يوم تشييع جثمان ضابط شرطة تأمين الطرق الشهيد ضحية إرهاب الإخوان بالسويس فى جنازة عسكرية

فى مثل هذه​ الفترة​ قبل ​عامين​, ​وبالتحديد​ يوم الجمعة 30 يناير 2015, شيع أهالى السويس جثمان ضابط شرطة قام ارهابين اخوان باغتيالة بعبوة ناسفة امام مبنى إدارة تأمين الطرق بالسويس, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو استعرضت فيهما الجريمة الإرهابية ومراسم الجنازة, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ شيعت مدينة السويس فى جنازة رسمية وشعبية اليوم​​ 30 يناير 2015 بعد صلاة الجمعة, جثمان ضابط الشرطة الشهيد الملازم أول جمال حامد الذى اغتاله إرهابيين اخوان يستقلون دراجة بخارية مساء أمس الخميس 29 يناير 2013, بعبوة ألقيت بجواره خلال تأديته خدمته مبنى إدارة تأمين الطرق بمدينة المستقبل بضواحي السويس, مما أدى إلى انفجار القنبلة واستشهاد الضابط المجنى عليه, وشارك فى مراسم تشييع الجثمان بعد الصلاة علية فى مسجد الشبان المسلمين بحى السويس, مدير امن السويس, ومحافظ السويس, وقيادات الجيش الثالث الميدانى, وقيادات وضباط مديرية أمن السويس, والقيادات التنفيذية والشعبية بالسويس, و جمهورا غفيرا من اهالى السويس, وهتف المتظاهرون خلال مراحل سير الجنازة, ''لا الة الا اللة .. الاخوان اعداء اللة'', و ''لا الة الا الله .. الإرهاب عدو الله '' ]''.

يوم قيام ارهابيين اخوان باغتيال ضابط شرطة تامين الطرق بالسويس بعبوة ناسفة

فى مثل هذة الفترة قبل ​عامين​, ​الموافق يوم ​الخميس 29 يناير 2015,​ ​قام إرهابيين اخوان باغتيال ضابط شرطة من إدارة تأمين الطرق بالسويس بعبوة ناسفة, ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة مع مقطع فيديو استعرضت فيهما ملابسات الجريمة الإرهابية, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ باشرت نيابة السويس, التحقيق فى ملابسات جريمة اغتيال ارهابيين بعبوة ناسفة الملازم أول شرطة جمال حامد, بإدارة تأمين الطرق الكائنة بمدينة المستقبل بضواحي السويس, وإصابة شرطى, مساء أمس الخميس 29 يناير 2015, فى وقت متزامن مع انفجارات إرهابية وقعت فى شمال سيناء, وصرحت النيابة بدفن جثمان الشهيد بعد التشريح لبيان أسباب الوفاة, وأمرت بانتداب خبراء المعمل الجنائي لتحديد سبب الانفجار, وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وسرعة تحديد الجناة وضبطهم, واستمعت لأقوال الشرطى المصاب, وكشفت تحقيقات النيابة قيام ارهابين يستقلون دراجة بخارية بإلقاء عبوة ناسفة خلف مبنى إدارة تأمين الطرق وفرارهم هاربين, واسرع ضابط الشرطة المجنى عليه, الذى كان معين خدمة مسائية خلف مبنى الإدارة, يتبعه شرطى, الى مكان إلقاء العبوة الناسفة لمعرفة الشئ الذى ألقى بة راكبي الدراجة البخارية, وبمجرد اقترابه من مكان إلقاء العبوة الناسفة أسفل شجرة ثلاثية الفروع على حافة حديقة عامة انفجرت العبوة وأحدثت من قوة انفجارها حفرة فى الأرض واستشهد ضابط الشرطة فى الحال وأصيب الشرطي الذي كان يتبعه بإصابات مختلفة كما أصيب أحد المارة تصادف مروره بإصابات طفيفة​. ]''.​

يوم سقوط الحكومة فى براثن مجلس ادارة النادى الاهلى

فى مثل هذا اليوم قبل ​3 سنوات​, ​الموافق يوم الأربعاء 29 يناير 2014, ​أصدر رئيس الوزراء حينها فرمانة الفاضح الاول لمسايرة مجلس ادارة النادى الاهلى وقتها فى غية ضد مؤسسات الدولة, بعد إصداره فرمانة الفاضح الأول بمنع حلة ومنع إحالته فى قضايا فساد إلى النيابة, وقد نشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه الفضائح الحكومية, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ جاء إعلان مجلس الوزراء, ​اليوم​ الأربعاء 29 يناير 2014, بتوجيه من الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء, بتفويض وزير الشباب بعمل من صميم أعمال وزير الرياضة, بالتنسيق مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون واتحاد كرة القدم والنادي الأهلي لحل موضوع البث التليفزيوني لمباريات الدوري العام, التفافا على قرار حل مجلس ادارة النادى الاهلى وإحالته لنيابة الأموال العامة, الذى أصدره وزير الرياضة صباح يوم السبت 18 يناير 2014, و​قام​ رئيس الوزراء ​بالغائه ​مساء نفس اليوم, وكان وزير الرياضة قد قضى فيه بوقف المد الوزاري لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي وحل المجلس وتحويله إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق معه بعد ان بلغ عدد مخالفات المجلس 16 مخالفة تتراوح ما بين الجنحة والجناية, بالإضافة إلى سير المجلس عكس إرادة الشعب المصري في 30 يونيو, وغضة الطرف عن أخونة النادي وتغلغل جماعة الإخوان الإرهابية فيه, مجاملة من رئيس الوزراء لدولة النادى الاهلى, ولمنع احالة مجلس اداراتة لنيابة الاموال العامة, وضربة قاصمة جديدة ضد مصر يظهرها, كما هى فى ظل حكومتها الحالية, فى صورة الدولة المتخبطة التى تحمى الفساد وتدعم بطرق ملتوية مخططات اخونة مؤسسات الدولة, وبرغم تستر رئيس الوزراء خلال اصدارة ''فرمانة الثانى'' بعد ''فرمانة الاول'' بالغاء حل المجلس, خلف مسمى ''مجلس الوزراء'' حتى لايتواصل ظهورة ضمن مسلسل اسبوعى فى صورة المدافع على طول الخط عن فساد مجلس ادارة دولة النادى الاهلى, ومسارعة وزارة الرياضة اليوم الاربعاء 29 يناير 2014, باصدار بيانها الثانى الذى تنفى فية تقديم وزير الرياضة استقالتة من منصبة على خلفية فرمان رئيس الوزراء الثانى, مثلما نفت فى بيانها الاول تقديم وزير الرياضة استقالتة من منصبة على خلفية فرمان رئيس الوزراء الاول, واضطرار وزير الرياضة لاصدار بيان لتبرير تمسكة بمنصبة زعم فية تكليفة مع وزير الشباب بحل مشكلة البث التليفزيونى لمباريات الدورى, وتزامن فى نفس الوقت ''بطريقة عجيبة'' مع صدور الفرمان الثانى لرئيس الوزراء, اجراء رئيس مجلس ادارة النادى الاهلى حوارا اعلاميا موسعا فى برنامج "ممكن" على قناة " سي بي سي" اليوم الاربعاء 29 يناير 2014, حاول فية بادعاءات مرسلة تفنيد جميع الاتهامات التى استند عليها وزير الرياضة فى قرار حل مجلس ادارة النادى الاهلى واحالتة لنيابة الاموال العامة, وهى ادعاءات كان يجب ان يكون مكان الزعم بها امام نيابة الاموال العامة وليس امام الفضائيات, بعد الغاء قرار حل المجلس واحالتة للنيابة, لأن المشاهدين امام الفضائيات لايملكون مستندات وزارة الرياضة ضد مجلس ادارة النادى الاهلى التى استندت عليها فى قرار حلة واحالتة لنيابة الاموال العامة الملغى حتى يمكن بيان صحة كلام رئيس مجلس ادارة النادى الاهلى التلفزيونى المرسل على عواهنة من عدمة, الا ان هذة المهزلة السياسية الجديدة مثلت كارثة فى حق مصر, وفتحت باب الانحراف فى الاندية والمراكز والمنشاءات الرياضية على مصراعية, وفق شعار ''اشمعنى مجلس ادارة دولة النادى الاهلى'', والمصيبة الكبرى بان رئيس الجمهورية المؤقت او من يملكون سدة الحكم او من جرى تسميتهم تجاوزا بالقيادة السياسية, يسعون بهمة لاتعرف الكلل لتكليف رئيس الوزراء الاعجوبة باعادة تشكيل حكومتة الالعوبة برغم كل الخطايا التى ارتكبها فى حق مصر والشعب المصرى, تحت دعاوى بعيدة كل البعد عن اصول الحكم السياسى السليم, وكانت مذكرة الإدارة القانونية بوزارة الرياضة المشفوعة بالمستندات والوثائق الرسمية, والتى استند عليها وزير الرياضة فى اصدار قرار حل مجلس ادارة النادى الاهلى واحالتة الى نيابة الاموال العامة, قد اكدت بدون لف او دوران بان مخالفات مجلس ادارة النادى الاهلى تشكل بكل المقاييس جريمة جنائية تختص بالتحقيق فيها نيابة الاموال العامة، وفقا لقانون العقوبات والمواد 109، 110، 111، من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، بإعتبار أموال الأندية من الأموال العامة في أحكام قانون العقوبات, ومنها على سبيل المثال وليس الحصر ''امتناع مجلس إدارة النادى الاهلى عن تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من السلطات القضائية ومنها مئات الأحكام التي تتعلق بالعضوية وصدور قرارات بمنع قيادات بمجلس الإدارة (حسن حمدى وصفوان ثابت) من التصرف في أموالهم الخاصة والسفر بمناسبة التحقيق معهم في قضايا جنائية تتعلق بالمال العام ووجود تعارض قانوني بين منع حسن حمدي من التصرف في أمواله الخاصة ووجوده على ذمة قضية بكفالة 2 مليون جنيه وقرار منعة من السفر من ناحية, وكونه صاحب التوقيع الأول فيما يتعلق بماليات النادي وهى أموال عامة فكيف يفقد أهلية التصرف في أمواله الخاصة ويتمتع بها في الأموال العامة ( أموال النادي )'', ''وامتناع مجلس إدارة النادى الاهلى عن صرف مستحقات وأجور العاملين لمدة تجاوزت ستة أشهر مما تسبب في اعتصامهم المتكرر في النادي وتهديدهم بالتصعيد مما يعمل على زعزعة الاستقرار'', ''وعدم التزام مجلس ادارة النادى الأهلي بقرار المد له بعد انتهاء مدته كمجلس منتخب والذي كان يستهدف في الأساس تجنب إجراء الانتخابات آنذاك حيث كانت البلاد تمر باضطرابات أمنية لا تسمح بانعقاد الجمعيات العمومية لانتخاب مجالس جديدة ، وكان الهدف من قرار المد هو الحفاظ على الاستقرار, ولكن المجلس ومن خلال تصرفاته غير المسؤولة لم يحقق هذا الاستقرار ولم يلتزم بقرار المد له الذي نص على أن المجلس الذي انتهت مدته تم المد له لتسيير الأعمال الضرورية منها والعاجلة فقط وليس من بين هذه الأعمال الانفصال بالنادي الذي يعد قانونا مؤسسة عامة عن الدولة والتعامل وكأنه شركة أو مؤسسة خاصة يملكها أفراد أو حملة أسهم تضع لوائحها الداخلية بنفسها'', ''وعدم وفاء المجلس بالتزاماته تجاه الدولة ومنها عدم دفع مستحقات محافظة القاهرة عن إيجار أرض النادي بالجزيرة رغم إنفاقه 324 مليون جنيه من قيمة إعانة الإنشاءات المحصلة من العضويات الجديدة في غير الغرض من تحصيلها بالمخالفة للقانون وفي أوجه ليس من بينها دفع مستحقات الدولة كالمحافظة وأيضا الضرائب ( وزارة المالية ) رغم توافر المال'', ''وتراكم الديون في وجود هذا المجلس'', ''ورفض مجلس إدارة الأهلي نتائج انتخابات لجنة الأندية لمجرد عدم نجاح رئيس المجلس في الفوز برئاسة اللجنة رغم أن اللائحة التي جرت عليها الانتخابات هى التي كان قد وضعها رئيس المجلس نفسه وبالتالي رفض رئيس المجلس قبول إرادة ممثلي الأندية الأعضاء وهذا ليس في صالح النادي العريق'', ''ورفض مجلس إدارة الأهلي قبول إرادة الأندية التي فوضت اتحاد الكرة في التفاوض مع التليفزيون المصري الوطني لبيع حقوق بث مباريات الدوري العام ، ورفض نسبته المقررة من حصيلة هذا البيع الجماعي ، وقرر البيع منفردا رغم رفض الجهة الإدارية وعدم قانونية البيع المنفرد'', ''وسير مجلس إدارة الأهلي عكس إرادة الشعب المصري في 30 يونيو وغضة الطرف عن أخونة النادي وفي كثير من المواقع ، مما كان له اثارا سلبية سيئة دفعت الى تجرؤ بعض لاعبيه وخروجهم عن النص وتحديهم لمشاعر المصريين وخروجهم عن الأعراف الرياضية الدولية وخلطهم الرياضة بالسياسة والتلويح بعلامات رابعة في المحافل الدولية والاقليمية الكبيرة للدعاية لجماعة الاخوان'', ''وتعمد مجلس إدارة النادي المعين مصادرة حق المجلس المنتخب القادم للنادي وقرر دون وجه حق وبالمخالفة للقانون دعوة الجمعية العمومية للنادي لإقرار لائحة داخلية تحدد مستقبل النادي في السنوات القادمة''، ''بالإضافة إلى أن مثل هذا التصرف غير المشروع ستمتد آثاره إلى ما بعد خروج مجلس الإدارة المعين من المشهد بعد الانتخابات المقبلة الأمر الذي يعد تجاوزا لحدود مسؤولياته المؤقتة كمجلس ممدود له ليس من حقه رسم سياسات النادي في المستقبل'', ''وخروج مجلس إدارة الأهلي عن قيم وتقاليد النادي العريق عندما قبل قيد لاعبه أحمد رؤوف بليل بعد كسر باب غرفة القيد باتحاد كرة القدم وسرقة خاتم القيد, ورغم تحول الأمر إلى فضيحة إلا أن المجلس لم يصدر بيانا يستنكر فيه ما حدث أو يرفض فيه ما حدث ، أو يقرر فيه التنازل عن قيد اللاعب لما شابه من مخالفات جسيمة وإنما غض الطرف مما يؤسس لسابقة يمكن أن يستند إليها آخرون في المستقبل وهذا ضد قيم وتقاليد نادي كبير بحكم الأهلي يفترض أنه يقدم المثل والقدوة'', انها كارثة كبرى ايها السادة الغاء الحكومة حل مجلس ادارة النادى الاهلى ومنع احالتة لنيابة الاموال العامة واستنفار الفضائيات للدفاع عن مخالفات مجلس ادارتة بدلا من تحقيق نيابة الاموال العامة فيها, والمصيبة الاعظم اعتزام ولاة الامور مكافاءة رئيس الوزراء على خطاياة ضد مصر وشعبها ومخالفة انظمة الحكم الرشيد باعادة تشكيل الحكومة الجديدة. ]'',

يوم عجز مرسى وعشيرتة عن تقويض ثورة غضب الشعب المصرى رغم فرض حالة الطوارئ

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الثلاثاء  29 يناير 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه إخفاق نظام حكم الإخوان برغم كل جبروته فى إخماد ثورة غضب الشعب المصرى ضده, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ بهتت مؤسسة الرئاسة المصرية وزاغت ابصارها وارتعشت اطرافها وشل تفكيرها عندما فوجئت بأن فرمانات محمد مرسى رئيس الجمهورية الاستبدادية الجديدة بفرض حالة الطوارئ والأحكام العرفية وحظر التجوال والضبطية القضائية على أهالي مدن القناة السويس والإسماعيلية وبورسعيد وخفض عدد رحلات قطارات الركاب التي تربطها مع القاهرة وباقى المحافظات الى حوالى النصف واغلاق الطرق البرية التي تربطها مع المحافظات المختلفة فى تمام التاسعة مساءا كل يوم حتى السادسة من صباح اليوم التالى وعزلها عن باقى محافظات الجمهورية, بدلا من ان تجعل أهالى مدن القناة المغضوب عليهم من نظام حكم الإخوان يرفعون الرايات البيضاء كما توهم الاخوان, ادت بدلا من ذلك الى تصاعد مظاهرات غضب المواطنين ضد نظام حكم الاخوان, وارتفاع أعداد المشاركين فيها للضعف, واختراق المتظاهرين غير عابئين بحياتهم مواعيد فترات حظر التجول مساء كل يوم حتى الساعات الاولى من صباح اليوم التالى, واشتداد حدة المظاهرات والتهديد بامتدادها بصورة كبيرة الى كل حارة وزقاق وشارع وميدان فى مصر المكلومة من أقصاها لأقصاها, وتداعى اركان نظام حكم الاخوان الاستبدادى, وتهالك بنيانة واساسة فى طريق انهيارة وتحولة لانقاض واطلال, وعلم رئيس جمهورية الاخوانى بان مرشدة العام قد ضللة واوقعة فى شر اعمالة, ووجد الرئيس نفسة عاجزا بكل فرماناتة الاستبدادية وكل الصلاحيات الغير شرعية والخارجة عن القانون عن وقف مظاهرات غضب الشعب المصرى وثورتة العارمة فى مدن القناة, وتحدي الشعب استبدادة, وسارع لمحاولة انتشال نظام حكمة المتهاوى من السقوط فى هاوية مستنقع كل حاكم جبار, باصدار فرمان جديد مساء يوم الثلاثاء 29 يناير 2013, ضمن سلسلة فرماناتة المتتالية, قضى فية بتفويض محافظى مدن القناة بإلغاء حظر التجوال أو تخفيفه او ابقائه وفقا لما سمى الظروف الامنية في كل محافظة, والحقيقة بان رئيس الجمهورية عجز عن كيفية التصرف لوقف ثورة الشعب فى مدن القناة, جرب القسوة والشدة والتهديد والوعيد والطوارئ والاحكام العرفية وحظر التجول والضبطية القضائية واطلاق الشرطة الرصاص الحى على المتظاهرين ومصرع العشرات واصابة الالاف المتظاهرين, وفوجئ باشتداد نيران الثورة بدلا من قمعها واخمادها, ويسعى الان للظهور فى صورة المسمى المحبوب لكل حاكم جبار فى العالم ''الديكتاتور المفترى العادل'', لعل وعسى تجدى, وارسال رسالة زائفة فى نفس الوقت الى العالم باستقرار الاوضاع فى مصر, قبل سفرة فى رحلة ترفيهية خارجية, مفادها بان نظام حكم الاخوان الاستبدادى يشرع فى تخفيف قمعة واستبدادة ضد الشعب. وكل تلك الارهاصات مضيعة للوقت ومكسبا للشعب فى تواصل مظاهراته واحتجاجاتة وتوسعها وامتدادها لتحقيق تطلعات الشعب وأمانيه فى الديمقراطية الحقيقية والدستور المعبر عنه ورفض استبدال نظام حكم قمعي للرئيس المخلوع مبارك وحزبه الوطنى المنحل بنظام حكم قمعي آخر للرئيس الإخوانى وعشيرته الارهابية ومرشدهم العام واتباعهم من الاحزاب المتاسلمة ]''.

يوم تحدى السويس فرعون الإخوان وتواصل مظاهراتها وانتهاك فرمان حظر التجوال

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 29 يناير 2013, تواصلت مظاهرات احتجاج المواطنين بالسويس ضد نظام حكم الإخوان الجائر لليوم الخامس على التوالى منذ تاريخ ذكرى ثورة 25 يناير, ولليوم الثانى على التوالى منذ فرض مرسى حالة الطوارئ وحظر التجوال فى مدن القناة ومنها مدينة السويس, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو استعرضت فيهما مظاهرات احتجاج المواطنين بالسويس التى جرت مساء هذا اليوم 29 يناير 2013, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ واصل اليوم الثلاثاء 29 يناير 2013, الاف المواطنين بمدينة السويس الباسلة ضد نظام حكم الإخوان الجائر لليوم الخامس على التوالى منذ تاريخ ذكرى ثورة 25 يناير, ولليوم الثانى على التوالى منذ فرض مرسى حالة الطوارئ وحظر التجوال فى مدن القناة ومنها مدينة السويس, وطالب المواطنين خلال مظاهراتهم لاسقاط محمد مرسى رئيس الجمهورية وجماعة الإخوان ومرشدهم العام ودستورهم الاستبدادى العنصري الجائر لولاية الفقيه, وطافت مظاهرات المواطنين شوارع السويس ليلا مع بدء ميعاد حظر التجوال, فى تحدى صارخ لمرسى وقبيلته الإخوانية وصورة تجسد أعظم الملاحم والمشاعر الوطنية, فى نفس الوقت طيرت وكالات الأنباء خبر يفيد تجاهل رئيس الجمهورية الانفجار الشعبي العارم ضد نظام حكمه الإخوانى المهتز وعزمت على السفر إلى المانيا خلال الساعات التالية تاركا مصر تنعى من بناها, واعتقد بان مرشد الاخوان الفرعون الحقيقى لمصر وراء اوامر سفر مرسى لاظهارة بمظهر الحاكم الاخوانى الواثق من متانة اسس نظام حكمة القائم على ميليشيات عشيرتة الاخوانية, برغم انة مخالف لحالة الرعب والهلع التى يعانى منها نظام حكم الاخوان القائم بعد انفجار ثورة الغضب الشعبى ضدة وزلزلة عرش اباطيلة, بدليل هروله عصابة الإخوان الى فرض ترسانة من الفرمانات الاستبدادية الاستثنائية خلال الايام الماضية ومنها حالة الطوارئ وحظر التجول والضبطية القضائية وتحديد حركة المواصلات بين مدن القناة والقاهرة وباقى محافظات الجمهورية كانما لعزل الثورات الموجودة فيها بداخلها وتهديد رئيس الجمهورية فى خطاب اعلانة حالة الطوارئ فى مدن القناة يوم 27 يناير 2013, بالويل والثبور وعظائم الامور ومسارعتة فى نفس الخطاب بطرح الحيلة الاخوانية المستهلكة المسماة دعوة للحوار الوطنى لتضييع الوقت على غير طائل, وكانما اصبح عناد الاخوان الاجوف وطمعهم فى سرقة مصر بالباطل ولو على خرابها, هو مسمار نعش نظامهم الاستبدادى الفاشل وجماعتهم الماسونية المارقة. ]''.

أيام تجدد اشتعال النيران فى ديوان محافظة السويس خلال المظاهرات الدامية ضد نظام حكم الإخوان

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 29 يناير 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو استعرضت فيهما تواصل أثار مظاهرات الاحتجاج الدموية ضد نظام حكم الإخوان التى بدأت يوم 25 يناير 2013 بالسويس, على هامش ذكرى ثورة 25 يناير 2011، وجاء المقال على الوجه التالى، '' [ تواصلت على فترات متقاطعة عمليات إخماد حريق مبنى ديوان عام محافظة السويس القديم, لمدة ثلاث أيام متواصلة 25 و 26 و27 يناير 2013, خلال أحداث المظاهرات الدامية المواطنين المحتجين ضد نظام حكم الإخوان من جانب, ومليشيات الإخوان من جانب آخر, والشرطة من جانب ثالث, فى ذكرى ثورة 25 يناير 2011, نتيجة تجدد اشتعال النيران فى أضابير المستندات القديمة المكدسة فى حجرات البدروم الموجود اسفل الدور الارضى بديوان المحافظة, مما دعا رجال المطافي إلى تحطيم نوافذ حجرات البدروم وغمرها بالمياه لضمان عدم تجدد اشتعال النيران بها مرة أخرى, وكانت سلسلة الحرائق وأعمال التخريب الغامضة التي وقعت خلال الأحداث قد شملت أقسام شرطة السويس, والأربعين, وفيصل, مطافى السويس, وجراج مديرية أمن السويس, وجهاز الأمن الوطني, والنيابة الإدارية, وديوان عام محافظة السويس القديم, وفرع شركة المقاولون العرب, وقصر الخديوى محمد على, وحوالى 150 سيارة عامة وملاكى, وحوالى عشرين محلا تجاريا, بالاضافة الى استشهاد 9 مواطنين وإصابة حوالى 180 اخرين ]''.

يوم كشف الشيخ حافظ سلامة دسيسة الإخوان لتقويض ثورة غضب الشعب ويحمل مرسى المسئولية

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 29 يناير 2013, ألقى الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس, خطابا فى ميدان الاربعين بالسويس, حمل فيه الاخوان مسئولية حرق الاقسام وتهريب المساجين ونشر الفوضى بالسويس لمحاولة تقويض ثورة غضب الشعب ضد نظام حكم الإخوان, وقد نشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه كلمة الشيخ حافظ سلامة, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ أكد الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس, بأن انفجار ثورة غضب الشعب المصرى ضد نظام حكم الإخوان ورئيس الجمهورية الإخوانى, خلال ذكرى ثورة 25 يناير الثانية, جاء نتيجة فشل الرئيس الاخواني فى تحقيق تطلعات الشعب وأمانيه وأحلامه التي ضحى بمئات الشهداء خلال ثورة 25 يناير 2011 لتحقيقها, نتيجة تقييد جماعة الإخوان ومرشدها تحركه إلا بما يريدون وخضوعه لهم, وطالب سلامة باستقالة مرسى, وتجميد دستور الإخوان الباطل لولاية الفقيه, وتشكيل مجلس رئاسى من جميع القوى الفاعلة على الساحة السياسية وحكومة وحدة وطنية لادارة امور البلاد فترة انتقالية حتى يتم وضع دستورا ديمقراطيا للبلاد يتوافق عليه الشعب ويحقق جميع اهداف الثورة وليس اهداف عشيرة مرسى الإخوانية. واستنكر سلامة فرار الشرطة وانسحابها من أقسام الشرطة والشوارع بالسويس بطريقة مريبة مساء يوم السبت 26 يناير 2013, مثلما حدث خلال ثورة يناير مساء يوم السبت 28 يناير 2011, مما أدى إلى اقتحام ملثمين مشبوهين أقسام الشرطة وحرقها ونهب الأسلحة منها وتهريب المساجين وانتشار الخارجين عن القانون فى الشوارع بطريقة مريبة وسقوط 9 مواطنين شهداء خلال أحداث دامية بالإضافة إلى مئات المصابين ووقوع سلسلة من الحرائق الغامضة فى العديد من المباني الحكومية ومنها ديوان عام محافظة السويس القديم, والنيابة الإدارية, وقصر الخديوى, وفرع المقاولون العرب وعشرات السيارات والمحال التجارية وغيرها, للإساءة لمظاهرات المواطنين السلمية بالسويس ضد نظام حكم الإخوان, ولنشر حكم البلطجية والخارجين عن القانون و المساجين الهاربين فى الشوارع وإرهاب الناس ووقف احتجاجاتهم, لإيجاد ذريعة لإعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال فى السويس وباقى مدن القناة لتقويض ثورة الغضب ضد نظام حكم الإخوان, وتهديد المحتجين بان بديل الإخوان البلطجية والإرهابيين ونشر الفوضى فى مصر, وجاءت كلمة الشيخ حافظ سلامة فى ميدان الأربعين مساء يوم الثلاثاء 29 يناير 2013 ]''.