يوم بلاغ وزارة الداخلية ضد عددا من الصحفيين

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الاحد 19 ابريل 2015, قدمت وزارة الداخلية بلاغ الى النائب العام ضد بعض الصحفيين, بدعوى تعرضهم بالنقد ضد تجاوزات شرطية, وقد نشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بلاغ وزارة الداخلية وآثاره وتداعياته, والذي تنازلت وزارة الداخلية عنه لاحقا بعد موجة نقد عامة عارمة ضدها بشأنة, وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ بلا شك يريد الناس حياة كريمة مكفول فيها حرياتهم العامة وجميع حقوقهم الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير, بعد أن عاشوا عقودا مظلمة تحت وطأة أنظمة حكم الحديد والنار والقمع والتعذيب, وإلا ما كانت قد قامت ثورتين متعاقبتين فى سبيل تحقيق مطالب الشعب فى الحريات العامة, وعندما أصدرت وزارة الداخلية يوم الاحد 5 ابريل 2015, بيانا قالت فيه ''بأن أي واقعة أو تجاوز يمثل انتهاكًا لحقوق المواطنين قد تصدر من بعض رجال الشرطة فإنها تعد سلوك فردى لا يعبر بأى حالٍ من الأحوال عن استراتيجية وزارة الداخلية'', انتظر الناس ليروا أفعال واستراتيجية وزارة الداخلية التي بشرتهم بها, على أرض الواقع, ولم يطول انتظارهم لها سوى أسبوعين, ووجدوا بعدها وزارة الداخلية تصدر بيانها التالي اليوم الاحد 19 ابريل 2015, اكدت فيه انها تقدمت ببلاغ الى النائب العام ضد بعض الصحفيين, بدعوى تعرضهم من خلال تحقيق قاموا بنشره فى صحيفتهم تحت عنوان ثقوب في البدلة الميري, بالنقد ضد ما يرونة انتهاكات من رجال شرطة, برغم ان انتقاد وزارة الداخلية او حتى وزارة الخارجية, لتصحيح الوضع وابداء الرائ من اجل الصالح العام حق وطنى مكفول يدعمة الدستور وتؤكدة المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر, مع اعطاء الجهة التى تعرضت للنقد حق الرد بعد تحقيقها بدقة حول ما نشر, من اجل الصالح العام, بدلا من مسارعة وزارة الداخلية بتقديم بلاغها ضد محررى التحقيق المنشور الذى وصفتة فى بيانها وفق منظورها الذى تتوهم فية نفسها سلطة تقييم لاعمال اعضاء النقابات المهنية, ''بأنه غير مهني'', و ''بان هناك دوافع وراء نشرة تكمن فى تقديم وزارة الدخلية خلال شهر ديسمبر الماضى, بلاغًا ضد الصحفى الذى اشرف على اعدادة, ورئيس تحرير الجريدة التي نشرتة, بتهمة نشر أخبار كاذبة تثير الرأي العام'', وكانما المطلوب من كل وسيلة اعلام او صحفى او كاتب او مدون او اى مواطن عند تقديم وزارة الداخلية بلاغات ضدهم للنيابة باى ادعاء, حتى اذا كانت مخالفة مرور, او حتى مخالفة عبور للمارة من مكان غير مخصص لعبور المشاة, عدم تعرضهم بعدها مدى حياتهم بالنقد ضد وزارة الداخلية, والا سوف تتهمهم وزارة الداخلية حينها بان انتقاداتهم تاتى فى اطار الكيدية من اجل تصفية حسابات شخصية, وليس فى اطار النقد العام المباح من اجل الصالح العام, والسؤال المطروح الان هو, هل ستواصل وزارة الداخلية اتباع ''استراتيجية'' تقديم البلاغات, التى تعد بحكم كونها من سلطة امنية تعرضت للنقد, فى صورة الترهيب والتضييق على حرية الصحافة والكتابة والرائ والتعبير, ضد خلائق الله, عند تعرضهم لها بالنقد العام المباح, فى اى صحيفة او حتى مدونة, بدلا من اتباعها ''سياسة'' حق الرد القانونى على حق النقد العام المباح. ]''.

يوم إرهاصات الائتلاف المحسوب على السلطة لتقويض مجلس النواب

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الأحد 19 أبريل 2015, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى, ''[ تفتق ذهن الائتلاف المحسوب على السلطة, عن فكرة جهنمية جديدة لانتشال السلطة من ورطتها التي أوقعت نفسها فيها وتسببت فى إثارة الغضب الشعبى ضدها نتيجة سلقها مشروعات قوانين انتخابات حسب مقاسها تهدد بتمكين مرشحى الائتلاف المحسوب عليها من حصد أغلبية مقاعد مجلس النواب وهم نائمين في بيوتهم وتهميش البرلمان والحكومة والاحزاب المدنية أمام سلطة رئيس الجمهورية, حيث طالب الائتلاف فى بيان تهريجى أصدره اليوم الأحد 19 أبريل 2015 وتناقلته وسائل الإعلام, من رئيس الجمهورية اصدار اعلان دستورى بمرسوم جمهورى استثنائي يعدل فيه خارطة الطريق, لإجراء انتخابات المجالس المحلية قبل انتخابات المجلس النيابي، الى حين صياغة مشروعات قوانين جديدة للانتخابات تستجب الى مطالب الشعب والديمقراطية والأحزاب المدنية وروح دستور 2014 فى الحكم المشترك بين رئيس الجمهورية ومجلس النواب والحكومة, بحجة أن الوقت الحالي لا يسمح بإجراء انتخابات برلمانية، وبدعوى عدم استعداد الأحزاب للانتخابات، ويزعم أن رئيس الجمهورية لا يحتاج إلى برلمان في الوقت الحالي مع تسييره البلاد بمراسيم جمهورية, ونجاح المؤتمر الاقتصادي بدون وجود برلمان، وبدعوى منح الفرصة للشباب في العمل السياسي من خلال المجالس المحلية, وكان اتباعا اخرون للسلطة قد طالبوا قبل يومين بتحصين مشروعات قوانين الانتخابات المعيبة باعلان دستورى بمرسوم جمهورى استثنائى, لمنع المصريين من الطعن علية بعدم الدستورية, او تعيين برلمان بفرمان رئاسى وفضها سيرة, وهكذا نرى معا كل يوم بدع جهنمية استبدادية جديدة يقترحها مهرجى السلطة لانتشالها من ورطتها, وقيامهم بتزيين الحكم الديكتاتورى للسلطة بالباطل, وكاننا بصدد انتخاب مجلس لمهرجى السلطة وليس مجلس لنواب الشعب, وتجاهل هؤلاء المهرجين من الاتباع والمحاسيب والانتهازيين والمنافقين, مطالبة السلطة بتعديل مشروعات قوانينها المعيبة للانتخابات فى زمن لا يتعدى اسبوع, مثلما قامت بتفصيلها فى زمن لم يتعدى اسبوع. بدلا من اصدارهم كل يوم بيانات جديدة تتضمن أفكارهم التهريجية الجهنمية. ]''.

رفض معاودة استخدام سياسة الاستخفاف بعقول الناس وتطاول الإعلام الحكومي ضد مؤسسات الدولة المستهدفة للنيل السلطوي

رفض الناس معاودة استخدام سياسة الاستخفاف بعقول الناس، وقيام الإعلام الحكومي بالتطاول بعبارات السب والردح ضد مؤسسات الدولة المستهدفة للنيل السلطوي منها وانتهاك استقلالها، بوهم تمهيد الطريق أمام السلطة لإصدار فرمانات استبدادية ضدها، كما كان الأمر متبعا قبل ثورة 25 يناير، وآخرها شن وسائل الإعلام الحكومية المرئية والمسموعة والورقية حملة ضارية مسعورة ضد مؤسسة الأزهر الشريف، بعد رفض الأزهر الشريف مخالفة شرع الله وتحريم الطلاق الشفهي مجاملة لمطالب السلطة، خرج بعدها احد اذناب ومخالب السلطة بمشروع مقترح للهيمنة على مؤسسة الأزهر الشريف وانتهاك استقلالها وتعيين قياداتها بمعرفة السلطة بدلا من أعضاء مجمع مشيخة الازهر الشريف، كأنما ردا على عدم مخالفتهم شرع الله ومسايرة كل جبار، وفتحت بعدها أبواب جهنم وسائل الإعلام الحكومية المرئية والمسموعة والورقية ضد مؤسسة الأزهر الشريف، تطاولت فيها بالباطل وعبارات السباب والتلفيق و اسلوب الردح المتدني ضد شيخ وأعضاء الأزهر الشريف، الذي يحترمه العالم أجمع ويسير العالم الإسلامي على هدى وسطية الإسلام الحنيف من خلالة، عدا ذئاب السلطة، وامتدت وصلات الردح والسب والتهكم والاستهزاء حتى ضد اساتذة جامعة الازهر الشريف، وهرولة العديد من جوقة الكتاب والإعلاميين الحكوميين للسير في طريق السب والردح والتلفيق ضد مؤسسة الأزهر الشريف لجنى المغانم والاسلاب على حساب الحق والعدل وشرع اللة، لا ايتها الضباع الضارية، لن يفلح نعيقكم  فى هدم مؤسسة الازهر الشريف وتقويض بنيانة وانتهاك استقلالة ونشر البدع والزيغ على خرائب اطلالة على حساب الحق والعدل والدين، بدليل فشل سياسة الاستخفاف بعقول الناس خلال نظام حكم مبارك، وخلال نظام حكم الاخوان، وان غدا لنظرة قريب.

يوم هبوط قوة سفلية خفية لتحويل الانتخابات الرئاسية من مهزلة إلى مسخرة

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم السبت 19 أبريل 2014, شهدت مصر هبوط معجزات, كأنما تمت بفعل قوة سفلية خفية, على المرشح الرئاسى حمدين صباحى, ساعدته فى جمع التوكيلات المقررة للترشح فى الانتخابات الرئاسية خلال نصف ساعة فى يوم اجازة, قبل إغلاق باب الترشح فى اليوم التالى, بعد ان عجز صباحى عن جمعها على مدار 18 يوم, منعت تحول الانتخابات الرئاسية الى مهزلة يخوضها مرشح واحد نتيحة تفصيل فرمان شروط الترشح على مقاسه وتعجيز باقى الراغبين في الترشح, ونشرت يومها مقالا استعرضت فيه معجزات القوى الخفية التي حولت الانتخابات الرئاسية من مهزلة الى مسخرة, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ بعد توجيه المرشح الرئاسى حمدين صباحى, مساء أول أمس الخميس 17 أبريل 2014, نداء استعطاف واسترحام الى المصريين طالبهم فيه باستكمال تحرير التوكيلات إليه قبل إغلاق باب الترشيحات غدا الاحد 20 ابريل 2014, بعد عجزه عن جمع التوكيلات المحددة للترشح فى الانتخابات الرئاسية, نتيجة تفصيل فرمان شروط الترشح على مقاس مرشح السلطة وتعظيم نسبة عدد التوكيلات المطلوبة الى 27 الف توكيل وتعجيز باقى المرشحين الراغبين في الترشح, مما أدى إلى قصر قيام صباحى بجمع 22 ألف توكيل فقط بشق الأنفس والطواف والمناداة فى الأسواق على مدار 18 يوم, واخفاقه فى جمع الـ5 آلاف توكيل الباقين, استجابت السلطة المؤقتة, لاستعطاف واسترحام صباحى ''لدواعى سياسية'', مراعاة ''للسلطة القادمة'' قبل صباحى, مع عجز جميع المرشحين عن تجميع الـ27 الف توكيل المقررة للترشح فى الانتخابات الرئاسية, لمنع تحول الانتخابات الرئاسية الى مهزلة يخوضها مرشح واحد مع نفسة متمثلا فى المشير عبدالفتاح السيسى, الذى جمع بقدرة قادر اكثر من نصف مليون توكيل خلال حوالى اسبوع, وهرول وزير العدل مساء اول امس الخميس 17 ابريل 2014,, بعد نداء استعطاف واسترحام صباحى, وبعد موافقة الباب العالى, باصدار فرمان بفتح مكاتب الشهر العقارى امس الجمعة 18 ابريل 2014 على مستوى محافظات الجمهورية, برغم انة يوم اجازة رسمية, ولم يسبق العمل فية حتى خلال ايام الجمع السابقة اثناء فترة تحرير التوكيلات, مما كبد الدولة خسائر بعشرات ملايين الجنيهات, من رواتب واجور اضافية مضاعفة للعاملين فى مكاتب الشهر العقارى, بالاضافة الى ذيادة استهلاك الكهرباء والتليفونات والانترنت والعديد من الخدمات المختلفة, وتمكين صباحى فى هذا اليوم الاستثنائى العجيب, من جمع اكثر من 9 الاف توكيل خلال حوالى نصف ساعة بسحر ساحر, وكانما هبطت قوة سفلية خفية بمعجزاتها على المرشح الرئاسى حمدين صباحى وساعدتة فى جمع التوكيلات المقررة للترشح فى الانتخابات الرئاسية وذيادة كبيرة فوقها خلال نصف ساعة فى يوم اجازة, ليس من قبيل الشفقة والعطف والاحسان على صباحى, بل لدواعى سياسية لعدم تحول الانتخابات الرئاسية الى مهزلة يخوضها مرشح واحد, وقدم صباحى اوراق ترشيحة صباح اليوم السبت 19 ابريل 2014, بعدد حوالى 31 الف توكيل, وهو يسيطر علية الذهول وعدم التصديق, بعد ان وجد نفسة امام لغزا معقدا محيرا يعجز شرلوك هولمز نفسة عن كشف طلاسمة. ]''.

يوم رفض الشعب المصري انتهاك السلطة التنفيذية استقلال القضاء

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الجمعة 19 أبريل 2013, وقعت عند مدخل ميدان التحرير بميدان عبدالمنعم رياض, أولى مواجهات الشعب المصرى دفاعا عن القضاء من مساعي نظام حكم الإخوان انتهاك استقلاله, ودفاعا عن الوطن, ضد ميليشيات الإخوان القادمة من عند دار القضاء العالى, فى المظاهرات التى أطلقوا عليها مسمى ''تطهير القضاء'' للتمهيد لمشروعات قوانين تهدف إلى انتهاك استقلال القضاء وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاء وتمكين رئيس الجمهورية الإخواني من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلالة, ضمن سلسلة مواجهات استمرت يوميا على مدار أكثر من شهرين حتى قيام ثورة 30 يونيو 2013, وشملت تصعيد مظاهرات الشعب المصرى ضد استبداد الإخوان, واجتماعات متواصلة للقضاة فى نواديهم و جمعيتهم العمومية ضد مخطط انتهاك استقلال القضاء, ولقيادات الأحزاب المدنية ضد تعاظم استبداد نظام حكم الإخوان, وتكهرب الجو العام فى كل مكان, حتى دق المسمار الاخير فى نعش نظام حكم عصابة الإخوان فى ثورة 30 يونيو 2013, ونشرت فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه أحداث هذا اليوم الدامية التي أطلقت عليها عصابة الإخوان مسمى مظاهرات ''تطهير القضاء'', والتي كانت باكورة ملاحم وطنية يومية استمرت حتى تم ''تطهير مصر من نظام حكم عصابة الإخوان'' خلال ثورة 30 يونيو 2013, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ كلنا شاهدنا عصر اليوم الجمعة 19 ابريل 2013, امام كاميرات الفضائيات على الهواء مباشرة, عندما امرت وزارة الداخلية جحافل قوات الشرطة المدججة باسلحتها والمدعمة بالسيارات المصفحة, بمساعدة ميليشيات جماعة الاخوان واتباعها المتظاهرين ضد القضاء المصرى تحت شعار ما اسموة ''تطهير القضاء'' للتمهيد لمشروعات قوانين تهدف إلى انتهاك استقلال القضاء وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاء وتمكين رئيس الجمهورية الإخواني من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلالة, الموجودين امام دار القضاة العالى حتى اول اطراف ميدان عبدالمنعم رياض, فى الهجوم على المتظاهرين المدافعين عن القضاء المصرى, الموجودين من عند مدخل ميدان التحرير بجوار المتحف المصرى حتى ميدان التحرير, وكان المفترض ان تقوم وزارة الداخلية بالتفريق بين المتظاهرين وليس بمساندة فريق منهم بالهجوم على الفريق الاخر, وكما تابع المشاهدون عبر الفضائيات, كان الفريقين المتظاهرين يفصل بينهم مساحة شاسعة كبيرة هى ميدان عبدالمنعم رياض, برغم استمرار الاشتباكات وقذف الاحجار بينهم, حتى حضرت من وسط ميليشيات الاخوان 3 سيارات شرطة مصفحة وهى تقذف قنابلها المسيلة للدموع ضد المتظاهرين المدافعين عن القضاء المصرى, وخلفها جحافل من جنود الشرطة والمئات من ميليشيات الاخوان, وهجومهم جميعا فى وقت واحد ضد المتظاهرين المدافعين عن القضاء المصرى, امام مدخل ميدان التحرير, ودارت معارك طاحنة تقهقر خلالها المتظاهرين المدافعين عن القضاء المصرى, الى ميدان التحرير امام ميليشيات الاخوان المدعمة بقوات الشرطة والسيارات المصفحة, ولكنهم دافعوا فى النهاية باستماتة عن مكان وجودهم بميدان التحرير, بعد سقوط ضحايا ومصابين منهم بالجملة, فهل تعرض وزير الداخلية لتانيب على وقوف الشرطة فى البداية على الحياد واكتفائها بالعمل على تفريق الفريقين, ومسارعة قوات الشرطة للعودة لمنهجها القديم الذى تسبب فى احتقان الشعب ضدها, ولم تتعلم الدرس وهرولت مجددا كعادتها القديمة فى الوقوف مع اى سلطة غاشمة ضد فريق من الشعب على حساب فريق اخر بدلا من التفريق بينهم. ]''.

انطلاق حملة الانتخابات التشريعية في الجزائر وسط تجاهل الشعب مسرحية الطغاة

وسط سيطرة منهج الطغاة الذي يسود العديد من البلدان العربية، باصطناع ديكور نيابي بقوانين انتخابات مسخرة، بعد حملات قمعية ضد المعارضين، وتهميش القوى الوطنية، وتعظيم العبيد والأوثان، لتمرير وسلق قوانين الاستبداد، انطلقت اليوم الثلاثاء 18 ابريل، أول أيام الحملات الانتخابية التشريعية لانتخاب مجلس النواب الجزائري، المسمى بالمجلس الشعبي الوطني، لمدة ثلاثة أسابيع، تمهيدا لإجراء الانتخابات المزعومة يوم الخميس 4 مايو الشهر القادم، لاختيار 462 نائب من بين 12 ألف مرشح في دولة الجزائر البالغ تعدادها 40 مليون نسمة، وأكد تلفزيون وكالة ''فرانس 24''، في تقرير إخباري نشره مساء اليوم الثلاثاء 18 ابريل، عدم اكتراث الشعب الجزائري بانطلاق ماراثون الانتخابات، بعد حملات الحكومة البوليسية لتطويع مجلس النواب حتى قبل انتخابه، وتأكيد المواطنين الجزائريين ان الانتخابات التشريعية المزعومة لن تغير من الحقيقة المرة شئ، فى دولة يديرها شكلا رئيس مفلوج، وواقعا أساطين الطغاة.

انتحار سفاح الفيسبوك باطلاق الرصاص على نفسه

انتحر السفاح الأمريكي الهارب المدعو ستيف ستيفنز (37 عاما)، الذي قام أول أمس الأحد 16 أبريل، بقتل العجوز روبرت غودوين (74 عاما)، في إحدى شوارع مدينة كليفلاند، بولاية أوهايو، بأمريكا، ونشر واقعة قيامه بقتل الضحية على الهواء مباشرة على صفحتة بالفيسبوك، بإطلاق رصاصة قاتلة على نفسه اليوم الثلاثاء بنفس المسدس الذي قتل به ضحيته، وأعلنت شرطة مدينة بنسلفانيا عثورها بعد ظهر اليوم الثلاثاء على سيارة القاتل وهي فيوجن فورد بيضاء في إحدى المناطق المتطرفة بمدينة  بنسلفانيا وبداخلها جثة القاتل الهارب، ورجحت الشرطة قيام القاتل بالانتحار حوالي الساعة 11:10 اليوم الثلاثاء، وكان القاتل المنتحر قد أثار ضجة واسعة عندما بث واقعة قيامه بقتل ضحيته بالرصاص أول أمس الأحد 16 ابريل، على الهواء مباشرة على صفحتة بالفيسبوك، وقال القاتل وهو يضحك أمام المشاهدين بالفيسبوك، أنه سعيد بقتل ضحيته رقم 14 علي الهواء مباشرة بالفيسبوك بعد أن قتل قبله 13 شخص، وقد استمر وجود مقطع فيديو واقعة القتل على الفيسبوك لمدة 3 ساعات، قبل أن تقوم إدارة فيسبوك بإزالة مقطع الفيديو وصفحة السفاح من الفيسبوك، وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي قبل انتحار القاتل، عن رصد مكافأة قدرها 50 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه، وأكدت الشرطة عدم عثورها حتى الآن على القتلى الباقين الذين زعم السفاح قيامة بقتلهم.