يوم صدور حكم بعدم قبول أوراق ترشح من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان الإرهابية في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 15 أبريل 2014, صدر حكم القضاء, بعدم قبول أوراق ترشح من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان الإرهابية, في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية, بعد صدور قرار رئيس الوزراء رقم 579 لسنة 2014, باعتبار جماعة الاخوان تنظيما ارهابيا, وجماعة إرهابية, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص الحكم حرفيا وفرحة الشعب بمضمونة, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ احتضن الناس فى الشوارع بعضهم البعض دون سابق معرفة, وتبادلوا عبارات التهاني ومشاعر الفرحة العارمة, فور علمهم بقرار محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة, الذي صدر ظهر اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2014, فى الدعوى المقامة ضد اللجنة العليا للانتخابات, ورئيس الوزراء, ووزير الداخلية, وقضى بصفة مستعجلة ''بإلزام المدعى عليهم بعدم قبول أوراق ترشح من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان الإرهابية, في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة, بعد صدور قرار رئيس الوزراء رقم 579 لسنة 2014, ''باعتبار جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا, وجماعة إرهابية'', وألزمت المحكمة المدعى عليهم بالمصاريف'', ووجد المصريين فى حكم القضاء العادل, سندا جديدا لحماية مصر وشعبها, ونيلها وتراثها, وهويتها و أرضها, وأمنها القومى والعربى, ضد عصابة إرهابية, خرجت من أرحام شياطين جهنم, لا دين ولا وطن تؤمن به سوى آلهة تنظيمهم المرتد, وكهنة معابدهم الوثنية, ومن يملك ثمن ارواحهم الشريرة, واستغلها اعداء مصر الالداء فى امريكا, والاتحاد الاوروبى, وتركيا, وقطر, فى التخابر والتجسس ضد مصر, وتدبير المكائد والدسائس ضدها, وفتح ابواب السجون على مصراعيها لتهريب 36 الف مجرم, ونشر الفوضى والخراب, ومحاولة تنفيذ الاجندة الامريكية لتقسيم مصر والدول العربية, وكان اللة لهم بالمرصاد, وتمكن الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو 2013, من اسقاط نظام حكم الخونة والعملاء الارهابيين, بعد عاما واحدا من تسلقهم السلطة بالتزوير والغش والخداع, فى سخرية قدرية حتى يصيروا, مع قصر فترة حكمهم الباغى, اضحوكة تاريخية, وطاش صوابهم الارعن, وارتكبوا الاعمال الارهابية والمذابح الدموية, وتصدى الشعب والجيش والشرطة لهم, وجللت الاحكام القضائية التى تتوالى ضدهم, مصر وشعبها باكاليل الشرف والافتخار, وكان أحد المحامين فى محافظة الاسكندرية قد سارع باقامة دعوى قضائية امام محكمة الاسكندرية للامور المستعجلة, حملت رقم 349 لسنة 2014، ضد اللجنة العليا للانتخابات, ورئيس الوزراء, ووزير الداخلية, وطالب فيها بالزامهم بعدم قبول أوراق ترشح المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية, سواء كانوا من مدعى الانشقاق عنهم, أو كانوا من المتمسحين فى تراب معبدهم الشيطانى, فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة, واكد المحامى بأنه من غير المعقول أن يتم قبول أوراق ترشح قيادات واعضاء جماعة دمغت بالخيانة والارهاب, واسقطها الشعب فى الاوحال, وصدر ضدها أحكاما قضائية نهائية قضت بإدراجها تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية, وحظر كافة انشطتها, والتحفظ على كافة اموالها وممتلكاتها, واصدار رئيس الوزراء قرارا رقم 579 لسنة 2014, باعتبارها, تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية, تنفيذا لاحكام القضاء, وبعد استكمال اجراءات نظر الدعوى, قضت المحكمة, ''بإلزام المدعى عليهم بعدم قبول أوراق ترشح من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان الإرهابية, في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة, بعد صدور قرار رئيس الوزارء رقم 579 لسنة 2014, '''باعتبار جماعة الاخوان تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية'', وألزمت المحكمة المدعى عليهم بالمصاريف'', واهتزت ارجاء المحكمة بصيحات '' اللة اكبر'' و ''يحيا العدل'', وانتشر مضمون الحكم بسرعة خارقة فى محافظات ومدن وقرى الجمهورية, وعمت الفرحة الغامرة جموع الشعب المصرى فى كل مكان ]''.

يوم عملية النصب والاحتيال للإخوان على الناس

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاثنين 15 أبريل 2013, قامت جماعة الإخوان الإرهابية, بالنصب والاحتيال على الناس بخبر كاذب بثته للدعاية لنفسها بالباطل, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال كشفت فيه بالأدلة ضلال الجماعة الإرهابية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ اصدرت عصر اليوم الاثنين 15 أبريل 2013, مديرية أمن السويس, بيانا نفت فيه صحة الخبر الذي بثته المواقع الإلكترونية التابعة لنظام حكم جماعة الإخوان واذنابها ونقلته عنها مواقع إخبارية مختلفة وزعمت فيه قيام بعض أعضاء حزب الحرية والعدالة الإخوانى, بإعداد كمين أمني أسفر عن ضبط سيارات تقوم بتهريب الوقود المدعم بالسويس, وأكد بيان مديرية أمن السويس أن حقيقة الواقعة تمثلت فى ورود معلومات لمباحث التموين بالسويس باعتزام بعض السائقين تهريب كميات من السولار المدعم, و انه تم اخطار اللواء طارق نصار مدير أمن السويس الذى أمر باحباط عملية التهريب وضبط الوقود المدعم, واكد البيان بانه تم تقنين الاجراءات واعداد قوة مشتركة بين مباحث التموين بمديرية أمن السويس والرقابة التموينية بمديرية التموين بالسويس تمكنت من ضبط السيارة رقم " 2465" ر . ف . ج بمقطورة محملة ب "33000 الف لتر سولار .. وكذا " 16500 ألف لتر بنزين 80 قيادة السائق / صابر سليمان سليم, وتم تحرير محضر بالواقعة برقم " 810 " جنح الجناين, كما تم ضبط السيارة رقم " 27406" د . أ .ج محملة بعدد "2" برميل بلاستيك بداخلهم "300" لتر سولار قيادة السائق / حمادة الحسين أحمد حسنين محملة بعدد "2" برميل بلاستيك بداخلهم "300" لتر سولار, و تم تحرير محضر بالواقعة برقم " 824" جنح الجناين, وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق, ونفى بيان مديرية أمن السويس وجود أدنى عمل او جهد او صلة لأى أعضاء بحزب الحرية والعدالة فى ضبط الوقود المهرب, وطالبت مديرية أمن السويس إستياق المعلومة من مصدرها وعدم الحصول عليها من غير المختصين لايضاح الحقيقة للرأي العام وعدم تضليلة وقلب الحقائق وإثارة البلبلة, وفى الوقت الذى حاول فيه مندوبى الصحف والمواقع الالكترونية الذين سايروا الحيلة الإخوانية تبرير سقطتهم بدعوى حصولهم على الخبر من مصادر إخوانية. واشاروا الى قيام حزب الحرية والعدالة بنشر موضوعا على صفحتة الرسمية بالصور بعنوان (لجنة الوقود تساعد على كشف سيارات تهريب السولار عبر نفق أحمد حمدي) . ساهم فى تضليلهم بعد أن زعم أنهم قاموا بأنفسهم بإحباط عمليات تهريب الوقود المدعم, وعلى صعيد آخر أرسل حزب الحرية والعدالة مساء اليوم الاثنين 15 أبريل مذكرة إلى اللواء طارق نصار مدير أمن السويس ضد البيان الذي أصدرته المديرية فى وقت سابق عصر نفس اليوم زعم فيها أن الموضوع المنشور على صفحتة الرسمية لا يحوى أو يذكر قيام حزب الحرية والعدالة بعمل أكمنة بنفسه لضبط مهربي الوقود, وزعم أنه ذكر فقط فى الموضوع المنشور ما اسماه جهد تطوعي قامت به لجنة الوقود بحزب الحرية والعدالة بالتنسيق مع المحافظة للوقوف على طرق تهريب السولار للحد من الأزمة ونفى قيامه بأي أعمال بوليسية فى النفق, وهكذا تكشف ايها السادة اعمال جماعة الاخوان بضلالها عن نفسها. ]''.

الأحد 16 أبريل يوم استفتاء الشعب التركي على قبول او اسقاط حكم الذل والاستعباد

يمثل استفتاء الأتراك بعد غدا الأحد 16 أبريل 2017، على مشروع تعديلات دستورية مؤلفة من 18 مادة، تهدي الرئيس التركي، والسلطات الحاكمة من معاونيه، صلاحيات ديكتاتورية واسعة، وتحول نظام الحكم من برلماني/وزاري مع رئيس جمهورية شرفي، إلى نظام رئاسي بصلاحيات ديكتاتورية واسعة تحول رئيس الجمهورية إلى سفاح بصلاحيات شيطان، مع برلمان هامشي وحكومة صورية، أسمى الأماني الجهنمية التى يحلم بها كل ديكتاتور، بعد ان قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة 10 فبراير 2017، بالتصديق بيد رجسة مرتعشة على مشروع قانون التعديلات الدستورية التى تحوله من إنسان شرير سليط اللسان، الى شيطان جهنمى زنديق، وتمكنه من البقاء في السلطة حتى عام 2029 مع مراعاة التجديد، ودخل أردوغان في حروب ومعارك كلامية مع بعض دول أوروبا للاستهلاك المحلى لحشد الدهماء للتصويت بنعم على التعديلات الشيطانية، وكان نواب حزب الرئيس التركي، قد وافقوا على التعديلات الشيطانية يوم السبت 21 يناير 2017، خلال قراءة ثانية، بأغلبية هامشية بسيطة تبلغ 339 صوتًا، لا تتجاوز أكثر من فارق تسعة أصوات، التى تمثل بالكاد الثلاثة أخماس المطلوبة لطرح التعديلات فى أستفتاء، وتناقلت وسائل الإعلام التعديلات الاردوغانية الديكتاتورية المفروضة على الشعب التركي على الوجه التالى: ''رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ويتمتع بصلاحيات السلطة التنفيذية. يحق لرئيس الجمهورية الاحتفاظ بعضويته في الحزب السياسي المندرج منه. يحق لحزب سياسي أو رجل سياسي الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية بالنسبة للحزب الحاصل على 5% على الأقل في الانتخابات العامة الأخيرة، أو بالنسبة للأفراد الحاصلين على دعم من 100 ألف ناخب على الأقل. لرئيس الجمهورية صلاحية اختيار مساعديه والوزراء. استجواب رئيس الجمهورية والتحقيق معه في ادعاءات ارتكابه جريمة ما، يكون من خلال موافقة أغلبية أعضاء البرلمان وهو 400 نائب من أصل 600 نائب. يحق للرئيس الترشح لفترة رئاسية ثانية. يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ وعرضه على البرلمان. يحق للرئيس تحديد ميزانية الدولة وتقديمها إلى البرلمان. يحق للرئيس تعيين المسؤولين رفيعي المستوى بمؤسسات الدولة. يحق للرئيس والبرلمان إصدار القرار الخاص بإعادة الانتخابات. يحق للرئيس إصدار القرارات والمراسيم الخاصة بالموضوعات ذات الصلة بالسلطة التنفيذية. السلطة التشريعية: يزيد عدد النواب داخل البرلمان من 550 إلى 600 نائب برلماني. تخفيض سن الترشح للبرلمان من 25 عاما إلى 18 عاما. تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مرة واحدة، في اليوم نفسه، كل 5 سنوات. يستمر البرلمان في ممارسة مهامه في وضع وتغيير وحذف القوانين. يستمر البرلمان في ممارسة مهامه الرقابية عن طريق عقد الجلسات العامة، والاستجواب، وإرسال استجوابات نصية. المجلس الأعلى للنواب العامين والقضاة: سيتكون من 11 عضوا؛ 4 منهم يتم اختيارهم عن طريق رئيس الجمهورية، و7 آخرين عن طريق البرلمان. مستشار وزارة العدل سيكون عضوا أساسيا في المجلس. إلغاء المحاكم العسكرية والأحكام العرفية. تخفيض عدد أعضاء المحكمة الدستورية من 17 إلى 15 عضوا. كما تنص التعديلات الجديدة على إلغاء مهام رئاسة الوزراء ومجلس الوزراء، واستحداث بدلا منهما مساعدين لرئيس الجمهورية، بالإضافة إلى أنه يحق للرئيس في تعيين وزراء من خارج البرلمان''. وأمام الشعب التركي أمرين لا ثالث لهما. الأول التصويت بنعم للتعديلات الشيطانية و انتزاع حريتهم وكرامتهم ووضعها تحت حذاء أردوغان. والثاني التصويت بلا وإسقاط نظام حكم الذل والاستعباد والاسترقاق ومحاكمة عصابة أردوغان.

سقوط أتوبيس وسيارة ملاكي داخل حفرة نجمت عن الصرف الصحي في الهند

سقوط أتوبيس وسيارة ملاكي في حفرة نجمت عن الصرف الصحي في شارع تشيناي، ولاية تاميل نادو، الهند، يوم الأحد الماضي 9 أبريل، ونجا 35 من ركاب الأتوبيس بالإضافة إلى ركاب الملاكى.

نجاة طفلة صغيرة من الموت بأعجوبة بالرصاص بأمريكا

تناقلت وسائل الإعلام، مقطع فيديو نجاة طفلة صغيرة، في مدينة تشاندلر، ولاية أريزونا الأمريكية، أول أمس الأربعاء، من الموت المحقق برصاصة طائشة كانت على وشك أن تخترق رأسها وهي تجلس على مقعد داخل صالون حلاقة في مركز تجاري خلال تبادل شخصين إطلاق الرصاص على بعضهم، وأصيبت الطفلة من شظايا الزجاج، ونجت من الموت بأعجوبة، واعتقلت الشرطة الشخصين المتورطين في الحادثة.

تفقد طلاب جامعة جنوب الوادى أعمال التطوير بميناء سفاجا

تفقد طلاب كلية الاداب قسم جغرافيا جامعة جنوب الوادى، ​اليوم ​الجمعة 1​4 ​أبريل، أعمال التطوير بميناء سفاجا خلال زيارة نظمتها الجامعة، وقام الربان ياسر راشد مدير ميناء سفاجا باصطحاب الطلاب في جولة ميدانية بالميناء تفقدوا خلالها الرصيف البحرى و صالات الوصول و السفر و قام بشرح امكانيات و مواصفات الميناء و اعمال التطوير التى تم افتتاحها مؤخرا بتكلفة 520 مليون جنيه وتمثل نقلة حضارية للموانى المصرية لخدمة جنوب الوادى و اهالى الصعيد، كما تناول المشروعات الاستثمارية و الرؤية المستقبلية للميناء و قام بالرد على جميع الأسئلة والاستفسارات من الطلبة

مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية يؤكد اصطدام الإرهاب بقدر أراده الله بأن تكون مصر آمنة

أكد الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، خلال خطبة صلاة الجمعة ​اليوم 1​4 ​أبريل بمسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب بالسويس، بان الله أراد أن تكون مصر بلد الامان فقد قال الله عز وجل ادخلوا مصر ان شاء الله آمنين، ومؤكدا بأن من يريد مصر بسوء سيصطدم بقدر أراده الله بأن تكون هذا البلاد آمنة. وأشار الأزهري أن الهدى النبوى الشريف أرسله الله رحمة للعالمين وحفظا للأنفس، مؤكدا علي أن كل من أراد أن يقدم هذا الدين للناس على أنه خراب و رعب ودماء وقتل فالشرع الشريف يبرأ منه، وعليه لعنات الناس جميعا، وسيظل هذا البلد مرفوع الرأس بشعبه المسلمين والمسيحيين إلى يوم القيامة، واشار أن القرآن الكريم أكد حفظ الله لأمن مصر وشعب مصر. وناشد الأزهرى الجميع بأن يكونوا على قلب رجل واحد وان يتمسك المسلمين والمسيحيين ببعضهم البعض لان الازمات التى تمر بها البلاد ستحل بالارتباط والحب والود ببعضنا البعض حتى نفوت الفرصة على اى حاقد يريد ببلدنا الشر، وأضاف ان القرآن الكريم اكد على حفظ الله لامن وأهلها وان الله انزل القران وسنته كاوله مقاصد الشرع وحفظ العقول والدين والاعراض، فالله انزل شريعته وكتبه من اجل حماية النفس البشرية من الازهاق والخوف والمهانة والمرض مستشهداً بآيات القران الكريم من سورة المائدة ...‏مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً... ودعا الازهري لمصر بأن يديم الله عليها بالاستقرار والخير والأمن والأمان وترابط شعبها وتماسكه، حضر الخطبة اللواء أحمد حامد محافظ السويس، واللواء محمد رأفت قائد الجيش الثالث الميدانى، واللواء مصطفى شحاته مدير أمن السويس، وعدد كبير من أهالي السويس.