عملية الهرم الإرهابية واهتمامات وزارة الداخلية السياسية

كشفت العملية الإرهابية التى سقط فيها، اليوم الجمعة 9 ديسمبر، شهداء ومصابين عديدون من ضباط وأفراد الشرطة ومدنيون، بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، خلال ذكرى المولد النبوي الشريف، قبل سويعات من صلاة الجمعة، عن سذاجة إجراءات أولياء الأمور فى تأمين كمائن ضباط وأفراد الشرطة، المنوط بهم تأمين الناس، والمسئولون، فلم يذهب الإرهابيين للبحث عن ضباط وأفراد الشرطة، بل جلسوا ينتظرون وقنابلهم حضور ضباط وأفراد الشرطة، إلى المكان والزمان المعلوم الذي يعرفه كل الناس بالمنطقة، كما فعلوا عندما اغتالوا النائب العام، وكما فعلوا عندما حاولوا اغتيال النائب العام المساعد، وكما فعلوا عندما حاولوا اغتيال مفتى الجمهورية، وكما فعلوا فى العديد من الحوادث الإرهابية، ورغم ذلك استمر أولياء الأمور محلك سر، واكتفوا بإثارة الضجيج بعد كل عملية إرهابية عن جهودهم لتحديد الجناة وضبطهم، بدلا من ان يشرعوا فى تقويض اعمال الارهابيين قبل قيامهم بها، وليس انتظار قيامهم بها للبحث عنهم وضبطهم، نتيجة انشغال أولياء أمور الشرطة بالأمور السياسية والتظاهرات السلمية وتحدى النقابة الصحفية ومشروعات قوانين الصحفيين ومقالات المدونين على مواقع التواصل وانتشار جرائم القتل والتعذيب فى أقسام الشرطة، عن تقويض الارهابيين قبل قيامهم بأعمالهم الإرهابية، كأنما وضعوا حماية السلطة من انتقادات الناس السلمية رغم انها للصالح العام، فى الاهتمام الامنى الاول، والارهابيين سفاكى دماء الناس، فى الاهتمام الامنى الثانى.

حلول اليوم العالمي لحقوق الإنسان غدا السبت فى ظل انتشار ظاهرة القتل والتعذيب

تحتفل شعوب العالم، غدا السبت 10 ديسمبر، سواء المتحرر منها، أو المضطهد منها ويعانى نير الرق والاستعباد والديكتاتورية، باليوم العالمى لحقوق الإنسان، ومرور 68 سنة على قيام ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، بوضع وثيقة حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا، فى 10 ديسمبر 1948، واعتماد وتوقيع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة للوثيقة، برغم أن معظم طغاة الدول الموقعة عليها لا يعملون بها، لأنها تهدد بقائهم فى السلطة، والمؤسف حلول اليوم العالمي لحقوق الإنسان، فى ظل استمرار انتشار ظاهرة تعذيب وقتل الناس من قبل ضباط وأفراد شرطة فى مصر، ليس بسبب فشل ثورتى 25 يناير و30 يونيو فى توصيل أفكارها، ولكن بسبب فشل المتجاوزين وأولياء أمورهم فى استيعاب افكارها، حتى إذا قامت مائة ثورة وثورة، وهو ما ينذر بعواقب وخيمة، فى حالة عدم تدخل السلطة لتوقيع الجزاء السياسى بالإقالة ضد الوزير القائم بالوزارة، ومدير الأمن وكبار مساعديه الذين تقع فى نطاق إداراتهم أى تجاوزات ضد الناس، بالاضافة الى محاكمة جميع المتجاوزين، وعدم الاكتفاء بمحاكمة بعضهم، لفرض إرادة الشعب ضد العاقين، فهل يستجيب ولاة الأمور قبل فوات الاوان، وتنص مواد وثيقة حقوق الانسان على الوجه التالي : المادة 1. يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء. المادة 2. لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود. المادة 3. لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه. المادة 4.لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما. المادة 5. لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة. المادة 6. لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية. المادة 7. كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا. المادة 8. لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون. المادة 9. لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً. المادة 10. لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه. المادة 11. ( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه. ( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة. المادة 12. لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات. المادة 13. ( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة. ( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه. المادة 14. ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد. ( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها. المادة 15. ( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. ( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها. المادة 16. ( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله. ( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه. ( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة. المادة 17. ( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. ( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً. المادة 18. لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة. المادة 19. لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية. المادة 20. ( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية. ( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما. المادة 21. ( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً. ( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد. ( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت. المادة 22. لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته. المادة 23. ( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة. ( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل. ( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية. ( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته المادة 24. لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر. المادة 25. ( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. ( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية. المادة 26. ( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة. ( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام. ( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم. المادة 27. ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه. ( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني. المادة 28. لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما. المادة 29. ( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً. ( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي. ( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها. المادة 30. ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.

يوم احالة ضباط وأمناء الشرطة المتهمين بتعذيب وقتل مواطن بالأقصر للجنايات

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الخميس 10 ديسمبر 2015، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى : ''[ تبادل الناس فى الشوارع التهانى دون سابق معرفة، بعد أن استشعروا فى فرحتهم، مثلما يستشعروا فى محنتهم، وكأنهم يعرفون بعضهم البعض منذ عشرات السنين، بعد تناقل وسائل الإعلام، ظهر اليوم الخميس 10 ديسمبر 2015، قرار المستشار أحمد عبدالرحمن، المحامي العام لنيابات الأقصر، إحالة 4 ضباط و5 أمناء شرطة من قسم شرطة الأقصر، إلى محكمة الجنايات، وهم : النقيب إبراهيم عمارة، رئيس مباحث قسم شرطة الأقصر، ومعاونيه الملازمين الأوائل محمد أحمد محمد، وسمير هاني حسين، وباهر طه، وأمناء الشرطة : مصطفى جمال، ومحمد أبو غنيمة، ومحمود سيد، وموسى يوسف، ومرسال حفني، بتهمة تعذيب المواطن طلعت شبيب الرشيدى، بوحشية داخل قسم شرطة الأقصر، فجر يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2015، بعد ساعة واحدة من اقتياده من أحد المقاهى، حتى لفظ انفاسه الاخيرة بين أيديهم الدموية، مصابا، وفق تقرير الطب الشرعى، بكسور فى العنق و الظهر والفقرات وقطع في الحبل الشوكي، وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهمين التسعة أربعة أيام على ذمة التحقيق، وجدد قاضى المعارضات حبسهم 15 يوم اخرى، كما جاء تبادل الناس التهاني، على اساس انه اذا كان هناك طغاة مستبدين فى أقسام الشرطة ومديريات الأمن اعتادوا فى العهود الغابرة إهانة ودهس الناس وتلفيق القضايا لهم وتعذيبهم وقتلهم ودفنهم فى الصحارى والوديان دون حساب، فقد انتهى بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو عهد الذل والرق والاستعباد، ولن يفلت من الان فصاعدا اى ضابط شرطة او فرد شرطة من العقاب اذا تخضبت يدية بدماء الناس، طالما فى مصر شعب حطم فى ثورتين اغلال الاستعباد، وطالما فى مصر قضاءا مستقلا عادلا، ولن تعود ابدا عقارب الساعة الى الوراء. ]''.

دسائس وحيل المخابرات الامريكية ضد مصر

فى مثل هذة الفترة قبل ثلاث سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2013، عقدت جلسة استماع امام لجنة شئون العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى، لبحث أحجام الإدارة الأمريكية عن استئناف المساعدات الأمريكية إلى مصر، وإعطاء الإدارة الأمريكية الضوء الأخضر إلى أعضاء حزبها فى اللجنة، من أجل تعضيد مسعى تلويحها لمصر بإعادة المساعدات إليها لتحقيق بالحيلة الاجندات الامريكية وتثبيت مصر نحو أي مخططات أمريكية عدائية ضدها، وكان فى طليعة الداعمين لأحابيل الإدارة الأمريكية، ''روس ليهتينين''، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ الأمريكى، والتى ألقت خطبة ''بليغة'' دفاعا عن مخططات الإدارة الأمريكية، فى التظاهر بالدفاع عن مصر، والتحول بسرعة الضوء من عدو علنى، إلى عدو خفي، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ''مرافعة'' رئيسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ الأمريكي، دفاعا عن المخطط الأمريكي الجديد، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ برغم الدور المسرحي الكبير الذي قامت بأدائه ''روس ليهتينين''، رئيسة اللجنة الفرعية الخاصة بحقوق الإنسان، التابعة للجنة شئون العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ الأمريكي، خلال شهادتها أمام جلسة استماع اللجنة، اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2013، حول وضع حقوق الإنسان فى مصر، والذى كانت الإدارة الأمريكية قد اتخذته ذريعة لتجميد مساعداتها لمصر تحت ستار حماية الديمقراطية، واقرارها بصوت مؤثر تناقلتة وسائل الاعلام فى رهبة، واداء يكاد يحسبة حتى اقرب المقربين منها بانة طبيعيا، بعدالة ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، وعددت فضائلها، ونددت بكوارث نظام حكم الاخوان، وشجبت ارهاب الاخوان بعد سقوطهم، واكدت بان سقوط الاخوان عن السلطة وعزل مرسى جاء بارادة الشعب، واشادت بمشروع الدستور الجديد الذى انتهت لجنة صياغة الدستور من التصويت النهائى على موادة يومى 30 نوفمبر 2013، و اول ديسمبر 2013، والمنتظر الاستفتاء علية يوم 15 يناير 2014، واقرت بان موادة جاءت معبرة عن ثورتى الشعب المصرى فى 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013، الا ان هذا الاعتراف المزعوم لرئيسة لجنة حقوق الانسان، فى مجلس الشيوخ الامريكى، بغض النظر عن كواليسة والتصفيق الحاد الذى قوطعت فية شهادتها اكثر من مرة، حق يراد بة باطل، كما ان الاقرار بة والتلويح بالشروع فى العمل بمقتضياتة، جاء متاخرا كثيرا، بعد ارتضاء اللجنة المصونة ومجلسها الموقر على قيام االرئيس الامريكى ''بارك اوباما''، بفرض فرمانات عقوبات صارمة ضد مصر وشعبها، فور انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، ومتحججا بمجلس الشيوخ الذى احال الية فرماناتة لدفعة للمشاركة الصورية فيها، تحت دعاوى حماية الديمقراطية، ووفق مزاعم بوجود قوانين امريكية ''لم يعلم الشعب المصرى عن وجودها طوال حوالى 35 سنة منذ استئناف العلاقات المصرية الامريكية''، تعيق عملية استمرار المساعدات الامريكية الى الدول التى توجد فيها مخاطر على الديمقراطية، كما ان شهادة رئيسة لجنة حقوق الانسان، جاءت بعد ان تماشت اللجنة مع العديد من اعضاء مجلس الشيوخ، خاصة من حزب الرئيس اوباما، مع ادعاءات الحكومة الامريكية ضد مصر طوال الشهور السابقة، تحت دعاوى حماية الديمقراطية، فى احلك الفترات التى كان يمر بها الشعب المصرى ضد قوى البغى والارهاب والظلام، وحتى لو استبعادنا بحذر شديد تاثير نفسية الرئيس الامريكى اوباما ''الشخصية'' على افعالة واعمالة السياسية، ومنها امتناعة عن اجراء اتصالات هاتفية مع اى مسئول مصرى منذ ثورة 30 يونيو 2013 وحتى اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2013، عكس معظم رؤساء وملوك دول العالم، مع الرئيس منصور، ومنهم الرئيس الروسى بوتين، وبغض النظر عن الاتصالات التى تجريها الادارة الامريكية مع المسئولين المصريين عبر وزيرى الدفاع والخارجية الامريكيين والسفارة الامريكية بالقاهرة وغيرهم من المسئولين، وبغض النظر ايضا عن تغيير وتيرة النغمة الامريكية فى خطابها مع الادارة المصرية، بعد رد مصر الحاسم ضد العقوبات الامريكية بالانفتاح على دول العالم لتوفير احتياجاتها من السلاح والغذاء، الا ان الامر المؤكد بانة لن تعود العلاقات المصرية الامريكية باى حال من الاحوال الى سابق عهدها على المستويين الرسمى والشعبى بسبب سياسة الخسة الميكافيلية الامريكية التى لا امان لها مع شعب او رئيس، والتى تكشفت ''على البحرى'' عقب ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، والتى لايهمها سوى فرض اجندات استخباراتها ضد مصر والدول العربية، كما انها سياسة اللف والدوان الجديدة والانقلاب بزاوية 180 درجة بين عشية وضحاها، لن تدفع بمصر للتراجع عن سياستها الجديدة فى انهاء الهيمنة الامريكية على مصر، والانفتاح على دول العالم الحر لتوفير السلاح والغذاء بدون تدخل لاى طرف فى الشئون الداخلية للطرف الاخر، ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وقد جاء فى شهادة ''روس ليهتينين''، رئيسة اللجنة الفرعية الخاصة بحقوق الإنسان، التابعة للجنة شئون العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ الأمريكي، والتى تناقلتها وسائل الاعلام، قائلة بالنص حرفيا : ''بان الانتهاكات التى وقعت خلال حكم مرسى وارتكبتها الحكومة التى يقودها الإخوان المسلمون. تعاظمت الى حد كبير''، ''ومنها الاعتقالات التي تعرض لها الصحفيون''، ''وأعمال القمع التي تمت ممارستها ضد المظاهرات التي نظمتها المعارضة''، ''وعدم احترام نظام القانون من الإخوان المسلمين أنفسهم رغم أنهم كانوا القائمين بالسلطة''، ''وكان هناك تدهور عام في وضع حقوق الإنسان في مختلف أنحاء مصر في تلك الفترة''، ''ولذلك قام المصريون بإزاحة مرسي من السلطة بعد أن تعبوا من نظامه القمعي وعدم احترام حقوق الإنسان''، ونددت ''بالأعمال الإرهابية التي يقوم بها أنصار مرسي منذ إزاحته من السلطة وما يرتكبونه من أعمال عنف ترهب الشعب المصري وتؤدي لمقتل المئات وإصابة آخرين''، واشادت ''بجهود القوات المسلحة في محاربة تنظيم القاعدة وغيره من الجماعات الإرهابية التي تثير القلاقل في سيناء''، كما أشادت ''بمشروع الدستور الجديد  المنتظر الاستفتاء عليه الشهر القادم يوم 15 يناير 2014''، لذا لم يكن عجيبا بعد هذه المرافعة ''البليغة'' أن تدوى قاعة جلسة الاستماع فى مجلس الشيوخ الأمريكي بالتصفيق الحاد لرئيسة لجنة حقوق الإنسان، بعد أن تفوقت على نفسها، دفاعا عن مخططات الإدارة الأمريكية، وليس دفاعا عن مصر. ]''.

تسليم كؤوس وميداليات بطولة الجمهورية لاختراق الضاحية بالسويس

قام دكتور وليد عطا رئيس الاتحاد المصري ​لألعاب ​القوى ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي لألعاب القوى، واللواء أحمد حامد محافظ السويس، صباح اليوم ​الجمعة 9 ديسمبر، بتوزيع الكؤوس والميداليات على فرق ولاعبي الأندية الفائزة فى ختام بطولة الجمهورية لاختراق الضاحية والمشي التي بدأت أمس الخميس 8 ديسمبر داخل حديقة الشهداء بمنطقة الكورنيش بحي السويس. وشارك في البطولة 37 ناديًا من 17 محافظة و 700 لاعب للأعمار السنية تحت 16 و18 و20 والدرجة الأولى، وقام رئيس الاتحاد المصري ​لألعاب القوى والمحافظ ​بتسليم كأس البطولة للفرق الفائزة بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية واللاعبين واللاعبات الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى. وفاز فريق الزمالك بكأس المركز الأول، وفريق الأهلي بالمركز الثاني، ونادي النصر بالمركز الثالث، في سباق 4 كيلو مترات جري أشبال بنات تحت 16 سنة، وفازت المؤسسة العسكرية بأسيوط بالمركز الأول في سباق 5 كيلو مترات جري اشبال بنين تحت 16سنة، وطلائع الجيش في المركز الثاني، والمؤسسة العسكرية بالمنيا فى المركز الثالث، وفاز فريق طلائع الجيش بالمركز الأول في سباق 10 كيلومترات مشيا شابات تحت 20 سنة، والمركز الثاني لنادي النصر، والمركز الثالث للنادي الأهلي.

يوم تقويض فرمانات مرسى بالإفراج عن الغيلان والارهابيين ومنح الجنسية المصرية للوحوش والسفاحين

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاثنين 9 ديسمبر 2013، صدر قرار رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة وزارية برئاسته لمراجعة فرمانات الرئيس المعزول مرسى بالعفو عن مئات الإرهابيين المسجونين و المحكوم عليهم بالإعدام، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور، تمهيدا لإصدار قرار جمهورى لاحقا بإلغاء فرمانات العفو عن الإرهابيين التى أصدرها مرسى، والذى صدر بالفعل يوم الخميس 29 مايو 2014 خلال اخر ساعات حكم الرئيس المؤقت منصور، كما شمل قرار رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة أمنية متخصصة لمراجعة كل الجنسيات المصرية التى منحها الرئيس المعزول مرسى الى آلاف الفلسطينيين والأجانب المشبوهين، تمهيدا لسحبها من العملاء والمرتزقة والإرهابيين، ونشرت فى نفس هذا اليوم، الاثنين 9 ديسمبر 2013، مقالا على هذه الصفحة، استعرضت فيه قرار رئيس الوزراء، وتداعيات فرمانات مرسى على الأمن القومى المصرى، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ فور تسلق الرئيس الإخواني المعزول مرسى السلطة، هرع الى تنفيذ مطالب المخابرات الأمريكية و تنظيم الاخوان الارهابى الدولى والجماعات التكفيرية, وأصدر سيل من الفرمانات الرئاسية الاستثنائية الباطلة حملت أرقام 57 و 58 و 75 و 122 و218 لسنة 2012، و36 لسنة 2013، قضى فيها بالعفو عن المئات من أخطر الإرهابيين والجهاديين من سفاكي الدماء والعناصر الفلسطينية المتطرفة، بعضهم محكوم عليهم بالإعدام، ومعظمهم محكوم عليهم بالسجن المؤبد، بالاضافة الى قيامة بمنح الجنسية المصرية بدون وجة حق الى الالاف من ميليشيات حركة حماس الارهابية الفلسطينية فى قطاع غزة وميليشيات اجهزة مخابرات اجنبية، دون ادنى مصوغ قانونى، ودون اتفاقة مع الصالح العام واعتبارات الامن القومى، بهدف حماية نظام حكم المرشد وولاية الفقية من اى مقاومة شعبية ضدة باعمال الارهاب، وتحول هؤلاء الارهابيين الاجانب والمصريين، قبل عزل مرسى، الى ميليشيات ارهابية حاولت دعم طغيان واستبداد مرسى، وتعاظمت اعمالهم الارهابية والاجرامية ضد الشعب المصرى وقواتة المسلحة وشرطتة الوطنية بعد انتصار ثورة 30 يونيو 2013 وعزل مرسى واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية، وشكلوا تهديد خطيرا على الامن القومى، وتعالت مطالب المصريين بالغاء العفو الاجرامى للمعزول عن المجرمين والارهابيين، وكذلك الغاء منحة الجنسية المصرية لميليشيات حماس واجهزة المخابرات الاجنبية، وقدم محام من الاسكندرية بلاغ الى النائب العام حمل رقم 2376 لسنة 2013، ضــــــــــد الرئيس الاخوانى المعزول مرسى، وجاء البلاغ بالنص حرفيا على الوجة التالى : ''بأن المقدم ضده البلاغ خلال فترة توليه رئاسة الجمهورية وحتى عزله بالإرادة الشعبية، قد انحرف عن سلطته الوظيفية واستغلها على نحو مخالف للقانون واصدر سيل من قرارات العفو عن الإرهابيين والقتلة وتجار السلاح والمخدرات المحكوم عليهم بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، والذين صاروا يروعون الشعب المصرى الآن خاصة فى سيناء، فى سابقة خطيرة لم يفعلها اى رئيس جمهورية اعتلى هذا المنصب''، واضطرت حكومة الدكتور حازم الببلاوي الخنوعة امام ارهاب الاخوان، الى تلبية مطالب الشعب على وهم تهدئة بعض ثورتة ضدها وضد خنوعها، برغم ان استجابتها المتاخرة لبعض مطالب الشعب، جاءت اصلا بتحريك من رئيس الجمهورية تمهيد لاصدار قرارات جمهورية لاحقا بإلغاء فرمانات العفو عن الإرهابيين ومنح الجنسية المصرية لاجانب التى أصدرها مرسى، وطيرت وكالة رويتز للانباء اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2013، الى وسائل الاعلام المختلفة، نص قرار رئيس الوزراء، نقلا عن الجريدة الحكومية الرسمية الناطقة بلسان الدولة، والذى اصدرة رئيس الوزراء اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2013، وقضى فية : ''بتشكيل لجنة وزارية برئاستة وعضوية وزراء الداخلية والخارجية والعدل والعدالة الانتقالية والنائب العام ورئيس المخابرات لمراجعة قرارات العفو عن العقوبة أو تخفيفها بالنسبة لمئات المحكوم عليهم الصادرة عن المعزول خلال فترة حكمة من 30 يونيو 2012 وحتى 3 يوليو 2013، على ان تقوم اللجنة بتقدير أسباب العفو ومدى اتفاقه مع الصالح العام واعتبارات الأمن القومي، وحصر الحالات التي لم يكن العفو بشأنها مستهدفا الصالح العام والحالات التي كان العفو بشأنها مرتبا لأضرار بمصالح البلاد الداخلية والخارجية أو مهددا بوقوع تلك الأضرار، على ان ترفع اللجنة تقريرها إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه محققا لصالح البلاد في هذا الشأن''، فى نفس الوقت اكد مصدر مسئول فى وزارة الداخلية فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام : ''بان وزارة الداخلية بدأت فى مراجعة كل الجنسيات المصرية الممنوحة للفلسطينيين خلال عهد الرئيس المعزول محمد مرسي والتي تجاوزت 50 ألف جنسية لفلسطينيين معظمهم من غزة بعضها بدعوى انة من أم مصرية ومعظمها بدون اى دعاوى على الاطلاق، وتشكيل لجنة أمنية متخصصة لمراجعة الجنسيات المصرية الممنوحة للفلسطينيين على أن تبت اللجنة في هذه الجنسيات ومراجعتها سواء بالتوصية بإسقاط الجنسية المصرية أو استمرار منحها، بعد رفع تقريرها الى رئيس الجمهورية''. ]''.

يوم نشر قوات وسيارات مصفحة فى الشوارع فور فرض إعلان مرسى الغير دستورى الثانى

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الأحد 9 ديسمبر 2012، بعد فرض إعلان مرسى الغير دستورى الثانى، نشرت على هذه الصفحة مقطع فيديو، مع مقال جاء على الوجة التالى : ''[ تم صباح اليوم الأحد 9 ديسمبر 2012، فور فرض إعلان مرسى الغير دستوري الثانى فى الساعة الأولى من فجر اليوم الأحد 9 ديسمبر 2012، نشر عربات مصفحة وقوات كبيرة من تشكيلات العمليات القتالية بفرق الأمن فى شوارع مدينة السويس، خاصة حول المنشآت الحيوية الهامة، ومنها ديوان عام محافظة السويس، ومديرية أمن السويس، فى تحركات أمنية سريعة مكثفة اعادت للاذهان التحركات الامنية ليلة ثورة 25 يناير عام 2011، وقامت أجهزة الأمن بإخلاء ساحة سيارات ديوان عام محافظة السويس وتحويلها إلى معسكر قوات فرق الأمن والسيارات المصفحة، كما تم إحاطة ديوان عام محافظة السويس بقوات كثيفة من تشكيلات العمليات القتالية، وامتدت التحركات الأمنية الى الشوارع المؤدية إلى قناة السويس بمدينة بورتوفيق، كما تم نشر دوريات متحركة شرطية وسرية لاستبيان الأمر داخل مدينة السويس ونقل المعلومات اولا باول الى غرف العمليات بمديرية الأمن وشرطة النجدة و معسكر فرق الأمن، وتأتي التحركات الأمنية، بعد الرفض الشعبى لفرمان الاعلان الغير دستورى الثانى، تحسبا من تصاعد تظاهرات المواطنين بالسويس الاحتجاجية المستمرة يوميا طوال الأسبوعين الماضيين، بصورة اكبر خلال الساعات القادمة، فى ظل بقاء فرمان الاعلان الغير دستورى الثانى على كل ما ترتب على فرمان الاعلان الغير دستورى الاول الملغى من آثار، ومن بينها استمرار تحصين لجنة تفصيل دستور ولاية الفقية الباطل، ومجلس الشورى الاخوانى، المطعون ضدهما امام المحكمة الدستورية، وكذلك تحصين فرمان الاعلان الغير دستورى الثانى الجديد، وعدم الغاء الاستفتاء على دستور الاخوان والسلفيين الباطل الذى اثار المظاهرات والاحتجاجات العارمة طوال الاسبوعين الماضيين، فى ظل رفض المواطنين فرمان اعلان مرسى الغير دستورى الثانى فور اعلانة، مثلما رفضوا الاول، وكذلك رفضهم عدم الغاء الاستفتاء على دستور الاخوان والسلفيين الباطل، الامر الذى يثير التساؤلات من كون نشر تشكيلات فرق العمليات والسيارات المصفحة فى شوارع مدينة السويس وباقى محافظات الجمهورية، مؤشرا خطيرا بصدور تعليمات من نظام حكم عصابة الاخوان، بالتصدى بالقوة المفرطة ضد جموع المواطنين المتظاهرين الرافضين فرمانات رئيس الجمهورية المتتالية وجماعتة الاخوانية. ]''.