يوم قيام ضباط وأفراد شرطة بتعذيب وقتل عامل داخل قسم شرطة الأقصر

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، فجر يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2015، خلال احتفالات الفائزين فى المرحلة الاولى والثانية من انتخابات مجلس النواب، سقط عامل قتيل داخل قسم شرطة الأقصر من جراء التعذيب على أيدى ضباط وأفراد شرطة بالقسم، ووسط صرخات احتفالات الفائزين فى انتخابات مجلس النواب من جانب، وصرخات ضحايا القتل والتعذيب فى اقسام الشرطة من جانب اخر، نشرت يومها على هذة الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ مَا أَشْبَهَ اللَّيْلَةَ بِالبَارِحَةِ، ومَا أَشْبَهَ اجواء انتخابات 2010، واجواء انتخابات 2012، واجواء انتخابات 2015، ووسط ضجيج افراح وليالى ملاح الفائزين فى المرحلة الاولى والثانية من انتخابات مجلس النواب، وفوز العديد من الفلول والمحاسيب والاتباع، وتهانى العواطف والمصالح والمجاملات، سقط العامل طلعت الرشيدي، قتيلا من جراء التعذيب على أيدى ضباط وأفراد شرطة داخل ''سلخانة'' قسم شرطة الأقصر، فجر اليوم الاربعاء 25 نوفمبر 2015، بعد ساعة واحدة من دخولة ''السلخانة''، فى اطار سلسلة من القتلى والضحايا يتساقطون بين وقت واخر بصورة متواصلة داخل اقسام الشرطة من جراء التعذيب، نتيجة شعور زبانية التعذيب بان هناك من يطبلون لخطايا وازراء السلطة، ويصدحون رؤوس الناس بانة ليس فى الامكان ابدع مما كان، وتعاموا عن حقيقة ناصعة البياض، وهى ان فرق الطبل والزمر والتهليل لم تنفع مبارك، ولم تنفع مرسى، ولن تنفع من يجروء ان يسير على هدى خطاهم، ولن تخفى الحقيقة المرة عن الشعب. ]''.

يوم الاضراب الشامل لقضاء المحاكم وأعضاء النيابات ضد إعلان مرسى

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الأحد 25 نوفمبر 2012، عقدت الجمعية العمومية لقضاة المحاكم وأعضاء النيابات العامة بالسويس اجتماعا تاريخيا طارئا رفضوا فية فرمان مايسمى بالإعلان الدستوري الرئاسي الذي أصدره الرئيس الاخوانى المعزول مرسى يوم 22 نوفمبر 2012، وانتهك بموجبه استقلال القضاء المصرى الشامخ، وقرر القضاة تعليق العمل فى جميع المحاكم والنيابات العامة المختلفة بمجمع محاكم السويس إلى أجل غير مسمى، باستثناء قضايا محكمة الأسرة لدواعي إنسانية، وقضايا تجديد حبس المتهمين لأسباب قانونية، ضمن مساعي الشعب تقويض فرمان مرسى الظالم، والذي كان بمثابة المسمار الاخير فى نعش نظام حكم عصابة الإخوان، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو، وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ عقدت الجمعية العمومية لقضاة المحاكم وأعضاء النيابات العامة بالسويس اجتماعا طارئا اليوم الاحد 25 نوفمبر 2012، لمناقشة فرمان مايسمى بالإعلان الدستوري الرئاسى الذى انتهك استقلال القضاء المصرى الشامخ، وقرر القضاة فى اجتماعا تاريخيا تعليق العمل فى جميع المحاكم المختلفة بمجمع محاكم السويس إلى أجل غير مسمى باستثناء قضايا محكمة الأسرة لدواعي إنسانية وقضايا تجديد حبس المتهمين لأسباب قانونية، ورفض قضاة السويس مايسمى بالإعلان الدستوري الرئاسي الذي منح رئيس الجمهورية سلطات دكتاتورية وانتهك سلطات القضاء وصارت بموجبه فرمانات وقرارات الحاكم مصونة لاتمس ولايستطيع المظلومين منها اللجوء للقضاء لانصافهم، وقرر أعضاء النيابات العامة بالسويس فى ذات الوقت تعليق العمل جزئيا فى أعمال النيابات لضمان عدم سقوط الحق العام ضد المتهمين الذين يتم ضبطهم فى قضايا مختلفة، وأصيب مجمع المحاكم والنيابات بالسويس بالشلل التام فور إعلان القرارات التاريخية. ].

كارثة التطهير العرقى ضد النوبيين أمام محكمة العدل الإنسانية

يا حضرات السادة القضاة فى محكمة العدل الإنسانية، وجدنا الوقوف أمامكم فى النهاية، للحفاظ على بقاء النوبيين، واراضى النوبيين، وحضارة النوبيين، وثقافة النوبيين، ولغة النوبيين، ضمن المجتمع الانسانى فى كوكب الكرة الأرضية، ​وحماية النوبيين​​ من الذئاب الضارية، وفرمانات​ ​وحملات التطهير العرقي الضاربة، لاستئصال وجود​ النوبيين​، والاستيلاء على أراضى النوبيين​، وطمس حضارة النوبيين​، وتدمير ثقاف​ة النوبيين​، والقضاء على لغ​ة النوبيين​، لا لشيء سوى أن​ النوبيين​ كانوا​ ضمن​ ​دولة نوبية مستقلة ذات سيادة عشرات القرون، تمتد حضارتها مع أهلها إلى حوالى عشرة الاف سنة، قبل ظهور حضارة الفراعنة، حتى جاء العصر الحديث وتعرض​ النوبيين​ إلى النفي والتشريد فى مشارق الارض ومغاربها من أجل بناء خزان أسوان والسد العالى لتوفير المياه والخير لمصر وشعبها وحمايتها من التصحر والجفاف والأوبئة، وغرقت نصف أراضي بلاد النوبة بمنازلها وزراعتها وتحولت إلى مخزون بحيرة مياه ​ضخمة ​لمصر واستكثروا​ حتى​ إطلاق اسم أصحابها النوبيين عليها، الذين ضحوا بأرواحهم و أراضيهم ومنازلهم وزراعتهم وأرزاقهم وجزء من تاريخهم لإقامتها، وماطل الطغاة عبر أنظمة متعاقبة فى تنفيذ حق عودة النوبيين إلى ما تبقى من أراضيهم وتعويضهم عن الكارثة التي نكبوا بها، خشية قيامهم بإعلان معاودة احياء دولتهم النوبية المستقلة ذات السيادة، بعد ان ذاقوا المر والاضطهاد على أيدي الطغاة المغايرين، وشرع الطغاة بهمة لا تعرف الكلل للقضاء نهائيا على الهوية النوبية، وشاءت ارادة الله سبحانة وتعالى، يا حضرات السادة القضاة فى محكمة العدل الإنسانية، ان يقدم الطغاة بايديهم الى عدالتكم، دليل ادانتهم الدامغ، باستهداف النوبيين بفرمانات وحملات تطهير عرقى ممنهجة، لاستئصال وجود النوبيين، والاستيلاء على أراضي النوبيين، و طمس حضارة النوبيين، وتدمير ثقافة النوبيين، والقضاء على لغة النوبيين، تمثل فى إعلان وزارة العدالة الانتقالية المصرية رسميا، يوم الأربعاء 12 نوفمبر عام 2014، عن مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين يحمل المسمى الاحتيالي '' مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'، ونشرة مع تصريحات اعضاء اللجنة التى قامت بصياغتة وفق ما هو مطلوب منهم فى العديد من الصحف ووسائل الاعلام الحكومية، ومنها موقع وجريدة الاهرام الحكومية، التى تعد بمثابة المتحدث الرسمى باسم الانظمة المصرية المتعاقبة، مكون من 32 مادة تطهير عرقى ماسونية، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد النوبيين مساحات شاسعة من ممتلكات اراضيهم النوبية الحدودية ​التى ​تضم حوالى 16 قرية نوبية، وعودتهم اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة، وثار جموع النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقى، مما دعى السلطة الى سحبة واستبدالة بعدها بفترة 21 يوم بمرسوم جمهورى اصدرتة تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، وقضت فيه بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية ​الحدودية ​التى تضم حوالى 16 قرية نوبية، التى كانت موجودة ضمن مشروع قانون التطهي​ر العرقى الملغى​، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها او سكنها، باللة عليكم ايها السادة القضاة فى محكمة العدل الإنسانية،​ هل هناك دليل ادانة دامغ ​حيال​ فرمانات التطهير العرقى للطغاة ​ضد النوبيين ​اكثر من ذلك،​ وهل هناك فرمان تعسف وقهر وقمع ​واضطهاد ​واستعباد متحيز ​اكثر من ذلك،​ وكيف يتحول مشروع قانون فى ثياب مدنى للتطهير العرقى ضد النوبيين بين يوم وليلة بفاصل زمنى ثلاث اسابيع وبنفس مساحات ومناطق الاراضى النوبية فية الى فرمان جمهورى فى ثياب عسكرى يتمسح جورا فى دعاوى عسكرية، وهل هذا نظام يأمن فية النوبيين على ارواحهم واراضيهم وحضاراتهم وثقافاتهم ولغتهم ​ضمن ​المجتمع الانسانى فى كوكب الكرة الارضية، ​وهرولوا فى ذات الوقت بوضع مادة هلامية حملت رقم 236 ​ فى​ الدستور ​الذى تم الاستفتاء علية فى يناير 2014، تتشدق عن حق عودة النوبيين واسترداد ممتلكات اراضيهم النوبية لذر الرماد فى العيون حتى ارساء قواعد الاستيلاء على اراضى النوبيين بدليل عدم صدور تشريعات القوانين التى تفعل المادة الدستورية الهلامية حتى الان برغم مرور حوالى ثلاث سنوات منذ الاستفتاء على الدستور مع كونها سوف تتعارض مع فرمانات وحملات التطهير العرقى للاستيلاء على اراضى النوبيين، والتى لم تتوقف وتواصلت من خلال العديد من الفرمانات والحملات العرقية ومنها فرمان مشروع ما يسمى تنمية واستصلاح مليون ونصف مليون فدان ​فى توشكى واهداء اراضى النوبيين فيها الى كل من هب ودب من الغزاة والمستعمرين والمغايرين بدلا من النوبيين​،​ ورفضوا ومنعوا وحاربوا مطالب النوبيين تدريس اللغة النوبية فى المدارس والجامعات كمادة إلزامية، مثلما فعلت العديد من دول العالم لثقافات وحضارات ولغات الاقليات فيها ومنها دولة الجزائر مع اللغة الأمازيغية، ​مع كونها تتعارض مع​ فرمانات وحملات التطهير العرقى للقضاء على اللغة والثقافة والحضارة والاراضى النوبية ​مع ​اصحابها، ​كما رفضوا جعل جميع القرى النوبية دائرة انتخابية واحدة يمثلها 6 نواب،  لا ​يا حضرات السادة القضاة فى محكمة العدل الإنسانية،​ من الافضل ان تحكموا على النوبين بالاعدام​ فى غرف الغاز من ان ترتضوا لهم ما يتعرضون لة الان من ذل وهوان​ وقمع وتعسف وتطهير واستئصال​،​ من الافضل ان تحكموا على النوبيين بالابادة الجماعية من ان ترتضوا لهم بالتشرد و​الاضمحلال و​الضياع​​​،​ احكموا ​​يا حضرات السادة القضاة​ بما تملية عليكم ضمائركم، ​للحفاظ على ​الانسانية، وحضارة الانسانية، وثقافة الانسانية، ولغات الانسانية، و​بقاء النوبيين، واراضى النوبيين، وحضارة النوبيين، وثقافة النوبيين، ولغة النوبيين، ضمن المجتمع الانسانى فى كوكب الكرة الأرضية​،​ ونحن فى انتظار حكمكم العادل النزية.

يوم تصديق القصر الجمهورى على قانون التظاهر

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الأحد 24 نوفمبر 2013، صدق رئيس الجمهورية المؤقت على قانون "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة"، ونشرت على هذه الصفحة فى نفس هذا اليوم مقالا استعرضت فيه بعض الآراء المؤيدة والمعارضة للقانون، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ تباينت ردود الفعل بين مؤيد ومعارض حول قانون "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة" بعد تصديق المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت عليه اليوم الاحد 24 نوفمبر 2013، ويرى المنتقدون بأن القانون حافل بالمواد الاستبدادية، ويمثل غطاء قانونى للقمع، ويعطي الشرطة حق إلغاء التظاهرات استنادا إلى أسباب فضفاضة، وجعل ممارسة الأفراد للحق في التجمع السلمي محكومًا في واقع الأمر بتقدير الجهاز الأمني، وأن القانون سيكون له تأثيرا سلبيا طويل المدى على حريات وحقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم، و أنه ساوى بين مظاهرات شغب الإخوان والمظاهرات السلمية لغيرهم، وأن قانون العقوبات الحالي يحتوي على مواد كفيلة بالتصدي لـ شغب وإرهاب مظاهرات الإخوان والبلطجية والارهاب، وان قانون التظاهر لا يجب أن يصدر إلا من خلال مجلس تشريعي منتخب، وأشار حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان خلال حواره فى برنامج "الحدث المصري" على شاشة فضائية العربية اليوم الأحد 24 نوفمبر 2013 : ''أنه برغم أن قانون التظاهر أفضل فى مجال الحريات العامة وحق التظاهر وحقوق الانسان من القانون الذي وضعته جماعة الإخوان عندما كانت فى السلطة، الا ان بعض موادة ستتعارض مع الحقوق التى تم تضمينها فى الدستور الذى يجرى وضعة بعد ثورة 30 يونيو 2013 ومزمع الاستفتاء علية خلال الفترة القادمة، كما أنه يجب أن يكون الحق فى التظاهر بالإخطار وليس بالترخيص''، واكد المستشارحامد الجمل، رئيس مجلس الدولة سابقاً، فى تصريحات تناقلتها عنة وسائل الاعلام اليوم الاحد 24 نوفمبر 2013 : ''بأن قانون التظاهر الذي صدق عليه رئيس الجمهورية، جاء متأخراً للغاية، ولكن صدوره في ذلك الوقت سيساعد على استقرار الشارع المصري، وأن القانون صدر لينظم ويحظر المظاهرات الإرهابية''، وحذر الجمل : ''من أن تنظيم الإخوان الإرهابى لن يتوقف عن الأعمال الإرهابية، وسيعمل على مخالفة القانون الجديد، وسيتوقف الامر على إمكانية الدولة وقدرتها على مواجهة المخالفين وتنفيذ القانون''، وأعرب الجمل : ''عن ارتياحه الشديد لمواد قانون التظاهر الجديد''، ومشيرا : ''بأنه يقوم بالفعل على مبدأ ممارسة حق التظاهر ولا يعوقه ضرورة إخطار مديرية الأمن التابعة لمكان المظاهرة''، وأكد رئيس مجلس الدولة السابق فى تصريحاتة : ''وجود ما اسماة ملحوظة جيدة فى قانون التظاهر الجديد، وهى أن الذى ينظر فى الإخطار الموجه من المتظاهرين للطعن إذا منعتهم الجهات من التظاهر، هى محكمة القضاء الإدارى بالدولة، وليست محكمة الأمور المستعجلة''، فى حين يرى الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء خلال تصريحاتة الهاتفية التى ادلى بها اليوم الاحد 24 نوفمبر 2013 الى فضائية : ''الحياة 2'' ''بأن قانون التظاهر هو لتنظيم التظاهرات وليس لمنعها، وأنه لا يمكن تقييد الحريات أو منع التظاهرات السلمية للشعب المصري، وأن هذا القانون لتنظيم وحماية المتظاهرين السلميين''. ]''.

ليلة سرقة هرم خوفو

فى مثل هذه الفترة قبل ثلاث سنوات، وبالتحديد صباح يوم الأحد 24 نوفمبر 2013، أصدرت السفارة الألمانية بالقاهرة بيانا صحفيا رسميا كشفت فيه تفاصيل أكبر عملية نصب دولية تعرضت لها حكومة الدكتور حازم الببلاوى التى كانت قائمة حينها على يد نصاب دولى انتحل اسم مزور وصفة خبير آثار دولى، وتمكن بمساعدة الحكومة من سرقة عينات أثرية بالغة الأهمية من خرطوش الملك خوفو وفراره بها هاربا الى ألمانيا، ومماطلة الحكومة فى تقديم بلاغ ضده خشية المحاسبة جنائيا، واضطرت الحكومة بعد كشف السفارة الألمانية عملية النصب إلى تقديم بلاغ رسمى ضد النصاب الى الحكومة  الألمانية فى شهر ديسمبر 2013، وتمكنت الحكومة الألمانية لاحقا من القبض على النصاب العالمي فى شهر أغسطس 2014، واسترداد عينات خرطوش الملك خوفو منه وتسليمها يوم الجمعة 15 أغسطس 2014، فى احتفالية كبيرة، إلى سفير مصر فى ألمانيا، والذى قام باعادتها الى مصر بعد 9 شهور من سرقتها، ونشرت يوم صدور بيان السفارة الألمانية بالقاهرة وكشف تفاصيل واقعة النصب والاحتيال على الحكومة المصرية مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه البيان حرفيا وتفاصيل عملية النصب ودواعي مماطلة الحكومة تقديم بلاغ ضد النصاب الدولي، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ فضيحة نصب واحتيال كبرى وقعت فيها حكومة الدكتور حازم الببلاوى على يد نصاب المانى دولي خطير، صاحب سجل حافل من السوابق، مدعوم من المافيا، أرسل للحكومة المصرية مخاطبات مزورة منسوبة للحكومة الألمانية انتحل فيها صفة خبير اثار المانى عالمى موفد من قبل المعهد الألماني للآثار لاستبيان حقائق علمية داخل هرم خوفو لخدمة الإنسانية، وسمح له بدخول حجرات معينة فى هرم خوفو ممنوع دخولها، ومنها حجرة خوفو بغرفة الدفن الرئيسية بهرم خوفو، وإحدى الغرف الخمس التي تعلوها، والتنقيب فيها والحصول على عينات منها ومن خرطوش الملك خوفو والسفر بها إلى ألمانيا بدعوى إجراء فحوص مجهرية وجينية عليها وفر هاربا وعرض المسروقات للبيع فى الاسواق الدولية، واكتشفت الحكومة بعد سفر خبير الآثار العالمي المزعوم بأنه نصاب دولى مطلوب حيا او ميتا، وأصدرت اليوم الاحد 24 نوفمبر 2013، السفارة الالمانية بالقاهرة، بيانا استنكرت فيه وقوع الحكومة المصرية فى براثن نصاب ألماني عالمى يبحث عنه الإنتربول فى كل مكان، وعدم قيام الحكومة المصرية بإخطار السفارة الالمانية بوصول خبير الآثار الألمانى المزعوم، وأكدت السفارة الألمانية فى بيانها بانها اخطرت الشرطة والنيابة الالمانية للتحقيق فى واقعة النصب على الحكومة المصرية، وتمثلت واقعة النصب العجيبة على حكومتنا المصونة القائمة فى الحكم برغم مطالب الشعب باقالتها، فى تلقى الحكومة مخاطبات منسوبة لجهات رسمية فى المانيا والمعهد الالمانى للاثار تطالب فيها من الحكومة المصرية بتقديم كافة التسهيلات لشخص يدعى "جورليتس" زعمت بانة خبير اثار المانى عالمى واستاذا فى المعهد الالمانى للاثار وانة موفد من المعهد فى مهمة علمية خطيرة تتطلب دخولة الى عدد من حجرات هرم خوفو الاكبر بمنطقة الاهرامات المصرية غير مسموح لاحد بدخولها على الاطلاق ومنها حجرة خوفو والتنقيب بداخلها والحصول على عينات من مخلفات اعمال التنقيب بدعوى اجراء فحوصات علمية ومجهرية وجينية عليها ستؤدى الى حدوث طفرة علمية لخدمة الانسانية وتكشف عن اهم كنوز خوفو المدفونة داخل الهرم الاكبر فى مخابئ سرية والتى لم يتم العثور عليها حتى الان، وسال لعاب الحكومة ووافقت على الفور واعلنت حالة الطوارئ فى مطار القاهرة الجوى عند وصول النصاب متقمص شخصية الخبير العالمى الالمانى المزعوم، وكان فى استقبالة على سلم الطائرة وفى صالة كبار الزوار واحد فنادق الخمس نجوم بعض كبار مسئولى الدولة، وخصصت الحكومة سيارات وحراسات ومرافقين للنصاب الالمانى الدولى وقامت بتسهيل مهمتة حتى اتمامها ومغادرتة البلاد فى حراسة مشددة بالعينات الاثرية الثمينة التى حصل عليها، وحرص النصاب قبل استقلالة الطائرة عائدا الى المانيا، على توجية كلمة الى الوفد الحكومى الذى قام بتوديعة فى مطار القاهرة، زعم فيها شكر الحكومة الالمانية للحكومة المصرية على مساعدتها لة فى مهمتة واستضافتة فى احد فنادق القاهرة الكبرى وتوفير حراسة مشددة لحمايتة من اجل خدمة الانسانية، وتناقلت وسائل الاعلام والفضائيات تفاصيل المؤتمر الصحفى الذى حرص على عقدة قبل لحظات من سفرة فى مطار القاهرة ووجة فية شكر خاص من المستشارة الالمانية انجيلا ميركل الى الدكتور حازم الببلاوى، بعد انتهاء مهمتة العلمية لصالح الانسانية فى مصر، وتعجبت السفارة الالمانية بالقاهرة فى اليوم التالى عند اطلاعها على تفاصيل المؤتمر الصحفى الذى نشرتة الصحف لخبير الاثار الالمانى العالمى المزعوم، وحضورة ومغادرتة البلاد بعد انتهاء مهمتة الغامضة دون علمها، وباستفسارها من الحكومة المصرية ''ايه اللى بيحصل فى البلد'' اكتشفت الفضيحة ووقوع الحكومة المصرية فى براثن نصاب المانى عالمى كبير يرصد الانتربول مكافاة مالية جسيمة لضبطة، وسارعت السفارة الالمانية بالقاهرة باصدار بيان اليوم الاحد 24 نوفمبر 2013، تناقلتة وسائل الاعلام، تنصلت فية من النصاب الالمانى وعملية النصب التى قام بها ضد الحكومة المصرية، واكدت السفارة الالمانية فى بيانها بالنص الوحد حرفيا : ''بان خبير الاثار الالمانى المزعوم لا تربطه أي علاقة بالمعهد الألماني للآثار''، وادان البيان : ''أخذ عينات من هرم خوفو ونقل تلك العينات إلى خارج مصر بمعرفة نصاب ألماني سجلة حافلا بالاجرام وليس له اى صفة رسمية وليس لديه أي تكليف بأية مهمة رسمية في مصر''، ولفت البيان الي نقطة هامة وهى : ''إن الواقعة تطرح عددا من التساؤلات من بينها كيفية تمكن النصاب من دخول حجرة بهرم الملك خوفو ليس من المصرح لكبار الاثريين والمواطنين الدخول إليها''، واضاف البيان : ''بانة إلى حين توافر مزيد من المعلومات من خلال وزارة الدولة لشئون الآثار، فإن السفارة الألمانية تفترض أن أخذ العينات قد جرى بالمخالفة للوائح وقوانين حماية الآثار المصرية''، واشار البيان : ''بان المعهد الألماني للآثار والسفارة الألمانية بالقاهرة ابديا للحكومة المصرية استعدادهما للتعاون الكامل مع السلطات المصرية لاستجلاء هذا الأمر، إلا أن الحكومة المصرية بعد ان اكتشفت بانها تعرضت لعملية احتيال كبرى لم تتصل رسمياً حتى الآن بالحكومة الألمانية أو بالسفارة الألمانية لطلب المساعدة''، واكد البيان : ''بان السفارة الالمانية بالقاهرة قامت باخطار الشرطة والنيابة العامة الألمانية بعملية الاحتيال التى قام بها النصاب الالمانى باسم مستعار وجواز مزور للتحقيق فى كافة ملابساتها وانة جار التحقيق فيها''، وأضاف بيان السفارة الالمانية بالقاهرة : ''ونحن من جانبنا نرجو السلطات المصرية إفادتنا بمعلومات عن الواقعة والتبعات القانونية المترتبة على ذلك حتى يتسنى تحقيق التعاون الجنائي بين السلطات الألمانية والمصرية على أفضل وجه وكذا التعامل مع هذه الواقعة قضائياً والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن''، واذا استمرت حكومة الدكتور حازم الببلاوى فى رفض الاستجابة لمطلب الحكومة الالمانية والسفارة الالمانية بمساعدتهما فى الحصول على المعلومات الكافية لتسليمها الى الشرطة والنيابة الالمانية للقبض على النصاب ومحاسبتة جنائيا واسترداد الاثار منة، يعنى بان الحكومة المصرية تهدف من عدم التعاون مع الحكومة الالمانية الى حفظ التحقيق الالمانى فى قضية النصب على الحكومة المصرية، لعدم الشوشرة على الحكومة وجعلها اضحوكة دولية ومحاسبتها جنائيا، الا ان هذا لا يمنع المصريين من مطالبة النائب العام بالتحقيق فى الواقعة التى تمتنع الحكومة عن تقديم بلاغ بشانها للنائب العام المصرى والنائب العام الالمانى، كما ان هذا لم يمنع الحكومة الالمانية والسفارة الالمانية بالقاهرة من المطالبة فى بيانهما من الحكومة المصرية مساعدة القضاء الالمانى فى قضية النصب على الحكومة المصرية حتى يمكنهم من محاسبة الجانى، وتعالت مطالب المصريين ليس فقط باقالة الحكومة بعد فشلها على كافة الاصعدة الامنية والاقتصادية والسياسية، بل والتحقيق مع رئيس الوزراء ووزير الدولة للاثار وكافة المسئولين عن تسهيل سرقة اهم كنوز الاثار المصرية فى عملية نصب على غرار سيناريو فيلم اسماعيل ياسين فى العتبة الخضراء. ]''.

احالة قاضى الحشيش وسائقه وصديقتة إلى محاكمة الجنايات

أمرت نيابة السويس بإحالة القاضي المتهم بحيازة 68 كيلو حشيش، وسائق سيارته، وصديقته البولندية، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات السويس. كانت شرطة نفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس، قد اشتبهت مساء الأربعاء 9 نوفمبر. فى سيارة قادمة من جنوب سيناء بداخلها ثلاثة أشخاص، أحدهم طالبة بكلية الآداب جامعة الزقازيق تدعى "يوستينا . م" 20 سنة، والثاني قائد السيارة ويدعى "إسلام . م" 23 سنة سائق، والثالث المتهم "طارق. م" قاضي ورئيس محكمة جنح مستأنف بالشرقية، وعثر داخل السيارة ملك المتهم القاضي على 690 قطعة حشيش تزن 68 كيلو من مخدر الحشيش اعترف القاضي بحيازتهم وتهريبهم لصالح تجار المخدرات، وجدد قاضى المعارضات بمحكمة السويس يوم السبت 12 نوفمبر حبس المتهمين 15 يوم، ثم قرر المحامى العام لنيابات السويس مساء اليوم الأربعاء 23 نوفمبر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات.

20 ديسمبر النطق بالحكم فى قضية قتل طفلة بالسويس أثناء إجراء عملية ختان لها

قررت ​مساء ​اليوم​ الأربعاء 23 نوفمبر محكمة جنايات السويس، فى قضية قتل طفلة أثناء إجراء عملية ختان لها فى مستشفى خاص بالسويس، والمتهم فيها الطبيبة التي أجرت العملية وطبيب التخدير وممرضة وأم الطفلة المجنى عليها، تحديد جلسة 20 ديسمبر الشهر القادم للنطق بالحكم ضد المتهمين، وقال عصام الطباخ محام الطبيبة المتهمة بأن موكلته لديها 35 سنة خبرة ومشهود لها بالكفاءة والمقدرة العلمية وقامت بإجراء عملية جراحية فى محيط الجهاز التناسلى للفتاة وليس عملية ختان مع كون عمليات الختان تجرى من سن 3 الى 12 سنة فى حين أن الفتاة المتوفاة كانت تبلغ من العمر 17 سنة و استحالة قبول الطبيبة بعد كل سنوات خبرتها إجراء عملية ختان لطفلة او فتاة وأن المسألة كلها حولتها بعض وسائل الإعلام إلى عملية ختان وقضية رأي عام تم خلالها اغتيال الطبيبة معنويا برغم براءتها و سنوات خبرتها وكفاءتها. وترجع أحداث الدعوى إلى يوم 28 مايو الماضي، عندما تلقت نيابة السويس بلاغ من مفتش الصحة بالسويس بوجود شبهة جنائية فى مصرع المجنى عليها المدعوة ميار محمد موسى على -- 17 سنة --، مقيمة فى مساكن مختار بمدينة الصباح بحى فيصل بالسويس، أثناء إجراء عملية ختان لها داخل مستشفى خاص، وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليها لبيان أسباب الوفاة، وأكد تقرير مصلحة الطب الشرعى صحة اتهامات مفتش الصحة، فأمرت النيابة يوم 17 يوليو الماضي إحالة 4 مسئولين عن الواقعة إلى محكمة جنايات السويس هم : الطبيبة " ن . أ " التي أجرت العملية، والممرضة " ا. م " التي ساعدت الطبيبة فى إجراء العملية، و " س . أ " طبيب تخدير العملية، ووالدة المجني عليها، بتهمة إحداث جرح قطعي أدى إلى موت الفتاة المجنى عليها، وإجراء عملية ختان إناث لها، وارتكاب خطأ مهنى جسيم وإهمال طبى خلال إجراء العملية، وعقدت المحكمة أولى جلسات محاكمة المتهمين يوم 19 أكتوبر الماضى، وجاءت الجلسة الثانية ​اليوم​ الاربعاء 23 نوفمبر.