يرصد مقطع الفيديو، أهم عدد 4 أعمال نصب واحتيال، قامت بها ميليشيات حركة حماس الفلسطينية، و معظمهم ملثمون، ضد المواطنين المتظاهرين بالسويس، مساء يوم جمعة الغضب الموافق 28 يناير 2011، والتي قمت بتصويرها فيديو فى لحظتها، الأولى: قيامهم بحرق صورة الرئيس المخلوع مبارك امام المتظاهرين، بعد قيامهم باقتحام وحرق وتدمير قسم شرطة الأربعين، لإثارة حمية المتظاهرين، والثانية: الخطابة فى المتظاهرين والمطالبة منهم بالزحف من امام قسم شرطة الأربعين, بعد حرقه وتدميره، إلى قسم شرطة السويس، لحرقة وتدميره، وتسلل العناصر المحرضة على مسيرة زحف المتظاهرين، من المسيرة خلال سيرها، والثالثة: قيام حوالى 12 من ميليشيات حماس، بقيادة مقدمة المسيرة المتجهة جريا إلى قسم شرطة السويس، بينهم حامل بندقية لتشجيع واستدراج المتظاهرين، وتمكن حاوى من حماس، من الحصول على البندقية من حاملها، خفية عن المتظاهرين، ووضعها فى طيات ملابسه بعد ثنيها، وهو يعدو بجوار حاملها الاصلى، متقمصا شخصية مصور صحفي يصور قائد المسيرة حامل البندقية بهاتف محمول، وتسلل هاربا بعد حصولة على البندقية من قائد المسيرة بطريقة حاوى سوق العيد، كما يبين مقطع الفيديو، ويلاحظ بعد انصرافه بالبندقية تسلل باقى ميليشيات حماس خلفه وجميعهم كانوا فى الصف الأول، واستمرت المسيرة سائرة دون ان يلاحظ احد من فرط الحماس اختفاء قائد المسيرة وبندفية شعار المسيرة والصف الاول من المسيرة حتى وصلوا الى فسم شرطة السويس ليسقط منهم عشرات القتلى ومئات المصابين فى محيط قسم شرطة السويس، وقد وفقنى اللة فى تصوير جميع تفاصيل هدا الفصل بما فية من نشل البندقية رغم اننى كنت اعدوا بظهرى لاتمكن من تصوير الاحداث امامى، والرابعة: استدرجت ميليشيات حماس المشيعون فى جنازة شهيد سقط بالرصاص فى محيط قسم شرطة السويس، ضمن 20 قتيل ومئات المصابين، للتوجة بجثمانة الى مديرية امن السويس بدلا من المشرحة، وحمل عنصر من حماس، فارغ رصاصة سلاح الى فى يدة، طوال سير المسيرة، بدعوى انها فارغ الرصاصة التى اخترقت صدر الشهيد، واطلقت الشرطة عند مديرية الامن الرصاص على موكب الجنازة، ليسقط العديد من القتلى والمصابين الجدد.
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الخميس، 23 فبراير 2017
حيل عصابة حماس فى النصب على المتظاهرين بالسويس
يرصد مقطع الفيديو، أهم عدد 4 أعمال نصب واحتيال، قامت بها ميليشيات حركة حماس الفلسطينية، و معظمهم ملثمون، ضد المواطنين المتظاهرين بالسويس، مساء يوم جمعة الغضب الموافق 28 يناير 2011، والتي قمت بتصويرها فيديو فى لحظتها، الأولى: قيامهم بحرق صورة الرئيس المخلوع مبارك امام المتظاهرين، بعد قيامهم باقتحام وحرق وتدمير قسم شرطة الأربعين، لإثارة حمية المتظاهرين، والثانية: الخطابة فى المتظاهرين والمطالبة منهم بالزحف من امام قسم شرطة الأربعين, بعد حرقه وتدميره، إلى قسم شرطة السويس، لحرقة وتدميره، وتسلل العناصر المحرضة على مسيرة زحف المتظاهرين، من المسيرة خلال سيرها، والثالثة: قيام حوالى 12 من ميليشيات حماس، بقيادة مقدمة المسيرة المتجهة جريا إلى قسم شرطة السويس، بينهم حامل بندقية لتشجيع واستدراج المتظاهرين، وتمكن حاوى من حماس، من الحصول على البندقية من حاملها، خفية عن المتظاهرين، ووضعها فى طيات ملابسه بعد ثنيها، وهو يعدو بجوار حاملها الاصلى، متقمصا شخصية مصور صحفي يصور قائد المسيرة حامل البندقية بهاتف محمول، وتسلل هاربا بعد حصولة على البندقية من قائد المسيرة بطريقة حاوى سوق العيد، كما يبين مقطع الفيديو، ويلاحظ بعد انصرافه بالبندقية تسلل باقى ميليشيات حماس خلفه وجميعهم كانوا فى الصف الأول، واستمرت المسيرة سائرة دون ان يلاحظ احد من فرط الحماس اختفاء قائد المسيرة وبندفية شعار المسيرة والصف الاول من المسيرة حتى وصلوا الى فسم شرطة السويس ليسقط منهم عشرات القتلى ومئات المصابين فى محيط قسم شرطة السويس، وقد وفقنى اللة فى تصوير جميع تفاصيل هدا الفصل بما فية من نشل البندقية رغم اننى كنت اعدوا بظهرى لاتمكن من تصوير الاحداث امامى، والرابعة: استدرجت ميليشيات حماس المشيعون فى جنازة شهيد سقط بالرصاص فى محيط قسم شرطة السويس، ضمن 20 قتيل ومئات المصابين، للتوجة بجثمانة الى مديرية امن السويس بدلا من المشرحة، وحمل عنصر من حماس، فارغ رصاصة سلاح الى فى يدة، طوال سير المسيرة، بدعوى انها فارغ الرصاصة التى اخترقت صدر الشهيد، واطلقت الشرطة عند مديرية الامن الرصاص على موكب الجنازة، ليسقط العديد من القتلى والمصابين الجدد.
إحالة أوراق سائق ليموزين بالسويس للمفتي لاتهامه بقتل سيدة ونجلتها
قررت محكمة جنايات السويس، اليوم الخميس 23 فبراير، إحالة أوراق المتهم حسين وحيد، سائق، إلى فضيلة المفتي، لإبداء رأيه الشرعي فى إعدامه شنقا، لاتهامه بقتل سيدة و ابنتها بهدف سرقة مشغولاتهما الذهبية. ترجع تفاصيل القضية رقم 2239 لسنة 2014 جنايات عتاقة، عندما استقلت المجني عليها " ثناء م" 46 سنة، وابنتها "إسراء ع" 17 سنه، سيارة ليموزين سوداء اللون بالسويس، لتوصيلهما إلى منطقة العين السخنة، وفي تلك الأثناء قرر سائق السيارة قتلهما مع سبق الإصرار والترصد من أجل سرقة مشغولاتهما الذهبية، وشهر سكين بحوزتة، وسدد عدة طعنات للأم وابنتها، وقام بسرقتهما، وألقى بجثتهما في الصحراء، وتوصلت تحريات المباحث وقتها إلى المتهم، وقامت بتحديد مكانه، وألقت القبض عليه، واعترف بارتكابه الواقعة، وحاول التراجع عن اعترافاته وصلته بقتل المجنى عليهما أمام النيابة، إلا ان الأدلة المادية، ومنها وجود مشغولات المجنى عليهما والسلاح الأبيض المستخدم فى حوزته، و آثار وبصمات المجنى عليهما فى سيارته، كانت بمثابة القول الفصل فى القضية.
إحالة أوراق سائق ليموزين للمفتي لاتهامه بقتل سيدة ونجلتها
http://alwafd.org/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/1463919%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%86%D9%84%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A8%D9%82%D8%AA%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9%D9%88%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7
قررت محكمة جنايات السويس، اليوم الخميس، إحالة أوراق المتهم حسين وحيد سائق لفضيلة المفتي لإبداء رأيه الشرعي فى إعدامه شنقا لاتهامه بقتل سيدة وابنتها بهدف سرقة مشغولاتهما الذهبية. ترجع تفاصيل القضية رقم 2239 لسنة 2014 جنايات عتاقة عندما استقلت المجني عليها" ثناء م" 46 سنة وابنتها "إسراء ع"17 سنه سيارة لموزين سوداء اللون لتوصيلهما إلى منطقة العين السخنة، وفي تلك الأثناء قرر سائق السيارة قتلهما مع سبق الإصرار والترصد من أجل سرقة مشغولاتهما الذهبية وأحضر مطواه وسدد عدة طعنات للأم وابنتها وقام بسرقتهما وألقى بجثتهما في الصحراء وتوصلت تحريات المباحث وقتها إلى المتهم وقامت بتحديد مكانه وألقت القبض عليه واعترف بارتكابه الواقعة فيما أنكر أمام النيابة صلته بالقضية.
قررت محكمة جنايات السويس، اليوم الخميس، إحالة أوراق المتهم حسين وحيد سائق لفضيلة المفتي لإبداء رأيه الشرعي فى إعدامه شنقا لاتهامه بقتل سيدة وابنتها بهدف سرقة مشغولاتهما الذهبية. ترجع تفاصيل القضية رقم 2239 لسنة 2014 جنايات عتاقة عندما استقلت المجني عليها" ثناء م" 46 سنة وابنتها "إسراء ع"17 سنه سيارة لموزين سوداء اللون لتوصيلهما إلى منطقة العين السخنة، وفي تلك الأثناء قرر سائق السيارة قتلهما مع سبق الإصرار والترصد من أجل سرقة مشغولاتهما الذهبية وأحضر مطواه وسدد عدة طعنات للأم وابنتها وقام بسرقتهما وألقى بجثتهما في الصحراء وتوصلت تحريات المباحث وقتها إلى المتهم وقامت بتحديد مكانه وألقت القبض عليه واعترف بارتكابه الواقعة فيما أنكر أمام النيابة صلته بالقضية.
ليلة صدور بيان حماس الحربى ضد مصر خلال اجتماع اوباما مع تميم وخامنئي مع مشعل
فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الاثنين 23 فبراير 2015, أصدرت حركة حماس الارهابية بيان حربي تهديدا ضد مصر, فى نفس وقت اجتماع باراك اوباما مع تميم بن حمد فى امريكا, وفى نفس وقت اجتماع على خامنئى مع خالد مشعل فى إيران, ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة مع مقطع فيديو لصور تعبيرية, استعرضت فيه بيان حماس الاهوج, واجتماعات عصابة الاربعة فى امريكا وايران, وموقف مصر, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ بغض النظر عن نوعية الدسائس الخفية التي جرت خلال وقت واحد فى امريكا وايران ضد مصر, ودفعت حركة حماس الفلسطينية الإرهابية فى قطاع غزة, إلى إصدار بيان حربى تهديد أجوف ضد مصر, مساء اليوم الاثنين 23 فبراير 2015, فى نفس وقت اجتماع باراك اوباما رئيس امريكا, مع تميم بن حمد حاكم قطر ونخاس الجماعات الإرهابية, فى امريكا, وفى نفس وقت اجتماع على خامنئى مرشد حركة المجوس الايرانية, مع خالد مشعل مدير أعمال حركة حماس الإرهابية, فى إيران, و هرطق به فى غزة بعد تلقيه الضوء الأخضر من أمريكا وإيران آفاق حماس الأهوج المدعو صلاح البردويل, قائلا: ''بان حركة حماس سترد بهجوم عسكرى ضد مصر فى حالة قيام مصر بتصفية أهدافا للحركة فى غزة كما فعلت مع حركة داعش الإرهابية فى ليبيا'', بعد أن مثل الرد العسكري المصري ضد داعش ليبيا رسالة واضحة للاعداء, فقد تعاموا بجهل على ان مصر إذا كانت لم ترد حتى الآن بعمليات عسكرية مكشوفة ضد حماس والجماعات التكفيرية فى قطاع غزة عن تصدير ارهابهم الى سيناء, نتيجة كون المتضرر حينها الشعب الفلسطيني فى قطاع غزة والقضية الفلسطينية التى لايعرفها الخونة المارقين, اللهم الا إذا وجدت مصر نفسها مدفوعة لدحر عدوانا مكشوفا من الخونة فى قطاع غزة, نتيجة قصر مصر استخدام عملياتها العسكرية ضد الإرهابيين فى سيناء, واستخدام عملياتها الاستراتيجية ضد الإرهابيين فى قطاع غزة, التى تعتمد على اغلاق معبر رفح على الدوام, باستثناء ساعات وجيزة بين وقت واخر للحالات الانسانية, وهدم انفاق التهريب, حتى صارت بنيه الارهابيين التحتية والاقتصادية والتموينية على حافة الكارثة, وصارت الحركات الارهابية فى قطاع غزة عاجزة عن دفع رواتب ميليشياتها وموظفيها والوفاء بالعديد من التزامتها من جراء اغلاق معبر رفح وهدم انفاق التهريب, ويذداد الوضع سوء كل يوم, بحيث صارت الحرب الحقيقية غير مطلوبة بالنسبة لمصر طالما تحقق حربها الاستراتيجية نتائج كارثية ضد الحركات الارهابية ولو على المدى البعيد, واذا وقعت الحرب مستقبلا مع تفاقم الوضع فى قطاع غزة كل يوم, فسوف تكون كارثة بالنسبة لحماس سواء من ناحية تصاعد سخط الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة ضدها لمسئوليتها عن تفاقم كارثة محنتة, او سواء من تاثير الضربة العسكرية ضدها فى ظل وضعها الاقتصادى الميئوس, بغض النظر عن اى عدوان تقوم بة خلال الحرب ضد دولة بحجم مصر وامكانياتها, وبرغم هذة الاسس, فقد توهم الاعداء ببيانهم التهريجى, تجميد مخططات مصرية لتقليم باقى مخالبهم, وبرغم ان امام عصابة حماس والجماعات الارهابية فى قطاع غزة فرصة ذهبية للنجاة بارواحهم الخبيثة قبل فوات الاوان, الا انهم لن يستطيعوا اغتنامها مع كونهم لا يملكون قرارهم, بل يملكة اسيادهم من اصحاب ومنفذى الاجندات الاستعمارية, وبرغم ايضا الحقيقة الناصعة المتمثلة فى كون سجود حماس واتباعها فى قطاع غزة لاسرائيل, لم ياتى نتيجة بيانات تهديدية عنترية اصدرتها اسرائيل ضدهم, بل جاء نتيجة قيام اسرائيل, بالاضافة لنتائج سياسة محاصرتهم, بضربهم بضراوة فى حالة ظهور اقل مخالفة من جهة قطاع غزة ضد اسرائيل, او اصابة جندى او مستوطن اسرائيلى واحد بطوبة واحدة, او ظهور نفق واحد لدي اسرائيل, حتى اصبحت عصابة حماس تحمى بنفسها الحدود الاسرائيلية اكثر من الجنود الاسرائيليين انفسهم, خشية معاودة اسرائيل ضربها بضراوة. ]''.
يوم استنكار الجمعية العمومية لنادى القضاة تجاهل نظام حكم الاخوان تنفيذ حكم المحكمة الدستورية
http://gate.ahram.org.eg/News/310600.aspx
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم السبت 23 فبراير 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى, ''[ ليس هناك فى حكم الدول وتحديد مصائر الشعوب مجال للعواطف وإثارة الشفقة بالعبارات الإنشائية للتغاضي عن ظلم وجور وشريعة غاب أنظمة الحكم المستبدة والدفاع عنهم بالباطل, بل هناك دساتير وقوانين وقضاة و محاكم وحق وعدل ومنطق وعقل, ومن هذا المنطلق أكد المستشار ماهر البحيري, رئيس المحكمة الدستورية العليا, فى تصريحات ادلى بها الى بوابة الأهرام يوم السبت 18 فبراير 2013 عقب صدور قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديلات المحكمة على مشروعي قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية, بأن تعديلات المحكمة المطلوبة فى القانونين ملزمة لمجلس الشورى, مشيرا بان مجلس الشورى لو التزم بتنفيذها فقط فلا داعي لإعادة عرض القانونين مرة أخرى على المحكمة الدستورية, إلا أنه فى حالة قيام مجلس الشورى بوضع نصوص جديدة للمواد التي أبطلتها المحكمة أو طلبت تعديلها ففي تلك الحالة يكون مجلس الشورى قد وضع مشروع تعديل قانوني جديد, ومن ثم يجب عرضه على المحكمة الدستورية العليا مجددا لتمارس عليه حق الرقابة السابقة وفقا لصلاحياتها في الدستور الجديد ", وأكد رئيس المحكمة الدستورية بأنه من الأفضل أن يعرض مجلس الشورى القانونين مرة أخرى على المحكمة حتى لو نفذ تعديلات المحكمة فقط عليهما دون وضع نصوص جديدة, وذلك لتطمئن المحكمة لانضباط القانونين والالتزام بتعديلات المحكمة حتى لا تحدث مشاكل تالية بالنسبة لمجلس النواب بعد انتخابه والطعن عليه, واكد رئيس المحكمة الدستورية بانة إذا لم يلتزم المشرع بتعديلات المحكمة وتم الطعن على القوانين فبالطبع ستتصدى المحكمة لهما وتمارس عليهما الرقابة اللاحقة, وبالتالى ستكون هناك مشكلة بالنسبة لانتخابات مجلس النواب, وبرغم تصريحات رئيس المحكمة الدستورية العليا الا ان نظام حكم الاخوان مضى فى غية واصدر مجلس الشورى يوم الخميس 21 فبراير 2013 فبراير تعديلات استبدادية جديدة فى القانونين ولم يأخذ بتعديلات المحكمة الدستورية ومنها شروط الترشيح الخاصة بأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها . كذلك لم يأخذ المجلس بقرار المحكمة الخاص بضرورة تعديل الدوائر الانتخابية بما يحقق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص. وهرول رئيس الجمهورية فى ذات اليوم باصدار القرار الجمهورى رقم 134 بالدعوة لانتخابات مجلس النواب وفق القانونين الجديدين قبل نشر القانونين في الجريدة الرسمية مما يفقد قرار رئيس الجمهورية شرعيته بالاضافة الى مخالفتة لنص المادة (177) من الدستور والذي يستوجب إعادة مشروع القانونين مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية لتقرهما بعد تعديلهما للتأكيد على اتفاق ما تم فيهما من تعديلات مع الدستور, واستنكرت الجمعية العمومية لنادى القضاة مساء امس الجمعة 22 فبرايرعدم اخذ مجلس الشورى بتعديلات المحكمة الدستورية فى القانونين وعدم اعادة عرضهما على المحكمة الدستورية مجددا, مؤكدة بأن عدم العرض على المحكمة يعرض انتخابات مجلس النواب القادمة للبطلان. ورفضت احزاب المعارضة المنضمة لجبهة الانقاذ انتهاك رئيس الجمهورية وجماعة الاخوان حتى دستورهم الذين قاموا بوضعة وتعديلهم القانونين بما يمكن نظام حكم الاخوان من اغتصاب الوطن, وقررت القوى السياسية الطعن امام المحكمة الدستورية ضد القانونين فى حين اعتصم العديد من نواب المعارضة فى مجلس الشورى احتجاجا على استمرار انتهاك نظام حكم الاخوان الشرعية والدستور والقوانين. ]''.
نجاة سائق شاحنة بضائع ثقيلة بأعجوبة بعد حركات بهلوانية بسيارتة
الأربعاء، 22 فبراير 2017
نجاة 7 مراهقين من الموت غرقا في مياه بحيرة جليدية بمدينة نيويورك
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)