يوم شيوع موضة مصرع الناس داخل اقسام الشرطة بجرعة مخدرات

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاثنين 7 ديسمبر 2015، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى : ''[ يظهر بان ''موضة'' مصرع مواطنين بالاسكندرية بجرعة مخدرات، بعد لحظات من دخولهم اقسام الشرطة، لاتزال قائمة، برغم تعاقب الانظمة والعهود والسنين، وهو ما يفتح الباب لفحص غرابة موت الناس بهدة الطريقة، بعد لحظات من القاء الشرطة القبض عليهم، حتى لو اكدت تقارير الطب الشرعى ''تسلل'' مخدرات الى اجسادهم خلال لحظاتهم الاخيرة فى الدنيا، مع كوننا لانعلم، هل تسللت بارادتهم، او عنوة عنهم، بعد ان تلقت نيابة قسم شرطة ثان المنتزة بالإسكندرية، بلاغا امس الاحد 6 ديسمبر 2015، من اسرة شاب يدعى عمرو مهران فاروق، 22 عاما، سائق، اتهمت فية الشرطة بتعذيبة وقتلة داخل حجز قسم شرطة ثان المنتزة، بعد لحظات معدودات من ضبطة، لاجبارة عنوة على الاعتراف بسرقة "توك توك" لايعرف عنة شئ، وتناقلت وسائل الاعلام عن مصدر أمني بمديرية أمن الإسكندرية، زعمة قائلا : ''بأن مصرع السائق جاءت نتيجة ما اسماة، -تصادف- تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة قبل لحظات من إلقاء القبض عليه''، مما اعاد الى الاذهان بيان وزارة الداخلية فى توصيف مصرع الشاب خالد سعيد، والذى لقى مصرعة يوم 6 يونيو 2010 بالاسكندرية، اثناء قيام مخبرين بالاعتداء علية بالضرب، وزعمت وزارة الداخلية فى بيان حينها : "بان مصرع خالد سعيد جاء نتيجة ما اسمتة، مسارعتة بتعاطيه لفافة مخدرات خلال لحظات القبض علية''، باللة عليكم يا اهل الجاة والسلطان دلونا، هل تلك مجرد مصادفات بحتة مع اهل الاسكندرية، او طريقة استئصال مشئومة تطارد اهل الاسكندرية. ]''.

نيابة السويس تباشر التحقيق فى قيام عاطل بقتل شقيقتيه ودفنهما سرا فى الصحراء بسبب خلافات عائلية

http://alwafd.org/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/1421526%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%81%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9%D9%82%D8%AA%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%87   

باشرت نيابة السويس التحقيق في ملابسات جريمة قيام عاطل مساء أمس الثلاثاء 6 ديسمبر بقتل اثنين من شقيقاته البنات ودفنهما سرا بالصحراء. وانتقلت النيابة خلال الساعة الأولى من صباح اليوم الأربعاء 7 ديسمبر إلى مشرحة مستشفى السويس العام لمناظرة جثتي الشقيقتين بعد استخراجهما من مكان دفنهما بمنطقة جبلية صحراوية متطرفة، وتبين وجود طعنات وجروح قاتلة في الجثتين، وأمرت بتشريح الجثنين لبيان أسباب الوفاة، وتولت التحقيق. وكشفت التحقيقات الأولية قيام الجاني بمغافلة شقيقاتة المجني عليهما وهن الأولى تدعى "فاتن خيري محمد أحمد" (35 عاما) متزوجة ولديها 6 أطفال، والثانية تدعى "آية" (25 عاما) متزوجة ولديها طفلين توأم، بآلة حادة أثناء تناولهن طعام العشاء في منزل الأسرة بمدينة السلام، ثم قام بنقلهما في سيارة ودفنهما في منطقة جبلية صحراوية متطرفة بطريق "السويس- القطامية"، بسبب خلافات عائلية وشكة في سلوكهما، وقام زوجيهما بالإبلاغ عن اختفائهما الغامض بعد زيارتهما لمنزل أسرتيهما. وتمكنت الشرطة من كشف غموض الحادث والقبض على القاتل والذي اعترف تفصيليا وأرشد عن مكان دفن الجثنين وتم استخراجهما ونقلهما إلى مشرحة السويس العام، كما تم ضبط 3 آخرين من أشقاء وشقيقات المجني عليهما والقاتل لبيان وجود دور لأي منهم في ارتكاب الجريمة من عدمة، ولا تزال التحقيقات جارية.

يوم تنوع التجاوزات الشرطية فى اهانة وتعذيب وقتل الناس والمصيبة فى النهاية واحدة

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاثنين 7 ديسمبر 2015، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى : ''[ يستطيع الناس على الاقل، مع تواصل عدوان بعض ضباط وأفراد الشرطة على المواطنين، وتعثر السلطة فى منع تجاوزاتهم، وكانها صارت حقوق مكتسبة توارثوها من الانظمة البوليسية الغابرة، بغض النظر عن قيام ثورتين ضدها، ان يكونوا على ثقة من عدم افلات زبانية منهج الجستابو من العقاب، تحت مظلة العدالة واستقلال القضاء، بعد تناقل وسائل الإعلام، قرار قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، الصادر اليوم الاثنين 7 ديسمبر 2015، بإخلاء سبيل ضابط شرطة بقسم أول أكتوبر، متهم بإطلاق رصاص سلاحه الميرى على مهندس فى الطريق العام، نتيجة رفض المهندس الركوع والسجود لضابط الشرطة، بكفالة 50 ألف جنيه، على ذمة اتهامه المشين، بعد أن كانت نيابة أول أكتوبر برئاسة أحمد حامد رئيس النيابة، قد أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وقبلها قرار قاضى المعارضات بمحكمة الاقصر، الصادر أمس الأول السبت 5 ديسمبر 2015، بتجديد حبس رئيس مباحث قسم شرطة الاقصر وثلاثة ضباط شرطة من معاونيه، 15 يوما على ذمة التحقيق، عن اتهامهم بقتل مواطن داخل القسم بالتعذيب، وقبلها قرار قاضى المعارضات بمحكمة الاسماعيلية، الصادر يوم الاربعاء 2 ديسمبر 2015، بتجديد حبس رئيس مباحث قسم شرطة ثان الاسماعيلية، 15 يوما على ذمة التحقيق، عن اتهامة بقتل طبيب داخل القسم بالتعذيب، وقد يكون هناك تنوع فى طرق اهانة وتعذيب وقتل المواطنين، ومنها بدعة الركوع والسجود لمن يتوهمون بانهم صاروا من انصاف الهة الاغريق، ولكن المصيبة فى النهاية واحدة، وارادة الشعب المصرى الابية واحدة، واستنكار الناس للتجاوزات الشرطية واحدة، ورفض خلائق اللة الركوع والسجود الا للة سبحانة وتعالى وحدة. ]''.

عاطل يقتل شقيقتيه بالسويس لخلافات عائلية

http://alwafd.org/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/1421504%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%84%D8%B4%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%8%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D9%8A%  

شهدت مدينة السويس، مساء اليوم الثلاثاء، جريمة قتل بشعة، حيث قام عاطل مقيم فى مدينة السلام بضواحي السويس، بقتل اثنين من شقيقاته البنات، الأولى تدعى فاتن 35 سنة متزوجة ولديها 6 أطفال، والثانية تدعى آية 25 سنة متزوجة ولديها طفلين توأم، ودفنهما بمنطقة جبلية بطريق السويس/القطامية، بسبب خلافات عائلية. انتقلت الشرطة إلى مكان الحادث وقامت بمناظرة جثتي الشقيقتين، وتم نقل جثتيهما إلى مشرحة مستشفى السويس العام، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

عاطل يقتل شقيقتيه بالسويس لخلافات عائلية

​ ​​امرت نيابة السويس​ ظهر ​اليوم​ الاربعاء ​7 ديسمبر​ ​​بحبس ق​ا​تل شقيقاته البنات​ الاثنين لشكة فى سلوكهما اربعة ايام على ذمة التحقيق​، ​​وتشريح ​جثتى الضحيتين​ لبيان اسباب الوفاة، ​والتصريح بدفنهما بعد تشريحهما، ​وتولت التحقيق، وكشفت التحقيقات قيام الجانى ​ويدعى احمد خيرى محمد احمد 29 سنة ​مساء امس الثلاثاء 6 ديسمبر ​​بمغافلة شقيقاتة​​ وهن الأولى تدعى فاتن 35 سنة متزوجة ولديها 6 أطفال، والثانية تدعى آية 25 سنة متزوجة ولديها طفلين توأم، بالة حادة اثناء تناولهن طعام العشاء فى منزل الاسرة بمدينة السلام، ثم قام بنقلهما فى سيارة ودفنهما ​داخل مواسير ضخمة لمخر​ات​ ​السيول ​تقع ​فى منطقة جبلية متطرفة بطريق السويس/القطامية، ​بسبب شكة فى سلوكهما، وقام زوجيهما بالابلاغ عن اختفائهما الغامض بعد زيارتهما منزل اسرتيهما، وتمكنت مباحث السويس من كشف غموض الحادث والقبض على القاتل الذى اعترف تفصيليا وارشد عن مكان دفن ​الجثتين​ ​داخل مواسير مخرات السيول ​وتم استخراجهما ونقلهما الى مشرحة السويس العام​​.​

سياسة استحضار المسئولين ندوات مركز الإعلام الهامشية لتغطية مقاطعة الناس

​ليس عيب اذا اعترفنا بعزوف الناس عن حضور ندوات مركز إعلام السويس​، والجهات الحكومية ​المختلفة،​ ومقاطعتها​ إلى درجة صفر، وآخرها ندوة مركز إعلام السويس،​ اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر،​ لمحاضرة من ​كلية آداب بنها،​ عن​ ترسيخ القيم والمبادئ فى العلاقات الإنسانية،​ ​وكلمة السر فى الإيهام بتفاعل الناس مع هذه الندوات، بغض النظر عن موضوعاتها وضيوفها،​ ​تكمن فى ''استحضار'' المحافظ للندوة​ لاعتلاء المنصة مع ضيف الندوة​،​ و''استحضار'' رؤساء الأحياء ومديري المصالح ​الحكومية لتكديس مقاعد الصفوف الأولى والثانية، و''استحضار'' بعض موظفي الجهات الحكومية خاصة من السيدات ​للصفوف التالية​،​ و''استحضار'' بعض طلاب المدارس للصفوف الابعد والعلوية،​ ولا ينقص سوى ''استحضار'' بعض العفاريت لتكتمل الملهاة، نتيجة ابتعاد ولاة الأمور عن مشكلات الناس وما يريدونه من السلطات،​ وانشغالهم ​​بتنظيم ندوات تتناول ما​ تريده السلطات من الناس،​ وتجاهلوا بأن الحصص المدرسية الحكومية الموجهة مكانها المدارس والجامعات، ولست وسط الناس المطحونة بخطايا السلطات.​​

الشعب يرفض حرية التنصت والتجسس على الناس

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى : ''[ تملك النيابة العامة حق تفتيش أقسام الشرطة فى اى وقت او عند ورود شكاوى إليها وتحريك الدعوى الجنائية ضد المسئولين عن اى قسم فى حالة ثبوت احتجازهم مواطنين بدون وجهة حق، ومع التقدم التقنى والعلمى لم يعد هذا الإجراء كافيا لضمان حقوق المواطنين وحرمة حياتهم الخاصة ومنع أي تجاوزات ضدهم وبث الطمأنينة بين الناس، بعد قيام وزارة الداخلية بدعم إدارتها ومديرياتها المختلفة بالأجهزة التقنية الحديثة التى تمكنها من رصد تحركات الناس حتى وهم نايمين تحت أغطية فراشهم، لذا يجب أن تشمل أعمال النيابة العامة الإشراف على فحص وتفتيش هذه الأجهزة بصورة دورية بمساعدة خبراء مختصون للتأكد من عدم التغول فى استخدامها ضد المواطنين دون إذن قضائي ولو بصور فردية وانتهاك حقوق المواطنين القانونية والدستورية وحرمة حياتهم الخاصة، فى ظل عدم إنشاء حتى الآن جهة قضائية متخصصة للإشراف على فحص وتفتيش هذة الاجهزة الالكترونية بمساعدة الخبراء المختصون واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، ولا مانع من قيام وزارة الداخلية بتزويد ودعم نفسها بالتقنية العلمية الحديثة لمساعدتها فى مطاردة الارهابيين والمجرمين والسفاحين وإحباط مخططاتهم الإجرامية والإرهابية، ولكن هذا لايعنى منحها صكا على بياض لاستخدام أجهزتها عاطل على باطل، كما ان ذلك لايعنى التشكيك فى ادارة وزارة الداخلية لتلك الاجهزة، بقدر مايعنى تقرير حق اصيل للشعب المصرى فى الرقابة والسيادة، وضمان عدم العودة الى ما كان يحدث من الاجهزة الامنية قبل ثورتى 25 يناير و30 يونيو من تجسس وتنصت على الشعب المصرى بدون اذن قضائى باجهزة اقل تقنية مما هى موجودة الان، بالاضافة الى تفعيل الرقابة على تنفيذ نص المادة 57 من دستور 2014 بصورة عملية حتى لا تتحول الى حبرا على ورق والتى تنص بان : ''الحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها، أو وقفها، أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك.''، ولايمكن ان تعترض وزارة الداخلية على هذا الاجراء باى حجة طالما هى كما تدعى تلتزم فى اعمالها بالدستور والقانون، وطالما كان القائمين بهذا الفحص والتفتيش اناسا ذى حيثية قضائية ينوبون عن الشعب المصرى فى مهامهم، واذا كانت وزارة الداخلية قد قامت بالاعلان يوم 11 مايو 2014 عن مناقصة عالمية لتوريد احدث منظومة تجسس استخابراتية فى العالم، لاستخدامها فى التجسس والتلصص والتنصت على المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية، واصحاب الصفحات فى مواقع التواصل الاجتماعى، ومنها الفيسبوك وتويتر وجوجل، وبدون اخطار المصريين اولا بمشروعها الاستخباراتى، وبدون طرح مشروعها فى حوارا مجتمعيا، وبدون بحث مدى انتهاك تلك الاجهزة للدستور والقانون وحقوق المصريين وحرمة الحياة الخاصة، واعلان وزير الداخلية للرائ العام عن هذة الصفقة المشبوهة يوم 2 يونيو 2014، بعد مرور 22 يوم من قيام وزارة الداخلية باجراءات التعاقد عليها، وعدم كشف وزارة الداخلية للشعب بشفافية عن المدى الذى وصلت الية هذة الصفقة العجيبة برغم مرور شهورا طويلة على اجراءات التعاقد عليها، وهل وصلت تلك الاجهزة، وهل تم تركيبها وتشغيلها، وما مدى انتهاكها للدستور وحقوق الانسان والقانون وحرمة الحياة الخاصة، والشعب المصرى يرفض بشمم وعزة نفس واباء، استمرار تكدس ارصفة الشوارع وبرامج الفضائيات بما يسمى بالتسجيلات المسربة، بعضها ضد تجار سياسة معارضين للسلطة وينتقدونها، وبعضها الاخر ضد تجار سياسة مؤيدين للسلطة وينتقدونها، كانما لتقويم اعوجاجهم واعادتهم الى طريق الحمد والتسبيح، والشعب يرفض كل هدا التهريج الاجرامى حتى لو كانت التسجيلات المسربة ضد الد الاعداء، طالما تمت باجراءات غير قانونية وغير دستورية الغرض منها التشهير بالمستهدفين ليس الا، باستخدام تقنيات واجهزة حديثة لا تتوفر عند اى اشخاص، كما يرفض تتبجح قوى القهر والظلام ومناهضة مطالب الشعب باحد اهم حقوقة الوطنية فى منح النيابة العامة او هيئة قضائية سلطة الاشراف على فحص وتفتيش اجهزة الجهات الامنية بصورة دورية بمساعدة خبراء مختصون للتاكد من عدم التغول فى استخدامها ضد المواطنين بدون اذن قضائى، وعدم انتهاك حقوقهم القانونية والدستورية وحرمة حياتهم الخاصة، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد اى مخالفين، الشعب يناهض حرية التنصت والتلصص والتجسس على الناس والتشهير بهم، ويرفض استمرار قيام نماذح فرانكشتاين وشياطين جهنم فى التجسس علية. ]''.