لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
علق عصام الطباخ، دفاع الطبيبة المتهمة في قتل طفلة أثناء ختانها بالسويس بمساعدة ممرضة، عقب الحكم عليها بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، أن القضاء الشامخ قطع الطريق على الاغتيال المعنوي التي تعرضت له الطبيبة نادية الدقاق مما وصفه بعض الإعلام المضلل. ووجه الطباخ، رسالة إلى الإعلامية لميس الحديدي بأن تراعي الدقة والمهنية في عملها وألا تستقي معلوماتها من أشخاص غير مسئولين. وأشار دفاع الطبيبة إلى أنه سيبدأ من اليوم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من شوه صورة الطبيبة القديرة نادية الدقاق، لافتًا إلى أن المحكمة لم تقتنع بوجود عملية ختان وقامت بتعديل التهمة من الختان والجرح أفضى إلى موت إلى جريمة قتل خطأ. وكانت محكمة جنايات السويس، قد أصدرت حكمها بمعاقبة المتهمة الأولى والثالثة والمتهم الرابع، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وغيابيًا بالسجن المشدد خمس سنوات للمتهمة الثانية الممرضة.
أصدرت محكمة جنايات السويس، اليوم الثلاثاء، الحكم فى قضية قتل طفلة أثناء إجراء عملية ختان لها فى مستشفى خاص بالسويس، والمتهم فيها الطبيبة التي أجرت العملية وطبيب التخدير وممرضة وأم الطفلة المجنى عليها. وقضت المحكمة حضوريا بالسجن سنة مع الإيقاف لكل من الطبيبة التي أجرت العملية وطبيب التخدير وام المجنى عليها . وقضت المحكمة غيابيا بالسجن 5 سنوات للممرضة التي ساعدت الطبيبة التي أجرت العملية، والذي أكد محاميها محمد عبد الحميد، أنه بصدد شروعه فى إعادة إجراءات المحاكمة فيما يختص بها. وترجع أحداث الدعوى إلى يوم 28 مايو الماضي، عندما تلقت نيابة السويس بلاغ من مفتش الصحة بالسويس بوجود شبهة جنائية فى مصرع المجنى عليها المدعوة ميار محمد موسى على 17 سنة، مقيمة فى مساكن مختار بمدينة الصباح بحى فيصل بالسويس، أثناء إجراء عملية ختان لها داخل مستشفى خاص، وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليها لبيان أسباب الوفاة. وأمرت النيابة يوم 17 يوليو الماضي إحالة 4 مسئولين عن الواقعة إلى محكمة جنايات السويس هم : الطبيبة " ن . أ " التي أجرت العملية، والممرضة " ا. م " التي ساعدت الطبيبة فى إجراء العملية، و " س . أ " طبيب تخدير العملية، ووالدة المجني عليها، بتهمة إحداث جرح قطعي أدى إلى موت الفتاة المجنى عليها، وإجراء عملية ختان إناث لها، وارتكاب خطأ مهنى جسيم وإهمال طبى خلال إجراء العملية.وعقدت المحكمة أولى جلسات محاكمة المتهمين يوم 19 أكتوبر الماضى، وجاءت الجلسة الثانية يوم الأربعاء 23 نوفمبر الماضى، وقررت بعدها المحكمة حجز القضية للحكم بجلسة اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر.
أصدرت محكمة جنايات السويس، اليوم الثلاثاء، الحكم فى قضية قتل طفلة فى مستشفى خاص بالسويس اثناء اجراء عملية جراحية لها فى الجهاز التناسلى، والمتهم فيها الطبيبة التي أجرت العملية وطبيب التخدير وممرضة وأم الطفلة المجنى عليها. وقضت المحكمة حضوريا بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ لكل من الطبيبة التي أجرت العملية وطبيب التخدير وام المجنى عليها. وقضت المحكمة غيابيا بالسجن 5 سنوات للممرضة التي ساعدت الطبيبة التي أجرت العملية، واكد المحامي محمد عبد الحميد: ''أنه بصدد الشروع فى إعادة إجراءات المحاكمة فيما يختص بها''. وأكد عصام الطباخ المحامي عن الطبيبة التي أجرت العملية: ''بأن القضاء المصري الشامخ قطع الطريق على الاغتيال المعنوي التي تعرضت له الطبيبة القديرة نادية الدقاق من بعض الاعلام المضلل''. ووجه الطباخ رسالة إلى الإعلامية لميس الحديدي قائلا: ''بأن تراعي الدقة والمهنية في عملها وألا تستقي معلوماتها من أشخاص غير مسئولين''. وأشار الطباخ: ''إلى أنه سيبدأ من اليوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من شوه صورة الطبيبة القديرة نادية الدقاق''. لافتاً: ''بأن المحكمة لم تقتنع بوجود عملية ختان وقامت بتعديل التهمة من الختان والجرح أفضى إلى موت إلى جريمة قتل خطأ''.
بعد ان تكشفت دوافع الارهابى الذى قام باغتيال السفير الروسي فى أنقرة من هتافاتة فور اطلاق الرصاص على السفير الروسى كما بين مقطع الفيديو ''فيديو +18'' المرفق الذى تناقلته وسائل الاعلام مساء امس الاثنين، بدعوى التدخل الروسي فى سوريا لمنع سقوطها بين ايدى الجماعات الارهابية، وهى الجماعات التى ترعاها بشكل علنى مفضوح انظمة تركيا وقطر والسعودية وأمريكا وبريطانيا والعديد من دول الاتحاد الاوروبى، تحت دعاوى نصرة اهالى سوريا، فى حين يهدفون الى تقسيم سوريا والعديد من الدول العربية الى امارات ارهابية تحكمها الجماعات الارهابية لحساب رعاة الارهاب، هل استراح الان رعاة الارهاب، من تنفيذ ضابط شرطة ارهابى، تركى الجنسية، من ضمن حرس الرئيس التركى اردوغان الشخصى، تعاليمهم الارهابية المنحطة الرجسة، بعد ان وجد الارهابى القاتل الارض الخصبة من احتضان بلدة تركيا جماعات الإرهاب ومناهجها وعلى رأسها عصابات داعش والإخوان، واغتيالة السفير الروسي بدلا من حراسته، وحسنا فعلت روسيا بمشاركتها فى التحقيق حتى لا يتلاعب فية اردوغان، ومن المعتقد، وفق معلومات وسائل الاعلام، ضبط القاتل على قيد الحياة.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم السبت 20 ديسمبر 2014، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى: ''[ فى مثل هذه الأيام عام 1993 تفجرت مع سبق الإصرار والترصد أكبر فضيحة سياسية أطاح فيها الرئيس المخلوع مبارك عن عمد بعدد من رموز نظام حكمه بعد ان وجدهم يقفون حجر عثرة فى بداية طريق شروعه فى احلام توريث حكمه لنجله الغرير. وعندما توثقت معرفتى مع المستشار عبدالرحيم ''القاضي'' الذي تولى لاحقا نظر قضية ''لوسى أرتين'' وتعددت لقاءات معه بحكم توليه حينها منصب مدير نيابة الأربعين بالسويس، وبحكم كونى مراسلا فى مدينة السويس جريدة سياسية يومية كبيرة، لم اكن اتوقع خلال متابعتى تحقيقات ''القاضى'' مع عشرات المتهمين فى مختلف القضايا بالسويس بأنه هو نفسة سيكون لاحقا متهما فى قضية كبرى ستطيح به من منصبة مع ''المشير محمد عبدالحليم أبو غزالة نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى'' و ''اللواء حلمى الفقى مدير الأمن العام بوزارة الداخلية'' و ''اللواء فادي الحبشي مدير مباحث العاصمة''، وحقيقة كان ''القاضي'' عبدالرحيم كما عرفته سنوات عديدة عن قرب، انسانا طيبا متدينا دمثا خلوقا يتمسك بالتقاليد ومن ابناء الصعيد ويعشق الحديث باللهجة الصعيدية، وعندما نقل للعمل فى مدينة السويس احبها واصر على جعلها محل إقامته وإحضار أسرته للإقامة معه فيها بشقة قام بتجهيزها فى البرج السكني الواقع فى شارع عبدالخالق ثروت بحى السويس خلف محطة موبيل وظل مقيم فيها حتى تركها وترك السويس بعد قضية ''لوسى أرتين'' والتى تتمثل وقائعها فى قيام ''لوسى ارتين'' وهى مسيحية أرمنية وابنة شقيقة الممثلة ''لبلبة'' وقريبة الفنانة الاستعراضية ''نيللى'' عام 1993 بمطالبة المشير أبو غزالة خلال اتصال هاتفى معه بحكم كونه صديقا لوالدها المدير المالي لإحدى الشركات المنفذة لبعض مشروعات البناء للقوات المسلحة، بالتدخل لاستعجال الحكم فى قضية نفقة اقامتها ضد زوجها الملياردير لصالح ابنتيها، واجرى ابوغزالة عدد من الاتصالات مع ''القاضى'' عبدالرحيم الذى ينظر القضية امام محكمة مصر الجديدة، وكان المستشار عبدالرحيم قد اصبح قاضيا وترك النيابة، ومع بعض مسئولى وزارة الداخلية، فى الوقت الذى كان والد الزوج قد قام بتقديم بلاغ الى هيئة الرقابة الادارية بوجود مساعى من بعض كبار المسئولين للحكم فى قضية ''لوسى ارتين'' لصالحها بنفقة باهظة، ورصدت الرقابة الادارية اتصالات بين ''لوسى ارتين'' مع ''القاضى'' و ''ابوغزالة'' و ''حلمى الفقى'' و ''فادى الحبشى'' وابتهج الرئيس ''مبارك'' وقتها بالتسجيلات ووجدها فرصة للتخلص من منافسا خطيرا لة ولنجلة جمال الذى كان مبارك يمهد لتوريثة حكم مصر، متمثلا فى ''ابوغزالة'' بعد ان تذايدت شعبية ''ابوغزالة'' بصورة كبيرة وتردد اسم ''ابوغزالة'' كمرشح محتمل لمنصب رئيس الجمهورية، وتم القبض على ''القاضى'' والذى انكر شروعة فى الحصول على رشوة مالية او جنسية من ''لوسى'' كما تم مواجهة ''ابوغزالة'' و ''حلمى الفقى'' و'' فادى الحبشى'' وانكروا جميعا سعيهم للحصول من ''لوسى'' على اى رشاوى مالية او جنسية، وخيروا بين تقديم استقالتهم او محاكمتهم وفضلوا جميعا الاستقالة وهو ما كان يرفضة الرائ العام الذى كان يفضل محاكمتهم لكشف حقيقة الاتهامات المزعومة الموجهة اليهم امام القضاء بدلا من ان تظل معلقة دون حسم وحصد ''مبارك'' ما كان يسعى الية من غنائم على حساب بعض كبار المحيطين بة، والتقيت مع ''القاضى'' عبدالرحيم عقب اطلاق سراحة وتقديمة استقالتة حيث وجدتة فى محطة اتوبيس السويس مسافرا الى الصعيد وكنت متوجها الى القاهرة وتعمدت خلال لقائى معة عدم الحديث حول الواقعة بعد ان استشعرت بانة لايزال ينزف منها ويسعى للاختفاء عن كل من يعرفونة بسببها، ولم اشاهدة بعدها مرة اخرى على الاطلاق بعد ان قام بنقل محل اقامتة من مدينة السويس الى مكان مجهول لايعرفة فية احد، وهكذا نرى بان دفاع الحكام الطغاة عن بقائهم فى مناصبهم اطول فترة ممكنة ومحاولة توريث حكمهم لانجالهم واحفادهم تستلزم منهم تقديم القرابين والضحايا من بين اقرب الناس اليهم والقضاء على المنافسين لهم دون رحمة او شفقة او وازع من دين او ضمير. ]''.
فى مثل هذة الفترة 4 سنوات, وبالتحديد يوم 27 ديسمبر 2012, جاءت مبادرة نظام حكم الإخوان الجهنمية, ''علنا'', عبر أحد كبار قياداته, استعداده للتنازل عن ممتلكات مصرية تم تأميمها, تدخل بعضها ضمن أعمال السيادة المصرية مثل قناة السويس, لليهود فى دول العالم, مثل أمريكا وفرنسا وإسرائيل, وعودتهم إلى مصر وفق ما أسماه ''حق العودة'' لإدارة ما وصفه بممتلكاتهم, والتى جاءت متماشيا مع مبادرة نظام حكم الإخوان الجهنمية ''السرية'', بالتنازل عن أراضى سيناء لحركة حماس, كبديل عن أراضي فلسطين المحتلة, نظير دعم الإدارة الأمريكية جماعة الإخوان فى سرقة مصر وهويتها وشعبها لاقامة امارة إخوانية اصولية استبدادية متشددة بفرمانات ديكتاتورية رئاسية باطلة واجراءات جائرة ودستورا اصوليا استبداديا عنصريا باطلا, وقد نشرت يومها مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية مبادرة الخيانة والعار الاخوانية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ بعد جعجعة مطولة امام المشاهدين فى برنامج ''بتوقيت القاهرة'' على قناة ''دريم'' مساء اليوم الخميس 27 ديسمبر 2012, تقمص خلالها عصام العريان, مستشار رئيس الجمهورية الاخوانى للشئون السياسية, ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة, الجناح السياسى لجماعة الاخوان الحاكمة, وزعيم الاغلبية فى مجلس الشورى الذى يهيمن علية الاخوان, دور الواصى على عرش مصر, وحدد فيها مايريدة كواصى على العرش من المعارضة حتى تكون مستانسة, بدعوى انها لاتزال تعيش على تراث ثقافة الاحتجاج المتوارث عن فترة نظام المخلوع مبارك, وبعد تجاسرة على زعم سلامة الاستفتاء المزور على دستور الاخوان الباطل, وبعد ادعائة بان دستور الاخوان يكفل المساواة بين المواطنين وحرية العبادة ومكانة المراة, برغم وجود مواد فى الدستور الباطل حولت الاقليات فى مصر ومنهم المسيحيين الى مواطنين من الدرجة الثانية وحرمتهم من الترشيح والتعيين فى المناصب القيادية, وتم فية الغاء المادة 32 من الدستور التى كانت تقوم بتجريم التفرقة العنصرية, مما يهدد لاحقا باصدار تشريعات تحرم الاقليات, ومنهم النوبيين والمسيحيين والبدو والمراة, من الاشتغال فى مهن محدد وتجردهم من حقوقهم السياسية استنادا على اراء فقهية متشددة تسيئ للدين الاسلامى, القى العريان بقنبلتة الاخوانية, والتى طالب فيها بعودة اليهود لاسترداد ما اسماة, ممتلكاتهم فى مصر وادارتها, فى اطار مناخ من حرية العبادة المكفولة على حد زعمة, وجاءت مبادرة نظام حكم الاخوان الجهنمية ''العلنية'', عبر احد كبار قياداتة, باستعدادة للتنازل عن ممتلكات مصرية تم تاميمها, تدخل بعضها ضمن اعمال السيادة المصرية مثل قناة السويس, لليهود فى دول العالم, مثل امريكا وفرنسا واسرائيل, وعودتهم الى مصر لادارة ما اسماة ممتلكاتهم, متماشيا مع مبادرة نظام حكم الاخوان الجهنمية ''السرية'', بالتنازل عن اراضى سيناء لحركة حماس, كبديلا عن اراضى فلسطين المحتلة, نظير دعم الادارة الامريكية لجماعة الاخوان فى سرقة مصر وهويتها وشعبها لاقامة امارة اخوانية اصولية استبدادية متشددة بفرمانات ديكتاتورية رئاسية باطلة واجراءات جائرة ودستورا اصوليا استبداديا عنصريا باطلا, انها كارثة كبرى لن يرتضى الشعب المصرى بهوانها ابدا, مع كونها تعنى ضياعة وضياع شرفة وكرامتة ودينة, وضياع مصر الى الابد ]''.
فى مثل هذا الفترة قبل عامين, وبالتحديد يوم 29 ديسمبر 2014, صدر حكم محكمة القضاء الإدارى التاريخى الباتر, بإلغاء قرار وزير الثقافة الصادر برقم 57 فى 24 يناير 2001, باعتبار ضريح الحاخام اليهودي يعقوب أبو حصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية "دمتيوه" بمدينة دمنهور ضمن الآثار الدينية الإسلامية والقبطية, وانتفاء صفة الأثر عن الضريح وعدم شرعية الاحتفالات بمولده, وتأكيد المحكمة بأن قرار وزير الثقافة الذى قضت بإلغائة, انطوى على خطأ تاريخي جسيم يمس كيان تراث الشعب المصري, وقد نشرت يومها على هذه الصفحة عقب صدور الحكم مقالا استعرضت فيه محاولات اعتبار الدجال المدعو أبو حصيرة من أنصاف الآلهة عبر عهود أنظمة مبارك والمجلس العسكرى والإخوان مجاملة لامريكا واسرائيل حتى صدر حكم القضاء المصرى الباتر, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ لم يختلف المصريين فى أنه لولا مماطلة حكومات أنظمة الحكم المتعاقبة, للرئيس المخلوع مبارك, والمجلس العسكرى, وعصابة الإخوان, فى تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الصادر برقم 1920 لسنة 55 قضائية فى 5 سبتمبر عام 2001, والذي قضى بإلغاء قرار وزير الثقافة الصادر برقم 57 فى 24 يناير 2001, باعتبار ضريح الحاخام اليهودي يعقوب أبو حصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية "دمتيوه" بمدينة دمنهور ضمن الآثار الدينية الإسلامية والقبطية, وانتفاء صفة الأثر عن الضريح وعدم شرعية الاحتفالات بمولدة, ماكان قد صدر حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية, اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2014, فى دعوى قضائية جديدة, قضت فية بنفس ماقضت بة المحكمة الاولى, واذادت علية, واكدت بان قرار وزير الثقافة الذى قضت بالغائة, انطوى على خطأ تاريخي جسيم مس كيان تراث الشعب المصري, والان بعد قيام الرئيس المخلوع مبارك بمجاملة امريكا واسرائيل خوفا من تاثير اى عقاب لهما ضدة على منصبة واوهام توريثة, بقرار جائر, على حساب الشعب المصرى وكيان تراثة, وبعد تقويضة احكام القضاء وارادة الشعب المصرى, وامتناعة عن تنفيذ حكم الغاء فرمانة طوال حوالى 10 سنوات, وبعد استكمال حكومات انظمة حكم المجلس العسكرى, وعصابة الاخوان, مسيرة العار من بعد مبارك فى الدفاع عن فرمانة لتحقيق مطامع امريكا واسرائيل, وبعد الدسائس الاميريكية/الاسرائيلية/الاخوانية/الحمساوية/التركية/القطرية, ضد مصر وشعبها منذ انتصار ثورة 30 يونيو 2013, وبعد تضحيات الشعب المصرى بالمئات من شهدائة للتصدى لدسائس الطواغيت, وبعد تواصل العقوبات الامريكية من المعونة المقررة لمصر سنويا فى اتفاقية كامب ديفيد, وبعد التحريض الامريكى المستمر لحلفائة الخنوعين فى الاتحاد الاوربى, لمسايرتة فى دسائسة ضد مصر, ومشاركتة فى الضغط عليها بالعقوبات الاقتصادية وحظر بيع المعدات العسكرية الاوربية لها, وبعد ملاحم وتضحيات المعارك العديدة التى خاضها ويواصل خوضها الشعب المصرى ضد الارهابيين السفاكين, والخونة المارقين, والاعداء المتربصين, والافاقين المحتالين, لتاكيد مصريتة, وثورتة, وارادتة, وكرامتة, وتراثة, وبعد مسيرة كفاح الشعب المصرى المجللة بتضحيات الشهداء واكاليل الغار, وبعد ان فرض الشعب المصرى, منذ ثورة 30 يونيو 2013, ارادتة فوق دسائس وارهاب الخونة المارقين, والاعداء الحاقدين. بعد كل هذا وذك وغيره كثير, المطلوب الآن من حكومة السيسي, المسارعة بتنفيذ الحكم الجديد فورا وإلغاء فرمان مبارك و مماطلات ما بعده من انظمة, بعد ان اكد القضاء المصرى مجددا سلامة تراث الشعب المصرى من النصابين اليهود, حتى لو تمادوا فى احتيالهم, أكثر ما تمادى التاجر اليهودي ''شايلوك'' بقطع جزء من جسد شخص عجز عن دفع ديونه, فى مسرحية ''تاجر البندقية'' لشكسبير, و تمسحوا فى متوفيا دون رغبته واعتبروه من أنصاف الآلهة, وطالبوا التبرك به والتمسح فى مخلفاته والاحتفال بمولده واعتبار المنطقة الموجود فيها قبره صومعة دينية إسرائيلية, لإيجاد بالنصب موطئ قدم مستوطنة إسرائيلية داخل الأراضي المصرية, والتسلل للتراث المصرى وتاريخه وآثاره واعمالة. وفشلت حيلة ''الشيخ ابو حصيرة'', برغم انها فاقت حيلة ''الشيخ شايلوك'' ]''.
علق عصام الطباخ، دفاع الطبيبة المتهمة في قتل طفلة أثناء ختانها بالسويس بمساعدة ممرضة، عقب الحكم عليها بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، أن القضاء الشامخ قطع الطريق على الاغتيال المعنوي التي تعرضت له الطبيبة نادية الدقاق مما وصفه بعض الإعلام المضلل. ووجه الطباخ، رسالة إلى الإعلامية لميس الحديدي بأن تراعي الدقة والمهنية في عملها وألا تستقي معلوماتها من أشخاص غير مسئولين. وأشار دفاع الطبيبة إلى أنه سيبدأ من اليوم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من شوه صورة الطبيبة القديرة نادية الدقاق، لافتًا إلى أن المحكمة لم تقتنع بوجود عملية ختان وقامت بتعديل التهمة من الختان والجرح أفضى إلى موت إلى جريمة قتل خطأ. وكانت محكمة جنايات السويس، قد أصدرت حكمها بمعاقبة المتهمة الأولى والثالثة والمتهم الرابع، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وغيابيًا بالسجن المشدد خمس سنوات للمتهمة الثانية الممرضة.
