يوم رفع النوبيين فى مصر رايات الحداد السوداء

فى هذا اليوم يقوم النوبيين فى مصر برفع رايات الحداد السوداء على النوافذ والشرفات، و يرتدون شارات الحزن والألم فى الازقة والحواري والطرقات، بمناسبة الذكرى السنوية الحزينة الثانية، اليوم السبت 3 ديسمبر 2016، على صدور المرسوم الجمهوري الجائر رقم 444، يوم الأربعاء 3 ديسمبر 2014، للتطهير العرقى ضد النوبيين، تحت دعاوى المصالح والقوميات، وتم بة الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي النوبية الحدودية، ​كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها وفق اى حقوق او مسميات، ​وجاء فرض مرسوم التطهير العرقي فى ثوب عسكرى، بعد فشل فرضة فى ثوب مدنى قبلها بفترة 21 يوم، الأربعاء 12 نوفمبر 2014، تحت مسمى مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة​، مكون من 32 مادة تطهير عرقى، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد النوبيين​ نفس المساحات الشاسعة من الأراضى النوبية التى أدرجت لاحقا فى المرسوم الذي جعلوه يرتدي ثوب عسكرى، والإقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة، ومحاولة انتفاء صفة التطهير العرقى التى كانت لاصقة للمشروع وهو فى ثوب مدنى، من المرسوم وهو فى ثوب عسكرى، وتعاموا عن حقائق ناصعة تابعها القاصي والداني تمثل دليل إدانة دامغ ضدهم، وهي كيف يتحول مشروع قانون يرتدي ثوب مدنى يشترط إقامة أصحاب الأراضى النوبية فيه فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة، بين يوم وليلة، وعشية وضحاها، بعد رفض النوبيين لة، الى مرسوم جمهورى يرتدى ثوب عسكرى يمنع إقامة أصحاب الأراضى النوبية فيه عليها فى اى صورة، هل هناك تطهير واضطهاد وظلم وغبن عرقى مدعم بالادلة الدامغة اكثر من هذا، ولم يكتفوا بذلك وهرولوا للاستيلاء على مذيد من اراضى النوبيين لتوزيعها على رجال الاعمال والمستمرين واى راغبين فى الشراء تحت دعاوى تنمية بلاد النوبة، ودهسوا على المادة الدستورية الهلامية رفم "236 " التى تقضى بحق عودة النوبيين الى بلاد النوبة واسترداد اراضيهم وممتلكاتهم​، فكيف يمكن استراداد النوبيين كامل تراب اراضيهم وعودتهم اليها فى ظل سيل مراسيم وحملات تطهير عرقى ضد النوبيين خشية استقلال بلاد النوبة عن مصر وعودتها كما كانت فى العصور السحيقة دولة مستقلة، فى حالة استرداد النوبيين ممتلكات اراضيهم، ولكن لن تسقط ابدا رايات الحق، مهما ارتفعت رايات الظلم والطغيان.

يوم اعلان مشروع السيسي الذي أثار سخط وغضب النوبيين

عندما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الأربعاء 30 ديسمبر 2015، عن مشروع تعمير مليون ونصف مليون فدان فى توشكى، تحت دعاوى تنمية بلاد النوبة، اجتاحت ملايين النوبيين مخاوف عارمة من المشروع، خشية أن يكون قد جاء فى إطار حملات التطهير العرقي ضد النوبيين، ويهدف فى الأصل إلى الاستيلاء على مزيد من أراضي النوبيين، وتوزيع أراض النوبيين على غير النوبيين، لتقنين وضع مشروعات قوانين وفرمانات مراسيم السيسي التي أصدرها سابقا و اضطهدت النوبيين، وترقب النوبيين استيضاح الأمر مع الشروع فى تنفيذ المشروع، وعندما تأكدوا قبل أيام من صحة مخاوفهم، انفجر بركان الغضب فيهم ونظموا احتجاجات سلمية على مدار أسبوع، وأعلنوا خلال اجتماع وفد منهم مع رئيس الوزراء، يوم الأربعاء 30 نوفمبر، تعليق احتجاجاتهم السلمية مؤقتا لمدة شهر، لإثبات حسن النوايا، قبل عودتهم مجددا ​إلى ​تصعيد ​احتجاجاتهم​ السلمية ​مرة أخرى، ويوم إعلان السيسي عن مشروعه الذي فجر بركان غضب واحتقان النوبيين، نشرت على هذه الصفحة مقال حذرت فيه السلطة من ان يأتي مشروعها فى إطار تواصل مراسيمها العرقية ضد النوبيين، و يؤدي إلى انفجار بركان غضب واحتقان النوبيين، وبدلا من ان تتراجع السلطة عن غيها ضد النوبيين، مضت قدما بعناد كبير، حتى اندلعت بعدها بفترة حوالى 11 شهر، احتجاجات النوبيين السلمية، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ عندما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تدشينه المرحلة الأولى من مشروع المليون ونصف مليون فدان بمنطقة الفرافرة، اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2015، قائلا : ''بأنه جار التخطيط لمشروع مماثل متكامل خاص بالنوبة تم إنجاز جزء كبير منه''، لم يستقبل النوبيين اعلان السيسى فرحا، بل استقبلوا اعلان السيسى حزنا وهما وغما، خشية أن يكون مشروع السيسي الموعود للنوبيين، تقنينا لمشروعات قوانينه وفرمانات مراسيمه التي أصدرها سابقا و اضطهدت النوبيين وأوردت أحلامهم وآمالهم مورد الضياع الأبدي، ونقمة قاضية عليهم، وليس نعمة أبدية لهم، ومفجر الاحتقان المكبوت ضد مشروعات قوانين السيسي وفرمانات مراسيمه ضد النوبيين، التى تمثلت فى إعلان وزارة العدالة الانتقالية فى حكومة السيسي رسميا، يوم الاربعاء 12 نوفمبر 2014، عن مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين ​تحت ستار ​مسمى ​​​''​مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة​''​، مكون من 32 مادة تطهير عرقى، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد النوبيين​ مساحات شاسعة من ممتلكات اراضيهم الحدودية، ​وعودتهم اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة،​ وهرولة​ السلطة الى سحب​ مشروع قانون​  ​التطهير العرقى ضد النوبيين،​ بعد ثورة غضب ​جموع ​الشعب النوبى ​ضده​،​ ​واستبداله بعدها بفترة 21 يوم،​ ب​فرمان ​مرسوم جمهورى اصدرتة تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، قضت فيه بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية ​الحدودية ​التى كانت موجودة ضمن مشروع قانون التطهي​ر العرقى الملغى​، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها او سكنها، ​وجاء فرض فرمان التطهير العرقى ضد النوبيين فى ثوب عسكرى، بعد فشل فرضة فى ثوب مدنى تحت مسمى مشروع قانون، وهو فرمان جهنمى يهدف الى الاستيلاء على معظم ممتلكات واراضي النوبيين التى توارثونها عن الاباء والاجداد منذ الاف السنين، حتى قبل عصور الفراعنة، نتيجة هاجس التخوين ضد النوبيين الذى يهيمن على السلطات الجديدة فى البلاد، ويدفعها بشتى السبل والحيل الى محاولة طرد النوبيين من اراضيهم الحدودية، خشية استقلال بلاد النوبة عن مصر وعودتها كما كانت فى العصور السحيقة دولة مستقلة، فى حالة استرداد النوبيين ممتلكات اراضيهم التى يعترف بها العالم اجمع والامم المتحدة ومنظمة اليونسكو والفراعنة فى مراقدهم الابدية عدا السلطة المصرية، وتناسى هؤلاء الجهلة تضحيات النوبيين على مدار اكثر من قرن فى غرق نصف اراضيهم النوبية لبناء خزان اسوان ومراحل تعليتة وبناء السد العالى وتشريدهم فى عموم محافظات الجمهورية من اجل توفير الخير لمصر وحمايتها من العطش والجوع والمجاعات والجفاف والتصحر والاوبئة، لذا كان طبيعيا عندما اعلن السيسى جانبا معتما من ملامح مشروع يتمسح فى النوبة، كان السؤال البديهى بين النوبيين هو اين موقعة، وهل سيكون خارج الاراضى النوبية مثلما حاولت انظمة سابقة ورفض النوبيين مشروعاتها واعتبروها تطهير عرقى لهم تهدف لنقلهم خارج بلاد النوبة، ام سيكون داخل بلاد النوبة وطرح معظم الاراضى فية لغير النوبيين لتقنين مشروعات قوانين وفرمانات مراسيم السيسى التي أصدرها سابقا و اضطهدت النوبيين، واذا كان مشروع السيسى، هذا او ذك، فليحتفظ بة السيسى، مع كون اشرف للنوبيين الموت الزؤام من الارتضاء بالذل والهوان، وضياع اراضي النوبيين، وهويه النوبيين، وحضارة النوبيين، وتراث النوبيين، وثقافة النوبيين، ولغة النوبيين، واجيال النوبيين، والمطلوب من السيسى الغاء مرسومة العسكرى ضد النوبيين، وإصدار مكانة مرسوم جمهورى بقانون بإعادة توطين أهالى النوبة فى اراضيهم التى شردوا منها، واعادة ممتلكات واراضي النوبيين الى النوبيين، الذين يرفضون اى مراسيم تطهير عرقى جديدة ضد النوبيين، تحت ستار مزاعم تنمية بلاد النوبة، من اجل بيع معظم اراضى النوبة، لغير النوبيين. ]''.

تراجع أردوغان عن اعلانه دخوله الحرب فى سوريا للقضاء على الأسد كشف تعاظم انتهازيتة

تراجع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورأسه غارق فى الأوحال، عن إعلانه يوم أول أمس الثلاثاء 29 نوفمبر، دخوله الحرب فى سوريا للقضاء على الرئيس السورى بشار الأسد، وأعلن أردوغان، اليوم الخميس أول ديسمبر، دخوله الحرب فى سوريا للقضاء على من أسماهم الإرهابيين ''فقط'' وليس لة اى شان بالرئيس السورى بشار الأسد والدولة السورية، وجاء تراجع أردوغان بعد اتصال هاتفي أجراه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مع نظيره التركي أمس الأربعاء 30 نوفمبر، وتأكيد الكرملين فى بيانه الصحفي عقب الاتصال بأن الرئيسين الروسي والتركي تطرقا خلال المكالمة الهاتفية إلى تصريحات أردوغان حول أسباب التدخل العسكري التركي في سوريا وتقديم أردوغان ''توضيحات'' بهذا الشأن، وأعاد تراجع أردوغان عن أسباب دخوله الحرب فى سوريا، خوفا من روسيا، للأذهان عندما تراجع عن إعلانه عدم اعتذاره إلى روسيا عن إسقاط أنقرة الطائرة الروسية، ثم تراجع لاحقا ورأسه غارق فى الأوحال.

دواعى تستر الانتربول على إيواء المجرمين الهاربين فى دول دعم الارهاب

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الأحد أول ديسمبر 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تجاهل الإنتربول، بضغط من أمريكا، إيواء قطر جماعات إرهابية على أراضيها، رغم توقيع الإنتربول اتفاقية مع قطر، بعدم تواجد إرهابيين على أراضيها، لمنع تهديد سلامة مباريات كأس العالم التي تستضيفها قطر عام 2022، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ قام النائب العام، اليوم الأحد أول ديسمبر 2013، بمخاطبة "الإنتربول الدولي" رسميا، للقبض على عدد من المتهمين الإخوان الهاربين فى قطر من قضايا إرهابية، ومنهم المتهم الارهابى الهارب "عاصم عبد الماجد" القيادي بالجماعة الإسلامية، وجاءت إجراءات النائب العام، بعد وصول إخطارا رسميا ، من وزارة الداخلية، بظهور متهمين هاربين من قضايا إرهابية ومنهم الإرهابى ''عبد الماجد'' فى دولة قطر، وتوفر معلومات بأنه يقوم بتكوين خلايا إرهابية يدير منها عملياته الإرهابية ضد مصر وعدد من دول العربية من مقر ملاذه الآمن فى قطر، وتناقلت وسائل الإعلام عن مكتب النائب العام قيامة بمخاطبة وزارة الخارجية لإرسال مكاتباتها إلى جميع دول العالم المنضمة لـ اتفاقيات تسليم الهاربين والمجرمين بما فيها قطر للقبض على المتهم الارهابى الهارب وضبطه وتقديمه الى القضاء المصرى، كما تم إخطار السفارة القطرية بالقاهرة لمعرفة ردها الرسمي حول أسباب عدم تسليمها الارهابيين الهاربين لديها إلى مصر  برغم توقيع قطر على العديد من الاتفاقيات الدولية ومع ''الانترول الدولى'' بهذا الخصوص، وبغض النظر عن كل هذة الاتفاقيات القطرية الدولية، فقد وقعت قطر اتفاقا خاصا مع "الإنتربول الدولي" يهدف الى سلامة مباريات كاس العالم التى تستضيفها قطر عام 2022، ومنع تواجد ''اى ارهابيين'' او ''مجرمين'' او ''سفاحين'' هاربين على ارضيها، وجاء نص الوثيقة الرسمية على الوجة التالى : ''وقعت اللجنة العليا لقطر 2022 يـوم الاثـنين المـوافق 5 / 11 / 2012 بالعاصمة الايطالية روما اتفاقية مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الإنتربول ) لدعم سلامة وأمن كأس العالم 2022 في قطر وذلك خلال الاجتماع الوزاري المنعقد على هامش الجمعية العمومية (81) للإنتربول في روما. وقد اجتمع الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس اللجنة الأمنية المنبثقة عن اللجنة العليا لكأس العالم 2022 مع رونالد نوبل الأمين العام للإنتربول، لوضع اطر هذه الاتفاقية التي يتولى فيها الإنتربول ترشيح رئيس دائم مع نائبه لدعم مساعي وخطط اللجنة العليا لقطر 2022، وتضم مجموعة الإنتربول خبراء في الأمن الرياضي مختصين في إنفاذ القانون وخبراء أمنيين من جميع أنحاء العالم، وتتولى تقديم الدعم والاستشارة للجنة العليا لقطر 2022 في مجال الاستراتيجيات الأمنية وفي الأطر والممارسات الخاصة بالملاعب والأشخاص والمواقع في أنحاء قطر للمساعدة على ضمان سلامة وأمن كأس العالم 2022، كما تقوم المجموعة بتقديم المشورة والبرامج التدريبية لوزارة الداخلية القطرية في مجال التحضيرات الأمنية لمونديال 2022 فضلا عن تطوير الشراكات الاستراتيجية مع الشركاء الدوليين والوطنيين للمساعدة على تعزيز الأمن في كأس العالم''، والسؤال المطروح الآن هو، ما قيمة اتفاقية ( الإنتربول ) مع قطر، طالما سيتجاهل، بضغط من أمريكا، تواصل قيام قطر باحتضان ودعم ومساندة وتدريب وتمويل الإرهابيين وخلاياها، فى إطار المخطط الأمريكي بنشر جماعات الإرهاب فى الدول العربية لتفكيكها وتقسيمها. ]''.

حبس مدير شئون العاملين بحى الأربعين و موظفين اختلسوا عهدة قيمتها 2.6 مليون جنيه

أمرت نيابة الأربعين بالسويس بعد ظهر ​اليوم الخميس اول ديسمبر، بحبس كل من مدير شئون العاملين بحى الأربعين، وامين مخازن الكهرباء بالحي، وحارس مخازن حى الاربعين، 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الاستيلاء على محتويات من المخازن تقدر قيمتها بـ 2.6 مليون جنيه وبيعها لتجار الخردة، وكان اللواء أحمد حامد محافظ السويس قد تقدم ببلاغ إلى المستشار المحامي العام للسويس عن وقوع حادث سرقة بالمخازن بحى الأربعين، واكتشافه بعد قيامه بتشكيل لجنة لجرد جميع المخازن بحي الأربعين، عن وجود عجز فى المخازن تراكمي منذ سنوات يقدر بـ 2.6 مليون جنيه. وباشرت النيابة العامة التحقيق وأكدت تحقيقاتها قيام كل من مدير شئون العاملين بالحى، وامين مخازن الكهرباء بالحي، وحارس مخازن حى الاربعين، باختلاس العهد وبيعها لتجار الخردة، وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الاستيلاء على المال العام.

الأحد 4 ديسمبر أولى جلسات محاكمة قاضى الحشيش

حددت محكمة استئناف الإسماعيلية أولى جلسات محاكمة القاضي " طارق . م " ا لمتهم بإحراز 68 كيلو حشيش وسائق سيارته وصديقته فى جلسة مستعجلة يوم الأحد 4 ديسمبر أمام محكمة جنايات السويس، كانت شرطة نفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس، قد اشتبهت مساء الأربعاء 9 نوفمبر. فى سيارة قادمة من جنوب سيناء بداخلها ثلاثة أشخاص، أحدهم طالبة بكلية الآداب جامعة الزقازيق تدعى "يوستينا . م" 20 سنة، والثاني قائد السيارة ويدعى "إسلام . م" 23 سنة سائق، والثالث المتهم "طارق. م" قاضي ورئيس محكمة جنح مستأنف بالشرقية، وعثر داخل السيارة ملك المتهم القاضي على 690 قطعة حشيش تزن 68 كيلو من مخدر الحشيش اعترف القاضي بحيازتهم وتهريبهم لصالح تجار المخدرات، وجدد قاضى المعارضات بمحكمة السويس يوم السبت 12 نوفمبر حبس المتهمين 15 يوم، ثم قرر المحامى العام لنيابات السويس يوم الأربعاء 23 نوفمبر إحالة المتهمين محبوسين إلى محكمة الجنايات.

استمرار حملات التطهير سبب الفشل الذريع لاجتماع رئيس الوزراء مع النوبيين

​دعونا ​أيها الناس ​نستعرض​ معا​،​ بالعقل والمنطق،​ والأدلة والمستندات،​ ​والبراهين​ والقرائن،​ ​​​​و​بدون لف او دوران​،​ او اوهام تضليلية​، أو​ مزاعم هاجسية، أو كلمات إنشائية،​ أو خطب حماسية، أو بيانات عاطفية​، ​أسباب​ ​الفشل ​الذريع لاجتماع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الأربعاء 30 نوفمبر، بمقر مجلس الوزراء، مع بعض أعضاء قافلة العودة النوبية، التى علقت مؤقتا اعتصامها، ومنحت​​ الحكومة مهلة 30 يوما، لإثبات حسن النوايا، ​قبل العودة ​إلى ​تصعيد ​احتجاجات​ الشعب النوبى​ السلمية ​مرة أخرى،​ ​بعد أن ​عجزت الحكومة ​عن​ ​منح الشعب النوبى حقوقه الوطنية المشروعة​ التي تمتد إلى آلاف السنين​،​ ويقر بها العالم كله،​ ​الا الغزاة الطامعين، وحق تقرير المصير، وإلغاء الفرمانات وحملات التطهير العرقي ضد الشعب النوبى، والجلاء عن جميع الاراضى النوبية المحتلة،​ وتحقيق حق العودة ​للشعب النوبى​​ إلى كامل تراب أراضيه​،​ ​​​و​وجدت​ الحكومة​ بانها لا تملك قرارها، ​فكيف يمكنها إلغاء فرمان تطهير عرقي ممنهج ​أصدرته السلطة​ ضد النوبيين بمرسوم جمهورى،​​​ وهى نفسها ​أصدرتها السلطة،​ مثل الفرمان، ​بمرسوم جمهوري، ​وكيف يمكنها التملص من منهج التطهير العرقي ​للفرمان ​الذي أصدرته السلطة ​ضد الشعب النوبى،​ بعد أن قدمت السلطة بنفسها أدلة اضطهاد​ الفرمان​ للشعب النوبى،​ تمثل​ت​​​ فى إعلان وزارة العدالة الانتقالية ​للسلطة​ رسميا، يوم الأربعاء 12 نوفمبر عام 2014، عن مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين ​تحت ستار ​مسمى ​​​''​مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة​''​، مكون من 32 مادة تطهير عرقى، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد ال​شعب النوبى​ مساحات شاسعة من ممتلكات اراضيه الحدودية، ​وعودته اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة،​ وهرولة​ السلطة الى سحب​ مشروع قانون​  ​التطهير العرقى ضد النوبيين،​ بعد ثورة غضب ​جموع ​الشعب النوبى ​ضد​ة​،​ ​واستبدالة بعدها بفترة 21 يوم،​ ب​فرمان ​مرسوم جمهورى اصدرتة تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، قضت فيه بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية ​الحدودية ​التى كانت موجودة ضمن مشروع قانون التطهي​ر العرقى الملغى​، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها او سكنها، ​وكيف يمكنها الغاء فرمان التطهير العرقى ضد النوبيين الذى اصدرتة السلطة بمرسوم جمهورى فى ثوب عسكرى، مثلما تم الغاء نفس الفرمان عندما اصدرتة السلطة فى ثوب مدنى تحت مسمى مشروع قانون،​ وكيف يمكنها ان​ تصدر قوانين تفعل​ المادة "236 " من الدستور​ التى تقضى بحق عودة النوبيين الى بلاد النوبة واسترداد اراضيهم وممتلكاتهم​، ​وفرمان التطهير العرقى ضد النوبيين الذى اصدرتة السلطة بفرمان جمهورى يقف حائلا بعد ان احتلت بموجبة حوالى نصف الاراضى النوبية، وكيف يمكنها ​ايقاف استمرار ​حملات التطهير العرقى ضد النوبيين​، ​مع طرح ​السلطة بيع مساحات شاسعة من الاراضى النوبية المحتلة على ضفاف بحيرة ناصر​ و​فى ​كراسات الشروط الخاصة ببيع توشكي وخور قندي للمستثمرين ورجال الأعمال، ضمن مشروع المليون ونصف فدان​ للسلطة​، ​وكيف يمكنها تحقيق حق المواطنة للشعب النوبى​، ​مع ​منع ​تدريس اللغة النوبية فى المدارس والجامعات كمادة إلزامية، و​تواصل ​حملات التطهير العرقى​ ضد ​اللغة والثقافة والحضارة والاراضى ​النوبية​،​ وتهميش الشعب النوبى، وتخصيص مقعد واحد يتيم لملايين النوبيين فى​ ​مجلس النواب،​ نعم ايها ​الناس،​ فشل رئيس الوزراء، وسيط السلطة،​ فى اقناع النوبيين،​ بالاذعان خاضعين الى فرمانات وحملات التطهير العرقى للسلطة​، ورفض النوبيين الرق والاستعباد السياسى، والذل والهوان الروحى، والقضاء على هويتهم القومية، وتقافتهم الجوهرية، وحضارتهم الزمنية، ولغتهم الازالية، واراضيهم المصيرية، على اساس بانهم اذا كانوا قد عاجزوا ان يعيشوا فى امان قرن من الزمان، فليموتوا ​على الاقل​ بشرف ​وامان​.