المغرب يحافظ على ترتيبه في صدارة الوجهات السياحية في جنوب المتوسط

اشارت قناة فرانس 24، اليوم الاثنين، بأن عائدات السياحة في المغرب بلغت العام الماضي 2016، وفق تقرير المرصد المغربي للسياحة، 6 مليارات و 400 مليون دولار.

لحظة انتشال ما تبقى من أجزاء التمثالين الملكيين رمسيس الثاني والملك سيتي بالقاهرة

تناقلت وسائل الاعلام اليوم الاثنين، لحظة قيام البعثة المصرية الألمانية بانتشال الجزء الثاني من التمثالين الملكين رمسيس الثاني، الذي حكم مصر قبل أكثر من 3000 سنة، وتمثال الملك سيتي، اللذين عثر عليهما الأسبوع الماضي في منطقة سوق الخميس بالمطرية في القاهرة.

لا بزال العالم مشغول بمتابعة اكتشاف تمثال رمسيس الثاني وسط مياه الصرف الصحي

لا يزال العالم مشغول، عبر وسائل الإعلام، ومنها قناة ناشيونال جيوغرافيك، بمتابعة اكتشاف تمثال لفرعون مصر رمسيس الثاني، ملقى فى باطن الارض، وسط مياه الصرف الصحي والمياه الجوفية، في أحد الأحياء المصرية الشعبية الفقيرة بمنطقة المطرية بالقاهرة.

حفل زفاف جماعى لعدد ستة عشر من الأزواج العرسان فى السماء داخل 16 بالون

ر من الأزواج العرسان الصينيين، 
اقيم اليوم الاثنين حفل زفاف جماعى لعدد ستة عشر من الأزواج العرسان الصينيين، فى السماء داخل 16 بالون، بمعدل بالون لكل عروسين، بمدينة تنغتشونغ بمقاطعة يوننان بجنوب غرب الصين، وحظى  كل زوجين عروسين بمساحة من الرومانسية والبهجة والسرور داخل كل بالون، فى السماء ووسط الجبال وحقول القمح الشاسعة وزراعات الأزهار، ونشر تلفزيون الصين جانب من مشاهد رحلة العرسان.

أسرة مريضة تحطم قسم الاستقبال بمستشفى السويس

http://alwafd.org/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/1475125%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6%D8%A9%D8%AA%D8%AD%D8%B7%D9%85%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3  

حطمت أسرة متوفية قسم الاستقبال بمستشفى السويس العام بالكامل، وقاموا بالتعدى على الأطباء الموجودين بالقسم. وكان العميد عيد سعيد، مأمور قسم شرطة السويس، قد تلقى إخطارًا من نقطة مستشفى السويس العام، باعتداء أسرة مريضة توفت بمستشفى على الأطباء من خلال رفع الأسلحة البيضاء عليهم، وتحطيم قسم الاستقبال الكامل، بالإضافة إلى قيامهم بمحاولة تحطيم أنابيب الأكسجين. وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى مستشفى السويس، وقامت بفض المشاجرة التى نشبت بين الأطباء وأسرة المتوفية، وإلقاء القبض على عدد من أفراد الأسرة، ونقلهم إلى قسم شرطة السويس.

بالفيديو: الإعدام شنقًا لقاتل شقيقه بالسويس بسبب الخلاف على الميراث

قضت محكمة جنايات السويس الدائرة الثانية بإجماع الآراء، ​اليوم​ الاثنين، بالإعدام شنقًا ضد متهم قام بقتل شقيقه الأكبر شنقًا بسبب الخلاف على الميراث. عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار عبد الباسط محمد الامبابى، وعضوية المستشارين محمد رشاد عبدالرحمن، و محمد عبدالمنعم نصر، وبأمانة سر محمد مصطفى. ترجع أحداث القضية إلى صباح يوم الجمعة 13 يوليو عام 2016، عندما عثر المواطنون على جثة شخص ملقاة أمام باب منزله، وانتقلت الشرطة لمكان الحادث. وتبين أن القتيل يدعى "عبده زياد أحمد"، ووجود آثار التفاف حبل حول عنق المجني عليه، وقالت أسرة المجنى عليه إنه يعمل بمحل ملابس مملوك لهم في شارع الصعايدة بحي الأربعين، وإنه خرج ظهر اليوم السابق الخميس من منزله ،ولم يعد حتى رأوا جثمانه صباح اليوم التالي الجمعة أسفل منزله. وكشفت التحريات أن القاتل شقيق القتيل الأصغر ويدعى ''عمرو دياب أحمد''، وتمكنت قوة من القبض عليه داخل سرادق عزاء بجوار منزل القتيل، خلال قيامه بتلقي العزاء فى وفاة شقيقه، وبمواجهته اعترف بقتل شقيقه ليلا بعد مباغته أثناء نومه عن طريق الخنق باستخدام حبل غسيل، وانتظر حتى فجر اليوم التالي وألقى به أمام باب المنزل نتيجة قيامه بالاستيلاء على جانب كبير من ميراثه.

تحية احترام إلى قضاة مصر بعد رفضهم مشروع قانون تعيين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات القضائية

تحية احترام وتقدير وفخر واعتزاز، إلى قضاة مصر الشامخ، تحية إليهم بعد أن رفضوا بالإجماع، وشمم وعزة نفس وإباء، أمس الأحد 12 مارس، خلال اجتماع مجلس القضاء الأعلى، مشروع قانون السلطة التنفيذية، المقدم من أحد اياديها الكثيرة، لتعيين رؤساء الهيئات القضائية بفرمان من رئيس الجمهورية، وتمسك قضاة مصر باستقلالهم، وباستمرار تعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة، وكان موقف القضاة طبيعيا و متوقعا، لأنه من غير المعقول بعد أن جاهدوا ضد نظام حكم الإخوان لمنع انتهاك استقلالهم، وحاربوا خلال أنظمة سابقة عديدة مساعي ربط القضاء بالسلطة التنفيذية، أن يرتضوا الآن بما أفنوا حياتهم فى تقويضه ومنعة، من اجل استقلال القضاء، والفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، واعلاء راية العدل، وصيانة حقوق الشعب عند تغول السلطة التنفيذية، وكأنما لم تكتفي السلطة بمرسوم قانون انتخاب مجلس النواب، الذي أصدرته وفق أهوائها وتمخض عنه غالبية ائتلاف فى حب السلطة، المسمى ائتلاف فى حب مصر، فى مجلس النواب، وتعظيمه أعداد المقاعد النيابية للفلول وكل من هب ودب، وتهميشه دور الأحزاب السياسية، ومجلس النواب، والحكومة، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور، التي تؤكد بأن نظام الحكم قائما على التعددية الحزبية و السياسية والتداول السلمي للسلطة، حتى يمكن تشكيل حكومة أغلبية أو ائتلافية وفق عدد مقاعد الأحزاب السياسية فى البرلمان، كما تقضي بذلك مواد الدستور، وتقضي بذلك أصول الديمقراطية، وليس فى الشروع لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وحكم البلاد بحكومات رئاسية معينة من رئيس الجمهورية وتقويض الدستور، وجاء قرار رئيس الجمهورية الذي أصدره يوم ١١ يوليو بقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥، في هذا المضمار، بعد ان مكن رئيس الجمهورية من إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم وتعيين غيرهم، وهو قانون جائر مرفوض شعبيا بعد ان سلب اختصاص اصيل من مجلس النواب واهداة الى رئيس الجمهورية، على أساس كيف يقوم رئيس الجمهورية بإقصاء وتعيين رؤساء هيئات المفترض فيها أنها من صميم أعمالها رصد أى مخالفات فى أعمال سلطتة التنفيذية، حتى جاء مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية بأن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين الآن، التى تكون بالأقدمية المطلقة، بما يعنى تدخل رئيس الجمهورية فى تعيين رؤساء الهيئات القضائية، مما يؤدى الى تغول فى سلطة رئيس الجمهورية، وامتدادها من إقصاء وتعيين رؤساء الهيئات الرقابية، إلى تعيين رؤساء الهيئات القضائية، والجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية بالمخالفة للدستور، وعودة الى مربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، ولن يسمح الشعب المصرى ابدا، بمشروع قانون اخر موجود فى جراب نواب السلطة يهدف الى التلاعب فى الدستور لزيادة مدة حكم رئيس الجمهورية وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتهميش الديمقراطية، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق موادة الديمقراطية.