وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالسويس يطالب الشعب باليقظة ضد مساعي الإرهابيين إسقاط مصر

استنكر القمص انطونيوس ميلاد، وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالسويس، الحادث الإرهابى الذى وقع ​اليوم​ الأحد فى مقر الكاتدرائية المرقسية للأقباط الأرثوذكس بالعباسية، وطالب من الشعب المصرى أن يكون واعيا ويحرص على سلامة بلدة، مع كون الموضوع ليس موضوع مسلم او مسيحي، جامع أو كنيسة، بقدر ما يهدف الى تدمير مصر، وجوامعها وكنائسها، لاسقاطها مع شعبها، وأكد بأن مصر لن تسقط ابدا بمشيئة الله وفضل أولادها وجيشها وشرطتها ومسئوليها،

يوم فرض فلسفة جحا فى قانون تقسيم الدوائر ضد النوبيين

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الخميس 11 ديسمبر 2014، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالي : ''[ كيف يمكن المزايدة بالباطل على حقوق النوبيين المشروعة، وعلى مايسمى بحقوق المواطنة، فى مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي طبخته السلطة فى ظلام الليل الدامس، بعد أن قامت فى مشروع قانونها، بإنشاء دائرة انتخابية أطلقت عليها مسمى يحمل اسم النوبة وخصصت مقعد واحد يتيم فيها يمثل ملايين النوبيين فى مصر، ورفض النوبيين قيام السلطة بحرمانهم من أحد أهم حقوق المواطنة والحقوق السياسية، فى إطار سياسة التهميش والاضطهاد والتطهير العرقي ضد النوبيين، وتهميش وجودهم القومي فى مجلس النواب بمقعد واحد يتيم يمثل ملايين النوبيين، وجاء هذا بعد حرمان السلطة النوبيين من حقوقهم فى استرداد وتملك معظم أراضيهم النوبية، من خلال إعلان وزارة العدالة الانتقالية رسميا، يوم الأربعاء 12 نوفمبر 2014، عن مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين ​تحت ستار ​مسمى ​​​''​مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة​''​، مكون من 32 مادة تطهير عرقى، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد النوبيين​ مساحات شاسعة من ممتلكات أراضيهم الحدودية، ​وعودتهم اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة،​ وهرولة​ السلطة الى سحب​ مشروع قانون​ ​التطهير العرقى ضد النوبيين،​ بعد ثورة غضب ​جموع ​الشعب النوبى ​ضده​،​ ​واستبداله بعدها بفترة 21 يوم،​ ب​فرمان ​مرسوم جمهورى أصدرته تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، قضت فيه بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية ​الحدودية ​التى كانت موجودة ضمن مشروع قانون التطهي​ر العرقى الملغى​، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها او سكنها، ​وجاء فرض فرمان التطهير العرقى ضد النوبيين فى ثوب عسكرى، بعد فشل فرضة فى ثوب مدنى تحت مسمى مشروع قانون، ولكن الذى يجب ان تعلمة حكومة فلسفة جحا، بانها يمكنها وهى مستريحة الضمير، ان تبل فلسفة جحا وتشرب ميتها، لانها لايمكنها المساومة على حقوق النوبيين التاريخية والوطنية والتلويح لهم بفتات مقعد فى مجلس النواب يعاودون التصارع مع غيرهم علية، ولانها لايمكنها تحويل اراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم التاريخية المشروعة فى النوبة القديمة الى تعديات على املاك الدولة او مناطق عسكرية محظورة، ولانها لايمكنها مسايرة ارهاصات عقدة التخوين ضد النوبيين، بعد ان ضحوا بالغالى والنفيس من اجل مصر وشعبها، ولانها لايمكنها اتخاذ عقدة التخوين حجة لحرمان النوبيين من حقوقهم التاريخية والوطنية المشروعة، بزعم انفصال النوبة عن مصر واقامة دولة نوبية مستقلة فى حالة استراداد النوبيين اراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم وحقوقهم التاريخية والوطنية والسياسية. ]''.

يوم اعلان صباحى ترشحه فى الانتخابات الرئاسية التى سقط فيها لاحقا بفارق 25 مليون صوت

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الأربعاء 11 ديسمبر 2013، أعلن حمدين صباحى رسميا، خلال استضافته فى برنامج تلفزيونى، ترشحه فى الانتخابات الرئاسية 2014، وهى الانتخابات التى حصل فيها صباحى على عدد من الأصوات لا تختلف عن عدد الاصوات التي يحصل عليها أى مرشح على مقعد مجلس محلى فى احد القرى، ولقى صباحى هزيمة مخجلة بفارق حوالى 25 مليون صوت حصل عليها منافسه، تسببت فى إصابته بعقدة نفسية سوف يظل يعانى منها الى الابد، ونشرت على هذه الصفحة يوم اعلان صباحى ترشحه، مقالا استعرضت فيه الأسباب التى سوف تؤدي إلى هزيمة صباحى هزيمة مخجلة قبل إجراء الانتخابات بفترة حوالى 4 شهور، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ وكأنما لم يتعلم المرشح الرئاسى السابق حمدين صباحي، من أخطائه السياسية السابقة، والتي أدت الى خسارته معظم مؤيديه، وجماهير ثورتي 30 يونيو و 25 يناير، وتحفظ القوى المختلفة فى تعاملها معه، والمتمثل جانب منها، فى محاولاته المستميتة لفرض نفسه مرشحا عن القوى والجماهير الثورية، فى الانتخابات الرئاسية القادمة، حتى قبل أن تجتمع القوى والجماهير الثورية مع قواعدها السياسية والشعبية، لتحديد قرارها ومسمى مرشحها، وبرغم ذلك واصل صباحى سياسة فرض نفسه، وافتقر للحذق والدهاء والحنكة السياسية، ولم تمنعه اى محاذير، فى أنه يتجه باحلامه مع ''كرسى السلطة'' واستمرار ''منهجة التسويقي'' الى ''شلال الواقع'' الاليم، بسبب فرط إعجابه بنفسه الى حد التقديس، منذ إصابته ''بضربة سلطة'' خلال ترشحه فى الانتخابات الرئاسية السابقة، وتحولة من سياسى مغمور، كانت كل امنيته فى الدنيا، الفوز بمقعد لاول مرة فى حياته، عن دائرة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، خلال انتخابات مجلس الشعب عام 2005، إلى متلهف على منصب رئيس الجمهورية، وفرض نفسه على الآخرين، بطريقة مستفزة فقد معها كل كياسة وشككت فى مقدرته السياسية، نتيجة تعطشه الأعمى إلى السلطة منذ اصابتة ''بضربة السلطة''، واكد صباحى فى تصريحات ادلى بها صباح اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2013، خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي "عماد الدين أديب'' على قناة «cbc''، خوضه سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال: «استخرت الله وأعلنت ترشحي للرئاسة»، «وأنة سوف يخوض الانتخابات الرئاسية القادمة، ليس بحثًا عن سلطة وإنما لأداء واجب وطني»، على حد مزاعمة، وبعد ان فرض صباحى كعادتة نفسة، امام المشاهدين، كمرشحا فى الانتخابات الرئاسية القادمة، عاد ليتبجح قائلا بما اسماة: «بانة يشترط لترشيح نفسة أن يتم التوافق عليه من القوى والحركات والجماهير الثورية»، وبدعوى «انة ينتمي لثورتى 25 يناير و30 يونيو»، وقائلا وهو يشبك يدة على صدرة تارة، ويحاول ان يهب واقفا فى الاستوديو تارة اخرى، بعد ان اعتراة الحماس : «أنا ابن 25 يناير و30 يونيو.. أنا ابن الانتصار لدولة وطنية»، بل وصل اعجاب صباحى بنفسة الى حد، تدشين حملة انتخابية هزلية من درويشة ترفع نعت «مرشح الثورة» وتصفة بانة هو هذا المرشح، ولم يكن ينقص سوى ان يعلن معها فوزة بمنصب رئيس الجمهورية، وقد يكون صباحى صحافيا وكاتبا متوسطا، وقد يكون خطيبا جعجاعا، وقد يكون ممثلا مغمورا، وقد يكون مهرجا من نوع سخيف، وقد يكون لة درويشة ومحبية فى بعض حوارى محل مولدة، ولكنة بالقطع سياسيا فاشلا، اخفق فى التعامل بحنكة سياسية مع الواقع حولة، وانشغل فى «تسويق» نفسة بسذاجة مفرطة، واخطاء سياسية فادحة، فكيف اذن يمكنة ان يتعامل مع احوال دولة فى حجم مصر، فى وقت يعد من اهم اللحظات الفارقة فى تاريخ مصر، كما تسبب قيام صباحى بالادلاء بتصريحات، والتراجع عنها ونفيها فى اليوم التالى، فور اكتشافة بانها لاتسير فى اتجاة الريح، ووجود معارضة شعبية ضدها، مثل تصريحاتة التى اكد فيها قبل فض اعتصامى الاخوان فى رابعة والنهضة، بانة متضامنا مع البرادعى فى رفض فض الاعتصامين، وتراجعة عن تصريحاتة فى اليوم التالى وزعمة بانة لم يدلى بها، برغم انها تم تسجيلها بالصوت والصورة وبثها فيديو بلسانة وشحمة ولحمة على الانترنت، تحت عنوان «صباحى يرفض فض اعتصامى رابعة والنهضة»، وتمسحة فى افاقى وتجار الحركات الثورية، الى فقدانة الكثير من مصداقيتة وتراجع شعبيتة لدى المصريين، والذين لا مانع لديهم على الاطلاق من ترشيح الصباحى نفسة فى كل انتخابات رئاسية اذا اراد، من اجل الفرجة، ولكنهم يرفضون قيامة بفرض نفسة عليهم بطرق قد توصف على الاقل تقديرا ''بالمتاجرة السياسية''، بزعم انة ينتمى لثورة ينتمى اليها اصلا عشرات ملايين المصريين، ولم يختبئوا ايام الثورة فى منازلهم مثلما فعل، ولم يتاجروا بها بعد انتصارها مثلة. ]''.

مخاوف من هروب الشيخ ميزو من مستشفى المجانين للدفاع عن مزاعمه بأنه المهدى المنتظر وليس اردوغان

هل سوف نشهد خلال الساعات القادمة تكثيف الحراسة الأمنية على مستشفى المجانين بالعباسية، خشية هروب الشيخ ميزو من مستشفى المجانين للدفاع عن مزاعمه بأنه المهدى المنتظر، بعد أن أعلنت السلطات التركية، مساء أمس الجمعة 9 ديسمبر، من خلال المغني التركي نهاد دوغان، في البرنامج التلفزيوني الذي يقدمه كل من أمور فورال وبرجان أيبك، أن كل الدلائل تشير بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هو المهدي المنتظر، وقدم المغني التركي بعض الشروحات لتأكيد مزاعمه قائلا : ''سيظهر قائد يسترشد بتعاليم نجم الدين أربكان (زعيم حزب الرفاه الإسلامي الراحل)، ويؤسس جيشًا مكونًا من المسلمين وسيفتح القدس، وأن هذا المهدي المنتظر هو رجب طيب أردوغان''، على حد زعمه. وأيد المغنى التركى فى مزاعمه مقدمي البرنامج فورال وأيبك بقولهم : ''هذا ما نستنبطه ونفهمه مما قدمت لنا من شروح في هذا الصدد''، وقدم مخرج البرنامج خلفيات سينمائية من الأفلام التي عالجت تصور المهدى المنتظر للإيحاء بأن أردوغان  هو المهدي المنتظر، الأمر الذي أثار حفيظة الشيخ ميزو فى مستشفى المجانين بعد أن نمى إليه الخبر، عقب إيداعه تحت الملاحظة الطبية فى مستشفى المجانين، تنفيذا لقرار النائب العام، بعد ادعائه انه المهدى المنتظر، مما أثار المخاوف من هروب الشيخ ميزو من مستشفى المجانين، للدفاع عن مزاعمه بأنه هو المهدي المنتظر، وليس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

يوم سقطة نائب عام مرسى التى تسببت فى اضراب شامل لأعضاء النيابات العامة بمحافظات الجمهورية

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 12 ديسمبر 2012، كانت سقطة نائب عام مرسى والاخوان  الكبرى، عندما اصدر فرمان قضى فيه بنقل المحامى العام لنيابات شرق القاهرة، إلى بنى سويف، عقابا له على قيامه بإطلاق سراح عشرات المواطنين المعارضين لنظام حكم الإخوان من المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، بعد أن أكدت تحقيقات النيابة قيام ميليشيات الإخوان باختطافهم من الطريق العام وتسليمهم للشرطة بزعم ارتكابهم أعمال شغب، مما دفع أعضاء النيابات العامة على مستوى محافظات الجمهورية، الى الاضراب الشامل عن العمل والاعتصام أمام مكتب النائب العام والمطالبة باستقالته، ونشرت يومها مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه الأحداث، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ ارتكب المستشار طلعت عبدالله نائب عام مرسى خطأ فادحا كبيرا، عندما أصدر صباح اليوم الأربعاء 12 ديسمبر 2012، فرمان قضى فيه بنقل المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام لنيابات شرق القاهرة، إلى بنى سويف، عقابا له على قيامه بإطلاق سراح عشرات المواطنين المعارضين لنظام حكم الإخوان، على خلفية هجوم ميليشيات الاخوان على المواطنين المعارضين لمرسى واعلانه غير الدستورى ودستوره الجائر، المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، مساء يوم 5 ديسمبر 2012، بعد أن أكدت تحقيقات النيابة وأقوال المواطنين المجنى عليهم، قيام ميليشيات الإخوان باختطافهم من الطريق العام وتسليمهم للشرطة بزعم ارتكابهم اعمال شغب، وثار اعضاء النيابات العامة على قرار النائب العام بمعاقبة المحامى العام لنيابات شرق القاهرة بالنقل لبنى سويف لعدم اصدارة قرارا بحبس مواطنين ابرياء مجاملة لنظام حكم الاخوان، واحتشدوا امام مكتب النائب العام، واعلنوا، ظهر نفس يوم صدور قرار نقل زميلهم، تعليق جلسات تحقيقات النيابات العامة اعتبارا من يوم السبت 15 ديسمبر 2012، واعتصامهم امام مكتب النائب العام بدار القضاء العالى بالقاهرة، اعتبارا من يوم الاثنين 17 ديسمبر 2012، والى اجل غير مسمى، الى حين استقالة النائب العام من منصبة، وسارع النائب العام بالتراجع والانكماش، واصدر قرارا جديدا مساء نفس اليوم الحافل بالاحداث المتلاحقة، قضى فية بالغاء فرمان نقل المحامى العام لنيابات شرق القاهرة الى بنى سويف، الا ان اعضاء النيابات العامة لم يرتضوا بذلك، واصروا على القيام باحتجاجاتهم التى اعلنوها فى مواعيدها حتى استقالة النائب العام، واكدوا وجود خطورة بالغة على المواطنين فى سير تحقيقات اى قضية يكون طرفها الاخر اخوانى، مع وجود نائب عام اخوانى يرفض تطبيق العدل فى تحقيقات النيابة ويصر على ادانة اى مواطن ليس اخوانى حتى اذا كان مجنى علية، واكد اعضاء النيابات العامة بأن نائب عام مرسى والاخوان لا يمثلهم نتيجة قيام رئيس الجمهورية بفرضة عليهم بإجراءات باطلة وغير شرعية و بفرمان رئاسى لا يملك إصداره، وأعلن نادى القضاة الرئيسى بالقاهرة، تضامنة مع احتجاجات ومطالب أعضاء النيابات العامة، وأكد بأنها عادلة ومشروعة، وهكذا استعد نظام حكم الاخوان، لاجراء الاستفتاء على دستور ولاية الفقية، يوم السبت 15 ديسمبر 2012، فى ظل اضرابا شاملا لقضاة المحاكم اعلنوة وطبقوة يوم 25 نوفمبر 2012، بعد 72 ساعة من اصدار مرسى اعلانة الغير دستورى الاول، وجددوا مواصلة اضرابهم يوم 10 ديسمبر 2012، بعد 24 ساعة من اصدار مرسى اعلانة الغير دستورى الثانى، وفى ظل اضرابا شاملا لاعضاء النيابات العامة فى جميع محافظات الجمهورية اعلنوة يوم 12 ديسمبر 2012، وفى ظل تواصل مظاهرات الشعب المصرى ضد مرسى وعشيرتة فى جميع محافظات مصر، وفى ظل تنامى الاحتقان الشعبى بصورة هائلة ضد طغيان نظام حكم الاخوان وانحرافهم بالسلطة عن صالح جموع الشعب المصرى، ورغم كل هذة الاحتجاجات، استمر اساطين ضياع مصر، سائرين فى غيهم بتعصب اخوانى وعناد تكفيرى، فاق تعصب وعناد الرئيس المخلوع مبارك، افاق منة على ثورة الشعب المصرى لاسقاطة يوم 25 يناير2011، فهل سيفيق مرسى من غيه مع عشيرتة فى النهاية، على ثورة الشعب المصرى لاسقاطة، بنفس الطريقة التى افاق بها مبارك مع شلتة. ]''.

انجاز أول نسخة من القرآن الكريم مكتوبة على الحرير

تسارعت وسائل الإعلام، خلال الساعات الماضية، مع احتفالات ذكرى المولد النبوى الشريف، فى نقل صور أول نسخة من القرآن الكريم مكتوبة على الحرير، أنجزتها فنانة أذربيجانية مسلمة تدعى تونزاله محمد (33 عاما) في ثلاث سنوات، مستخدمة 50 مترا من الحرير الشفاف، ولتر ونصف من ألوان الطباعة الذهبية والفضية.

رفض الشعب التونسى تقنين الارهاب تحت مسمى قانون التوبة

مشروع قانون غريب اعدتة الجماعات الارهابية فى تونس بمعرفتها، اطلقت علية مسمى ''قانون التوبة''، وطالبت من الدولة تشريعة، ويقضى بقبول توبة الارهابيين ودمجهم فى المجتمع والتغاضى عن سفكهم من دماء الناس شالالات وانهار سنوات طوال، وتناقلت وسائل الاعلام، رفض الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، في تصريحات تلفزيونية، مساء امس الجمعة 9 ديسمبر، مشروع ''قانون التوبة'' للارهابيين، وتاكيدة بان باب التوبة الوحيد المفتوح للارهابيين هو باب السجن، مشددا على ضرورة تقديم هؤلاء المجرمون للعدالة لتقتص منهم عن جرائمهم فى حق الدولة والمجتمع، وليس بتقنين الارهاب بتشريع يفتح باب العفو عنهم عندما يضجون من ارهابهم، تحت دعاوى المصالحة، ومؤكدا بأن الشعب التونسى لن يتسامح ابدا مع من رفعوا السلاح مع الاعداء فى وجة الوطن، وقتلوا الناس الأبرياء بالجملة، دون وازع من دين او ضمير، ولابد من تطبيق قانون المجتمع بكل صرامة ضدهم، وليس تطبيق مشروع قانون تقنين الارهاب للارهابيين.