مشاركة سلاح الفيلة في سريلانكا ضمن العرض العسكرى خلال احتفالات ذكرى استقلال البلاد

شارك سلاح الفيلة في سريلانكا، ضمن العرض العسكري الذي شهدته العاصمة كولومبو، فى احتفالات الذكرى التاسعة والستين لاستقلال البلاد عن بريطانيا، أمس السبت 4 فبراير، بحضور رئيس البلاد، وتناقلت وسائل الإعلام مراسم الاحتفال.

بالفيديو: نجاة طفلة سقطت بين عجلات قطار

ا​غ​لق سائق القطار أبواب​ة ​فى محطة ​مقاطعة تشينغهاي ​بالصين. ​​مساء أمس ​السبت​ ​4 فبراير،​ تمهيدا لسير القطار، ​واختل​ فى تلك اللحظة​ توازن طفلة صغيرة عمرها​ 3 سنوات، ​وسقطت أسفل الفجوة بين القطار والرصيف،​ و صرخت امها ملتاعة، وتجمع الناس، وصدرت تعليمات إلى سائق القطار بعدم المغادرة، وتعاون ​الناس ​فى ​سحب ​الطفلة، ​ونجحوا،​ وقامت امها باحتضانها​،​ غير مصدقة نجاة طفلتها​ ​من الموت بأعجوبة،​ ونشر التلفزيون الصيني ''شينخوا''، مقطع فيديو الواقعة، ظهر اليوم الأحد 5 فبراير​.

والد المتهم فى واقعة متحف اللوفر يتهم السلطات الفرنسية بتلفيق مزاعم وجود هجوم إرهابى من نجلة

أدلى والد عبد الله رضا الحماحمي (29 عامًا) المتهم بتنفيذ هجوم متحف اللوفر في باريس بتصريحات الى وسائل الاعلام امس السبت 4 يناير تمسك فيها بروايته على أن إبنه بريء وأن السلطات الفرنسية لفقت القضية للتنصل من استخدامها الرصاص ضده كزائر دون داع.

عمرو دياب يرد للمرة الثانية على شيرين عبد الوهاب خلال احيائه حفل دبى

رد الفنان عمرو دياب، للمرة الثانية خلال أسبوعين، على الفنانة شيرين عبد الوهاب، التي تهكمت عليه بشكلٍ سلبي دون أن تذكر اسمه قائلة بأنه "راحت عليه"، خلال حفل زفاف الفنانين كندة علوش وعمرو يوسف، يوم الاثنين 16 يناير الشهر الماضى، وجاء الرد الثاني، الذي تناقلته وسائل الإعلام،عندما قال عمرو دياب، خلال الحفل الكبير الذي أحياه في أوبرا دبي للمرة الأولى منذ افتتاحها، أول أمس الجمعة 3 فبراير، بعد أن صفق له الجمهور، عقب تقديمه أغنيته القديمة "نور العين"، قائلاً: "السقفة دي أشهر من أغاني ومغنين كتير أوي"، وجاء الرد الاول للفنان عمرو دياب، عندما نشر مقطع فيديو وهو يؤدي تمرينات رياضية قوية.

خالص الشكر والتقدير للاصدقاء الاعزاء المتابعين

خالص الشكر والتقدير للاصدقاء الاعزاء المتابعين.

يوم إحباط مساعي نائب عام الإخوان المعزول تعطيل إجراءات التحقيق معة

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاربعاء 5 فبراير 2014, رفضت محكمة استئناف القاهرة, الدعوى المقامة من المستشار طلعت إبراهيم عبدالله, النائب العام الاخوانى الاسبق الذى قام الرئيس الاخوانى المعزول مرسى بتعيينه فى منصبه بفرمان باطل لا يملك إصداره, لرد المستشار محمد شيرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق مع النائب العام الاسبق, في واقعة تركيبة أجهزة تنصت وتجسس داخل مكتبة، ومكتب مساعدة, وقضت المحكمة بتغريم النائب العام الاسبق مبلغ 6 آلاف جنيه, بالإضافة إلى المصاريف الإدارية, ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه قرار المحكمة وحبوط احابيل النائب العام الاسبق للمماطلة والتسويف فى إجراءات التحقيق معة بوهم منع محاكمته على جريرته, وجاء المقال على الوجه التالى.''[ وهكذا وجد المستشار طلعت إبراهيم عبدالله, النائب العام الاسبق, الذى عينه الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسى, نفسه يعود مرة أخرى ليقف مجددا صاغرا أمام القضاء, لاستكمال التحقيق معة فى واقعة تجسسة وتنصتة على زوار مكتبة, وزوار مكتب مساعدة, خلال توليه منصبه, للقصاص منه فور ادانته, بعد ان قضت اليوم الاربعاء 5 فبراير 2014, الدائرة 29 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، برفض الدعوى المقامة من النائب العام الاسبق أمام المحكمة, لرد المستشار محمد شيرين فهمي، قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق مع النائب العام الاسبق, في واقعة تركيبة أجهزة تنصت وتجسس داخل مكتبة، ومكتب مساعدة, وقضت المحكمة بتغريم النائب العام الاسبق مبلغ 6 آلاف جنيه, بالاضافة الى المصاريف الإدارية, وكان المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، النائب العام الأسبق، قد عجز خلال قيام قاضى التحقيق المنتدب, بالتحقيق معة واستجوابة, فى جلسة يوم الاحد 29 يناير2014, عن ايجاد حجج وذرائع واسانيد ومواد قانونية تبيح قيامة بزرع كاميرات تسجيل وتنصت وتجسس داخل مكتبة، ومكتب المستشار حسن ياسين, النائب العام المساعد السابق, بدار القضاء العالي, خلال توليهما منصبيهما, تقوم بتسجيل كل مايدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية, وبدون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين, وزعم النائب العام الاسبق, خلال جلسة التحقيق معة, ''بان قيامة بوضع هذه الأجهزة، جاء لـما اسماة. أسباب أمنية بحتة", بدعوى ''تامين نفسة على ضوء الظروف الأمنية التي كانت تمر بها البلاد، والتهديدات التي كانت يتعرض لها مكتب النائب العام'', كما تناولت جلسة التحقيق مع النائب العام الاسبق, اشتراكه مع اخرين في تأسيس التنظيم المسمى "حركة قضاة من أجل مصر" صنيعة جماعة الإخوان الإرهابية, خلافا لأحكام القانون, وبرغم قيام قاضى التحقيق المنتدب, بصرف النائب العام الاسبق بعد سماع اقواله, على ذمة التحقيقات الجارية, وتحديد جلسة تحقيق أخرى فى الأسبوع التالى لاستكمال التحقيق معة, الا ان النائب العام الاسبق, استشعر ادانته, مع عدم وجود اية حجج وذرائع واسانيد ومواد قانونية تبيح له التجسس على زوار مكتبة وتسجيل لقاءاته معهم بالصوت والصورة فيديو بدون علمهم, لأسباب غامضة, وهرول النائب العام الاسبق, إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة, لرد قاضى التحقيق المنتدب, للمماطلة فى سير التحقيقات, على وهم الاضطرار فى النهاية إلى حفظ القضية, ورفضت محكمة استئناف القاهرة, اليوم الأربعاء 5 فبراير 2014, طلب الرد, ليعود النائب العام الاسبق ليقف مجددا صاغرا خلال الايام القادمة أمام القضاء, لاستكمال التحقيق معة فى الاتهامات الموجهة إليه, وكان قاضي التحقيق المنتدب فى القضية, قد قرر يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2013, منع النائب العام الأسبق, والنائب العام المساعد السابق، من السفر, وإدراج اسمائهما ضمن قوائم المحظورين من السفر الى الخارج, على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما على خلفية فضيحة التجسس, وترجع احداث الواقعة عندما فوجئ المستشار هشام بركات, بعد تولية منصب النائب العام, عقب ثورة 30 يونيو2013, بوجود اجهزة تنصت وتسجيل سرية دقيقة, داخل مكتبة, ومكتب النائب العام المساعد الجديد, وتقدم المستشار هشام بركات, النائب العام, ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى, ضد المستشارين طلعت عبد الله النائب العام الاسبق, وحسن ياسين النائب العام المساعد السابق، وطالب بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة, ومدى مسئوليته القانونية عنها, وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين ]''.

يوم جرائم وارهاب نظام حكم عصابة الإخوان

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 5 فبراير 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه جنبا من شرور وخطايا الإخوان, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ رفض الشعب المصرى والأحزاب المدنية والقوى السياسية والأزهر الشريف والكنائس المصرية, مؤامرة نظام حكم جماعة الإخوان بالهيمنة مع أتباعها على لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى بالباطل وسلق دستورا يغير هوية مصر وتحويلها إلى نظام حكم ولاية الفقيه المرشد العام الفرعون, فى نسخة مكررة من نظام حكم الملالي الاستبدادى فى ايران, بالمخالفة لأهداف ثورة 25 يناير 2011, وسارعت الأحزاب المدنية والقوى السياسية بالطعن ضد لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم سلامتهما والمطالبة بحلهما وانتظر الشعب المصرى حكم القضاء فى دولة كان يفترض ان يسودها حكم الشرع والقانون, وهرعت جماعة الإخوان إلى عقد اجتماع مع اتباعها اتفقوا فية على الانقلاب ضد الشعب المصرى بمساعدة رئيس الجمهورية الإخوانى لفرض وتمرير مخطط الدولة الإخوانية لولاية الفقيه المرشد, وتجاوب مرسى مع مخطط عشيرتة الاخوانية وقام بانتهاك الدستور المصرى الذى أقسم أكثر من مرة عند توليه منصبة على صيانته, وأصدر تباعا فرمانات ديكتاتورية غير شرعية وليست من صلاحياته تحت مسمى إعلانات دستورية انتهك بموجبها استقلال القضاء وحصن فيها لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون ضدهما فى تدخل سافر فى شئون السلطة القضائية واستقلال القضاء, وهرولت جماعة الاخوان واتباعها فى لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى بسلق وتمرير دستور نظام حكم الفقية المرشد الاستبدادى العنصرى خلال ساعات, وتزامن فى نفس الوقت محاصرة ميليشيات ارهابية من جماعة الاخوان واتباعها مقر المحكمة الدستورية العليا لمنعها من الانعقاد لنظر طعون حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى, وسارعوا بفرض دستور الفقية المرشد بعد استفتاء باطل مزور على جموع الشعب المصرى عنوة, وثار ملايين الشعب المصرى على سرقة هوية مصر وشعبها باجراءات غير شرعية باطلة, واعتبروا دستور الاخوان مسودة وثيقة هزالية لجماعة ارهابية مارقة مع كون ما بنى على باطل فهو باطل, وحتى لو صحت ادعااءت الاستفتاء الباطل المزور بحصول مسودة وثيقة الاخوان على حوالى 63 فى المائة فان تلك النسبة لم تتجاوز نسبة 50 فى المائة ذائد واحد التى اشتراطتها مسودة الوثيقة لفرضها على الشعب المصرى باثر رجعى حيث انها تمثل فقط عدد الذين زعم ادلاؤهم باصواتهم, فى حين ان نفس تلك النسبة وهى 63 فى المائة لاتتعدى 18 فى المائة من اجمالى عدد الناخبين المقيدين فى جداول الناخبين, اى ان حوالى 82 فى المائة من عدد الناخبين المصريين المقيدين فى جداول التاخبين فوجئوا بفرض دستورا عليهم لايعرفون عنة اى شئ ويرفضون هرطقتة, وانفجرت ثورة غضب الشعب المصرى فى كل مكان ورفضوا النصب عليهم لسرقة وطنهم وطالبوا بانتخابات رئاسية مبكرة وتجميد دستور الفقية المرشد لمسودة وثيقة عار عصابة الاخوان, ورفض الاخوان واتباعهم التراجع عن غيهم وبالتالى تواصلت مظاهرات ثورة غضب الشعب المصرى حتى اسقاط نظام حكم فقد شرعيتة وانتهك قسمة بسلسلة مراسيم باطلة لايملك اصدارها لمحاولة سرفة مصر وشعبها, ولن تخمد نيران ثورة غضب الشعب المصرى حتى يسقط حكم الطغاة تجار الاديان والاوطان يسترد وطنة ويحاسب المستبدين عن ما جنت ايديهم الملوثة وروحهم الشريرة من خطايا واثام وان غدا لنظرة قريب. ]''.