يوم إحباط مساعي نائب عام الإخوان المعزول تعطيل إجراءات التحقيق معة

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاربعاء 5 فبراير 2014, رفضت محكمة استئناف القاهرة, الدعوى المقامة من المستشار طلعت إبراهيم عبدالله, النائب العام الاخوانى الاسبق الذى قام الرئيس الاخوانى المعزول مرسى بتعيينه فى منصبه بفرمان باطل لا يملك إصداره, لرد المستشار محمد شيرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق مع النائب العام الاسبق, في واقعة تركيبة أجهزة تنصت وتجسس داخل مكتبة، ومكتب مساعدة, وقضت المحكمة بتغريم النائب العام الاسبق مبلغ 6 آلاف جنيه, بالإضافة إلى المصاريف الإدارية, ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه قرار المحكمة وحبوط احابيل النائب العام الاسبق للمماطلة والتسويف فى إجراءات التحقيق معة بوهم منع محاكمته على جريرته, وجاء المقال على الوجه التالى.''[ وهكذا وجد المستشار طلعت إبراهيم عبدالله, النائب العام الاسبق, الذى عينه الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسى, نفسه يعود مرة أخرى ليقف مجددا صاغرا أمام القضاء, لاستكمال التحقيق معة فى واقعة تجسسة وتنصتة على زوار مكتبة, وزوار مكتب مساعدة, خلال توليه منصبه, للقصاص منه فور ادانته, بعد ان قضت اليوم الاربعاء 5 فبراير 2014, الدائرة 29 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، برفض الدعوى المقامة من النائب العام الاسبق أمام المحكمة, لرد المستشار محمد شيرين فهمي، قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق مع النائب العام الاسبق, في واقعة تركيبة أجهزة تنصت وتجسس داخل مكتبة، ومكتب مساعدة, وقضت المحكمة بتغريم النائب العام الاسبق مبلغ 6 آلاف جنيه, بالاضافة الى المصاريف الإدارية, وكان المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، النائب العام الأسبق، قد عجز خلال قيام قاضى التحقيق المنتدب, بالتحقيق معة واستجوابة, فى جلسة يوم الاحد 29 يناير2014, عن ايجاد حجج وذرائع واسانيد ومواد قانونية تبيح قيامة بزرع كاميرات تسجيل وتنصت وتجسس داخل مكتبة، ومكتب المستشار حسن ياسين, النائب العام المساعد السابق, بدار القضاء العالي, خلال توليهما منصبيهما, تقوم بتسجيل كل مايدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية, وبدون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين, وزعم النائب العام الاسبق, خلال جلسة التحقيق معة, ''بان قيامة بوضع هذه الأجهزة، جاء لـما اسماة. أسباب أمنية بحتة", بدعوى ''تامين نفسة على ضوء الظروف الأمنية التي كانت تمر بها البلاد، والتهديدات التي كانت يتعرض لها مكتب النائب العام'', كما تناولت جلسة التحقيق مع النائب العام الاسبق, اشتراكه مع اخرين في تأسيس التنظيم المسمى "حركة قضاة من أجل مصر" صنيعة جماعة الإخوان الإرهابية, خلافا لأحكام القانون, وبرغم قيام قاضى التحقيق المنتدب, بصرف النائب العام الاسبق بعد سماع اقواله, على ذمة التحقيقات الجارية, وتحديد جلسة تحقيق أخرى فى الأسبوع التالى لاستكمال التحقيق معة, الا ان النائب العام الاسبق, استشعر ادانته, مع عدم وجود اية حجج وذرائع واسانيد ومواد قانونية تبيح له التجسس على زوار مكتبة وتسجيل لقاءاته معهم بالصوت والصورة فيديو بدون علمهم, لأسباب غامضة, وهرول النائب العام الاسبق, إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة, لرد قاضى التحقيق المنتدب, للمماطلة فى سير التحقيقات, على وهم الاضطرار فى النهاية إلى حفظ القضية, ورفضت محكمة استئناف القاهرة, اليوم الأربعاء 5 فبراير 2014, طلب الرد, ليعود النائب العام الاسبق ليقف مجددا صاغرا خلال الايام القادمة أمام القضاء, لاستكمال التحقيق معة فى الاتهامات الموجهة إليه, وكان قاضي التحقيق المنتدب فى القضية, قد قرر يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2013, منع النائب العام الأسبق, والنائب العام المساعد السابق، من السفر, وإدراج اسمائهما ضمن قوائم المحظورين من السفر الى الخارج, على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما على خلفية فضيحة التجسس, وترجع احداث الواقعة عندما فوجئ المستشار هشام بركات, بعد تولية منصب النائب العام, عقب ثورة 30 يونيو2013, بوجود اجهزة تنصت وتسجيل سرية دقيقة, داخل مكتبة, ومكتب النائب العام المساعد الجديد, وتقدم المستشار هشام بركات, النائب العام, ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى, ضد المستشارين طلعت عبد الله النائب العام الاسبق, وحسن ياسين النائب العام المساعد السابق، وطالب بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة, ومدى مسئوليته القانونية عنها, وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين ]''.