دسائس وحيل المخابرات الامريكية ضد مصر

فى مثل هذة الفترة قبل ثلاث سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2013، عقدت جلسة استماع امام لجنة شئون العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى، لبحث أحجام الإدارة الأمريكية عن استئناف المساعدات الأمريكية إلى مصر، وإعطاء الإدارة الأمريكية الضوء الأخضر إلى أعضاء حزبها فى اللجنة، من أجل تعضيد مسعى تلويحها لمصر بإعادة المساعدات إليها لتحقيق بالحيلة الاجندات الامريكية وتثبيت مصر نحو أي مخططات أمريكية عدائية ضدها، وكان فى طليعة الداعمين لأحابيل الإدارة الأمريكية، ''روس ليهتينين''، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ الأمريكى، والتى ألقت خطبة ''بليغة'' دفاعا عن مخططات الإدارة الأمريكية، فى التظاهر بالدفاع عن مصر، والتحول بسرعة الضوء من عدو علنى، إلى عدو خفي، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ''مرافعة'' رئيسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ الأمريكي، دفاعا عن المخطط الأمريكي الجديد، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ برغم الدور المسرحي الكبير الذي قامت بأدائه ''روس ليهتينين''، رئيسة اللجنة الفرعية الخاصة بحقوق الإنسان، التابعة للجنة شئون العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ الأمريكي، خلال شهادتها أمام جلسة استماع اللجنة، اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2013، حول وضع حقوق الإنسان فى مصر، والذى كانت الإدارة الأمريكية قد اتخذته ذريعة لتجميد مساعداتها لمصر تحت ستار حماية الديمقراطية، واقرارها بصوت مؤثر تناقلتة وسائل الاعلام فى رهبة، واداء يكاد يحسبة حتى اقرب المقربين منها بانة طبيعيا، بعدالة ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، وعددت فضائلها، ونددت بكوارث نظام حكم الاخوان، وشجبت ارهاب الاخوان بعد سقوطهم، واكدت بان سقوط الاخوان عن السلطة وعزل مرسى جاء بارادة الشعب، واشادت بمشروع الدستور الجديد الذى انتهت لجنة صياغة الدستور من التصويت النهائى على موادة يومى 30 نوفمبر 2013، و اول ديسمبر 2013، والمنتظر الاستفتاء علية يوم 15 يناير 2014، واقرت بان موادة جاءت معبرة عن ثورتى الشعب المصرى فى 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013، الا ان هذا الاعتراف المزعوم لرئيسة لجنة حقوق الانسان، فى مجلس الشيوخ الامريكى، بغض النظر عن كواليسة والتصفيق الحاد الذى قوطعت فية شهادتها اكثر من مرة، حق يراد بة باطل، كما ان الاقرار بة والتلويح بالشروع فى العمل بمقتضياتة، جاء متاخرا كثيرا، بعد ارتضاء اللجنة المصونة ومجلسها الموقر على قيام االرئيس الامريكى ''بارك اوباما''، بفرض فرمانات عقوبات صارمة ضد مصر وشعبها، فور انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، ومتحججا بمجلس الشيوخ الذى احال الية فرماناتة لدفعة للمشاركة الصورية فيها، تحت دعاوى حماية الديمقراطية، ووفق مزاعم بوجود قوانين امريكية ''لم يعلم الشعب المصرى عن وجودها طوال حوالى 35 سنة منذ استئناف العلاقات المصرية الامريكية''، تعيق عملية استمرار المساعدات الامريكية الى الدول التى توجد فيها مخاطر على الديمقراطية، كما ان شهادة رئيسة لجنة حقوق الانسان، جاءت بعد ان تماشت اللجنة مع العديد من اعضاء مجلس الشيوخ، خاصة من حزب الرئيس اوباما، مع ادعاءات الحكومة الامريكية ضد مصر طوال الشهور السابقة، تحت دعاوى حماية الديمقراطية، فى احلك الفترات التى كان يمر بها الشعب المصرى ضد قوى البغى والارهاب والظلام، وحتى لو استبعادنا بحذر شديد تاثير نفسية الرئيس الامريكى اوباما ''الشخصية'' على افعالة واعمالة السياسية، ومنها امتناعة عن اجراء اتصالات هاتفية مع اى مسئول مصرى منذ ثورة 30 يونيو 2013 وحتى اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2013، عكس معظم رؤساء وملوك دول العالم، مع الرئيس منصور، ومنهم الرئيس الروسى بوتين، وبغض النظر عن الاتصالات التى تجريها الادارة الامريكية مع المسئولين المصريين عبر وزيرى الدفاع والخارجية الامريكيين والسفارة الامريكية بالقاهرة وغيرهم من المسئولين، وبغض النظر ايضا عن تغيير وتيرة النغمة الامريكية فى خطابها مع الادارة المصرية، بعد رد مصر الحاسم ضد العقوبات الامريكية بالانفتاح على دول العالم لتوفير احتياجاتها من السلاح والغذاء، الا ان الامر المؤكد بانة لن تعود العلاقات المصرية الامريكية باى حال من الاحوال الى سابق عهدها على المستويين الرسمى والشعبى بسبب سياسة الخسة الميكافيلية الامريكية التى لا امان لها مع شعب او رئيس، والتى تكشفت ''على البحرى'' عقب ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، والتى لايهمها سوى فرض اجندات استخباراتها ضد مصر والدول العربية، كما انها سياسة اللف والدوان الجديدة والانقلاب بزاوية 180 درجة بين عشية وضحاها، لن تدفع بمصر للتراجع عن سياستها الجديدة فى انهاء الهيمنة الامريكية على مصر، والانفتاح على دول العالم الحر لتوفير السلاح والغذاء بدون تدخل لاى طرف فى الشئون الداخلية للطرف الاخر، ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وقد جاء فى شهادة ''روس ليهتينين''، رئيسة اللجنة الفرعية الخاصة بحقوق الإنسان، التابعة للجنة شئون العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ الأمريكي، والتى تناقلتها وسائل الاعلام، قائلة بالنص حرفيا : ''بان الانتهاكات التى وقعت خلال حكم مرسى وارتكبتها الحكومة التى يقودها الإخوان المسلمون. تعاظمت الى حد كبير''، ''ومنها الاعتقالات التي تعرض لها الصحفيون''، ''وأعمال القمع التي تمت ممارستها ضد المظاهرات التي نظمتها المعارضة''، ''وعدم احترام نظام القانون من الإخوان المسلمين أنفسهم رغم أنهم كانوا القائمين بالسلطة''، ''وكان هناك تدهور عام في وضع حقوق الإنسان في مختلف أنحاء مصر في تلك الفترة''، ''ولذلك قام المصريون بإزاحة مرسي من السلطة بعد أن تعبوا من نظامه القمعي وعدم احترام حقوق الإنسان''، ونددت ''بالأعمال الإرهابية التي يقوم بها أنصار مرسي منذ إزاحته من السلطة وما يرتكبونه من أعمال عنف ترهب الشعب المصري وتؤدي لمقتل المئات وإصابة آخرين''، واشادت ''بجهود القوات المسلحة في محاربة تنظيم القاعدة وغيره من الجماعات الإرهابية التي تثير القلاقل في سيناء''، كما أشادت ''بمشروع الدستور الجديد  المنتظر الاستفتاء عليه الشهر القادم يوم 15 يناير 2014''، لذا لم يكن عجيبا بعد هذه المرافعة ''البليغة'' أن تدوى قاعة جلسة الاستماع فى مجلس الشيوخ الأمريكي بالتصفيق الحاد لرئيسة لجنة حقوق الإنسان، بعد أن تفوقت على نفسها، دفاعا عن مخططات الإدارة الأمريكية، وليس دفاعا عن مصر. ]''.

تسليم كؤوس وميداليات بطولة الجمهورية لاختراق الضاحية بالسويس

قام دكتور وليد عطا رئيس الاتحاد المصري ​لألعاب ​القوى ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي لألعاب القوى، واللواء أحمد حامد محافظ السويس، صباح اليوم ​الجمعة 9 ديسمبر، بتوزيع الكؤوس والميداليات على فرق ولاعبي الأندية الفائزة فى ختام بطولة الجمهورية لاختراق الضاحية والمشي التي بدأت أمس الخميس 8 ديسمبر داخل حديقة الشهداء بمنطقة الكورنيش بحي السويس. وشارك في البطولة 37 ناديًا من 17 محافظة و 700 لاعب للأعمار السنية تحت 16 و18 و20 والدرجة الأولى، وقام رئيس الاتحاد المصري ​لألعاب القوى والمحافظ ​بتسليم كأس البطولة للفرق الفائزة بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية واللاعبين واللاعبات الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى. وفاز فريق الزمالك بكأس المركز الأول، وفريق الأهلي بالمركز الثاني، ونادي النصر بالمركز الثالث، في سباق 4 كيلو مترات جري أشبال بنات تحت 16 سنة، وفازت المؤسسة العسكرية بأسيوط بالمركز الأول في سباق 5 كيلو مترات جري اشبال بنين تحت 16سنة، وطلائع الجيش في المركز الثاني، والمؤسسة العسكرية بالمنيا فى المركز الثالث، وفاز فريق طلائع الجيش بالمركز الأول في سباق 10 كيلومترات مشيا شابات تحت 20 سنة، والمركز الثاني لنادي النصر، والمركز الثالث للنادي الأهلي.

يوم تقويض فرمانات مرسى بالإفراج عن الغيلان والارهابيين ومنح الجنسية المصرية للوحوش والسفاحين

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاثنين 9 ديسمبر 2013، صدر قرار رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة وزارية برئاسته لمراجعة فرمانات الرئيس المعزول مرسى بالعفو عن مئات الإرهابيين المسجونين و المحكوم عليهم بالإعدام، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور، تمهيدا لإصدار قرار جمهورى لاحقا بإلغاء فرمانات العفو عن الإرهابيين التى أصدرها مرسى، والذى صدر بالفعل يوم الخميس 29 مايو 2014 خلال اخر ساعات حكم الرئيس المؤقت منصور، كما شمل قرار رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة أمنية متخصصة لمراجعة كل الجنسيات المصرية التى منحها الرئيس المعزول مرسى الى آلاف الفلسطينيين والأجانب المشبوهين، تمهيدا لسحبها من العملاء والمرتزقة والإرهابيين، ونشرت فى نفس هذا اليوم، الاثنين 9 ديسمبر 2013، مقالا على هذه الصفحة، استعرضت فيه قرار رئيس الوزراء، وتداعيات فرمانات مرسى على الأمن القومى المصرى، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ فور تسلق الرئيس الإخواني المعزول مرسى السلطة، هرع الى تنفيذ مطالب المخابرات الأمريكية و تنظيم الاخوان الارهابى الدولى والجماعات التكفيرية, وأصدر سيل من الفرمانات الرئاسية الاستثنائية الباطلة حملت أرقام 57 و 58 و 75 و 122 و218 لسنة 2012، و36 لسنة 2013، قضى فيها بالعفو عن المئات من أخطر الإرهابيين والجهاديين من سفاكي الدماء والعناصر الفلسطينية المتطرفة، بعضهم محكوم عليهم بالإعدام، ومعظمهم محكوم عليهم بالسجن المؤبد، بالاضافة الى قيامة بمنح الجنسية المصرية بدون وجة حق الى الالاف من ميليشيات حركة حماس الارهابية الفلسطينية فى قطاع غزة وميليشيات اجهزة مخابرات اجنبية، دون ادنى مصوغ قانونى، ودون اتفاقة مع الصالح العام واعتبارات الامن القومى، بهدف حماية نظام حكم المرشد وولاية الفقية من اى مقاومة شعبية ضدة باعمال الارهاب، وتحول هؤلاء الارهابيين الاجانب والمصريين، قبل عزل مرسى، الى ميليشيات ارهابية حاولت دعم طغيان واستبداد مرسى، وتعاظمت اعمالهم الارهابية والاجرامية ضد الشعب المصرى وقواتة المسلحة وشرطتة الوطنية بعد انتصار ثورة 30 يونيو 2013 وعزل مرسى واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية، وشكلوا تهديد خطيرا على الامن القومى، وتعالت مطالب المصريين بالغاء العفو الاجرامى للمعزول عن المجرمين والارهابيين، وكذلك الغاء منحة الجنسية المصرية لميليشيات حماس واجهزة المخابرات الاجنبية، وقدم محام من الاسكندرية بلاغ الى النائب العام حمل رقم 2376 لسنة 2013، ضــــــــــد الرئيس الاخوانى المعزول مرسى، وجاء البلاغ بالنص حرفيا على الوجة التالى : ''بأن المقدم ضده البلاغ خلال فترة توليه رئاسة الجمهورية وحتى عزله بالإرادة الشعبية، قد انحرف عن سلطته الوظيفية واستغلها على نحو مخالف للقانون واصدر سيل من قرارات العفو عن الإرهابيين والقتلة وتجار السلاح والمخدرات المحكوم عليهم بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، والذين صاروا يروعون الشعب المصرى الآن خاصة فى سيناء، فى سابقة خطيرة لم يفعلها اى رئيس جمهورية اعتلى هذا المنصب''، واضطرت حكومة الدكتور حازم الببلاوي الخنوعة امام ارهاب الاخوان، الى تلبية مطالب الشعب على وهم تهدئة بعض ثورتة ضدها وضد خنوعها، برغم ان استجابتها المتاخرة لبعض مطالب الشعب، جاءت اصلا بتحريك من رئيس الجمهورية تمهيد لاصدار قرارات جمهورية لاحقا بإلغاء فرمانات العفو عن الإرهابيين ومنح الجنسية المصرية لاجانب التى أصدرها مرسى، وطيرت وكالة رويتز للانباء اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2013، الى وسائل الاعلام المختلفة، نص قرار رئيس الوزراء، نقلا عن الجريدة الحكومية الرسمية الناطقة بلسان الدولة، والذى اصدرة رئيس الوزراء اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2013، وقضى فية : ''بتشكيل لجنة وزارية برئاستة وعضوية وزراء الداخلية والخارجية والعدل والعدالة الانتقالية والنائب العام ورئيس المخابرات لمراجعة قرارات العفو عن العقوبة أو تخفيفها بالنسبة لمئات المحكوم عليهم الصادرة عن المعزول خلال فترة حكمة من 30 يونيو 2012 وحتى 3 يوليو 2013، على ان تقوم اللجنة بتقدير أسباب العفو ومدى اتفاقه مع الصالح العام واعتبارات الأمن القومي، وحصر الحالات التي لم يكن العفو بشأنها مستهدفا الصالح العام والحالات التي كان العفو بشأنها مرتبا لأضرار بمصالح البلاد الداخلية والخارجية أو مهددا بوقوع تلك الأضرار، على ان ترفع اللجنة تقريرها إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه محققا لصالح البلاد في هذا الشأن''، فى نفس الوقت اكد مصدر مسئول فى وزارة الداخلية فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام : ''بان وزارة الداخلية بدأت فى مراجعة كل الجنسيات المصرية الممنوحة للفلسطينيين خلال عهد الرئيس المعزول محمد مرسي والتي تجاوزت 50 ألف جنسية لفلسطينيين معظمهم من غزة بعضها بدعوى انة من أم مصرية ومعظمها بدون اى دعاوى على الاطلاق، وتشكيل لجنة أمنية متخصصة لمراجعة الجنسيات المصرية الممنوحة للفلسطينيين على أن تبت اللجنة في هذه الجنسيات ومراجعتها سواء بالتوصية بإسقاط الجنسية المصرية أو استمرار منحها، بعد رفع تقريرها الى رئيس الجمهورية''. ]''.

يوم نشر قوات وسيارات مصفحة فى الشوارع فور فرض إعلان مرسى الغير دستورى الثانى

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الأحد 9 ديسمبر 2012، بعد فرض إعلان مرسى الغير دستورى الثانى، نشرت على هذه الصفحة مقطع فيديو، مع مقال جاء على الوجة التالى : ''[ تم صباح اليوم الأحد 9 ديسمبر 2012، فور فرض إعلان مرسى الغير دستوري الثانى فى الساعة الأولى من فجر اليوم الأحد 9 ديسمبر 2012، نشر عربات مصفحة وقوات كبيرة من تشكيلات العمليات القتالية بفرق الأمن فى شوارع مدينة السويس، خاصة حول المنشآت الحيوية الهامة، ومنها ديوان عام محافظة السويس، ومديرية أمن السويس، فى تحركات أمنية سريعة مكثفة اعادت للاذهان التحركات الامنية ليلة ثورة 25 يناير عام 2011، وقامت أجهزة الأمن بإخلاء ساحة سيارات ديوان عام محافظة السويس وتحويلها إلى معسكر قوات فرق الأمن والسيارات المصفحة، كما تم إحاطة ديوان عام محافظة السويس بقوات كثيفة من تشكيلات العمليات القتالية، وامتدت التحركات الأمنية الى الشوارع المؤدية إلى قناة السويس بمدينة بورتوفيق، كما تم نشر دوريات متحركة شرطية وسرية لاستبيان الأمر داخل مدينة السويس ونقل المعلومات اولا باول الى غرف العمليات بمديرية الأمن وشرطة النجدة و معسكر فرق الأمن، وتأتي التحركات الأمنية، بعد الرفض الشعبى لفرمان الاعلان الغير دستورى الثانى، تحسبا من تصاعد تظاهرات المواطنين بالسويس الاحتجاجية المستمرة يوميا طوال الأسبوعين الماضيين، بصورة اكبر خلال الساعات القادمة، فى ظل بقاء فرمان الاعلان الغير دستورى الثانى على كل ما ترتب على فرمان الاعلان الغير دستورى الاول الملغى من آثار، ومن بينها استمرار تحصين لجنة تفصيل دستور ولاية الفقية الباطل، ومجلس الشورى الاخوانى، المطعون ضدهما امام المحكمة الدستورية، وكذلك تحصين فرمان الاعلان الغير دستورى الثانى الجديد، وعدم الغاء الاستفتاء على دستور الاخوان والسلفيين الباطل الذى اثار المظاهرات والاحتجاجات العارمة طوال الاسبوعين الماضيين، فى ظل رفض المواطنين فرمان اعلان مرسى الغير دستورى الثانى فور اعلانة، مثلما رفضوا الاول، وكذلك رفضهم عدم الغاء الاستفتاء على دستور الاخوان والسلفيين الباطل، الامر الذى يثير التساؤلات من كون نشر تشكيلات فرق العمليات والسيارات المصفحة فى شوارع مدينة السويس وباقى محافظات الجمهورية، مؤشرا خطيرا بصدور تعليمات من نظام حكم عصابة الاخوان، بالتصدى بالقوة المفرطة ضد جموع المواطنين المتظاهرين الرافضين فرمانات رئيس الجمهورية المتتالية وجماعتة الاخوانية. ]''.

تفاقم مسلسل تعذيب وقتل الناس داخل أقسام الشرطة بصورة خطيرة

كان طبيعيا ​تفاقم​ مسلسل تعذيب وقتل الناس فى​ ​أقسام الشرطة بصورة خطيرة، وصلت الى حد إخلاء نيابة الغردقة سبيل مواطن ​يدعى ​سيد أبو الوفا أحمد -37 عاما-، من ديوان عام قسم ​ثان الغردقة، ​بضمان محل إقامته، بعد أن ألقت شرطة ​القسم ​القبض عليه وقامت بتعذيبه وإحالته للنيابة بدعوى رفضه قيام الشرطة ​بتفتيشة​​​، واهاج قرار النيابة ​بإخلاء سبيل المواطن المجني عليه، ​ضباط وأفراد قسم ​الشرطة،​ و اقتادوا ​المواطن الى القسم وقاموا بتعذيبه بوحشية ​ليكون عبرة لغيره، ​حتى أصيب ​الضحية بين أيدي الزبانية ​بشلل رباعى​ ودخل ​فى غيبوبة، و​تم نقله ​الى المستشفى، وفاضت ​روحه وهو فى ريعان شبابه داخل المستشفى​​، من جراء التعذيب الجهنمي داخل قسم الشرطة،​ وإصدار النيابة قرار بتشريح جثمان ضحية الشرطة على ذمة التحقيقات الجارية،​ والذي لن يكون آخر ضحايا​ الشرطة،​ كما ​يؤكد​ ذلك​ تواصل​ مسلسل سقوط الناس قتلى فى أقسام الشرطة​ من جراء التعذيب الشيطانى،​ نتيجة استمرار رفض السلطة، برغم تلال جثث الضحايا الذين شيدوا باعدادهم هرما جديدا لمصر، إقالة وزير الداخلية ومحاسبته على ما جنت يد ضباطه وافراده المتجاوزين​ ​عن​ سيولا من التجاوزات،​ ​استنادا​ على نظرية الطغاة الأبدية،​ بان إدانة وزير ​داخلية ​فى السلطة عن تفشي التجاوزات الشرطية وانتشار جرائم التعذيب، حتى ان كانت إدانة سياسية تقتصر على مجرد اقالته،​ يعني ادانة السلطة لنفسها،​ واعترافا رسميا من السلطة بتفشي التجاوزات الشرطية وانتشار جرائم التعذيب،​ ​فى عهدها​ الميمون،​​ وانة من الافضل منح الوزير الاوسمة والنياشين، وتقويض قلاع حرية الصحافة والاعلام بمشروعات قوانين شمولية فى غيبة اصحاب الاقلام، وتحويل دفاعهم عن الدستور والقانون والناس الى جرائم فى حق السلطان يستحقون عنها السجن والاستبعاد والاعدام، ودفع الحواشى والاتباع والاذيال للتغنى بالحرية والديمقراطية وحقوق الانسان​، دون ان يتعلموا من دروس الماضى القريب لمن سبقوهم من طغاة وحواشى واتباع واذيال.

شاهد في محاكمة القاضي المتهم بـ"تهريب المخدرات": يعمل ضمن تشكيل عصابي

http://alwafd.org/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/1422437%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A8%D9%80%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%B6%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%8A  

أجلت ​محكمة جنايات السويس، ا​​ليوم​​ ​الخميس​، محاكمة القاضي المتهم بـ"تهريب المخدرات" وصديقته وسائق سيارته، وقررت تحديد جلسة بدور مقبل لسماع مرافعات الدفاع عن القاضى المتهم وباقي المتهمين. واستمعت المحكمة خلال جلسة​ ​اليوم​​ إلى شهادة​​ ​الرائد اسامة مندوة، ​رئيس مباحث النفق، ​والنقيب محمد رشاد،​ معاون مباحث النفق​،​ و​الذين ​اكد​وا​ بانهم عقب اشتباة كلب شرطة النفق فى السيارة ملك القاضى التى كان يستقلها ​مع باقى ​المتهمين قاموا بتفتيشها وعثروا فيها على 68 كيلو حشيش اعترف القاضى بحيازتها​ ​واعترف من كانوا معه بأنها خاصة بالقاضى​. و​استمعت المحكمة إلى شهادة ​​العقيد شريف الخولي، مدير ​فرع ​الادارة العامة لمكافحة المخدرات​ بالسويس، ​الذى شهد ​بأن هناك شخصا يدعي أبو خالد تزعم تشكيلا عصابيا ​مكونا​ من القاضي و​صديقته وسائق سيارته​ ​لنقل المواد المخدرة​​، ​واستمعت المحكمة إلى أقوال أمين الشرطة حارس كلب الشرطة الذى اكتشف وجود المخدرات فى سيارة القاضى. وأكد محمد عبدالحميد، محامى القاضي، ​فى تصريحات خاصة، بأنه ​طلب من ​المحكمة ​بعد ​سماع شهود الإثبات ​وانصراف الوقت، ​تحديد موعد جلسة أخرى​ لإعطاء الدفاع الوقت الكافى لإلقاء مرافعاته دفاعا عن القاضى المتهم وباقى المتهمين​ واستجابت المحكمة إلى طلب الدفاع​. و​​كانت​ قوة شرطة نفق الشهيد احمد حمدى بالسويس​ قد اشتبهت مساء الأربعاء 9 نوفمبر فى سيارة بداخلها ثلاثة أشخاص، أحدهم طالبة بكلية الآداب جامعة الزقازيق تدعى "يوستينا مجدى عبد المجيد" 1​9 سنة، والثاني قائد السيارة ويدعى "إسلام مصطفى عبد الهادى" 23 سنة سائق، والثالث المتهم "طارق محمد زكى" قاضي ورئيس محكمة جنح مستأنف بالشرقية، وعثر داخل السيارة ملك المتهم القاضي على 68 كيلو حشيش اعترف القاضي بحيازتهم وتهريبهم لصالح تجار المخدرات.

يوم تجدد اضراب القضاة بعد اصدار مرسى الاعلان الغير دستورى الثانى

فى مثل هذه الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 10 ديسمبر 2012، بعد 24 ساعة من اصدار مرسى إعلانه الغير دستورى الثاني يوم الاحد 9 ديسمبر 2012، عقدت الجمعية العمومية لقضاة المحاكم وأعضاء النيابات العامة بالسويس، اجتماعها الطارئ الثاني، أكدوا فيه رفضهم الإعلان الأول والثانى الغير دستوريين مرسى بعد أن انتهك فيهم استقلال القضاء، وأعلنوا تجديد إضرابهم عن العمل الى اجل غير مسمى، باستثناء قضايا محكمة الأسرة لدواعي إنسانية، وقضايا تجديد حبس المتهمين لأسباب قانونية، وكانت الجمعية العمومية لقضاة المحاكم وأعضاء النيابات العامة بالسويس، قد عقدت اجتماعها الطارئ الأول، يوم 25 نوفمبر 2012، بعد 72 ساعة من اصدار مرسى إعلانه الغير دستورى الاول يوم 22 نوفمبر 2012، أعلنوا فيه إضرابهم عن العمل الى اجل غير مسمى، باستثناء قضايا محكمة الأسرة لدواعي إنسانية، وقضايا تجديد حبس المتهمين لأسباب قانونية، احتجاجا على انتهاك مرسى استقلال القضاء، وهو نفس الموقف الذى اتخذه قضاة المحاكم وأعضاء النيابات على مستوى محافظات الجمهورية، وقد نشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه القرار الثانى للجمعية العمومية لقضاة المحاكم وأعضاء النيابات العامة بالسويس، والذى جاء قبل 5 ايام من اجراء مرسى استفتاء يوم 15 ديسمبر 2012 على دستور ولاية الفقيه، مما دعى مرسى الاستعانة بأعضاء من هيئة قضايا الدولة والنيابات الادارية للاشراف على الاستفتاء، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ عقدت الجمعية العمومية لقضاة المحاكم واعضاء النيابات العامة بالسويس، اجتماعا تاريخيا طارئا جديدا، اليوم الاثنين 10 ديسمبر 2012، اكدوا فية تجديد تعليق العمل فى جميع جلسات محاكم السويس والنيابات العامة المختلفة بمجمع محاكم السويس اعتبار من يوم غدا الثلاثاء 11 ديسمبر 2012، والى اجل غير مسمى، باستثناء قضايا محكمة الاسرة لدواعى انسانية، وقضايا تجديد حبس المتهمين لاسباب قانونية، احتجاجا على اصدار رئيس الجمهورية اعلانين غير دستوريين متلاحقين فى اسبوعين، انتهك بموجبهما قدسية استقلال القضاء، وحصن بهما لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما امام المحكمة الدستورية للاتفاف حول اى حكم بحلهما لسلق وتمرير دستور ولاية الفقية، وجاء قرار القضاة، قبل 5 ابام من اجراء مرسى استفتاء يوم 15 ديسمبر 2012 على دستور ولاية الفقية الاخوانى، وكان قضاء محاكم ونيابات السويس قد قرروا فى جمعيتهم العمومية التى انعقدت يوم الاحد 25 نوفمبر 2012، بعد صدور الاعلان الغير دستورى الاول لمرسى، تعليق العمل فى جميع جلسات محاكم السويس، اعتبارا من يوم الاثنين 26 نوفمبر 2012 والى اجل غير مسمى، باستثناء قضايا محكمة الاسرة لدواعى انسانية، وقضايا تجديد حبس المتهمين لاسباب قانونية، وتزامن مع قرارات الجمعيات العمومية لقضاء المحاكم بالسويس، قرار النيابات العامة بالسويس، بتقليص العمل فى النيابات العامة بالسويس، مما ادى الى استمرار شلل مجمع المحاكم والنيابات بالسويس للاسبوع الثالث على التوالى، مع تواصل اضراب قضاء المحاكم واعضاء النيابات العامة بالسويس. ]''.