كان طبيعيا تفاقم مسلسل تعذيب وقتل الناس فى أقسام الشرطة بصورة خطيرة، وصلت الى حد إخلاء نيابة الغردقة سبيل مواطن يدعى سيد أبو الوفا أحمد -37 عاما-، من ديوان عام قسم ثان الغردقة، بضمان محل إقامته، بعد أن ألقت شرطة القسم القبض عليه وقامت بتعذيبه وإحالته للنيابة بدعوى رفضه قيام الشرطة بتفتيشة، واهاج قرار النيابة بإخلاء سبيل المواطن المجني عليه، ضباط وأفراد قسم الشرطة، و اقتادوا المواطن الى القسم وقاموا بتعذيبه بوحشية ليكون عبرة لغيره، حتى أصيب الضحية بين أيدي الزبانية بشلل رباعى ودخل فى غيبوبة، وتم نقله الى المستشفى، وفاضت روحه وهو فى ريعان شبابه داخل المستشفى، من جراء التعذيب الجهنمي داخل قسم الشرطة، وإصدار النيابة قرار بتشريح جثمان ضحية الشرطة على ذمة التحقيقات الجارية، والذي لن يكون آخر ضحايا الشرطة، كما يؤكد ذلك تواصل مسلسل سقوط الناس قتلى فى أقسام الشرطة من جراء التعذيب الشيطانى، نتيجة استمرار رفض السلطة، برغم تلال جثث الضحايا الذين شيدوا باعدادهم هرما جديدا لمصر، إقالة وزير الداخلية ومحاسبته على ما جنت يد ضباطه وافراده المتجاوزين عن سيولا من التجاوزات، استنادا على نظرية الطغاة الأبدية، بان إدانة وزير داخلية فى السلطة عن تفشي التجاوزات الشرطية وانتشار جرائم التعذيب، حتى ان كانت إدانة سياسية تقتصر على مجرد اقالته، يعني ادانة السلطة لنفسها، واعترافا رسميا من السلطة بتفشي التجاوزات الشرطية وانتشار جرائم التعذيب، فى عهدها الميمون، وانة من الافضل منح الوزير الاوسمة والنياشين، وتقويض قلاع حرية الصحافة والاعلام بمشروعات قوانين شمولية فى غيبة اصحاب الاقلام، وتحويل دفاعهم عن الدستور والقانون والناس الى جرائم فى حق السلطان يستحقون عنها السجن والاستبعاد والاعدام، ودفع الحواشى والاتباع والاذيال للتغنى بالحرية والديمقراطية وحقوق الانسان، دون ان يتعلموا من دروس الماضى القريب لمن سبقوهم من طغاة وحواشى واتباع واذيال.
فى مثل هذه الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 10 ديسمبر 2012، بعد 24 ساعة من اصدار مرسى إعلانه الغير دستورى الثاني يوم الاحد 9 ديسمبر 2012، عقدت الجمعية العمومية لقضاة المحاكم وأعضاء النيابات العامة بالسويس، اجتماعها الطارئ الثاني، أكدوا فيه رفضهم الإعلان الأول والثانى الغير دستوريين مرسى بعد أن انتهك فيهم استقلال القضاء، وأعلنوا تجديد إضرابهم عن العمل الى اجل غير مسمى، باستثناء قضايا محكمة الأسرة لدواعي إنسانية، وقضايا تجديد حبس المتهمين لأسباب قانونية، وكانت الجمعية العمومية لقضاة المحاكم وأعضاء النيابات العامة بالسويس، قد عقدت اجتماعها الطارئ الأول، يوم 25 نوفمبر 2012، بعد 72 ساعة من اصدار مرسى إعلانه الغير دستورى الاول يوم 22 نوفمبر 2012، أعلنوا فيه إضرابهم عن العمل الى اجل غير مسمى، باستثناء قضايا محكمة الأسرة لدواعي إنسانية، وقضايا تجديد حبس المتهمين لأسباب قانونية، احتجاجا على انتهاك مرسى استقلال القضاء، وهو نفس الموقف الذى اتخذه قضاة المحاكم وأعضاء النيابات على مستوى محافظات الجمهورية، وقد نشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه القرار الثانى للجمعية العمومية لقضاة المحاكم وأعضاء النيابات العامة بالسويس، والذى جاء قبل 5 ايام من اجراء مرسى استفتاء يوم 15 ديسمبر 2012 على دستور ولاية الفقيه، مما دعى مرسى الاستعانة بأعضاء من هيئة قضايا الدولة والنيابات الادارية للاشراف على الاستفتاء، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ عقدت الجمعية العمومية لقضاة المحاكم واعضاء النيابات العامة بالسويس، اجتماعا تاريخيا طارئا جديدا، اليوم الاثنين 10 ديسمبر 2012، اكدوا فية تجديد تعليق العمل فى جميع جلسات محاكم السويس والنيابات العامة المختلفة بمجمع محاكم السويس اعتبار من يوم غدا الثلاثاء 11 ديسمبر 2012، والى اجل غير مسمى، باستثناء قضايا محكمة الاسرة لدواعى انسانية، وقضايا تجديد حبس المتهمين لاسباب قانونية، احتجاجا على اصدار رئيس الجمهورية اعلانين غير دستوريين متلاحقين فى اسبوعين، انتهك بموجبهما قدسية استقلال القضاء، وحصن بهما لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما امام المحكمة الدستورية للاتفاف حول اى حكم بحلهما لسلق وتمرير دستور ولاية الفقية، وجاء قرار القضاة، قبل 5 ابام من اجراء مرسى استفتاء يوم 15 ديسمبر 2012 على دستور ولاية الفقية الاخوانى، وكان قضاء محاكم ونيابات السويس قد قرروا فى جمعيتهم العمومية التى انعقدت يوم الاحد 25 نوفمبر 2012، بعد صدور الاعلان الغير دستورى الاول لمرسى، تعليق العمل فى جميع جلسات محاكم السويس، اعتبارا من يوم الاثنين 26 نوفمبر 2012 والى اجل غير مسمى، باستثناء قضايا محكمة الاسرة لدواعى انسانية، وقضايا تجديد حبس المتهمين لاسباب قانونية، وتزامن مع قرارات الجمعيات العمومية لقضاء المحاكم بالسويس، قرار النيابات العامة بالسويس، بتقليص العمل فى النيابات العامة بالسويس، مما ادى الى استمرار شلل مجمع المحاكم والنيابات بالسويس للاسبوع الثالث على التوالى، مع تواصل اضراب قضاء المحاكم واعضاء النيابات العامة بالسويس. ]''.
فى مثل هذه الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد مساء الأحد 9 ديسمبر 2012، أصدر الرئيس الاخوانى المعزول مرسى إعلانه الغير دستورى الثالث، بمنح الجيش سلطة الضبطية القضائية لاعتقال المدنيين، قبل ايام من اجراء الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه الباطل، الذي حدد لإجرائه يوم 15 ديسمبر 2012، بعد اعلانة الغير دستورى الأول الذى أصدره مساء الخميس 22 نوفمبر 2012، وقضى فيه تحصين أى فرمان أصدره، ولجنة صياغة دستور ولاية الفقيه، ومجلس الشورى الاخوانى، وتعيين نائب عام اخوانى ملاكى، واعلانه الغير دستورى الثاني الذي أصدره فجر الأحد 9 ديسمبر 2012، وقضى فيه بإلغاء اعلانه الغير دستورى الاول مع بقاء الآثار المستمدة منه كما هى، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه اعلان مرسى الغير دستورى الثالث، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ جاء فرمان محمد مرسى رئيس الجمهورية الإخوانى، الذى أصدره برقم 107 مساء اليوم الأحد 9 ديسمبر 2012، بمنح الجيش سلطة الضبطية القضائية لاعتقال المدنيين، قبل ايام من اجراء استفتاء على دستور ولاية الفقيه الباطل، المحدد لإجرائه يوم 15 ديسمبر 2012، ليكشف ''بالصوت والصورة'' عن انتهازية جماعة الإخوان المجسدة، وانحطاط منهجها، وتناقض مواقفها، وتمسحها فى اقدام الناس قبل الانتخابات للاستيلاء على السلطة، والانقلاب على الناس فور استيلائها على السلطة، بعد ان ساير مرسي والإخوان قبل تسلقهم السلطة، الغضب الشعبي العارم ضد إصدار المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل فى حكومة المجلس العسكرى، فرمان برقم 4951 يوم الاثنين 4 يونيو 2012، بمنح الجيش سلطة الضبطية القضائية لاعتقال المدنيين، قبل ايام من اجراء جولة الاعادة فى الانتخابات الرئاسية يومى السبت والاحد 16 و17 يونيو 2012، وتعالى صوت المرشح الرئاسى مرسى على قناة الجزيرة القطرية لسان حال جماعة الاخوان، يوم الاربعاء 13 يونيو 2012، منددا بفرمان وزير عدل المجلس العسكرى قائلا : «إن إعطاء سلطة الضبط القضائي لرجال المخابرات العسكرية وغيرهم من رجال الجيش وهم غير معروفين للناس أمر قد يساء استخدامه ضد الناخبين وقد يساء استخدامه في العملية الانتخابية نفسها»، وكانما كان المرشح الرئاسى مرسى يتنبأ فى تصريحاتة العلنية، بالظروف المشبوهة، والنتائج المشكوك فيها، والانتخابات المطعون عليها، التى جرت لاحقا، وادت الى تسلقة السلطة، تحت رعاية المجلس العسكرى، وايا كان هدف مرسى من فرمانة الثالث هذة المرة، فان الشعب المصرى ازاء سيل فرماناتة الديكتاتورية واستبداد عشيرتة الاخوانية بالمرصاد، حتى يفرض الشعب فى النهاية ارادتة باسفاط مرسى وعشيرتة ومرشدة ودستورة واعلاناتة الغير دستورية فى الرغام، وان غدا لنظرة قريب. ]''.
فى مثل هذه الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 9 ديسمبر 2012، أصدر الرئيس الاخوانى المعزول مرسى إعلانه الفرعونى الغير دستورى الثانى، والذى واصل فيه بطغيانه تحدى الشعب المصرى، مثلما فعل فى إعلانه الفرعونى الغير دستورى الأول الذى أصدره يوم 22 نوفمبر 2012، ونشرت على هذه الصفحة فى نفس هذا اليوم 9 ديسمبر 2012، مقالا استعرضت فيه المهزلة الجديدة من مرسى وعشيرتة الاخوانية، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ كان الرفض الشعبى لفرمان الاعلان الغير دستورى الجديد الغير قابل للطعن الذي أصدره رئيس الجمهورية فى ظلام الليل الدامس مع لحظات الساعة الأولى من فجر اليوم الأحد 9 ديسمبر 2012، كاسحا، ضد التفاف رئيس الجمهورية فى اعلانه الجديد حول مطالب الشعب خضوعا لضغوط واجندة ومخطط عشيرته الإخوانية، بعد ان تبين للمواطنين بأن فرمان اعلان رئيس الجمهورية الجديد ورد فية جملة واحدة حولتة الى مهزلة ديكتاتورية فى عالم الطغاة وهى ''مع الابقاء على كل اثار الاعلان الدستورى الملغى''، بما يعنى بان كل مصائب الإعلان الدستورى الملغى التى ثار الشعب ضدها ظلت باقية فى الإعلان الدستورى الجديد، أليس هذا تهريج، أليس هذا احتيال سياسى، أليس هذا ضحك على الدقون، اليس هذا مسخرة، اذن ايها الجهابذة من اصحاب العقول المستنيرة، مافائدة الغاء الاعلان الدستورى السابق طالما ظلت اثار مصائبة العديدة قائمة فى الاعلان الدستورى الجديد الذى ينتهك ايضا بتحصينة استقلال القضاء، لقد حنث رئيس الجمهورية بتعهدة عند تولية منصبة بان يكون رئيسا لكل المصريين، ولكنة صارا خاضعا لتوجهات جماعتة الاخوانية ومرشدها الروحى، وانتهك قسمة باحترام الدستور باصدارة كل بضع ايام فرمان ديكتاتورى باعلان دستورى جديد، ولحس تعهداتة بالسير فى طريق الديمقراطية بفرض الفرمانات الديكتاتورية التى تعود بمصر الى عصر الحاكم الفرعون، ورفض رئيس الجمهورية الغاء الاستفتاء الجائرعلى دستور الاخوان والسلفيين الباطل بدعوى انة منصوص علية فى الاعلان الدستورى الصادر عن المجلس العسكرى المستفتى عليها الشعب فى 19 مارس عام 2011، وهو حق يراد بة باطل، لان المقصود فى اعلان المجلس العسكرى وضع دستور بمشاركة جميع قوى الشعب، وليس دستور تنفرد بسلقة جماعة الاخوان مع السلفيين وباقى الاحزاب الدينية المتحالفة معهما فى لجنة اخوانية انسحبت منها جميع الاحزاب المدنية والازهر الشريف والكنيسة المصرية وممثلى القوى والنقابات والمؤسسات الوطنية لعدم سلامة تشكيلها وتكديسها بالاخوان لتحقيق اغلبية باطلة لهم فيها والطعن عليها امام المحكمة الدستورية، وتمرير دستور الاخوان والسلفيين المشبوة فى لحظات امام مجلس شورى مطعون فية امام المحكمة الدستورية لعدم سلامتة، وتبين ايضا للمواطنين بان كل ما يهدف الية الاعلان الدستورى المحصن الجديد لرئيس الجمهورية وجماعتة الاخوانية وحلفاؤهم من باقى الاحزاب الدينية، يتمثل فى محاولة اخراج قضاء مصر والنيابات العامة والادارية من حالة العصيان المدنى مع الشعب المصرى ضدة ليجد بينهم من يرضى بالاشراف على استفتاء دستور الاخوان والسلفيين الباطل لمحاولة فرضة على الشعب المصرى قسرا فى تمثيلية هزالية يسعى رئيس الجمهورية لايجاد دور فيها للقضاء المصرى للايهام بسلامة دستور الاخوان والسلفيين الباطل يوم 15 ديسمبر 2012، بغض النظر عن تسبب استبداد رئيس الجمهورية وجماعتة الاخوانية فى تصاعد تظاهرات واحتجاجات الشعب المصرى ضد نظام الحكم الجائر الذى استبد بالسلطات، وامتداد العصيان المدنى الى كل مكان، وانتشار معارك واشتباكات ميليشيات جماعة الاخوان ضد المواطنين المتظاهرين ضد الاستبداد، لقد اعلنوا الحرب على الشعب المصرى باعلانهم الغير دستورى الجديد، وسيجاهد الشعب المصرى مجددا كما فعل مع نظام الرئيس المخلوع مبارك لاسترداد حكم الشعب مرة اخرى وانهاء حكم الفراعنة الطغاة الجدد. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل ثلاث سنوات، وبالتحديد يوم الاحد 8 ديسمبر 2013، كشف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن عملية نصب كبرى قامت بها شركات المحمول الثلاث ضد المصريين، ونشرت يومها مقالا على هذة الصفحة استعرضت فيها عملية النصب، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ يجب الا تمر دون حسابا عسيرا، جريمة تواطئ شركات المحمول الثلاث ضد المصريين، واتفاقهم معا فى جلسة سرية جمعت بينهم على رفع اسعار خدماتهم على المستهلكين، اعتبار من شهر مارس عام 2012، من خلال حيلة تحميل المستهلكين ضريبة الدمغة بعد أن اعتادت الشركات قبل ذلك على تحملها كوسيلة تسويقية لجذب العملاء، مما ادى الى تكبد المستهلكين 500 مليون جنية فروق اسعار ذائدة منذ بدء تطبيق الحيلة عليهم، انها جريمة كبرى ارتكبتها شركات المحمول الثلاث غيلة وانتهازية ضد الشعب المصرى، وحددت الوقت الملائم لفرض دسائسها ضد المصريين، خلال انشغالهم بعد ثورة 25 يناير 2011 بمقاومة نظام حكم ''طغاة المجلس العسكرى''، ثم نظام حكم ''طغاة المجلس العشائرى الاخوانى''، وفى ظل وجود حالة انفلات امنى فى البلاد، وانشغال المجلس العسكرى بتسليم مصر للاخوان، وانشغال الاخوان بتوطيد سلطانهم الجائر واخوانة الدولة وتحقيق الاجندة الامريكية/الاسرائيلية، وقامت شركات المحمول بفرض مؤامرتها ضد المصريين والسباحة فى اموال عرق ودماء جهود وشقاء المصريين دون حسيب او رقيب، وكانما لم تكتفى شركات المحمول بالتواطئ مع نظام حكم مبارك ضد الشعب المصرى وقطعها خدمات الانترنت والمحمول عن المصريين اياما عديدة خلال ثورة 25 يناير عام 2011، ومنها يوم جمعة الغضب فى 28 يناير2011، وكانما المصريين ''ناقصين بلاوى'' فوق ''بلاوى الاخوان''، و ''ارهاب اقتصادى'' فوق ''الارهاب الدموى''، و ''استنزاف اموال المصريين'' مع مساعى الاخوان فى ''استنزاف اموال مصر''، دون شفقة او رحمة بمصر والمصريين فى ظروف صعبة، ولم تسد مئات مليارات الجنيهات التى حصلت عليها شركات المحمول من المصريين افواههم وتقنع جشعهم، ولم تكفى اطماعهم الثروات الطائلة التى حققوها، واتفقوا معا ضد الشعب المصرى فى ليلة غبراء غاب فيها الضمير وغابت فيها العدالة، ويجب محاسبة مسئولى ''الحلف الخلوى'' على جريمتهم النكراء ضد المصريين، بالسجن والغرامة الطائلة وتعويض الضحايا من المصريين، واكدت الدكتورة منى الجرف، رئيس مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فى تصريحات نشرتها وسائل الاعلام، اليوم الاحد 8 ديسمبر 2013 : ''قيام الجهاز باحالة شركات المحمول الثلاث الى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضدهم''، واكدت : ''بأن قانون حماية المنافسة يجرم الاتفاقات التى تتم بين المتنافسين والتى يكون من شأنها إحداث مجموعة من الآثار على السوق من ضمنها رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار أو تقييد عمليات التسويق وهى المخالفات التى تبين للجهاز ارتكاب شركات المحمول الثلاث لها''، واشارت : ''بان تطبيق قانون ضريبة الدمغة فى حد ذاته لا يمثل مخالفة، إلا أن التفاف المتنافسين بحجة فرض ضريبة الدمغة أو غيرها من الرسوم واتفاقهم على تحميلها للعملاء كوسيلة لرفع الأسعار (بعد أن اعتادت الشركات على تحملها كوسيلة تسويقية لجذب العملاء) وكذا اتفاقهم على تقسيم المبلغ بشكل موحد مما يقيد عمليات التسويق يمثل مخالفة صريحة لقانون المنافسة، بحيث خرجت بذلك أفعال الشركات من نطاق تطبيق القانون بمعناه المطلق لتسقط فى هوة الاتفاقات المجرمة بنص قانون حماية المنافسة الذى يهدف فى الأصل إلى أن تكون آليات السوق مبنية على استقلالية قرار كل شركة عن الأخرى ووجود منافسة بين بعضها البعض مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى ككل وبالتالى على المستهلك. وحيث خلص الجهاز من الفحص إلى ارتكاب الشركات الثلاث لجريمة الاتفاق المجرم بنص المادة السادسة من القانون وتم عرض النتائج التى توصل إليها على مجلس الإدارة والذى وافق على إحالة شركات المحمول الثلاث المخالفة الى النيابة العامة للتحقيق معهم وتحريك الدعوى الجنائية ضدهم''. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 8 ديسمبر 2012، صدر بيان القوات المسلحة المصرية التاريخى رقم ''واحد''، بعد ان بدأ يلوح فى افق نظام حكم الاخوان ''شبح الحرب الاهلية''، بعد معارك احداث قصر الاتحادية، التى وقعت ملابساتها يوم 5 ديسمبر 2012، وتكمن اهمية هذا البيان، بانة كان بمثابة انذار، قبل ان يكون نصيحة هامة، قبل فوات الاوان، لنظام حكم الاخوان، بان القوات المسلحة لن تترك البلاد تضيع فريسة فى حرب اهلية نتيجة عناد الاخوان ورفضهم الخضوع لمطالب الشعب، وصدر هذا البيان التاريخى قبل 6 شهور و22 يوم من قيام ثورة الشعب المصرى ضد نظام حكم الاخوان فى 30 يونيو 2013، ووقوف القوات المسلحة الى جانب ثورة الشعب، وقد نشرت فى نفس يوم صدور بيان الجيش، 8 ديسمبر 2012، مقالا على هذة الصفحة، استعرضت فية نصوص البيان ومغزاها ومدلولتها، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ اخيرا صدر ظهر اليوم السبت 8 ديسمبر 2012، بيان القوات المسلحة المصرية رقم واحد، وكان حاسما، بعد ان تعالت اصوات الشعب المصرى تتساءل عن اختفاء موقف القوات المسلحة المصرية من مطالب الشعب باسقاط نظام حكم الاخوان، مع استبداد رئيس الجمهورية، وجماعتة الاخوانية، وحلفاؤهم من باقى الاحزاب الدينية، بالسلطة، وتهديدهم بدفع البلاد الى اتون حرب اهلية، بسبب فرضهم اعلان ديكتاتورى غير دستورى، وسعيهم لفرض ارهاصات ولاية الفقية فى دستور باطل على جموع الشعب المصرى، بعد ان تناسوا بان الشعب الذى قام بثورة 25 يناير2011، وقت ان كانوا مختبئين فى منازلهم تحت فراشهم خشية فشل الثورة واتهامهم بالمشاركة فيها، لن يعود ابدا للوراء، ويرفض استبدال نظام حكم مبارك الاستبدادى، بنظام حكم ولاية الفقية الاستبدادى، واكدت القوات المسلحة فى بيانها، الذى اعلنة المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، بالنص الواحد حرفيا : ''بانها تتابع بمزيد من الآسى والقلق تطورات الموقف الحالى وما آلت إليه من إنقسامات وما نتج عن ذلك من أحداث مؤسفة كان من نتيجتها ضحايا ومصابين، بما ينذر بمخاطر شديدة مع استمرار مثل هذه الإنقسامات التي تهدد أركان الدولة المصرية وتعصف بأمنها القومي''، واكدت القوات المسلحة : ''بأن منهج الحوار هو الأسلوب الأمثل والوحيد للوصول إلى توافق يحقق مصالح الوطن والمواطنين، وأن عكس ذلك يدخلنا في نفق مظلم نتائجه كارثية، وهو أمر لن تسمح القوات المسلحة المصرية به''، وحذرت القوات المسلحة : ''من أن عدم الوصول إلى توافق واستمرار الصراع الجارى لن يكون في صالح أيا من الأطراف وسيدفع ثمن ذلك الوطن بأكمله''، واشارت القوات المسلحة : ''بانها تراقب بحذر شديد ما تشهده الساحة الداخلية والإقليمية والدولية من تطورات بالغة الحساسية حتى نتجنب الوقوع في تقديرات وحسابات خاطئة تجعلنا لا نفرق بين متطلبات معالجة الأزمة الحالية وبين الثوابت الاستراتيجية المؤسسة على الشرعية القانونية والقواعد الديمقراطية التي توافقنا عليها وقبلنا التحرك إلى المستقبل على أساسها''، واكدت المؤسسة العسكرية : ''دعمها للحوار الوطنى والمسار الديمقراطى الجاد والمخلص حول القضايا والنقاط المختلف عليها وصولاً للتوافق الذي يجمع كافة أطياف شعب مصر العظيم''، واشارت القوات المسلحة : ''بأن إختلاف الأشقاء من المصريين بشأن آراء وتوجهات سياسية وحزبية هو أمر يسهل قبوله وتفهمه، ألا أن وصول الخلاف وتصاعده إلى صدام أو صراع أمراً يجب أن نتجنبه جميعاً ونسعى دائماً لتجاوزه كأساس للتفاهم بين كافة شركاء الوطن''، والان هل يفيق نظام حكم الاخوان من جموحة وشطوحة ويتراجع عن غية ومحاولتة سرقة مصر بشعبها، ام سيواصل بعناد اجوف سيرة فى طريق مصيرة الابدى ونهايتة المحتومة. ]''.
أجلت محكمة جنايات السويس، اليوم الخميس، محاكمة القاضي المتهم بـ"تهريب المخدرات" وصديقته وسائق سيارته، وقررت تحديد جلسة بدور مقبل لسماع مرافعات الدفاع عن القاضى المتهم وباقي المتهمين. واستمعت المحكمة خلال جلسة اليوم إلى شهادة الرائد اسامة مندوة، رئيس مباحث النفق، والنقيب محمد رشاد، معاون مباحث النفق، والذين اكدوا بانهم عقب اشتباة كلب شرطة النفق فى السيارة ملك القاضى التى كان يستقلها مع باقى المتهمين قاموا بتفتيشها وعثروا فيها على 68 كيلو حشيش اعترف القاضى بحيازتها واعترف من كانوا معه بأنها خاصة بالقاضى. واستمعت المحكمة إلى شهادة العقيد شريف الخولي، مدير فرع الادارة العامة لمكافحة المخدرات بالسويس، الذى شهد بأن هناك شخصا يدعي أبو خالد تزعم تشكيلا عصابيا مكونا من القاضي وصديقته وسائق سيارته لنقل المواد المخدرة، واستمعت المحكمة إلى أقوال أمين الشرطة حارس كلب الشرطة الذى اكتشف وجود المخدرات فى سيارة القاضى. وأكد محمد عبدالحميد، محامى القاضي، فى تصريحات خاصة، بأنه طلب من المحكمة بعد سماع شهود الإثبات وانصراف الوقت، تحديد موعد جلسة أخرى لإعطاء الدفاع الوقت الكافى لإلقاء مرافعاته دفاعا عن القاضى المتهم وباقى المتهمين واستجابت المحكمة إلى طلب الدفاع. وكانت قوة شرطة نفق الشهيد احمد حمدى بالسويس قد اشتبهت مساء الأربعاء 9 نوفمبر فى سيارة بداخلها ثلاثة أشخاص، أحدهم طالبة بكلية الآداب جامعة الزقازيق تدعى "يوستينا مجدى عبد المجيد" 19 سنة، والثاني قائد السيارة ويدعى "إسلام مصطفى عبد الهادى" 23 سنة سائق، والثالث المتهم "طارق محمد زكى" قاضي ورئيس محكمة جنح مستأنف بالشرقية، وعثر داخل السيارة ملك المتهم القاضي على 68 كيلو حشيش اعترف القاضي بحيازتهم وتهريبهم لصالح تجار المخدرات.
