فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الأربعاء 24 فبراير 2016، وافقت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، على مشروع قانون يصنف جماعة الإخوان فى أمريكا كجماعة إرهابية و تنظيما إرهابيا، ويدعو إدارة الرئيس الأمريكي حينها إلى إدراجها على لائحة التنظيمات الإرهابية، إلا ان اجهزة الإستخبارات الأمريكية مع الرئيس الامريكى السابق اوباما اجهضوا مشروع القانون، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تفاصيل الأحداث، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ رغم موافقة اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، يوم أمس الأربعاء 24 فبراير 2016، على مشروع قانون يصنف جماعة الإخوان فى أمريكا كجماعة إرهابية و تنظيما إرهابيا، ويدعو إدارة الرئيس الأمريكي اوباما إلى إدراجها على لائحة التنظيمات الإرهابية، وتأكيد رئيس وأعضاء اللجنة فى قرار موافقتهم على مشروع القانون بالإجماع: ''بأن جماعة الإخوان لم تكتفي بممارسة ارهابها فى محيطها، وقامت بتمويل العديد من الجماعات الإرهابية لنشر إرهابها فى العالم، ومنها تنظيم القاعدة الإرهابي، وحركة حماس الإرهابية، وانها اصبحت تشكل تهديدًا خطرا للأمن القومي الأمريكي نفسه''، إلا ان تحويل هذا المشروع الامريكى الى قانونا نافذا، يعيق تنفيذة أسس عديدة، فى مقدمتها قيام الاستخبارات الأمريكية مع الاستخبارات البريطانية بتطويع جماعة الإخوان الإرهابية طابورا خامسا لتنفيذ اجنداتهما الشيطانية فى الدول العربية والإسلامية، وستتصدى بطرق احتيالية مختلفة ضد مشروع القانون حتى إذا حظى على موافقة الرئيس الامريكى باراك اوباما، فما بال الحال إذا كان هذا الرئيس الامريكى اوباما من أكبر مناصري جماعة الإخوان جماعة الإرهابية، وقام بمعاداة مصر من أجلها، واتخذها مع الإستخبارات الأمريكية، ''حصان طروادة''، لتقسيم مصر والعديد من الدول العربية، لإقامة ما يسمى بالشرق الأوسط الكبير، وقام بضغوط هائلة على وهم منع الجيش المصرى من الاستجابة إلى مطالب الشعب المصرى خلال ثورة 30 يونيو 2013، باسقاط نظام حكم الإخوان، وقام بتجميد المساعدات الإمريكية لمصر بعد ساعات معدودات من انتصار ثورة 30 يونيو، وشن حرب ارهاب استخباراتية ضد مصر، وقام بسحب السفيرة الإمريكية فى مصر وظل سنة ونصف يرفض تعيين سفير اخر مكانها، وحاول فى مجلس الإمن يوم 15 اغسطس 2013، بعد 24 ساعة من فض اعتصامى جماعة الإخوان الإرهابية فى رابعة والنهضة، تدويل المشكلات الداخلية المصرية فى مجلس الإمن، وتصدت روسيا والصين لشرورة واثامة ورفضتا تدخل مجلس الإمن فى الشئون الداخلية المصرية، واصدر تعليماتة الى البيت الإبيض ووزارة الخارجية الإمريكية باصدار بيان عدائى ضد مصر كل يوم، وحرض اتباعة الاذلاء من دول الإتحاد الاوروبى على وقف مساعداتهم الى مصر واصدار بيان عدائى ضد مصر كل يوم، واستغل المحافل الدولية للتشهير بمصر بالباطل فى كل مناسبة دولية، واستدعى العديد من قيادات مطاريد جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين من احكام بالاعدام شنقا الى وزارة الخارجية الإمريكية والبيت الابيض، واقام احتفالية كبيرة لهم فى البيت الابيض على شرفهم الارهابى، وكلف منظمة هيومن الحقوقية التى تمولها الإدارة الإمريكية باقامة 8 مؤتمرات لجماعة الاخوان الإرهابية فى 8 ولايات امريكية لمحاولة تسويق شرورها، وقام بارسال اساطيل امريكا الى مصر للعدوان عليها من اجل جماعة الإخوان الإرهابية، وعادت هذة الاساطيل الى وكرها منكوسة، بمجرد ان وجدت الاساطيل المصرية منتبهة لها تحمى المياة الاقليمية المصرية من شرورها، وصار اوباما بافعالة الجهنمية ضد مصر، كاهن معبد جماعة الاخوان الإرهابية، وناسك محرابها الشيطانى، ونخاس اسواقها الارهابية، واذا كان اوباما اصبح ملزما، بعد احالة مشروع القانون الإمريكى الية، الذى يصنف جماعة الإخوان فى امريكا كجماعة ارهابية وتنظيما ارهابيا، ان يعلن رسميا امام مجلس النواب عبر وزير خارجيتة خلال 60 يوماً، عما إذا كانت جماعة الإخوان ''جماعة ربانية'' مثلما ظل يقوم بتسويق هذا الادعاء طوال سنوات حكمة الغبراء، او ''جماعة شيطانية'' تنطبق عليها المعايير التي تقتضي تصنيفها كتنظيم إرهابي أجنبي، وانة كان على ضلال وشركا مبينا طوال سنوات تسبيحة بحمدها، فانة سيتحايل لتجاهل الرد على اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، ليظل الوضع على ما هو علية، وتناقلت وسائل الاعلام، اليوم الخميس 25 فبراير 2016، تصريحات المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى بأسم وزارة الخارجية الخارجية، تاكيد قائلا: ''بإن اعتماد اللجنة القضائية بمجلس النواب لمشروع القانون الذي تقدم به النائب الجمهوري ماريو دياز بالارت، بتصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية بالأغلبية، يعكس مجددا صحة الموقف الرسمي والشعبي المصري تجاه هذا التنظيم، وممارسته الارهابية، وأن المجتمع الدولي أصبح يدرك يوما بعد يوم تلك الحقيقة، وأن الفكر المتطرف لهذه الجماعة، وتبنيها للعنف بات يمثل تهديدا للمجتمعات والشعوب المختلفة، وأن مشروع القانون الإمريكى يتضمن عرضا تفصيليا لفكر جماعة الإخوان، وما يحتويه من تحريض على العنف، ودعوة لفرض القوانين الإسلامية على المجتمعات والشعوب الأخرى، وتمجيد لمفهوم الجهاد كأداة لفرض العقيدة الإسلامية على غير المعتنقين لها، فضلا عن سرد كامل لممارسات التنظيم على مدار سنوات طويلة منذ إنشائه، والتي تبرز تبنيه للعنف كمنهج مترسخ لتحقيق أهدافه، وأن المشروع استعرض أيضا القرارات التي اتخذتها عدة دول باعتبار جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا، مستدلا بذلك على ضرورة أن تتبنى الولايات المتحدة نفس المنهج، خاصة وأن الحكومة الأمريكية، صنفت بالفعل العديد من التنظيمات والأشخاص المرتبطين بجماعة الاخوان باعتبارها تنظيمات إرهابية''، وأضاف المتحدث الرسمى بأسم وزارة الخارجية المصرية قائلا: ''بأن القانون في صياغته الحالية، يطلب من وزير الخارجية الأمريكي تقديم تقرير خلال 60 يوماً يحدد فيه ما إذا كانت جماعة الإخوان تنطبق عليها المعايير التي تقتضي تصنيفها كتنظيم إرهابي أجنبي، وفقاً للقانون الأمريكي، وفي حالة توصية التقرير بعدم انطباق تلك المعايير فعلى وزير الخارجية الأمريكي أن يحدد الأسباب التي لا تجعل تلك المعايير تنطبق على جماعة الإخوان، وفى حالة تأكيده بأن جماعة الإخوان تنطبق عليها المعايير التي تقتضي تصنيفها كتنظيم إرهابي أجنبي، سيتم إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب للتصويت عليه تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشيوخ لاقرارة رسميا''، والأمر المؤكد أيها السادة المستمد من ارض الواقع، بعد ان وقف الرئيس الامريكي باراك اوباما وأجهزة استخباراتة مع جماعة الإخوان الإرهابية ضد الشعب المصرى، فإنه سيقف ايضا وأجهزة استخباراتة مع جماعة الإخوان الإرهابية ضد الشعب الأمريكى. ]''.
تناقلت وسائل الاعلام عن موقع تلفزيون “دبليو جي إل إيه” – التابع لشبكة “إيه بي سي” الإخبارية، مقطع فيديو قالت إنه يرصد لحظة احتراق قصر بحي ماكلين مقاطعة فيرفاكس بولاية فيرجينيا الشمالية الأمريكية، تابع للسفارة الإماراتية، وأن الحريق التهم القصر، السبت الماضي، وكان بداخله 5 أفراد لم يصابوا بأذى.
بعد الانتقادات الواسعة، خاصة فى الدول العربية والإسلامية، ضد اليمينية المتطرفة مارين لوبان، المرشحة فى انتخابات الرئاسة الفرنسية، بسبب تكبرها وعنجهيتها وتطرفها، ورفضها ارتداء الحجاب للقاء مفتي الجمهورية فى لبنان الشيخ عبداللطيف دريان، أمس الثلاثاء 21 فبراير، تناقلت وسائل الإعلام نشر صفحة "عديلة" الساخرة على تطبيق "انستغرام"، اليوم الأربعاء 22 فبراير، صورة معدلة عبر "فوتوشوب" للذوبان وهي ترتدي الحجاب، وتعليق "عديلة" على الصورة بالقول: "أعلم أن هذا يُعدّ كابوسًا بالنسبة لك، لكن الحجاب يليق بك جيدًا".
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات, وبالتحديد مساء يوم الاثنين 24 فبراير 2014, اعلنت الادارة الامريكية حينها, فى مؤتمرا صحفيا عالميا, تقديم اغرب احتجاج شديدة اللهجة فى تواريخ دول العالم, بما فيها جمهورية الموز, وبلاد الواق واق, إلى الإدارة المصرية, تؤكد فيه رفضها قرار رئيس الجمهورية المؤقت, بإقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوى صباح نفس اليوم, التى اشتهرت على المستوى الشعبى فى تاريخ الوزارات المصرية بمسمى ''الحكومة المرتعشة'', نتيجة ضعف أدائها وتراخيها وهوانها فى مواجهة إرهاب عصابة الإخوان, ومطالبة الادارة الامريكية باًن تتضمن الحكومة الجديدة أطراف ترشحها الإدارة الأمريكية من العصابة الاخوانية, ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه بيان الإدارة الأمريكية السافل بالنص حرفيا, وتناولت الاسباب التى ادت الى صدور اغرب بيان اجنبى فى تاريخ مصر, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ دعونا أيها السادة نستعرض معا, بالعقل والمنطق والأدلة والبراهين الدامغة, أسباب استمرار الإدارة الأمريكية, فى التدخل السافر فى شئون مصر الداخلية, ومواصلتها الضغط على مصر لحساب الطابور الاخوانى الارهابى الأمريكي الخامس, آخرها مساء اليوم الاثنين 24 فبراير 2014, بعد ساعات معدودات من قيام المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت, صباح اليوم الاثنين 24 فبراير 2014, بإقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوي, التي اشتهرت على المستوى الشعبى فى تاريخ الوزارات المصرية بمسمى ''الحكومة المرتعشة'', نتيجة ضعف ادائها وتراخيها وهوانها فى مواجهة ارهاب عصابة الاخوان, عندما تبجحت الادارة الامريكية فى مؤتمرا صحفيا عالميا على رؤوس الاشهاد, بانها ستناقش الادارة المصرية الحساب نتيجة قيامها باقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوى, وتقديمها احتجاج شديد اللهجة الى الادارة المصرية تؤكد فية رفضها اقاله ''الحكومة المرتعشة'', ومطالبتها بان تتضمن الحكومة الجديدة اطراف ترشحها الادارة الامريكية, وكاًن هذة السفالة الامريكية صارت حق اصيل لاوباما تم تسجيلة فى الشهر العقارى الخاص بالادارة المصرية, لنجد الادارة المصرية فى الوقت الذى تقمصت فية شخصية ''عنترة ابن شداد'' امام تركيا وقطر وايران, بعد تكرار تداخلهم فى شئون مصر الداخلية عقب ثورة 30 يونيو 2013, وقيامها باستدعاء سفيرا تركيا وقطر والقائم على رعاية مصالح ايران فى مصر وتسليمهم رسائل احتجاج شديدة اللهجة ضد تدخل دولهم فى شئون مصر الداخلية, وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى مع تركيا الى مستوى قائما بالاعمال, واستدعاء السفير المصرى فى قطر وعدم اعادتة, اكتفت باصدار مجرد تصريحات ''عنترية جوفاء'' ضد الرئيس الامريكى براك اوباما ردا على سفالته ''للاستهلاك المحلى'' على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية, ولم تتجاسر على استدعاء ولو ساعى السفارة الامريكية بالقاهرة, لتسليمة احتجاج ضد بلطجية وسفالة اوباما, او اصدار بيان حكومى رسمى يتيم رافض التدخل الامريكى فى شئون مصر الداخلية, او تهدد بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى المصرى مع امريكا الى مستوى قائما بالاعمال, ان لم يكن قطعها, او حتى تستدعى السفير المصرى فى امريكا بحجة التشاور وترفض عودتة, وتجاهلت تخفيض امريكا, بصورة فاعلية على ارض الواقع, وان كانت غير رسمية, منذ انتصار ثورة 30 يونيو 2013, مستوى التمثيل الدبلوماسى مع مصر الى مستوى قائما بالاعمال للشهر الثامن على التوالى, بحجة استمرار عمليات بحثها وسط 300 مليون امريكى, للشهر الثامن على التوالى, على سفيرا جديدا لامريكا فى مصر خلفا للسفيرة الحيزبون الامريكية السابقة التى غادرت مصر مشيعة باللعنات فى اول يوليو 2013, وفهمت الادارة الامريكية, بان اكتفاء الادارة المصرية باصدار التصريحات العنترية الجوفاء ضدها, التى يبرع فيها دون منازع المتحدث باًسم وزارة الخارجية المصرية, لمجرد الاستهلاك المحلى ليس الا, لتخفيف ضغط الشعب المصرى على الادارة المصرية, واحتواء اى انتقاد لها من مواطنيها, لذا واصلت الادارة الامريكية بكل صفاقة وصلت الى حد السفالة المنحطة, التدخل فى شئون مصر الداخلية, ومن هذا المنطلق الاساسى المدعم بالقرائن, وقفت مساء اليوم الاثنين 24 فبراير 2014, المدعوة جنيفر ساكى, المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية, امام وسائل الاعلام لتعلن بكل خسة ''بإن الادارة الامريكية فوجئت باقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوي'', "وان هذه الخطوة لم تكن متوقعة, ونسعى للحصول على معلومات عنها", ''وأن واشنطن تتابع الوضع داخل مصر باهتمام وتسعى للحصول على تفاصيل من المسؤولين المصريين عن اسباب اقالة حكومة الببلاوى'', ''وأنها -- ستواصل الضغط -- من أجل عملية انتقالية تؤدي إلى حكومة منتخبة بصورة ديمقراطية في البلاد'', ''وان تركيزنا يبقى فى -- مواصلة الضغط على مصر -- وتشجيعها لاتخاذ خطوات للأمام تأتي بعملية انتقالية -- لا تستثني أحدا -- تؤدي إلى حكومة ذات قيادة مدنية ديمقراطية -- مختارة -- من خلال عملية انتخابات شفافة وذات مصداقية", انها سفالة امريكية بكل المقاييس ايها السادة المسئول عنها الادارة المصرية, لم يكن ينقص فيها سوى تكليف باراك اوباما رئيس العصابة الامريكية بتشكيل الحكومة المصرية الجديدة من طوابير الخونة الارهابيين الاخوان, والشعب المصرى فى ظل تفاقم التدخل الامريكى السافل المنحط فى الشئون الداخلية المصرية, يرفض ان يهل علية خلال الساعات القادمة ''فرقع لوز مصر'' المتحدث باًسم وزارة الخارجية المصرية, ليتحفنا ويصدح رؤوسنا بتخاريفة ''العنترية الجوفاء'' ضد الادارة الامريكية ''للاستهلاك المحلى'' دون اتخاذ اى اجراءات عملية ملموسة تترجم هذة التصريحات ''العنترية الجوفاء'' على ارض الواقع, لا يا سيادة رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور, كفاكم تهريجا واستخفافا بعقول المصريين بتصريحاتكم ''العنترية الجوفاء'' ضد الادارة الامريكية للاستهلاك المحلى, واشرعوا فى ''لجم'' سفالة الرئيس الامريكى براك اوباما باجراءات عملية على ارض الواقع, بعد ان وصلت سفالتة المنحطة الى حد اعلانة شروعة فى مناقشة الادارة المصرية الحساب نتيجة قيامها باقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوى, وتقديمها احتجاج شديد اللهجة الى الادارة المصرية تؤكد فية رفضها اقاله ''الحكومة المرتعشة'', ومطالبتها بان تتضمن الحكومة الجديدة اطراف ترشحها الادارة الامريكية من العصابة الاخوانية. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات, وبالتحديد صباح يوم الاثنين 24 فبراير 2014, قام المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت حينها, بإقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوي, التي اشتهرت على المستوى الشعبى فى تاريخ الوزارات المصرية بمسمى ''الحكومة المرتعشة'', نتيجة ضعف أدائها وتراخيها وهوانها فى مواجهة إرهاب عصابة الإخوان, ليس استجابة الى المطالب الشعبية باقالتها, ولكن خضوعا إلى دواعي سياسة فرضتها, تتمثل فى شروع المشير عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع والإنتاج الحربى وقتها, فى ترك منصبه للترشح فى انتخابات رئاسة الجمهورية, والتى جرت لاحقا يومى 26 و27 مايو 2014, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه دواعي إقالة ''الحكومة المرتعشة'', وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ قيام الرئيس عدلى منصور, اليوم الاثنين 24 فبراير 2014, بإقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوي التي اشتهرت على المستوى الشعبى فى تاريخ الوزارات المصرية بمسمى ''الحكومة المرتعشة'', نتيجة ضعف أدائها وتراخيها وهوانها فى مواجهة إرهاب عصابة الإخوان, تحت غطاء ما يسمى تقديم استقالتها, لايعنى استجابة مباشرة للمطالب الشعبية, وترجمة لسوء اداء الحكومة, ودفعا لكوارثها فى العديد من المسارات المهمة, وإلا كان قد تم إقالة هذه الحكومة المصونة منذ شهور طويلة, أو على الأكثر تقديرا بعد إقرار الدستور الذى تم التصويت عليه يومى 14 و 15 يناير 2014, بقدر ما هو خضوعا فى اللحظات الاخيرة, لدواعى سياسية فرضت على القيادة السياسية اقالة الحكومة بدلا من اجراء تعديل فيها, ومن بين هذة الدواعى السياسية, شروع وزير الدفاع, الذى يعد ركنا هاما من الحكومة, فى ترك منصبة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية, واستحالة استمرار وجود حكومة تحظى بالسخط الشعبى, مع ترشيحة, مما قد يؤثر بالسلب, ولو بقدرا ما, على ترشح وزير الدفاع لمنصب رئيس الجمهورية, وجاءت اقالة رئيس الوزراء مفاجأة لرئيس الوزراء المقال نفسة, الذى كان قد حدد بدقة عجيبة, يوم الاربعاء 26 فبراير 2014, للسفر الى نيجيريا على راس وفد حكومى كبير فى زيارة رسمية, وظل يصدح رؤوس الناس ليل نهار طوال الايام الماضية بتعديلة الوزارى المزعوم المرتقب, وانة ينتظر قرار وزير الدفاع, سواء بالشروع فى ترشيح نفسة لمنصب رئيس الجمهورية او بقائة فى منصبة, لاجراء التعديل الوزارى المزعوم, وبغض النظر عن الدواعى السياسية التى اجبرت القيادة السياسية على اقالة رئيس الوزراء بدلا من تكليفة, كما كان مقررا, باجراء التعديل الوزارى المزعوم, فان هذا الدواعى قد تصبح عديمة الجدوى, فى حالة اقرار التعديل الوزارى المحدود الذى كان مقررا, بعد استبعاد رئيس الوزراء المقال منة, واستمرار بقاء العديد من الوزراء الفاشلين الذين كان لهم دورا كبيرا فى تنامى السخط الشعبى ضد حكومة الببلاوى, وعلى راس هؤلاء اللواء محمد ابراهيم وزير داخلية كل عهد ونظام وحكومة, والذى تسربت ارهاصات, ربما عمدا لجس النبض والزعم بوجود مطالب شعبية باستمرارة, او اعتباطا, باستمرار فرضة فى منصبة على الشعب المصرى, وكانما لدخول موسوعة جينز للغرائب القياسية على حساب الشعب المصرى وامنة واستقرارة, وكانما مصر اجدبت من الكفاءات الامنية وصارا وزير الداخلية فى الحكومة المقالة, قدرا مفروضا على الشعب المصرى فى كل عهد ونظام وحكومة, والعجيب اعتراف رئيس الوزراء المقال فى مؤتمر صحفى بعد اقالتة, ''بأن اى حكومة مهما كانت رشيدة فإنها لا تستطيع بمفردها أن تحقق تقدم الوطن، دون مساندة الشعب ودعمة لها'', وهى حقيقة, برغم ان الاعتراف بها جاء متاخرا, يتم ترجمتها بالاستجابة للمطالب الشعبية باجراء تغييرا وزاريا شاملا, ويتبعة حركة محافظين ايجابية, وان يكون منصب رئيس الوزراء, ومناصب الوزراء والمحافظين, تكليفا لاهل الكفاءة, وليس تشريفا لاهل الثقة, وان يلمس الناس اثر التغير الوزارى وحركة المحافظين على ارض الواقع, على المستوى الداخلى والخارجى, والامنى والاقتصادى, وان تدفع الحكومة فئران التجارب والاجندات والارهاب فى الداخل والخارج لدخول جحورهم او تستئصل جذورهم الخبيثة مع اهدفهم الخسيسة, وان لايعاود الناس استخدام صيغة ''الحكومة المرتعشة'' مجددا, وان تظل مصر, كما كانت دواما, عظيمة بشعبها وناسها واهلها, وامكانياتها واعمالها, برغم انف الاعداء والخونة والجواسيس والمشركين. ]''.
زفت جامعة أم القرى السعودية، اليوم الاربعاء 22 فبراير، بشرى الى السعوديين عبر وسائل الإعلام، فى ظل مزاعم السلطات السعودية بمنح المرأة السعودية هامش من حقوقها، وأعلنت الجامعة السعودية، ''بأنها فصلت أكثر من 20 طالبة سعودية خلال الفصل الدراسي الماضي''، بتهمة ما اسمته "تشبههن بالرجال"، واوضحت، ''ان التشبه بالرجال وجدته الجامعة في الطالبات المتهمات يتمثل في شكل قصة الشعر ووقوع بعض المشاجرات بينهن وتصويرهن بعض الطالبات بهواتفهن''، بالإضافة إلى ما أسمته، ''سلوكيات غير محبذة"، مشيرة، ''أن قرارات الفصل صدرت بموجب لائحة حقوق وواجبات الطلاب الخاصة بالجامعة''، التي تعود إلى منتصف القرن الماضى ومنقولة عن محاكم تفتيش العصور الوسطى.
فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الخميس 26 فبراير 2015، أصدرت وزارة الداخلية بيان جاءت سطورة مائعة عن جريمة قيام ضابطى شرطة بقتل المحامى كريم حمدى، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بيان وزارة الداخلية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ جاء البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية، مساء اليوم الخميس 26 فبراير 2015، عجيبا فى تناوله جريمة قيام عمر محمود عمر حماد ومحمد الأنور محمدين، ضابطي شرطة بجهاز الأمن الوطني، بتعذيب المحامى كريم حمدى، داخل قسم شرطة المطرية بالقاهرة، فجر يوم الاثنين 23 فبراير 2015، خلال قيامهما باستجوابه، حتى لقى مصرعه بين أيديهما متأثرا بتعذيبه، وقيام النيابة بحبس الضابطين 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد ورود تقرير مصلحة الطب الشرعى المبدئى، و الذى أكد مقتل المحامى نتيجة التعذيب، ووجود كسور فى القفص الصدرى وضلوع المجنى عليه، ونزيف فى المخ، وكدمات متفرقة فى كافة أنحاء الجسد، وتمثل العجب فى بيان وزاره الداخلية الذي جاء على لسان اللواء هانى عبداللطيف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية،, بأنه برغم تأكيده فى ''أقواله الإعلامية''، ''بتعاون الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مع النيابة العامة في تحقيقات وفاة المحامي كريم حمدي داخل قسم شرطة المطرية''، إلا أنه استدرك، كانة يدافع، مع تكرار وقائع تعذيب الناس فى أبنية شرطية مختلفة، عن منهج لوزارة الداخلية، وليس عن سلوكيات أفراد فى وزارة الداخلية، قائلا، ''بأن المحامي كريم حمدي قد ضبط ضمن خلية إرهابية بالمطرية، وبرفقته آخرون وبحوزتهم أسلحة نارية''، وكأنما كانت هذه الادعاءات، حتى لو صحت، تبيح تعذيب المحامى بوسائل جهنمية داخل قسم شرطة وقتلة، برغم ان كل ذنبة فى انة كان يؤدى واجبة المهنى، سواء مع متهمين بالارهاب، او متهمين بجرائم اخرى، ووجد نفسة متهم مع المتهمين الذين يدافع عنهم، وعجز ان يجد فى محنتة وسط بطش سجانية، عن من يدافع عنة، بعد ان دافع فى حياتة عن مئات الناس، وسقط فى النهاية تحت وطأة التعذيب، شهيدا لمهنة احبها، ونذر نفسة لها، ودافع عن حقوق الناس بمنهجها، وضحى بحياتة فى سبيلها، وقال متحدث وزارة الداخلية، ''بان النيابة العامة مازالت تباشر تحقيقاتها في الواقعة، وأنها فى انتظار التقرير النهائى للطب الشرعى''، وكانما التقرير النهائى للطب الشرعى، سيأتي مناقضا للتقرير المبدئى الذى اصدرة الطب الشرعى، واستندت علية النيابة العامة فى اصدار قرارها بحبس الضابطين، فى حين ان المنطق يقول بانة سيأتي مكملا لمحتوى تقريرة الاول وكاشفا لكل صنوف التعذيب التى تعرض لها المحامى المجنى علية والأداة المستخدمة في تعذيبة حتى الموت. ]''.
