يوم قيام اطباء النفس بتحليل عقلية الرئيس الاخوانى المعزول مرسى وتداعياتها على افعالة الاجرامية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاثنين 4 نوفمبر 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية قيام اطباء النقس بتحليل عقلية الرئيس الاخوانى المعزول مرسى وتداعياتها على افعالة الاجرامية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[  اثارت الحالة النفسية العدائية التى كان عليها الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى، اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2013، منذ لحظة وصولة الى قاعة محكمة الجنايات لمحاكمتة و 14 اخرين من كهنة جماعة الاخوان الارهابية فى قضية قتل المتظاهرين امام قصر الاتحادية، حيرة اطباء علم النفس والامراض العقلية، كما اثارت سخرية ملايين المصريين، وانهمك خبراء وعلماء الطب النفسى خلال الساعات التالية فى تحليل شخصية هذا الرئيس المعزول مرسى وافعالة العجيبة خلال الجلسة، وتناقلت وسائل الاعلام العديد من تحليلات خبراء وعلماء الطب النفسى، واكدت الدكتورة هبة عيسوي، أستاذة الطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس : ''بأن الرئيس المعزول مرسي دخل قاعة المحكمة بابتسامة تنم عن ضعف الثقة بالذات، وهو ما ظهر مع معظم قيادات جماعة الإخوان الارهابية لحظات القبض عليهم، ويعنى المشهد الذي حدث بمجرد دخول مرسي القفص، وقيام قيادات الجماعة بالتصفيق المسرحى له في علم النفس، جمود التفكير، فهم لا ينفذون إلا ما يُملى عليهم، والمشهد لا ينم عن حبهم لمرسي أو احترامهم له، وافتقد المعزول ثقته بنفسه خلال أولى جلسات محاكمته، حيث بدا ذلك واضحًا عندما لوح بعلامة رابعة، وكأنه يستجدى تشجيع من الآخرين حتى يشعر بثقته في نفسه، كما عبر عن قلقه من طريقة استقبال الحضور له، أما عن وقوف قيادات الجماعة المتهمون مع مرسي بالقفص، فتعني فى علم النفس بأنه هو الأوحد فى المشهد، كما ان جملة "أنا الرئيس الشرعي للبلاد"، التي قالها مرسي بعد دخوله القفص، وتكراره لكلمة "أنا"، تنم عن أنه يعانى من حالة عدم توازن وعدم الثبات النفسي، وجملة "الرئيس الشرعي"، بمثابة رسالة موجهة للعالم يحاول بها تأكيد شرعيته الوهمية، أما تلويحه بعلامة رابعة، فهى محاولة لكسب تعاطف الكثيرين معه، وكان مرسي يريد ان يقلل من خوفه وتوتره عندما قام بهندمة مظهره، وضبط زر الجاكت، فضلا عن أنه حاول إخفاء توتره وقلقه فى محاولته الاقتراب من قفص الاتهام''، واكد الدكتور محمد الرخاوي استشارى الطب النفسي : ''أن رفض مرسي لارتداء البدلة البيضاء وزعمة بأنه الرئيس الشرعي هى محاولات لإنكار الواقع وهذه المحاولات لها وظيفتان الأولى نفسية متمثلة فى أنه غير قادر على تحمل ألم الخسارة والفشل, والثانية سياسية متمثلة فى محاولة إيهام الأتباع والمؤيدين له أنه مازال هناك أمل في استعادة ما خسره، فضلًا عن عدم الاعتراف بما يجري ووجود نوع من التغييب عن الواقع وعدم رؤية الأمور على حقيقتها''، وقال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي : ''إن الابتسامة التى رسمت على وجه الرئيس المعزول محمد مرسي أثناء محاكمته، طوال الوقت كان يخفي فيها خجلاتة الداخلية حتى لا يستطيع أحد قراءة ما يدور بداخله. وأنة دخل إلى قاعة المحكمة كأنه ينتظر من الواقفين حوله أن يصطفوا لتحيته، وعندما دخل القفص أشار بالتحية الرئاسية بالذراع الأيمن المفرود ثم استخدم إشارة رابعة، وانة كان فى حالة إصرار شديدة علي التمسك كلاميا بما يسمى الشرعية، وأنه لم يتزحزح خطوة واحدة عن خطابه الأخير قبل أحداث 30 يونيو، رافضا ما حدث من تغييرات''، وأوضح : ''بأن الثبات الشكلي على شيء واحد أحيانا ما يكون رد فعل لحالة من القلق الداخلي''، مشيرا : ''إلى أن الثبات ليس ميزه في كل الأوقات، لأنه كلما كان الإنسان اكثر إدراكا ورؤية يستطيع ان ينوع من ردود فعله حسب تغير الأوضاع لأنها لا تستقر على حال''، وشدد: ''على ضرورة المقارنة بين مظهر مرسي فى قاعة المحكمة وبين مظهر الرئيس مبارك''، واضاف : ''هناك فرق شاسع بين الاثنين، فمرسي أراد أن يأخذ مبدأ المواجهه والتحدي والعناد''، موضحا : ''أن الطريقة التى نظر بها إلى هيئة المحكمة تفكرنا بمظهر صدام حسين، بينما مبارك ظهر في صورة تُفهم على أنها نوع من جلب التعاطف ممن يشاهدونه، لكنه فى النهاية كان مستسلما''. ]''.

يوم تبجح مرسى وعصابتة تباهيا باجرامهم خلال اولى جلسات قضية قتل المتظاهرين امام قصر الاتحادية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاثنين 4 نوفمبر 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية تبجح مرسى وعصابتة تباهيا باجرامهم خلال اولى جلسات قضية قتل المتظاهرين امام قصر الاتحادية، وجاء المقال على الوجة التالى :''[ بعد ان طغى وبغى وعاث فى مصر جبروتا واجراما، ابى الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى، واستكبر على الاعتراف بجرائمة وطغيانة مع عشيرتة الاخوانية ضد الشعب المصرى، ورفض اعلانة الندم والتوبة اثناء وجودة فى القفص الحديدى فى الجلسة الاولى لمحاكمتة مع 14 اخرين من القيادات والاتباع الاخوانية، اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2013، فى قضية قتل المتظاهرين امام قصر الاتحادية، وتجبر وتبجح حتى وهو فى القفص الحديدى، وتطاول ضد هيئة المحكمة، والشعب المصرى، وقواتة المسلحة، وثورة 30 يونيو 2013، واستجلب على نفسة ذيادة المطالب الشعبية المطالبة باعدامة شنقا مع رفقائة الاشرار دون ادنى رحمة بالخونة والارهابيين وسفاكى الدماء، وعندما تابع الناس تمرغ مرسى وعصابتة داخل القفص الحديدى تباهيا وتشفيا بطغيانهم، عادت بهم اذهانهم الى الوراء قبل حوالى شهرين، وبالتحديد يوم 23 سبتمبر 2013، عندما طيرت وسائل الاعلام خبر وصور بكاء مصارع الثيران الاسبانى الكبير ''توريرو موريرا''، امام ثور فى ساحة المصارعة، بعد ان اثخن المصارع الاسبانى الثور بالسهام والجراح على دمويتة وطغيانة وشرورة وسفكة لدماء البشر، ووقف الثور امام المصارع الاسبانى مشلولا عاجزا عن مواصلة طغيانة وعدوانة، وكانما استفاق من غية اخيرا وصارا نادما على دمويتة واجرامة، وبكى المصارع الاسبانى على ما اعتبرة ''ندم الثور'' الدموى على طغيانة، بدلا من ان يطعن الثور المشلول الطعنة القاضية، وجلس المصارع الاسبانى امام الثور ''النادم'' على رصيف الحلبة، ''كما هو مبين فى الصورة''، يجفف دموعة ويعلن اعتزل لعبة مصارعة الثيران إلى الأبد بعد أن قطع شوطا كبيرا في ممارستها. ]''.

يوم اعلان السيسى عدم المساس بالدستور بعد مطالب النواب الفلول بتعديلة

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاربعاء 4 نوفمبر 2015، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية اعلان الرئيس السيسى عدم المساس بالدستور، بعد مطالب النواب الفلول بعد ساعات من اعلان فوزهم بتعديلة لتقويض صلاحياتة الديمقراطية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تفجر بركان غضب المصريين، ليس ضد فلول واتباع ومحاسيب كل سلطة، الذين تبجحوا فور اعلان فوزهم فى المرحلة الاولى من الانتخابات النيابية، ومعظمهم كمستقلين وبعضهم ضمن احزاب ورقية، قائلين : ''بان مهمتهم الرئيسية تنحصر فى تعديل دستور 2014 لذيادة صلاحيات رئيس الجمهورية على حساب صلاحيات البرلمان والحكومة''، انما ضد رئيس الجمهورية، بعد ان تسببت قوانينة الاستثنائية بمراسيم رئاسية للانتخابات، كما كان المصريين يتوقعون ويتخوفون، فى ظهور امثال هؤلاء النواب المداهنون، وتسلل فلول واتباع ومحاسيب كل سلطة للبرلمان، لتقديم فروض الطاعة والخضوع والولاء للسلطة، ضد ارادة الشعب، واسرع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ان استشعر حدة غضب المصريين بعد بجاحة الفلول، بحكم تقارير اجهزتة السيادية، وكانما ليتنصل من تداعيات مراسيمة الانتخابية التى تمسك بها بضراوة برغم رفض جموع الشعب المصرى لها، ليعلن في مقابلة مع تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الاربعاء 4 نوفمبر 2015، قبيل ساعات معدودات من بدء زيارته الأولى لبريطانيا، قائلا : ''بانة يتعهد بعدم السعي لتعديل الدستور بعد تشكيل البرلمان الجديد''، و ''بأنه لا يسعي للحصول على مزيد من الصلاحيات بأكثر مما يتيحها له الدستور''، ومحملا فى ذات الوقت المصريين مسئولية منع تسلل الفلول للبرلمان، وكانهم هم الذين فرضوا مراسيم السلطة للانتخابات، قائلا للشعب : ''بان البرلمان المقبل سيكون له دورا كبيرا جدا في تعديل التشريعات القائمة بالفعل لتتوافق مع الدستور الجديد وبالتالي فإن على المصريين أن يختاروا ( المرشحين) بشكل يحقق هذا". ونفى الرئيس : ''سعيه لتوسيع صلاحياته على حساب البرلمان''، وقال : "لا أتعامل مع المصريين على أنني رئيس"، وأضاف : ''أنه في مهمة أحمي فيها أهلي وناسي ومصر من كل شر فقط"، وكان يجب على رئيس الجمهورية ان يطبق القول بالعمل، وان يترك الاحزاب والقوى السياسية والمجتمع الوطنى تضع قونين الانتخابات بالتوافق والتماشى مع دستور 2014، بحيث يتم انتخاب اربع اخماس النواب بموجب القوائم الحزبية، اعمالا لنص المادة الخامسة من دستور 2014، والتى تنص على كون نظام الحكم فى مصر قائما على اساس التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمى للسلطة، ومسئولية الحكم مشتركة ما بين رئيس الجمهورية المنتخب، والبرلمان المنتخب، والحكومة المنتخبة، وجعل القوانين التى تتم فى ظلها الانتخابات على اساس برامج الاحزاب والمرشحين، وسحب الصفة النيابية عند اخلال الاحزاب والمرشحين بالعقد المبرم بينهم مع الناخبين المتمثل فى برامج الاحزاب والمرشحين، بدلا من فرض السلطة قوانين انتخابات استثنائية بمراسيم رئاسية، قضت بتخصيص اربع اخماس مقاعد مجلس النوب لنظام الانتخاب الفردى، وتمكين كل من هب ودب ويملك تكوين قائمة، وخاصة القائمة المحسوبة على السلطة، من مزاحمة الاحزاب فى نسبة الخمس الباقية، مما مكن جيش من الفلول والاتباع والمحاسيب من التسلل الى البرلمان، وهو الامر الذى سوف يفتح باب الدعاوى القضائية للمصريين، بعضها ضد مجلس النواب، بتهمة البطلان، نتيجة انتخابة بمعرفة حوالى 20 فى المائة من الناخبين بعد مقاطعة معظم الناخبين الانتخابات، وبموجب قوانين انتخابات سلطوية باطلة ومخالفة للدستور ولا تحقق التمثيل الحقيقى والانسب للشعب فى البرلمان، وبعضها الاخر ضد العديد من النواب، بتهمة خيانة الامانة، بعد ان خالفوا العقد المبرم بينهم وبين الناخبين المتمثل فى برامجهم، وتبجح الفلول فور اعلان فوزهم، بالمطالبة بتعديل الدستور لصالح رئيس الجمهورية، حتى قبل ان يتم العمل واصدار القوانين المفسرة لهذا الدستور، وتعامى هؤلاء الفلول نتيجة الجهل السياسى، بانهم حتى اذا استطعوا تجميع توقيعات 20 فى المائة من نواب مجلس النواب للشروع فى اجراءات طلبهم رسميا، وحتى اذا استطاعوا الحصول على موافقة ثلثا عدد اعضاء مجلس النواب لاستمرار السير فى اجراءات طلبهم السلطوى، فتبقى فى النهاية كلمة الشعب الفاصلة، عند طرح طلبهم المارق فى استفتاء عام، وهو الامر الذى سيرفضة الشعب خلال الاستفتاء، كما تعامى هؤلاء الفلول، عما هو اسمى واخطر، بان لعبة ترقيع الدستور حسب مقاس الحاكم خلال نظام مبارك المخلوع، بمعرفة فلول مجالس الشعب والاستفتاءات المزورة، كانت اهم معاول هدم نظام مبارك ومجالس الشعب بفلولها، ولم تنفعهم تعديلاتهم الدستورية المسخرة، امام غضب الشعب، وقوة الشعب، وارادة الشعب، مطالب النواب الفلول بتعديل دستور 2014 حسب مقاس السلطة، اول معاول هدم جنوح مجلس النواب قبل السلطة. ]''.

يوم مؤتمر نقابة المحامين العامة لمناصرة المحامين بالسويس ضد قمع الشرطة لهم

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2014، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية مؤتمر نقابة المحامين العامة لمناصرة المحامين بالسويس ضد قمع الشرطة لهم، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تعقد لجنة الشئون السياسية بنقابة المحامين العامة الرئيسية بالقاهرة مؤتمرا موسعا يوم الخميس 6 نوفمبر2014 بمقر النقابة العامة للمحامين تحت عنوان ''مؤتمر نصرة المحامين بالسويس'' لمساندة المحامين بالسويس ضد قمع الشرطة لهم عقب اعتداء بعض ضباط وافراد الشرطة عليهم فى مجمع المحاكم بالسويس مما ادى الى اضراب المحامين عن العمل, واكد محمد لواش عضو مجلس نقابة المحامين بالسويس ورئيس معهد المحامين بالسويس, بان موقف النقابة العامة للمحامين بالقاهرة بعقد مؤتمرا لمناصرة المحامين بالسويس, بالاضافة الى عقد مجلس نقابة المحامين الرئيسية اجتماعا ايضا يوم الخميس 6 نوفمبر برئاسة سامح عاشور النقيب العام لبحث اعتداءات الشرطة على المحامين بالسويس, ياتى استكمالا لمواقفها المشرفة فى مساندة المحامين بالسويس خلال محنه قمعهم من الشرطة, واكد مجدى الادوش المحامى بان واقعة اعتداء جنود فرق الامن بالعصى على المحامين باوامر من قياداتهم كارثة بكل المقاييس لايجب ان تمر بدون حساب المسئولين عنها. ]''.

عاطل يذبح صاحب كشك يستأجره ويصيب زوجتة وابنة لمطالبتهم بايجار الكشك

ذبح عاطل مساء اليوم الخميس 3 نوفمبر بالسويس، صاحب كشك واصاب زوجتة وابنة، لمطالبتهم بايجار الكشك الذى يقوم العاطل باستئجارة من القتيل، تم ضبط القاتل ونقل المصابين الى مستشفى السويس العام وجثة القتيل الى مشرحة المستشفى واخطرت النيابة وتولت التحقيق. تلقت شرطة النجدة بالسويس بلاغا بنشوب مشاجرة دامية امام مدينة التوفيقية باول طريق السويس/القاهرة الصحراوى، اسرعت قوة الى مكان الحادث وتبين مقتل صاحب كشك بالمكان يدعى سيد احمد السيد 45 سنة، بطعنات نافدة بالجسم، واصابة زوجتة 40 سنة، ونجلة احمد 20 سنة، وباجراء التحريات اشارت بان الجانى عاطل يستأجر كشك فى مكان الحادث من القتيل وارتكب مذبحتة ضد المجنى عليهم لمطالبتهم بايجار الكشك، تم ضبط القاتل ونقل المصابين الى مستشفى السويس العام وجثة القتيل الى مشرحة المستشفى واخطرت النيابة وتولت التحقيق.

يوم رفض النقيب العام فى مؤتمر عام بالسويس تعاظم اعتداءات الشرطة ضد المحامين

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاثنين 3 نوفمبر 2014، نشرت على هذة الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ حضر سامح عاشور النقيب العام للمحامين فى مصر، المؤتمر العام الذى عقدة المحامين بالسويس بعد ظهر اليوم الاثنين 3 نوفمبر2014، بمقر نقابة المحامين بمجمع المحاكم بالسويس، لبحث تصعيد احتجاجاتهم بعد قيام ضابط شرطة بالاعتداء بالضرب بعصا على محام فى مجمع محاكم السويس، وقيامة بمساندة بعض ضباط وافراد وجنود الشرطة من حراس مجمع المحاكم بالاعتداء بالضرب على عدد اخر من المحامين واصابة ستة منهم، وكذلك قيام احد افراد الشرطة باطلاق الرصاص من مسدسة الميرى باتجاة المحامين لارهابهم، وهو ما ادى الى اضراب المحامي بالسويس اضرابا شاملا عن العمل يوم امس الاحد 2 نوفمبر 2014، واضرابهم اضرابا جزئيا عن العمل يوم الاثنين 3 نوفمبر، وتوجة سامح عاشور فور حضورة بمجمع محاكم السويس، الى لقاء المحامى العام لنيابات السويس لمتابعة نتائج تحقيقات النيابة العامة فى بلاغ المحامين ضد ضباط وافراد وجنود الشرطة المعتدين بالضرب عليهم، ثم حضر سامح عاشور المؤتمر الذى عقدة المحامين بالسويس فى نقابة المحامين بمجمع محاكم السويس لبحث تصعيد احتجاجاتهم، واستمع سامح عاشور الى كلمات المحامين بالسويس حول الاعتداءات والانتهاكات الشرطية العديد ضدهم خلال تادية رسالتهم والتى تفاقمت باعتداء بعض ضباط وافراد وجنود الشرطة عليهم فى مجمع محاكم السويس بعد ظهر يوم السبت اول نوفمبر2014، ورفض سامح عاشور تعاظم اعتداءات الشرطة على المحامين واكد عدم تركة وقائع اعتداءات بعض ضباط وافراد وجنود الشرطة على المحامين بالسويس تمر دون حساب، واشار الى سعية لتصعيد مطالب المحامين بالسويس لوقف مسلسل الاعتداءات الشرطية عليهم الى اعلى المستويات سواء على مستوى النقابة العامة او مستوى الجهات المعنية الرسمية ومنها وزارة الداخلية والنيابة العامة. ]''.

بالفيديو : البرادعى يعترف بكل الحقائق الناصعة لثورة 30 يونيو التى انكرها لاحقا فى بيانة المشبوة

عندما فر الدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية الأسبق، من منصبة، فى 14‏ اغسطس 2013، مع فض اعتصام رابعة والنهضة، كان يتوهم مع محرضية، سقوط الدولة بعد فرارة، ونجاتة وعودتة للحكم مجللا باكاليل الغار مع الارهابيين والرعاة الداعمين، وطاشت سهام البرادعى مع الاعداء، ووجد نفسة يعيش طيلة اكثر من 3 سنوات، منعزلا منسيا منكورا داخل فيلتة على ضفاف نهر الدانوب بفيينا، يجتر الاحزان على فشلة وانحدارة وسقوطة من حالق، وصار يجد عزائة فى تسويد تغريدات على تويتر بين وقت واخر تقطر سما زعافا ضد مصر لمحاولة تبرير فشلة، خاصة بعد ان وجد نفسة يقف على خط واحد مع اعداء مصر والارهابيين، واصبح ناسك فى محراب الفكر الاسنراتيجى الاستخباراتى الامريكى الفاشل الداعى الى مشاركة الارهابيين بمنطقة الشرق الاوسط فى الحكم لاتقاء شرورهم، لاتخاذهم من جانب اخر مطية للاعداء لتفتيت وتقسيم الدول العربية، حتى وجد البرادعى من يقوم بتحريكة من سباتة ودفعة الى اصدار بيان ''مشبوة''، امس الثلاثاء اول نوفمبر 2016، ضد انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو، التى سقط للحضيض بسببها نتيجة هروبة وتنصلة منها، مليء بالاكاذيب والاباطيل، ولم تجد وسائل الاعلام لكشف اكاذيب واباطيل البرادعى فى بيانة، سوى نشر احاديثة المسجلة بالصوت والصورة ابان تولية منصبة ويقر فيها البرادعى بكل ما انكرة لاحقا فى بيانة، ومن بين اهم هذة الحوارات، الحديث الذى أجراه البرادعى، ابان تولية منصبة، مع الإعلامى شريف عامر، على فضائية "الحياة"، في الثالث من أغسطس عام 2013، قبل 11 يوم على فرارة من منصبة، ''مرفق الرابط الخاص بة''، وفية يعترف البرادعى، ويقر على رؤوس الاشهاد، بصوتة ولسانة، وهو فى كامل قواة العقلية، على مدار حوالى 48 دقيقة، بكل الحقائق الناصعة لثورة 30 يونيو 2013، التى انكرها لاحقا فى بيانة الصادر امس الثلاثاء اول نوفمبر 2016.