الجزء الرابع : قوانين انتخابات السلطة وقائمة انتخابات السلطة

فى مثل هذة الفترة قبل عامين, والأيام التالية, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على هذه الصفحة على عدة أجزاء تناولت كلها مساوئ قوانين انتخابات السلطة, وقائمة انتخابات السلطة, وجاء المقال الرابع على الوجه التالى, الجزء الرابع: ''[ كفاكم تضليلا واستخفافا, كفاكم نفاقا ورياء, كفاكم تصديحا لرؤوس الشعب بمزاعمكم, بعد أن ضج الشعب المصرى بحرب الميكروفونات التي يتعرض لها من سلطات الأنظمة الاستبدادية المختلفة طوال حوالى نصف قرن من الزمان, وآخرها بيانكم اليوم الخميس 16 أبريل 2015, عن مشروعات قوانين الانتخابات بعد قيامكم بسلقها وفق مطالب السلطة, وحددت فيها حوالى اربع اخماس مقاعد مجلس النواب للانتخاب بالنظام الفردى, وحوالي خمس المقاعد الباقية للأحزاب الوطنية وكل من يملك تكوين قائمة وعلى رأسهم قائمة الائتلاف المحسوبة على السلطة, مما يهمش دور الأحزاب ويهدد بتعظيم سلطة رئيس الجمهورية أمام سلطة مجلس نيابى هش وسلطة حكومة صورية, وإذا كنتم قد زعمتم فى بيانكم للشعب بما يسمى بحرصكم على عقد جلسات للحوار المجتمعى مع الأحزاب والقوى السياسية حول مشروعات قوانين الانتخابات, قبل قيامكم بفرضها على الشعب, إلا أنكم تجاهلتم الاعتراف الصريح أمام الشعب, برفضكم خلال جلسات الحوار المجتمعى المزعومة, مطالب ومقترحات الأحزاب والقوى السياسية الأساسية الجوهرية التي طرحت فيها, مما اعتبره الناس تضليلا لهم, بغض النظر عن زعمكم فى بيانكم لمحاولة تبرير تضليلكم, خشيتكم فى حالة الاخذ بها الحكم عليها لاحقا ببطلانها بدعوى عدم دستوريتها, مع كونها حجة ازالية تاريخية عملت بها جميع الانظمة الاستبدادية السابقة لتبرير رفضها مطالب الشعب, بعد ان نصبت من نفسها الحاكم والمشرع والقاضى والجلاد فى وقت واحد, واذا كنتم قد زعمتم فى بيانكم للشعب بانكم اخذتم بما وصفتوة ببعض مطالب ومقترحات الاحزاب والقوى السياسية فى قوانين الانتخابات, الا انكم تجاهلتم الاعتراف الصريح امام الشعب, بان ما اخذتم بة اقتصر على تلافى اثار حكم المحكمة الدستورية التى ابطلت قوانينكم السابقة للانتخابات, مما اعتبرة الناس استخفافا بهم, بغض النظر عن زعمكم لمحاولة تبرير استخفافكم, بان الغرض الاساسى من ما يسمى جلسات الحوار المجتمعى, هو الاستفادة من المقترحات المقدمة, مع كونكم لم تاخذوا اصلا بها, واذا كنتم قد زعمتم فى بيانكم للشعب بانكم لم تاخذوا بمطالب ومقترحات الاحزاب والقوى السياسية التى طالبت, بحكم كون نظام الحكم فى مصر وفق الدستور برلمانى/رئاسى, بان تفوق او تتوازن على الاقل المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القوائم مع المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام الفردى, بما يسمى حرصكم على سرعة الانتهاء من التعديلات التشريعية المطلوبة, وبدعوى عدم اعتراض المحكمة الدستورية على نسبة المقاعد المخصصة للقوائم, الا انكم تجاهلتم الاعتراف الصريح امام الشعب, بان حجتكم مصيبة وكارثة, بعد ان تحججتم بالاستعجال لفرض استبدادكم على الشعب, وتحججتم بحكم يتناول بعض نصوص قوانينكم الانتخابية الباطلة, لحرمان الشعب من اهم حقوقة الوطنية. ]''.

مدير أمن السويس يتفقد تأمين الكنائس أثناء عيد القيامة ويقدم التهنئة للأقباط

​قام ​اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن السويس​.​ وقيادات ​​مديرية أمن ​السويس.​ ​مساء السبت​ 15​ ​أبريل أثناء ​احتفالات الكنائس​​بعيد ​القيامة. ​بتفقد الخدمات المعينة لتأمين الكنائس​ بالسويس​.​​ و​التشديد على​ القوات​ باليقظة​ التامة​.​ ​وتقديم​ التهاني للأقباط​ ​بالعيد.​

الجزء الثالث : قوانين انتخابات السلطة وقائمة انتخابات السلطة

فى مثل هذة الفترة قبل عامين, والأيام التالية, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة أجزاء تناولت كلها مساوئ قوانين انتخابات السلطة, وقائمة انتخابات السلطة, وجاء المقال الثالث على الوجه التالى, الجزء الثالث: ''[ لم يندهش المصريين, ليس فقط من عدم قيام حزب النور السلفى وباقى اذنابه من تجار الدين, بالاعتراض على اى قوانين انتخابية او غير انتخابية تسلقها السلطة, بل ومن تأييد حزب النور الأعمى لأي قوانين انتخابية او غير انتخابية تسلقها السلطة, مع يقين المصريين بموافقة حزب النور على القيام بهذا الدور الانتهازي ضد الشعب وفق سجله العجيب الحافل بالأعمال الانتهازية نظير وجوده باى شكل فى الصورة, ومنها ارتماء السلفيين قبل تشكيل حزب النور فى أحضان نظام حكم مبارك وجهاز مباحث امن الدولة ومشروع التوريث, ومسايرة حزب النور السلفي بعد طفحة على سطح السياسة, لنظام حكم المجلس العسكرى و تعديلاته الدستورية التي افرخت شيطان الإخوان, واتفاق حزب النور سرا مع المرشح الرئاسى احمد شفيق على تأييده ضد المرشح محمد مرسى فى الانتخابات الرئاسية عام 2012, وتنصل حزب النور من احمد شفيق وانقلابه عليه, فور إصرار نظام حكم المجلس العسكري على تسليم البلاد الى الإخوان ومحمد مرسى بدلا من أحمد شفيق, ومشاركة حزب النور بحماس فاق حماس الاخوان, فى صنع جميع مساوئ نظام حكم الإخوان, ومنها اعلان مرسى الغير دستورى, وتفصيل وتمرير دستور الاخوان الجائر, وقوانين الانتخابات الاخوانية التى ابطلتها محاكم القضاء الادارى والقضاء الادارى الاعلى والدستورية العليا, ومشروعات قوانين اخوانة القضاء والشرطة والجيش والازهر والاعلام التى كان حزب النور بصدد تمريرها مع الاخوان, ومحاربة ومحاصرة مؤسسات الدولة, ثم تنصل حزب النور من الاخوان واعمالهم المشتركة مع الاخوان, فور قيام ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 ضد نظام حكم الاخوان, وهرولة حزب النور يوم 3 يوليو عام 2013, للانضمام الى ركب المنتصرين, برغم ان رئيسهم ظل يجعجع حتى الساعات الاخيرة قبل يوم 30 يونيو 2013 قائلا, ''بان المساس بمحمد مرسى كرئيسا للجمهورية خط احمر'', نظير عدم قيام السلطة عقب انتصار ثورة 30 يونيو بالحاق حزب النور بشركائة الاخوان, ثم عدم قيام السلطة لاحقا بعد اقرار دستور 2014, بتطبيق نص المادة 74 التى كانت تحمل قبل ذلك رقم 54 من الدستور على حزب النور واتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية لحلة وحظرة مع دعوتة واذنابة السلفية, خاصة بعد ان جاء نص المادة ضمن باب الحقوق والحريات على الوجة التالى : "للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز قيامها أو مباشرتها لأى نشاط على أساس دينى. أو التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الموقع الجغرافى أو الطائفى أو ممارسة نشاط سرى أو معادى لمبادئ الديموقراطية أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى .ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى'', مقابل استخدام السلطة حزب النور لتحقيق اكثر من منفعة لها, ومنها حصولها على تاييد اجوف من حزب النور حول فرماناتها وقوانينها سواء الحالية او بعد تشكيل مجلس النواب, ولا مانع من قيام حزب النور بين وقت واخر من افتعال الضجيج الزائف حول بعض قرارات الحكومة لتغطية نفسة امام اتباعة برغم ارتضائة فى نهاية ضجيجة بما تفرضة الحكومة, مثل واقعة ضجيج حزب النور ضد حذف بعض النصوص الجهادية من الكتب المدرسية, واستخدام السلطة حزب النور حصان طروادة المصرى, لحل مجلس النواب القادم بعد فترة وجيزة من انتخابة, فى حالة الطعن بعدم سلامة مجلس النواب عند تسلل نواب من حزب النور الية, بالمخالفة لنص المادة 74 من الدستور التى تحظر الاحزاب الدينية, بغض النظر عن سفسطة حزب النور بانة حزب ذى مرجعية اسلامية وليس حزب دينى, وهى سفسطة فارغة لو صحت لتم حل جميع الاحزاب المدنية فى مصر مع كونها ذات مرجعية اسلامية ولست بهائية او يذيدية او هندوسية, بهدف استمرار فترة الفراغ التشريعى, لتمكين السلطة من ارساء وضع مئات التشريعات الرئاسية التى تم سلقها فى غيبة البرلمان, وكان يفترض رفضها او اعادة صياغتها فى مجلس النواب, كما كان يفترض اصدار عشرات التشريعات النيابية المفسرة لدستور 2014, ولا مانع لحزب النور, كما تشير اعمالة الخالدة فى عالم الانتهازية المجسدة, ومنهجة بان الغاية تبرر الوسيلة ''لنيكولو ميكافيلى'', بان يكون ملطشة لاى حكومة ولاى نظام حتى ان كان ماسونى, نظير استمرار وجودة فى الصورة و لو فى دور الخدم الذى تفوق فية على نفسة مع كافة الانظمة. ]''.

الجزء الثانى : قوانين انتخابات السلطة وقائمة انتخابات السلطة

فى مثل هذة الفترة قبل عامين, والأيام التالية, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة أجزاء تناولت كلها مساوئ قوانين انتخابات السلطة, وقائمة انتخابات السلطة, وجاء المقال الثانى على الوجه التالى, الجزء الثانى : ''[ ارفعوا أقواس ورايات النصر فى كل مكان, وعلقوا الزينات فى المدن والقرى والنجوع والميادين والشوارع والأزقة والحواري والطرقات, وكدسوا الخدم والحشم على جانبى مسار مواكبكم, واطلقوا النفير العام معلنا نجاحكم فى طبخ مشروعات قوانين انتخابات مشبوهة مؤدية لانتخاب مجلس نيابي هش من الفلول والانتهازيين ودرويش كل سلطة, وحكومة صورية من الخانعين, ومهمشة للأحزاب برغم كون نظام الحكم برلمانى رئاسى, وممهدة لتعظيم سلطة رئيس الجمهورية أمام سلطة البرلمان وسلطة الحكومة, و مهددة بالبطلان وحل البرلمان حتى قبل انتخابه, وهادفة لتمرير مئات التشريعات الرئاسية التي تم سلقها فى غيبة البرلمان, والتي كان يفترض إعادة صياغتها برلمانيا وفق أسس الديمقراطية ومطالب الشعب, كما كان يفترض اصدار عشرات التشريعات النيابية الأمينة المفسرة لدستور 2014, هللوا وافرحوا وتبادلوا التهانى والانتخاب فى غيبة الشعب الذى سوف يواصل جهاده السلمي غير عابئ بأخيلة مآتة المنافقين, وفزاعات المتسلطين, حتى يفرض إرادته ويرسى الديمقراطية الحقيقية, ويحقق بقوانين انتخابات حقيقية التوازن بين سلطة رئيس الجمهورية وسلطة البرلمان وسلطة الحكومة, كما هو مقررا فى الدستور. ]''.

مخاطر تحول مدينة السلام بالسويس مستوطنة للمتطرفين

تحولت ​مدينة السلام بضواحي السويس ​التي ​تقع ​فيها ​العمارة التي كانت مقر سكن الإرهابى الانتحارى محمود حسن مبارك عبدالله،​ ​الذي فجر نفسه أمام الكنيسة المرقسية بالإسكندرية يوم الاحد 9 أبريل، ​إلى ​مقر إقامة مئات الاخوان والسلفيين و تجار الدين والمتطرفين​ بالسويس منذ سنوات بعيدة، ​بحيث خلقوا فيها مجتمعا خاصا بهم كأنه مستوطنة، و انعزلوا عن سائر الناس بداخلها،​ والعديد من الإخوان والسلفيين و تجار الدين والمتطرفين​ بالسويس الذين تم ضبطهم فى قضايا إرهابية أو الهاربين من اتهامهم في قضايا إرهابية خلال السنوات الأربعة الماضية منذ ثورة 30 يونيو ​محل إقامته ​داخل مدينة السلام،​​​​ ​​وربما كان عامل تطرف المدينة وقلة عدد المقيمين ​بداخلها​ ومعظمهم من أصحاب العمارات فيها ​مقارنة بعدد وحداتها الخالية من السكان وتقدر بالاف الشقق ​من العوامل المغرية لإقامة المتطرفين فيها بعيدا عن عيون الناس والشرطة، ​ولم يكتفوا باقامتهم فيها وقاموا بالعديد من الأعمال الإرهابية الدموية​ بداخلها او محيطها ومنها واقعة قيام شرذمة من عص​ا​ب​ة​ الإخوان الإرهابية بالسويس بمحاولة اغتيال رئيس مباحث التهرب الضريبي بالسويس مع افراد اسرته حرقا وهم نيام, ​وإشعال النيران فى 3 سيارات ملك أسرته أسفل منزله​ بمدينة السلام​ فجر يوم الأحد 9 نوفمبر 2014، وامتداد النيران إلى الدور الأول من منزل رئيس المباحث هددت أرواح المقيمين فيه لولا عناية الله،​ وواقعة ​​قيام​ عناصر إجرامية من جماعة الإخوان الإرهابية، فجر يوم السبت 13 ديسمبر 2014، بإلقاء قنابل المولوتوف على منزل أسرة اللواء أشرف سالم، مدير شرطة المسطحات المائية بمديرية أمن شمال سيناء، وإشعال النيران فى سيارته، وسيارة نجله الملازم أول سالم أشرف سالم، معاون مباحث قسم شرطة فيصل بالسويس، بقنابل المولوتوف، خلال وقوف السيارات أمام منزل أسرة الضابطين بمدينة السلام بضواحي السويس،​​ ووا​ق​عة قيام ارهابيين ​​​باغتيال​ الشهيد المقدم وليد محمود محمد الصادق، نائب مامور قسم شرطة فيصل، عصر​ يوم​ الاحد 9 اغسطس201​5، على ايدى ارهابيين، لقى احدهما مصرعة وفر الاخر​، والعديد غيرها من الوقائع الارهابية، وبلا شك يقيم فئ مدينة السلام العديد من الناس المحترمين الذين لاشان لهم بالتطرف والارهاب،​​ الا ان السمة الغالبة فيها اقامة الاخوان والسلفيين وتجار الدين والمتطرفين​​ فيها، و ​في ظل هذا الوضع،​​ وعقب تفجير الكنيستين،​​ ومن اجل الصالح العام،​​ ولاستئصال اى اوكار للارهاب،​​ مطلوب انشاء مركز شرطة فى مدينة السلام، واحد ومركز شرطة فى مدينة السلام اثنين، ووضع كمائن ثابتة فى مداخلهما ومخارجهما، وتحريك كمائن متحركة فيهما، والمداومة على تمشيطهما لضبط اى ارهابيين او مجرمين، ومنعهما من اتحاذ مدينة السلام بشطريها مدينة لشرهم ووكرا للارهاب والاجرام.

الجزء الاول : قوانين انتخابات السلطة وقائمة انتخابات السلطة

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الاربعاء 15 ابريل 2015, والايام التالية, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على هذه الصفحة على عدة أجزاء تناولت كلها مساوئ قوانين انتخابات السلطة, وقائمة انتخابات ائتلاف السلطة, وجاء المقال الأول على الوجة التالى, الجزء الاول: ''[ دعونا أيها السادة نستعرض معا ما يدور حولنا من تدابير للسلطة, وليرضى بعدها من يشاء بما يشاء من قوانين انتخابات السلطة, ولينتخب بعدها من يريد لما يريد من أتباع السلطة, لنرى بأنه مثلما رفض الشعب المصرى مبدأ السمع والطاعة لمرشد الإخوان إبان توليه السلطة, فانه يرفض مبدأ السمع والطاعة لأي مخلوق يتولى بعده السلطة, بغض النظر عن عبيد كل زمان وسلطة, ونرى قيام حفنة من مطاريد السياسة بعقد اجتماعا سريا تحت جنح الظلام بأوامر السلطة, داخل مبنى سيادى لبحث أمرين من تعليمات السلطة, الأول مراجعة أسماء قائمة ائتلاف تم احتسابه على السلطة, للشروع فى خوض الانتخابات بها لحساب السلطة, فى صورة مستنسخة للحزب الوطنى المنحل وبداية تكوين ائتلاف تحت رعاية السلطة, والثانى تغيير ''مدير عام'' قائمة ائتلاف السلطة لتسويقها فى انتخابات السلطة, من ربيب عتيق لنظام حكم مبارك السلطة, إلى ربيب عتيق لنظام الحكم الجديد للسلطة, ونرى حكومة لاتقل همة عن عنادها فى السلطة, تقوم بطبخ مشروعات قوانين انتخابات تعد وصمة عار فى جبين السلطة, تهدف لانتخاب مجلس نيابى هش وحكومة صورية لاتختلف عن حكومات نظام مبارك السلطة, مما يهدد بتغليب سلطة رئيس الجمهورية, على سلطة البرلمان, وسلطة الحكومة, واى سلطة, ولم يتورعوا فى سبيل تحقيق مراميهم للسلطة, عن سلق قوانين انتخابات مرفوضة سياسيا وشعبيا وتؤدى الى الاستبداد ومهددة بالبطلان ولكنها ترضى السلطة, ونرى منهجهم بشان سيل هذة القوانين القائم على اساس بانها اذا تم تمريرها خير وبركة للسلطة, مع تحقيقها الهدف منها فى انتخاب مجلس نيابى هش وحكومة صورية تتماشى مع السلطة, واذا صدرت احكاما ببطلانها ايضا خير وبركة للسلطة, مع اطالة فترة حكم البلاد وسلق التشريعات بمراسيم جمهورية للسلطة, ونرى بان كل تلك الاعمال ترتكب باسم حماية مصر من تجار الدين ومنعهم من الاستئثار مجددا بالسلطة, برغم انة كان اجدى تطبيق النص الدستورى بعدم قيام حزب على اساس دينى على الخوارج المعادين للسلطة, وبزعم ان الشعب المصرى لم يستوعب بعد اسس الديمقراطية وتداول السلطة, وبدعوى حماية امن مصر القومى ومنع تحول الديمقراطية الى فوضى للسلطة, وتعامى هؤلاء الجبابرة عن حقيقة ناصعة تتمثل فى ان ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير و30 يونيو لم تكن من اجل استبدال انظمة حكم فرد بنظام حكم فرض سلطة, بل كانت من اجل تحقيق الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان والتبادل السلمى للسلطة, الشعب المصرى يريد مجلس نيابى حقيقى وليس مسرح عرائس للسلطة. ]''.

يوم وقف خطوط الركاب الملاحية بين السويس والسعودية بسبب بيع السفينة اليتيمة العاملة على الخط

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الاربعاء 15 ‏ابريل 2015, نشرت على هذه الصفحة مقال كشفت فية عن أسباب توقف خطوط الركاب الملاحية بين السويس والسعودية بسبب بيع السفينة اليتيمة الوحيدة العاملة على الخط, وجاء المقال على الوجه التالي, ''[ انشغلت حكومة السلطة, بملحمة طبخ قوانين انتخابات تتماشى مع السلطة, وأهملت واجباتها التي تتماشى مع مطالب المواطنين, الى حد ارتكابها مهزلة صارت مضحكة ومبكية فى وقت واحد للمواطنين من فرط غرابتها, واحتار معها الناس, هل يضحكون على سذاجة الحكومة المفرطة فيها, أم يبكون على تفاقم تدهور حالهم فى ظلها, بعد تسبب الحكومة بسذاجتها فى إيقاف خطوط الركاب الملاحية بين ميناء بورتوفيق بالسويس والموانئ السعودية, بعد حوالى 3 اسابيع من تشغيلها, عقب قيام مالك السفينة الوحيدة التى تعاقدت الحكومة على نقل الركاب عليها, ببيعها, وبدأت المهزلة المضحكة المبكية عندما اعلنت وزارة النقل ومحافظة السويس فى منتصف العام الماضي 2014, عن إعادة تشغيل خطوط الركاب الملاحية بين ميناء بورتوفيق بالسويس وموانئ المملكة العربية السعودية, بعد توقف دام 9 سنوات, منذ حادث غرق عبارة الركاب ''السلام 98'' عام 2006, وقيامهم بتنظيم احتفاليتين كبيرتين فى ميناء بورتوفيق بالسويس لهذه المناسبة السعيدة, الاولى يوم 18 يونيو الماضى 2014, مع إعادة ابحار أول رحلة ركاب من ميناء بورتوفيق بالسويس الى ميناء ضبا السعودى على العبارة ''اليوسفية'', وحضرها اللواء العربى السروى محافظ السويس, وكبار مسؤولي وزارة النقل, والأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالسويس, وفرق المزمار البلدى والسمسمية, والثانية يوم 2 يوليو الماضى 2014, مع ابحار ثانى رحلة ركاب من ميناء بورتوفيق بالسويس الى ميناء ضبا السعودى, وحضرها المهندس هانى ضاحى وزير النقل, واللواء العربى السروى محافظ السويس, وكبار مسئولى وزارة النقل, والاجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالسويس, وفرق المزمار البلدى والسمسمية, ثم توقفت خطوط الركاب الملاحية بين ميناء بورتوفيق بالسويس والموانى السعودية بعد حوالى اسبوع واحد من اقامة الاحتفالية الثانية, وبعد حوالى ثلاث اسابيع من تشغيلها, عقب قيام مالك العبارة ''اليوسفية'' الذى قامت وزارة النقل بالتعاقد معة لتشغيل عبارتة بين ميناء بورتوفيق بالسويس والموانى السعودية, ببيع عبارتة وفيام الملاك الجدد بتغيير اسم العبارة ''اليوسفية'' الى مسمى جديد يتماشى مع متطلبات المرحلة الرهنة وهو ''امانة'' وتشغيها على الخط الملاحئ سفاجا/ضبا, مما ادى الى توقف خطوط الركاب الملاحية بين ميناء بورتوفيق بالسويس والموانى السعودية منذ شهر يوليو 2014, وانشغلت الحكومة عن وكستها وخيبتها القوية فى ملحمة طبخ قوانين انتخابات حسب الطلب. ويرصد مقطع الفيديو من خلال عرض شرائحي, صور احتفالات الافتتاحين الاول والثانى عديمي الجدوى. ]''.