20 ديسمبر النطق بالحكم فى قضية قتل طفلة بالسويس أثناء إجراء عملية ختان لها

قررت ​مساء ​اليوم​ الأربعاء 23 نوفمبر محكمة جنايات السويس، فى قضية قتل طفلة أثناء إجراء عملية ختان لها فى مستشفى خاص بالسويس، والمتهم فيها الطبيبة التي أجرت العملية وطبيب التخدير وممرضة وأم الطفلة المجنى عليها، تحديد جلسة 20 ديسمبر الشهر القادم للنطق بالحكم ضد المتهمين، وقال عصام الطباخ محام الطبيبة المتهمة بأن موكلته لديها 35 سنة خبرة ومشهود لها بالكفاءة والمقدرة العلمية وقامت بإجراء عملية جراحية فى محيط الجهاز التناسلى للفتاة وليس عملية ختان مع كون عمليات الختان تجرى من سن 3 الى 12 سنة فى حين أن الفتاة المتوفاة كانت تبلغ من العمر 17 سنة و استحالة قبول الطبيبة بعد كل سنوات خبرتها إجراء عملية ختان لطفلة او فتاة وأن المسألة كلها حولتها بعض وسائل الإعلام إلى عملية ختان وقضية رأي عام تم خلالها اغتيال الطبيبة معنويا برغم براءتها و سنوات خبرتها وكفاءتها. وترجع أحداث الدعوى إلى يوم 28 مايو الماضي، عندما تلقت نيابة السويس بلاغ من مفتش الصحة بالسويس بوجود شبهة جنائية فى مصرع المجنى عليها المدعوة ميار محمد موسى على -- 17 سنة --، مقيمة فى مساكن مختار بمدينة الصباح بحى فيصل بالسويس، أثناء إجراء عملية ختان لها داخل مستشفى خاص، وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليها لبيان أسباب الوفاة، وأكد تقرير مصلحة الطب الشرعى صحة اتهامات مفتش الصحة، فأمرت النيابة يوم 17 يوليو الماضي إحالة 4 مسئولين عن الواقعة إلى محكمة جنايات السويس هم : الطبيبة " ن . أ " التي أجرت العملية، والممرضة " ا. م " التي ساعدت الطبيبة فى إجراء العملية، و " س . أ " طبيب تخدير العملية، ووالدة المجني عليها، بتهمة إحداث جرح قطعي أدى إلى موت الفتاة المجنى عليها، وإجراء عملية ختان إناث لها، وارتكاب خطأ مهنى جسيم وإهمال طبى خلال إجراء العملية، وعقدت المحكمة أولى جلسات محاكمة المتهمين يوم 19 أكتوبر الماضى، وجاءت الجلسة الثانية ​اليوم​ الاربعاء 23 نوفمبر.

يوم سقوط قنبلة مولوتوف على شرطة حراسة مقر الاخوان بالسويس خلال تظاهرات الاهالى ضد إعلان مرسى

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الجمعة 23 نوفمبر 2012، خرج اهالى السويس فى مظاهرات عارمة ضد إصدار الرئيس الإخواني المعزول مرسى، مايسمى اعلانه الدستورى، مساء اليوم السابق 22 نوفمبر 2012، بعد أن استهان بالشعب، مثله مثل العديد من الطغاة الذين حضروا قبله، ويحضرون بعده، و خانوا أمانة الشعب، بعد أن أزاغ المنصب أبصارهم، ونشرت يومها على هذه الصفحة، مقطع فيديو لحظة سقوط قنبلة مولوتوف على شرطة حراسة مقر الإخوان بالسويس خلال تظاهرات الأهالى ضد إعلان مرسى، وجاء الوصف على الوجه التالى : ''[ خلال المعارك الضارية التي دارت بين مئات المتظاهرين بالسويس الرافضين مايسمى بالإعلان الدستوري الرئاسي الصادر وميليشيات الاخوان امام مقر حزب الحرية والعدالة سقطت قنبلة مولوتوف على صف جنود فرق الأمن الذى كان يقف فى مواجهة المواطنين المتظاهرين واسرع الجنود الذين سقطت القنبلة عليهم باخماد النيران التى اشتعلت فى ملابسهم بمساعدة زملائه وتم نقل الجنود الذين اصيبوا بحروق لاحقا للمستشفى ]''.

يوم اشتباكات اهالى السويس مع ميليشيا الإخوان ضد إعلان مرسى الرئاسى

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الجمعة 23 نوفمبر 2012، خرج اهالى السويس فى مظاهرات عارمة ضد إصدار الرئيس الإخواني المعزول مرسى، مايسمى اعلانه الدستورى، مساء اليوم السابق 22 نوفمبر 2012، بعد أن استهان بالشعب، مثله مثل العديد من الطغاة الذين حضروا قبله، ويحضرون بعده، و خانوا أمانة الشعب، بعد أن أزاغ المنصب أبصارهم، وتوجهوا الى مقر الاخوان ودارت معارك ضارية بينهم ضد ميليشيا الإخوان، ونشرت يومها على هذه الصفحة، مقطع فيديو للمظاهرات، وجاء الوصف على الوجه التالى : ''[ توجه أهالى السويس بعد صلاة العصر اليوم الجمعة 23 نوفمبر 2012، من ميدان الأربعين بالسويس، إلى مقر حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان فى شارع احمد شوقى بالسويس، وتظاهرهم إمامة مطالبين بإسقاط نظام حكم الإخوان والاعلان الرئاسي لمرسي الذي أصدره فى اليوم السابق، وسرعان ما اندلعت معارك واشتباكات دموية طاحنة باستخدام قنابل المولوتوف والحجارة فى البداية بين المتظاهرين وميليشيا الإخوان ودخلت الشرطة فى الأحداث دفاعا عن الاخوان، وعند هبوط الظلام خرجت رصاصات غدر من ميليشيا الاخوان باتجاه المتظاهرين مما أدى إلى سقوط 27 مصابا من الأهالى برصاص الخرطوش. ]''.

يوم مظاهرات اهالى السويس ضد إعلان مرسى الرئاسى

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الجمعة 23 نوفمبر 2012، خرج اهالى السويس فى مظاهرات عارمة ضد إصدار الرئيس الإخواني المعزول مرسى، مايسمى اعلانه الدستورى، مساء اليوم السابق 22 نوفمبر 2012، بعد أن استهان بالشعب، مثله مثل العديد من الطغاة الذين حضروا قبله، ويحضرون بعده، و خانوا أمانة الشعب، بعد أن أزاغ المنصب أبصارهم، ونشرت يومها على هذه الصفحة، مقطع فيديو للمظاهرات، وجاء الوصف على الوجه التالى : ''[ تظاهر آلاف المواطنين فى ميدان الاربعين بالسويس عقب صلاة اليوم الجمعة 23 نوفمبر 2012، ضد مايسمى الإعلان الدستوري الرئاسي، ووصف المواطنين المتظاهرين احتجاجاتهم بالثورة من اجل اسقاط نظام حكم عصابة الإخوان وما يسمى الإعلان الدستوري الرئاسي. ]''.

يوم بيان وزارة الاوقاف ضد أكاذيب وتطرف حزب النور السلفى

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الأحد 23 نوفمبر 2014, أصدرت وزارة الأوقاف بيان تنفي فيه مزاعم نادر بكار، مساعد رئيس حزب النور لشئون الإعلام، بقيامة بالإرشاد عن إمام أحد المساجد لدى وزارة الأوقاف، بعد أن وجد انه يتطاول على السيسي، كما نددت وزارة الأوقاف بالمواقف المتطرفة لحزب النور، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه بيان وزارة الأوقاف ومزاعم بكار، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ أثارت سقطة حزب النور السلفى، عندما زعم نادر بكار، مساعد رئيس حزب النور لشئون الإعلام، فى تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام منذ يومين، قيامة بالإرشاد عن إمام أحد المساجد لدى وزارة الأوقاف، بعد أن وجد انه يتطاول على السيسي، غضب وزارة الاوقاف لعدم صحة الواقعة على الاطلاق، واتهمت وزارة الأوقاف فى بيان أصدرته اليوم الأحد 23 نوفمبر 2014، حزب النور: ''بالمزايدة للدعاية الانتخابية فى ظروف غير مناسبة، برغم أنه المسئول عن تفريخ العناصر التكفيرية''، وكأنما لم يكتفى حزب النور فى كل مناسبة يتعرض فيها للنقد على ازدواجيته الانتهازية وعدوانيته المستترة، باستنفار بعض كوادره وتصويرهم وهم يدلون بأصواتهم بطريقة دعائية لصالح السيسى فى انتخابات رئاسة الجمهورية، لمحاولة نفى اتهامهم بمقاطعة معظمهم الانتخابات الرئاسية وابطال الباقين اصواتهم، ومرة خلال إدلاء نفر منهم بأصواتهم بطريقة دعائية لصالح دستور 2014 اثناء الاستفتاء عليه، لمحاولة نفى اتهامهم بمقاطعة معظمهم الاستفتاء وابطال الباقى اصواتهم، ومرة وهم يقومون بمصافحة بعض المارة فى الشوارع للتنديد بما اسموه ''العنف'' وليس ''الإرهاب''، لمحاولة نفى مسئولية شعثهم السلفية المتعددة عن معظم أعمال الإرهاب، وجاء نص بيان وزارة الاوقاف الذى اعلنة الشيخ محمد عبد الرازق، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف وتناقلتة وسائل الاعلام، على الوجة التالى حرفيا : ''بان ما نشر منسوبًا إلى نادر بكار بشأن إبلاغه الأوقاف عن إمام يتطاول على القيادة السياسية لا أصل ولا صحة له على الاطلاق، ولم تتلق وزارة الاوقاف من حزب النور او بكار أو غيره أي بيان في هذا الشأن، ولم يسبق لأي قيادة من قيادات وزارة الاوقاف ان تواصلت مع نادر بكار بأي شكل من أشكال، وبأن وزارة الاوقاف لديها جهاز متابعة متميز وتعقد غرفة عمليات أسبوعية تتخذ فيها الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفة''، ونصحت وزارة الاوقاف فى بيانها : ''حزب النور السلفى ونادر بكار، بدلا من أن يزايدوا على وزارة الأوقاف بالباطل، أن يعملوا على تطهير صفوف السلفية من المتشددين ودعاة التحريض، مع كون احدى شعثهم المتطرفة المسماة بالجبهة السلفية، تعد أحد مكونات ما يسمى بالتيار السلفي، ودعت إلى مظاهرة رفع المصاحف، بالاضافة الى السلفية الجهادية وغيرها من التيارات السلفية المتشددة، التي ننتظر موقفًا واضحًا، من حزب النور السلفى، دون مواربة أو لعب بعواطف المواطنين أو متاجرة بالدين أو المزايدة الحزبية لأغراض انتخابية لا تحتملها ظروف المرحلة التي نمر بها. ]''.

يوم رفع رايات النصر مجلة بالانكسار و تداعيات الهزيمة

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاثنين 23 نوفمبر 2015، بعد اجراء المرحلة الاولى والثانية من انتخابات مجلس النواب، وفق قانون انتخابات تم تفصيله حسب مقاس الباب العالى، وفرضة بفرمان جمهورى، على خلائق الله، وإتيانه بالفلول والاشياع، نشرت كلمة على هذه الصفحة، اشارك بها الناس الاحزان، وأقدم فيها للحاكم العزاء، بدلا من مشاطرة اتباعه الغناء، وجاءت الكلمة على الوجه التالي : ''[ ارفعوا الأعلام والرايات بالأنوار والزينات، واعزفوا الألحان والنغمات، ورددوا الأهازيج والأغاني والأناشيد والهتافات، وطوفوا مهللين بالشوارع والطرقات، وهتفوا بحياة السلاطين والسلطات، ابتهاجا بفوز البعض بأدنى حد من مجموع الأصوات، رغم مقاطعة معظم المواطنين إجراءات الجهات، وامتناع اغلبيتهم خلال المرحلة الأولى والثانية عن التصويت فى الانتخابات، ودعونا نتساءل بغض النظر عن المظاهر والشكليات، هل هذا يعد انتصارا بطعم الهزيمة أم هزيمة بطعم الانتصار للسلطات، وهل ضجيج الاحتفالات، وغبار الرايات، يغطى على معانى مقاطعة الناس الانتخابات، واحتجاجاتهم ضد قوانين الانتخابات. ]''.

يوم مناورات الساعات الأخيرة على أهم مواد الدستور قبل التصويت النهائي عليه

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الجمعة 22 نوفمبر 2013، نشرت مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه مناورات الساعات الأخيرة على أهم مواد الدستور قبل التصويت النهائي عليها فى اليوم التالى، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ تراجعت لجنة الخمسين لصياغة الدستور، قبل الساعات الأخيرة على الاعلان النهائى عن مسودة الدستور، عن فرض المزيد من المواد الشمولية، التي كان قد تم التصويت عليها بالفعل، بعد أن وجدت اللجنة معارضة شديدة من المواطنين ضد هذه المواد، وعلى رأسها المادة العجيبة الغير موجودة فى أى دستور حتى جمهورية الموز، والتى تتيح لوزير الدفاع تعيين نفسه بدون اى تدخل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومجلس النواب المنتخبين، ووجدت لجنة الخمسين لصياغة الدستور تعريفا دبلوماسيا لتبرير تراجعها سواء كان هذا التراجع تم بتعليمات من القيادة السياسية وولاة الأمور أو لدواعي اخرى، وقالت اللجنة : ''بأن هذه المواد تم الموافقة عليها قبل ذلك باﻷغلبية وليست بالتوافق أو النسبة المحددة لتمرير هذه المواد وهى 75%''، ونصت المادة 172 التى تم التراجع عنها : ''أن وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها، لدورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور، ويكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة''، وجعلت المادة 173 ميزانية وزارة الدفاع منفصلة عن ميزانية الدولة، فى حين أقرت المادة 174 محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وقال محمد سلماوي، المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لصياغة الدستور فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2013 : ''بإن عدد هذه المواد التى سوف يتم اعادة مراجعتها والتصويت مجددا عليها يوم غدا السبت 23 نوفمبر 2013 تبلغ حوالى 20 مادة بهدف الوصول إلى توافق بشانها او حصولها على نسبة 75%''، واكد سلماوي : ''بأن اللجنة أعادت المناقشة حول المادة المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية فى تعيين وزراء الوزرات السيادية، وهم: (الدفاع والخارجية والداخلية والعدل)، وتم الاستقرار على قيام الرئيس بتعيينهم بعد التشاور مع رئيس الحكومة''، واشار سلماوى : ''بأن اللجنة استقرت على تعديل نص المادة المتعلق بطريقة اختيار رئيس الوزراء، بحيث أصبح تشكيل الحكومة يبدأ باختيار رئيس الجمهورية، رئيسًا للحكومة بالتشاور مع حزب الأكثرية أو ائتلاف الأكثرية بالبرلمان، ثم يتم عرض برنامجه على البرلمان خلال 30 يومًا، وفى حالة عدم حصوله على موافقة أغلبية البرلمان، يقوم حزب الأكثرية أو ائتلاف الأكثرية بالبرلمان باختيار رئيس للحكومة، والذى يقوم بعرض برنامجه على البرلمان خلال 60 يومًا، وفى حالة عدم حصوله على موافقة الأغلبية، يصبح البرلمان منحلاً، ويدعو الرئيس لانتخاب برلمان جديد''. ]''.