طرد الملحق الدينى التركي فى هولندا بعد كشف شبكة الجواسيس الاتراك اصحاب العمائم

جاء قرار ''بيرت كونديرس''، وزير الخارجية الهولندي، اليوم الخميس 22 ديسمبر، بطرد المدعو ''يوسف أجار''، الملحق الديني فى سفارة تركيا بهولندا، رئيس وقف الديانة التركي في هولندا، خارج البلاد على الفور، واعتباره شخصا غير مرغوب فيه، لتورطه في التجسس وإعداد التقارير الاستخباراتية عن الأتراك المقيمين في هولندا لحساب الحكومة التركية، بعد أن تفتق ذهن الاستخبارات التركية الشيطانى، عن إرسال جواسيس محترفين تحت ستار ملحقين دينيين إلى سفارات تركيا بالخارج، للتجسس على المواطنين الأتراك المعارضين المقيمين فى المنفى، كإجراء تضليلي واحتيالي، بدلا من استخدام الجواسيس ملحقين عسكريين ترصد الدول أنشطتهم ويتحاشى مواطني دولهم لقائهم بعد أن اعتادوا القيام بدور الجاسوس منذ سنوات بعيدة، خاصة مع قدرة الجواسيس فى الزى الجديد بعمائمهم ومسابحهم وأحاديثهم عن التقوى والورع، على خداع حتى ابليس نفسه، وأعجب بالفكرة الجهنمية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمر بتنفيذها فى جميع سفارات تركيا بالخارج، وصار الموضوع على ما يرام، حتى اكتشفت الاستخبارات الهولندية اللعبة الشيطانية.

الحوادث القدرية لا يمكن منعها مثل حادث انفجار مترو موسكو ولكن يمكن باليقظة الإقلال منها

الحوادث القدرية لا يمكن منعها، حتى فى أكثر الدول تقدما واستخدام التقنية العلمية الحديثة، ولكن يمكن على الأقل، بالإجراءات الاحترازية الكافية والحرص واليقظة وعدم الاهمال، الإقلال منها للحد الأدنى، ومنها واقعة الانفجار الذى شهدته إحدى محطات مترو موسكو في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس 22 ديسمبر، وامتداد قوة الانفجار والنيران المصاحبة لة إلى خارج المحطة فى الشارع، وإصابة عدة أشخاص، وتناقلت وسائل الإعلام، بيان صادر عن مترو موسكو، اكد فيه بان سبب الانفجار، حدوث تسرب من اسطوانة غاز كان يستخدمها بعض العمال فى إصلاح ممر محطة المترو.

سخرية الأقدار تتعاظم فى دعوة روسيا السعودية للانضمام إلى حلف روسيا وإيران وتركيا

كان اللة فى عون القيادة السعودية، من سوء سياستها وشر نفسها، والمحيطين بها، وحلفائها، بعد أن قامت بمعادة مصر وشعبها، وقطعت إمدادات البترول عنها، واتخذت وحرضت على مواقف عدائية ضد مصر، لا لشئ سوى دعم مصر فى مجلس الأمن مشروع قرار روسى يدعو الى حل الأزمة السورية سلميا و سريان هدنة لإنقاذ المدنيين، حتى أفاقت القيادة السعودية من غشيتها وغشاوتها بانقلاب الرئيس التركى اردوغان عليها، وفراره من حلفها، وانضمامه إلى حلف مناهض لحلفها من موسكو وطهران وأنقرة، ووصلت سخرية الأقدار من القيادة السعودية مداها عندما دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، أمس الأربعاء 21 ديسمبر، القيادة السعودية، للانضمام إلى حلف موسكو وطهران وأنقرة في مجال تسوية الأزمة السورية، وتناقلت وسائل الإعلام عن تشوركين، تعليقا على البيان الروسي التركي الإيراني المشترك، الذي صدر يوم الثلاثاء 20 ديسمبر، بعد الاجتماع بين وزراء الخارجية والدفاع للدول الثلاث في موسكو، والخاص بسبل تسوية الأزمة السورية: "من المهم للغاية أن هذا البيان المشترك يتضمن دعوة الدول الأخرى، التي تتمتع بالنفوذ على الأرض، للانضمام إلى التسوية السياسية للأزمة عبر إجراء المفاوضات الشاملة، وأهمية اتخاذ السعودية لموقف مشابه (لموقف روسيا وإيران وتركيا) والانضمام والعمل في هذا الاتجاه"، وكان البيان الذي صدر عن الدول الثلاث قد أكد: ''أن إيران وروسيا وتركيا تؤكد كليا احترامها لسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها بصفتها دولة متعددة الأعراق والطوائف الدينية وديمقراطية وعلمانية، وأن إيران وروسيا وتركيا، تعرب عن استعدادها للمساعدة في بلورة وضمان لاتفاق، قيد التفاوض المستقبلي، بين حكومة سوريا والمعارضة، وان الدول الثلاث تؤكد قناعتها بعدم وجود حل عسكري للنزاع السوري، واعترافها بأهمية دور الأمم المتحدة في تسوية الأزمة، بناء على قرار مجلس الأمن الدولي 2254''، ترى ماذا سيكون رد القيادة السعودية وباقى شراذم شلة حلفائها وبينها قطر، مع الاخذ فى الاعتبار الموقف الامريكى المعاكس لحلفها المنتظر بعد حوالى ثلاثة اسابيع فور تولى الرئيس الامريكى الجديد السلطة.

يوم صدور حكم منع إرهاب طلاب الإخوان فى الجامعات

فى مثل هذة الفترة قبل ثلاث سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 30 ديسمبر 2013، صدر حكم القضاء المصرى التاريخى، بحظر التظاهر داخل الجامعات، دون الحصول على تصريح مسبق من رئيس الجامعة، وأعاد الحكم النظام ودولة القانون والمؤسسات إلى الجامعات المصرية، بدليل استئصال إرهاب طلاب عصابة الإخوان الإرهابية من الجامعات المصرية منذ صدور الحكم التاريخى، ومنع تعطيل الدراسة بالجامعات من وقتها، ونشرت فى نفس يوم صدور الحكم على هذه الصفحة، مقال استعرضت فيه حرفيا نصوص الحكم التاريخى، وحيثياته، واثارة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ جاء حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الذي صدر اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2013، وقضى بحظر التظاهر داخل الجامعات، دون الحصول على تصريح مسبق من رئيس الجامعة، علامة فارقة فى تاريخ الجامعات المصرية، بعد أن منع تحول الجامعات المصرية إلى ساحات إرهاب وتخريب وسفك دماء، بدلا من ساحات دراسة وتحصيل ونبوغ، وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها الذي تناقلته وسائل الإعلام، عقب دعوى أقامها أحد المحامين: ''أنه قد تبين للمحكمة، من واقع الدعوى المعروضة عليها، ومن واقع نصوص القانون، بأن المشرع قد أعطى الحق لرئيس الجامعة، في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، للحفاظ على حياة الطلاب وسلامتهم، وحفظ الأمن والنظام داخل الحرم الجامعي ومنشآت الجامعة، وكذا أحقية السلطات فى ردع الخروج على مقتضيات حكم القانون وأي إخلال بالأمن والسلم داخل الجامعة، دون الحجر على حرية إبداء الرأي والتعبير التى كفلها الدستور والقانون''، ''وأن القانون تضمن أحقية رئيس الجامعة، في توقيع عقوبات على من يخالف ويخل بالأمن العام داخل الجامعة، حيث تصل العقوبات إلى الفصل نهائيا من العملية التعليمية داخل الجامعة، بما مفاده أن القانون قد جعل من رئيس الجامعة هو المهيمن والمسئول على أن يصل التعليم إلى مستحقية''، ''وأن التظاهرات(غير السلمية) قد طالت منشآت الجامعة بالتخريب، فضلا عن كونها قد تعدت حرية الرأي والتعبير إلى منع الطلبة من تلقي العلم، وكان للحرم الجامعي قداسة تجعله بمنأى عن هذه الأفعال التخريبية التي من شأنها تعطيل العملية التعليمية داخل الجامعة، وما ترتب عليها (التظاهرات) من مخاطر طالت الطلبة والعاملين بالجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين، بما يلزم معه على رؤساء الجامعات - بما لهم من دور في صيانة هذا الغرض - تقدير طبيعة هذه المظاهرات، وبيان ماإذا كانت تتبع النهج السلمي من عدمه''، وأكدت المحكمة: ''بأنه على رئيس الجامعة أن يقدر طبيعة التظاهرات المعروض عليه أمرها، سواء بإصدار التصاريح لها من عدمه، حرصا على سلامة الأرواح والمنشآت، وأن يتخذ التدابيراللازمة في هذا الشأن، وهو ما يقتضى منع جميع التظاهرات داخل الجامعات إلا تلك المصرح لها من رئيس الجامعة''، وهكذا كانت كلمة القضاء المصرى، ضد قيام قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، فى إطار ارتدادهم عن وطنهم، والجهاد في سبيل تنظيم الإخوان الإرهابى الدولى، واعلانهم مع اذيالهم الحرب الارهابية ضد مصر وشعبها، لرفضهم، بحكم منهجهم الارهابى، الرضوخ صاغرين والنعال فوق رؤوسهم، لارادة الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو 2013، باسقاطهم مع اجنداتهم الاخوانية/الامريكية، ودسائسهم وتخابرهم ضد مصر، فى الاوحال، بدفع من يطلق عليهم بطلاب وطالبات الاخوان فى الجامعات، ومعظمهم من المرتزقة الذين لايعنيهم سوى تقاضى الاموال والحصول على الوجبات الفاخرة، والعديد منهم من الجهلاء المغيبين من اصحاب العقول المسطحة الذين يعانون من الانغلاق الفكرى والفقر الثقافى والغذائى، واخرون من المسيرين بحكم تعاطفهم مع ذويهم من الاخوان، لارتكاب اعمال العنف والشغب والقتل والارهاب داخل الجامعات والشوارع والمناطق المحيطة بها، لتتزامن مع اعمال جماعة الاخوان واذيالها الارهابية فى سيناء وعدد من محافظات الجمهورية، من اجل تعطيل الدراسة الجامعية، على وهم خضوع الشغب المصرى لابتزاز وارهاب القتلة والسفاكين والجواسيس وتجار الدين، ولم تتعلم جماعة الاخوان الارهابية من دروس الماضى القريب، عندما رفض الشعب المصرى قبل ثورة 30 يونيو 2013، الخضوع لارهابها ابان توليها السلطة وامتلاكها القوة والجاة والنفوذ والسلطان، لمحاولة منعة من النزول يوم 30 يونيو 2013 للثورة ضد نظام حكمها الجائر، واصدارها تهديدات ارهابية ودموية عبر اتباعها ضد المصريين، فى حالة نزولهم للثورة يوم 30 يونيو 2013، ضد نظام حكم الاخوان، من عينة ''بان هناك رؤسا قد اينعت وحان وقت اقتطافها يوم 30 يونيو''، و ''هناك من ستبكى امة علية يوم 30 يونيو''، وغيرها من التهديدات الارهابية ضد الشعب المصرى، بالاضافة الى فتاوى التكفير الصادرة من نخاسين الاخوان ضد الشعب المصرى الذى قرر اسقاط مافيا عصابة الاخوان، بوهم عدم نزولة للثورة ضد نظام حكم الاخوان الجائر، وكان رد الشعب المصرى ضد الارهاب مذلا لاصحابة المارقين، بنزولة يوم ثورة 30 يونيو بعشرات الملايين وفرض ارادتة، ولم تتعلم جماعة الاخوان الارهابية من الدرس القاسى، وبان الشعب المصرى لم يركع ابدا للارهاب، ولم يخضع يوما لابتزاز القتلة والبلطجية والسفاكين ومصاصى دماء المصريين، وانها تساهم باعمالها الارهابية ضد الشعب المصرى فى تكاتفة مرة اخرى ونزولة بعشرات الملايين يومى 14 و 15 يناير المقبل 2014، للتصويت بنعم على الدستور الذى قام بثورة 30 يونيو ونزل بعشرات الملايين فى الشوارع رافضا الخضوع لارهاب الاخوان من اجل تحقيقة والقضاء على نظام حكم المرشد وولاية الفقية الاستبدادى وتجارة الدين، ومنع حكم وادارة مصر بمعرفة تنظيم الاخوان المسلمين الدولى، ودهس الاجندة الامريكية/الاخوانية/الاسرائيلية/التركية/القطرية، لتقسيم مصر والدول العربية، وانهاء حكم التخابر والجواسيس، نعم ايها السادة، فقد جاء حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة، ضد ارهاب مرتزقة وشلل الاخوان فى عدد من الجامعات، علامة فارقة فى تاريخ الجامعات المصرية، وصان الجامعات المصرية، من ارهاب طلاب مافيا الاخوان. ]''.

جبهة فتح الشام اعترفت فورا فى بيان باغتيال السفير الروسي ولم تنتظر اعتراف السلطات التركية

والان ماذا بعد أن اضطرت السلطات التركية للاعتراف رسميا خلال الساعات الماضية لدى موسكو، بأن قاتل السفير الروسي فى أنقرة يوم الاثنين الماضي 19 ديسمبر ينتمي إلى ''جبهة النصرة'' الارهابية المنبثقة عن ''تنظيم القاعدة'' الإرهابي، وهي الجبهة التي طالبت أمريكا وبريطانيا وتركيا وقطر والسعودية منها تغيير اسمها إلى مسمى ''جبهة فتح الشام'' لمحاولة التنصل من تاريخها الإرهابى الدموى تحت راية تنظيم القاعدة الإرهابى، نظير تبنيها باسمها الجديد ودعمها بالمال والسلاح كقيادة قائمة على الجماعات الإرهابية المحاربة للقوات السورية تحت مسمى ائتلاف المعارضة السورية، وتناقلت وسائل الإعلام، اليوم الخميس 22 ديسمبر، إقرار صحيفة “ABC” التركية الصادرة اليوم، باعتراف السلطات التركية لدى موسكو، بأن قاتل السفير الروسي فى أنقرة ينتمي إلى ''جبهة النصرة'' المعروفة الآن بمسمى ''جبهة فتح الشام''، وكانت ''جبهة فتح الشام'' لم تنتظر اعتراف تركيا، واصدرت بيان أعلنت فيه مسؤوليتها عن اغتيال السفير الروسي في أنقرة مساء نفس يوم الاغتيال.

سيفيل شهيدة: مرشحة لتكون أول رئيسة وزراء مسلمة في رومانيا

هل ستصبح ''سيفيل شهيدة'' 52 عاما، عضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي في رومانيا، خلال الأيام أو الساعات القادمة، أول امرأة مسلمة تتولى منصب رئيس الوزراء في رومانيا، بعد قيام ليفيو دراجينا، زعيم الحزب الاشتراكي الديموقراطي الفائز فى الانتخابات الأخيرة، مع حزبه، وحزب التحالف الديمقراطي الليبرالي الذي يليه فى عدد المقاعد، بترشيحها رسميا أمام الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس لتولي المنصب وقيادة الحكومة المقبلة، بعد إدانة القضاء الروماني زعيم الحزب الاشتراكي الديموقراطي الفائز فى الانتخابات الأخيرة، واستحالة تقلده أي منصب رفيع في الحكومة، وفق ما ينص عليه قانون البلاد. وتناقلت وسائل الإعلام. اليوم الخميس 22 ديسمير. عن زعيم الحزب الاشتراكي الديموقراطي الفائز فى الانتخابات الأخيرة قوله: ''بأنه مع حزبه قام بترشيح شهيدة لتولى رئاسة مجلس الوزراء لما تحظى به من الاحترام في رومانيا وتمتعها بكفاءة عالية وستكون مهمتها خدمة الصالح العام ولن تكون مثل الكثيرين الذين يستغلون المنصب والنفوذ لتحقيق أهداف خاصة".

يوم الاستفتاء فى 22 ديسمبر 2012 على دستور ولاية الفقية وسفك الدماء لعصابة الاخوان الارهابية

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم السبت 22 ديسمبر 2012، اجرى نظام حكم عصابة الإخوان، المرحلة الثانية والأخيرة من الاستفتاء الجائر على دستور ولاية الفقيه الإخوانى الباطل، والذى لم يقدر له البقاء كديكور إرهابى سوى حوالى 6 شهور، قامت بعدها ثورة 30 يونيو 2013 ودهست عليه بالنعال، ونشرت يوم استفتاء عصابة الإخوان على دستور الإخوان الباطل مقال على هذه الصفحة جاء على الوجة التالى: ''[ دعونا نستعرض بالموضوعية والمنطق والعقل، لماذا رفض الشعب المصرى دستور الإخوان الجائر، واكدوا التصويت ضده بكلمة ... لا ... فى استفتاء اليوم السبت 22 ديسمبر 2012، ووصفه بأنه وصمة عار فى جبين البشرية، ولا يساوى بين المصريين، و مهدرا لحقوق الانسان والاقليات، و منتهكا للحريات العامة واستقلال القضاء، و ممهدا لحكم المرشد وولاية الفقيه، فقد جعلوا المادة 2 تنص بدلا من عبارة الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع الى عبارة أحكام الشريعة القابلة للتأويل وتهدد بوضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقيه، وهو ما يتعارض مع الديمقراطية والقانون، وجعلوا المادة 4 تنص على وجوب أخذ رأى الأزهر الشريف فى كل ما يخص الشريعة الإسلامية، بدلا من المحكمة الدستورية العليا، للسير فى طريق ولاية الفقيه، وأضافوا مشروطية للمادة 81 بشأن الحقوق والحريات العامة تنص على عدم تعارضها مع أحكام المبادئ الواردة فى باب الدولية والمجتمع بنفس الدستور، بما يهدد بإلغاء مرجعية الدستور والتراجع عن الحقوق والحريات العامة وتقييد ممارستها لفرض ولاية الفقيه بدلا من القانون، وجعلوا المادة 10 تسمح بتدخل الدولة وفقا لقانون جديد تحت دعاوى حماية الطابع الأصيل للمجتمع والقيم الأخلاقية للأسرة، مما يمكن أن يكون سندا لاحقا بإصدار قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و مصدرا للعنف الاجتماعي الناجم عن محاكم تفتيش الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجعلوا المادة 12 تنص على تعريب التعليم والعلوم والمعارف تحت دعاوى الحفاظ على المقومات الثقافية والحضارية واللغوية مما يهدد بالعزلة والتخلف عن التقدم العلمى وتهديد تعليم اللغات الاجنبية ومدارسها، وحذفوا نص المادة 32 من الدستور السابق التى كانت تنص بعدم التمييز بين المواطنين على اساس الجنس او الدين او العقيدة او اللون او اللغة او الرائ او الوضع الاجتماعى بالمخالفة لجميع الدساتير المصرية منذ عام 1923 وفتحوا بهذا الحذف الباب على مصراعية لاصدار تشريعات لاحقة تهمش من حقوق الاقليات مثل النوبيون والمسيحيون وبدو الصحارى الشرقية والغربية بادعاء اختلاف مراكزهم القانونية استنادا الى اراء فقهية متشددة ومسيئة للشريعة الاسلامية وتهديد وحدة اراضى مصر وتعريضها لمخاطر التقسيم الدولى لتمكين الاقليات من نيل حقوقهم المهدرة كما يهدد حذف هذة المادة باصدار تشريعات لاحقة تهمش المراة المصرية للحضيض وتجعلها مخلوق من الدرجة العاشرة مكانها البيت، وجعلوا المادة 76 تنص بانة لاعقوبة الا بنص دستورى بهدف تمكين القاضى من الحكم بالجلد على اى جريمة بموجب نص احكام الشريعة الموجودة فى المادة الثانية من الدستور الامر الذى يمثل خطرا داهما على حقوق وحريات المصريين وعلى الاستقرار القانونى والقضائى، وجعلوا المادة 35 تعطى الحق للشرطة بالقبض على اى مواطن واعتقالة لمدة 12 ساعة بدون ابداء الاسباب وبدون اى دليل ادانة وبدون اخطار اسرتة او محامية او النيابة العامة وتهديد المواطن باعتقالة من جديد بقرار اعتقال جديد كل 12 ساعة الى اجل غير مسمى، وحصنوا بالمادة 129 المجالس النيابية من رقابة القضاة ومن الحل حتى لو ثبتت ضدها احكاما قضائية نهائية بالفساد او التزوير وصادروا بذلك حق المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى الامر، وجعلوا المادة 176 مذبحة للقضاة والمحكمة الدستورية العليا بتهميش دورها وتقليص عدد اعضاءها باستبعاد 8 من 18 عضوا ومنحوا رئيس الجمهورية سلطة تعين اعضاء المحكمة للانتقام منها عقب قيامها باصدار حكما سابقا بحل مجلس الشعب الذى كان يهيمن على اغلبيتة المتاسلمين لمخالفتة المساواة وتكافؤ الفرص، وجعلوا المادة 220 تحصن مجلس الشورى الذى قام بسلق الدستور الباطل لاستباق حكم المحكمة الدستورية العليا المطعون امامها على مجلس الشورى المذكور، واستخدموا عبارات فضفاضة فى صياغة المادة 47 تسمح باصدار قرارات مقيدة لحرية الصحافة والاعلام والرائ وكتابة المقال، وجعلوا المادة 49 تتيح تعديل قانون العقوبات لتوقيع عقوبات كبيرة صارمة على اراء الخطباء واصحاب الراى والاقلام، وتراجعوا فى المادة 43 عن موقف مصر من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت فى الدساتير المصرية منذ عام 1923 وفى الاعلان العالمى لحقوق الانسان الموقعة علية مصر، وجعلوا المادة 129 تعطى الحق لرئيس الجمهورية لمحاسبة الحكومة بدلا من مجلس النواب، وجعلوا المادة 150 تتيح لرئيس الجمهورية استخدام لعبة الاستفتااءت للخروج عن الشرعية والدستور، وجعلوا المادة 177 بشان الموازنة العامة للدولة برغم خطورتها واهميتها تقر بنسبة 51 فى المائة من عدد الاعضاء الحاضرين لنصاب صحة الاجتماع والذين قد يشكلون 26 فى المائة من عدد اعضاء المجلس الاجمالى، ومنحوا فى المادة 198 الحق فى محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى الوقائع المرتبطة بطريقة او باخرى بالجيش بدلا من المحاكم المدنية، وجعلوا من المادة 225 تبريرا لتمرير الموافقة على دستور الاخوان الجائر المطروح للاستفتاء باغلبية هامشية بسيطة، وهذة فقط عينة غير العديد من المواد الاستبدادية الاخرى الموجودة فى دستور ولاية الفقية الجائر لجماعة الاخوان والذى يحول رئيس الجمهورية الى فرعونا مستبدا يمسك فى يدة جميع السلطات الرئاسية والتنفيذية والتشريعية والرقابية والقضائية فى مهزلة تاريخية. ]''.