يوم صدور اعلان مرسى الفرعونى الغير دستورى الثالث

فى مثل هذه الفترة قبل 4​ سنوات، ​وبالتحديد مساء الأحد ​9 ديسمبر 2012، أصدر الرئيس الاخوانى المعزول مرسى إعلانه الغير دستورى الثالث، بمنح الجيش سلطة الضبطية القضائية لاعتقال المدنيين، قبل ايام من اجراء الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه الباطل، الذي حدد لإجرائه يوم 15 ديسمبر 2012، بعد اعلانة الغير دستورى الأول الذى أصدره مساء الخميس 22 نوفمبر 2012، وقضى فيه تحصين أى فرمان أصدره، ولجنة صياغة دستور ولاية الفقيه، ومجلس الشورى الاخوانى، وتعيين نائب عام اخوانى ملاكى، واعلانه الغير دستورى الثاني الذي أصدره فجر الأحد 9 ديسمبر 2012، وقضى فيه بإلغاء اعلانه الغير دستورى الاول مع بقاء الآثار المستمدة منه كما هى، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه اعلان مرسى الغير دستورى الثالث، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ جاء فرمان محمد مرسى رئيس الجمهورية الإخوانى، الذى أصدره برقم 107 مساء اليوم الأحد 9 ديسمبر 2012، بمنح الجيش سلطة الضبطية القضائية لاعتقال المدنيين، قبل ايام من اجراء استفتاء على دستور ولاية الفقيه الباطل، المحدد لإجرائه يوم 15 ديسمبر 2012، ليكشف ''بالصوت والصورة'' عن انتهازية جماعة الإخوان المجسدة، وانحطاط منهجها، وتناقض مواقفها، وتمسحها فى اقدام الناس قبل الانتخابات للاستيلاء على السلطة، والانقلاب على الناس فور استيلائها على السلطة، بعد ان ساير مرسي والإخوان قبل تسلقهم السلطة، الغضب الشعبي العارم ضد إصدار المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل فى حكومة المجلس العسكرى، فرمان برقم 4951 يوم الاثنين 4 يونيو 2012، بمنح الجيش سلطة الضبطية القضائية لاعتقال المدنيين، قبل ايام من اجراء جولة الاعادة فى الانتخابات الرئاسية يومى السبت والاحد 16 و17 يونيو 2012، وتعالى صوت المرشح الرئاسى مرسى على قناة الجزيرة القطرية لسان حال جماعة الاخوان، يوم الاربعاء 13 يونيو 2012، منددا بفرمان وزير عدل المجلس العسكرى قائلا : «إن إعطاء سلطة الضبط القضائي لرجال المخابرات العسكرية وغيرهم من رجال الجيش وهم غير معروفين للناس أمر قد يساء استخدامه ضد الناخبين وقد يساء استخدامه في العملية الانتخابية نفسها»، وكانما كان المرشح الرئاسى مرسى يتنبأ فى تصريحاتة العلنية، بالظروف المشبوهة، والنتائج المشكوك فيها، والانتخابات المطعون عليها، التى جرت لاحقا، وادت الى تسلقة السلطة، تحت رعاية المجلس العسكرى، وايا كان هدف مرسى من فرمانة الثالث هذة المرة، فان الشعب المصرى ازاء سيل فرماناتة الديكتاتورية واستبداد عشيرتة الاخوانية بالمرصاد، حتى يفرض الشعب فى النهاية ارادتة باسفاط مرسى وعشيرتة ومرشدة ودستورة واعلاناتة الغير دستورية فى الرغام، وان غدا لنظرة قريب. ]''.

يوم صدور إعلان مرسى الفرعونى الغير دستورى الثانى

فى مثل هذه الفترة قبل 4​ سنوات، ​وبالتحديد يوم الأحد ​9 ديسمبر 2012، أصدر الرئيس الاخوانى المعزول مرسى إعلانه الفرعونى الغير دستورى الثانى، والذى واصل فيه بطغيانه تحدى الشعب المصرى، مثلما فعل فى إعلانه الفرعونى الغير دستورى الأول الذى أصدره يوم 22 نوفمبر 2012، ونشرت على هذه الصفحة فى نفس هذا اليوم 9 ديسمبر 2012، مقالا استعرضت فيه المهزلة الجديدة ​من ​مرسى وعشيرتة الاخوانية، وجاء المقال على الوجه التالى​ ​: ''[ كان الرفض الشعبى لفرمان الاعلان الغير دستورى الجديد الغير قابل للطعن الذي أصدره رئيس الجمهورية فى ظلام الليل الدامس مع لحظات الساعة الأولى من فجر اليوم الأحد 9 ديسمبر 2012، كاسحا، ضد التفاف رئيس الجمهورية فى اعلانه الجديد حول مطالب الشعب خضوعا لضغوط واجندة ومخطط عشيرته الإخوانية، بعد ان تبين للمواطنين بأن فرمان اعلان رئيس الجمهورية الجديد ورد فية جملة واحدة حولتة الى مهزلة ديكتاتورية فى عالم الطغاة وهى ''مع الابقاء على كل اثار الاعلان الدستورى الملغى''،  بما يعنى بان كل مصائب الإعلان الدستورى الملغى التى ثار الشعب ضدها ظلت باقية فى الإعلان الدستورى الجديد، أليس هذا تهريج، أليس هذا احتيال سياسى، أليس هذا ضحك على الدقون، اليس هذا مسخرة، اذن ايها الجهابذة من اصحاب العقول المستنيرة، مافائدة الغاء الاعلان الدستورى السابق طالما ظلت اثار مصائبة العديدة قائمة فى الاعلان الدستورى الجديد الذى ينتهك ايضا بتحصينة استقلال القضاء، لقد حنث رئيس الجمهورية بتعهدة عند تولية منصبة بان يكون رئيسا لكل المصريين، ولكنة صارا خاضعا لتوجهات جماعتة الاخوانية ومرشدها الروحى، وانتهك قسمة باحترام الدستور باصدارة كل بضع ايام فرمان ديكتاتورى باعلان دستورى جديد، ولحس تعهداتة بالسير فى طريق الديمقراطية بفرض الفرمانات الديكتاتورية التى تعود بمصر الى عصر الحاكم الفرعون، ورفض رئيس الجمهورية الغاء الاستفتاء الجائرعلى دستور الاخوان والسلفيين الباطل بدعوى انة منصوص علية فى الاعلان الدستورى الصادر عن المجلس العسكرى المستفتى عليها الشعب فى 19 مارس عام 2011، وهو حق يراد بة باطل، لان المقصود فى اعلان المجلس العسكرى وضع دستور بمشاركة جميع قوى الشعب، وليس دستور​ تنفرد​ بسلقة جماعة الاخوان مع السلفيين وباقى الاحزاب الدينية المتحالفة معهما فى لجنة اخوانية انسحبت منها جميع الاحزاب المدنية والازهر الشريف والكنيسة المصرية وممثلى القوى والنقابات والمؤسسات الوطنية لعدم سلامة تشكيلها وتكديسها بالاخوان لتحقيق اغلبية باطلة لهم فيها والطعن عليها امام المحكمة الدستورية، وتمرير دستور الاخوان والسلفيين المشبوة فى لحظات امام مجلس شورى مطعون فية امام المحكمة الدستورية لعدم سلامتة، وتبين ايضا للمواطنين بان كل ما يهدف الية الاعلان الدستورى المحصن الجديد لرئيس الجمهورية وجماعتة الاخوانية وحلفاؤهم من باقى الاحزاب الدينية، يتمثل فى محاولة اخراج قضاء مصر والنيابات العامة والادارية من حالة العصيان المدنى مع الشعب المصرى ضدة ليجد بينهم من يرضى بالاشراف على استفتاء دستور الاخوان والسلفيين الباطل لمحاولة فرضة على الشعب المصرى قسرا فى تمثيلية هزالية يسعى رئيس الجمهورية لايجاد دور فيها للقضاء المصرى للايهام بسلامة دستور الاخوان والسلفيين الباطل يوم 15 ديسمبر 2012، بغض النظر عن تسبب استبداد رئيس الجمهورية وجماعتة الاخوانية فى تصاعد تظاهرات واحتجاجات الشعب المصرى ضد نظام الحكم الجائر الذى استبد بالسلطات، وامتداد العصيان المدنى الى كل مكان، وانتشار معارك واشتباكات ميليشيات جماعة الاخوان ضد المواطنين المتظاهرين ضد الاستبداد، لقد اعلنوا الحرب على الشعب المصرى باعلانهم الغير دستورى الجديد، وسيجاهد الشعب المصرى مجددا كما فعل مع نظام الرئيس المخلوع مبارك لاسترداد حكم الشعب ​مرة اخرى​ وانهاء حكم الفراعنة الطغاة الجدد​. ]''.

ليلة نصب شركات المحمول على المصريين

فى مثل هذة الفترة  قبل ثلاث سنوات، وبالتحديد يوم الاحد 8 ديسمبر 2013، كشف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن عملية نصب كبرى قامت بها شركات المحمول الثلاث ضد المصريين، ونشرت يومها مقالا على هذة الصفحة استعرضت فيها عملية النصب، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ يجب الا تمر دون حسابا عسيرا، جريمة تواطئ شركات المحمول الثلاث ضد المصريين، واتفاقهم معا فى جلسة سرية جمعت بينهم على رفع اسعار خدماتهم على المستهلكين، اعتبار من شهر مارس عام 2012، من خلال حيلة تحميل المستهلكين ضريبة الدمغة بعد أن اعتادت الشركات قبل ذلك على تحملها كوسيلة تسويقية لجذب العملاء، مما ادى الى تكبد المستهلكين 500 مليون جنية فروق اسعار ذائدة منذ بدء تطبيق الحيلة عليهم، انها جريمة كبرى ارتكبتها شركات المحمول الثلاث غيلة وانتهازية ضد الشعب المصرى، وحددت الوقت الملائم لفرض دسائسها ضد المصريين، خلال انشغالهم بعد ثورة 25 يناير 2011 بمقاومة نظام حكم ''طغاة المجلس العسكرى''، ثم نظام حكم ''طغاة المجلس العشائرى الاخوانى''، وفى ظل وجود حالة انفلات امنى فى البلاد، وانشغال المجلس العسكرى بتسليم مصر للاخوان، وانشغال الاخوان بتوطيد سلطانهم الجائر واخوانة الدولة وتحقيق الاجندة الامريكية/الاسرائيلية، وقامت شركات المحمول بفرض مؤامرتها ضد المصريين والسباحة فى اموال عرق ودماء جهود وشقاء المصريين دون حسيب او رقيب، وكانما لم تكتفى شركات المحمول بالتواطئ مع نظام حكم مبارك ضد الشعب المصرى وقطعها خدمات الانترنت والمحمول عن المصريين اياما عديدة خلال ثورة 25 يناير عام 2011، ومنها يوم جمعة الغضب فى 28 يناير2011، وكانما المصريين ''ناقصين بلاوى'' فوق ''بلاوى الاخوان''، و ''ارهاب اقتصادى'' فوق ''الارهاب الدموى''، و ''استنزاف اموال المصريين'' مع مساعى الاخوان فى ''استنزاف اموال مصر''، دون شفقة او رحمة بمصر والمصريين فى ظروف صعبة، ولم تسد مئات مليارات الجنيهات التى حصلت عليها شركات المحمول من المصريين افواههم وتقنع جشعهم، ولم تكفى اطماعهم الثروات الطائلة التى حققوها، واتفقوا معا ضد الشعب المصرى فى ليلة غبراء غاب فيها الضمير وغابت فيها العدالة، ويجب محاسبة مسئولى ''الحلف الخلوى'' على جريمتهم النكراء ضد المصريين، بالسجن والغرامة الطائلة وتعويض الضحايا من المصريين، واكدت الدكتورة منى الجرف، رئيس مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فى تصريحات نشرتها وسائل الاعلام، اليوم الاحد 8 ديسمبر 2013 : ''قيام الجهاز باحالة شركات المحمول الثلاث الى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضدهم''، واكدت : ''بأن قانون حماية المنافسة يجرم الاتفاقات التى تتم بين المتنافسين والتى يكون من شأنها إحداث مجموعة من الآثار على السوق من ضمنها رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار أو تقييد عمليات التسويق وهى المخالفات التى تبين للجهاز ارتكاب شركات المحمول الثلاث لها''، واشارت : ''بان تطبيق قانون ضريبة الدمغة فى حد ذاته لا يمثل مخالفة، إلا أن التفاف المتنافسين بحجة فرض ضريبة الدمغة أو غيرها من الرسوم واتفاقهم على تحميلها للعملاء كوسيلة لرفع الأسعار (بعد أن اعتادت الشركات على تحملها كوسيلة تسويقية لجذب العملاء) وكذا اتفاقهم على تقسيم المبلغ بشكل موحد مما يقيد عمليات التسويق يمثل مخالفة صريحة لقانون المنافسة، بحيث خرجت بذلك أفعال الشركات من نطاق تطبيق القانون بمعناه المطلق لتسقط فى هوة الاتفاقات المجرمة بنص قانون حماية المنافسة الذى يهدف فى الأصل إلى أن تكون آليات السوق مبنية على استقلالية قرار كل شركة عن الأخرى ووجود منافسة بين بعضها البعض مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى ككل وبالتالى على المستهلك. وحيث خلص الجهاز من الفحص إلى ارتكاب الشركات الثلاث لجريمة الاتفاق المجرم بنص المادة السادسة من القانون وتم عرض النتائج التى توصل إليها على مجلس الإدارة والذى وافق على إحالة شركات المحمول الثلاث المخالفة الى النيابة العامة للتحقيق معهم وتحريك الدعوى الجنائية ضدهم''. ]''.

يوم صدور بيان الجيش الذى عجز الاخوان عن فهمة الا فى ثورة 30 يونيو

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 8 ديسمبر 2012، صدر بيان القوات المسلحة المصرية التاريخى رقم ''واحد''، بعد ان بدأ يلوح فى افق نظام حكم الاخوان ''شبح الحرب الاهلية''، بعد معارك احداث قصر الاتحادية، التى وقعت ملابساتها يوم 5 ديسمبر 2012، وتكمن اهمية هذا البيان، بانة كان بمثابة انذار، قبل ان يكون نصيحة هامة، قبل فوات الاوان، لنظام حكم الاخوان، بان القوات المسلحة لن تترك البلاد تضيع فريسة فى حرب اهلية نتيجة عناد الاخوان ورفضهم الخضوع لمطالب الشعب، وصدر هذا البيان التاريخى قبل 6 شهور و22 يوم من قيام ثورة الشعب المصرى ضد نظام حكم الاخوان فى 30 يونيو 2013، ووقوف القوات المسلحة الى جانب ثورة الشعب، وقد نشرت فى نفس يوم صدور بيان الجيش، 8 ديسمبر 2012، مقالا على هذة الصفحة، استعرضت فية نصوص البيان ومغزاها ومدلولتها، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ اخيرا صدر ظهر اليوم السبت 8 ديسمبر 2012، بيان القوات المسلحة المصرية رقم واحد، وكان حاسما، بعد ان تعالت اصوات الشعب المصرى تتساءل عن اختفاء موقف القوات المسلحة المصرية من مطالب الشعب باسقاط نظام حكم الاخوان، مع استبداد رئيس الجمهورية، وجماعتة الاخوانية، وحلفاؤهم من باقى الاحزاب الدينية، بالسلطة، وتهديدهم بدفع البلاد الى اتون حرب اهلية، بسبب فرضهم اعلان ديكتاتورى غير دستورى، وسعيهم لفرض ارهاصات ولاية الفقية فى دستور باطل على جموع الشعب المصرى، بعد ان تناسوا بان الشعب الذى قام بثورة 25 يناير2011، وقت ان كانوا مختبئين فى منازلهم تحت فراشهم خشية فشل الثورة واتهامهم بالمشاركة فيها، لن يعود ابدا للوراء، ويرفض استبدال نظام حكم مبارك الاستبدادى، بنظام حكم ولاية الفقية الاستبدادى، واكدت القوات المسلحة فى بيانها، الذى اعلنة المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، بالنص الواحد حرفيا : ''بانها تتابع بمزيد من الآسى والقلق تطورات الموقف الحالى وما آلت إليه من إنقسامات وما نتج عن ذلك من أحداث مؤسفة كان من نتيجتها ضحايا ومصابين، بما ينذر بمخاطر شديدة مع استمرار مثل هذه الإنقسامات التي تهدد أركان الدولة المصرية وتعصف بأمنها القومي''، واكدت القوات المسلحة : ''بأن منهج الحوار هو الأسلوب الأمثل والوحيد للوصول إلى توافق يحقق مصالح الوطن والمواطنين، وأن عكس ذلك يدخلنا في نفق مظلم نتائجه كارثية، وهو أمر لن تسمح القوات المسلحة المصرية به''، وحذرت القوات المسلحة : ''من أن عدم الوصول إلى توافق واستمرار الصراع الجارى لن يكون في صالح أيا من الأطراف وسيدفع ثمن ذلك الوطن بأكمله''، واشارت القوات المسلحة : ''بانها تراقب بحذر شديد ما تشهده الساحة الداخلية والإقليمية والدولية من تطورات بالغة الحساسية حتى نتجنب الوقوع في تقديرات وحسابات خاطئة تجعلنا لا نفرق بين متطلبات معالجة الأزمة الحالية وبين الثوابت الاستراتيجية المؤسسة على الشرعية القانونية والقواعد الديمقراطية التي توافقنا عليها وقبلنا التحرك إلى المستقبل على أساسها''، واكدت المؤسسة العسكرية : ''دعمها للحوار الوطنى والمسار الديمقراطى الجاد والمخلص حول القضايا والنقاط المختلف عليها وصولاً للتوافق الذي يجمع كافة أطياف شعب مصر العظيم''، واشارت القوات المسلحة : ''بأن إختلاف الأشقاء من المصريين بشأن آراء وتوجهات سياسية وحزبية هو أمر يسهل قبوله وتفهمه، ألا أن وصول الخلاف وتصاعده إلى صدام أو صراع أمراً يجب أن نتجنبه جميعاً ونسعى دائماً لتجاوزه كأساس للتفاهم بين كافة شركاء الوطن''، والان هل يفيق نظام حكم الاخوان من جموحة وشطوحة ويتراجع عن غية ومحاولتة سرقة مصر بشعبها، ام سيواصل بعناد اجوف سيرة فى طريق مصيرة الابدى ونهايتة المحتومة. ]''.

يوم مظاهرات رفض إجراء استفتاء باطل على دستور الإخوان لولاية الفقية الجائر

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الجمعة 7 ديسمبر 2012، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية مظاهرات ذلك اليوم ضد نظام حكم الاخوان، وتناولت فية اسباب رفض الشعب دستور الاخوان الباطل، ودعاوى مرسى وعشيرتة لمحاولة تبرير استبدادهم، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ اكد المواطنين الذين احتشدوا عقب صلاة اليوم الجمعة 7 ديسمبر 2012، فى ميدان الاربعين بالسويس، فى مظاهرات اطلق عليها العديد من الاسماء منها ''الكارت الاحمر'' و ''الانذار الاخير'' و ''الشرعية للشعب'' و ''اسقاط ميليشيات الاخوان المسلحة''، بان مرسى يسير فى اعمالة وخطاباتة على نفس طريق الطغاة المستبدين الذين حاولوا بالاباطيل ايجاد الذرائع وادعاء وجود مؤمرات خارجية وداخلية لفرض استبدادهم وجورهم وظلمهم وتعسفهم وقمعهم ضد الشعب، ولم يستجيب لمطالب الشعب الرافض اعلانة الغير دستورى، ودستورة المسلوق الباطل، واصر على المضى قدما فى غية واجراء استفتاء باطل على دستور الاخوان الساقط حدد لة يوم 15 ديسمبر 2012، وتحايل على الشعب، وحاول استرضاة القضاة بحيلة استعدادة لتعديل المادة السادسة من اعلانة الغير دستورى الجائر التى تنتهك استقلال القضاء، برغم ان مطالب الشعب تنادى بالغاء فرمان اعلانة الغير دستورى كلة وليس المساومة على الغاء بعض موادة بعد انتهاء الغرض منها بالاستفتاء الباطل، والعمل على الغاء الاستفتاء على دستور الاخوان المسلوق الباطل وليس المضى قدما فية، واكد المتظاهرين حبوط حيلة رئيس الجمهورية بدعوتة المعارضين لفرمان اعلانة الغير دستورى ودستورة الساقط ودعاوى الاستفتاء علية الباطل للحوار، فى نفس الوقت الذى يمضى فية قدما لفرض جميع فرماناتة الاستبدادية، فى محاولة لكسب الوقت حتى تمرير الاستفتاء الباطل على دستور الاخوان الساقط، بوهم شق صف المعارضين الذين اشترطوا للحوار الغاء اعلانة الغير دستورى كاملا ودستور الاخوان الساقط ودعاوى الاستفتاء الباطل علية لايجاد مناخ للحوار، الا ان مرسى لم يستجيب لذلك ومضى فى استبدادة وجورة للنهاية دافعا بالبلاد فى ظل الغضب الشعبى الموجود الى اتون ثورة غضب مستعرة، ورفض المواطنين المتظاهرين تقمص رئيس الجمهورية شخصية الرئيس المخلوع الذى اعتاد على اختلاق المؤمرات الوهمية لتبرير فرمانات استبدادة، واتهام مرسى بعض المواطنين المتظاهرين وبعض القوى السياسية التى صنفها حسب فكر جماعتة الاخوانية بالتامر علية، لتبرير استبدادة وطغيانة، واكدوا بان مكان وجود هذة المؤامرات الوهمية فى ساحات المحاكم التى انتهك قدسية استقلالها لاستبيان مدى صحتها من عدمة، وليس التشهير بهولاء المواطنين امام شاشات التليفزيون، والذين يتهم العديد منهم ميليشيات الاخوان باختطافهم وتعذيبهم وتلفيق قضايا لهم لايجاد حجج باطلة لرئيس الجمهورية الديكتاتورى للمضى قدما فى استبدادة واعلانة غير الدستورى ودستور الاخوان الجائر ودعاوى الاستفتاء الباطل علية، وهتف المتظاهرين ضد رئيس الجمهورية وفرمانة الديكتاتورى ودستورة الجائر والاستفتاء الباطل علية ونظام حكم جماعة الاخوان الاستبدادى، وضد تعاظم استبداد رئيس الجمهورية وجماعتة من الاخوان وحلفاؤهم، واصرارهم على طرح مسودة دستور ساقط فى استفتاء باطل بعد قيام حفنة من تيارا احاديا بتفصيلة فى لجنة مطعون عليها وبتمريرة فى مجلس شورى مطعون علية ومنتظر حلهما لعدم سلامتهما، وانسحاب جميع الاحزاب المدنية والقوى السياسية والمؤسسات الوطنية والنقابات المهنية والازهر الشريف والكنيسة المصرية من لجنة صياغة الدستور المزعومة، لعدم شرعيتها وقيام الاخوان بذيادة اعدادهم فيها بدون وجة حق لفرض هرطقتهم في دستورهم الباطل، وقيام مليشيات الاخوان باعاقة عمل المحكمة الدستورية عن اصدار حكمها بشان لجنة تفصيل الدستور ومجلس الشورى المطعون فيهما، انها مهازل نظام حكم يمضى بعناد فاق عناد الحمار الى نهايتة المرتقبة. ]''.

حبس قاتل شقيقتيه بالسويس أربعة أيام

http://alwafd.org/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/142156%D8%AD%D8%A8%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%B4%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85 

​ ​​امرت نيابة السويس​ ظهر ​اليوم​ الاربعاء ​7 ديسمبر​ ​​بحبس ق​ا​تل شقيقاته البنات​ الاثنين لشكة فى سلوكهما اربعة ايام على ذمة التحقيق​، ​​وتشريح ​جثتى الضحيتين​ لبيان اسباب الوفاة، ​والتصريح بدفنهما بعد تشريحهما، ​وتولت التحقيق، وكشفت التحقيقات قيام الجانى ​ويدعى احمد خيرى محمد احمد 29 سنة ​مساء امس الثلاثاء 6 ديسمبر ​​بمغافلة شقيقاتة​​ وهن الأولى تدعى فاتن 35 سنة متزوجة ولديها 6 أطفال، والثانية تدعى آية 25 سنة متزوجة ولديها طفلين توأم، بالة حادة اثناء تناولهن طعام العشاء فى منزل الاسرة بمدينة السلام، ثم قام بنقلهما فى سيارة ودفنهما ​داخل مواسير ضخمة لمخر​ات​ ​السيول ​تقع ​فى منطقة جبلية متطرفة بطريق السويس/القطامية، ​بسبب شكة فى سلوكهما، وقام زوجيهما بالابلاغ عن اختفائهما الغامض بعد زيارتهما منزل اسرتيهما، وتمكنت مباحث السويس من كشف غموض الحادث والقبض على القاتل الذى اعترف تفصيليا وارشد عن مكان دفن ​الجثتين​ ​داخل مواسير مخرات السيول ​وتم استخراجهما ونقلهما الى مشرحة السويس العام​​.​

الطابور الخامس للانظمة لمحاولة تقويض حقوق النوبيين

اجتمعت زبانية جهاز مباحث امن الدولة، خلال عهد الرئيس المخلوع مبارك، لبحث كيفية تقويض مطالب النوبيين بحق العودة الى ما تبقى من اراضيهم، واية احتجاجات نوبية سلمية بشان اعمال التطهير العرقى ضدهم، والظهور فى نفس الوقت بمظهر الافعى المحايدة الغير مسئولة عن هذة الافعال، واينعت فى عقولهم الشيطانية فكرة جهنمية مثل الطاعون، اثارت حسد وحقد وضغينة ابليس نفسة، فى ابتداع طابور خامس ينصب من نفسة المتحدث الرسمى باسم الشعب المصرى بصفة عامة والمجتمع الاسوانى بصفة خاصة، للهجوم والتطاول ضد النوبيين تحت دعاوى مقاومة مساعيهم للانفصال عن مصر لاقامة دولة نوبية مستقلة، والتصدى لمظالم النوبيين، والطبل والزمر لاى اعمال تطهير عرقى ضد النوبيين، ونشر الفتنة بين النوبيين وغيرهم من مقومات المجتمع الاسوانى لاشغال النوبيين بالخلافات معهم عن مطالبهم الحقوقية، وتم اطلاق نعت سينمائى على هذا الطابور يسمى ''ائتلاف القبائل العربية''، واستدرج الطابور العديد من الاشخاص للانضمام الية تحت دعاوى اجتماعية بدون معرفتهم بالاهداف الامنية الشيطانية من انشاء هذا الائتلاف المزعوم، وتعددت البيانات وسيل الاشاعات والفتن من الطابور الامنى ضد النوبيين، وعندما سقط نظام حكم مبارك، لم يسقط الطابور مع سقوط جهاز مباحث امن الدولة، وعاودت قوى شيطانية خفية استخدامة ضد النوبيين خلال نظام حكم المجلس العسكرى، وعندما سقط نظام حكم المجلس العسكرى، عاودوا استخدامة ضد النوبيين خلال نظام حكم الاخوان، وعندما سقط نظام حكم الاخوان، عاودوا استخدامة ضد النوبيين خلال سنة الحكم الانتقالية لمنصور، وعندما انتهت سنة الحكم الانتقالية لمنصور، عاودوا استخدامة ضد النوبيين خلال نظام حكم السيسى، واستغرب الناس وتسائلوا، لماذا يتلون هذا الائتلاف المزعوم ويصبح من كبار مؤيدى مبارك ومناهضى النوبيين خلال نظام حكم مبارك، ومن كبار مؤيدى المجلس العسكرى ومناهضى النوبيين خلال نظام حكم المجلس العسكرى، ومن كبار مؤيدى نظام حكم الاخوان ومناهضى النوبيين خلال نظام حكم الاخوان، ومن كبار مؤيدى نظام حكم منصور ومناهضى النوبيين خلال نظام حكم منصور، ومن كبار مؤيدى السيسى ومناهضى النوبيين خلال نظام حكم السيسى، ولماذا تفرغ طوال خمس انظمة وعقود طوال فى مناهضة النوبيين ونشر الفتن والشائعات ضدهم، دون سائر الشعب المصرى والمجتمع الاسوانى، وسطعت نور الحقيقة للناس لتكشف مكمن طابور الشياطين الخامس.