام الحكم القطرى الذى تطاردة الشبهات القوية باستيلائة على استضافة مباريات كاس العالم عام 2022 بعد دفعة رشاوى بالمليارات لفوزة بالصفقة بتكريس السخرة والاسترقاق والعبيد والنخاسة فى الدولة القطرية كمنهج مثالى للحكم , والحقيقة كما يتابع الجميع يسير نظام الحكم الوراثى بالتنازل او الانقلاب فى قطر على نهج نظام حكم الرئيس الليبى الاهوج معمر القذافى باهدار اموال الشعب فى الرشاوى والمغامرات الطائشة لمجرد ايجاد دور ونفوذ وهمى على الساحة الدولية, ولايعتقد الكثيرون استمرار صبر الشعب القطرى على طيش حكامة المتعاقبون 42 سنة كما حدث مع القذافى فى ليبيا تحت دعاوى الهاء الشعب القطرى بارتفاع دخلة المادى عن طيش حكامة واهدارهم اموالة وسلب حريتة وكبت صوتة وحرمانة الى الابد من الحكم لكون النخوة والمروءة والكرامة والشهامة والانسانية والحرية والديمقراطية وحقوق الانسان لاتباع ولاتشترى وان ذل الشعوب تحت نير الحكام فاقدى الاهلية لايستمر الى الابد لان خيرا للشعب القطرى ان يموت على اسنة رماح زبانية نظام الحكم القطرى الجائر من ان يركع تحت اقدامة ويشاركة بلاهتة ويعيش ذليلا فى قصر شامخ مجردا من النخوة والكرامة والانسانية ويتصف بالجبن والهوان. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 3 اكتوبر 2013، نشرت على هذة الصفحة مقالا جاءعلى الوجة التالى : ''[ هل سياسة التغاضى عن اعمال العنف والشغب والارهاب واعمال التخريب التى يقوم بها الدهماء والغوغاء من تنظيم الاخوان المتاسلمين المحظور ضد المواطنين فى شوارع السويس يوميا خاصة خلال فترة المساء وايام الجمع منذ فض اعتصامى رابعة والنهضة وحتى الان سياسة امنية لوزارة الداخلية ام هى سياسة امنية لمديرية امن السويس على وهم اجوف بانها قد تؤدى ذات يوم الى توقف تلك الاعمال الارهابية, وبغض النظر عن صاحب هذة السياسةالعجيبة فهى سياسة يستحق صاحبها عقوبة ''التجريس'' التى كانت مطبقة فى مصر حتى نهاية القرن التاسع عشر وكانت تقضى بركوب المخطئ حمارا بعكس اتجاة سيرة والطواف بة فى الشوارع والطرقات, لان هذة السياسة اللقيطة التى قد لانجد لها صاحب تسببت منذ فض اعتصامى رابعة والنهضة فى سقوط 32 قتيلا من المواطنين بالسويس حتى الان اخرهم طالب عمرة 16 سنة وحيد والدية سقط برصاصة فى راسة من عنصر اخوانى مساء امس الاربعاء 2 اكتوبر على بعد حوالى 120 مترا من منزلة بمنطقة المرور بحى السويس, بالاضافة الى سقوط حوالى 500 مصاب وتدمير ممتلكات عامة وخاصة بعشرات الملايين والتسبب فى اضرار اقتصادية بمئات الملايين, بسبب استغلال دهماء وغوغاء وبلطجية ومليشيات تنظيم الاخوان المتاسلمين المحظور هذة السياسة الامنية الاعجوبة للتمادى فى غيهم وارهابهم كمنهج كل مجرم وبلطجى ناقص لايجد من يردعة, بينما اذا احضرنا غفير درجة عاشرة يقوم بحراسة كوم تبن ووجهنا الية سؤالا عن كيفية مواجهة مظاهرات حوالى 500 من شراذم الاخوان التى تنقلب كل يوم الى اعمال عنف وشغب وارهاب وتخريب ضد المواطنين لاخبرنا على الفور بمحاصرة تلك المظاهرات فى مكان تجمعها للتظاهر فى مكانها وفضها فى حالة عدم الالتزام وضبط المخالفين بدلا من تركهم يجوبون شوارع السويس ينشرون الموت والخراب والتدمير كل يوم ويعيثون فى الارض ارهابا وفسادا وانحلالا دون ادنى حساب. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاربعاء 2 اكتوبر 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ انظروا ايها السادة مجددا الى غرائب المستشار الاخوانى ''هشام جنينة'' رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المنتمى الى مايسمى تيار الاستقلال الداعم لجماعة الاخوان الارهابية, والذى عينة الرئيس المعزول محمد مرسى فى منصبة لانتمائة للاخوان, فقد سارع ''جنينة'' اليوم الاربعاء 2 اكتوبر 2013, باصدار تصريحات صحفية جديدة زعم فيها هذة المرة : ''بان هناك جهات سيادية تحرك عدة اشخاص داخل الجهاز للعمل على استهدافة'', وكانما استشعر المستشار ''جنينة'' ظهور اتجاة لعزلة من منصبة بعد قيامة بمخالفة اسس عملة وعقدة مؤتمرا صحفيا عالميا يوم الاثنين الماضى 30 سبتمبر 2013 قام فية بالتشهير على رؤوس الاشهاد بالمستشار ''عادل عبدالحميد'' وزير العدل فى الحكومة الانتقالية واتهمة بالحصول على مكافاءت من جهاز الاتصالات بدون وجة حق وذلك بدلا من قيام ''جنينة'' باتباع الطرق القانونية المحددة لة وفق احكام القانون باخطار النيابة العامة والقيادة السياسية بمضمون تقارير جهاز المحاسبات للتحقيق فيها لبيان مدى سلامة موقف وزير العدل او غيرة من عدمة وليس بعقد المؤتمرات الصحفية للتشهير فيها بمصر ومن يشملهم تقاريرة , وحاول المستشار ''جنينة'' الدفاع عن مسلكة العجيب الغير مسبوق قائلا : ''بانة قام بابلاغ النائب العام بتقرير جهاز المحاسبات بشان تجاوزات المكافاءت فى جهاز الاتصالات لعدد من المسئولين بينهم وزير العدل كما ارسل نسخة من التقرير الى الدكتور حازم الببلاوى رئيس الحكومة الانتقالية والى احد مستشارى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت دون ادنى استجابة'', وتجاهل المستشار ''جنينة'' بان دورة يقتصر وفق احكام القانون على ماقام بة وليس من حقة عقد مؤتمرا صحفيا للتشهير بمصر والناس وفق مضمون تقارير قام باعدادها بنفسة بدعوى عدم استجابة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والنائب العام لتقريرة على حد مزاعمة, وحاول المستشار ''جنينة'' نصب فخ للقيادة السياسية للايحاء بحيادتة وعدم اخوانتة على وهم عدم الاطاحة بة من منصبة بعد مسلكة قائلا : '''بانة سيقدم خلال الاسابيع القادمة تقارير ترصد مخالفات مؤسسة الرئاسة خلال حكم الرئيس السابق محمد مرسي'', وسعى المستشار ''جنينة'' الى تجميل نفسة على امل بقائة فى منصبة باستعراضة بدون اى مناسبة نشاط الجهاز خلال رئاستة منذ قيام الرئيس المعزول مرسى بتعيينة فى منصبة يوم 6 سبتمبر 2012, وقال المستشار ''جنينة'' : ''بان الجهاز من سبتمبر 2012 وحتي سبتمبر 2013 خلال عام واحد قام بإبلاغ النائب العام بنحو 113 بلاغاً والنيابة الادارية بنحو 41 بلاغاً وادارة الكسب غير المشروع 61 بلاغاً وتشكيل 98 لجنة لفحص التجاوزات المالية للاعتداء علي المال العام وارسال 30 ألف تقرير إلي الجهات المعنية و 198 تقريراً إلي الجهات المختصة بدءاً من رئاسة الجمهورية والنائب العام والنيابة الإدارية والنيابة العامة, وتجاهل المستشار ''جنينة'' ذكر بان اصغر مسئول فى الجهاز لو تولى منصبة كان سيفعل نفس الامر واكثر لان هذا عملة وعمل الجهاز الذى تنفق علية الدولة عشرات ملايين الجنيهات سنويا, وعلى صعيد اخر قام المستشار ''عادل عبدالحميد'' وزير العدل برفع دعوي قضائية ضد المستشار ''هشام جنينة'' رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، يتهمة فيها بسبة وقذفة والتشهير بة فى مؤتمرا صحفيا عالميا بدون وجة حق وبدون قيام النيابة العامة بالتحقيق فى مدى صحة اتهاماتة لوزير العدل, كما تم استدعاء «جنينة» امام النيابة العامة لسؤاله حول بلاغات ضده عقب اتهامه لجهات سيادية بالفساد والتامر ضدة. لقد اعاد المستشار ''جنينة'' عندما قام بتطبيق قانون اخر من عندياتة يقضى بالتشهير بمن يشملهم تقاريرة قبل تولى النيابة العامة التحقيق فيها الى اذهان الناس قانون سكسونيا الاستبدادى الذى ابتدعة حكام مقاطعة سكسونيا فى العصور الوسطى بالمانيا وكان يقضى بعقاب المتهم الفقير بالاعدام بقطع رقبتة وعقاب المتهم الغنى بقطع رقبة ظلة. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاربعاء 2 اكتوبر 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية قرار مجلس وزراء الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور حازم الببلاوى الذى صدر فى هذا اليوم قبل لحظات معدودات من وصول المدعوة كاترين اشتون مسئولة السياسة الخارجية فى الاتحاد الاوربى الى مصر، وقضى بتشكيل لجنة لادارة اموال جماعة الاخوان الارهابية تطبيقا لحكم المحكمة لظهور الحكومة امام اشتون بمظهر المتصدى لمطالبها التى جاءت لحظتها الى مصر من اجلها للدفاع عن جماعة الاخوان الارهابية، وتناولت نص قرار مجلس الوزراء حرفيا، وطالبت حكومة الببلاوى الانتقالية التى اشتهرت بمسمى ''الحكومة المستضعفة'' بتنفيذ كامل حكم المحكمة بحل جماعة الاخوان الارهابية وحزبها الارهابى المسمى الحرية والعدالة، بدلا من قصر قرار مجلس الوزراء على تنفيذ جزء من الحكم بتشكيل لجنة لادارة اموال الجماعة الارهابية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ برغم حرص مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء 2 اكتوبر 2013، فى نفس يوم زيارة المدعوة كاترين اشتون مسئولة السياسة الخارجية فى الاتحاد الاوربى الى مصر، على اصدار قرارًا بتشكيل لجنة لإدارة أموال جماعة الإخوان الارهابية، بناء على الحكم الذى أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم الاثنين 23 من سبتمبر 2013 والذى قضى : ''بحظر نشاط الإخوان والتحفظ على أموالها، وإلزام الحكومة بتشكيل لجنة لإدارة اموالها''، لارسال رسالة الى اشتون لحظة وصولها، رفض الحكومة الانتقالية اى وصايا لاشتون وشلتها، الا ان هذا القرار لا يكفى الشعب المصرى لتاكيد عدم الخضوع لاشتون، والذى يطالب الحكومة بتنفيذ حكم المحكمة بالكامل وليس جزء منة حضرت المدعوة اشتون لمطالبة الحكومة الانتقالية برفعة، وفى مقدمته حل جماعة الإخوان الارهابية وحزب الحرية والعدالة الواجهة السياسية الاجرامية عصابة الاخوان الارهابية، بالاضافة الى حل باقى الاحزاب الدينية تنفيذ لنص المادة 74 من دستور ثورة 30 يونيو الذى يجرى اعدادة، وتكثيف الملاحقات الأمنية ضد الارهابين فى الحرب على الارهاب وفى مقدمتهم قيادات واعضاء واتباع عصابة الاخوان الارهابية، المتهمين بالارهاب والاجرام وتفعيل قانون الحظر السياسى عليهم، وجاء نص قرار مجلس الوزراء الصادر اليوم الاربعاء 2 اكتوبر 2013 على الوجة التالى حرفيا :''بناء على الحكم الصادر في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 23 سبتمبر 2013، والذى يقضى بحظر ممتلكات وأموال جماعة الإخوان المسلمبن، فقد قرر مجلس الوزراء، المادة الأولى : ''تنفيذا لمنطوق الحكم المشار اليه تشكل لجنة عن مجلس الوزراء بحيث تضم ممثلين عن وزارات العدل (رئيساً)، والداخلية، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، هذا بالإضافة إلى ممثلين عن كل من البنك المركزي وجهاز الأمن القومي وهيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار. وللجنة أن تستعين في أدائها لتلك الاختصاصات بمن ترى لزوم الاستعانة به من بين أعضاء تلك الجهات أو غيرها. ولها كذلك أن تأمر بتشكيل لجان من الوزارات والهيئات المعنية ذات الصلة بالنشاط المتحفظ عليه وذلك لإدارة ذلك النشاط وفقا لما جاء بمضمون الحكم والقانون''. ]''.
