ليلة استقالة نائب عام الإخوان فى 17 ديسمبر 2012

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد مساء يوم الاثنين 17 ديسمبر 2012، قدم نائب عام مرسى الاخواني استقالتة من منصبة، إلى المجلس الأعلى للقضاء، بعد محاصرة أعضاء النيابات العامة مكتبه بدار القضاء العالى مطالبين برحيله، ورفضوا فرضة عليهم قسرا بفرمان رئاسى جائر، لخدمة عشيرتة الاخوانية على حساب الحق والعدل، ونشرت يومها مقالا استعرضت فيه الأحداث وتداعياتها، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ قدم المستشار طلعت عبدالله النائب العام الاخوانى، استقالته من منصبة، مساء اليوم الاثنين 17 ديسمبر 2012، إلى المجلس الأعلى للقضاء، كما قام بإخطار رئيس الجمهورية الإخوانى الذى قام بتعيينه بفرمان جائر، بعد أن رفض أعضاء النيابات العامة على مستوى محافظات الجمهورية، قرار مرسى بتعيين النائب العام المستقيل بفرمان رئاسى جائر يشوبه البطلان ولا يملك رئيس الجمهورية حق إصداره، بعد إقالته النائب العام السابق بفرمان رئاسى جائر آخر، فى تدخل سافر من الحاكم انتهك بموجبه استقلال القضاء، ورد أعضاء النيابات العامة، فى موقف تاريخى قائم على الحق والعدل ولا مجال فيه للعاطفة، على فرمان الحاكم المستبد، بالإضراب عن العمل فى جميع نيابات محافظات الجمهورية اعتبارا من يوم السبت 15 ديسمبر 2012، والاعتصام أمام مكتب النائب العام الاخوانى اعتبارا من صباح اليوم الاثنين 17 ديسمبر 2012، فى سابقة وطنية رائعة، حتى اجبروا نائب عام الإخوان على رفع استقالته إلى مرسى، وبرغم ان الحق يقتضى اعتراف مرسى بأخطائه الجسيمة ويسعى الى اعادة النائب العام السابق الذى قام باقالتة جورا وبهتانا فى فرمان اعلانة الغير دستورى الاول، الا ان شواهد عناد الاخوان المعروف حتى النهاية المرة، تشير الى شروع مرسى وعشيرتة فى الضغط على نائبهم العام الملاكى لاجبارة على العدول عن استقالتة، واستمرار مضى مرسى فى الطريق الذى رسمة مع عشيرتة الاخوانية حتى خراب مالطة الاخوان، خاصة بعد ان حرص مرسى فى فرمانة الغير دستورى الثانى، على ان يدس فية عبارة ''الغاء الاعلان الدستورى الاول مع بقاء اثارة كما هى''، وتشمل هذة الاثار اقالة النائب العام السابق، واستمرار تحصين لجنة صياغة دستور ولاية الفقية، ومجلس الشورى الاخوانى، المطعون عليهما امام المحكمة الدستورية العليا لعدم سلامتهما، برغم انتهاء قيامهما بسلق وتمرير دستور جماعتة الاخوانية الباطل وفرضة فى استفتاء جائر، وجعل نصاب اقرار الدستور الباطل بنسبة 50 فى المائة ذائد واحد من عدد الذين ادلوا باصواتهم، وليس حتى عدد الناخبين، فى اضحوكة تاريخية لم تحدث حتى فى بلاد الواق واق، حيث تقتضى القواعد والاسس الديمقراطية لاقرار اى دستور ان تكون الموافقة علية بنسبة الثلثين على الاقل من عدد الناخبين، لتسهيل تمرير الدستور الباطل اصلا باعمال التزوير، فى ظل عدم وجود اشراف قضائى على الاستفتاء المزعوم نتيجة اضراب القضاة، واضراب اعضاء النيابات العامة. ]''.

يوم احتجاجات مرضى السويس مع الأطباء على هامش استفتاء دستور ولاية الفقيه

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الأحد 16 ديسمبر 2012، نشرت على هذه الصفحة مقالا مع مقطع فيديو وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ قام صباح اليوم الأحد 16 ديسمبر 2012، بعد اجراء المرحلة الأولى من الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه الإخوانى فى 15 محافظة يوم السبت 15 ديسمبر 2012، وقبل إجراء المرحلة الثانية يوم السبت التالى 22 ديسمبر 2012 فى 17 محافظة أخرى منها مدن القناة وبينها السويس، عشرات المواطنين بالسويس بالتظاهر أمام باب قسم العيادات الخارجية بمستشفى السويس العام المغلق منذ أول أكتوبر 2012 نتيجة اضراب الاطباء عن العمل فى أقسام العيادات الخارجية بمستشفيات السويس العامة الصدرية والحميات والتأمين الصحى للشهر الثالث على التوالى والى اجل غير مسمى ضد مروق حكومة الإخوان ومعاناة المواطنين الفقراء المرضى نتيجة انشغال الحكومة الإخوانية بتوطيد سلطاتها بالباطل وتمرير وسلق دستور الإخوان الجائر فى استفتاء مزور مطعون عليه لعدم الإشراف القضائى الكامل ووجود عشرات المخالفات ولسلقة أمام لجنة تفصيل الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما امام المحكمة الدستورية العليا لعدم سلامتهما والمنتظر الحكم بحلهما وبطلان ماصدر عنهما لكون ماصدر عن باطل فهو باطل. وهتف المتظاهرون ضد رئيس الجمهورية الإخوانى وحكومة الإخوان المسلمين وأكدوا عدم احساسهم بمتاعب المواطنين المرضى من أصحاب الدخول المتوسطة والفقراء والذين تفاقمت أمراضهم لعجزهم عن ايجاد العلاج وفق امكانياتهم المتواضعة وتجاهل أزمتهم للشهر الثالث على التوالى. ورفع المتظاهرون لافتات منددة بإغلاق أقسام العيادات الخارجية بالمستشفيات العامة وتجاهل الحكومة الأزمة على باب قسم العيادات الخارجية بمستشفى السويس العام المغلق وهدد المواطنين المتظاهرين باقتحام المستشفيات العامة للحصول على الأدوية الخاصة بهم من صيدليات المستشفيات والقاء وتدمير الادوية التى انتهت تاريخ صلاحيتها خلال فترة إغلاق أقسام العيادات الخارجية بالمستشفيات العامة.]''.

يوم الاعتصامات الاحتجاجية ضد دستور ولاية الفقية

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الأحد 16 ديسمبر 2012، بعد اجراء المرحلة الأولى من الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه الإخوانى فى 15 محافظة يوم السبت 15 ديسمبر 2012، وقبل إجراء المرحلة الثانية يوم السبت التالى 22 ديسمبر 2012 فى 17 محافظة أخرى منها مدن القناة وبينها السويس، نشرت على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجه التالى : ''[ واصل العشرات من النشطاء بالسويس اعتصامهم داخل خيام بجوار مدخل باب ديوان عام محافظة السويس، وأكد النشطاء اعتصامهم إلى أجل غير مسمى احتجاجا على وجود رئيس جمهورية منحازا لمخططات جماعة الإخوان المسلمين بغض النظر عن تسبب هذه المخططات فى انقسام المجتمع وانتشار القلاقل و الاضطرابات والاحتجاجات والمظاهرات والتهديد بوقوع حرب أهلية بالإضافة الى إصداره سيل من الفرمانات الرئاسية الديكتاتورية الباطلة وتحصينه بالباطل لجنة تفصيل الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم سلامتهما وتمرير وسلق من خلالهما دستورا إخوانيا باطلا والدعوة للاستفتاء على دستور الإخوان الباطل. وقام المحتجون برفع لافتات تحمل شعار .. لا للدستور .. و .. لا لجماعة الاستبداد وسلب ارادة الامة بالفرمانات الرئاسية .. على خيامهم المعتصمين فيها. وقام اللواء عادل رفعت مدير أمن السويس صباح اليوم الأحد 16 ديسمبر 2012 بتفقد المعتصمين فى خيامهم وتحاور مع بعضهم كما يظهر فى الصورة المنشورة وأكد مدير الأمن وقوف أجهزة الأمن على الحياد خلال اعتصامات ومظاهرات المحتجين ضد مسودة الدستور المطروح للاستفتاء طالما كانت هذه الاعتصامات والاحتجاجات سلمية. وأشار إلى استعداد الشرطة مع قوات الجيش لتأمين لجان الانتخابات والمنشآت الحيوية والشوارع والميادين خلال استفتاء المرحلة الثانية على مسودة الدستور يوم السبت القادم 22 ديسمبر 2012. ]''.

يوم مسيرات شوارع السويس ضد دستور ولاية الفقية

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الأحد 16 ديسمبر 2012، بعد اجراء المرحلة الأولى من الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه الإخوانى فى 15 محافظة يوم السبت 15 ديسمبر 2012، وقبل إجراء المرحلة الثانية يوم السبت التالى 22 ديسمبر 2012 فى 17 محافظة أخرى منها مدن القناة وبينها السويس، نشرت على هذه الصفحة مقالا مع مقطع فيديو استعرضت فيه تواصل احتجاجات المصريين ضد دستور ولاية الفقيه، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ اخترقت مسيرة حاشدة لمئات المواطنين شوارع السويس مساء اليوم الأحد 16 ديسمبر 2012، وهي تهتف ''قول لا للدستور''، وبدأت المسيرة من ميدان الترعة بحى الأربعين عقب صلاة العشاء تتوسطها سيارة نصف نقل تحمل مكبرات صوت، وحمل المتظاهرون لافتات عليها عبارات ''لا للدستور''، واخترقت المسيرة العديد من شوارع وحوارى حى الاربعين ذي الكثافة السكانية الشعبية، وتفاعل معها المئات من المواطنين شاركوا فى هتافاتها، واكد المواطنين رفضهم فرض دستورا شموليا ديكتاتوريا يمهد لحكم الفقيه المتمثل فى مرشد الإخوان، ومحاكم التفتيش المتمثلة فى مواد دستور ولاية الفقيه، الذي تم سلقه وتمريرة فى ساعات بمعرفة تيارا أحاديا متطرفا، فى لجنة ومجلس شورى مطعون فيهما بعدم سلامتهما أمام المحكمة الدستورية العليا، بعد تحصينهم فرمانات رئاسية جائرة، وطرح الدستور الباطل فى استفتاء جائر كشفت المرحلة الاولى منة عن عمليات تزوير واسعة ومخالفات بالجملة بمعرفة اتباع السلطة الإخوانية استغلالا لمقاطعة معظم الناخبين للاستفتاء الجائر، وعدم وجود إشراف قضائي على هذا الاستفتاء المزعوم، نتيجة إضراب القضاة وأعضاء النيابات العامة احتجاجا على فرمانات مرسى الغير دستورية, واكد المواطنين بأنه رغم التزوير الفاضح خلال المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور الجائر, والفرمانات الرئاسية الديكتاتورية الباطلة، إلا انهم يواصلون التصدى لهذة الدستور الاخرق حتى اسقاطة مع اصحابة فى الاوحال. ]''.

مصرع أمين شرطة وإصابة ضابط ومخبر في حادث تصادم بالسويس

http://alwafd.org/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/1426556%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%B9%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3      

لقي أمين شرطة مصرعه فيما أصيب ضابط وفرد شرطة آخرين في حادث تصادم أتوبيس أثناء قيامهم بعمل إنساني بطريق عتاقة، وسارعت سيارة الإسعاف بنقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بمنطقة حوض الدرس و الجثة إلى المشرحة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. كان اللواء مصطفي شحاتة، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا  بمصرع أحد أفراد الشرطة بمباحث عتاقة وإصابة ضابط ومخبر آخرين بعدما اصطدم أتوبيس بهم أثناء قيامهم بعمل إنساني حيث كان الثلاثة يساعدون رجل مسن وزوجته تعطلت بهم سيارتهم أمام قسم شرطة عتاقة فما كان من ضابط الشرطة ومخبر وأمين شرطة بمحاولة مساعدة الرجل وزوجته من خلال دفع سيارة متعطلة للأمام كي تسير وأثناء وقوف الثلاثة خلف السيارة لدفعها جاء أتوبيس "ميني باص" ودهس أفراد الشرطة والضابط.

   

يوم تقويض نظرية تجار السياسة والثورات و الخونة والانتهازيين الجبناء

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الثلاثاء 16‏ ديسمبر 2014، نشرت على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى : ''[ عقب ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011، تجاسر العديد من الجبناء الذين كانوا لا يمارسون السياسة قبل الثورة، ولا يتجاسرون على قول كلمة لا إلى عسكرى درجة عشرين، على التسلل من جحورهم التي كانوا مختبئين فيها من جهاز مباحث امن الدولة، وانضم اليهم العديد من الانتهازيين الذين كانوا يتظاهرون قبل الثورة بالوطنية ويمارسون السياسة وفق تعليمات جهاز مباحث امن الدولة إليهم، يتسلقوا الثورة بعد انتصارها، و نعتوا أنفسهم الأبطال المغاوير، ويدعى كل شرفنطح منهم الملاحم الثورية، واوهموا أنفسهم بالباطل، نتيجة حالة الفوضى وانعدام الأمن التي شاهدوها قائمة فترة بعد ثورة 25 يناير، بنظرياتهم الرجسة لجنى المغانم والاسلاب، ، الحرية والديمقراطية تعني السب والردح باحط عبارات السفهاء الأدنياء، ضد مصر وشعبها، وتعنى التحالف مع البلطجية والدهماء والغوغاء لإثارة مظاهرات الفوضى والعنف والشغب ونشر الخراب، وتعنى الاستهانة بأنظمة وقوانين الدولة وإرادة الشعب المصرى بدلا من الخضوع لها، وتعنى التطاول ضد أحكام القضاء بدلا من احترامها، وتعنى التبجح ضد مؤسسات الدولة بدلا من تقديرها، وتعنى بأن اللسان الطويل وعبارات السباب و اسلوب البلطجة يمثل قمة الوطنية فى نظر نفوسهم المنحطة، لذا أصيبوا بالصدمة العصبية عندما بدأت مصر عقب ثورة 30 يونيو 2013 فى فرض سلطان شريعة الدولة والقانون وارادة الشعب المصرى، بدلا من سلطان شريعة الغاب، ولم يعرف هؤلاء الجبناء والانتهازيين السفهاء بان جماعة الاخوان الارهابية واذنابها، والطابور الخامس للتمويلات الاجنبية، استغلوا جهلهم وانحطاط انفسهم فى تحريكهم لحسابهم وحساب الاجندات الاجنبية, وانهم حازوا بجدارة واستحقاق على لعنة الشعب الابدية، بغض النظر عن عبارات الاستحسان الرخيصة لاجرامهم التى يحصلون عليها من اندادهم المحيطين بهم، وانهم لن يفيقوا ابدا من غيهم الا امام حبل المشنقة، او خلف قضبان السجون. ]''.

يوم صرخة الوطن ضد ارهاب ميليشيات وعصابات تجار الدين

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الأحد 16 ديسمبر 2012، نشرت على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه هجوم ميليشيات حازم صلاح ابو اسماعيل على مقر حزب الوفد ومبنى جريدة الوفد وبوابتها الإلكترونية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ يبين ارهاب ميليشيات الأحزاب والجماعات الدينية وبلطجية ابواسماعيل لاقتحامهم مقر حزب الوفد بالدقى بالقاهرة مساء أمس السبت 15 ديسمبر 2012، وقيامهم بأعمال تخريبية فى مقر حزب الوفد ومبنى جريدة الوفد وبوابتها الإلكترونية، باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء وقنابل المولوتوف، شيوع اعمال الارهاب لميليشيات الدم والبلطجة للأحزاب والجماعات الدينية من الآن فصاعدا لإرهاب المواطنين الرافضين استبدادهم السياسي ودخول مصر معترك جديد ابتدعته وعملت به الأحزاب والجماعات الدينية وبلطجية حازم صلاح ابواسماعيل مثل الوضع الذي سارت عليه لبنان خلال الحرب الأهلية وبعدها ويتمثل فى تكوين مليشيات مسلحة ودعمها البلطجية للهجوم على المواطنين والأحزاب المدنية المعارضين لاستبداد وإرهاصات الأحزاب والجماعات الدينية بوهم ترويعهم وارهابهم و تخويف الناخبين من مصير الحرب الأهلية التي تنتظرهم مع رفضهم لدستور الاخوان الباطل. وكانت سابق التهديدات التى صدرت من امراء الدم والارهاب للاحزاب والجماعات الدينية ضد الشعب المصرى والأحزاب المدنية عقب هجوم ميليشيات جماعة الإخوان المسلمين على المتظاهرين المعارضين أمام قصر الاتحادية والتى هددوا فيها بالنزول إلى الشوارع بالملايين للقيام بما اسموه بالدفاع عن مخططاتهم مؤشرا لبدء أعمال الميليشيات والبلطجية. وحمل المواطنين الذين روعوا بالأحداث محمد مرسى رئيس الجمهورية و جماعته الإخوانية مسؤولية الهجوم الأرعن على مقر حزب الوفد والدفع بالبلاد إلى أتون حرب أهلية مستعرة بعد أن ضربوا المثل الأعلى فى نشر الفوضى وعدم الاستقرار والخروج عن القانون ونشر شريعة الغاب من خلال إصدار سيل فرمانات رئاسية ديكتاتورية تنتهك الدستور والقانون والحقوق المدنية واستقلال القضاء وتحصين بالباطل لجنة تعديل الدستور ومجلس الشورى المطعون فيهما لعدم سلامتهما أمام المحكمة الدستورية العليا والمنتظر حلها وبطلان ماصدر عنهما لكون ماصدر عن باطل فهو باطل وتمرير وسلق دستور الإخوان الباطل وطرحه للاستفتاء الأمر الذي شجع أمراء الدم والإرهاب على نشر وفرض ارهابهم وخروجهم عن الشرعية والقانون محتمين بنظام الحكم المنتسبين إليه. وابدى المواطنين مخاوفهم من مصير التحقيقات فى جريمة الهجوم على مقر حزب الوفد فى ظل وجود نائب عام محسوب على الإخوان المسلمين تم تعيينه بفرمان رئاسى جائر يشوبه البطلان وأقام الدنيا ولم يقعدها بعد قيام نيابة شرق القاهرة بإطلاق سراح عشرات المواطنين الأبرياء الذين قامت ميليشيات الأحزاب والجماعات الدينية وجماعة الإخوان المسلمين باختطافهم أثناء سيرهم فى الطريق العام وتسليمهم للشرطة بزعم اشتراكهم فى أحداث قصر الاتحادية. وطالب المواطنين بانتداب محكمة النقض قضاة تحقيق للإشراف على سير التحقيقات فى جريمة الهجوم على مقر حزب الوفد لضمان تقديم الجناة وزعمائهم وقيادتهم والمحرضين لهم الى المحاكمة العادلة وحذروا من مصير التحقيقات تحت مظلة نائب عام اخوانى كشف عن توجه اخوانى فى تحقيقات أحداث قصر الاتحادية. ]''.