فى مثل هذة الفترة قبل ثلاث سنوات، وبالتحديد يوم الإثنين 16 ديسمبر 2013، تم اقالة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات من منصبة، بعد فضيحة قيامة بالاستعانة بموديلات اجانب من اوروبا للدعاية للدستور المنبثق عن ثورة 30 يونيو، وابتداعه مسمى جديد للمصريين، اسماة ''المصرين''، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ''مغامرات'' رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ برغم إعلان السفير أمجد عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، مساء اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2013، تقديمه ما اسماه، ''استقالته'' من منصبة، إلى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، إلا ان استقالته المزعومة ''إقالة'' ولست ''استقالة''، بعد الفضيحة ''التحفة'' التي أوقع نفسه فيها أمام المصريين وشعوب دول العالم، والتى تمثلت فى ابتداع ''فكرة جهنمية'' مستوحاة من الاعلانات التلفزيونية التجارية الأجنبية التي يهوى مشاهدتها، للدعاية لمشروع دستور مصر الجديد، استعان فيها بثلاثة من الموديلات الأجانب من أوروبا، للدعاية للدستور الجديد، واخذ صور لهم وهم وسط اثنين مصريين سعداء مبتسمين بمشروع الدستور المصرى الجديد المفترض أنه يعبر عن هوية المصريين وليس عن هوية دول الموديلات الأجانب، ولم يكتفى بذلك، وقام بكتابة هجاء كلمة المصريين بالعربية على الصور بطريقة خاطئة هكذا ''دستور كل المصرين'' بدلا من ''دستور كل المصريين''، كنوع من التجديد والتطوير، وسارع بتوزيع المئات من تلك الصور العجيبة على وسائل الاعلام المحلية والاجنبية المختلفة، ورفعها على لافتات ضخمة فى شوارع وميادين محافظات الجمهورية، وتجاسر بطريقة مذهلة، وقام برفعها فى خلفية ''الباتر'' خلال المؤتمر الصحفى العالمى الذى عقدة عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لصياغة واعداد الدستور الجديد، واعضاء اللجنة للتعريف بمشروع الدستور الجديد، امس الاحد 15 ديسمبر 2013، بعد تصويت لجنة الخمسين علية، واغضبت ''الفكرة الجهنمية'' ملايين المصريين، لان اسلوب الدعاية لمشروع الدستور المصرى الجديد، لايمكن ان يكون على نفس وتيرة اسلوب الدعاية لمستحضرات التجميل والصابون وغيرها من السلع والكماليات، والتى يتم الاستعانة فيها بصور موديلات اجنبية للترويج لها، وحاول رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، ان يتملص من افكارة الدعائية الجهنمية عندما لم يجد شخص واحد يتماشى معها، باصدارة بيان صباح اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2013، تناقلتة وسائل الاعلام, اعلن فية للامة المصرية، اعتذارة على ابداعاتة من الصور الجهنمية وخلفية "البانر"، الا ان اعتذارة لم يكن كافيا لامتصاص غضب الشعب المصرى والقيادة السياسية، خاصة وانة حاول التملص فى بيان اعتذارة من ابداعاتة وتحميلها لغيرة قائلا فى بيانة: ''بأن الصور وخلفية الباتر حصل عليها من إحدى الجمعيات الأهلية المصرية التي تقوم بالدعاية للدستور''، وعلم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، بان اقالتة باتت وشيكة، وبرغم احساسة بانة قد يكون عبقريا، وانة قد يكون فلتة من فلتات الزمن، وانة ربما سبق بافكارة الجهنمية عصرة، الا ان الامر المؤكد فية الذى تبين لة بجلاء، بانة صارا شخصا غير مرغوبا فى منصبة، وسارع مساء نفس اليوم باعلان ما اسماة ''استقالتة'' من منصبة، للتغطية على اقالتة، ورحل يحمل حقائبة المكدسة بصور موديلاتة الاجنبية، مشيعا بسخرية الناس، معزيا نفسة بانة على الاقل، مقدرا لعبقرية نفسة. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل ثلاث سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 15 ديسمبر 2013، خلال فترة الاستعداد للاستفتاء على دستور الشعب المصرى بعد ثورة 30 يونيو 2013، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى: ''[عندما يتوجه عشرات ملايين المصريين الى صناديق الاستفتاء يومي 14 و 15 يناير الشهر القادم 2014، ليقولوا ''نعم للدستور''، يجدون بانهم من أجل تحقيق هذا الدستور الأبى، الذى نبع من مصريتهم الخالصة، ووطنيتهم الخالدة، وتعطشهم للديمقراطية، وصيانتهم لمصر من أعداء الخارج والداخل، قاموا بثورتين خلال حوالى عامين وخمسة شهور، واجتازوا مؤامرات دولية وداخلية دنيئة، وأعمال إرهابية خسيسة، ومصاعب جسام، وقدموا تضحيات عديدة، وسقط منهم مئات الشهداء وآلاف المصابين، انها رحلة عظيمة لشعب عظيم سوف تخلد كتب التاريخ سيرته الحافلة بالبطولات والتضحيات، ويتباهى بها الاولاد والاحفاد وتعاقب الأجيال، وتشيد بها الأمم والممالك وسائر الديار، انها رحلة شعب تجعل الإنسان فى حيرة، هل يبكى من اجل تضحيات وشهداء الشعب المصرى فى دفاعه عن سلامة وطنه وأمته العربية فى طريق تحقيق الديمقراطية، أم يضحك متباهيا بقوة إرادته وانتصاراته ضد الطغاة و الاجندات الاجنبية ويدهسه ارهاب الخونة والمارقين بالنعال، لقد ثار الشعب المصرى فى 25 يناير عام 2011، لتحقيق الديمقراطية بعد 60 سنة من حكم الفرد، حتى سقط نظام حكم مبارك، وثار الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، بعشرات الملايين، وباعداد غير مسبوقة فى تاريخ مصر، ضد نظام حكم الرئيس الاخوانى المعزول مرسى، والذى اعتلى السلطة فى ظروف مريبة، وطالبوا باسقاطة وعزلة بعد ان انحرف عن السلطة التى تسلقها وفق نتيجة مشكوك فيها، وتفرغ مع عشيرتة الاخوانية لتنفيذ الاجندة الامريكية/الاخوانية/الاسرائيلية/التركية/ القطرية، لتقسيم مصر، والتنازل عن سيناء لحركة حماس الفلسطينية الاخوانية، وحلايب وشلاتين للسودان، وقناة السويس لقطر، والحصول على دعم الرئيس الامريكى اوباما وشلة الدول الخاضعة للهيمنة الامريكية ومظلتها الدفاعية النووية، تحت مسمى ''المجتمع الدولى''، على اقامة امارة اخوانية على جزء كبير من الاراضى المصرية، نظير مشاركة الاخوان بفعلية فى تحقيق باقى دسائس الاجندة الامريكية/الاخوانية/الاسرائيلية /التركية /القطرية، والتى تهدف الى تقسيم الدول العربية وتحويلها الى امارات اخوانية، وسنية، وشيعية، وسلفية، وتكفيرية، مشغولة بالتناحر فيما بينها، ويتقمص تنظيم الاخوان وتركيا وقطر دور ''كبير البراهيمية قبلى'' و ''الاب الروحى'' لها تحت مسمى لافتة ما يسمى ''المشروع الاسلامى الكبير'' باشراف الرئيس الامريكى اوباما، بدلا من لافتة ما يسمى ''الشرق الاوسط الكبير'' باشراف الرئيس الامريكى السابق بوش، ومحاولة توجيهها وفق مصالحهم المشتركة مع الراعى الرسمى لهم امريكا واوربا الغربية واسرائيل، وانشغال مرسى فور تسلقة السلطة مع عشيرتة الاخوانية، فى توطيد سلطانة الاستبدادى على الشعب المصرى حتى يمكنة مع عشيرتة الاخوانية من تحقيق الاجندة الامريكية المشتركة، واخرج مرسى مئات الارهابيين والمجرمين من السجون بعفو رئاسى للدفاع عن الاخوان فى حالة ثورة الشعب ضد مخططهم للتامر على مصر، وفتح مرسى ابواب سيناء لمليشيات حماس وللحركات المتطرفة والتكفيرية دعما وسندا للاخوان، كما ارسل مليشيات اخوانية للتدرب فى غزة لدى حماس على قتال الشعب المصرى، وساعد حماس على انشاء مئات الانفاق لتهريب السلع المصرية الى غزة والاسلحة الى مليشيات حماس والاخوان واتباعهم من الجماعات التكفيرية فى مصر، ودفع مرسى مع عشيرتة الاخوانية اتباعهم لمحاصرة المحكمة الدستورية لمنع انعقادها، خشية قيامها بتقويض استبدادة وابطالها فرماناتة الغير دستورية المتتالية الخاصة بتحصين لجنة اعداد دستور ولاية الفقية ومجلس الشورى الذى عين فية ''155''نطع'' من عشيرتة واتباعها، لعدم حلهما برغم عدم شرعيتهما، وبتعيينة نائب عام اخوانى لحفظ البلاغات المقدمة ضدة، ولمطاردة خصومة ومعارضية، ودفع عشيرتة مع اتباعها لمحاصرة مدينة الانتاج الاعلامى، والاعتداء بالضرب على الاعلاميين لارهابهم لعدم انتقاد مخططة مع عشيرتة الاخوانية ضد مصر، وقيامة مع عشيرتة الاخوانية واتباعها بسلق دستور الاخوان الاستبدادى الباطل، والذى حول مصر الى دولة الفقية ونظام حكم المرشد الاخوانى، وفرض باجراءات باطلة على الشعب سيل من التشريعات الاستبدادية، وحاول باستماتة اخوانة القضاء، والازهر الشريف، والاعلام، والجيش، والشرطة، وتقييد الجمعيات الاهلية، ومنع رسميا اى مظاهرات سلمية يذيد عدد المشاركين فيها عن 200 شخص، او تذيد مساحة المكان المتظاهرين فية عن خمسين متر، فى الوقت الذى قام فية مرسى وعشيرتة الاخوانية بتسيير المظاهرات الاخوانية المشاغبة ضد الشعب المصرى المحاصر لة فى قصر الاتحادية، وضد الجيش والشرطة والمعارضة والقضاة والاعلام والازهر والاقباط، وكان الشعب المصرى ''عظيما فى مطالبة'' التى اقتصرت، فى البداية، على مطالبة مرسى بالخضوع لاجراء انتخابات رئاسية مبكرة، لتاكيد رفض الشعب المصرى لدسائسة ضد مصر وشعب مصر، ورفض مرسى الخضوع لحكم الشعب ''بعناد فاق عناد من اشتهر بة''، واستكبر وتجبر وشمخ وتبجح فوق ارادة الشعب، بتشجيع من الرئيس الامريكى اوباما وتركيا واسرائيل وقطر وتنظيم الاخوان المسلمين الدولى، وكان الشعب المصرى ''عظيما فى غضبة'' وحدد الشعب يوم 30 يونيو 2013، لاسقاط مرسى عن السلطة فى نفس يوم تولية لها قبل عام، ورفض مرسى مجددا حتى لحظات سكرات حكمة الاخيرة، الخضوع لحكم الشعب المصرى، الذى خرج بعشرات الملايين يوم 30 يونيو 2013، ليسطر بحروف من نور، ثورة وطنية خالدة، وكادت مصر ان تدخل نفقا مظلما وتقع حرب اهلية، مع تمسك مرسى بالسلطة وتحريضة اتباعة على التجمهر والاحتشاد والاستعداد للمعركة الفاصلة، بعد معركتة السابقة ضد المصريين المتظاهرين المحاصرين قصر الاتحادية، لولا استجابة القوات المسلحة المصرية لمطالب الشعب المصرى، وتم عزل مرسى واسقاط نظام حكم الاخوان، والاجندة الامريكية/ الاخوانية/ الاسرائيلية/ التركية/ القطرية، وانقاذ مصر والدول العربية ومنطقة الشرق الاوسط من التقسيم وشرور ''شياطين جهنم''، والسير على خارطة طريق وطنية، تشمل وضع ''دستور 2014'' يعبر عن مطالب الشعب المصرى الديمقراطية فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ويقضى على ''نظام حكم الفرد'' و ''نظام حكم شلل الاتجار بالدين'' و ''نظام حكم المرشد وولاية الفقية''، كما يقضى على اسواق انظمة حكم الاتجار بالدين فى مصر ودول المنطقة، وتجرى الانتخابات الرئاسية والنيابية تحت ظلة، لقد اجتازت مصر شوطا كبيرا من خارطة الطريق بمشروع دستور 2014، ولم يبقى الان سوى خروج عشرات ملايين المصريين مجددا، يومى 14 و 15 يناير القادم 2014، ليقولوا [ نعم للدستور ] الذى قاموا بثورتين، وقدموا تضحيات جسام، وسقط منهم مئات الشهداء والاف المصابين، فى سبيل تحقيقة. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 15 ديسمبر 2012، مساء نفس اليوم الذى طرح فيه نظام حكم الاخوان الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه، نصبت الأحزاب والجماعات الدينية من نفسها محاكم تفتيش، ودفعت ميليشياتها للهجوم على مقرات بعض الأحزاب المدنية والصحف الوطنية، وارتكاب أعمال عنف وشغب إرهاب وتخريب باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء وقنابل المولوتوف، على وهم إرهاب الشعب المصرى وإجباره على قبول فرض دستور ولاية الفقيه الباطل قسرا عليه فى نفس يوم الاستفتاء الجائر، ونشرت مساء هذا اليوم السبت 15 ديسمبر 2012، مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه أهداف إرهاب محاكم التفتيش، فى نفس يوم الاستفتاء على دستور محاكم التفتيش، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ أدى قيام ميليشيات وبلطجية الأحزاب والجماعات الدينية، بالهجوم على مقرات بعض الأحزاب المدنية والصحف الوطنية، مساء اليوم السبت 15 ديسمبر 2012، وارتكاب أعمال عنف وشغب و إرهاب وتخريب باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء وقنابل المولوتوف، بعد ان نصبت الأحزاب والجماعات الدينية من نفسها محاكم تفتيش على الشعب المصرى، الى تشديد عزائم جموع المصريين والأحزاب المدنية والقوى السياسية، وازدياد تلاحمهم الوطنى للدفاع عن مصر، من الخطر الداهم الذي يتهددها المتمثل فى طغيان واستبداد وفاشية الأحزاب والجماعات الدينية، التي حاولت مساء نفس يوم الاستفتاء الجائر على دستورها الباطل لولاية الفقية، ارهاب الشعب المصرى باعمال الارهاب، لمحاولة فرض دستور ولاية الفقية وصكوك الغفران بكل الطرق الغير مشروعة قسرا على الشعب المصرى، وكانت اعمالهم الارهابية مساء اليوم 15 ديسمبر 2012، وقبلها مذابحهم الدموية امام قصر الاتحادية مساء الاربعاء 5 ديسمبر 2012، عينة صغيرة من اعمالهم الارهابية الدموية البشعة التى يعدونها ضد المصريين، على وهم اخضاع المصريين بالارهاب لقبول دستور ولاية الفقية ومحاكم التفتيش، واتهم المواطنين الذين روعوا بالاحداث الارهابية التى يرتكبها اتباع فصيل ارهابى يتولى السلطة، محمد مرسى رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية واذنابها، بالمسئولية عن هذا الهجوم الارعن، والدفع بالبلاد الى اتون حرب اهلية مستعرة، بعد ان ضربوا المثل الاعلى لميليشياتهم الارهابية فى نشر الفوضى وعدم الاستقرار والخروج عن القانون ونشر شريعة الغاب، من خلال اصدار سيل فرمانات رئاسية ديكتاتورية تنتهك الدستور والقانون والحقوق المدنية واستقلال القضاء، وتحصن بالباطل لجنة تفصيل الدستور ومجلس الشورى المطعون فيهما لعدم سلامتهما امام المحكمة الدستورية العليا، لبطلان ما صدر عنهما مع كون ما صدر عن باطل فهو باطل، وتمرير وسلق دستور الاخوان الباطل وطرحة فى استفتاء جائر باسلوب البلطجة، الامر الذى شجع امراء الدم والارهاب من اتباع السلطة على نشر وفرض ارهابهم وخروجهم عن الشرعية والقانون مساء يوم الاستفتاء على دستور ولاية الفقية الباطل، على وهم ارهاب الشعب المصرى على قبول فرضة عليهم قسرا، محتمين فى ارهابهم بنظام الحكم المنتسبين الية، وابدى المواطنين مخاوفهم من مصير التحقيقات فى جريمة هذا الهجوم الارهابى الجديد، فى ظل وجود نائب عام اخوانى تم تعيينة بفرمان رئاسى جائر لايملك رئيس الجمهورية اصدارة، بعد ان اقام النائب العام الاخوانى الدنيا ولم يقعدها بعد قيام نيابة شرق القاهرة باطلاق سراح عشرات المواطنين الابرياء الذين قامت ميليشيات الاحزاب والجماعات الدينية باختطافهم اثناء سيرهم فى الطريق العام وتسليمهم للشرطة بزعم ارتكابهم اعمال شغب فى احداث قصر الاتحادية، الا ان هذة الاعمال الارهابية ذادت الشعب المصرى تصميما على اسقاط نظام حكم المرشد ودستور ولاية الفقية، والشروع فى وضع دستورا ديمقراطيا بمعرفة ممثلين عن جميع قوى الشعب والاحزاب المدنية والازهر الشريف والكنيسة المصرية، يؤكد بجلاء دون لف او دوران على الشريعة الاسلامية، ويمنع حكم الفرد الاستبدادى، ويجعل من يشغل منصب رئيس الجمهورية تحت رقابة الشعب ورهنا لمحاسبتة عند جورة وانحرافة عن السلطات الممنوحة لة، ويبطل اى فرمانات رئاسية دكتاتورية يحول فيها الحاكم نفسة الى فرعونا والباطل الى حق والحق الى باطل. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 15 ديسمبر 2012، جرت المرحلة الأولى من الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه الإخوانى فى 15 محافظة، بينما جرت المرحلة الثانية يوم 22 ديسمبر 2012 فى 17 محافظة، وصباح يوم السبت 15 ديسمبر 2012، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى: ''[ أيها الناس، اليكم دستور ولاية الفقيه الباطل الحاشد بالخطايا والإزراء، الذي طرحه نظام حكم الإخوان للاستفتاء عليه اليوم السبت 15 ديسمبر 2012، المادة 2 من دستور ولاية الفقيه تنص بعبارة ''مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع''، القابلة للتأويل الفقهي المتطرف، وتهدد بوضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقيه وحكم المرشد، المادة 4 تنص على ''وجوب أخذ رأى الأزهر الشريف فى كل ما يخص الشريعة الإسلامية'' بدلا من ''المحكمة الدستورية العليا''، ضمن السير فى طريق ولاية الفقيه، فور إقالة شيخ الأزهر وتعيين اخوانى مكانة، المائدة 81 بشأن الحقوق والحريات العامة تنص على عدم تعارضها مع أحكام المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بنفس الدستور، بما يهدد بإلغاء مرجعية الدستور والتراجع عن الحقوق والحريات العامة وتقييد ممارستها لفرض ولاية الفقيه بدلا من القانون، المادة 10 تسمح بتدخل الدولة وفقا لقانون جديد تحت دعاوى ''حماية الطابع الأصيل للمجتمع والقيم الأخلاقية للأسرة''، مما يمكن أن يكون سندا لاحقا لإصدار قانون ''الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر'' ومصدرا للعنف الاجتماعى الناجم عن محاكم التفتيش الدينية، المادة 12 تنص على تعريب التعليم والعلوم والمعارف تحت دعاوى الحفاظ على المقومات الثقافية والحضارية واللغوية مما يهدد بالعزلة والتخلف عن التقدم العلمى وتهديد تعليم اللغات الاجنبية ومدارسها، المادة 76 تنص بانة لاعقوبة الا بنص دستورى بهدف تمكين القاضى من الحكم بالجلد على اى جريمة بموجب نص احكام الشريعة الموجودة فى المادة الثانية من الدستور الامر الذى يمثل خطرا داهما على حقوق وحريات المصريين وعلى الاستقرار القانونى والقضائى، المادة 35 التى تعطى الحق للشرطة بالقبض على اى مواطن واعتقالة لمدة 12 ساعة بدون ابداء الاسباب وبدون اى دليل ادانة وبدون اخطار اسرتة او محامية او النيابة العامة وتهديد المواطن باعتقالة من جديد بقرار اعتقال جديد كل 12 ساعة الى اجل غير مسمى، المادة 129 التى حاولوا من خلالها تحصين المجالس النيابية من رقابة القضاة ومن الحل حتى لو صدرت ضدها احكاما قضائية نهائية، وصادروا بذلك حق المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى الامر، المادة 176 التى تمثل مذبحة للقضاة والمحكمة الدستورية العليا بتهميش دورها وتقليص عدد اعضاءها باستبعاد 8 من 18 عضوا، المادة 220 التى تحصن مجلس الشورى الذى قام بسلق الدستور الباطل، المادة 47 التى تسمح باصدار قرارات مقيدة لحرية الصحافة والاعلام والرائ وكتابة المقال، المادة 49 التى تتيح تعديل قانون العقوبات لتوقيع عقوبات كبيرة صارمة على اراء الخطباء واصحاب الراى والاقلام، المادة 43 التى جعلوا بها مصر تتراجع عن موقفها من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت فى الدساتير المصرية منذ عام 1923 وفى الاعلان العالمى لحقوق الانسان الموقعة علية مصر، المادة 129 التى تعطى الحق لرئيس الجمهورية فى محاسبة الحكومة بدلا من مجلس النواب، المادة 177 بشان الموازنة العامة للدولة التى تقر بنسبة 51 فى المائة فقط من عدد الاعضاء الحاضرين لنصاب صحة الاجتماع والذين قد يشكلون 26 فى المائة فقط من عدد اعضاء المجلس الاجمالى برغم الاهمية القصوى للموازنة، المادة 198 التى تمنح الحق فى محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى الوقائع المرتبطة بطريقة او باخرى بالجيش بدلا من المحاكم المدنية، المادة 225 التى تبيح الاستفتاء باغلبية هامشية بسيطة، المادة 70 العجيبة التى تقضى باحقية الدولة فى اختيار اسماء المواليد الاطفال فى حالة لم يعجبها الاسماء التى اختارها لهم ذويهم، بما يمنع الاقليات، ومنهم النوبيين والمسيحيين والبدو، من اطلاق الاسماء التى لايعرفها سواهم على اطفالهم، بالاضافة الى الغاء الاخوان المادة 32 من دستور ولاية الفقية، التى كانت تنص على عدم التمييز بين المواطنين على اساس الجنس او الدين او العقيدة او اللون او اللغة او الرائ او الوضع الاجتماعى بالمخالفة لجميع الدساتير المصرية منذ عام 1923، وبالمخالفة للاعلان العالمى لحقوق الانسان، مما يفتح الباب على مصراعية لاصدار تشريعات لاحقة تفرق بين المواطنين من الاقليات وتحولهم الى مواطنين من الدرجة الثانية، ومنهم النوبيين، والمسيحيين، وجميع بدو الصحارى الشرقية والغربية، والمراة المصرية، بدعوى اختلاف المراكز القانونية لهم استنادا على اراء فقهية متشددة وخاطئة تقيد حقوقهم وتمنعهم عن شغل العديد من الوظائف العامة ومهددين بالترحيل والاقصاء، بالاضافة الى تعاظم التمييز العنصرى بعد حذف مادة تجريمه، هذة هى بعض خطايا وازراء دستور ولاية الفقية الباطل الذين طرحوة للاستفتاء علية اليوم. ]''.
جاءت إدانة الاتحاد العام للصحفيين العرب، اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر، مصرع المدون والصحفي الجزائري محمد تامالت (42 عاما)، داخل مستشفى باب الواد، أول أمس الأحد 11 ديسمبر، متأثرا بتداعيات إضرابه عن الطعام، منذ لحظة القبض علية في العاصمة الجزائرية يوم الاثنين 27 يونيو الماضى، بسبب كتابته قصيدة هاجم فيها الرئيس الجزائري المشلول عبد العزيز بوتفليقة، ونشرها على صفحتة بموقع التواصل الاجتماعى ''فيس بوك''، متأخرة كثيرا، ومن باب المظاهر والشكليات، بعد ان صدرت على مدار يومين سيل من بيانات الشجب والاستنكار والمطالبة بالتحقيق من منظمات ومؤسسات حقوقية دولية، ومنها منظمة العفو الدولية، ومنظمة مراسلون بلا حدود، ووقف الاتحاد العام للصحفيين العرب يتفرج، مع عجزه عن حماية حتى قياداته من السجن و بطش الأجهزة الأمنية و قوانين تنظيم الصحافة الشمولية، فى ظل أنظمة استبدادية تهيمن على معظم الدول العربية، فكيف إذن يستطيع حماية نفسه او أحد المنتسبين إليه، وليت الأمر اقتصر على هذا الهوان، بل امتد ليشمل نصوص البيان الذي أصدره الاتحاد العام للصحفيين العرب، اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر، وياليت ما أصدره، بعد ان كشف بجلاء عن هوانة، وجاء البيان وكأن الذي أصدره النظام الديكتاتوري الجزائري للدفاع به عن نفسه، وليس الاتحاد العام للصحفيين العرب، المفترض أنه يدافع عن حرية الرأي والصحافة والإعلام والديمقراطية والصحفيين والإعلاميين والمدونين فى الدول العربية، قائلا فى بيانه الخنوع المتخاذل : ''أنه تلقي، ما اسماة، أنباء متضاربة حول سبب الوفاة، تفيد أن الصحفي محمد تامالت تم وضعه تحت الرعاية الطبية، ومحاولة اقناعة بإنهاء الإضراب عن الطعام، بينما قالت عائلته أنه تعرض لسوء معاملة''، وهكذا ايها الناس كانت نهاية المدون والصحفي الجزائري محمد تامالت، الذى ضحى بحياتة فى سبيل قول كلمة الحق، ورفض ''تامالت'' قيام المؤسسة العسكرية بحكم الدولة من خلف الستار باسم رئيس مفلوج لا يتحرك ولا يتكلم ولا يسمع، وارتضاء المفلوج الوضع المقلوب ورفضة الاستقالة طالما هو فى الصورة ولو على هيئة فزاعة خيال مآتة مشوهة، وحكمت عليه محكمة جزائرية يوم الاثنين 11 يوليو الماضى بالسجن لمدة عامين وغرامة بقيمة 200 ألف دينار جزائري بما يعادل 1800 جنيه استرليني، و تأييد محكمة الاستئناف الحكم يوم الثلاثاء 9 أغسطس الماضى، بتهمة "الإساءة إلى رئيس الجمهورية'' وإهانة هيئة نظامية"، ورحل ''تامالت'' عن عالمنا دون ان يدافع عنة زميلا او ينصفة صديقا من امتة العربية، بعد ان تحول الجميع مع الرئيس المفلوج الى فزاعة خيال مآتة، امام جبروت الانظمة الاستبدادية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نشرت منظمة "مراسلون بلا حدود"، اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر، المعنية بأوضاع الصحفيين والمدونين المعتقلين في السجون حول العالم و المحتجزين كرهائن في مناطق النزاعات، تقريرها السنوي عن أوضاع الصحفيين فى العالم خلال عام 2016، وتتضمن ارتفاع نسبة تدهور أوضاع الصحفيين فى العالم بمعدل 6 بالمائة عن عام 2015، وجاءت مصر ضمن قائمة الدول الخمس على مستوى العالم التي تضم أكبر عدد من الصحفيين المسجونين، وجاءت فى المركز الأول بالقائمة تركيا ثم الصين فمصر وأريتريا وأثيوبيا، واكدت المنظمة بأن سجون ثلاث دول وحدها فى العالم هي الصين وإيران ومصر، تضم ثلثي الصحفيين المسجونين في العالم، وأشارت منظمة "مراسلون بلا حدود" في تقريرها السنوي الذي تناقلته بسرعة وسائل الإعلام، أن عدد الصحفيين المسجونين والمعتقلين في تركيا بلغ حاليا أكثر من 100 صحفي أو متعاون مع وسائل إعلام، وارتفاع عدد الصحفيين المسجونين فى تركيا بمقدار أربعة أضعاف بعد الانقلاب الفاشل في شهر يوليو الماضي، وارتفاع عدد الصحفيات المسجونات فى تركيا بمقدار أربعة أضعاف (21 صحفية مقابل خمس صحفيات مسجونات في عام 2015)، مما يدل على الكارثة التي تشهدها تركيا، وتناقلت وسائل الإعلام عن كريستوف ديلوار، الأمين العام للمنظمة، قوله : "ألقت حملة مطاردة تركية عشرات الصحفيين في السجون وجعلت تركيا أكبر سجن لهذه المهنة"، وأضاف : "خلال سنة واحدة قضى نظام أردوغان على كل تعددية إعلامية أمام اتحاد أوروبي يلتزم الصمت"، وتابع تقرير المنظمة أنه إلى جانب تركيا، تضم سجون ثلاث دول وحدها هي الصين وإيران ومصر، ثلثي الصحافيين المسجونين في العالم، وطالبت المنظمة بهذا الخصوص تعيين ممثل خاص لأمن الصحفيين ملحق بشكل مباشر بالأمين العام للأمم المتحدة لمتابعة ماسى هؤلاء الصحفيين المسجونيين الضحايا، واكدت المنظمة وجود 52 صحافيا معظمهم من المحليين، محتجزين رهائن في العالم وكلهم موجودون في الشرق الأوسط، في سوريا واليمن والعراق، وقالت المنظمة أن تنظيم "الدولة الإسلامية" وحده يحتجز 21 صحافيا رهائن في سوريا والعراق، وفقد صحفي واحد العام الحالى هو البوروندي جان بيجيريمانا (مقابل ثمانية صحفيين العام الماضي)، ووجود 348 صحافيا (بمن فيهن مراسلون يعملون بالقطعة ومدونون) مسجونين في العالم، وارتفاع عدد الصحافيين المحترفين المسجونين فى العالم بنسبة 22 بالمائة عن عام 2015،
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، نشرت على هذه الصفحة مقال قمت بإعادة نشره العام الماضي وجاء على الوجه التالى : ''[ حلت الذكرى السنوية الـ 26 على مصرع ''انيسة'' برصاص الشرطة بالسويس فى مواجهة مأساوية خلال شهر ديسمبر عام 1988، وقام الأهالى بإطلاق اسمها على ميدان عام، وحديقة كبرى، وشارع رئيسى، عقب مصرعها، تخليدا لذكرها، و''انيسة'' تلك ليست حاصلة على جائزة نوبل، أو شخصية وطنية تاريخية، أو عالمة ذرة، أو رائدة فضاء، أو أديبة عالمية، بل هى قردة كانت تقضي معظم وقتها سجينة داخل قفص حديدى فى فناء مبنى فرع قطاع الصرف الصحى بمدينة الصباح بالسويس، واعتاد القائمين على المبنى تركها تخرج من القفص والتجول بحرية بمفردها حول المكان، واحب أطفال المنطقة مع أسرهم القردة انيسة وكانوا يقدمون إليها الحلوى والأطعمة عندما يجدونها تتجول فى الشوارع المحيطة بالمكان المقيمة فيه، وذات يوم دخلت القردة انيسة إحدى العقارات البعيدة عن الحديقة وأخذت تهمهم وتخربش على باب إحدى الشقق التى كانت تقيم فيها إحدى السيدات من كبار السن بمفردها، وعندما فتحت السيدة باب الشقة لترى من الطارق، فوجئت بـ القردة انيسة أمامها، فأصيبت بالهلع وأطلقت الصرخات و اتصلت بشرطة النجدة، وذعرت القردة انيسة وهرعت فى الشوارع تطلق الصرخات و تطاردها الشرطة التي سارعت بإطلاق الرصاص على القردة انيسة لتنفق فى الحال، وحزن على القردة انيسة اطفال المنطقة واسرهم حزنا كبيرا بعد ان اعتادوا عليها سنوات عديدة، ورويدا مع مرور الايام اطلق الاطفال واسرهم واهالى المنطقة، ربما بدافع العاطفة، او بدافع التعريف بالمكان، اسم ''ميدان انيسة'' على الميدان الموجود فية مبنى قفص انيسة، و ''حديقة انيسة'' على الحديقة العامة الكبيرة التى تقع امام مبنى قفص انيسة، و ''شارع انيسة'' على الشارع الرئيسى الممتد بجوار الميدان والحديقة العامة، واصبحت المسميات مشاعة رسميا وشعبيا فى كافة انحاء مدينة السويس، وعناوين للمخاطبات الرسمية الحكومية وخطابات الاهالى، ولايعرف جموع اهالى السويس حاليا سواها، بغض النظر عن المسميات الحقيقية للميدان والحديقة والشارع التى لايعرفها احد، واصبح تخليد مدينة السويس اسم قردة فى كتب التاريخ، واطلاق اسمها على ميدان عام، وحديقة كبرى، وشارع رئيسى، حقيقة موجودة على ارض الواقع، وبرغم قيام ثورتين شعبيتين فى مصر لتصحيح الاضاع المقلوبة، فقد ظل تخليد ''العلامة انيسة'' قائما فى مدينة السويس حتى الان، ولايزال بعد مرور 26 سنة على مصرع القردة انيسة، الميدان التى كانت تقيم فى محيطة اسمة ''ميدان انيسة''، والحديقة العامة التى تقع امامه اسمها ''حديقة انيسة''، والشارع الممتد بجوارهما اسمة ''شارع انيسة''. ]''.
