يوم تقديم رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية استقالته بسبب تنامي سرقات الإخوان وتغاضى الرقابة الادارية

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاحد 28 ابريل 2013، قدم رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، استقالته من منصبة، بسبب تعاظم سرقات الإخوان فى الجهاز، وجاءت الاستقالة المسببة، وسط تعالي أصوات المواطنين بحل هيئة الرقابة الإدارية، بعد أن وجدوها وقتها قد تم اخوانتها لأجندة السلطة، وتغاضيها عن انحرافات أعضاء عصابة الإخوان فى مؤسسات وجهات وإدارات وأجهزة الدولة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حرفيا نص استقالة رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، مع نشر صورة ضوئية من نص الاستقالة، وتناولت بموضوعية مطالب المواطنين بحل هيئة الرقابة الادارية واسبابها، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ تعالت فى الآونة الأخيرة مطالب الشعب المصرى فى العديد من تظاهراتهم الاحتجاجية، بحل هيئة الرقابة الإدارية وجميع فروعها بمحافظات الجمهورية، وتجميد نشاطها وتوزيع العاملين فيها على إدارات الدولة الروتينية، وإنهاء انتداب المنتدبين منهم، وتحويل القضايا القائمة بها حاليا الى جهاز مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية وفروعها بالمحافظات، وتوفير مئات ملايين الجنيهات سنويا من نفقات الهيئة، مصر فى حاجة ماسة إليها، وبرر المطالبين بحل هيئة الرقابة الإدارية مطالبهم، بحدوث ما يعتبرونه إخوانه فى هيئة الرقابة الإدارية، صارت معها مهمتها الرئيسية فى كشف اى مخالفات يقع فيها كبار مسئولى وقيادات الدولة وتقديمهم للنيابة، ومعظمهم حاليا من الاخوان، مهمة فى غاية الصعوبة، ان لم تكن شبة مستحيلة، واقتصار دور الهيئة الجديد بعد اعادة اخوانتها، على رفع تقارير روتينية عن مخالفات او انجازات كبار مسئولى وقيادات الدولة، الى القيادة السياسية الاخوانية لمجرد العلم والتعريف، مع كشف عدد من القضايا المتوسطة والصغيرة او التى تعود للنظام المخلوع وفلولة وصغار الموظفين والبسطاء من الناس، وجاءت اليوم الاحد 28 ابريل 2013، استقالة المهندس مهيب عبد الستار، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، والتي تقدم بها إلي الاخوانى العريق باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية، احتجاجا على المخالفات الخطيرة التى يرتكبها رجال اعمال الاخوان فى وزارة التموين، وعلى راسهم القيادى الاخوانى النطع رجل الاعمال المياردير، حسن مالك، دون ان يجروء احد على اعتراض مخالفاتهم، لتدعم بصورة هائلة مطالب الشعب بحل هيئة الرقابة الادارية، واكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، فى اسباب استقالتة التى نشرتها وسائل الاعلام: ''بانة تقدم باستقالتة احتجاجا على تمكين فصيل معين متمثل فى جماعة الإخوان، وجناحة السياسى حزب الحرية والعدالة، من الاجهزة التنفيذية للدولة، للسيطرة عليها واخوانتها لصالح بعض رجال ألاعمال من الإخوان المسلمين''، واكد المهندس عبد الستار: ''أن جهاز تنمية التجارة الداخلية الذى يقوم برئاستة، يتم الان توجيهه لعمل إتفاقية بروتوكول تعاون اجبارى بين الجهاز وجمعية -إبدأ- التى يرأسها رجل الاعمال الاخوانى حسن مالك، برغم رفضة كرئيسا للجهاز تمريرهذة الاتفاقية والتوقيع عليها، لأنها تتيح لجمعية رجل الاعمال الاخوانى الهيمنة والسيطرة الشاملة والكاملة على كل خطط وسياسات وتوجهات جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين بدون وجهة حق''، وأضاف: ''بان الاتفاقية العجيبة المفروضة تنص على ضرورة أخذ موافقة ومباركة جمعية رجل الاعمال الاخوانى على كل عمل يقوم به الجهاز، وخاصة فى مجال الاستثمارات، وتنمية التجارة الداخلية فى مصر، وهو عمل سيادى من إختصاص ومسئوليات الجهاز فى المقام الاول والاخير، ولا يجب خضوعه إلى أى فصيل سياسى أو اتجاهات غير حكومية او جمعية رجل الاعمال الاخوانى''، واشار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين: ''بان الاوضاع المتردية لم تقتصر على ذلك، بل امتدت لتشمل تدخل العديد من المستشارين الإخوان الذين تم تعيينهم بواسطة وزير التموين، فى عمل الجهاز، والاستفادة من مناصبهم ومواقعهم الوظيفية لاعمال الخاصة، وإعطاء التوجيهات التى تخدم عناصرهم المتمثلة فى الدفاع عن الاخوانى نائب رئيس جهاز تنمية التجارة، برغم تورطة فى حوالى 22 قضية شيكات بدون رصيد وقضايا تبديد وعلى قائمة المطلوبين والممنوعين من السفر"، انها فضيحة ايها السادة بكل المقاييس، تبين الى اى حد وصل امر اخوانة مؤسسات ووزارات وجهات الدولة وتطويعها لاجندة السلطة، وفرض الاخوان فيها حتى ان كانوا من ارباب السوابق والاجرام، واكتفت هيئة الرقابة الادارية بالفرجة على مخالفات وانحرافات واجرام المسئولين ورجال الاعمال التابعين لجماعة الاخوان واتباعها وعبثهم فى مؤسسات واجهزة الدولة فسادا وانحلالا واجراما، دون ان تتدخل لوقف سرقاتهم وتجسسهم وتخريبهم للمال العام والاقتصاد المصرى، واخرها مايحدث فى جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، لذا تعالت مطالب المواطنين بحلها وصرف العاملين فيها الى منازلهم لو تعذر ايجاد اى ملاجئ وظيفية روتيتية لهم، ولاحول ولا قوة الا باللة العلى العظيم. ''. ]''.

تداعيات سيل قوانين السلطة الاستبدادية وانتهاك استقلال المؤسسات

عندما وجه رئيس الجمهورية، خطاب للشعب المصري، خلال احتفالية فى مسرح الجلاء حملت لافتة ما يسمى ''استراتيجية مصر للتنمية المستدامة''، عقدت يوم الأربعاء 24 فبراير 2016، وردت فيه عبارات قال فيها: «أنا عارف مصر وعلاجها .. ولا تسمعوا كلام أي أحد غيري .. واسمعوا كلامي انا وبس .. وأنا لا أكذب ولا بلف وادور .. وليس لى مصلحة غير بلدي وفاهم بقول إيه». احتار الناس في تفسير مراد عبارات الرئيس، حتى تبينوا الأمر عندما أخذت القوانين الشمولية والسلطوية تترى فوق رؤوسهم مثل السيل الجارف، وآخرها مشروع قانون انتهاك استقلال القضاء وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء، المشوب بالبطلان ''دستوريا'' لعدم الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات، الذي نص عليه الدستور، وعدم الأخذ برأي القضاة في مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، الذي نص عليه الدستور، بعد رفض جميع الهيئات القضائية فى مصر مشروع قانون التطهير العرقي لانتهاك استقلال القضاء، و ''قانونيا'' بإجراءات التصويت بنظام البركة والنظر في تعديلات تمس قانون يعد من أركان الدستور الرئيسية، بدلا من التصويت بالاسم الكترونيا، وفرض نتيجة مشكوك فيها على الشعب و القضاة والقضاء، ورغم مطالب رئيس الجمهورية، رفض الناس سماع كلامه عن عمى بصيرة بعد أن ولدتهم امهاتهم احرارا، وبعد ان قاموا بثورتين لكي تسمع السلطة كلامهم و مطالبهم في الحرية والديمقراطية وتعمل بها، وليس لكي يسمعوا كلام السلطة ويخضعون لها صاغرين، وعارضوا سيل مشروعات قوانين السلطة الشمولية، وقوانين انتهاك استقلال العديد من المؤسسات وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين قياداتها، ومنها مرسوم قانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية بدلا من مجلس النواب، وقانون الإعلام وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين كبار قيادات الهيئات المهيمنة علي الاعلام بدلا من انتخابها بمعرفة الصحفيين والاعلاميين، وآخرها تعديلات قانون السلطة القضائية لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات الفضائية وانتهاك استقلالها، بدلا من نظام التعيين فيها بالاقدامية المطلقة بمعرفة الجمعيات العمومية للهيئات القضائية الذي يصون استفلال القضاء، وقانون الطوارئ الاستبدادي، وسيل مشروعات القوانين الموجودة في جراب السلطة ومنها مشروع تعديلات قانون مشيخة الأزهر الشريف للعصف بشيخ الازهر الشريف بالمخالفة للدستور، ومشروع الغاء الاشراف القضائي علي الانتخابات بالمخالفة للدستور، ومشروع التلاعب في الدستور لتقويض المواد الديمقراطية فية وذيادة مدة شغل منصب رئيس الجمهورية ومدد اعادة الترشح للمنصب. 

إحباط تهريب 12 قطعة حشيش لمسجون بقسم الأربعين

أحبطت الخدمات الأمنية بقسم شرطة الأربعين صباح اليوم الخميس 27 ابريل، تهريب 12 قطعة حشيش، بحوزة طالب إلى مسجون في سجن القسم داخل طعام أثناء زيارته له. تلقى اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن السويس إخطارًا من قسم شرطة الأربعين، أفاد بأنه أثناء قيام الخدمات الأمنية بقسم شرطة الأربعين بتفتيش أطعمة المسجونين الواردة إليهم من ذويهم لضبط أي ممنوعات ومنع وصولها للمسجونين. تم ضبط 12 قطعة لجوهر الحشيش المخدر بحوزة المدعو ''ح أ ح ن''سن 17" طالب، مقيم بقرية الألبان بحي الأربعين"، والعثور عليها مخبأين داخل مخبوزات ضمن مشتملات الزيارة بقصد إدخالها للمسجون ''م و م'' والمحبوس على ذمة القضية رقم 2494 لسنة 2017 جنح قسم فيصل ( قتل عمد )، وبمواجهة الطالب المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إدخالها للمسجون سالف الذكر، وأخطرت النيابة وتولت التحقيق.

يوم بزوغ نجم رئيس مجلس النواب قبل انتخابات مجلس النواب

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاثنين 27 أبريل 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بزوغ نجم رئيس مجلس النواب، قبل إجراء انتخابات مجلس النواب، وبالتالي قبل انتخابه رئيسا لمجلس النواب، نتيجة جهوده الخارقة فى إرساء قوانين السلطة للانتخابات، التي أفرزت أغلبية السلطة الظالمة في مجلس النواب لتمرير مشروعات القوانين الجائرة على طريقة نظام حكم مبارك ونظام حكم الإخوان، و فتواه لتمرير 340 فرمان قانون جمهورى عند انتخاب مجلس النواب، وجاء المقال على الوجه التالى: ''أيها الناس انتبهوا، ليس اكثر من ان تنتبهوا، فهناك كارثة سياسية سلطوية كبرى جديدة على وشك ان تداهمنا، تداعياتها أشد خطورة علينا وعلى الديمقراطية والحياة البرلمانية السليمة، من كارثة سلق مشروعات قوانين السلطة للانتخابات، وتفسر لماذا قامت السلطة بسلق مشروعات قوانين انتخابات تفرخ اناسا خاضعين لها فى مجلس النواب، بعضهم ضمن قائمة ائتلاف سلطوى مستبد، و آخرون تحت لافتة مستقلون، بعد أن شرعت جوقة السلطة فى التطبيل للكارثة الثانية الجديدة وحرث الأرض المحروقة لزراعتها، حتى قبل ان يجف مدد الكارثة الأولى المتمثلة فى مشروعات قوانين السلطة للانتخابات، تمهيدا لعرضها بالشطارة والفهلوة بمعرفة نواب السلطة فى مجلس النواب فور انتخابه، تهدف الى تمرير نحو 340 فرمان قانون صدر بمرسوم جمهورى فى غيبة مجلس النواب، خلال ايام معدودات بعد انتخاب مجلس النواب، ايها الناس انتبهوا فهذا حق ديمقراطى سلمى اصيل مكفول لكم، من اجل مصر التى نحبها، والديمقراطية التى ضحينا من اجلها، والصالح العام الذى نذود دفاعا عنة، وتبينوا بانة قبل ان تمضى بضع ساعات على طبخ مشروعات قوانين السلطة للانتخابات، مشوبة بالعوار، ومهددة بالبطلان عند الطعن ضدها وحل مجلس النواب، حتى خرج علينا جوقة السلطة بالفصل الثانى من المسرحية الهزلية، حتى قبل ان ياخذوا لانفسهم راحة من فرط المجهودات التى بذلوها فى سلق مشروعات قوانين السلطة للانتخابات، خلال الفصل الاول من المسرحية الهزالية، ليتناولوا بالتفسير كل حسب مزاجة، كيفية العمل على تمرير القوانين بالجملة فى مارثون خرافى، فور انتخاب مجلس النواب، وبرغم ان الاتجاة السائد يتجة نحو الموافقة على القوانين بالجملة وفضها سيرة، الا ان هذا لم يمنع من وضع خطط اخرى احترازية لاستخدامها فى تمرير القوانين فى حالة تعذر تمريرها بالجملة فى مناقشات مارثونية، وهرولوا الى -فحص- نص المادة 156 من دستور 2014، والتى تقضى دون لف او دوران او تحايلات بالنص الواحد حرفيا على الوجة التالى: «إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار»، وافتى الدكتور علي عبد العال، عضو اللجنة الحكومية التى وضعت قوانين السلطة للانتخابات وكان نجم ساطع فيها بلا منازع، مما رشحة بان يكون على راس قائمة مرشحى كواليس مطبخ السلطة لرئاسة مجلس النواب حتى قبل انتخابة، فى تصريحات ادلى بها الى المحررين البرلمانيين، اليوم الاثنبن 27 ابريل 2015، قائلا: ''بان المادة 156 من الدستور -فهمت خطأ- لان البرلمان غير ملزم بنظر او رفض القوانين التى صدرت فى غيابة، وجميع قوانين الرئيس المؤقت السابق والرئيس الحالى فاعلة منذ صدورها، ولكن -يجوز- للبرلمان نظر تعديلها''، وفسر خبير السلطة الساطع فتواة السلطوية قائلا: ''بان المقصود من النص الموجود فى المادة 156 تطبيقة فى الظروف العادية، عندما يكون هناك برلمان يقوم خلال 15 يوم بمراجعة اى قرار بقانون يصدرة رئيس الجمهورية، ولكن نحن فى ظروف غير عادية، والمرحلة الإنتقالية قائمة، وخارطة الطريق لم تنته بعد، ومن ثم لا يوجد أى إلزام للبرلمان بنظر جميع القوانيين الصادرة عن رئيس الجمهورية السابق والحالى فى مدة 15 يوما''، ولم يكن ينقص تصريحات مفتى مراسيم وفرمانات تشريعات السلطة الساطع سوى تصفيق حاد متواصل من المحررين البرلمانيين، الا انهم لم يفعلوا ذلك لانشغالهم بكتابة تفسير فتواة السلطوية العحيبة، وقبل ان يلملم المحررين البرلمانيين اوراقهم، حتى خرج عليهم المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، والمشرف على لجنة سلق قوانين السلطة للانتخابات، بفتوى جديدة كانما ينافس بها عبدالعال على منصب رئيس مجلس النواب عند اختلاقة قائلا: ''بان البرلمان وحده صاحب القرار فى ما اسماة، -تفعيل- المادة 156 من الدستور''، برغم ان المادة ملزمة لمجلس النواب ولا تخضع لامزجة النواب، واضاف قائلا: ''بانة لا يجوز للبرلمان أن يلجأ للمحكمة الدستورية العليا لطلب تفسير المادة لتحديد موقفه فى التعامل مع القوانين الصادرة بقرارات فى غيابة''، برغم ان المادة واضحة فى نصوصها باحقية مجلس النواب فى مناقشة القوانين التى صدرت فى غيابة ولاتحتاج لاى تفسير، واستكمل الهنيدى فتواة الشاذة قائلا: ''بإن للمحكمة حق تفسير المادة فى حالة تقديم طعن أمامها، ولكن سيكون وقت الـ15 يوما قد فات، ولكن قرارها، الذى سيصدر لاحقا، سيؤكد بأن البرلمان كان ملزما بمراجعتها، ولكن انقضاء المدة قد يترتب عليه إسقاط القوانين أو الابقاء على إثرها، وفقا لما تراه المحكمة الدستورية بشانها''، وهكذا نرى ايها السادة اسس الصراع على رئاسة مجلس النواب عند انتخابة فى المقدرة على اختلاق الفتاوى الجائرة لتبرير فرض فرمانات السلطة الطاغية، وبان الاتجاة السائد يتجة نحو الموافقة على فرمانات القوانين بالجملة وفضها سيرة فور انتخاب مجلس النواب، الا ان هذا لم يمنع من وضع فتاوى اخرى احترازية لاستخدامها فى تمرير فرمانات القوانين فى حالة تعذر تمريرها فى مناقشات مارثونية. ]''.

يوم إقامة محاكم تفتيش للقضاة الرافضين انتهاك رئيس الجمهورية استقلال القضاء

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم السبت 27 أبريل 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بيان نظام الحكم القائم وقتها بشروعه فى إقامة محاكم تفتيش للعصف بالقضاة الرافضين مشروع قانون التطهير العرقي لانتهاك استقلال القضاء وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ وقف جموع الشعب المصرى مع توصيات الجمعية العمومية لنادى القضاة التى صدرت بالأغلبية الساحقة بما يشبه الإجماع عن أعضاء الجمعية العمومية لنادى القضاة التى انعقدت مساء الأربعاء الماضي 24 أبريل 2013، من القضاة العام، وأعضاء النيابات العامة، بالإضافة الى ممثلون عن الجمعية العمومية للنيابات الإدارية، والجمعية العمومية لقضاة، مجلس الدولة، لتأكيد تضامنهم مع توصيات نادى القضاة، والتى قضت بتقديم دعاوى بانتهاك استقلال القضاء المصرى وتهديده وارهابة ومحاولة هدمه بقانون سلطة قضائية جائر، لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة، الى الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن، والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى الأمم المتحدة، والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى منظمة الامم الافريقية، وأمام المحكمة الجنائية الدولية، واتحاد القضاة الدولي، والاتحاد الأوروبي، و تبجحت جبهة ضمير النظام الحاكم فى بيانها الذى نشره موقع الاهرام اليوم السبت 27 أبريل 2013، بتهديد القضاة بإقامة محاكم تفتيش سلطوية للعصف بهم قائلا: ''عن تعرض مجلس الشورى لهجوم لمنعه من ما اسمتة مباشرة مهمته في التشريع وتحقيق آمال الشعب التي ترجمها دستوره بغرض تحويل الدستور إلى حبر على ورق"، واعلنت جبهة ضمير النظام الحاكم متحدية: ''بان هذه الضغوط لن تثنى مجلس الشورى عن ما اسمتة القيام بواجباته الدستورية والشرعية''، ودعت: ''مجلس الشورى للمضى قدما فى مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية المطروح لدية والتوسع فى مناقشتة وتناول معايير التعيين والترقي والإحالة للمعاش لتعتمد على ما اسمتة الكفاءة والجدارة لا على الواسطة والمحاباة''، وتطاولت جبهة ضمير النظام الحاكم على القضاة بشان شروعهم فى تدويل قضيتهم واللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، ومجلس الأمن، وغيرهما من المحافل الدولية، بما اسمتة تطاولا قائلا: ''ليس فقط غياب لمعنى الوطنية لدى أولئك وإنما أيضاً عن جهل بالقانون الدولي''، وتمادت جبهة ضمير نظام الحكم فى تطاولها وتهديداتها ضد القضاة قائلا: ''على جميع القضاة أن يتبنوا منهجا شفافا ورفع الحصانة عن كل قاض متهم بارتكاب جريمة مالية أو تزوير في الانتخابات أو تلقى هدايا من اموال الشعب أو اعتدى على ممتلكات الغير أو تربح من استغلال النفوذ''، وطالبت جبهة ضمير النظام الحاكم: ''بإحالة كل قاض -مشتبة- فى كونة مخالف إلى التحقيق ووقفه عن العمل''، صحيح اللى اختشوا ماتوا. ]''.

يوم رفض بابا الأقباط انتهاك استقلال القضاء وهيمنة رئيس الجمهورية علية

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم السبت 27 أبريل 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه رفض بابا الأقباط الأرثوذكس تواضروس الثاني، فى مقابلة مع وكالة رويترز، قيام رئيس الجمهورية حينها، بتحريض المجلس النيابي وقتها، لسلق مشروع قانون جائر بتعديل قانون السلطة القضائية، لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية وانتهاك استقلال القضاء المصري، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ عبر بابا الأقباط الأرثوذكس تواضروس الثاني، فى مقابلة مع وكالة رويترز بثتها أمس الجمعة 26 أبريل 2013: ''عن استيائه الشديد من مساعي الرئيس الإخوانى محمد مرسى وحلفائه انتهاك استقلال القضاء المصري وتقويض بنيانه وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة بمشروع قانون اخوانى للسلطة القضائية، والتهجم على القضاة وتسيير المظاهرات العدائية ضدهم''، وأكد تواضروس الثاني: ''بأن القضاء أحد أعمدة المجتمع المصري ويجب عدم المساس به''، كما أكد: ''بأن المسيحيين فى مصر يشعرون بالتهميش والاستبعاد والتجاهل والإهمال من جانب السلطات التي تقدم تطمينات لكن لم تتخذ أى إجراءات لتأكيد هذه التطمينات برغم أن المسيحيين يشكلون حوالى 10 في المئة من سكان مصر البالغ عددهم حوالى 94 مليون نسمة''، وأشار بابا الاقباط: ''بإنه يشعر بالقلق مع تزايد مؤشرات اتجاه بعض الأقباط إلى الهجرة خارج مصرلأنهم يخشون مساوئ نظام الحكم''، واستنكر: ''التعامل الاعلامى المغلوط لمؤسسة الرئاسة مع احداث الفتن الطائفية الاخيرة''، وانتقد بشدة: ''بيان عصام الحداد مساعد الرئيس مرسي للشئون الخارجية عن أعمال العنف التي وقعت عند الكاتدرائية''، وقال: ''إن هذا الكلام مرفوض مية في المية"، وأضاف: "ده كلام محض افتراء، والسيد محمد مرسى رئيس الجمهورية كلمني في بداية الأحداث يطمئن فقط وأنا كنت في إسكندرية، لكن البيان اللي طلع بعد ذلك باللغة الإنجليزية من مكتب رئيس الجمهورية كان مقصود بة توصيل رسالة مغلوطة لوزارة الخارجية الأمريكية علشان يبرروا موقفهم ويغطوا على الاحداث ولكن البيان ده كله أكاذيب ولم يذكر الحقيقة"، وجاءت تصريحات بابا الاقباط الأرثوذكس ايها السادة، فى الوقت الذى يعمل فية المجلس النيابي، بتحريض من رئيس الجمهورية، لفرض مشروع بتعديل قانون "السلطة القضائية"، لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة، ولن ينصلح الحال الا بتقويض هذا الظلم والاستبداد على رؤوس اصحابة الطغاة العتاة. ]''.

أسباب بطلان مشروع قانون السلطة هدم القضاء المصري وتقويض استقلاله

شعرت السلطة برعب وفزع وهلع هائل، مع رفض جميع الهيئات القضائية فى مصر، مشروع قانون السلطة لهدم القضاء المصري وتقويض استقلاله وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية ​بمراسيم جمهورية، ​بدلا من نظام ​استقلال القضاء ​المتبع بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة من خلال الجمعيات العمومية للهيئات القضائية، وقيام أندية الهيئات القضائية بالدعوة لاجتماع طاريء كان مقرر عقده مساء اليوم الاربعاء 26 أبريل بالنادي النهري بالجيزة لبحث سبل مواجهة مشروع قانون السلطة لهدم القضاء المصري وتقويض استقلاله، وكان الحل المعروف في الأنظمة الديكتاتورية​ الفاشية​، سرعة سلق مشروع القانون السلطوي الاغبر وفرضه على القضاة والقضاء والشعب​ قوة واقتدارا بنتيجة مشكوك فيها خلال حوالي ساعة، ودهس مبدأ الفصل بين السلطات الذي نص عليه الدستور بنعال السلطة​ وأتباعها​، وإنهاء استقلال المؤسسات، وتنصيب رئيس الجمهورية الحاكم الأوحد، وقاضي القضاة، و مشرع المراسيم، والرئيس الأعلى لمؤسسات الدولة، وسارع نواب السلطة الذين اختيروا بموجب قوانين انتخابات السلطة​ الجائرة​، بعد ظهر اليوم الاربعاء 26 أبريل، بالموافقة برفع الايدي وقوفا على مشروع القانون السلطوي الاغبر، وكان عدد الموافقين أقل بكثير من النسبة القانونية التي حددها الدستور بموافقة ثلثي أعضاء المجلس، والادعاء ​بنظام البركة والنظر ​بتجاوز عدد الموافقين على مشروع القانون نسبة الثلثين المطلوبة، ورفض إجراء التصويت إلكترونيا بالاسم خشية أن يكشف بطلان عملية التصويت لقلة عدد الموافقين عن النسبة القانونية المقررة، وبدون حتى مناقشة أسس تقرير إدارة التشريع بمجلس الدولة الذى رفض مشروع القانون، وبدون سماع آراء النواب المعارضين ل​مشروع ا​لقانون السلطوي الاغبر، وبدون الاخذ بمبدأ الفصل بين السلطات الذي نص عليه الدستور، وبدون الاخذ برفض جميع الهيئات القضائية فى مصر، مشروع قانون السلطة لهدم القضاء المصري وتقويض استقلاله وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وتم فرض مشروع القانون الباطل علي الشعب المصري والقضاة ومؤسسة القضاء بموجب اجراءات باطلة ​دستوريا وقانونيا ونتائج مشكوك فيها، علي نفس طريقة الرئيس التركى رجب طيب اردوغان، الذي فرض تعديلات دستورية باطلة ​دستوريا وقانونيا​​ ​علي الشعب التركي ومؤسساتة، بموجب اجراءات باطلة ونتائج مزورة.