صيني ينجو من الموت حرقا باعجوبة

لم يكن شبح نارى ذلك الذي خرج من وسط النيران بعد انفجار أسطوانات غاز بل كان رجل صيني نجا أمس الأحد من الموت بأعجوبة لكنه أصيب بحروق متعددة

أخذ تعهد على المغامرة الروسية فيكتوريا بعدم تسلق أبراج دبى الشاهقة مجددا

استدعت شرطة دبي، أمس السبت 18 فبراير، عارضة الأزياء والمغامرة الروسية ''فيكتوريا أودينتسوفا'' وشهرتها ''فيكي''، من أحد فنادق دبى، لتوقيع تعهد يفيد بعدم تكرارها القيام بأي حركات قد تشكل خطرا على حياتها، وكانت ''فيكى'' قد قامت يوم الأربعاء 15 فبراير الجارى، بنشر مقطع فيديو لاخر مغامراتها، فى التأرجح على يد مساعد، أعلى برج كيان (انفينيتي) الشاهق في دبي، المؤلف من 73 طابقا بارتفاع 306 أمتار، 1،004 قدم، ثم تتدلى إلى الأسفل بطريقة مخيفة وخطرة جدا، وعلقت الفتاة باللغة الروسية في أسفل الفيديو: "حتى الآن لا يمكنني أن أصدق أنني قمت بهذا الفعل، وفي كل مرة أرى فيها الفيديو أشعر أن يدي تعرقان"، مما أدى إلى قيام العديد من وسائل الإعلام والمتابعين إلى انتقادها على تهورها، وتناقلت وسائل الإعلام اليوم الأحد 19 فبراير، عن اللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي فى دبى، قوله: ''إن ما فعلته الشابة الروسية يشكل خطرا على حياتها ويصنف ضمن الهوايات الخطرة، وأن هدف شرطة دبي ليس محاسبة الآخرين ومنعهم من ممارسة هواياتهم، ولكن حماية أرواح الناس وخصوصا الشباب، حتى لا يقلدها أحد منهم''، ونوه مساعد القائد العام لشرطة دبي: ''بضرورة عدم ممارسة الهوايات الخطرة من دون وسائل الأمن والسلامة، مع الحصول على موافقة رسمية من الجهات المختصة''.

يوم أصدار مرسى قرار باطل بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب بموجب قانوني انتخاب باطلين

فى مثل هذه الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم الخميس 21 فبراير 2013, ارتكب نظام حكم الإخوان خطيئته الكبرى فى سوق البلطجة والإرهاب كانت وبالا عليه, بعد ان كان يهدف بان تكون وبالا على الشعب, بعد ان سلق خلال 15 دقيقة فى مجلس الشورى قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية, وسارع رئيس الجمهورية الإخوانى بعد 30 دقيقة من تمرير القانونين بالتصديق عليهما وفرضهما قسرا على الشعب المصرى بالمخالفة لنص المادة (177) من الدستور الإخوانى التي تقضي بعرض مشروع القانونين على المحكمة الدستورية أولا قبل التصديق عليهما لتقرهما فى حالة تأكدها من اتفاقهما مع الدستور الإخوانى, وهرول رئيس الجمهورية الإخوانى بعد دقيقة واحدة من تصديقه على القانونين, باصدار قرار جمهورى بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب بموجب القانونين الباطلين, وهى إجراءات كان يمكن لأي حاوى فى سوق العيد القيام بها بأعمال التهريج بغرض إضحاك الناس, ولكن لا يمكن لرئيس دولة القيام بها بأعمال البلطجة والإرهاب لتحديد مصير الناس, الامر الذي ادى لاحقا الى ابطال محكمة القضاء الادارى القرار الجمهورى والقانونين, وتأييد المحكمة الادارية العليا ابطال القرار الجمهورى والقانونين, وتأييد المحكمة الدستورية العليا ابطال القرار الجمهورى والقانونين, فى ملحمة وطنية خالدة تصدت لجور نظام حكم عصابة الإخوان, ولم تجرى الانتخابات النيابية ابدا خلال نظام حكم عصابة الاخوان, حتى قامت ثورة 30 يونيو 2013, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية مهزلة الاخوان, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ كما كان متوقعا وفق اثام ومعاصى نظام حكم الاخوان وافعالة ''الاستعباطية'', والتى كانت تؤكد بانهم سيركبون بجهل وتعصب وحماقة وغباء متن رؤوسهم المجوفة ويضربون عرض الحائط بحكم المحكمة الدستورية العليا الذى أصدرتة يوم الاثنين 18 فبراير 2013, وقضت فية برفض مشروعي قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية, اللذان انفرد الاخوان بسلقهما حسب مقاسهم, لمخالفتهما فى العديد من موادهما, للدستور الذى انفرد الاخوان بسلقة حسب مقاسهم, ومطالبة المحكمة بازالة هذة المخالفات واعادة القانونين اليها مجددا للنظر فى عدم مخالفتهما للدستور من عدمة, قام مجلس الشورى الذى يهيمن علية الاخوان, اليوم الخميس 21 فبراير 2013. بدس تعديلات استبدادية جديدة فى قانونى مباشرة الحقوق السياسية رقم (2) لسنة 2013, وانتخاب مجلس النواب رقم (3) لسنة 2013. تمكنهم من الاستيلاء بالباطل على مقاعد مجلس النواب, وتم تمرير المشروعين خلال حوالى 15 دقيقة, ولم يأخذ مجلس الشورى بالتعديلات التى قضت بها المحكمة الدستورية العليا ومنها شروط الترشيح الخاصة بضرورة أداء المرشح الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها, وكذلك ضرورة تعديل الدوائر الانتخابية بما يحقق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص, وسارع رئيس الجمهورية الإخوانى اليوم الخميس 21 فبراير 2013, بعد حوالى 30 دقيقة من تمرير القانونين فى مجلس الشورى, بالتصديق على إقرارهما وفرضهما على الشعب المصرى, وهرول بعد دقيقة واحدة من تصديقه على القانونين, وبدون حتى انتظار نشرهما فى الجريدة الرسمية لتفعيل العمل بهما كما يقضي الدستور والقانون, بإصدار القرار الجمهورى رقم 134 اليوم الخميس 21 فبراير 2013, بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب يومى 27 و28 أبريل 2013, وفق القانونين العجيبين الباطلين, بالمخالفة لنص المادة (177) من دستور الإخوان, والتي تقضي بإعادة مشروع القانونين مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية العليا لتقرهما بعد تعديلهما فى حالة تأكدها على اتفاق ما تم فيهما من تعديلات مع الدستور, فى انتهاكا صارخا من نظام حكم الإخوان لدستور الإخوان, وفى تحدى أهوج غير مسئول للتحذير الذي أعلنه المستشار ماهر البحيري, رئيس المحكمة الدستورية العليا, فى بيان يوم الاثنين 18 فبراير 2013, عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان القانونين, اكد فية دون لبس او ابهام: ''بان تعديلات المحكمة المطلوبة فى القانونين ملزمة لمجلس الشورى'', ''وبان مجلس الشورى لو التزم بتنفيذها فقط فلا داعي لإعادة عرض القانونين مرة أخرى على المحكمة الدستورية'', ''الا انة فى حالة قيام مجلس الشورى بوضع نصوص جديدة للمواد التي أبطلتها المحكمة أو طلبت تعديلها ففي تلك الحالة يكون مجلس الشورى قد وضع مشروع تعديل قانوني جديد, ومن ثم يجب عرضه على المحكمة الدستورية العليا مجددا لتمارس عليه حق الرقابة السابقة وفقا لصلاحياتها في الدستور الجديد", ''وبأنه من الأفضل أن يعرض مجلس الشورى القانونين مرة أخرى على المحكمة حتى لو نفذ تعديلات المحكمة فقط عليهما دون وضع نصوص جديدة, وذلك لتطمئن المحكمة لانضابط القانونين والالتزام بتعديلات المحكمة حتى لا تحدث مشاكل تالية بالنسبة لمجلس النواب بعد انتخابه والطعن علية'', ''وبانة إذا لم يلتزم المشرع بتعديلات المحكمة وتم الطعن على القوانين فبالطبع ستتصدى المحكمة لهما وتمارس عليهما الرقابة اللاحقة, وبالتالى ستكون هناك مشكلة بالنسبة لانتخابات مجلس النواب'', ان ما قام بة نظام حكم الاخوان ايها السادة, لا تتجاسر على القيام بة ''سنية جنح'' نفسها رغم سجلها الحافل فى الاسواق باعمال البلطجة والارهاب, وعزاء الشعب المصرى يكمن فى مسارعتة خلال الساعات القادمة بالطعن ضد القرار الجمهورى رقم 134 الصادر اليوم الخميس 21 فبراير 2013, بدعوة الناخبين لإنتخاب اعضاء مجلس النواب, والمطالبة بالغائة نتيجة بطلانة, وضد قانونى مباشرة الحقوق السياسية رقم (2) لسنة 2013, وانتخاب مجلس النواب رقم (3) لسنة 2013. والمطالبة بالغائهما نتيجة بطلانهما, لمخالفة قرار رئيس الجمهورية والقانونين لنص المادة (177) من الدستور, والتي تقضى بإعادة مشروع القانونين مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية العليا لتقرهما بعد تعديلهما فى حالة تاكدها على اتفاق ما تم فيهما من تعديلات مع الدستور. ]''.

يوم مظاهرات الاقباط ضد مغازلة القيادات الكنسية نظام حكم الإخوان

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, تعاظمت مظاهرات الشعب القبطى ضد ''تواضروس الثاني'' بابا الأقباط  الأرثوذكس, بسبب الانقلاب الغامض لبابا الاقباط بزاوية 180 درجة, من ''منتقدا منددا'' ضد نظام حكم الإخوان العنصري الطائفي الاستبدادي, إلى ''متغزلا متوددا'' فى سجايا وهمية للإخوان, ومع تعاظم مظاهرات الاقباط, نشرت يوم الجمعة 22 فبراير 2013, مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه مواقف بابا الاقباط المتناقضة التى دفعت حتى شعبة للتظاهر ضده, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ دعونا ايها السادة دون حرج او مزاعم اى حساسيات, نتابع معا بالعقل و الموضوعية والمنطق, من واقع حبنا جميعا لمصر, اسباب المظاهرات القبطية العارمة التى اجتاحت مقر الكاتدرائية المرقسية الأرثوذكسية بالعباسية, طوال أيام الأسبوع المنتهى والقائمة حتى اليوم الجمعة 22 فبراير 2013, لنجد من خلال مطالب المتظاهرين و لافتاتهم وهتافاتهم, بأنها تنتقد بضراوة البابا ''تواضروس الثاني'' بابا الأقباط  الأرثوذكس, ومساعديه, بسبب ما يرونه من انقلاب البابا المفاجئ الغامض, من مهاجما ساخطا غاضبا منتقدا عنصرية وطائفية واستبداد ومحاكم تفتيش نظام حكم الإخوان, إلى متغزلا ضاحكا مبتسما متوددا إلى نظام حكم الإخوان, ومطالبة المتظاهرين من بابا الاقباط, بالكف على الأقل عن اطلاق سيل تصريحات الغزل والهيام فى نظام حكم الاخوان, ان لم يكن قادرا ومساعدية على انتقاد وحشية استبدادة وتهميشة الاقليات فى مصر ومنهم الاقباط وتحويلهم فى دستور الاخوان الطائفى العنصرى الى مواطنين من الدرجة الثانية, وحقيقة, فقد دهش المصريين مسلمين واقباط, من هذا التحول والانقلاب الهائل المفاجئ بزاوية 180 درجة فى موقف بابا الاقباط ازاء نظام حكم الاخوان, من منتقدا منددا باجرامة, الى متغزلا فى حسناتة الوهمية, واختلفوا حول السر فى هذا الانقلاب الغامض لبابا الاقباط, وارجعوة الى ضغوطا كبيرة تعرض لها الاخوان مؤخرا داخليا وخارجيا دفعتهم لمطالبة البابا ''تواضروس الثانى'' سرا بالكف عن انتقادة لهم نظير زعمهم بالنظر فى مطالب المسيحيين بعد محاولة تسكين الاوضاع السياسية الساخنة القائمة, وجاءت تفسيرات المتابعين, بعد ان شاهدوا فى عهد البابا ''تواضروس الثانى'' بعد حوالى شهر من تجليسة, تقدم الكنائس المصرية الثلاث الأرثوذكسية والكاثوليكية والانجيلية يوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2012, برسالة احتجاج الى محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى ضد ما احتواة دستور الاخوان الاصولى من تفرقة عنصرية وعدم مساواتة بين المصريين وتهديدة شعب الكنائس الثلاث, وتناولت الكنائس المصرية اعتراضتها فى الرسالة 9 محاور رئيسية فى دستور الاخوان هى كما يلى: 1 - تكريس لدولة دينية. 2 - أحادية الثقافة وسطوتها. 3 - تهديد مبدأ المساواة أمام القانون والتزام الدولة بتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التفرقة بين المواطنين. 4 - مخالفة مبادئ الشرعية الجنائية والعقوبات لأول مرة بنص دستوري. 5 - التحصين من رقابة القضاء والعصف بحصانة القضاة واستقلال القضاء. 6 - تقييد حرية الصحافة واستمرار الحبس في جرائم الرأي المعروفة بجرائم النشر .7 - إهدار حقوق أطفالنا. 8 - التراجع عن موقف مصر من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت في دستور 1923 ودستور 1971 وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 9 - حذف النص علي حظر قيام أحزاب علي أساس ديني أو جغرافي وحظر قيام أحزاب أو جمعيات سرية أو ذات طابع عسكري). وبعد أن شاهدوا البابا ''تواضروس الثانى'' يوضح فى حديثا صحفيا أدلى به إلى ''جريدة الأهرام'' يوم 28 ديسمبر 2012, بعد 72 ساعة من ارسال رسالة احتجاج الكنائس الثلاث إلى مرسى, أسباب تقدم الكنائس الثلاث برسالة احتجاج إلى الرئيس الإخوانى مرسى قائلا: ''بأن الدساتير الديمقراطية يتم وضعها بتوافق آراء كافة أطياف المجتمع وتدور فى فناء المواطنة إلا ان تلك الاسس الديمقراطية غابت خلال جلسات لجنة صياغة الدستور مما دفع الكنيسة المصرية للانسحاب منها بعد ان تبين فرض تحويل هوية البلاد فى الدستور من دولة مدنية معاصرة إلى دولة دينية شبه مغلقة ووضع مواد غاية فى التشدد والتطرف ومنها المادة 70 التي تنص بأنه لكل طفل فور ولادته الحق فى اسم مناسب مما يعنى بانك عندما تتقدم لمسئولى الجهات المعنية لقيد طفلك بعد ولادتة باسم كيرلس مثلا يرفض قيدة بحجة أنه غير مناسب وفق المادة 70 من الدستور'', وبعد أن شاهدوا البابا تواضروس الثانى خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي فى برنامج جملة مفيدة على فضائية ''mbc'' مصر مساء يوم السبت 5 يناير 2013, ينتقد بضراوة نظام حكم الاخوان الاستبدادى ودستور الإخوان المسلوق ويؤكد فى حواره: ''بأن انسحاب الكنيسة من لجنة صياغة الدستور جاء بعد ان وجدت انفرادا تاما من المهيمنين على أغلبية اللجنة لفرض فكرا لتيارا واحدا فى نصوص الدستور وتجاهل مشاركة فكر باقى الممثلين فى اللجنة''. ''وبان المسيحيين فى مصر مواطنين مصريين كاملي الحقوق والوطنية ومن غير معقول صدور دستور ينتقص من تلك الحقوق والمواطنة''. وانتقد البابا العديد من مواد دستور الإخوان ومنها المادة 219 التى وضعت لكي تشرح المادة 2, وتساءل البابا قائلا : ''كيف يتم وضع مادة فى الدستور لشرح مادة اخرى فى نفس الدستور'', وبعد ان شاهدوا فى عهد البابا ''تواضروس الثانى'' ممثل الكنيسة الكاثوليكية فى جلسات مايسمى بالحوار الوطني يعلن رسميا يوم الأربعاء 23 يناير 2013, انسحاب الكنائس المصرية الثلاث الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية من جلسات الحوار الوطنى المزعومة نتيجة عدم الاخذ باراء المشاركين فيها من باقى القوى ومنهم المسيحيين, وكان هذا آخر مآثر وسجايا البابا ''تواضروس الثانى'' ضد استبداد وعنصرية نظام حكم الاخوان, وبعدها انقلب البابا فى ظروف غامضة ولأسباب لا يعلمها إلا هو بزاوية 180 درجة من ''منتقدا منددا'' إلى ''متغزلا متوددا'' مما دفع بشعبة للتظاهر ليل نهار ضده طوال الأيام الماضية, وقد يكون موقف البابا التى دفعت جانبا كبيرا من شعبة للتظاهر ضده يصدر عن رجلا حكيما متسامحا يتصف بالفروسية والنبل والشهامة بامل حل الكوارث الموجودة فى العالم بالتحاور والسلام, ولكن البابا تناسى بأن وعود عصابة الإخوان معه ومع غيره لا يؤتمن جانبها باعترافه بذلك بنفسه فى أكثر من مناسبة, كما تناسى البابا تعاظم احتقان شعبة مع إخوانهم المسلمين ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى و تلاحمهم معا ضمن ملايين المصريين لإسقاط نظام تسبب بحكمة الاستبدادى العنصرى الفاسد فى تهديد وحدة الشعب وتأجيجة نيران الحرب الاهلية لتحقيق مغانمة واسلابة على حساب خراب مصر وفناء شعبها. ]''.

مصائب قوم المستضعفين عند قوم اللاهين فى السعودية فوائد​

​مصائب قوم المستضعفين. عند قوم اللاهين. فى السعودية فوائد​. لذا لم يكن غريب قيام سعودى من اللاهين. باستغلال السيول التي ضربت السعودية. فى اللهو والمرح بدراجة شاطئية. فى حين عجز غيره عن مغادرة منازلهم. وصاروا مع عوائلهم سجناء فيها. مثلما صاروا سجناء قبلها مع مطالبهم فى الحرية والديمقراطية. وتنقل وسائل الإعلام. ومنها سكاى نيوز. اليوم الأحد. أبعاد المهزلة.

يوم صدور قانون تقويض الانترنت وكسر الأقلام وتكميم الأفواه فى تركيا

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاربعاء 19 فبراير 2014, صدق رئيس الجمهورية التركي على قانون أقره البرلمان التركي يقمع الحريات العامة على أوسع نطاق و يحول تركيا إلى قفص قرود فى يد الحكومة, دون أن يتجاسر الاتحاد الأوروبي على ''فتح بقه'' بكلمة نقد واحدة ضد حليفتة التركية, رغم قيامه فى نفس الشهر بإصدار بيانين متعاقبين خلال ثلاث ايام ضد مصر دفاعا عن عصابة الإخوان الإرهابية تحت دعاوى الحرية, وبدون ان تجرؤ أمريكا على نقد قانون القمع التركي, رغم تبجحها الدائم حينها ضد مصر دفاعا عن ارهاب عصابة الإخوان تحت دعاوى الديمقراطية, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نصوص قانون القمع التركي والموقفين الاوربى والامريكى, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ فى الوقت الذى تقمص فيه الاتحاد الاوربى دور البلطجى أمام مصر, وتطاول عليها ببجاحة منقطعة النظير, فى بيانين متعاقبين اصدرهما يومى 7 و 10 فبراير 2014, ودافع فيهما عن ارهاب عصابات الإخوان الإرهابية, تحت دعاوى الدفاع عن الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان, اضطر الاتحاد الأوروبي مرغما, لأداء دور الخاضع الذليل, أمام حكومة تركيا حليفتة الأثيرة فى الحلف الأطلنطي, وتجاهل تجاوزاتها القمعية المتصاعدة كل يوم ضد الشعب التركي, ونكس رأسه الخبيثة فى أوحال أوروبا الأسنة المختلطة بالصقيع, وتناسى جعجعتة الفارغة عن الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان, واكتفى باصدار بيانات شكلية هزيلة لمحاولة ستر نفسة, وفى ظل هذا الوضع العجيب, صدق اليوم الاربعاء 19 فبراير 2014, الرئيس التركي عبد الله جول، على تعديل قانون الرقابة على الإنترنت، الذي أقره البرلمان التركي الاسبوع الماضى, لتشديد الرقابة الحكومية واعمال التجسس والتعتيم والحجب والارهاب على الانترنت, لمحاولة احتواء فساد رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان مع نجلة وباقى وزراء حكومتة وقيادات حزبة, وكبت اصحاب الرائ, وقمع الحريات العامة, وتجاهل النظام التركى بيانات الاتحاد الأوروبي الشكلية الذى طالب فيها من نظام الحكم التركى بالغاء قانون الرقابة على الإنترنت وليس تعديلة بمواد قمعية اشد صرامة, لعلم النظام التركى بانها بيانات صادرة للاستهلاك الدولى ليس الا, لتتماشى مع جعجعة الاتحاد الاوربى عن الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان, ولم تكتفى الحكومة التركية برئاسة رجب طيب اردوجان, وحزب العدالة والتنمية الحاكم, بان قانون الرقابة على الاتنرنت الذى اصدروة عام 2007, تسبب فى حجب حوالى 40 ألف موقع منذ عام 2008, وسارعوا بتغليظ المواد القمعية فى التعديل الجديد لقانون الرقابة على الانترنت, بعد انكشاف فضيحة فساد رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ونجلة المدلل, والذى صارا نافذا بعد تصديق الرئيس التركى اليوم الاربعاء 19 فبراير 2014 علية, وقضت التعديلات الجديدة فى قانون الرقابة على الانترنت التركى, ''بحجب كلمات أساسية أمام مستخدمى الإنترنت'', ''والزام شركات الانترنت بالاحتفاظ بسجلات تشمل كافة أنشطه المستخدمين على شبكة الإنترنت لمدة عامين وتقديمها للحكومة لتقييم انشطة المستخدمين المعارضة وحساب المخالفين'', ''ورصد المواقع التى يقوم المواطنين الاتراك بزيارتها وفى مقدمتها مواقع التواصل الاجتماعى'', ومنح القانون الحكومة ''إمكانية تعطيل حساب معين فى "فيس بوك" أو "تويتر" للمستخدمين'', وهو ما يمثل انتهاكاً للخصوصية وللحريات الشخصية للأفراد, ويعد نوعاً من التجسس على كل مستخدمى الإنترنت, كما منح القانون الحكومة ''حق تعطيل اى مواقع على الإنترنت دون قرار قضائي'', ''وحظر القانون موقع يوتيوب تماما'', بعد ان كانت الحكومة قد رفعت الحظر عنه عام 2010 بعد سنوات عديدة من تعطيلة بدعوى نشرة فيديوهات مسيئة إلى مؤسس الدولة التركية الحديثة, كما قامت الحكومة التركية خلال الاسابيع الماضية بوقف خدمات " فيميو" وحجب أكثر من 30 ألف موقع الكترونى, منذ الكشف عن فضيحة الفساد التركية, بالاضافة الى قيام الحكومة التركية الاسبوع الماضى بتمرير قانون جديد يعيد هيكلة السلطة القضائية وينهى استقلالها ويجعلها تحت سيطرة الحكومة التركية، وتجاهلت الحكومة التركية خلال تنفيذها مذبحة القضاة, تحذيرات تقارير منظمات حقوق الإنسان المتوالية التى اكدت فيها, ''بأن حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، لم تتورع عن المخاطرة باستقلال القضاء، بالإجراءات التي اتخذتها ضد القضاة والنيابة ورجال الشرطة, والشروع فى تمرير قانون السلطة القضائية، لمحاولة السيطرة على جهاز القضاء التركى لاحتواء فضيحة الفساد والرشوة التى تورطت فيها شخصيات حكومية عديدة, وشملت الاجراءات عزل المئات من رجال القضاء والنيابة والشرطة المنوط بهم الإشراف على ملف التحقيق في قضية الفساد, بهدف تحجيم وتقليل الادعاءات المطروحة في قضية الفساد, وبأن مشروع القانون الذي سارع الحزب الحاكم في تركيا بتقديمة للبرلمان بعد الكشف عن فضيحة الفساد من أجل تعديل بنية المجلس الأعلى للقضاء، يعتبر خطوة كبيرة إلى الوراء بالنسبة لسيادة القانون فى تركيا، وبأن هذه الخطوات من شأنها الإضرار بمبادئ الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وحقوق الإنسان، والديمقراطية في البلاد, وبأن حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا رفض بعناد ان يتراجع عن الخطوات التي تزيد المخاوف الدولية فيما يتعلق بتدخله الصارخ في عمل النيابة والقضاء, وبأن تركيا تعاني من العديد من المشاكل في نظام القضاء الجنائي، وأن هناك العديد من القضايا, ومنها قضية الأقلية الكردية, لا تزال تنظر أمام المحاكم دون جدوى'', وجاء تصديق النظام التركى على تشديد قانون الرقابة على الانترنت, وفرض قانون مذبحة القضاة, فى حماية امريكا والاتحاد الاوربى, الذين يصدحون رؤوس شعوب العالم ليل نهار, ويتطاولون على مصر, تحت دعاوى الدفاع عن الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان. ]''.

يوم كشف صفقة حماس بعدم إطلاق صواريخ علي إسرائيل نظير عدم هجوم إسرائيل على حماس

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاربعاء 19 فبراير 2014, كشف وسيط حركة حماس الإرهابية فى معظم مفاوضاتها مع اسرائيل, عن عقدها صفقة سرية مع إسرائيل تعهدت بموجبها بمنع استهداف إسرائيل بأي أعمال عسكرية نظير عدم شن إسرائيل حرب ضد غزة, وزعم حماس أحقية إسرائيل فى شن حرب ضروس على غزة فى حالة حدوث أدنى خرق للصفقة من جانب حماس أو أي جماعات جهادية مزعومة فى غزة , وهو ماحدث لاحقا من إسرائيل وعدوانها على غزة فى شهر يوليو 2014 فور إطلاق حماس صاروخ على قطعة أرض فضاء فى إسرائيل, ونشرت يومها مقال على هذه الصفقة استعرضت فيه تفاصيل الصفقة وبيان حماس الارعن بخصوصها, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ فضيحة الصفقة السرية التي أبرمتها حركة حماس فى قطاع غزة, مع إسرائيل, وتعهدت فيها بعدم قيامها بشن أي هجوم على إسرائيل, وسعيها بفاعلية لمنع قيام أي فصائل فلسطينية أخرى من إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل, نظير عدم قيام إسرائيل بشن أي هجوم على أوكار حركة حماس فى غزة, كانت متوقعة بعد أن تناست حماس قضية الشعب الفلسطيني والأراضي الفلسطينية المحتلة والعدو الاسرائيلى, وتحالفت مع الاعداء من امريكا واسرائيل والاخوان لمحاربة مصر بالارهابيين و تدبير الدسائس و المؤامرات ضدها, وتكشفت الفضيحة بعد قيام رجل الأعمال الإسرائيلي ''جيرشون باسكن'', الوسيط الذي تستخدمة حماس فى مفاوضاتها السرية مع اسرائيل, والذى كان وسيطها فى العديد من مفاوضاتها السرية مع اسرائيل, ومنها مفاوضات اطلاق سراح نحو الف اسير فلسطينى, مقابل الافراج عن الجندى الاسرائيلى جلعاد شاليط الذى كان محتجزا عند حماس, بكشف نتائج اخر مفاوضات سرية قامت بها حماس مع اسرائيل, واكد جيرشون فى تصريحات صحفية الى موقع "واللاة" الإسرائيلي، بانة عقب توعد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل, ووزير الدفاع الاسرائيلى, حركة حماس ''برد قاس'' اذا استمر اطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاة اسرائيل, سارعت حركة حماس باستدعائة وتسليمة عبر''غازى حمد'' وكيل وزارة الخارجية فى حكومة حماس المقالة, رسالة الى بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل, اكد فيها ''اسماعيل هنية'' قيادى حركة حماس الارهابية, لرئيس الوزراء الاسرائيلىى: ''بان حركتة غير معنية بالاحداث فى اراضى فلسطين المحتلة'', ''وانها لاتريد الدخول على الاطلاق فى اى مواجهات عسكرية جديدة مع الجيش الاسرائيلى'', ''وانها غير مسئولة عن الصواريخ التى تطلقها من قطاع غزة على اسرائيل بعض الفصائل الفلسطينية التى ترفع شعار الجهادية'', ''واستئذن هنية من نتنياهو ان يسمح لحركة حماس باعادة نشر ميليشياتها على طول حدود قطاع غزة مع اسرائيل لتمكين حركة حماس من منع قيام الفصائل الفلسطينية التى ترفع شعار الجهادية, من اطلاق صواريخها على اسرائيل'', ''واقرار حماس باحقية اسرائيل فى شن حرب ضروس على غزة فى حالة حدوث ادنى خرق للصفقة من جانب حماس او اى جماعات جهادية فى غزة'', واكد وسيط حماس الاسرائيلى, بانة قام بتسليم رسالة ''هنية'' الى مكتب ''بنيامين نتنياهو'' رئيس وزراء اسرائيل, وان ''نتنياهو'' لم يصدر اى تعليق على رسالة ''هنية'' ولم يرد عليها ولكنة تابع تنفيذ تعهدات ''هنية'' على ارض الواقع, وراقب ''نتنياهو'' كيف اعادت حماس خلال الايام التالية نشر قواتها على الحدود مع قطاع غزة واسرائيل, لمنع اطلاق اى فصائل فلسطينية صواريخ باتجاة اسرائيل, وفور تناقل وسائل الاعلام نص تصريحات الوسيط الاسرائيلى ''جيرشون'', قامت الدنيا فى حركة حماس, وسارعت اليوم الاربعاء 19 فبراير 2014, باصدار بيان نفت فية عقد ''هنية'' اى صفقة مع رئيس وزراء اسرائيل, مثلما نفت فى السابق عدم تحالفها مع امريكا والاخوان وباقى الاعداء ضد مصر والامة العربية, ومثلما نفت قيام الاخوان وامريكا باستخدامها فى الهجوم على السجون المصرية واطلاق سراح المجرمين خلال ثورة 25 يناير, ومثلما نفت تواصل قيامها بدفع وتمويل ودعم الارهابيين عبر انفاق الحدود مع غزة لتنفيذ عمليات ارهابية فى مصر, ومثلما نفت تجسسها وتخابرها مع الرئيس المعزول ''مرسى'' وعشيرتة الاخوانية ضد مصر, عزاء الشعب الفلسطينى قيامة بالتبروء من الفلسطنيين الراكعين لامريكا واسرائيل لتحقيق مصالحهم الشخصية على حساب الشعب الفلسطينى, وعزاء الشعب المصرى بانة لن يرضى ابدا بافلات حركة حماس الارهابية من العقاب على اجرامها وارهابها ضد الشعب المصرى. ]''.