يوم تهديدات شيخ منصر الإخوان الإرهابية ضد القوات المسلحة

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الخميس 11 أبريل 2013, أطلق المدعو الشيخ صلاح ابو اسماعيل, تهديدات نارية ضد القوات المسلحة المصرية, محذرا فيها من تدخلها لإنصاف الشعب المصرى من جبروت ومظالم واستبداد نظام حكم عصابة الإخوان, مهما وقع داخل مصر من قلاقل واضطرابات وأحداث تهدد الشعب وسلامة الوطن ووحدة أراضيه ومخاطر الحرب الأهلية, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تهديدات شيخ منصر الإخوان ومسيرة ضلالة الرجسة مع عصابة الإخوان, وإرادة الشعب, وعزيمة الجيش القاهرة فى صون الشعب وتحقيق إرادته, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ مسرحية هزلية زهق الشعب المصرى من تكرار عرضها عند وقوع كل كارثة جديدة تضرب استقرار مصر وسلامة ووحدة شعبها وأراضيها, فى ظل القلاقل والاضطرابات التي تعصف بمصر وآخرها أحداث الفتن الطائفية فى منطقة الخصوص و محيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية, وتشمل فصول المسرحية الجديدة خروج احد اتباع نظام حكم الإخوان المدعو صلاح أبو إسماعيل, بتهديدات نارية جوفاء ضد القوات المسلحة المصرية يحذرها من التدخل مهما وقع داخل مصر من قلاقل واضطرابات وأحداث تهدد الشعب وسلامة الوطن ووحدة أراضيه ومخاطر الحرب الأهلية, ومهددا بنزول ميليشياته للتصدي لقوات الجيش لتحقيق ما أسماه الشهادة, وتناسى دون كيشوت العصر الحديث فى مسرحياته الهزلية المكررة, بأنه لم ينطق بحرف واحد عند اعلان رسوبة وهزيمتة فى الانتخابات النيابية عام 2010 خلال عهد نظام مبارك المخلوع واكتفى بالبكاء على رصيف باب لجنة الانتخابات ونقلت وسائل الاعلام صورتة وهو جالسا على الارض يجفف دموعة, ولم يتجاسر يوما ان يعلو صوتة عن غير المسموح بة, او يهدد حتى بواب عمارة بالمنطقة, او يزعم سيطرتة على عصابة من شخصين وليس ميليشيات مسلحة من بضع مئات, وارتضى ان يعيش ''جنب الحيط'' منزويا منسيا سنوات طويلة خشية البطش بة واعتقالة, وحول نفسة بين يوم وليلة عقب انتصار ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير عام 2011, وهرولة تجار الدين الى تسلقها, لتقمص دور الزعيم الروحى لحفنة من الدهماء والمرتزقة والميليشيات الغوغائية التى استغلت مناخ عدم الاستقرار والتساهل من نظام حكم الاخوان فى الظهور وتكوين الميليشيات المسلحة للقيام بدورالسنيد لنظام حكم الاخوان القائم تحت دعاوى تحقيق مايسمى المشروع الاسلامى الكبير, وكانت باكورة اعمالة المشاركة فى حصار مدينة الانتاج الاعلامى وضرب وارهاب العاملين فيها من القنوات الفضائية المستقلة الغير خاضعة لتوجيهات مكتب ارشاد الاخوان, وحصار المحكمة الدستورية العليا لمنعها من الانعقاد للنظر فى حل لجنة صياغة دستور الاخوان ومجلس شورى الاخوان حتى انتهاء الاخوان من سلق دستورهم, واقتحام ميليشياتة صحف الوفد والوطن والدستور ومحكمة مدينة نصر والشغب فيها, وقيامة بالصوت والصورة بالتطاول بعبارات السب والقذف والتهديد بالجلد ضد قيادات وضباط وزارة الداخلية, ومداومتة عند وقوع كل كارثة جديدة تضرب وحدة واستقرار مصر وتهدد سلامة شعبها واراضيها على اطلاق التهديدات ضد القوات المسلحة محذرا فيها الجيش من اى محاولة للتدخل الداخلى مهما وقع داخل مصر من قلاقل واضطرابات واحداث تهدد نسيج الوطن ووحدة وسلامة اراضية ومخاطر الحرب الاهلية, وتعامى دون كيشيوت عن حقيقة هامة وهى بان مهام القوات المسلحة المصرية الاساسية والذى اوجدت من اجلة يتمثل فى حماية مصر وشعبها وحدود البلاد ووحدة الاراضى المصرية من اى عدو خارجى او داخلى, واذا كان منهج جماعة الاخوان واذنابها وتصريحات قيادتها تزعم بان مشروعها المزعوم المسمى الاسلامى الكبير لايعترف بالحدود بين الدول, وانهم لايمانعون من تفسيخ وحدة اراضى مصر وحصول المسيحيين على دولة قبطية والسودانيين على حلايب وشلاتين وحماس واسرائيل على سيناء, نظير اقامتهم دولة اخوانية على حساب تقسيم مصر الى دويلات متعددة على غرار ماحدث فى السودان ويحدث فى الصومال والعراق ويهدد سوريا واليمن, وبغض النظر عن دور الاخوان فى تحريك دون كيشيوت لاداء مسرحياتة الهزالية واطلاق تهديداتة الرعناء ضد القوات المسلحة عند كل كارثة جديدة تضرب وحدة واستقرار مصر لارسال رسالة معناها واضح, الا ان منهج اساس انشاء القوات المسلحة المصرية التى فشلت جماعة الاخوان فى مخطط اخوانتها ورفض الشعب المصرى تهديدات قيادات الاخوان ضد قيادات القوات المسلحة, قائما على حماية مصر وشعبها وحدود البلاد ووحدة وسلامة الاراضى المصرية, ولن تقعسها عن اداء مهمتها عند تعرض شعب مصر ووحدة وسلامة اراضية لاى اخطارا, تهديدات دون كيشوت الرعناء وارهاب جماعة الاخوان مع باقى اذنابها, ولن يصح فى النهاية غير الصحيح, وان غدا لنظرة قريب. ]''.

يوم قيام مرسى وعشيرتة الاخوانية بتسريب تقرير صنعوه يسيء للجيش بالباطل إلى جريدة الجارديان البريطانية

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الخميس 11 أبريل 2013, دعى مرسى إلى اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للقوات المسلحة, بعد قيام الإخوان بتوجيه طعنة غادرة إلى ظهر الوطن بتسليم نسخة من تقارير اللجنة الرئاسية الإخوانية لتقصى الحقائق عن أحداث ثورة 25 يناير 2011, إلى صحيفة الجارديان البريطانية بدلا من تسليمها الى قضاة التحقيق لاستبيان حقيقة مزاعمها, للتشهير بالباطل بالقوات المسلحة, على وهم كسر شوكتها من اجل الاستفراد بالشعب والوطن, وزعم مرسى خلال الاجتماع عدم صلته وعشيرته بتسريب نسخة التقارير إلى صحيفة الجارديان البريطانية, برغم عدم وجود سوى نسختين فقط من التقارير أحدهما طرف رئيس الجمهورية الإخوانى, والثانى طرف النائب العام الإخوانى, وقام مرسى خلال الاجتماع بترقية قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة, التى هى اصلا حق أصيل لهم,على وهم أجوف باحتواء جريمة الخيانة العظمى الجديدة التى ارتكبها وعشيرتة الاخوانية ضد الجيش والشعب والوطن, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فية هذه الأحداث وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ جاء تسريب تقارير رسمية صادرة عن اللجنة الرئاسية الإخوانية لتقصى الحقائق عن أحداث ثورة 25 يناير 2011, ونشرها فى صحيفة الجارديان البريطانية خلال اليومين الماضيين, زعم فيها تورط الجيش فى عمليات تعذيب وقتل مدنيين و حالات اختفاء قسري للمتظاهرين خلال الثورة, بغض النظر عن -حقيقة مزاعم التقارير, ليدمغ جماعة الاخوان مجددا بالخيانة والعار, بعد دمغها بالخيانة والعار من قبل فى تهريب 36 الف مجرم من السجون والتخابر مع جهات اجنبية, بعد ان وصل حقدها الاسود ضد القوات المسلحة المصرية لوقوفها مع الارادة الشعبية وتصديها لمحاولات الاخوان تفتيت مصر, الى حد تسريبها تقارير اصطنعها اذنابها دون التحقق منها عن طريق قضاة تحقيق محايدون, الى صحيفة الجارديان البريطانية, للانتقام والتشهير وضرب القوات المسلحة المصرية, واشارت اصابع الاتهام الى رئيس الجمهورية الاخوانى فى تسريب نسخة من التقارير الى مرشد عام الاخوان ومكتب ارشاد الاخوان, والذين هرولوا بارسال التقارير الى صحيفة الجارديان البريطانية, على وهم كسر شوكة الجيش لتمكين الاخوان من الاستفراد بالشعب والوطن, فى ظل عدم وجود سوى نسختين فقط من التقارير, احدهما تسلمة رئيس الجمهورية الاخوانى, والثانى تسلمة النائب العام الاخوانى, وتزامن نشر التقارير مع تطاول قيادات جماعة الاخوان واذنابها ضد الجيش, وتحولت دسائس ومؤامرات الاخوان ضد الشعب, الى ضد الجيش والشعب, وتكهرب الجو العام فى مصر, واستشعر الاخوان بانهم تمادوا فى مساعيهم لهدم مصر خشوا معة من هدمها فوق رؤوسهم الخبيثة الحافلة بالشر بدلا من هدمها فوق الجيش والشعب, وسارع رئيس الجمهورية الاخوانى دون سابق انذار باتخاذ اجراء على وهم احتواء جريمة الخيانة العظمى فى حق مصر وشعبها وجيشها الوطنى, وقام اليوم الخميس 11 ابريل 2013, بعقد اجتماع مع اعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية, واكد الفريق اول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع فى تصريحاتة عن الاجتماع اعلنها عنة المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة : ''بإن الرئيس محمد مرسى استمع لأعضاء المجلس العسكرى بإنصات فى كل الموضوعات التى تهم القوات المسلحة وتفهم مسألة كانت تقلقهم وهى الإساءة لهم خلال هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد وهو الأمر الذى أعرب عن رفضه له ودعمة الكامل لهم وللقوات المسلحة ". وأضاف السيسى : "أنا عايز أقول إن القوات المسلحة خلال السنتين الماضيتين كانت حريصة جدا على مصر وشعب مصر ولم تقم بأى عمل من أعمال الإساءة وأن القوات المسلحة. بعد ثورة 25 يناير 2011, سلمت السلطة فى 30 يونيو 2012, والتفتت إلى عملها المنوط بها فى رفع الكفاءة للقوات والمعدات فى إطار معدلات غير مسبوقة'', وأكد السيسى قائلا : "القوات المسلحة مؤسسة وطنية شريفة ومخلصة وحريصة على الوطن وتتأثر جدا من أى إساءة توجه لها", واستطرد السيسي : "من 25 يناير حتى الآن القوات المسلحة لن تقتل أو تأمر بقتل أو تخون أو تغدر وعلى الجميع أن يراعى ماتمر به البلاد قبل أن يسئ لجيشه وقواته المسلحة لأنها مؤسسة وطنية شريفة تتأثر بشدة بأي إساء لها وياريت كلنا نخلى بالنا", واعلنت وكالة انباء الشرق الاوسط الحكومية مساء اليوم الخميس 11 أبريل 2013, عن موافقة محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى على ترقية قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة "الجوية - البحرية - الدفاع الجوي", إلى رتبة الفريق, خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى دعا إليه لتهدئة الموقف وإزالة الاحتقان الذى طال أبناء القوات المسلحة نتيجة حملة التشويه والإساءة التي تعرضت لها المؤسسة العسكرية وهجوم الاخوان عليها, وأشارت وكالة أنباء الشرق الأوسط بأن الرئيس الإخوانى مرسى قال خلال الاجتماع : ''أنه يرفض أى إساءة للقوات المسلحة, مطالبا إياهم بعدم الالتفات للشائعات والعمل بكل جد من أجل حماية الوطن وحرمة أراضيه'', ولن نقول بعد هذه النهاية السعيدة, توتة توتة وخلصت الحدوتة, لأن إحداث الغضب من جريمة الخيانة العظمى الجديدة للاخوان لاتزال قائمة على المستوى الشعبى وتذداد اشتعالا كل يوم ولن يخمد حدة نيرانها المناورة الاخوانية الاخيرة لمحاولة احتواء جريمتهم, بعد ان تبين بان تشكيل لجنة تقصى الحقائق كان يهدف لاصطناع تقارير ضد القوات المسلحة لمحاولة هدمها فى ظل تسليم التقارير فى النهاية الى صحيفة الجارديان البريطانية, بدلا من قضاة التحقيق, اكشفوا الحقائق للشعب واعلنوا دون مواربة اهداف تشكيل اللجنة الرئاسية الاخوانية لتقصى الحقائق بشان احداث ثورة 25 يناير وما بعدها, ووصول تقارير اللجنة الى صحيفة الجارديان البريطانية, بدلا من قضاة التحقيق, ونتائج التحقيقات فى مذبحة مصرع 16 جنديا مصريا على الحدود فى رفح. ]''.

بوم رفض الازهر قانون الإخوان للصكوك الإسلامية لمناهضتة الشريعة الإسلامية وافتقاره للمصلحة العامة

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الخميس 11 أبريل 2013, رفضت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى بيان رسمى, محاولة نظام حكم الإخوان, تمرير مشروع قانون ما يسمى بالصكوك الاسلامية, واكدت: ''مناهضة مشروع القانون لأحكام الشريعة الإسلامية, وافتقاره إلى تحقيق المصلحة العامة للمواطنين'', ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف, وفشل دسائس نظام الحكم الإخوانى لإخوانه الأزهر الشريف وتطويعه لخدمة أهدافه الشيطانية على حساب الحق والدين, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ أعلنت مساء اليوم الخميس 11 أبريل 2013, هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى بيان رسمى, رفضها مشروع قانون ما يسمى الصكوك الإسلامية لجماعة الإخوان, الذى بشرت به الشعب المصرى بتحقيقه النهضة الإسلامية لمصر ورخاء الشعب, وأكدت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف:''عدم مطابقة مواد مشروع الصكوك الإسلامية لأحكام الشريعة الإسلامية, وافتقاره إلى تحقيق المصلحة العامة للمواطنين'', وجاء بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف, بعد حوالى أسبوع من فشل محاولة جماعة الإخوان استغلال واقعة التسمم الغذائى الذى تعرض له فى ظروف غامضة ومريبة طلاب جامعة الأزهر, فى تسيير مظاهرات طلاب الاخوان فى جامعة الازهر ضد شيخ الأزهر الشريف والمطالبة بإقصائه من منصبة, وهجوم عدد من قيادات الاخوان فى ذات الوقت ضد شيخ الازهر الشريف والمطالبة باقصائة, لاستكشاف الاجواء ورد الفعل الشعبى مثل بالون الاختبار للاقدام على الخطوة الرئيسية التالية والمتمثلة فى اتخاذ حادث التسمم المريب كذريعة فى الاطاحة بشيخ الازهر الشريف واحلال اخوانى مكانة ومكان رئيس جامعة الازهر لاخوانة الازهر الشريف وتطويعة لمسايرة مشروعات قوانين الاخوان المفسرة لدستور الاخوان الجائر على حساب الشريعة الاسلامية الحقيقية والحق والعدل, وثار الشعب المصرى ضد المخطط الاخوانى وخرج عن بكرة ابية ليعلن فى مظاهرات عارمة الاسبوع الماضى 5 ابريل 2013, فى مظاهرات جمعة دعم الازهر الشريف, رفضة اخوانة الازهر الشريف او المساس بشيخ الازهر, واكدوا تمسكهم بواسطية الدين الاسلامى الحنيف الذى يمثلة الازهر الشريف على مدى قرونا واجيالا وصار منارا اشعاعيا دينيا يسيرعلى هداة العديد من شعوب الدول الاسلامية, واشارت هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف فى بيانها الذى اصدرتة عقب انتهاء اجتماعها مع الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف: ''بانها اجتمعت على مدى جلستين بتاريخ الإثنين 27 من جمادى الأولى 1434هـ الموافق 8 من إبريل 2013م, والخميس غرة جمادى الآخرة سنة 1434هـ الموافق 11 من إبريل سنة 2013م, وشكلت لجانًا, لمناقشة مشروع قانون الصكوك الاسلامية المحال إليها من رئيس الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي بشأنه'', واكدت هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف: ''بان مشروع قانون الصكوك الاسلامية يشتمل على بعض المواد التي يجب تعديلها لتطابق أحكام الشريعة الإسلامية وتحقق المصلحة العامة", وأشارت الهيئة: ''إلى أنها استعرضت مواد القانون مادة مادة، وانتهت إلى وجوب تعديل بعض المواد وحذف البعض الآخر ليكون القانون مطابقًا للشريعة الإسلامية والمصلحة العامة'', وهكذا نرى ايها السادة مشروع الاخوان الاقتصادى الذى يتمسح فى الدين الاسلامى زورا وبهتانا ويبشر بالرفاهية والرخاء, يخالف الشريعة الاسلامية ويتجاهل المصلحة العامة للشعب وفق تاكيد هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف, وصار المشروع ينطبق علية قول الشاعر ابراهيم ناجى: ''كان صرحا .. فخيالا .. فهوى'', ولا يختلف الوضع بالنسبة لباقى اعمال الاخوان الرجسة, من قوانين مشبوهة, وفرمانات جائرة, ودستور باطل, لقد اعترف مهدى عاكف مرشد الاخوان السابق فى حديثة المسجل مع صحيفة الجريدة الكويتية الاسبوع الماضى فى عددها الصادر يوم الاربعاء 3 ابريل 2013 عقب صدور حكم بالغاء فرمان رئيس الجمهورية باقالة النائب العام السابق من منصبة قائلا: ''بان جماعة الاخوان عاجزة عن فرض قوانينها وفرمانتها بسبب عجزها عن اخوانة مؤسسات الدولة ومنها مؤسسة القضاء'', ''وانة يجب اخوانة مؤسسة القضاء اولا قبل فرض تشريعات الاخوان'', ''وان بعض رجال القضاء يقفون ضد الرئيس, ويخافون من حصول الإخوان على أغلبية البرلمان المقبل, لأنه سيتم عزل أكثر من ثلاثة آلاف قاض وإحالتهم للمعاش'', ترى ماذا كان سيكون علية رائ الازهر الشريف فى مشروع قانون الصكوك الاسلامية وباقى مشروعات الاخوان الجائرة فى حالة عدم تحرك الشعب واحباطة مخطط الاخوان للاطاحة بشيخ الازهر وتعيين اخوانى مكانة ومكان رئيس جامعة الازهر واخوانة الازهر الشريف وجامعة الازهر. ]''.

لا لفرض حالة الطوارئ تحت أى حجج ومسميات

لا لفرض سيف ​فرمان ​الطوارئ على رقاب العباد في أرجاء البلاد تحت أي حجج ومسميات،​ لا لمحاولة احتواء أي رفض لفرض ​فرمان ​الطوارئ ​بذريعة ​فرضه​​ لفترة ثلاثة شهور​ ​بحجة ​مواجهة الإرهاب​،​ ​​دون وجود ضمانات بعدم تجديد تلك الفترة تلقائيا كل ثلاثة شهور، كما حدث فى شمال سيناء​ التى تم​ فرض فرمان الطوارئ فيها بذريعة ​فرضه​​ لفترة ثلاثة شهور​ ​بحجة​ مواجهة الإرهاب​،​​ ​وتم بعدها ت​ج​ديد فترة الثلاث شهور تلقائيا على مدار ثلاث سنوات حتى الآن​، وكما حدث خلال نظام حكم مبارك عندما تم فرض ​فرمان​ الطوارئ بذريعة فرضه لمدة ​سنة بحجة مواجهة الإرهاب، وتم بعدها تجديد فرضة تلقائيا على مدار ثلاثين سنة، ومن غير المعقول رفض الشعب الطوارئ كشيطان رجيم خلال نظام حكم مبارك، وخلال نظام حكم مرسي، والترحيب به كنعمة سلطوية خلال نظام حكم السيسي، وحتى قبل بدء ''فعاليات'' الطوارئ رسميا، اعلن النائب عبد الرحيم علي، اليوم الاثنين 10 أبريل، مصادرة وزارة الداخلية عدد جريدة "البوابة نيوز"، اليوم الإثنين 10 أبريل، بسبب انتقادة فيها اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية وتحمَّيله مسئولية التقصير الأمني الذى تسبب فى وقوع حادثي تفجير كنيستي مارجرجس في طنطا والمرقسية بالاسكندرية أمس الاحد 9 ابريل، وكان أمرا عجيبا من نوعة تاريخيا، احتار الناس معه هل يضحكوا ام يبكوا، ام يضحكوا وبيكوا معا، عندما أعلن اليوم الاثنين 10 أبريل، عن ما سمى موافقة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، ومبلغ العجب والغرابة يتمثل فى أن رئيس الوزراء ليس رئيس وزراء منتخب عن الشعب فى حكومة اغلبية او اكثرية او ائتلافية كما يقضي الدستور، ولكن رئيس حكومة رئاسية معينة من قبل رئيس الجمهورية الذي أصدر فرمان الطوارئ، ورئيس الوزراء هنا يوافق على فرمان لا يملك رفضه لأنه صادر عن رئيسة.

اجتماع محافظ السويس وقائد الجيش الثالث ومدير الأمن لبحث أسس تقويض الإرهاب

عقد اللواء أحمد حامد محافظ السويس، واللواء محمد الدش قائد الجيش الثالث الميداني، واللواء مصطفي شحاته مدير أمن السويس، اجتماعاً بعد ظهر ​اليوم​ الاثنين 10 أبريل بديوان محافظة السويس، لبحث أسس تقويض الإرهاب، حضر الاجتماع قيادات الجيش الثالث الميدانى، ومديرية أمن السويس، ورؤساء الأحياء ومديري المديريات والمستشفيات ومرفق الإسعاف، ودكتور ابراهيم جمعة مدير عام الأوقاف بالسويس، والأنبا بموا أسقف السويس، وقيادات الكنيسة، لمناقشة المستجدات الأخيرة علي الساحة بعد الحوادث الإرهابية التي حدثت أمس 9 أبريل بمحافظتي الإسكندرية والغربية، وفي بداية الاجتماع وقف الحضور دقيقة حداد علي أرواح شهداء مصر، ثم تم استعراض الأوضاع الأمنية فى جميع المناطق والأحياء والمنشآت العامة والحيوية ودور العبادة، وخطط التأمين التى يتم تنفيذها من خلال التنسيق بين الجيش والشرطة للتصدي لأي أعمال إجرامية أو إرهابية تستهدف زعزعة استقرار البلاد وأمن المواطنين، وأكد المحافظ ضرورة استمرار التنسيق الكامل بين القوات المسلحة والشرطة والاستعداد الأمني لسرعة القبض على العناصر الإرهابية، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين فى جميع المناطق داخل السويس، وأشار المحافظ علي أهمية الخطاب الديني في المسجد والكنيسة وتبادل الزيارات والأفكار بين شباب مصر، مؤكدا علي ان صلاة الجمعة القادمة 14 أبريل ستتم فيها الصلاة علي شهداء مصر وستكون بمثابة توعية ومناشدة بوحدة مصر والتعاون من أجل مواجهة خطر الإرهاب الذي يهددنا جميعا، مؤكدا علي مراجعة الخطط اليومية الأمنية وتأمين دور العبادة ومتابعة المنافذ وبوابات الدخول علي الطرق الرئيسية والحدودية بالتنسيق مع المحافظات، وشدد المحافظ علي مديرية الصحة ومرفق الاسعاف والحماية المدنية برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات العامة وتوفير العلاج بها لمواجهة أي طوارئ قد تحدث خلال الحرب علي الارهاب.

محافظ السويس وقائد الجيش الثالث ومدير الأمن يقدمون العزاء في شهداء الإرهاب

​قام اللواء أحمد حامد محافظ السويس. واللواء أركان حرب محمد الدش قائد الجيش الثالث الميدانى​.​ واللواء مصطفى شحاته مدير أمن السويس​.​ والقيادات التنفيذية والأمنية​.​ ​بعد ظهر اليوم الاثنين​ 10 أبريل​. ​بتقديم واجب العزاء فى شهداء التفجيرات الأخيرة بكنيسة مار جرجس بطنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية إلى الأنبا بموا مطران السويس فى كنيسة ماري جرجس بحي الصباح.

الإعدام شنقا لقاتل ابن عمة بالسويس بسبب خلاف على الميراث

قضت محكمة جنايات السويس، الدائرة الثانية، اليوم الاثنين 10 أبريل، باجماع الاراء، بالاعدام شنقا على قاتل ابن عمة وسط ميدان الأربعين بالسويس بسبب خلاف على الميراث، عقدت المحكمة جلستها، برئاسة المستشار عبدالباسط محمد امبابي، وعضوية المستشارين محمد رشاد عبدالرحمن، ومحمد عبدالمنعم نصر، وبأمانة سر محمد مصطفى. ترجع أحداث الجريمة إلى 21 يوليو عام 2016، عندما وقعت مشاجرة بين المتهم ويدعى ''وائل علي حسانين''، وابن عمة "محمد علي حسانين"، وسط ميدان الأربعين بالسويس، بسبب خلاف على الميراث، وقام القاتل بتوجيه عدة طعنات بمطواة فى صدر وبطن ابن عمة أودت بحياته، وتم ضبطه والسلاح المستخدم، وأمرت النيابة بحبسه وإحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرارها المتقدم.