الصين تفتتح أعلى جسر للسيارات بين السحاب في العالم

تواصل الصين تفاعلها مع التكنولوجيا الحديثة والاستفادة منها لصالح شعبها، حتى ان كانت تحتل فى هذا المجال الترتيب الثاني بعد اليابان، فى قارة اسيا، واخرها افتتاحها، اليوم الخميس 5 يناير، حركة المرور على أعلى جسر للسيارات في العالم، يربط وسط السحاب على ارتفاع نحو 200 طابق بطول 1341 مترا بين المحافظات الصينية الجبلية فى ''قويتشو'' و ''يوننان''، واكدت وكالة ''ار تى''، اليوم الخميس 5 يناير، بأن الجسر، الذي تم نشر مقطع فيديو دعائي لمراحل عملية إنشائه على اليوتيوب فى شهر سبتمبر الماضى، يساهم في تقليص مدة السفر من 5 ساعات إلى ساعتين تقريبا، بين المحافظات الصينية الجبلية ''ليوبا نشوى'' في ''قويتشو''، و ''خاونوي'' في يوننان، واستغرق بناؤه 4 سنوات، ووصلت تكلفته النهائية إلى حوالي 144 مليون دولار.

عجوز فرنسى عمرة 105 سنة يحقق رقم قياسى جديد فى سباق للدراجات

ضحك المعمر الفرنسي، روبير مارشان، الذي يبلغ من العمر 105 سنة، بعد أن سجل، أمس الأربعاء 4 يناير، رقم قياسي جديد في سباق الدراجات، قطع فيه بدراجته 22.528 كيلومتر في ساعة واحدة، قرب باريس، وقال للصحفيين، وفق ما تناقلته وكالة ''فرانس 24'' : ''إنه سيحتفل بهذا الإنجاز بتناول وجبة شهية من الطعام، قبل أن يضع تصور إعداد نفسه لخوض غمار سباق البطولة القادمة التي تقام كل عامين، فالإنسان يستغرق حملة تسعة أشهر، لكن موته لا يستغرق سوى 30 ثانية".

غرق صالات الركاب بمطار جدة فى مياة الصرف الصحى

انشغلت السلطات السعودية على مدار يومين، أمس الأربعاء 4 يناير، واليوم الخميس 5 يناير، ليس فى إصلاح الاخفاق فى مطاردة الارهابيين الأساسيين الذين اختطفوا القاضي السعودي، وليس فى اصلاح التعثر فى الحرب اليمنية والسورية، وليس فى إصلاح وزارة الدفاع حتى يأتي الدفاع عن البلاد فى المقام الأول عن وراثة العرش، وليس فى إصلاح اختيار أصحاب الكفاءة والخبرة والمقدرة العسكرية قادة فى وزارة الدفاع لضمان الدفاع عن البلاد، بدلا من اختيار الانجال الصبيان لضمان وراثة العرش، وليس فى إصلاح شطوط وانحراف سياستها مع حلفائها من الدول العربية، ولكن فى اصلاح خطوط الصرف الصحى فى مطار جدة، بعد أن غرقت صالات الركاب بالمطار فى مياه الصرف الصحي، بسبب سوء البنية التحتية، رغم إهدار مليارات الدولارات لإقامتها، نتيجة تفشي الفساد الإداري.

يوم صدور حكم منع إرهاب طلاب الإخوان داخل الجامعات

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الأحد 5 يناير 2014، صدر حكم محكمة القضاء الإداري بإلزام وزارة الداخلية بالتصدى لارهاب طلاب الإخوان داخل الجامعات، وهو ما أدى لاحقا إلى تقويم اعوجاج كل طالب منحرف داخل الجامعات، خشية القبض علية فى حالة ارهابة واجرامة داخل الجامعات، وانحسار العنف والإرهاب داخل الجامعات، وأكدت محكمة القضاء الإداري فى حيثيات حكمها، بأن الجامعات لست جزر منعزلة عن مصر، وواجب على الشرطة ''قانونًا'' دخولها دون إذن من رئيس الجامعة للتصدى لأى أعمال عنف وإرهاب عند وقوعها وضبط مرتكبيها للقصاص منهم وضمان حسن قيام الجامعة بأداء رسالتها العملية والفكرية والثقافية، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه بالنص الواحد حرفيا الحكم وحيثياته، وتناولت اثارة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ مثل الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد 5 يناير 2014، فى الدعوى التى أقيمت أمامها تطالب بإلزام وزير الداخلية بعودة الحرس الجامعى التابع للوزارة، ليتولى حفظ الأمن والنظام العام بالجامعات، والتصدي لأعمال العنف والشغب والقتل والارهاب، الذى يقوم به الطلاب والطالبات الموجودين ضمن كشوف الحسابات المالية لجماعة الإخوان الإرهابية، لطمة لرعاة بلطجية وميليشيات الإخوان داخل الجامعات، اجهضت محاولتهم تحويل الجامعات إلى ساحات تدريب للإرهابيين، ووكرا لنشر أعمال التخريب والحرق والتدمير داخل الجامعات وفي شوارع المناطق السكنية المحيطة، وتعطيل العملية التعليمية، بعد أن أكدت محكمة القضاء الإداري: ''أحقية قوات الشرطة فى دخول كافة الجامعات فى حالة ارتكاب أيا من الجرائم الجنائية المخالفة للقانون، دون حاجة إلى إذن من رئيس الجامعة أو أيا من مسئوليها''، وقضت المحكمة: ''بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، على اساس بأن وزير الداخلية لم يمتنع اصلا عن إصدار قرار بدخول قوات الشرطة إلى الجامعات''، وأكدت حيثيات حكم المحكمة التى تناقلتها وسائل الاعلام، بالنص حرفيا على الوجة التالى: "بان استقلال الجامعات لا يعنى انفصالها عن الدولة فالجامعات الحكومية تمول من المال العام لتقديم خدمة التعليم المجانى للطلاب ويحكم القانون حدود علاقاتها بالحكومة وبالوزارات وأجهزة الدولة الأخرى واستقلال المرفق لا يعنى أنه جزيرة معزولة وإنما جميع المرافق العامة أعضاء فى جسد واحد وهو الدولة"، واضافت المحكمة: ''بان الجامعات شأنها شأن كل تجمع إنسانى كبير تشهد مخالفات إدارية، كما تشهد جرائم جنائية كجريمة الإرهاب وتخريب المبانى والأملاك العامة وغيرها من الجرائم فواجب على الشرطة دخول الجامعات دون إذن من رئيس الجامعة وهذا واجب قانونًا لمنع وقوعها وكشفها وضبط مرتكبيها وعند توافر حالات التلبس بارتكاب جريمة جنائية داخل الجامعات لا يحتاج رجال الشرطة إلى إذن من رئيس الجامعة أو مسئوليها، لأن رئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات ووكلائها والموظفين الإداريين بالجامعات وأعضاء ووحدات الأمن الإدارى لا يتمتعون بصفة مأمورى الضبط القضائى ولا يعتبرون بديلا عن الشرطة فى مزاولة هذا الاختصاص''، واكدت المحكمة: ''بانة لا يتوقف دخول قوات الشرطة إلى الجامعة فى حالة مباشرة اختصاص الضبط القضائى على إذن من أى مسئول فى الجامعة ولا من القاضى المختص أو من النيابة العامة، لأن الجامعة لا تعد مسكنًا خاصة يلزم حصول الشرطة على إذن أو أمر قضائى قبل دخوله، وإنما تعد مكانًا عامًا''، ''وان الشرطة هى المرفق الأساسى المختص بهذه الأعمال، وإن كانت الجامعات قد باشرت أعمال الضبط الإدارى منذ إنشائها كرقابة هوية من يدخل الجامعة، والتحقيق من شخصيته والتفتيش الوقائى لمن يظهر أنه يحمل أشياء ممنوعة وتحرير محاضر إدارية عن أية مخالفات إدارية تقع فى نطاق الجامعة إلا أنها لا تمارس أعمال الضبط القضائى''، واضافت المحكمة: ''بأنه لم يثبت صدور قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التعليم العالى بمنح أفراد ووحدات الأمن الإدارى بالجامعات صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع فيها، وبالتالى فإن الأمن الإدارى بالجامعات يقوم بأعمال الضبط الإدارى فقط، ولا يملكون السلطات والاختصاصات المقررة لمأمورى الضبط القضائى حال ثبوت تلبس أحد الأشخاص بارتكاب جريمة جنائية، وبالتالى فالشرطة هى من تقوم بهذا الدور فى الأساس''، وذكرت المحكمة: ''بأن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وقانون تنظيم الأزهر الشريف والهيئات التى يشملها رقم 103 لسنة 1961 ولائحته التنفيذية، وقانون إنشاء الجامعات الخاصة رقم 101 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية لم تتضمن أى نص يحظر دخول الشرطة إلى الجامعات لمباشرة أعمال الضبط القضائى بشكل عام وفيما يتعلق بأعمال الضبط الإدارى فى حالة عدم قدرة وحدة الأمن الجامعى على ممارسة أعمال الضبط الإدارى بمفردها، كما أن المادة 317 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والخاصة بإنشاء وحدة الأمن الجامعى لم يحظر دخول قوات الشرطة إلى الجامعة''، واكدت المحكمة: "بانة من غير السائغ الاحتجاج باستقلال الجامعة لمنع الشرطة من حفظ الأمن بالجامعات حين تتحقق الأسباب المبررة لذلك، لأن استقلال الجامعات كهيئات عامة علمية ينظر إليه من منظور وظيفى بأنه يهدف إلى حسن قيام الجامعة برسالتها العملية والفكرية والثقافية دون تدخل من جانب أية جهة إدارية أخرى فى إدارة شئون الجامعة أو فى القرارات الصادرة بالتعيين فى وظائفها أو بالترقية أو فى شئون الامتحانات أو نتائجها وغير ذلك من أمور تخص إدارة الجامعة". ]''.

يوم تنديد منظمة الشعوب والبرلمانات العربية بإرهاب تميم حاكم قطر وأمه موزة وابوه حمد

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الأحد 5 يناير 2014، أصدرت منظمة الشعوب والبرلمانات العربية، بيانا أدانت فيه بشدة، بيان الردح والسب والتطاول الذي أصدره ''تميم بن موزة'' حاكم قطر ضد مصر يوم الجمعة 3 يناير 2014، واعتبرته تدخلًا سافرًا في الشئون الداخلية المصرية، وكشف الدكتور ''عبد العزيز عبد الله''، رئيس منظمة الشعوب والبرلمانات العربية، فى تصريحات إعلامية تزامنت مع بيان منظمة الشعوب والبرلمانات العربية، عن دور نظام ''تميم بن موزة''، فى مساعى تنفيذ الأجندات الاستعمارية الأجنبية ضد مصر والعديد من الدول العربية لمحاولة تقويضها وتفتيتها وتقسيمها باستخدام جماعات الإرهاب ومن بينها جماعة الإخوان الإرهابية، وقد نشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه حرفيا نص تصريحات رئيس منظمة الشعوب والبرلمانات العربية، وبيان منظمة الشعوب والبرلمانات العربية، وجاء المقال على الوجه التالى: [ قامر تميم بن موزة، حاكم قطر، مع امه موزة، وابوه حمد، بكل شئ فى طريق الدس ضد مصر، على إرهاص تحطيمها للتنفيس عن احقادهم ضدها، مع شعورهم كاقزام، بالنقص أمامها، وعلى وهم القفز مكانها واحتلال دورها بعد الغدر بها، ولم يتعظوا من مصير القذافي الذي يسيرون على نفس الدرب الذي سار عليه قبلهم ضد مصر بالقنابل والمتفجرات وجماعات الإرهاب والدسائس والمؤامرات، وانتهى القذافي ونظامه أسوء نهاية، وبقت مصر كما هى مصر، ووجدت امريكا واسرائيل فيهم، مع رؤوس نظام الحكم التركى، وجماعة الاخوان الارهابية، وتنظيم الاخوان الارهابى الدولى، وحركة حماس الارهابية، وتنظيم الدولة الإسلامية الارهابى (داعش)، وغيرهم من مسميات مرتزقة تجارة الارهاب تحت ستار الدين، ادوات سهلة قامت بتمويلها وتطويعها لتنفيذ مآربها واجنداتها الاستعمارية لتقسيم مصر والدول العربية الى ممالك وامارات ارهابية متعددة، مقابل تنفيذ اجندات قطر وتركيا والاخوان، بان يكونوا ولاة امور الممالك والامارات الارهابية، واجندة حماس فى الاستيلاء على سيناء، واعمى الحقد الاسود بصيرة ''تميم وامة وابوة''، عقب سقوط نظام حكم جماعة الاخوان الارهابية فى ثورة 30 يونيو 2013، وادراجها قضائيا ورسميا كمنظمة ارهابية، بعد ان كانوا يعولون عليها مع امريكا فى تنفيذ اجنداتهم الخبيثة، ولم يبال ''ثلاثى اضواء الشر'' بدواعى الحكمة ومصالح الشعب القطرى والقومية العربية، وهرع ''تميم بن موزة'' بتشجيع ''امة وابوة'' وتحريض ''ادارة اوباما''، باصدار بيان عبر وزارة الخارجية القطرية، مساء يوم الجمعة 3 يناير 2014، تطاول فية على مصر وتدخل فى شئونها الداخلية، وهو ما دعى منظمة الشعوب والبرلمانات العربية، لاصدار بيان اليوم الاحد 5 يناير 2014، ادانت فية بشدة، بيان ''تميم بن موزة'' ضد مصر الذى اصدرة عبر وزارة الخارجية القطرية، واعتبرته تدخلًا سافرًا في الشئون الداخلية المصرية. وأكد الدكتور ''عبد العزيز عبد الله''، رئيس ''منظمة الشعوب والبرلمانات العربية، فى تصريحات تزامنت مع بيان المنظمة وتناقلتها عنه وسائل الإعلام، عبر وكالة أنباء الشرق الأوسط: "بأن البيان القطري الصادر ضد مصر، يعبر عن حقد دفين وكراهية من النظام القطرى الذى يأوى الإرهاب والإرهابيين ضد مصر وشعبها الذي استطاع أن يكشف حقيقته''، ''وأن النظام القطرى هو الداعم والممول الأول لكل العمليات التخريبية التى ترتكبها جماعة الإخوان الإرهابية في مصر"، ودعا رئيس منظمة الشعوب والبرلمانات العربية: ''الحكومة المصرية إلى اتخاذ جميع الطرق لوقف النظام القطرى الإرهابي عند حده ومحاصرته فى كل المحافل العربية والدولية وكشف كل مخططاته مع التنظيم الإرهابي الدولي للإخوان وإسرائيل وتركيا من أجل هز الاستقرار في مصر''، وأضاف رئيس منظمة الشعوب والبرلمانات العربية: ''بأن قيام مصر باستدعاء سفير النظام القطري بعد بيانهم السافر، خطوة هامة ويجب أن تتبعها خطوات تصعيدية إذا تكرر مثل هذا التدخل السافر في الشأن الداخلي المصري وتحذيره من أن مجرد أي محاولة أخرى معناها طرده من مصر مثل السفير التركي''، وقال: "إنه على مصر ألا تتهاون أبدًا مع هذا النظام ومن على شاكلته حتى لا يظن أنه يستطيع أن يقف ندًا بند لمصر، وأن يعلم أنها قادرة وبمنتهى السهولة أن تجبره على احترامها بشتى السبل ". وأكد رئيس منظمة الشعوب والبرلمانات العربية: "بأن النظام القطري لم يفق بعد من صدمته بعد تصنيف الإخوان جماعة إرهابية وهو الذي كان يعول عليها وعلى اتباعها من المغيبين أن يهددوا استقرار مصر ويعيدوا نظامها الإرهابي مرة أخرى"، وأضاف: "لكن الشعب المصرى مع قواته المسلحة، كشف هذه المحاولات الإرهابية ووقف سدًا منيعًا يحمي ويحافظ على مصر من كل هؤلاء الإرهابيين ومن يدعمهم ويمولهم "، وطالب رئيس منظمة الشعوب والبرلمانات العربية: من جموع الشعب المصرى، بالنزول بكثافة بعشرات الملايين، يومى 14 و 15 يناير 2014، للاستفتاء بنعم على مشروع دستور 2014، وتأييد الدستور بكل قوة، وألا يخشى أحدا من طيور الظلام الإرهابية، حتى تكون رسالة قوية من الشعب المصرى للعالم أجمع بأنه يؤيد كل الخطوات التي اتخذت من أجل التخلص من نظام الإخوان الإرهابي، وحتى تسير عجلة خريطة المستقبل وتنتهي مصر من هذه المرحلة الانتقالية''. ]''.

يوم مقتل شقيقين برصاص ضابطين شرطة بدعوى ارتكابهما مخالفة مرور

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاثنين 5 يناير 2015، لقي شقيقين بالسويس مصرعهما برصاص ضابطين شرطة من قوات العمليات الخاصة، بعد مطاردة الشرطة الشقيقين خلال قيادة أحدهم دراجة بخارية بسيارتين شرطة مطاردة دموية مروعة أطلق ضابطين الشرطة خلالها وابلا من الرصاص الحى على الشقيقين حتى سقطا قتيلين فى الشارع وسط مساكن الأهالي بدعوى ارتكاب مخالفة مرور تتمثل فى قيادة الدراجة البخارية تحمل لوحة أرقام مرور باهتة، وانتقلت حينها إلى موقع الجريمة بعد لحظات من وقوعها، وتابعت بالفيديو مناظرة النيابة جثماني الضحيتين، ومطالب المواطنين بالقصاص، وأقوال شهود المطاردة البوليسية الدامية، ونقل جثماني الضحيتين إلى مشرحة مستشفى السويس العام، وقد تم لاحقا ضبط الضابطين وأمرت النيابة بحبسهما واحالتهما الى محكمة الجنايات، ونشرت عقب حدوث الجريمة مباشرة يوم 5 يناير 2015، مقال على هذه الصفحة مع مقطع فيديو استعرضت فيه ملابسات الجريمة، وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ فى مأساة إنسانية مروعة ناجمة عن تجاوزات شرطية دامية، لقى الشقيقين محمد السعيد عبدالحكيم 23 سنة، و أحمد 21 سنة، مصرعهما قبل ظهر اليوم الاثنين 5 يناير 2015، فى منطقة عرب المعمل الشعبية بحى فيصل بالسويس، برصاص ضابطين شرطة من قوات الانتشار السريع والعمليات الخاصة، بعد مطاردة بوليسية دامية، بين سيارتين دورية شرطة كان يستقلها الضابطين، ودراجة بخارية كان يستقلها الشقيقين، بزعم امتناع الشقيقين وهما عائدين من عملهما فى طريقهما لمنزلهما بمنطقة عرب المعمل، عن الوقوف لدورية الشرطة التى كانت تقف فى تقاطع اشارة مرور شارع شركات البترول مع الشارع المؤدى لمنطقة عرب المعمل، بعد ان اشتبهت فى تهالك لوحة رقم الدراجة البخارية التى يستقلها الشقيقين، وبدعوى ارتكاب الشفيفين مخالفة مرور من خلال قيادة دراجة بخارية تحمل لوحة أرقام مرور باهتة، واسرع الضابطين بتحريك سيارتين دورية الشرطة وقاما بمطاردة الشقيقين فى ازقة وحوارى منطقة عرب المعمل مطاردة مروعة دامية كما يحدث فى افلام ''جيمس بوند''، وهما يطلقون عليهما وابلا من الرصاص حتى تمكنا من القضاء على الشقيقين برصاص اصاب رأس كل منهما على عتبة باب منزلهما، الامر الذى ادى الى حدوث ثورة غضب شعبية عارمة ضد التجاوزات الشرطية الدموية الصارخة، ولم يخفف منها ضبط الضابطين واحالتهما للنيابة، لانة اذا كانت الشرطة سوف تحتسب كل مخالفا لاشارة مرور ارهابى، فيجب على الاقل ان لا تسارع فى اطلاق رصاص الاسلحة النارية علية لازهاق روحة، طالما كان غير مسلح، وطالما لم يعتدى على الشرطة، واذا كانت الشرطة تقوم بتذويد قواتها بالرصاص الحى والاسلحة الفتاكة، فيجب ايضا ان تقوم بتذويدهم بالرصاص المطاطى والصاعق، واذا كانت الشرطة تقوم بالتنبية على قواتها بالتصدى بقوة وحزم للارهابيين، فيجب ايضا ان تقوم بالتنبية عليهم بعدم استخدام القوة المفرطة ضد اى مخالفين غير مسلحين والحرص على حياتهم، واذا كانت الشرطة تبيح لقواتها استخدام رصاص الاسلحة النارية فى الشوارع والحوارى والازقة الشعبية المكتظة بالاهالى متى ارادت، فيجب على الاقل التنبية عليهم بالحرص الشديد فى استخدامها حفاظا على ارواح المواطنين من المارة واصحاب المحلات والسيارات، واذا كانت الشرطة تريد من قواتها استخدام الرصاص الحى ضد كل مطارد مسلح او غير مسلح، فليكن استخدامه لثقب اطارات السيارات والدرجات البخارية الهاربة لتعطيل فرار المخالفين، او على الاقل استخدامة لاصابتهم فى سيقانهم، وليس فى رؤوسهم تحديدا كما حدث مع الشقيقين القتيلين. ].

قافلة طبية من الداخلية قامت بتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالسويس

قامت قافلة طبية من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية. بزيارة مدينة السويس​. ​​اليوم​ ​الأربعاء 4 يناير.​ وقامت بتوقيع ​الكشف الطبي​ ​على حوالى 400 حالة مرضية في كافة التخصصات ( باطنة - رمد - عظام - جلديه - أمراض نساء - اطفال - انف واذن ) وصرف العلاج بالمجان لكافة المواطنين. وتوجهت القافلة الطبية الى سجون أقسام الشرطة بالسويس وقامت بتوقيع الكشف الطبي على المسجونين بالاقسام على ذمة قضايا مختلفة وصرف العلاج بالمجان لكل حالة​.​