الشعب يرفض استغلال الكارثة الإرهابية بالكنيسة المرقسية فى التلاعب بالدستور للاستبداد بالسلطة

شاهدنا فى عصور القهر والظلام، عندما كان المستبدين يرغبون فى فرض فرمانات استبدادية ضد الشعب المصرى، فإنهم لم يكن يسارعون بفرض استبدادهم فى التو واللحظة، وإلا سقطوا فى نفس الوقت واللحظة مع استبدادهم، ولكنهم كانوا يتربصون، و يتحينون الفرص، وينتظرون اللحظة المواتية لفرض استبدادهم، وتكون فى وقوع كارثة يثور الشعب ضدها، ويهرع المستبدين إلى فرض فرمانات استبدادهم فى ظلها، وسط تصفيق أتباع المستبدين فى المجلس النيابى، ومسيرات تهليل المداهنين، وخطابات شكر المتزلفين، ورغم أن ما كان سائد فى عصور القهر والظلام لا ينفع بعد ثورة الشعب المصرى مرتين واسقاطه نظامين لرفضه طرق الاحتيال الاستبدادى ورغبته فى ديمقراطية حقيقية ولست ديكورية والا ما قام بثورتين من أجل تحقيقها، فقد أعمى بريق السلطة تلك الحقيقة الناصعة عن جوقة السلطة، خلال سعيهم إلى توطيد مكانتهم فى نظام السلطة، على حساب الشعب المصرى ودستور ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، وأعلن رئيس مجلس النواب، امس الاثنين 12 ديسمبر، فى ظل أجواء الكارثة الإرهابية فى الكنيسة المرقسية بالعباسية، ما اسماه  : ''بأن المجلس عاقد العزم على مواجهة الإرهاب بالتدابير والتشريعات اللازمة، حتى لو تطلب الأمر تعديل الدستور لمواجهة الإرهاب، بما يسمح للقضاء العسكري بنظر جرائم الإرهاب بصفته الأصيلة''، ودوت قاعة مجلس النواب بالتصفيق الحاد من غالبية السلطة فى مجلس النواب، من اعضاء ائتلاف ''فى حب السلطة''، المسمى تجاوزا ائتلاف ''فى حب مصر''، ابتهاجا وانشراحا لفتح الباب امام كل من هب ودب من انباع السلطة لترقيع دستور الشعب المصرى بكل ما تريدة السلطة، بعد ان جاهد الشعب المصرى فى ثورتين وضحى بالمئات من شهدائة والالاف من مصابية من اجل تحقيقة، وفى مقدمتها مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية التى تحمل رقم 204، وتجيز محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية ''فيما يتصل بالشان العسكرى''، لجعلها ''فيما يتصل بالشان المدنى''، حتى ان كانت قضية خلع، رغم ان المادة اصلا فى شكلها الحالى عارضها الشعب المصرى بضراوة ولايزال ويطالب بالغائها وعدم جواز محاكمة المدنيين باى صورة امام محاكم عسكرية وتم تمريرها بزعم انها مادة انتقالية مؤقتة، وكانما اخد رئيس مجلس النواب على عاتقة مهمة تحقيق ما عبرة عنة فى جلسة مجلس النواب يوم الاحد 26 يونيو الماضى عندما اعلن  فى ردة على انتقاد عدد من النواب، بعدم التزام الحكومة فى الموازنة العامة بالنسبة الدستورية لقطاع الصحة التي جاءت بالدستور، قائلا : "الأرقام لا تعرفها الدساتير ولكن الجميع يدرك طبيعة المرحلة الانتقالية التي تم فيها صياغة الدستور المصري حتى نعبر منها وكان فيه ترضيات واتجاهات معينة للخروج من المرحلة الانتقالية"، وتصدت المعارضة الوطنية الشريفة، وجموع الشعب المصرى، لاحابيل السلطة ونواب السلطة، واكدوا دعمهم الرأي الصادر عن نادي القضاة الذي يرى بأن إجراء تعديلات على القوانين هو الحل الأمثل لمواجهة بطء إجراءات التقاضي الخاصة بجرائم الارهاب دون الحاجة إلى المساس بمواد الدستور، وكدلك دعمهم اقترح المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، الذي يرى إنشاء أكثر من دائرة لمحاكمة الإرهابيين، ودوائر تتفرغ بمحكمة النقض لنظر القضايا المطعون فيها أمامها، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية ليكون الفصل فى القضايا أسرع من الآن.

مصرع المدون والصحفي الجزائري محمد تامالت بسبب انتقاده فزاعة الرئيس الجزائرى المفلوج على الفيس بوك

كانت كل جريمة المدون والصحفي الجزائري محمد تامالت (42 عاما)، الذي لقى مصرعه أمس الأحد 11 ديسمبر، داخل مستشفى باب الواد، متأثرا بتداعيات إضرابه عن الطعام، منذ لحظة القبض علية في العاصمة الجزائرية، يوم الاثنين 27 يونيو الماضى، كتابته قصيدة هاجم فيها الرئيس الجزائري المشلول عبد العزيز بوتفليقة، ونشرها على صفحتة بموقع التواصل الاجتماعى ''فيس بوك''، بعد أن رفض ''تامالت'' قيام المؤسسة العسكرية بحكم الدولة من خلف الستار باسم رئيس مفلوج لا يتحرك ولا يتكلم ولا يسمع، وارتضاء المفلوج الوضع المقلوب ورفضة الاستقالة طالما هو فى الصورة ولو على هيئة فزاعة خيال مآتة مشوهة، وحكمت عليه محكمة جزائرية يوم الاثنين 11 يوليو الماضى بالسجن لمدة عامين وغرامة بقيمة 200 ألف دينار جزائري بما يعادل 1800 جنيه استرليني، و تأييد محكمة الاستئناف الجزائرية الحكم يوم الثلاثاء 9 أغسطس الماضى، بتهمة "الإساءة إلى رئيس الجمهورية'' وإهانة هيئة نظامية"، وتناقلت وسائل الإعلام مطالبة ''منظمة العفو الدولية'' من السلطات الجزائرية : ''بفتح تحقيق شفاف في الظروف التي أدت إلى موت تامالت"، وعبرت ''منظمة مراسلون بلا حدود'' عن صدمتها من جراء وفاة ''تامالت'' واعتبرته ضربة لحرية التعبير في الجزائر، ونقلت وسائل الإعلام عن ''ياسمينة كاشا''، رئيسة فرع ''منظمة مراسلون بلا حدود'' في شمال إفريقيا، استنكارها قائلا : ''بان يكون سبب ادانة ''تامالت''منذ البداية مجرد كتابته قصيدة ونشرها على فيس بوك، برغم انها كلمات لا تؤذي أحدا".

سر الحملة المغرضة ضد القضاة والقضاء المصرى على صفحات تصدر وتتمسح تحت مسمى الشرطة المصرية

طرح قيام نادى القضاء، يوم السبت 10 ديسمبر، بتقديم بلاغ إلى النائب العام، ضد صفحة مشبوهة، على موقع التواصل الاجتماعى ''فيس بوك''، تصدر وتتمسح تحت مسمى ''الشرطة المصرية''، لقيامهما بالتحريض ضد القضاة، وإهانة السلطة القضائية، العديد من التساؤلات فى محيط الرأي العام، ومنها إذا كانت وزارة الداخلية غير مسؤولة رسميا، عن إصدار وتحرير حوالى عشرين صفحة مشبوهة على موقع التواصل الاجتماعى ''فيس بوك''، تصدر وتتمسح تحت مسميات مختلفة فى ''الشرطة المصرية''، فلماذا إذن لم تسارع باتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين عليها واهدافهم المشبوهة، رغم قيام معظمها بنشر الفتن والشائعات فى أرجاء البلاد، وشن حملات مشبوهة مسعورة مغرضة لا هوادة فيها ضد القضاة ومؤسسة القضاء، والتحريض ضد القضاة، والتشكيك فى سلامة الأحكام القضائية، وإهانة السلطة القضائية، خاصة عند صدور قرارات من النيابة العامة بحبس ضباط وأفراد شرطة فى قضايا قتل وتعذيب مواطنين فى أقسام الشرطة، أو صدور أحكام قضائية ضد ضباط وأفراد شرطة فى قضايا قتل وتعذيب مواطنين فى اقسام الشرطة، وكأنما تحولت تلك الصفحات المشبوهة التي تصدر باسم ''الشرطة المصرية''، إلى مافيا إرهابية تسعى لإرهاب وتقويض حصن أمان المجتمع وأهم ركن من أركان الدولة المصرية لأهداف شيطانية شخصية، و تعامى هؤلاء الإرهابيين الجهلة الذين يبثون سمومهم المغرضة تحت مسمى ''الشرطة المصرية'' على موقع التواصل الاجتماعى ''فيس بوك''، بأن عصابة الإخوان الإرهابية فشلت فى ارهاب القضاء المصرى والشعب المصرى وهدم الوطن، برغم كل ارهابهم وخستهم، فهل يفلحوا هم برغم كل ندالتهم وسفالتهم، وأصدر نادي القضاء، يوم السبت 10 ديسمبر، بياناً الى الشعب المصرى، مثلما كان يفعل خلال الحرب الارهابية ضدة ابان نظام حكم الاخوان، جاء فيه : ''دأبت فى الآونة الأخيرة إحدى الصفحات تسمى الشرطة المصرية على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) على التحريض ضد مؤسسات الدولة متمثلة فى السلطة القضائية وإهانتها بداعى أن السلطة القضائية هى من تحمى الإرهاب، وتتسبب فى إحداث الخلل الأمنى الذى تنفذ منه أصابع الإرهاب الخسيس لينال من شرفاء الوطن من رجال الشرطة والقوات المسلحة فيسقط منهم شهداء''، وتابع البيان : ''ويستغل القائمون على تلك الصفحة كل حدث أليم يقع على رجال الشرطة وتكيل الاتهامات والإهانات إلى مؤسسة القضاء بهدف تحريض الشعب وإلقاء مسئولية نجاح العناصر الإرهابية فى أفعالها الخسيسة على السلطة القضائية غير عابئين بالحالة الأمنية التى تمر بها البلاد ومقتضيات الأمن القومى''.

يوم سقوط ارهاب عصابة الإخوان فى نقابة الأطباء الرئيسية والنقابات الفرعية

فى مثل هذة الفترة قبل ثلاث سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 13 ديسمبر 2013، أعلنت رسميا اللجان القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء الرئيسية بالقاهرة، و نقابات الأطباء الفرعية بمحافظات الجمهورية، عن السقوط الفاضح بالجملة لأتباع جماعة الإخوان الإرهابية فى انتخابات النقابة الرئيسية والنقابات الفرعية، ومثل السقوط المذل لجماعة الإخوان الإرهابية فى نقابة كانت تتوهم بأنها صارت ''عزبة ابوها''، بعد أن هيمنت على مقدراتها حوالى عقدين من الزمن، بأن الكلمة صارت كلمة الشعب، الذي دمغ جبين الجماعة المارقة وأذنابها بالخيانة والإرهاب، وأسقطها من سلطانها الأغبر فى الاوحال، واقتياد قياداتها وعناصرها من مقاعد الحكم والسلطان، إلى سراديب السجون وحبل المشنقة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نتائج الانتخابات ومدلولاتها، وجاء المقال على الوجه التالي : ''[ فى ظل صوت ضلال جماعة الإخوان الإرهابية، ونعيق تنظيم الإخوان الإرهابى الدولى، وصرخات غوغاء ودهماء الإخوان فى مظاهرات الشغب والعنف والإرهاب، وخسة قنابل ومتفجرات ورصاص الارهابيين الاخوان، فرضت كلمة الحق نفسها مجددا مرة اخرى على ارض الواقع، من خلال السقوط المدوى لجماعة الإخوان الإرهابية فى انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء الرئيسية والنقابات الفرعية، التي جرت يوم الجمعة 13 ديسمبر 2013، واسفرت عن فوز اطباء القوى الوطنية والمستقلة بعدد 11 مقعد فى النقابة الرئيسية من اجمالى 12 مقعد، وفوز تيار مايسمى ''اطباء من اجل مصر'' المنتمية لجماعة الاخوان الارهابية بالمقعد اليتيم الوحيد الباقى، وكذلك فوز القوى الوطنية والمستقلة باغلبية مقاعد معظم نقابات الاطباء الفرعية بمحافظات الجمهورية ال 27، وفوز تيار ''اطباء من اجل مصر'' باغلبية مقاعد محافظتين يتيمتين، وترجع اهمية تلك الانتخابات، بانها تمت فى مكان كان الاخوان يعتبروة سنوات طوال ''تكية ابوهم''، وظلوا سنوات عديدة يهيمنون وفق ''شعارات تجارية دينية'' على اغلبية مقاعد ومناصب نقابة الاطباء الرئيسية والنقابات الفرعية، وحولوا نقابات الاطباء الى منابر سياسية لتجار الدين والمشعوذين والدجالين، وانحرفوا بها عن الطريق القويم، وعاثوا وبغوا فى الارض ونقابات الاطباء فسادا وانحلالا، على وهم اخوانة عموم اطباء مصر ونقاباتهم لتحقيق اهداف اجندة تنظيم الاخوان الارهابى الدولى، واجندات اولياء امورهم من الاعداء فى الخارج لتقسيم مصر والدول العربية، وتجاهلوا احوال الشعب المصرى واحوال الاطباء، حتى تلقوا ضربة الشعب المصرى فى انتخابات نقابات الاطباء، وسقوطهم لاهثين فى الاوحال، لتؤكد نتائج الانتخابات، فشل جعجعة وهرطقة وارهاب الاخوان فى بلف وابتزاز الناس، وبان الشعب المصرى ماضيا، بعزيمة لا تلين وارادة قاهرة، لاستكمال مسيرة ثورة 30 يونيو 2013، وتطهير النقابات المهنية ومؤسسات الدولة والاماكن الحيوية، من شرور عصابات الاخوان واجندات طغمة اولياء امورهم، والقضاء على ارهابهم واستئصال جذورهم التى اينعت فى الخيانة والجريمة والارهاب والعار، وجاء السقوط الفاضح للاخوان فى انتخابات نقابات الاطباء، ليؤكد استمرار مسيرة ثورة 30 يونيو 2013، لتطهير مصر من عصابات الاخوان، وان غدا لنظرة قريب. ]''.

يوم غرق سفينة الصيد المصرية بدر الإسلام مع 28 من طاقمها وانهيار مالكها

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد فجر يوم الأحد 14 ديسمبر 2014، شهدت مياه البحر الاحمر، احدى اكبر كوارث سفن الصيد المصرية، باصطدام سفينة بضائع أجنبية، مع سفينة الصيد المصرية ''بدر الإسلام''، و انشطار سفينة الصيد وغرقها مع 28 صيادا من طاقمها، وإنقاذ 13 آخرين، وقمت حينها بإجراء الحوار الاعلامى الوحيد الذى تم إجراؤه مع مالك سفينة الصيد المنكوبة ''عصام بدير'' بالفيديو، مساء يوم الخميس 18 ديسمبر 2014، وبكى مالك السفينة المنكوبة أثناء استعرض ذكرياته مع الصيادين الذين لقوا مصرعهم غرقا.

يوم تصدى اهالى السويس مع الجيش والشرطة لمظاهرات شغب وضلال عصابة الاخوان

فى مثل هذة الفترة قبل ثلاث سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 13 ديسمبر 2013، قاد مسجل شقى خطر فرض نفوذ وسيطرة قضى معظم حياته داخل السجن مع عتاة المجرمين، مظاهرة شغب إخوانية فى شوارع السويس، وسقط خلال المظاهرة قتيلا برصاص الإخوان أنفسهم، وطافوا بجثته فى الشوارع يهتفون له بالشهادة بزعم أنه نذر حياته لتحرير القدس وقتلته الشرطة قبل ان يحقق حلمه، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه أحداثه العجيبة، وجاء المقال على الوجه التالي ''[ صعدت جماعة الإخوان الإرهابية بالسويس، من مظاهرات الشغب التى تقوم بها، منذ انتهاء لجنة الخمسين من صياغة وإعداد مسودة مشروع الدستور الجديد، وشروع السلطة الانتقالية فى طرحه للاستفتاء خلال الأسبوع الثانى من شهر يناير القادم 2014، على وهم تمكن الإخوان من تقويض الاستفتاء على الدستور، بعد أن عجزوا عن تقويض صياغته وإعداده، وخرجت مظاهرات شغب إخوانية تضم حوالى 400 عنصر إخوانى، يقودها مسجل شقى خطر فرض نفوذ وسيطرة قضى معظم حياته داخل السجن مع عتاة المجرمين، من محيط ساحة مسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب بضواحي السويس، عقب صلاة اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2013، وتوجهت الى وسط مدينة السويس، ونشرت الشغب على طول مسار المظاهرة، وقامت قوات مشتركة من الجيش والشرطة بالتصدي للمظاهرة عند مدينة المثلث بحي الأربعين، وقاد لأول مرة اللواء خليل حرب مدير أمن السويس قوات الشرطة بنفسه بعد تعرضة لانتقادات واسعة من المواطنين الذين اتهموه بـ مهادنة الإخوان، ويظهر مدير الأمن فى الفيديو المنشور مع المقال يرتدى بالطو شتوى اسود، وهاجمت العناصر الإخوانية على القوات المشتركة التي يقودها مدير الأمن بقنابل المولوتوف وطلقات الخرطوش والأحجار مما ادى الى اصابة عدد من المواطنين، وتلقى المسجل الشقى خطر الذى كان يقود اعمال ارهاب الاخوان ويدعى خالد صالح موسى 35 سنة من قرية عامر بحى الجناين، رصاصة فرد خرطوش قاتلة اطلقها علية عنصر اخوانى غيلة فى رقبة المسجل من الخلف عن قرب، ولقى المسجل الخطر مصرعة على الفور وسقط فى الشارع مدرجا فى دمائة، واثار الاخوان الضجيج وطافوا بجثة المسجل القتيل بعض الشوارع وهم يهتفون لة بالشهادة وبزعم قيام الشرطة بقتل متظاهر اخوانى مسالم نذر حياته لتحرير القدس وقتلته الشرطة قبل ان يحقق حلمه، وطاردت القوات بالقنابل المسيلة للدموع مظاهرات ضلال وشغب عصابة الاخوان، وطالت فترة الاشتباكات مع االعناصر الاخوانية حوالى ساعتين نتيجة استخدام العناصر الاخوانية اسلوب الكر والفر مع القوات المشتركة، وانضم لقوات الجيش والشرطة المئات من اهالى السويس وهتفوا ضد اجرام وارهاب ونذالة الاخوان وساعدوا القوات المشتركة حتى تم تقويض مظاهرات شغب الاخوان بعد ان اسفرت اعمالهم الدموية الخسيسة عن سقوط قتيل منهم بايديهم واصابة عدد كبير من المواطنين. ]''.

يوم قيام إرهابيين بإشعال النيران فى سيارتى مدير شرطة المسطحات ونجله معاون مباحث فيصل

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم السبت 13 ديسمبر 2014، قام إرهابيين اخوان بإلقاء قنابل المولوتوف، على منزل أسرة مدير شرطة المسطحات المائية بمديرية أمن شمال سيناء، وإشعال النيران فى سيارته، وسيارة نجله معاون مباحث قسم شرطة فيصل، بمدينة السلام بضواحي السويس، وقد ألقت الشرطة لاحقا القبض على الجناة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا مع مقطع فيديو استعرضت فيه الجريمة الإرهابية، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ قامت عناصر إجرامية من جماعة الإخوان الإرهابية، فجر اليوم السبت 13 ديسمبر 2014، بإلقاء قنابل المولوتوف على منزل أسرة اللواء أشرف سالم، مدير شرطة المسطحات المائية بمديرية أمن شمال سيناء، وإشعال النيران فى سيارته، وسيارة نجله الملازم أول سالم أشرف سالم، معاون مباحث قسم شرطة فيصل بالسويس، بقنابل المولوتوف، خلال وقوف السيارات أمام منزل أسرة الضابطين بمدينة السلام بضواحي السويس، مما أدى إلى تدميرها، وقام محمد طارق، وكيل أول نيابة فيصل والجناين، صباح اليوم السبت 13 ديسمبر 2014، بمعاينة السيارتين فى موقع الحادث وسط إجراءات أمنية مشددة، وتبين للنيابة خلال المعاينة تحول السيارتين إلى حديدة خردة، وأمرت النيابة بإشراف أحمد مجدى، مدير نيابة فيصل والجناين، بانتداب خبراء المعمل الجنائى لمعاينة السيارتين وتحديد أسباب حرقهما، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت المباحث بسرعة إجراء التحريات لتحديد شخصية الجناة وضبطهم، وكانت شرطة النجدة بالسويس قد تلقت بلاغا بقيام مجهولين بإلقاء قنابل المولوتوف على منزل اللواء شرطة بمديرية أمن شمال سيناء، و سيارته وسيارة نجله معاون مباحث قسم شرطة فيصل بالسويس، مما أدى إلى حرق السيارتين وتدميرها وفرار الارهابيين هاربين، وانتقلت سيارات المطافئ إلى مكان الحادث وقامت بإخماد نيران السيارتين بعد تدميرها، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق تحت اشراف المستشار احمد عبدالحليم، المحامى العام لنيابات السويس. ]''.