يوم حيل الإخوان قبل فرض قانون تقويض المظاهرات السلمية ومسيرات الجنازات

http://alwafd.org/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/340839%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9%D9%81%D8%B6%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9   

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات. الموافق يوم الاثنين 31 ديسمبر 2012.  نشرت على هذه الصفحة المقال التالي: ''[ بعد السخط الشعبى والسياسى العارم الذي أثير ضد مشروع تقويض المظاهرات والاعتصامات السلمية ومسيرات الجنازات الذي أعده حزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الإخوان وقدمه رسميا إلى مجلس الشورى يوم 30 ديسمبر 2012 تحت مسمى جديد ابتكره يدعى قانون التظاهر والبلطجة سارع نظام الحكم القائم باتباع محورين المحور الأول للتهدئة وتمثل فى اصدار تصريحين متتاليين الأول من المتحدث الرسمى للحكومة زعم فيه عدم مناقشة الحكومة مشروع قانون المظاهرات والثانى من وزير العدل زعم فيه عدم معرفته بمشروع قانون المظاهرات. والمحور الثانى للعمل وتقديم مشروع القانون رسميا إلى مجلس الشورى لمناقشته وإقراره بعد تغيير اسمة إلى مسمى خبيث يتماشى مع المراد وتسميته قانون المظاهرات والبلطجة لاظهار من يهاجمونه بأنهم يدافعون عن البلطجة والبلطجية وليس عن حرية التظاهر والاعتصام السلمى ومسيرات الجنازات. وأعلنت يوم الاثنين 31 ديسمبر الكتلة البرلمانية لحزب الوسط فى مجلس الشورى وصاحب المرجعية الدينية وأحد حلفاء جماعة الإخوان الحاكمة رفض مشروع قانون تقييد المظاهرات المطروح من حزب الحرية والعدالة لاقتران مشروع الإخوان بين حق التظاهر السلمى وأعمال البلطجة بمسمى قانون التظاهر والبلطجة برغم تضادهما فى المعنى والقصد وسوء تحديد الموعد المناسب لعرض المشروع. وياتى موقف حزب الوسط فى ظل حدوث تصدعات فى تحالف الإخوان مع باقى حلفائه لأسباب مختلفة لكل منهم تهدف لنيل المغانم السياسية بعد مشاركتهم فى صفقة تمرير وسلق دستور الاخوان الجائر ولم يكن اعترض حزب الوسط على مشروع قانون مايسمى التظاهر والبلطجة لجماعة الاخوان بسبب اعتراضه على مواد مشروع القانون المقيدة للحريات العامة وحقوق الإنسان وحق التظاهر والاعتصام السلمى ومسيرات الجنازات وإعطاء الشرطة الحق فى فضها بالقوة الغاشمة ولكن اعتراضه تمثل فى مسمى القانون وموعد طرحه بما يؤكد التكهنات التي تشير بان اعتراض حزب الوسط الشكلى على مشروع قانون تقييد المظاهرات ناجم نتيجة حبوط مسعاه فى تولي رئيس حزب الوسط تشكيل الحكومة الجديدة فى إطار صفقة سياسية مع جماعة الإخوان نظير مساعدته فى تمرير وسلق دستور الإخوان الجائر وقيام محمد مرسى رئيس الجمهورية الإخوانى بإعادة تكليف رئيس الوزراء الإخواني الحالي هشام قنديل بتشكيل الحكومة الجديدة. ومشروع قانون مايسمى التظاهر والبلطجة حسب وصف حزب الحرية والعدالة الإخوانى الحاكم والمقدم منه إلى مجلس الشورى تحفة استبدادية تاريخية تستحق القراءة للتسالى والتندر وتحليل فكر جماعة الاخوان الاستبدادى للتشبث بالسلطة إلى الأبد.  ومرفق رابط نصوص مواد  مشروع قانون التظاهر والبلطجة الإخوانى منشورا فى بوابة الوفد الإلكترونية بعد أن تمكنت من الحصول على نسخة منه ونشرته فى عددها الصادر أمس الأحد 30 ديسمبر 2012.]''.

يوم استغاثة النجدة بالسويس لانقاذها من حريق

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات. الموافق يوم الاثنين 31 ديسمبر 2012. نشرت على هذه الصفحة مقطع فيديو مع الوصف التالي: ''[ استغاثت شرطة النجدة بالسويس صباح الاثنين 31 ديسمبر مع آخر ساعات عام 2012 بالشرطة والمطافى لانقاذها من حريق هائل اندلع فى مخزن مبنى شرطة النجدة الرئيسى بالسويس وامتدت النيران بسرعة إلى جانب من المبنى واسرعت 4 سيارت مطافئ الى موقع الحريق وتمكنت من محاصرة الحريق والسيطرة عليه واخماده قبل امتداده الى كافة انحاء مبنى شرطة النجدة واسفرت ضخامة كميات مياه الإطفاء التى تم استخدامها لإخماد الحريق فى غرق مبنى شرطة النجدة بالسويس فى المياه بعد اخماد الحريق مما أدى إلى شلل مبنى شرطة النجدة الرئيسى بالسويس عن العمل جزئيا بعد الحريق بعد ان كان قد شل جزئيا عن العمل خلال الحريق حتى تم كسح المياه المتخلفة عن الحريق. ]''.

يوم المظاهرات التى تسببت فى إقالة مدير أمن السويس الاسبق من منصبه

يرصد مقطع الفيديو منذ اول ثانية. بداية أحداث تظاهر مئات المواطنين بالسويس امام مديرية الامن يوم الاثنين 4 يوليو 2011. ضد مدير أمن السويس حينها. بسبب قيامه بإخلاء سبيل 7 من المتهمين فى قضية قتل شهداء الثورة بالسويس وفق قرار المحكمة دون انتظار طعن النيابة العامة ضد قرار إخلاء سبيلهم كما تقضى مواد القانون. وامتدت المظاهرات إلى أنحاء السويس واستمرت على مدار 4 أيام وانتهت باقالة مدير امن السويس حينها من منصبه. وبدات الأحداث عندما اتفقت مع اسر بعض شهداء الثورة وبعض مصابى الثورة بالسويس على إجراء حوار معهم وتواعدنا على اللقاء ظهر يوم الاثنين 4 يوليو عام 2011 فى المقهى الموجود أمام مديرية الأمن ومجمع المحاكم. ولم اكن اعلم بان الشوارع المحيطة بمكان إجراء الحوار ستتحول إلى شعلة احتجاج لمئات المتظاهرين خلال الحوار وتستمر المظاهرات تجتاح شوارع السويس لمدة 4 أيام ليل نهار. وجرى الحوار بحضور فريق مكتب قناة السى ان ان الاخبارية بالقاهرة وأثناء إجراء الحوار ورد اتصالا تليفونيا من مكان انعقاد محكمة جنايات السويس التى تنظر قضية قتل شهداء الثورة بالسويس فى منطقة التجمع الخامس بالقاهرة يفيد اصدار المحكمة قرارا بإخلاء سبيل 7 من ضباط الشرطة المتهمين فى القضية ومسارعة مدير أمن السويس بإصدار تعليماته هاتفيا بإخلاء سبيل المتهمين وفق قرار المحكمة دون انتظار طعن النيابة العامة ضد قرار إخلاء سبيلهم كما تقضى مواد القانون وانصراف المتهمين إلى منازلهم. وتكهرب الجو وانقطع الحوار الصحفى والتليفزيونى وثار الموجودين من أسر بعض شهداء الثورة وبعض مصابى الثورة والعشرات من المواطنين وتركوا المقهى وتظاهروا أمام مجمع المحاكم ومديرية الأمن احتجاجا على إخلاء سبيل المتهمين بقتل شهداء الثورة وفى لحظات وجدت ومعى فريق السى ان ان توافد مئات المواطنين المتظاهرين من كل حدب وصوب من جميع أنحاء السويس على المكان واشتدت حدة المظاهرات وتزايد أعداد المشاركين فيها وحاصر المتظاهرون مديرية أمن السويس ودارت معركة بالحجارة بين بعض جنود فرق الأمن من خلف أسوار مبنى مديرية الأمن ومن نوافذ المديرية من جانب وبعض المواطنين المتظاهرين من جانب آخر وتحطمت عدد من نوافذ مديرية الامن وبعض سيارات الشرطة وامتدت المظاهرات إلى ميدان الأربعين ومحيط ديوان عام محافظة السويس كما امتدت الاحتجاجات إلى طريق السويس / القاهرة عقب قيام أسر بعض شهداء الثورة وبعض مصابى الثورة أثناء عودتهم من القاهرة بعد رفع جلسة المحكمة بقطع طريق السويس / القاهرة الصحراوى لعدة ساعات. واستمرت المظاهرات تجوب شوارع السويس و تحتشد فى ميدان الاربعين وفى الشوارع المحيطة بمديرية أمن السويس ومحافظة السويس حوالى 4 ايام متواصلة. وانتهت المظاهرات فور صدور قرار وزير الداخلية حينها باقالة مدير امن السويس وقتها من منصبه. وتعجبت من سيناريو المظاهرات ضد إخلاء سبيل 7 ضباط شرطة متهمين بقتل شهداء الثورة بالسويس التى استمرت 4 ايام لانها بدات وانتهت امامى.

رفض شعبى محاولة الحكومة بفرمان باطل اعاقة سير العدالة فى قضية تيران وصنافير

تصاعد الرفض الشعبى، ضد إعلان مجلس الوزراء المصري، فى بيان أصدره أمس الخميس 29 ديسمبر، ما اسماه: ''الموافقة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع المملكة''، الذي يتم بموجبه انتقال جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة السعودية، واحالته الى مجلس النواب، برغم توقيع الحكومة على الاتفاق في 18 أبريل الماضي، واكد فقهاء الدستور وخبراء القانون فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام، اليوم الجمعة 30 ديسمبر، بان السلطة التنفيدية لم تكتفى بعدم تنفيذها للأحكام القضائية الصادرة بعدم التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، وقيامها بالطعن ضدها، وسارعت بالاعلان الباطل عن ما اسمتة ''الموافقة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع المملكة''، رغم سابق موافقتها عليه فى شهر ابريل الماضى، وصدور احكام ببطلانه، واحالتها الاتفاق الى مجلس النواب، دون انتظار حكم المحكمة الإدارية العليا النهائى فى القضية، ومحاولة خلق أزمة دستورية بين السلطات، للجوء للمحكمة الدستورية، وتعطيل الحكم النهائى فى القضية، واختلاق قضية فرعية أمام محكمة الأمور المستعجلة لاعاقة مسار القضية الاساسية، واغتصاب الحكومة سلطة رئيس الجمهورية بعرض الاتفاق على مجلس النواب لمناقشته، وبلا شك يعد تدخل السلطة السافر بفرمان حكومى جائر لمحاولة التأثير فى سير دعوى قضائية منظورة أمام القضاء ضد هذا الفرمان الحكومى الجائر، سقطة سلطوية فاضحة، وكان أفضل للسلطة انتظار حكم القضاء ضد فرمانها، والخضوع للحكم، حتى اذا جاء مؤيدا للأحكام القضائية الصادرة سابقا وقضت بعدم التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، بدلا من مساعى استباق وتقويض احكام القضاء باجراءات باطلة.

موافقة السلطة للمرة الثانية على اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير تدخل فى سير دعوى قضائية

جاء إعلان مجلس الوزراء المصري، فى بيان أصدره أمس الخميس 29 ديسمبر، ما اسماه: ''الموافقة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع المملكة''، الذي كان  رئيس الجمهورية قد أعلن عنه، خلال زيارة العاهل السعودى لمصر، دون معرفة الناس، و مجلس نيابة الناس، قبل الانفراد بإعلانه، وتوقيع الحكومة على الاتفاق في 18 أبريل الماضي، الذي تم بموجبه انتقال جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، فى وقت تنظر فية محكمة القضاء دعاوى قضائية ضد الاتفاق استناداً إلى نص المادة 151 من الدستور المصري، التي تقضي: ''بأن رئيس الجمهورية يمثل الدولة في الاتفاقيات الخارجية''، ولكنها تشترط، أن يكون ذلك: ''بعد موافقة مجلس النواب''، وهو لم يحدث خلال إبرام رئيس الجمهورية الاتفاق، وتوقيع رئيس الوزراء من بعدة على الاتفاق، مما يبطل الاتفاق وفق أحكام الدستور، هذا عدا بحث المحكمة أصل مصرية جزيرتي تيران وصنافير من عدمه، وإذا كان يحسب للحكومة عدم قيامها بدفع اتباعها لمحاصرة محكمة القضاء الإدارى ومنعها من الانعقاد، مثلما كانت تعمل حكومة الإخوان ضد المحكمة الدستورية العليا، فإنها ارتكبت من الأخطاء ما تجاوز منع الإخوان المحكمة الدستورية من الانعقاد، بتدخلها السافر بفرمان حكومى جائر لمحاولة التأثير فى سير دعوى قضائية منظورة أمام القضاء ضد هذا الفرمان الحكومى الجائر، وكان أفضل للسلطة انتظار حكم القضاء فى فرمانها، وليس عيب اذا جاء الحكم رافضا فرمان السلطة، بدلا من مساعى استباق احكام القضاء، وإعلان مجلس الوزراء، فى بيانة الذى أصدره أمس الخميس 29 ديسمبر، بعد حوالى 8 شهور من فرض وتوقيع الاتفاق: ''إحالة الاتفاق إلى مجلس النواب لاستكمال، ما اسماه البيان، الإجراءات الدستورية المتعلقة بتنفيذ الاتفاق وفقاً للقانون المصري''، رغم ان تلك الإجراءات الدستورية والقانونية  تجاهلتها السلطة خلال فرض وتوقيع الاتفاق، وجاء قول المجلس فى بيانه: ''أن تحويل الاتفاق إلى مجلس النواب جاء بعد استكمال الترتيبات القانونية والإجرائية مع كل الأطراف المعنية ببنود الاتفاق، طبقاً لنص الدستور المعمول به في مثل هذه الحالات''، جعجعة كلامية للتبرير موافقة الحكومة رسميا للمرة الثانية، على ما سمى: ''اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع المملكة''، ''واحالتة الى مجلس النواب''، لمحاولة انتفاء تهمة مخالفة الدستور لعدم اخطار مجلس النواب فى الدعوى القضائية المنظورة، وهو التفاف لن يجدى، فى ظل بان الدعوى القضائية تستند على الاتفاق الموقع من الحكومة رسميا فى شهر ابريل الماضى، ولا ذنب للمتقاضون والمحاكم فى اصدار الحكومة كل شهر موافقة جديدة على نفس الاتفاق.

ليلة اعدام امير الجماعة الاسلامية بالسويس فى قضية تفجيرات البنوك

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الأحد 30 ديسمبر 2014، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ['' برغم دفاع محمد فوزى المستميت، امير''الجماعة الاسلامية'' بالسويس، خلال حواراتي معه، قبل فترة من إعدامه شنقا فى حجرة الإعدام بسجن استئناف القاهرة، عن منهجه وجماعته المتطرف، إلا أنه كان يعجز دائما فى إقناعي واقناع الاخرين بانها تبرر سفك من دماء الضحايا الأبرياء، شلالات وانهار، وتدمير ممتلكاتهم العامة والخاصة، وكنت التقى معه أثناء عرضة على نيابة السويس متهما مع آخرين فى قضايا عنف وإرهاب بالسويس، حتى ألقت الشرطة مع بداية عام 1997، القبض على محمد فوزى مع 97 متهم آخرين من أعضاء الجناح العسكري لتنظيم "الجماعة الإسلامية"، على مستوى محافظات الجمهورية، على ذمة قضية ''تفجيرات البنوك''، واتهمت النيابة محمد فوزى واربعة اخرين من زملائه بقيامهم مدفوعين من قياداتهم  بالسجون والفارين منهم، بتزعم باقى المتهمين فى تكوين تنظيم مسلح قام بتفجير قنابل فى عدد من البنوك بالقاهرة وبعض المحافظات، و حاول السطو على بعض البنوك، كما قام باغتيال اللواء رؤوف خيرت، رئيس إدارة مكافحة النشاط الديني في جهاز مباحث أمن الدولة، و أحيلوا إلى المحكمة العسكرية العليا التي قضت يوم 15 سبتمبر عام 1997، بالاعدام شنقا على محمد فوزى وباقى قيادات التنظيم الأربعة وهم : حسام محمد خميس، ومحمد إبراهيم، وأحمد عبدالفتاح السيد عثمان، ومحمد مصطفى اسماعيل متولي، وتراوحت الأحكام على باقى المتهمين بين السجن لمدة ثلاث سنوات الى السجن المؤبد، وتم تنفيذ حكم الاعدام فى المتهمين الخمسة صباح يوم 17 فبرايرعام 1998 بحجرة الاعدام فى سجن الاستئناف بالقاهرة، وما اشبة الليلة بالبارحة، عندما نجد الان الارهابيين والدهماء المغيبين من عصابة الاخوان واذيالها، وهم يسفكون دماء الضحايا الابرياء ويدمرون ممتلكاتهم العامة والخاصة مدفوعين من احقاد قياداتهم بالسجون والفارين منهم، غضبا من الشعب المصرى الذى اسقطهم خلال ثورة 30 يونيو فى الاوحال، دون ان يتعلموا الدرس من نهاية غيرهم، ودون ان تنقشع غشاوة الحقد الاسود امام ابصارهم الزائغة، حتى يفيقوا قى النهاية، مثل سابقيهم، سويعات خاطفة، امام حبل المشنقة، قبل نهايتهم الغابرة. ]''.

رئيس وحدة مكافحة المخدرات فى فنلندا تحول إلى رئيس عصابة تهريب المخدرات فى فنلندا

جاء حكم محكمة العاصمة الفنلندية هلسنكي، الصادر اليوم الخميس 29 ديسمبر، وتناقلته وسائل الإعلام عن وكالة فرانس 24، بالسجن لمدة عشر سنوات، ضد المدعو جاريا أرنيو، رئيس وحدة مكافحة المخدرات في دولة فنلندا خلال الفترة من 1999 / 2013، بعد أن تزعم، بجانب عمله الرسمي، عصابة لتهريب وتجارة المخدرات في دولة فنلندا، طبيعيا مع مسيرة انحرافه، عندما تسببت الثروات الطائلة التي كان يقوم بمصادرتها مع المخدرات من المهربين، فى ضياع صوابه، وجعلته يقرر العمل لحسابه ''سرا''، تاجر ومهرب مخدرات وزعيم عصابة كبير فى فنلندا، والعمل لحساب الحكومة ووزارة الداخلية ''علنا''، رئيس وحدة مكافحة المخدرات في دولة فنلندا، واستمر يقوم بالدورين بهمة ونشاط كبير حتى سقط عام 2013، وأكدت وكالة فرانس 24، سقوط المتهم بيده بعد ان اثار حوالة الشبهات بدفع كل عمليات شرائة، مهما كان علو قيمتها، نقدا، رغم أن السائد في البلاد هو الإنفاق بواسطة بطاقات الائتمان أو الحوالات المصرفية، وبعد جلسات محاكمة عديدة ظل خلالها المتهم يزعم براءته، قضت محكمة العاصمة الفنلندية هلسنكي، اليوم الخميس 29 ديسمبر، بالسجن عشر سنوات ضد المتهم، ونقلت وكالة فرانس 24، عن المحكمة تأكيدها بأن المتهم استغل منصبه بشكل خطير في استيراد 800 كيلو جرام من مخدرات الحشيش من هولندا، وبيعها في فنلندا.