يوم تعليق جلسات 64 محكمة دستورية عليا فى العالم احتجاجا على تنصيب مرسى من نفسه الحاكم والقاضي والجلاد

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 20 ديسمبر 2012، رفضت 64 محكمة دستورية عليا على مستوى دول العالم، خلال اجتماع اتحاد القضاء الدولي فى الهند، تنصيب مرسى من نفسه حاكما طاغيا، وقاضيا مستبدا، وجلادا قاسيا، ونهبه وتكويشة على السلطات الثلاث، التنفيذية، والقضائية، والتشريعية، فى دستور ولاية الفقيه الإخوانى، بالمخالفة للمواثيق الدولية، و هددت بتصعيد وتدويل أمر الخلافة الإخوانية فى الامم المتحدة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه توصيات اتحاد القضاء الدولي، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ رفضت اليوم الخميس 20 ديسمبر 2012، 64 محكمة دستورية عليا على مستوى 64 دولة فى العالم، خلال توصيات المؤتمر القضائى الدولى الذى عقده اتحاد القضاء الدولي فى الهند​ على مدار ثلاث ايام​، بمشاركة ممثلون عن 64 محكمة دستورية فى العالم، من بينها مصر، ما يتعرض له القضاء المصرى من انتهاك صارخ لقدسية استقلاله من قبل السلطة الرئاسية الحاكمة فى مصر، وعجز المحكمة الدستورية العليا عن عقد جلساتها بسبب محاصرتها من ميليشيات وبلطجية تابعين للسلطة، وامتناع أجهزة أمن السلطة عن مواجهتهم، كما اكد اعضاء المؤتمر القضائي الدولي للمحاكم الدستورية فى العالم ضمن توصياتهم، تعليق جلسات المحاكم الدستورية العليا فى دولهم لمدد مختلفة تضامنا مع القضاء المصرى فى محنته، وقام المؤتمر بإرسال خطابا رسميا من اتحاد القضاء الدولى، الى محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى، اعرب فية: ''عن قلقة من انتهاك استقلال القضاء المصرى من السلطة''، ''ومنع البلطجية المحكمة الدستورية العليا من عقد جلساتها''، ''وشروع السلطة فى تمرير دستور لا يفصل بين السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنقيذية''، واكد الخطاب الذى تناقلتة وسائل الاعلام: ''بان مصر ملتزمة بالاخذ بالاعتبارات القضائية للمنظومة الدولية المتعارف عليها فى الدستور المصرى''، ''وان اتحاد القضاء الدولى هو الجهة الوحيدة فى العالم المنوط بها تمثيل القضاء عالميا''، ''وانة يتابع عن كثب الاوضاع المتعلقة بالقضاء فى مصر والاجرااءت التى سوف يتم اتخاذها فى الدستور المصرى تجاة السلطة القضائية لرفع تقرير بشانة الى هيئة الامم المتحدة''، ترى ماذا سيكون علية رد اتحاد القضاء الدولى، وهيئة الامم المتحدة، عندما يعلمون بان رئيس جمهورية مصر العربية الاخوانى نصب من نفسة فى دستور الاخوان لولاية الفقية، حاكما، وقاضيا، وجلادا، وانة صار يمسك فى يدة جميع السلطات الرئاسية، والتنفيذية، والرقابية، والتشريعية، والقضائية، والمسئول عن تعين قيادات الاجهزة الرقابية، والقضائية، والامنية، وتح​ص​ين ​ف​رماناتة، بحيث ​يمنع​ اى مخلوق فى الكون، من الاعتراض عليها،​​ انها مهازل ​ديكتاتورية​ ​تراجع هتلر عن القيام بها و​لم يتجاسر ​رمسيس نفسة ​فرعون ​مصر​ على القيام بها. ]''.

بوم فرض شرط رفع اوباما على أعناق الشعوب نظير حصولها على المساعدات الأمريكية

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الأحد 20 ديسمبر 2015، طرح الرئيس الأمريكي باراك اوباما فى مجلس الشيوخ الأمريكي عبر نواب حزبه حيلته الأثيرة التي كان يستخدمها مع نظام الرئيس المخلوع مبارك، بانهاء تجميد المساعدات الأمريكية إلى مصر فى حالة إقراره لمجلس الشيوخ عبر وزير خارجيته بوجود ديمقراطية فى مصر، على وهم خضوع مصر لاجنداتة الخبيثة وتدخله فى شؤونها وفرض عصابة الإخوان عليها ليقرر ذلك، وهو الأمر الذى لم يحدث منذ فرض اوباما عقوباته على مصر بعد انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، وحتى رحيله عن منصبه فى شهر يناير القادم والحقد الأسود يأكل قلبه العامر بالسوء، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فية ما جرى فى هذا اليوم بمجلس الشيوخ الأمريكى، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ يقول المثل الشعبى المعروف، "ديل الكلب عمره ما ينعدل ولو علقوا فيه قالب"، وعلى هذا المثل يسير الرئيس الأمريكي باراك اوباما وشلة عصابته، فى سياسته العدائية ضد مصر خلال حربها ضد الإرهاب، حتى لو تظاهر شكلا خلاف ذلك، لاحتواء ما يتعرض له من هجوما ضاريا فى امريكا على تلك السياسة، مع تعاظم الإرهاب الذى بذرة وعناء معظم دول العالم منه، ومن هذا المنطلق كان طبيعيا موافقة شلة اوباما فى مجلس الشيوخ الأمريكي، على نظرية اوباما السياسية الخالدة ''ودنك منين ياجحا''، والمتمثلة ليس فقط فى تجميد المساعدات العسكرية المخصصة لمصر والإبقاء على مقدار حجمها فى الورق عند مبلغ 1.3 مليار دولار، ضمن ''مشروع قانون الإنفاق'' للعام المالي 2016، والتى كان اوباما قد جمدها اكثر من عامين ويواصل تجميدها للعام الثالث، منذ انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، وافرج عن جانب يسير منها منذ بضع شهور عندما اشتد هجوم خصومه ضده، ولكنه فى النهاية، وضع شروطا للإفراج عنها، يعلم اوباما قبل جحا نفسه الذي يسير اوباما على خطاة، بأنها مجرد شماعة لمحاولة التدخل فى شئون مصر الداخلية على وهم فرض ارهاصاته عليها، التى عجز منذ ثورة 30 يونيو 2013 عن فرضها، وتمثلت الشروط التى هرطق بها اليوم الأحد 20 ديسمبر 2015 فى مجلس الشيوخ الأمريكي، المدعو ''كول بوك وينفيلد''، نائب مدير السياسات في مايسمى ''مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط ''، فى تقديم وزير الخارجية الأمريكي ما يسمى "تقييما محدثا ''، حول وضع الإصلاحات الديمقراطية وحقوق الانسان في البلاد المقرر تقديم مساعدات امريكية اليها، وفى مقدمتها مصر، وبينها تونس والأردن، قبل تسليم بعض المساعدات العسكرية لها، ويعنى هذا عودة نفس الحجة التى يتعلل بها اوباما للتدخل فى شئون الدول المستهدفة، سواء بقبولها رفع اوباما على اعناقها وتدخلة فى شئونها وفرض وصايتة عليها، نظير قول وزير خارجيتة فى تقاريرة الهزالية الى مجلس الشيوخ الأمريكي، بانها واحة الديمقراطية فى العالم، كما كان اوباما يفعل من نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك، وصرف المساعدات المخصصة لها، او دهس تلك الدول على عنق اوباما بالنعال ورفض تدخلة فى شئونها وفرض وصايتة عليها، وحرمانها بالتالى من المساعدات الأمريكية بحجة ضياع الديمقراطية فيها، ولا يجد المصريين ما يقولونة لاوباما وسياستة الاستعباطية، سوى ''ربنا يشفي الكلاب ويضرك ''. ]'',

يوم دفاع الرئيس الامريكى باراك اوباما عن جواسيسه الإخوان

فى مثل هذة الفترة قبل ثلاث سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 20 ديسمبر 2013، تبجحت ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما ضد مصر، عقب إحالة القضاء المصرى حفنة من الجواسيس، من بينهم الرئيس الإخواني المعزول مرسى، وباقى شلته، إلى محكمة الجنايات فى قضية التخابر، وقدمت بسفالة احتجاج ضد قرار إحالة الخونة للمحاكمة الجنائية، ونشرت يوم التدخل الأمريكى الارعن فى شئون مصر الداخلية على هذه الصفحة مقالا استعرضت فية السفالة الامريكية ورد مصر عليها، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ تبجحت ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما ضد مصر، اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2013، على لسان المدعو ''تشاك هاجل'' وزير الدفاع الأمريكى، وأعربت عن ما اسمته ''قلقها''، من قيام قضاة التحقيق فى مصر يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2013، بإحالة الرئيس المعزول محمد مرسى، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، الى محكمة الجنايات مع 34 متهما آخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وأعضاء التنظيم الدولي للإخوان، وحركة حماس الفلسطينية، وحزب الله الشيعي، والجيش الإسلامي بفلسطين، بتهمة التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وفتح قنوات اتصال استخباراتية مع المخابرات المركزية الامريكية عن طريق الاستخبارات الامريكية فى تركيا وقطر، وقد يكون هذا الموقف الامريكى ياتى منسجما مع فلسفة اجهزة الاستخبارات المعروف، فى الدفاع عن جواسيسها عند وقوعهم، لعدم ترك انطباع بانها تتخلى عنهم بمجرد سقوطهم فى شر اعمالهم، مما يضر ''بمسيرتها'' فى تجنيد جواسيس غيرهم، بالاضافة الى عدم اثارة مخاوف باقى الجواسيس فى دول العالم من التبروء منهم فور وقوعهم، الا انة فى النهاية يعد تدخلا سافرا فى شئون مصر الداخلية، وكان اجدى لامريكا انتداب محامين للدفاع عن جواسيسها، مثلما فعلت اسرائيل عند سقوط جواسيس لها فى مصر، لتوصيل رسالة التطمين الخادعة اليهم، بغض النظر عن صدور احكاما لاحقة باعدامهم وتنفيذها، بدلا من نعيقها على لسان وزير دفاعها وتدخلها ''السافل'' فى شئون مصر الداخلية، وتناقلت وسائل الاعلام لاحقا، على لسان السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، رفض مصر ''بجاحة'' امريكا قائلا: ''بأنه من غير المقبول أن يتدخل أي طرف اجنبى في الشأن الداخلي المصري على الإطلاق''، ''وبإن هناك قضاءا مصريا يتولى قضية تخابر مرسى وباقى المتهمين''، ''وان موقف مصر واضح بأنة لا يحق لأي طرف داخلي أو خارجي أن يعلق على قرار للقضاء المصري"، ''وبأن النيابة المصرية جزء لا يتجزأ من القضاء المصرى وقرارات الإحالة وأوامر الضبط والإحضار التي تصدرها النيابة المصرية لا يجوز التعليق عليها، والنيابة العامة مستقلة تماما عن السلطة التنفيذية ولا يسمح وغير مقبول لأي طرف داخلي أو خارجي التعقيب على تلك القرارات"، وتزامن مع الرد الدبلوماسى المصرى، اصدار المستشار حسن سمير قاضى التحقيق المنتدب فى قضية هروب مساجين وادى النطرون، قرارا باحالة الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى، ومحمد بديع المرشد العام للجماعة، الى محكمة الجنايات مع 128 متهما اخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي للإخوان، وحركة حماس الفلسطينية, وحزب الله الشيعى, بتهمة الاعتداء على قوات الأمن ومنشآت شرطية، والقتل العمد والسرقة، وإتلاف ممتلكات عامة، والهروب من السجن، وتهريب حوالى 36 الف مجرم من السجون، واختطاف ضابطين وامين شرطة ونقلهم الى قطاع غزة، خلال احداث ثورة 25 يناير 2011، واكدت التحقيقات التى تناقلتها وسائل الاعلام، بأن تنفيذ مخطط تهريب قيادات الاخوان وبينهم الرئيس المعزول مرسى، بدأ منذ مساء ٢٥ يناير ٢٠١١، بتسلل حوالى 800 عنصر من حركة حماس وحزب اللة الشيعى عبر الانفاق عند حدود مصر مع قطاع غزة، مستغلين اوضاع الانفلات الامنى التى شهدتها البلاد خلال تلك الفترة، وتعدوا على قوات الأمن فى تلك المناطق، مستخدمين جميع أنواع الأسلحة والسيارات، وتسللت تلك المجموعات داخل الأراضى المصرية يوم ٢٨ يناير، وفى يوم ٢٩ اقتحمت تلك العناصر بعض السجون المصرية، التى بها عناصر فلسطينية وأخرى تنتمى لحزب الله اللبنانى والتنظيمات التكفيرية والجهادية والسلفية والإخوانية، وتم تمكينهم من الهرب بمساعدة عنصرين من الإخوان كدليل، وهاجمت تلك المجموعات المسلحة القوات الشرطية بالسجون المصرية، واقتحمت الأبواب والأسوار بالاستعانة بمعدات ثقيلة، ما أسفر عن هروب جميع السجناء من السجون والاستيلاء على العديد من الأسلحة النارية وإتلافها وتدميرها وسرقة تجهيزاتها المختلفة، ونتج عن ذلك هروب حوالى 36 الف سجين من بعض السجون من بينهم ١١ ألفا و١٦١ مسجونا بسجن وادى النطرون بينهم الرئيس المعزول مرسى والعديد من قيادات جماعة الاخوان، بالاضافة إلى قتل ١٣ سجينا بليمان ٤٣٠ الصحراوى رفضوا الهروب، ونزيل واحد بسجن ٢ الصحراوى. ]''.

يوم إقرار مؤسس حزب النور السلفى بعنصرية دستور الإخوان لولاية الفقيه

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 20 ديسمبر 2012، اعترف المدعو الشيخ الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، ومؤسس حزب النور السلفى، ومفتى وإمام وواعظ ومشعوذ وكاشف مندل السلفيين، بالفيديو على رؤوس الأشهاد، فى لحظة توبة خاطفة قبل ارتداده مجددا إلى وكر عصابة الإخوان والسلفيين، ''بعنصرية دستور ولاية الفقيه الإخواني''، ''وعدم مساواته بين المصريين''، ''وإخضاعه الناس لولاية مرشد الاخوان''، ''ومنعة غير المسلمين من تولي المناصب القيادية''، وسارعت يومها فى نفس يوم ''التوبة المؤقتة''، بنشر مقالا على هذه الصفحة، استعرضت فيه توبة برهامى، قبل ارتداده لاحقا بتحريض الشيطان و عودته خاضعا مجددا إلى وكر عصابة الإخوان والسلفيين، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ وأخيرا شهد شاهد من أهلها، واعترف الشيخ الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، ومؤسس حزب النور السلفى، مساء اليوم الخميس 20 ديسمبر 2012، فى مقطع فيديو بثه موقع ''أنا السلفي'' للدعوة السلفية: ''بان دستور الاخوان لا يضمن المساواة بين المصريين''، ''ويتضمن نصوصا عامة قابلة للتأويل''، ''ويقضى بالا يتولى اصحاب الديانات الاخرى من غير المسلمين اية مناصب قيادية''، ''ولم يحسم أمر تولى غير المسلمين المناصب السيادية''، واعترف مؤسس حزب النور أيضا: ''بأن المادة الأولى والثانية من دستور الاخوان تمنع ترشح غير المسلمين لمنصب رئيس الجمهورية''، انها كارثة كبيرة ايها السادة تهدد وحدة مصر حذرنا منها ليل نهار قبل صدور اعترافات برهامى فى لحظة توبة قد تكون خاطفة، خاصة بعد قيامهم فى دستور الاخوان الجائر بحذف مادة التمييز العنصرى التى كانت تنص فى المادة 32 بعدم التمييز بين المواطنين على اساس الجنس او الدين او العقيدة او اللون او اللغة او الرائ او الوضع الاجتماعى، بالمخالفة لجميع الدساتير المصرية منذ عام 1923، وبالمخالفة للميثاق العالمى لحقوق الانسان، وفتحوا بهذا الحذف الباب على مصراعية لاصدار تشريعات لاحقة تهمش من حقوق الاقليات مثل النوبيون، والمسيحيون، وبدو الصحارى الشرقية والغربية، بادعاء اختلاف مراكزهم القانونية استنادا الى اراء فقهية متشددة ومسيئة للشريعة الاسلامية، وتهديد وحدة اراضى مصر وتعرضها لمخاطر التقسيم الدولى لتمكين الاقليات من نيل حقوقهم المهدرة، كما يهدد حذف هذة المادة ايضا باصدار تشريعات لاحقة تهمش المراة المصرية للحضيض، وتجعلها مخلوق ربانى من الدرجة العاشرة. ]''.

يوم اغلاق ميناء الأتكة للصيد بالسويس بأجساد العفشجية احتجاجا على قيام هيئة الثروة السمكية باجحاف

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2013. نشرت على هذه الصفحة مقطع فيديو مع المقال التالى: ''[ قام مئات الحمالين بميناء الأتكة لسفن الصيد بالسويس المعروفين باسم ''العفشجية'', صباح اليوم الأربعاء 18 ديسمبر, بالإضراب عن تحميل سفن الصيد بالمؤن والماء والثلج والوقود وإعاقتها عن الإبحار, وإغلاق طريق باب الميناء بأجسادهم و جذوع الأخشاب, ومنع دخول او خروج السيارات, مما ادى الى شلل الميناء, وتكدس عشرات سيارات تحميل الأسماك القاهرة وبعض المحافظات على أبواب الميناء, احتجاجا على تعنت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية معهم وقيامها بالموافقة للعديد من أصحاب سفن الصيد بميناء الأتكة بالسويس, على تفريغ شحنات رحلات صيدهم من الأسماك فى ميناء الطور بجنوب سيناء بدلا من ميناء الأتكة بالسويس الذين يتزودون بالمؤن والماء والثلج والوقود و يبحرون منه, مما اضطر بأرزاقهم نتيجة حرمان ''العفشجية'' من تفريغ حصيلة إنتاج سفن الصيد عقب عودتها من رحلتها, كما أضر ببائعي الأسماك الذين انضم جانب كبير منهم للمحتجين, وكذلك اضر بحصة محافظة السويس من الأسماك, وطالب المحتجين بتدخل رئيس الوزراء, ووزير الزراعة, ومحافظ السويس, لوضع حد لهذا التخبط والعشوائية فى إدارة موسم الصيد بالسويس, مراعاة للصالح العام والبعد الاجتماعي للمتضررين,

يوم إحالة مرسى وقيادات عصابتة الإخوانية للمحاكمة الجنائية فى قضية التخابر واقتحام السجون

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاربعاء 18 ديسمبر 2013، صدر قرار النائب العام بإحالة الرئيس الإخواني المعزول مرسى وآخرين من جماعة الإخوان الإرهابية، إلى محكمة الجنايات فى قضية التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، واقتحام السجون وتهريب المساجين، والتى صدر فيها لاحقا احكاما بالاعدام والسجن المؤبد ضد المتهمين، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تفاصيل القضية والتحقيقات ونصوص قرارات الاتهام والإحالة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[  وهكذا واصل القضاء المصرى، دمغ جبين جماعة الإخوان الإرهابية، بميسم الخيانة والعار والتخابر مع دول وجهات أجنبية ضد مصر والاتجار بالدين، بعد أن أمر اليوم الاربعاء 18 ديسمبر 2013، المستشار هشام بركات، النائب العام، بإحالة كل من: ''الرئيس السابق المعزول محمد مرسي، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان الإرهابية، ومحمد بديع المرشد العام للجماعة، ونائبيه خيرت الشاطر ومحمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني أعضاء مكتب الإرشاد، والسفير محمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية ونائبه أسعد الشيخه، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس السابق وعضو التنظيم الدولي للإخوان، و 25 متهما آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي للإخوان، وحركة حماس الفلسطينية وحزب الله الشيعي والجيش الإسلامي بفلسطين''، إلى محكمة الجنايات بتهمة: ''التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها''. وكانت محكمة مستأنف الإسماعيلية، قد دمغت يوم الأحد 23 يونيو 2013، قبل أسبوع من ثورة 30 يونيو، بعد انتهاء تحقيقاتها فى القضية، جبين جماعة الإخوان الإرهابية، بالخيانة والعار والاتجار بالدين، والتآمر مع الميليشيات والمرتزقة الأجنبية، ضد مصر وشعب مصر، وأكدت المحكمة بعد ختام جلسات تحقيقاتها التى استمرت 6 شهور: ''بأن تحقيقاتها وشهادة الشهود أكدت تورط تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، مع عناصر أجنبية مسلحة من حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله الشيعي، والجيش الإسلامي فى فلسطين، والجماعات الجهادية بسيناء، والتسلل الى داخل البلاد، خلال ثورة 25 يناير عام 2011''، ''ومواجهة قوات الأمن التى تقوم بتأمين السجون فى معارك ضارية، واقتحام السجون وتهريب حوالى 36 ألف سجين، بينهم العديد من قيادات تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، وإحداث حالة من الفوضى فى البلاد والانفلات الأمني، لتنفيذ مخطط الاستيلاء على مقاليد الحكم فى مصر لاحقا''، وأكدت المحكمة: ''أن من بين الهاربين من السجون من قيادات تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، محمد مرسى العياط، وسعد الكتاتني، وصبحى صالح، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، وحمدى حسن، ومحمود ابوزيد، واحمد عبدالرحمن، وحسن ابوشعيشع''، وطالبت هيئة المحكمة من النيابة العامة: ''بمخاطبة الإنتربول الدولي لإلقاء القبض على 4 من العناصر الجهادية بحركة حماس وحزب الله، وهم سامي شهاب القيادي بحزب الله وأيمن نوفل القيادي بحركة حماس ومحمد محمد الهادي من حركة حماس ورمزي موافي مسئول تنظيم القاعدة بشبه جزيرة سيناء''، وامرت المحكمة: ''بارسال اوراق القضية، الى النيابة العامة، لتحديد دائرة جنائية غير الدائرة التى قامت بالتحقيق فيها، لمحاكمة المتهمين''، وانتدبت النيابة قاض تحقيق باشر التحقيق مجددا فى القضية على مدار شهور، حتى امرت النيابة اليوم الاربعاء 18 ديسمبر 2013، عقب انتهاء كافة التحقيقات، باحالة المتهمين وعددهم 31 متهما على راسهم الرئيس المعزول مرسى الى محكمة الجنايات، بتهمة: ''التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها''. وهكذا أيها السادة، ومن واقع تحقيقات قضاة تحقيق محايدون، وهيئة محكمة مستأنف الإسماعيلية، أدانت جميع التحقيقات جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول مرسى وكبار قيادات جماعة الإخوان المسلمين، و أدمغتهم بأكاليل الغار، والذين وصفتهم مرافعة رئيس النيابة أمام هيئة محكمة مستأنف الإسماعيلية، يوم السبت 22 يونيو 2013، بأنهم تجار دين، يسعون من خلالة للسلطة ولا يقومون بتنفيذ تعاليمه، وهكذا أيها السادة، يتبين لنا، إلى أي حد يمكن ان تصل اليه جماعة الإخوان المسلمين، للاستيلاء على السلطة بالباطل، والتآمر على مصر وشعب مصر، وتهديد سلامة الوطن ومقدراته وأمنه القومى، وتحالفها مع المليشيات والمرتزقة والدول الأجنبية ضد مصر وشعب مصر، لتنفيذ أجندات امريكا وعبيدها لتقسيم مصر والدول العربية وإعادة رسم منطقة الشرق الأوسط من جديد، عزاء الشعب المصرى، تتمثل فى قيامه بإسقاط نظام حكم الخيانة والعار، وعزل مرسى وعشيرتة الاخوانية، يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، وتقديمهم للمحاكمة الجنائية لدفع ثمن جرائمهم البشعة وتأمرهم و خيانتهم العظمى لمصر وشعبها، لعنة الله على الخونة والجواسيس إلى يوم الدين. ]''.

حبس معاون مباحث الأميرية و3 أمناء شرطة وإخلاء سبيل 6 آخرين بكفالات بعد قتلهم مواطن بالتعذيب

بعد ان صدحت الشرطة رؤوس الناس على مدار أيام طوال بأن ضحيتها الجديدة المواطن "مجدي مكين" توفى وفاة طبيعية داخل قسم شرطة الأميرية، و انه من كبار أساطين تجار المخدرات، وان زملائه المصابين المهددين بالعاهات أصيبوا بها فى ظروف غامضة، ورد تقرير الطب الشرعى يؤكد مصرع "مجدي مكين" من جراء التعذيب الشرطة الوحشي الجهنمي مع زملائه المصابين، وأكدت تحقيقات النيابة بأنه عامل ارزاقي غلبان بسيط شاء حظه العاثر للوقوع خلال سيره مع زملائه الضحايا فى الطريق العام بين مخالب طغمة جبابرة من ضباط وأفراد الشرطة الأشرار، وأمرت نيابة غرب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار هيثم أبو ضيف، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار عبدالرحمن شتلة، المحامي العام الأول، مساء أمس السبت 17 ديسمبر، حبس معاون مباحث الأميرية و3 أمناء شرطة ٤ أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بقتل "مجدي مكين" بأعمال التعذيب، كما أمرت النيابة إخلاء سبيل ٦ أمناء شرطة آخرين بكفالة ٣ آلاف لكل منهم، على ذمة القضية، بتهمة ضرب أفضى إلى الموت، وإحداث الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي لمجدي مكين وزملاؤه، والإضرار العمدي بجهة عملهم (وزارة الداخلية)".