يوم ادلاء ضابط الشرطة الرهينة باقواله امام النيابة عن محنة قيام المساجين باختطافه

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم السبت 29 نوفمبر 2014، نشرت على هذه الصفحة مقال تضمن أقوال ضابط الشرطة الرهينة فى تحقيقات النيابة عن محنة قيام المساجين فى سجن قسم شرطة الأربعين بالسويس فى اليوم السابق، باختطافه والاحتفاظ به رهينة، بهدف تمكينهم من الهرب، وجاء المقال على الوجه التالى​​: ''[ استمع محمد مصطفى حافظ وكيل أول نيابة الأربعين بالسويس، يوم السبت 29 نوفمبر 2014، إلى أقوال الملازم أول على متولى على، ضابط منوب قسم شرطة الأربعين، الذي اختطفه ​المساجين​ فى سجن قسم شرطة الأربعين ظهر يوم الجمعة 28 نوفمبر​ 2014، واحتفظوا به رهينة لتأمين محاولة هروبهم، وقرر ضابط الشرطة الرهينة، بأنه فور دخوله عنبر المساجين مع المدعو صموئيل اسكندر، كاتب سجلات القسم، فوجئ بوجود كمين لهما من المساجين بزعامة المسجل شقى خطر المدعو محمد السيد فتحى، ومساعديه المسجل شقى خطر المدعو سيد بشلة، والمسجل شقى خطر المدعو ابراهيم الشبيح، والذين قاموا باختطافه واحتجازه كرهينة واستيلائهم على سلاحه الميرى وخزينة رصاص احتياطية وصوبوا سلاحه الميرى فى اتجاه رأسه وهددوه بالقتل فى حالة عدم مسايرتهم وصرفوا كاتب سجلات القسم، وشرعوا فى الهرب مع باقى المساجين البالغ عددهم 170 مسجونا، تحت غطاء إطلاقهم 10 رصاصات من طبنجته الميرى على ضباط وأفراد قوة قسم الشرطة وتهديدهم بقتل زميلهم ضابط الشرطة الرهينة فى حالة التعرض لهم، حتى تمكنت قوات مشتركة من الجيش والشرطة من إخماد حالة التمرد وإحباط عملية الهروب الجماعى للمساجين وانقاذ ضابط الشرطة الرهينة بالقنابل المسيلة للدموع. كما استمعت النيابة إلى اعترافات المسجل شقى خطر متزعم حالة التمرد ومساعديه، والذين اقروا بصحة أقوال ضابط الشرطة الرهينة، ووجهت النيابة إلى المسجل شقى خطر متزعم حالة التمرد ومساعديه تهمة الشغب واختطاف واحتجاز ضابط شرطة والشروع فى قتله والاستيلاء على سلاحه الميرى ومقاومة السلطات ومحاولة الهرب. وأمرت النيابة بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق تبدأ بعد انتهاء فترة حبسهم فى القضايا المحبوسين عنها، وأمرت النيابة باستدعاء مأمور قسم شرطة الأربعين العميد عمر عبدالمنعم، لسماع أقواله حول الواقعة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وقامت أجهزة الأمن بالسويس بترحيل المسجل شقى خطر متزعم حالة التمرد ومساعديه الاشقياء الى سجن قسم شرطة عتاقة المركزي شديد الحراسة وسط حراسة مشددة لمنع تكرار حالة التمرد بين المساجين فى سجن قسم شرطة الأربعين. وتجرى تحقيقات النيابة تحت إشراف المستشار أحمد عبدالحليم المحامى العام لنيابات السويس. ]''.

يوم تحقيقات النيابة فى قيام 170 سجينا باختطاف ضابط وكاتب وإطلاق الرصاص على الشرطة للهرب

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم السبت 29 نوفمبر 2014، نشرت على هذه الصفحة مقال تضمن تحقيقات النيابة فى واقعة قيام المساجين فى سجن قسم شرطة الأربعين بالسويس فى اليوم السابق، باختطاف ضابط شرطة بالقسم والاحتفاظ به رهينة، نظير تمكينهم من الهرب، وجاء المقال على الوجه التالى​​: ''[ كشفت تحقيقات نيابة الأربعين بالسويس، فى واقعة قيام المساجين فى سجن قسم شرطة الأربعين بالسويس، باختطاف ضابط شرطة بالقسم والاحتفاظ به رهينة، نظير تمكينهم من الهرب، والتى وقعت أحداثها ظهر اليوم السابق الجمعة 28 نوفمبر 2014، عن تفاصيل خطيرة، تضمنت قيام المساجين باختطاف ضابط منوب القسم وكاتب سجلات القسم واحتجازهم رهائن، واستيلائهم على طبنجة ضابط الشرطة وذخيرته الاحتياطية، و محاولتهم الهرب تحت غطاء إطلاقهم الرصاص من طبنجة ضابط الشرطة على ضباط وأفراد قوة قسم الشرطة، وتمكنت الشرطة من إخماد حالة التمرد وإحباط عملية الهروب الجماعي للمساجين البالغ عددهم حوالى 170 سجينا، وانقاذ الرهائن، بالقنابل المسيلة للدموع، وأكدت تحقيقات محمد مصطفى حافظ وكيل أول نيابة الأربعين، بأن تفاصيل الواقعة بدأت عندما قام ملازم أول شرطة المدعو على متولى على، ضابط منوب القسم، وبرفقته المدعو صموئيل اسكندر، كاتب سجلات القسم، بدخول عنبر رقم 2 بسجن القسم الذي يضم أعتى المجرمين، وفوجئ ضابط الشرطة وكاتب سجلات القسم بمجرد دخولهم عنبر السجن بوجود كمين أعده لهما المساجين فى العنبر بقيادة مسجل شقى خطر يدعى محمد السيد فتحى، ويعاونه كلٌ من المسجل خطر المدعو سيد بشلة، والمسجل خطر المدعو ابراهيم الشبيح، وباقي المساجين فى العنبر، والذين قاموا باختطاف ضابط الشرطة ومساعدة كاتب سجلات القسم، واستيلائهم على طبنجة ضابط الشرطة وخزينة رصاص احتياطية وحاولوا الهرب من السجن مع باقى زملائهم من المساجين البالغ عددهم حوالى 170 سجينا متخذين من ضابط الشرطة رهينة بعد أن تركوا كاتب سجلات القسم، وقاموا بإطلاق 10 رصاصات باتجاه قوة شرطة السجن من ضباط وافراد لمحاولة السيطرة عليهم وإجبارهم على تسليم أنفسهم للمساجين، إلا أن مسئولى القسم سارعوا بإغلاق أبواب القسم الخارجية ومحاصرة القسم بقوة القسم الموجودة والاستغاثة لطلب مددٍ من مديرية أمن السويس، وقامت قوات مشتركة من الجيش والشرطة تحت اشراف اللواء طارق الجزار مدير امن السويس، بمحاصرة قسم شرطة الأربعين وتحرزت من إطلاق الرصاص على المساجين حرصا على حياة ضابط الشرطة الرهينة، وأشارت التحقيقات إلى قيام الشرطة باستدعاء والد الشقى خطر متزعم تمرد وشغب المساجين لاقناع نجله بإطلاق سراح ضابط الشرطة الرهينة وتسليم نفسة ومن معه للشرطة وإنهاء حالة التمرد دون جدوى، وأكدت التحقيقات قيام الشرطة بعد استنفاذها كافة وسائل التحاور مع المساجين المتمردين إلى اطلاق القنابل المسيلة للدموع عليهم من فتحة قضبان نافذة التهوية بعنبر السجن، حتى كاد المساجين المتمردين أن يختنقوا وسارعوا تباعا بالخروج من عنبر السجن ليقعوا فى أيدى قوات الشرطة وبينهم الشقى خطر متزعم التمرد ومساعداة الأشقياء، واستمعت النيابة إلى أقوال كاتب سجلات قسم شرطة الأربعين، وأمرت النيابة بضبط واحضار المسجل شقى خطر متزعم حالة التمرد ومساعداة للتحقيق معهم بتهمة تزعم شغب المساجين واختطاف واحتجاز ضابط شرطة وتعريض حياتة للخطر والاستيلاء على سلاحة الميرى ومقاومة السلطات ومحاولة الهرب، كما أمرت النيابة باستدعاء ضابط الشرطة الرهينة المدعو على متولى على، ومامور قسم شرطة الأربعين العميد عمر عبدالمنعم، لسماع اقوالهما حول الواقعة، فى التحقيقات التى تجرى تحت إشراف المستشار احمد عبدالحليم المحامى العام لنيابات السويس. ]''.

يوم حصة وزير الداخلية إلى الناس وحصة الناس إلى وزير الداخلية

فى مثل هذة​ الفترة​ قبل ​سنة، ​وبالتحديد يوم ​الأثنين 30 نوفمبر 2015، عقد وزير الداخلية مؤتمرا صحفيا لتهدئة غضب الناس، بعد قتل طبيب داخل قسم شرطة الإسماعيلية، وعامل داخل قسم شرطة الأقصر، بأعمال التعذيب، خلال يوم 25 نوفمبر 2015، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حصة وزير الداخلية إلى الناس، وحصة الناس إلى وزير الداخلية، وجاء المقال على الوجه التالى​​: ''[ إزاء حدة الغضب الذي اجتاح جموع المصريين خلال الأيام الماضية، ضد تصاعد تجاوزات العديد من ضباط وأفراد الشرطة بصورة خطيرة مع المواطنين، وتعدد حوادث إهانة وتعذيب وقتل الناس داخل وخارج أقسام الشرطة، اضطر اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، أن يخرج من ما يعتبره الناس برجه العاجي، وعقدة اليوم الاثنين 30 نوفمبر 2015، مؤتمرا صحفيا حضره مندوبى الصحف فى وزارة الداخلية، بهدف توصيل رسالة مباشرة منه إلى المصريين، مفادها على حد تصريحاته، رفض أى تجاوزات شرطية تحدث ضد المواطنين، وتصدية بحسم لأي تجاوزات، ومع تقدير الناس لتصريحات وزير الداخلية الوردية المفعمة عبارات وجمل ودية، الا أن الأمر لايتعلق بحصة مدرسية لوزير الداخلية للناس عن مكارم الأخلاق، بقدر ما يتعلق بفرض وزير الداخلية سياسة مكارم الأخلاق فى وزارته وقطاعاته الشرطية وتعاملات ضباط وأفراد الشرطة مع المواطنين، ومن غير المقبول، بعد حصة وزير الداخلية فى مكارم الأخلاق، استمرار سقوط الضحايا من الناس بالجملة فى براثن شر الأخلاق، من بعض ضباط وأفراد الشرطة، بدعوى كونها ''تجاوزات فردية''، وكان أجدى بوزير الداخلية تخصيص حصته فى مكارم الاخلاق، لضباط وأفراد الشرطة، وليس للناس، حتى يعلم القاصى والدانى فى قطاع الشرطة، بانة لن يصح فى النهاية الا الصحيح. ]''.

يوم قيام المساجين فى قسم شرطة الأربعين باختطاف ضابط شرطة كرهينة لتمكينهم من الهرب

تعد واقعة قيام المساجين فى سجن قسم شرطة الأربعين بالسويس، باختطاف ضابط شرطة بالقسم والاحتفاظ به رهينة، نظير تمكينهم من الهرب، من أجرأ الاعمال الاجرامية التى حدثت فى القسم، وحدثت الواقعة فى مثل هذا اليوم قبل عامين، ظهر يوم الجمعة 28 نوفمبر 2014، عندما فوجئ معاون مباحث قسم شرطة الأربعين، وهو ضابط شرطة برتبة ملازم أول، حال دخوله سجن القسم لمراجعة أعداد المساجين، بقيام اخطر العناصر الاجرامية بالسجن بالهجوم عليه وشل حركته والاستيلاء على سلاحه الميرى والاحتفاظ به رهينة نظير تمكينهم من الهرب، وحاولوا الخروج من السجن والقسم تحت وابل من رصاص سلاح ضابط الشرطة الذين اتخذوا منه درعا لهم لتغطية محاولة هروبهم، وسارع باقى ضباط وأفراد القسم بإغلاق كافة أبواب القسم، وقامت قوات الجيش بمحاصرة المكان، فى حين قامت فرق الأمن تحت ستار القنابل المسيلة للدموع، باقتحام السجن وإنقاذ ضابط الشرطة وإحباط هروب المساجين والقبض على السجناء المتمردين وترحيلهم إلى سجن عتاقة المركزي شديد الحراسة على مراحل ووسط حراسة مشددة،

تكافل الناس وتعاطفهم مع الآخرين تظهر بجلاء فى محاولة انتحار عامل

تكافل الناس وتعاطفهم مع الآخرين فى محنتهم بدون أدنى معرفة بهم. من اجمل معاني الإنسانية التي حبى الله به عباده عدا الأشرار منهم. لذا عندما اعتلى أمس الأحد 27 نوفمبر. عامل وافد في مدينة الإحساء السعودية. سطح إحدى المباني المرتفعة محاولا الانتحار. حاول الناس اثنائه عن الانتحار أولا. ثم هللوا فرحين عندما نجح رجال الدفاع المدني في إنقاذ العامل بعد الانقضاض والسيطرة عليه قبل أن يلقي بنفسه من سطح العمارة.

مساعى ارهاب الاتحاد الأوروبي لإجبار سلطات البلاد على تقويض مشروع قانون الجمعيات الأهلية

يتابع الشعب المصرى باهتمام هائل، فاق غيرة من اهتمامات وأولويات، الامتحان الوطني السياسي الذي يخوضه خلال الساعات القادمة والأيام التي تليها، كلا من القصر الجمهوري، واغلبية السلطة فى مجلس النواب، المسماة ائتلاف دعم مصر، أمام غطرسة الاتحاد الأوروبي وتدخله فى الشؤون الداخلية المصرية، وسعيه بصفاقة فاقت صفاقة المندوب السامى البريطانى خلال فترة الاحتلال الإنجليزى لمصر، الى اجبار غالبية السلطة فى مجلس النواب، على تقويض مشروع  قانون "تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي"، المكون من 89 مادة، بالإضافة إلى مواد الإصدار، الذي قدمه ووافق عليه المجلس من حيث المبدأ بعدد 203 صوت، يوم الثلاثاء 15 نوفمبر ، وقام بإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته لإقراره لاحقا فى البرلمان نهائيا، بعد أرجاء الحكومة تقديم مشروعها للمجلس لأسباب غامضة، واجبار القصر الجمهورى على معارضة إصدار مشروع القانون، ونتيجة علم الاتحاد الأوروبي، بأن الخضوع الى نواهيه صراحة وإلغاء مشروع القانون يعنى ببساطة سقوط القصر الجمهوري مع غالبية نوابه فى البرلمان، مما يعني سقوط مجلس النواب بالكامل، فقد اقترحوا منفذ يتمثل فى مسمى إجراء تعديلات فى مشروع القانون تسمح للدول الأجنبية بتمويل الجمعيات الأهلية ''على البحرى''، بما يحولها إلى طابور خامس للاتحاد الأوروبي واجندته الاستعمارية الخبيثة ضد مصر وشعبها، مع الابقاء علي مشروع القانون شكلا أمام الناس، للاستهلاك المحلى، وللادعاء بانتصار غوغائى على دول محور الشر، ولتسيير مظاهرات احتفالات البسطاء فى الشوارع، ولستر خنوع المتراجعين الاقزام وجعلهم فى صورة الجبابرة المردة الابرار، ولكن بمواد تجعل مشروع القانون وكأنه غير موجود اصلا، وبلغت سفالة وندالة الاتحاد الأوروبي الى حد وصول وفد منة الى مصر امس الاحد 27 نوفمبر للقاء عددا من المسئوليين المصريين تحت مسمى بحث سبل التعاون، للتلويح بسياسة العصا والجزرة، وفى نفس الوقت اصدر الاتحاد الأوروبي تعليماتة الى سفراء دول الاتحاد الأوربى بالقاهرة، بعقد اجتماع ارهابى لهم ضد مصر وشعبها، بعد غدا الاربعاء 30 نوفمبر، فى مقر فرع المفوضية الأوربية بالقاهرة، للضغط بة على السلطات فى البلاد للاذعان، دون قيد او شرط، لنواهى الاتحاد الاوروبى، وفى ظل هذا الامتحان الوطني السياسي الذى يتابع احداثة ملايين الشعب المصرى، والتدخل الارهابى فى شئون مصر الداخلية، تعالت مطالب الناس للسلطات فى البلاد، بطرد المندوب السامى للاتحاد الاوروبى فى فرع المفوضية الأوروبية بالقاهرة خارج البلاد، وإلغاء ترخيص فرع المفوضية الأوروبية فى مصر واغلاقها بالضبة والمفتاح، لأسباب تتعلق بتهديد الأمن القومى والسلامة العامة والإخلال بالنظام العام وادارة دولة معادية داخل الدولة المصرية، والتهديد بطرد سفراء دول الاتحاد الاوروبى خارج البلاد فى حالة اصرارهم عند اغلاق وكر شر فرع مفوضية الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، على عقد اجتماعهم الارهابى ضد مصر وشعبها فى منزل او سفارة احدهم، بالاضافة الى مسارعة مجلس النواب بالموافقة نهائيا على مشروع القانون بنصوصة وموادة كما هى، بدون ان تظهر فتوى مشبوهة من جهة ما تزعم بالباطل مخالفة بعض موادة للموائيق الدولية لمحاولة رفع حرج اى هوان عن ولاة الامور، ترى هل سيجتاز القصر الجمهوري، واغلبيتة فى مجلس النواب الامتحان بنجاح، عموما الشعب يترقب وهو فى انتظار نتيجة الامتحان.

كشف حيلة نائب بانتحال شقيقه شخصيتة خلال المداخلات مع وسائل الإعلام والمسؤولين لعدم قدرتة على الحديث

فطس الناس على أنفسهم من الضحك، خلال متابعتهم على الهواء مباشرة مداخلة هاتفية مع شخص زعم أنه النائب راشد أبو العيون عن دائرة القوصية في محافظة أسيوط، مع الإعلامي معتز الدمرداش، فى برنامج “تسعين دقيقة”، على قناة المحور، مساء أمس الأحد 27 نوفمبر، بعد ان تبين بأن المتحدث شقيق النائب ويدعى ابراهيم ابوالعيون، اعتاد شقيقة النائب تكليفه بتقمص شخصية النائب فى المداخلات الهاتفية مع وسائل الإعلام المختلفة وخلال المحادثات الهاتفية مع كبار المسؤولين، لعدم تمتع النائب باللباقة في الحديث عكس شقيقه المشخصاتى، وكشف الحيلة صحفى يعرف الشقيقين معرفة شخصية ويعلم بحيلتهم مع وسائل الإعلام وكبار المسؤولين، عندما أجرى مداخلة مع الإعلامي معتز الدمرداش، أكد له فيها بأن من يتحدث معة فى مداخلة هاتفية منذ فترة شقيق النائب وليس النائب نفسه، وسارع المشخصاتى بإعطاء الهاتف الى النائب بعد انكشاف الحيلة، وجاء صوت ولهجة النائب الحقيقى مختلفا تماما عن صوت ولهجة شقيقة المشخصاتى، وثار الإعلامي معتز الدمرداش على إجراء تلك الحيلة معه، وهاجم النائب منتقد الحيلة التي اعتاد استخدامها مع وسائل الإعلام وكبار المسؤولين قائلا له : “كيف تجعل أخاك يكلمني بصفتك .. هذا انتحال صفة .. أنت نائب عن الشعب''، وهكذا نرى أن أغلب ما أفرزته قوانين السلطة للانتخابات، مشخصاتية للسلطة ومجلس النواب.